اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۴ دی ۱٣٨۹ -  ۴ ژانويه ۲۰۱۱

 «مرز حقوق و سیاست»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛این نوشته در پی جانبداری از کسی یا گروهی یا یک سلیقه خاص سیاسی نیست و تنها می کوشد با اشاره به یک معضل بوجود آمده- بخصوص در سطح رسانه ها و اصحاب مطبوعات- حقایق و دقایق موضوع و حواشی آن را واکاوی نماید.
علت بوجود آمدن این معضل نگاه یکسویه و تحلیل یکطرفه از موضوعی است که در صحنه سیاسی کشور به وقوع می پیوندد.
این معضل آمیخته شدن مسایل حقوقی و سیاسی است که گاهی با دسیسه و لطایف الحیل جریان های مرموز و انحرافی تبعات عجیب و غریبی پیدا می کند تا جایی که بعضاً در موارد نادر و محدودی علاوه بر بازتاب گسترده رسانه ای و نفوذ به لایه افکارعمومی مقامات و شخصیت های دلسوز نظام را روبروی یکدیگر قرار می دهد.
متاسفانه حتی در بعضی از موارد بدون آنکه موضوع روشن شود این نتیجه را به دنبال خواهد داشت که افکار عمومی احساس کنند مثلاً دو قوه از کشور روبروی یکدیگر قدعلم کرده اند!
در این میان نیز برخی رسانه ها به عمد و از سر منفعتی که موجودیت آنها در گرو آن است و برخی دیگر ناخواسته و از سر تجاهل و عدم تشخیص موضوع، مستمراً و کراراً از سویی خط شبهه برای مردم را و از سوی دیگر القاء اصطکاک و درگیری مقامات و نهادها را به سطوح مختلف افکار عمومی پمپاژ می کنند.
نهایتاً آنچه در صحنه داخلی سیاسی و عرصه رسانه ای مشاهده می شود یک بلبشو و آشفتگی است که بخاطر درهم ریختگی و عدم تفکیک مسایل حقوقی از سیاسی رخ نموده است.
البته در پهنه سیاست خارجی و در بسیاری از موضوعات که دشمنان نشان دار نظام قصد دارند از مسایل حقوقی به عنوان اهرمی برای نیل به مقاصد شوم سیاسی شان استفاده کنند مسئله پیچیده نیست چرا که مردم با بصیرت ایران اسلامی سال هاست که به این حربه نخ نما شده دشمنان پی برده اند و هر بار که جریان سلطه و استکبار به بهانه حقوق بشر سناریویی علیه جمهوری اسلامی به صحنه آورده با هوشیاری افکارعمومی دست آنها رو شده و نقاب حقوق بشری از چهره پلیدشان به زیر کشیده شده است.
بنابراین قطع نظر از سوء استفاده دشمنان از مسائل حقوقی در مقولات سیاسی، پیرامون لزوم تفکیک مباحث حقوقی از سیاسی و همچنین رویکرد قوای سه گانه در مواجهه با معضل مخلوط کردن مسایل حقوقی و سیاسی با یکدیگر ذکر نکاتی قابل اعتناست.
۱- هنگامی که در موضوعات مختلفی که بار حقوقی و سیاسی دارد مسایل تفکیک نشود بی شک با عمق واقعیت فاصله گرفته ایم. اگر با عینک سیاسی مسئله حقوقی تفسیر و تبیین شود ظرایف حقوقی ذبح می شوند و خروجی با حقیقت و واقعیت فاصله خواهد داشت. از سوی دیگر اگر بدون فهم مسایل سیاسی- و نه سیاسی کاری و حزب بازی- تنها بر پایه قواعد حقوقی ماجرا مورد واکاوی قرار بگیرد ناقص بودن موضوع باعث می شود حکم حقوقی با عدالت بیگانه باشد.
بنابراین در پرونده هایی که بار سیاسی و حقوقی دارد می بایست علاوه بر این که موضوعات از یکدیگر جدا شود پیوندی صحیح میان مصالح نظام و اقتضائات کشور و اجرای قانون برقرار کرد به گونه ای که نه مصالح نظام لطمه ببیند و نه قانون گریزان و مجرمان حاشیه امنی پیدا نمایند.
تأکید می شود که تفکیک مسایل حقوقی و سیاسی از سویی و از سوی دیگر پیوند صحیح برقرار کردن میان جمیع مصالح نظام و در عین حال برخورد قضایی با هر کسی که جرمی انجام داده است منافاتی ندارد. در همین جا باید در خصوص مجازات سران فتنه گفت؛ اگر تنها برپایه قواعد حقوقی بالفور آنها در همان روزهای اولیه پس از انتخابات دستگیر می شدند شاید امروز در زندان نفرت عمومی آحاد ملت بصیر ایران اسلامی گرفتار نبودند.
این مجازات بدون تردید از مجازات مصطلح حقوقی برای سران فتنه که دچار مرگ سیاسی شده اند بسیار شدیدتر است و امروز گذر زمان و فاصله گرفتن از حوادث پس از انتخابات خود بهترین گواه بر این ادعا است. البته این بدان معنا نیست که سران فتنه از دار مجازات جرایم و جنایاتی که مرتکب شده اند رهایی داشته باشند، بلکه مجازات آنان به جرم وطن فروشی و خیانت، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
۲- عدم تفکیک مسایل حقوقی از سیاسی و پیوند صحیح برقرار نکردن آندو با یکدیگر این آفت را به دنبال دارد که بازار تحلیل ها و مواضع سطحی و کم مایه رونق بگیرد و هرکسی این شایستگی را برای خود قایل شود که پیرامون مسایلی به اظهارنظر بپردازد که تخصصی در آن ندارد.
به عنوان مثال یک فعال سیاسی بخواهد در صحنه رسانه ای ورود حقوقی به موضوعی را داشته باشد که در این زمینه تخصص لازم را ندارد. یا بالعکس یک فعال حقوقی بدون آن که درک عمیق سیاسی از مسایل کشور داشته باشد فتنه بعد از انتخابات را تلاش دشمنان داخلی و بیرونی نظام در راستای براندازی جمهوری اسلامی نداند و آن وقت در لابلای قوانین موضوعه به دنبال مواد قانونی مجازات برای متهمان و آشوبگران بگردد!
٣- نکته دیگری که باید بدان اشاره کرد این است که گاهی مناقشات حقوقی و سیاسی باعث می شود که مسایل اصلی در حاشیه قرار بگیرد. در این زمینه برخی رسانه ها و مطبوعات متهم ردیف اول هستند و تمام تلاششان را بکار بسته اند تا این اتفاق اجرایی شود و البته در این میان برخی رسانه ها نیز حتی از سر دلسوزی بی آنکه موضوع اصلی را تشخیص بدهند در زمین نیرنگ و فریب جریان های معاند نظام به بازی گرفته می شوند.
بدون تردید مجازات مسببان و طراحان اصلی فتنه ٨٨ که خواسته بحق عموم مردم مومن و انقلابی ایران اسلامی است باید در اولویت تمامی رسانه ها و اصحاب مطبوعات باشد و پرداختن بیش از حد به برخی مناقشاتی که رنگ سیاسی و حقوقی توأمان دارد نباید این خواسته اصلی را در حاشیه ببرد.
۴- و بالاخره باید این نکته را بر نکات قبلی افزود که مسئولان هر سه قوه باید با تعامل صحیح و منطقی با یکدیگر راه هرگونه شلوغ کاری و هیاهوی مطبوعات و رسانه های فرصت طلب را مسدود نمایند.
اگر هم مشکلی یا معضلی وجود دارد نباید از طریق تریبون هایی که در اختیار آنها قرار می گیرد پاسخ یکدیگر را بدهند چرا که منطق حکم می نماید در نشست های کاری این مسائل احتمالی رفع شود.
آنچه که بر مشکل می افزاید این است که برخی از چهره ها و خواص نیز بدون معیار قانون و مصالح عالیه نظام به طرفداری از یک قوه یا یک مقام ارشد آن قوه می پردازند و آن وقت معرکه ای به راه می افتد که متاسفانه فضا را غبارآلود کرده و در این میان مسائل اصلی در حاشیه قرار می گیرند. قطعا در شرایطی که به گفته وزیر محترم اطلاعات دشمنان بی کار ننشسته اند و تنها برای چند سال اخیر ۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان با هدف چالش علیه نظام جمهوری اسلامی سرمایه گذاری کرده اند جای تعجب و شگفتی است که وقت باارزش مسئولان در هر سه قوه به پاره ای از مناقشات بی حاصل صرف گردد.
مسئولان هر سه قوه باید با یک تعامل ویژه درباره موضوعاتی که حساسیت افکار عمومی را برانگیخته است پاسخی اقناعی به عموم مردم دهند. سیاسیون نباید به جواب های دیپلماتیک بسنده کنند و مقامات قضایی نباید- به خصوص در پرونده هایی که بار سیاسی پیوست آن است- تنها به واژه های حقوقی متوسل شوند؛ مردم پاسخی قانع کننده می خواهند.

جمهوری اسلامی:جنایات خاموش علیه مردم غزه
«جنایات خاموش علیه مردم غزه»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛حملات خونین ارتش صهیونیستی علیه غزه در سال جدید میلادی هم با شدت و دامنه بیشتری نسبت به گذشته، استمرار یافته است.
هلی کوپترهای اسرائیلی با یورش به غزه، حملات سنگینی را علیه فلسطینی‌ها اجرا کرده‌اند که علاوه بر تخریب خانه ها، مزارع و باغات، عده زیادی را کشته یا زخمی کرده است. اگرچه صهیونیستها ادعا می‌کنند این حملات را در پاسخ به شلیک موشکهای حماس انجام داده‌اند لکن مقاومت اسلامی فلسطین تصریح می‌کند که ماهها است هیچ موشکی را از غزه شلیک نکرده ولی اگر حملات دشمن استمرار یابد، ممکن است اقدامات تلافی جویانه را مد نظر قرار دهد. چرا که تعداد شهدا و مجروحین حملات اشغالگران درحال افزایش است و به ۲۰ شهید و ۷۰ زخمی رسیده است.
اینها جنایات آشکار صهیونیستها هستند ولی "جنایات خاموش" دشمن بیشتر است، چرا که دقیقاً‌ به طور همزمان، اقدامات مشترک اشغالگران، رژیم کمپ دیویدی قاهره و طیف خائن محمود عباس علیه غزه تشدید گردیده و حلقه محاصره علیه غزه نیز با طرحهای جدید قاهره و تل آویو، تنگ‌تر شده است. اکنون حدود ۴ سال است که نوار غزه در حلقه محاصره قرار دارد و رژیم کمپ دیویدی قاهره با همکاری صهیونیستها، "گذرگاه رفح" را همچنان بسته نگهداشته است. در همین حال سازمان‌های باصطلاح امنیتی مصر و رژیم صهیونیستی با همکاری و عملیات مشترک به شناسائی و تخریب کانال‌های زیرزمینی پرداخته و با بمباران و انهدام آنها، مانع انتقال آذوقه و مایحتاج اولیه برای مردم مظلوم غزه شده‌اند.
علاوه بر این، رژیم قاهره در اجرای یک طرح مشترک با آمریکا با احداث دیوار فولادی به طول ۱۱ کیلومتر در طول محور صلاح الدین به عمق ٣۰ متر، عملاً مرز مشترک مصر با غزه را برای همیشه به گونه‌ای مسدود ساخته که خیال اشغالگران از این منطقه به کلی راحت شود. با وجود این حملات سازمان یافته علیه این منطقه گذرگاهی توسط ارتش صهیونیستی نشانگر آنست که صهیونیستها حتی به رژیم قاهره هم اعتماد ندارند و مایل نیستند منطقه را به حال خود واگذارند.
در جبهه سیاسی، طرح مشترک قاهره - تل آویو و تشکیلات خودگردان به ایجاد و استمرار بن بست سیاسی در مذاکرات آشتی ملی فلسطین منجر شده و اصرار بر اینست که فلسطینی‌ها با یکدیگر به تفاهم نرسند. چرا که آشتی فلسطینی ها، افزایش فشار علیه صهیونیستها را به همراه دارد و به همین دلیل، این مثلث شوم اصرار دارد که روند مذاکرات آشتی ملی همچنان متوقف و بلاتکلیف باقی بماند.
موضوع مهمی که تقریباً بدون استثنا توسط تمامی طرفهای مقابل جبهه مقاومت اسلامی رعایت می‌شود، اصرار آنها به ادامه سکوت خبری پیرامون "محاصره غزه" است که درباره این "نسل کشی عظیم فلسطینی ها" در دنیای مدرن امروزی، در مقیاس جهانی هیچگونه واکنشی ایجاد نشود. البته با وجود آنکه صهیونیستها، ارتجاع عرب، غرب وحشی و تمامی مزدوران محلی آنها اصرار دارند که این نکته به فراموشی سپرده شود، باز هم شاهد اعتراض روزافزون و تحرکات سیاسی - تبلیغاتی عظیمی علیه "جنایات خاموش صهیونیستها علیه مردم مظلوم غزه" هستیم. تصادفی نیست که علیرغم سانسور عظیم تبلیغاتی علیه غزه باز هم مردم کشورهای مختلف به کاروانهای کمک رسانی به مردم غزه می‌پیوندند. با اینحال، صهیونیستها با برقراری حلقه محاصره علیه کاروانهای اعزامی به غزه، آنها را مصادره می‌کنند و مانع از کمک رسانی به فلسطینی‌ها در غزه می‌شوند.
"فهمی هویدی" نویسنده معروف مصری در این زمینه به انتقاد شدید از اعراب می‌پردازد و آنها را "شرکای جرم صهیونیستها" می‌نامد. هویدی، می‌گوید: همراهی اعراب و صهیونیستها علیه فلسطینی‌ها شرم آور است. جای تعجب است که اعراب هیچگونه اقدامی برای شکستن محاصره غزه انجام نمی‌دهند و حتی دولت مصر علناً از این محاصره دفاع می‌کند و برای تقویت جبهه صهیونیستی از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کند.
در اینجا، "بحران هویت در جبهه ارتجاع عرب"، فاجعه‌ای را رقم زده که جبهه ارتجاع برای نابودی مقاومت اسلامی، حتی از صهیونیستها نیز بیشتر اصرار می‌ورزد و دست به جنایاتی می‌زند که حتی از اشغالگران وحشی هم بر نمی‌آید.
در واقع ارتجاع عرب، "نقش مکمل جنایات صهیونیستی علیه غزه" را ایفا می‌نماید و از موضع گیری به نفع اشغالگران و علیه فلسطینی‌ها شرم نمی‌کند. فهمی هویدی در این زمینه به گزارش صریح روزنامه صهیونیستی "هاآرتص" استناد می‌کند که در اوج محاصره غزه، وقتی وزیر خارجه لوکزامبورگ از "تزیپی لیونی" وزیر خارجه وقت رژیم تل آویو می‌خواهد به محاصره غزه خاتمه دهد، "لیونی" وی را به وزیر خارجه مصر ارجاع می‌دهد و می‌گوید "احمد ابوالغیط" ضرورت این محاصره و استمرار آنرا برای شما توضیح می‌دهد! این بسیار شرم آور است که وزیر خارجه مصر بجای محکوم ساختن این محاصره آنرا تأیید می‌کند و مدعی می‌شود گذرگاه رفح به دلایل قانونی باید بسته بماند. اکنون در آغاز چهارمین سال استمرار محاصره غزه، ارتجاع منفور عرب و تشکیلات وابسته‌ای که "محمود عباس" در رأس آن قرار دارد همچنان خواستار ادامه محاصره و حتی اعمال فشار بیشتر علیه مقاومت اسلامی فلسطین است.
در واقع همین جناح رسوا خواستار استمرار جنگ ۲۲ روزه تا نابودی مقاومت در غزه بودند ولی صهیونیستها بیش از این تاب نیاوردند و شکست در برابر مقاومت را پذیرفتند. اکنون هم ارتجاع عرب امیدوار است همان هدفی که در جنگ ۲۲ روزه به دست نیامد، از طریق "استمرار محاصره غزه" تامین شود ولی هرچه بیشتر تلاش می‌کند، کمتر نتیجه می‌گیرد.

رسالت:استانی شدن انتخابات مجلس
«استانی شدن انتخابات مجلس»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛چندی پیش کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی طرح تغییر نظام انتخاباتی مجلس را تصویب کرد. در صورت تصویب نهایی این طرح انتخابات مجلس استانی می شود. بدین معنا که پس از تصویب این قانون، نمایندگان مجلس شورای اسلامی علاوه بر حوزه انتخابیه می بایست در استان مورد نظر نیز رای بیاورند. در این خصوص ذکر برخی از نکات ضروری به نظر می رسد.
۱- در اغلب نظام های پیشرفته دموکراتیک به منظور استفاده بهینه از ظرفیت های کمی و کیفی نمایندگان مجالس قانون گذاری، احاله امور محلی به پارلمان های شهری و ایالتی و تقویت جایگاه شوراها متداول است. اگر چه مجالس کشورهای مختلف در نظام های سیاسی خود نقشهای متفاوتی را ایفا می کنند اما نقش اصلی مجالس، اغلب ایجاد صحنه ای برای بحث، تصویب قوانین، اصلاح آنها و نظارت است. تمرکز نمایندگان مجالس بر تصریح و تالیف منافع محلی وقت و انرژی زیادی از آنها می گیرد و مانع از انجام وظیفه اصلی آنها در پیگیری منافع ملی می گردد. از کنگره آمریکا گرفته تا کنگره ملی خلق چین که کارش گوش دادن به بیانیه ها و مشروعیت بخشی به سیاست هایی است که در جای دیگر اتخاذ شده، مجالس اغلب وظیفه قانون گذاری، نظارت ویا گزینش کارگزاران سیاسی را بر عهده دارند. ‏
‏۲- امروزه به منظور افزایش کیفیت مردمسالاری و ارتقای نهاد مشروعیت بخش مجلس بیشتر امور شهری و محلی به شوراها و مجالس محلی احاله داده می شود. برنامه ها و اهداف پارلمان های محلی در بیشتر دموکراسی ها بر اساس دستیابی به این اهداف طراحی شده است:.
الف- تحول از یک ساختار سیستم حکومت محلی به مدیریت محلی
ب- ایجاد نگرش چند تئوریکی در مطالعه اداره امور محلی
ج- افزایش مشارکت شهروندان و شناسایی، تشویق و هماهنگی استعدادها و ظرفیت های محلی
د- انعطاف پذیری الگوی مدیریت محلی با توجه به اقتضائات فرهنگی هر زادبوم و هماهنگی با تحولات بین المللی
ه- ذی مدخل ساختن اراده محلی شهروندان در تصمیمات و سیاست گذاری ها
٣- یکی از آثار وجودی تصویب طرح تغییر نظام انتخاباتی مجلس تقویت جایگاه شوراها به عنوان پارلمان های محلی است. البته این تقویت بیش از آنکه سلبی باشد بهتر است از متغیرهای ایجابی نیز برخوردار شود. یعنی در عین حال که با فروکاستن از مسئولیت های محلی نمایندگان مجلس این قانون در صدد تقویت جایگاه شورا هاست اما زمانی که شوراها از اختیارات و منابع کافی برخوردار نباشند این سلب مسئولیت ثمری برای مردم در پی نخواهد داشت. به عنوان نمونه ترکیه یکی از کشورهایی است که در زمینه احاله منافع محلی به شهرداری ها و شوراهای محلی تلاش هایی را کرده است. در این کشور شهرداریها، علاوه بر انجام وظایف مربوط به همکاریهای اجتماعی، بهداشتی، امور ساختمانی، آموزش و پرورش، کشاورزی، اقتصاد و رفاه حال شهروندان، اقدامات لازم را جهت رفع تمامی نیازهای شهری نیز از طریق ارائه خدمات انجام می دهند و به این منظور، شهرداریها دارای اختیاراتی به این شرح هستند.
الف- اعمال مقررات و ممنوعیتهای شهری مقررشده در قانون
ب- مجازات کسانی که ممنوعیتها را نادیده می گیرند
ج- جمع آوری مالیات، عوارض و هزینه های شهری
د- تأمین آب آشامیدنی، گاز شهری و برق و تسهیلات حمل و نقل عمومی ‏
‏۴- یکی دیگر از آثار تصویب طرح تغییر نظام انتخاباتی مجلس تقویت تحزب در کشور است. با استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی ضمن تقویت بدنه کارشناسی مجلس از تاثیر قشر بندی های محلی و طایفه گزینی ها در انتخاب نمایندگان مجلس کاسته می شود و در مقابل نقش احزاب در معرفی نامزدهای انتخاباتی برای استان ها و شهرهای مختلف تقویت می گردد.‏
البته این موضوع با یک چالش جدی روبروست و آن خاطره منفی افکار عمومی در شهرستان ها و استانها از عملکرد و شیوه های رفتاری احزاب است. این نوستالژی منفی موجد نوعی بی اعتمادی گشته به گونه ای که امروزه سرمایه اجتماعی احزاب در حوزه های انتخابیه کمتر از ۱۰ درصد است.‏
احزاب دولت ساخته و فاقد نیروی اجتماعی، احزاب منحرف و برانداز، تافته های سیاسی جدابافته و ... در این طرز تلقی بسیار موثر هستند.‏
لذا به نظر می رسد مقدمه استانی شدن انتخابات حضور فعال احزاب قدرتمند و با اصل و نسب در کشور است. احزابی که سرمنشا خیر و برکت برای مردم باشند و بتوانند به فرایندهای فرهنگ سازی در زمینه احاله امور محلی به پارلمان های شهری و ارتقای سطح کارشناسی مجلس شورای اسلامی کمک کنند.‏
‏۵- مرغ یا شترمرغ! این خواسته ای است که دولت از مجلس شورای اسلامی در تصویب نهایی این طرح دارد. یعنی یا انتخابات استانی برگزار شود و یا به روال فعلی ادامه پیدا کند.
دولت معتقد است در صورت تصویب این طرح که تلفیقی از روش گذشته و انتخبات استانی است به صورتی که نماینده هم در حوزه انتخابیه و هم در استان باید رای بیاورد ضمن افزایش هزینه های انتخابات، تصمیم گیری برای مردم سخت تر می شود. ملاحظه دولت در جلوگیری از افزایش بروکراسی انتخاباتی در خور توجه است و طراحان این طرح می توانند با اصلاح برخی از زواید موجود در این قانون دغدغه حجیم شدن تشکیلات انتخابات را برطرف کنند. ‏

مردم سالاری:بربادرفته
«بربادرفته»عنوان سرمقاله ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم علی ودایع است که ر آن می‌خوانید؛بشر از زمانی که نخستین جنگ ها را در پیش از میلا د مسیح دید همواره در حسرت زندگی صلحآمیز بوده است; جنگ ها در طول تاریخ رنگ و لعاب های متفاوتی به خود گرفتند اما در اصل ریشه همه آنها قدرت و تسلط برمنابع و ثروت های دیگر ملت ها بوده است. بشر آن گونه که تاریخ می گوید دوهزاره سرشار از جنگ را تجربه کرد و با امید به دستیابی به زندگی مسالمتآمیز پای به هزاره سوم گذاشت.
در نخستین سال هزاره سوم ۱۱ سپتامبر که نمایشی از تحجر اسلا م سلفی بود بهانه ای داد برای قتل و کشتار غیر نظامیان از نیویورک تا کابل و بغداد.
در نقاط مختلف جهان حکومت های دیکتاتوری قدرت را در مشت خود تصاحب کردند اما موج دموکراسی خواهی مردم این حکومت ها را یک به یک ساقط کرد تا حکومت مردم بر مردم حداقل در ویترین نام ها جای داشته باشد اما از سال ۲۰۰۶ شاخص دموکراسی در جهان متوقف شد. در سال ۲۰۱۰ این شاخص به نوعی پسرفت داشت. رکود اقتصادی که بازارهای جهان و چرخ های کارخانه ها را متوقف کرد، دموکراسی را با تهدید جدی مواجه کرد.
شاخصه هایی همچون روند انتخابات، تعدد احزاب، آزادی های مدنی، عملکرد دولت مقابل مردم و مشارکت فرهنگی سیاسی مردم شالوده دموکراسی را تشکیل می دهد.
به طور مثال انتخابات بلا روس که به گفته منابع مستقل شاهد بروز تقلب بود یکی از فجایع دموکراسی در قلب اروپایی مثلا مدرن بود که به دلیل منافع اقتصادی و عبور خطوط لوله انرژی از خاک این کشور چشمان خود را بر آن بستند. خاورمیانه، نقطه پر التهابی که ایالا ت متحده به بهانه صادرات دموکراسی و مبارزه با آنچه که تروریسم اسلا می می خواند و لشکرکشی کرد شاهد به گل نشستن دموکراسی بود.
در عراق ۲۰۱۰ به طور متوسط روزانه ۷ نفر کشته شدند; یعنی در سال گذشته میلادی بیش از چهار هزار نفر بر اثر انفجارهای القاعده به کام مرگ فرستاده شدند. در عرصه سیاست نیز دولت عراق پس از انتخابات پارلمانی بیش از ۴ ماه در کمای سیاسی بود تا رکوردی تاریخی برای بی دولت بودن یک کشور به نام خود ثبت کند. در افغانستان اوضاع بهتر از عراق نبود; طالبان هر کاری که دلش خواست انجام داد; از اجرای قوانین طالبانی گرفته تا تجارت مواد مخدر همه وهمه در مقابل چشمان سربازان خارجی انجام شد تا ثمره آن ۷۰۰ کشته برای نیروهای خارجی و هزاران کشته و مجروح افغان باشد.
فرعون مصر یک انتخابات فرمایشی برگزار کرد; اعتراض ها و نارضایتی ها هم به جایی نرسید و جالب اینجاست که پای القاعده به این کشور باز شد تا سال ۲۰۱۱ میلا دی آغازی خونین داشته باشد و خبرگزاری های جهان از کشته و زخمی شدن حدود صد نفر در اولین ثانیه های سال نو بنویسند. یمن شاهد سرکوب نیروهای حوثی و شیعیان بود.
نیروهای القاعده با انجام ۵۰ عملیات قدرت خود را به رخ مردمی کشاند که به لطف مهره های دست نشانده به طور مادام العمر رئیس جمهور این کشور شد. همسایه پرنفوذ و شمالی این کشور عربستان گرچه حکومت غیر دموکراتیک داشته است اما با وخامت حال ملک عبدالله شاهد بروز جنگ های پشت پرده است که هر لحظه ممکن است علنی شود. در فلسطین هم همچون سالیان پیشتر زنان و کودکان بسیاری در زندان های رژیم صهیونیستی محبوس هستند و نوار غزه همچنان در محاصره کامل به سر می برد.
کاروان های امدادی هم که رهسپار نوار غزه شدند با خشونت مورد استقبال اسرائیل قرار گرفته و در نهایت بازداشت شدند و چند تبعه ترکیه کشته شدند.اما نقطه مثبت دموکراسی در خاورمیانه ترکیه بود که توانست از معیارهای نظامی گری کمال آتاتورک عبور کند و شبح کودتای نظامیان را از سر بگذراند و در همین حال ضربات مهلکی بر نیروهای پ ک ک وارد کند. خاور دور، جایی که دیکتاتوری کره شمالی و چین خود نمایی می کند، گاه و بی گاه نگاه ها را به خود خیره کرد. انتقال قدرت از کیم جونگ ایل به پسر، موضوعی بود که پس از دو دهه قسمتی از چهره مخفی و رعب انگیز پیونگ یانگ را علنی کرد اما این موضوع پیامد سنگینی هم داشت و آن گسترده شدن ابر جنگ و بلند شدن بوی باروت در شبه جزیره کره بود.
زیردریایی چئونان غرق شد تا ۴۲ ملوان به کام مرگ فرستاده شوند و مدتی بعد برای اولین بار پس از پایان جنگ دو کره، پیونگ یانگ جزیره مرزی یونگ نام را به توپبست و در مقابل سئول نیز با برگزاری مانورهای نظامی سعی کرد هویت زیر سوال رفته خود را پاسخ دهد اما این عمل فقط اوضاع را وخیم تر کرد تا شیپورهای جنگ مقدس نواخته شود.
در سریلا نکا پس از سرکوب ببرهای تامیل خبرهایی از وقوع جنایات جنگی توسط ارتش مخابره و تحقیقات بین المللی هم ممنوع شد. در انتخابات کاندیدای مخالف به زندان افتاد تا دولت این کشور ابقا شود. میانمار و تایلند هم اوضاع چندان خوشایندی را تجربه نکردند. گرچه میانمار شاهد آزادی سوچی پس از ۷ سال حبس خانگی بود اما انتخابات این کشور همانند بسیاری از کشورهای دیگر که قدرت در قیضه نظامیان است شاهد تقلب علنی بود. در بانکوک جنگ دولت و سرخ ها ادامه داشت تا آنکه سرخ ها زیر چرخ تانک های ارتش خرد شدند. آمریکای جنوبی که جنگ کثیف آرژانتین و کشتارهای ژنرال پینوشه را تجربه کرده بود شاهد یکه تازی کارتل های مواد مخدر بود; مکزیک با پانزده هزار کشته پیشتاز قتل و جرایم سازمان یافته بود.
در سایر کشورهای آمریکای جنوبی هم اوضاع تفاوت چندانی نکرد و حکومت داران اوضاع خود را حفظ کردند. ایالا ت متحده که خود را دموکراتیک ترین حکومت جهان می داند شاهد جنبش تی پارتی بود که پله ای برای افزایش جنگ طلبی های آمریکایی است. قاره سیاه که همواره بزرگترین قتل گاه انسان های غیرنظامی و زنان بوده است سال ۲۰۱۰ شاهد فجایعی از نوع تجاوز دسته جمعی به سیصد زن و دختر در یک ده بود.
ساحل عاج دارای دو رئیس جمهور شده است; یکی به قدرت چسبیده و دیگری خواهان قدرت; و تاکنون حدود ۲۵۰ نفر کشته شدند. نقطه فاجعه انگیز جایی است که آمار روزنامه نگاران کشته شده در سال ۲۰۱۰ مطرح می شود.رکن چهارم دموکراسی که بردوش قلم های روزنامه نگاران است شاهد کشته شدن ۱۰۵ روزنامه نگار بود.
مکزیک و پاکستان هر یک با ۱۴ کشته پیشتاز قتل روزنامه نگاران بود. هندوراس، فیلیپین، عراق و کلمبیا جهنم روزنامه نگاران بود و روسیه به عنوان جلا دخانه خبرنگاران مستقل همانند سالیان گذشته مطرح شد. آفریقا با ۱۴ و اروپا با ۱۲ کشته در اوکراین، یونان و قبرس رسانه ها را به کما فرستادند. تنها موضوعی که در این بین دنیا را تکان داد، افشاگری ویکی لیکس با جولیان آسانژ بود که نشان داد دیپلماسی جهان در پس خنده ها و ژست های سیاستمداران رنگارنگ تا چه حدی مسموم است. صلح و همزیستی مسالمت آمیز رویایی است بر باد رفته که شاید در آینده ای نزدیک دست یافتنی نباشد.

تهران امروز:بهشت و جهنم یارانه‌ای
«بهشت و جهنم یارانه‌ای»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم سیدجواد سیدپور است که در آن می‌خوانید؛پیش از آنکه موضوع و مسئله یارانه‌ها به‌طور جدی در کشور مطرح شود، دو رویکرد کلی همواره در عقبه این تفکر وجود داشته؛ یکی نگاهی که معتقد بود با هدفمندسازی و حذف یارانه‌ها، اقتصاد به دوزخی غیرقابل تحمل تبدیل می‌شود و دیگری تصوری که می‌اندیشید با هدفمند شدن یارانه‌ها اقتصاد کشور یک روزه به بهشت برین پهلو خواهد زد.
این دو نگرش هنوز هم در میان مسئولان و غیرمسئولان واجد طرفدارانی است و برای اثبات مدعای خود گاه به ادعاهای ناروا و نادرست هم دامن می‌زنند. در اظهارنظر مخالفان و موافقان هدفمند‌سازی یارانه‌ها هنوز این دیدگاه پررنگ است و می‌شود آنان را به روشنی رصد کرد و دید. اما واقع‌نگری و دست‌شستن از خیال‌پروری و اقتصاد را به مثابه امری
« این‌جهانی» و علمی دیدن، ما را بر آن می‌دارد که در انجام هرپروژه و ظهور پدیده‌ای از این سنخ به« اعتدال عقل‌محور» نیز رجوع کنیم و آن را پاس بداریم. بدین معنا که بپذیریم هر اقدامی می‌تواند هم تبعات خوب و هم احیانا پیامدهای نادرست به بار آورد.
پذیرش چنین مسئله‌ای به معنای نفی عقل یا قبول شکست زودرس نیست بلکه نشانه‌ای از « خرد آینده‌نگر» هم هست. درست است که اقتصاد ایران پس از هدفمندسازی یارانه‌ها تفاوتی آشکار با پیش از آن خواهد داشت ولی این لزوما به معنای آن نیست که تمامی بیماری‌ها یا امراض تاریخی یک اقتصاد یکسره از بین برود.
قطعا با اجرای چنین موضوع مهمی می‌تواند صورت مسئله‌های جدیدی در اقتصاد کشور ظهور کند که تا پیش از آن سابقه نداشته و یا کمتر مورد توجه بوده است. یکی از این موارد که می‌تواند به عنوان پدیده‌ای جدید در حیات تحلیلی اقتصاد کشور ظهور کند، رابطه نفت در سبد قیمت جهانی و قیمت تمام شده بنزین برای مصرف‌کننده داخلی ایران است.
بدین معنا که افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی به‌طور سیستماتیک؛ قیمت بنزین داخلی را افزایش می‌دهد. مسئله‌ای که این روزها و با افزایش قیمت جهانی نفت بسیاری را به خود مشغول ساخته که اگر نفت از مرز ۱۰۰ دلار بگذرد، قیمت بنزین داخلی چه سرنوشتی پیدا می‌کند؟ البته عکس این موضوع نیز صادق است، بدین شکل که اگر چنانچه قیمت نفت سقوط کند، احتمالا قیمت بنزین داخلی نیز باید پایین بیاید.
در چنین صورتی دو اتفاق برای دولت‌ها رخ می‌دهد، اول آنکه درآمدشان به‌طور مستقیم با کاهش شدید مواجه می‌شود و از سوی دیگر قدرت پرداخت یارانه نقدی به دلیل پایین آمدن قیمت بنزین و حامل‌های انرژی از آنها ستانده خواهد شد. روشن نیست که چنانچه قیمت نفت با افت شدید مواجه شود و قیمت بنزین جهانی نیز کاهش یابد، آیا قیمت‌های داخلی نیز با توجه به وجود تقاضای بالای ۶۰ میلیون لیتر در روز کاهش پیدا می‌کند یا خیر؟
به نظر می‌رسد شرط موفقیت یا لااقل یکی از شروط موفقیت طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و واقعی‌شدن قیمت‌ها، بالا بودن قیمت نفت یا حامل‌های انرژی است. در واقع قیمت جهانی نفت در روزی که در ایران هدفمندسازی یارانه‌ها آغاز شد، باید مبنای اصلی قیمت‌ها و شاخص بررسی آتی باشد. بر این مبنا می‌توان محاسبات آینده را سامان داد و بررسی کرد و تحولات پیش‌رو را مورد سنجش قرار داد. با این وصف و برای آنکه کشور دوباره در سیکل سیاست‌های اقتصادی تقلیلی و کاهنده همانند یارانه‌های کلان نیفتد و مشکلات لاینحل و غامض تازه‌ای در سپهر اقتصاد بروز نیابد، باید در مواجهه با پیامدها و پدیده‌های اقتصادی برآمده از سیاست‌های هدفمندسازی، از اعتدال و عقلانیت بیشتری بهره برد و از انعطاف در برنامه‌ها واهمه‌ای نداشت.
آنچه که اکنون درباره قیمت گازوئیل و پایین آوردن قیمت آن به طور جسته و گریخته شنیده می‌شود و می‌تواند یکی از نشانه‌های اعتدال‌گرایی در پیش‌بردن طرح مهم و ملی هدفمندسازی قلمداد شود چرا که گاه اعداد و ارقام و محاسبات اقتصادسنجی نتایجی به دست می‌دهد که با واقعیت‌ها چندان همخوانی ندارد یا لااقل واقعیت‌ها خود را بر علم اعداد و ریاضی تحمیل می‌کند. این پذیرش به معنای شکست نیست بلکه راهکاری است برای رسیدن به نتیجه مطلوب‌تر که بتوان با آن اقتصاد و معیشت مردم را بسامان‌تر کرد.
هدفمندسازی یارانه‌ها نه راهی یکسره به بهشت است، نه منتهی به جهنم، بلکه مسیری است که اگر درست و با هماهنگی ملی پیموده شود، سود آن بیش از هر کس به جیب خود مردم و فرزندان فردای ایران خواهد رفت، فرزندانی که وارثان بلامنازع آینده ایران اسلامی هستند.

ابتکار: تغییرات در دولت جابجایی مشکل است یا حل آن ؟
«تغییرات در دولت جابجایی مشکل است یا حل آن ؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم غلامرضا کمالی پناه است که در آن می‌خوانید؛« زمانی، تاجر فرش در زیر یکی از فرش‌های زیبای خود متوجه برآمدگی نا موزونی شد. برای از بین بردن آن به سرعت روی برآمدگی پرید و آن را محو کرد، اما بلافاصله برآمدگی مجدداً در نقطه ی دیگری از فرش سر بر آورد.دوباره روی آن پرید و فرش را صاف کرد.ولی باز هم در نقطه دیگری به وجود آمد. این ماجرا به دفعات تکرار شد تا در نهایت تاجر فرش را بلند کرد و ماری عصبانی از زیر آن گریخت.»
یکی از ویژگی‌های آقای احمدی نژاد این است که با هیچ کس رو در بایستی ندارد. با وزرا وهم کاران خویش میثاق نامه، می‌بندد اما عهد اخوت هرگز. گاه از شخصی آن چنان حمایت می‌کند که برای حفظ او در برابر همه قوا و قدرت‌های رسانه ای و عالمان با نفوذ و قدر دینی می‌ایستد، گاهی هم حکم عزل چهار وزیر نیرومند و صاحب پشتوانه را در یک آن صادر می‌کند. وزیر خارجه با پشتوانه ا ش را در حین ماموریت کنار می‌گذارد بی آن که از هر گونه انتقاد و اخم و تهدیدی بیم داشته باشد. دوازده مشاور کم پشتوانه را در یک روز خلع مسئولیت می‌کند بدون آن که از عواقب آن نگران باشد.
واقعیت این است که این خصلت رئیس جمهور، در طبع وی موکد گردیده است-لا تبدیل لخلق الله-. بیش از پنج سال است که فرش قرمز و گران بهای ریاست جمهوری در زیر پای وی وهم کارانش پهن شده است. اشخاص زیادی در این مدت بر این فرش در کنار صاحب کنونی اش، نشست و برخاست داشته اند.بعضی از آغاز بوده اند؛برخی از میانه راه سوار شده اند و تعدادی هم در حال بیرون آوردن کفش خویش و البته بعضی هم در حال بلند شدن و پوشیدن کفش و ترک آن هستند.این همه رفت و آمد و اقامت کوتاه،اساساً به چه منظور بوده و چه اهداف و پیامد‌های مثبتی داشته است." آیا رئیس جمهور محترم، خواسته یا نا خواسته، می‌خواهد به همگان تفهیم کند که این پست‌ها و مناصب چندان اعتباری ندارند و انسان هوشیار نباید زیاد به آن دل ببندد، هر چند در این جا کسی هوشیار نیست".« یا واقعاً برآمدگی‌هایی در زیر این فرش احساس می‌کنند که در جستجوی رفع آن هستند». آیا واقعاً اشخاص معزول عاملین این مشکلات اند و با کنار گذاشتن آنان همه چیز حل خواهد شد یا نه دست‌های دیگری به قصد دستیابی به اهدافی خاص مشکلات را جا به جا می‌کنند نه حل.
اگر تسویه حساب شخصی و درون گروهی در میان نباشد و به افراد به دیدگاه ابزار دارای تاریخ مصرف نگاه نشود، و صرفاَ به دیده هزینه فایده برای منفعت عمومی به این عزل و نصب‌ها نگریسته شود، اشکالی بر رئیس جمهور وارد نیست . یحتمل از گنجینه‌های وجودی این معزولین دیگر گوهر‌های مفید و مطالب راهگشایی صادر نمی‌شود و دیگر از منابع عقل و درایت آنان ، آبی از حکمت و دانایی و صداقت نمی‌جوشد، به همین علت پیشنهادهای آنان به تن تدابیر و تصمیم گیری رئیس جمهور خود جوش نمی‌خورد.
چنانچه غیر از این باشد ، فی المثل اشخاص معزول نه به جرم نا سودمندی و کم اثری و مشکل آفرینی بلکه به خاطر جسارت در بیان مشکل و نقد پیشه کردن از گردونه خارج شوند ، مطمئناً نه تنها مشکل حل نمی‌گردد که بر آن افزوده خواهد گشت . مشاور و همکار خوب و مفید کسی است که صادقانه با حکمت و درایت ، بدون ترس اشکالات را صریحاً گوش زد نماید و مشورت پذیر هم اگر مصالح جو باشد خود را بی نیاز از چنین مشاورانی نمی‌بیند به گفته ی امام علی (ع)” هر کس استبداد رای داشته باشد تباه خواهد شد و کسی که با دیگران مشورت کند ، در عقل‌های آنان شریک می‌گردد .”
با یکی یا دو کس مشاوره کن در اموری که پر خطر بینی
کز یک آیینه پیش رو بینی و از دو آیینه پشت سر بینی
“سعدی”
آقای رئیس جمهور، این عزل ها؛ رفع برآمدگی‌ها ، به صورت موقتی است . این‌ها نمی‌تواند حل مشکل باشد . برای رفع این معضل اژدهای هفت سری را بی سر کنید که در هر نقطه ای سر بر می‌آورد .

آفرینش:هوشیاری ایران در روابط با همسایگان
«هوشیاری ایران در روابط با همسایگان»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛روابط ایران با همسایگان از دیرباز دستخوش تحولات و فراز و نشیب های فراوان بوده است. مقتضای منطقه خاورمیانه و موقعیت منحصر به فرد ایران در منطقه سبب شده تا دیگر کشورها برای داشتن روابط با ایران همواره به رایزنی های سیاسی و اقتصادی بپردازند.
اما متاسفانه در اکثر این مواقع این روابط به خاطر کسب سود و منفعت بیشتر این کشورها از ارتباط با ایران بوده است.به نحوی که معمولا با گرفتن امتیازات تجاری و یا دیگر زمینه های همکاری آنطور که باید و شاید به تحکیم روابط وتعهدات خویش پایبند نبوده و نیستند. و این تجربیات هشداریست که ما باید در نحوه برخورد و دیپلماسی سیاسی و اقتصادی خود با کشورهای همسایه و دیگر کشورهای جهان تجدید نظر کنیم. یکی از مشهود ترین نمونه این قضیه روابط ایران و روسیه می باشد.
از دیرباز روابط ایران و روسیه در هم تنیده شده اما هر دفعه با عدم تعهد طرف روسی نسبت به نوع روابط و همکاری‌هایش کشور ما از این ارتباط متضرر شده است. اما جای بسی تامل است که چرا سیاستمداران کشور از این تجربیات تاریخی درس عبرت نمی گیرند . شاید بگویند که این طرز تفکر برای قرون گذشته است که کشورهای بزرگ با چهره استعماری به روابط با ایران نگاه می کردند. و در حال حاضر با توجه به اوضاع جهانی و پیشرفت کشورها دیگر چنین رابطه ای در همکاری های ایران و روسیه وجود ندارد.
اما شواهد در حال حاضر چیز دیگری را نشان می دهد. داغ ترین نمونه این موضوع خرید سامانه موشکی اس٣۰۰ می باشد که روسها پس از گذشت چند سال از زمان سفارش ایران که کل قیمت آن هم بسیار بالاتر پرداخت شده بود، بازهم در نقطه آخر تعهدات خویش را فراموش کردند و با دید منفعت طلبانه از دادن اس٣۰۰ به ایران خود داری کردند. و حتی از دادن غرامت به علت معطلی و عدم واگذاری نیز سرباز زدند. با این تفاسیر دوباره در خبرها آمده بود که صحبت هایی در جهت ساخت ۲۰ راکتور هسته ای با طرف روسی صورت گرفته و به دنبال رایزنی ها برای انعقاد قرار داد می باشند.
چرا مسئولین محترم در وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی نسبت به عملکردهای گذشته روسیه توجه نمی کنند. آن هم در چنین موضوع حساس و در چنین موقعیتی که ایران در زمینه هسته ای در آن قرار دارد.
روسیه نشان داده است که در لحظه آخر اگر اندکی منفعت بیشتر کسب کندتعهدات خویش را زیر پای خواهد گذاشت و اصلا برایش مهم نیست که ایران در چه وضعیتی قرار دارد. شاید این بحث پیش آید که در حال حاضر و با توجه به فشارهای جهانی نسبت به برنامه های هسته ای ایران ما مجبور هستیم برای افزایش سرعت روند فعالیت های هسته ای کشور تن به چنین قرارداد هایی بدهیم.
این حرف قابل تامل است اما با اندکی تفکر و استفاده از تجربیات گذشته می توانیم طوری با طرف مقابل به مذاکره بنشینیم که دیگر فرصتی برای ضربه زدن در لحظه آخر به ما را نداشته باشد. و یا حداقل طوری قرارداد را منعقد کنیم که در صورت عدم تعهد به قرارداد مذکور طرف مقابل در فشار قرار گیرد و جبران خسارت نماید. خوشبختانه ما در دستگاه دیپلماسی کشور نیروهای با تجربه در امور بین الملل کم نداریم . لذا بهتر است در نمونه های مشابه از افراد زبده و با تجربه استفاده کنیم تا در آخر نتیجه بهتری کسب نماییم.

حمایت:احکام قضایی و واکنش‌های قابل تأمل
«احکام قضایی و واکنش‌های قابل تأمل»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی حمایت است که در آن می‌خوانید؛معمولا در هر زمانی مصادیق مختلفی را می‌توان یافت که نسبت به احکام قضایی واکنش‌های موافق یا مخالفی انجام شده باشد. از یک جهت نیز این امر طبیعی تلقی می‌شود چون بهرحال عده‌ای با یک طرف حکم همراهی دارند و عده‌ای دیگر با طرف دیگر حکم، در عین حال از برآیند کلی واکنش‌ها می‌توان دریافت که از یکسو آیا رضایتمندی درخصوص اجرای عدالت وجود دارد یا خیر؟ و از سوی دیگر داوری‌ها و ارزیابی‌ها آیا در پرتو اصول و معیارهای دقیقی اعم از معیارهای حقوقی یا مرتبط با وضعیت عینی بهبود امور جامعه صورت می‌گیرد یا بیشتر در پرتو هیجان‌ها و یا تحت تأثیر جوسازی‌های سیاسی اجتماعی وسهم خواهی های فردی یا گروهی است؟ ‏
طی روز‌های اخیر واکنش‌هایی در قبال برخی رسیدگی‌های قضایی بروز یافت که با برخی واکنش‌های انتقادی گروهی دیگر متفاوت است و در خور تأمل می‌باشد. کارگردان سینمایی که مدعی رعایت معیارهای دینی و وفاداری به ارزش‌های جمهوری اسلامی ایران است پیرو شکایت شاکی خصوصی به اتهام توهین، در مرجع قضایی محکوم به جزای نقدی بسیار ضعیفی می‌شود، بلافاصله مصاحبه می‌کند و می‌گوید: "به این حکم افتخار می‌کنم و وظیفه خود می‌دانم در برابر انحرافات بایستم" (روزنامه جوان، مورخ ۱۲/۱۰/٨۹) مدیر مسوول روزنامه‌ای با شکایت مدعی‌العموم و وکیل شاکی خصوصی متهم به نشر اکاذیب می‌شود و محکومیت تعلیقی پیدا می‌کند. مدیر مسوول آن طی اعلام رسانه‌ای بیان می‌دارد که به این حکم اعتراض نخواهد کرد. سپس با کنایه می‌افزاید: "چرا که ظاهرا دستگاه قضایی تصمیم خود را گرفته که هرکاری مایل است انجام دهد. هم چنین با کنایه می‌افزاید: قوه قضائیه با صدور چنین حکمی نشان داد که واقعا "مستقل" است و... می‌تواند بر خلاف همه اصول و مطالبات افکار عمومی رای بدهد." (ایران، ص۱ مورخ ۱۲/۱۰/٨۹) چندی قبل نیز همین روزنامه دو نوشته مفصل در نقد دادستانی تهران منتشر کرد که پس از پاسخ‌های دادستان، به قلم فردی دیگر نیز مطلب مفصلی را در رد نظرات دادستان و قوه قضاییه منتشر نمود. نظر به اهمیت این نوع واکنش‌ها از حیث ترویج احترام یا عدم احترام به حاکمیت قانون و تحکیم اجرای عدالت، بنظر می‌رسد لازم است از حیث حقوقی تاملی در این خصوص صورت پذیرد. با این امید که حقوقدانان و اهل فن در این زمینه ورود عالمانه داشته و به تبیین ابعاد موضوع کمک نمایند، به فراخور مجال محدود ستون به سوی عدالت چند نکتهبه شرح زیر ایفاد می‌گردد.
۱- مرجع قضایی در نظام‌های حقوقی امروز جهان یکی از مهم‌ترین ارکان تحقق مردم سالاری محسوب می‌شود چرا که در صورت بروز هرگونه منازعه و اختلاف نظر بین طیف‌های مختلف اداره کننده جامعه و مردم‏ یا بین خود مردم، این قوه با بی‌طرفی و منطبق با معیارهای قانونی و عادلانه موظف است رفع اختلاف کرده و فصل الخطاب باشد. نظر به همین اهمیت اساسی است که در همه کشورها فرض بر این است که سالم‌ترین و اخلاقی‌ترین افراد و آشناترین شهروندان به معیارهای حقوقی و قانونی پس از فرآیندهای تخصصی و آموزشی پیچیده بر مسند قضاوت بنشینند. آنقدر شئونات قضائی اهمیت دارد که در برخی کشورها یک حرکت ساده قاضی از قبیل پوشش نامناسب در منظر عمومی یا خمیازه کشیدن در یک جلسه عمومی به نحو آشکار یا آمدن جلوی منزل با زیر شلواری یا اظهار نظر خارج از حیطه قضایی به صورت رسانه‌ای را خلاف شئونات قضائی محسوب و مرجع انتظامی قضات افراد مزبور را مورد برخورد انظباطی قرار داده‌اند. فرض بر این است که مرجع قضایی مستقل از قوای دیگر حکومتی و بدون هرگونه تاثیر پذیری از افراد مختلف اعم از حکمرانان یا افراد سهم خواه باید بر مبنای معیارهای عادلانه با دقت فراوان رسیدگی و مبادرت به صدور حکم نماید. رعایت این جایگاه برجسته البته هم بر عهده خود متولیان مراجع قضایی است و هم بر عهده همه مردم و دیگر قوای حکومتی. در سطح بین‌المللی برای حفاظت از همین جایگاه منحصر به فرد، موازین متعددی به تصویب رسیده که اکثر مفاد مزبور در قوانین داخلی کشورها نیز نمود دارد. در جمهوری اسلامی ایران نیز طی اصل ۱۵۶ قانون اساسی و اصول متعدد دیگرجایگاه برجسته دستگاه قضایی مورد تصریح قرار گرفته است. ‏
۲- امروزه در ضوابط مربوط به دادرسی عادلانه در سراسر جهان امری پذیرفته شده است که محاکمات دادگاه‌ها علی‌القاعده علنی باید انجام پذیرد مگر در مواردی محدود که به موجب قانون و به تشخیص دادگاه، علنی بودن محاکمه منافی اخلاق عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد. در همین موارد استثنای علنی بودن محاکمه نیز موازین بین المللی ازجمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز عضو آن است، تصریح دارند بر اینکه حکم صادره باید علنی اعلام شود. اینکه محاکمات عمدتاً باید علنی باشد و احکام صادره تماماً علنی اعلام شود، فلسفه‌ای دارد و آن اینکه مردم در جریان عدالت قرار گیرند و به اَشکال مختلف برای پیشبرد عدالت مشارکت نمایند. طبیعتاً وقتی مردم در جریان اجرای عدالت قرار می‌گیرند این امکان را می‌یابند که درخصوص فرآیند رسیدگی یا حکم صادره نقد و نظر داشته باشند. هرچه این نقد و نظرها فنی‌تر و تخصصی‌تر انجام پذیرد قابلیت استفاده بیشتری برای مجریان عدالت و عموم جامعه دارد و هرچه حالت قبیله‌ای و احساسی داشته باشد می‌تواند موجبات تشویش اذهان عمومی و تضعیف مراجع قضایی وانحراف کلی جامعه را فراهم آورد. بنابراین در اصل اینکه جامعه بتواند نقد و نظرهای علمی درخصوص فرآیندهای قضایی داشته باشد تردیدی نیست اما اینکه نقد و نظرها در حیطه اجرای عدالت دارای چه ضرورت‌های فنی باید باشد تفصیل زیادی دارد که در مجال مختصر نمی‌توان بدان پرداخت. فقط تأکید بر این امر ضروری است که نقد و نظرهای متخصصین حقوقی و کارشناسان و صاحبنظران به امور قضایی و قانونی قطعاً در شکل‌دهی نقد و نظرهای دیگر شهروندان و ارتقاء آگاهی‌های عمومی و قابلیت بهره‌برداری مجریان عدالت در فرآیندهای قضایی آتی بیشترین کارایی را دارند لیکن در یک جامعه سالم همه خود را مقیّد به اجرای قانون و التزام به حکم صادره قضایی می‌بینند و نقد و نظرها به هیچ عنوان در راستای ترویج قانون شکنی و لوث کردن مراجع مسئول اجرای عدالت نمی‌باشد. ‏
٣- در جامعه ما سلائق سیاسی اجتماعی متنوعی وجود دارد‏. برخی مذهبی‌تر، برخی منتقدتر، برخی دلبسته بیشتر به ارزش‌های انقلاب اسلامی و برخی کمتر، بهرحال در این خانواده تنوع زیادی دیده می‌شود. انتظار از مرجع قضایی این است که منطبق با موازین شرعی و قانونی اجرای عدالت نماید بی‌آنکه توجه کند سلیقه سیاسی اجتماعی فرد شاکی یا محکوم با سلیقه من قاضی یا من مدیر دستگاه قضایی همراهی دارد یا ندارد. توهین، افترا، نشر اکاذیب عناوین شناخته شده‌ای هستند که انجام آنها هم از حیث شرعی و هم از حیث قانونی جرم است.
نمی‌توان دغدغه تحقق ارزش‌های انقلاب را مطرح کرد ولی به این محتواهای اصیل اسلامی بی‌توجه بود. نمی‌توان اعلام داشت که درک می‌کند قضاوت در اندیشه اسلامی از شئون ولایت است و خود را نیز در مسیر ولایت مداری معرفی کرد، ولی هرجا حکمی به میل انسان نبود هرچه خواست روانه دستگاه قضایی و قضات شریف و پاکدامن کرد و ذهنیت کلی جامعه را نیز نسبت به روند اجرای عدالت ناامید یا بدبین ساخت.
سخن آخر:
‏ حفظ جایگاه بیطرف و مجری عدالت دستگاه قضایی در همه کشورها ازجمله لوازم اساسی رعایت حقوق انسان ها و بقا و تحکیم حاکمیت‌ها و مشروعیت حکمرانی و رضایتمندی مردم محسوب می شود.در اندیشه اسلامی این جایگاه بس رفیع و به هیچ عنوان تعارف بردار نیست آن‌گونه که اُسوه عدالت علی (ع) وقتی در مقام حاکم اسلامی در مقابل قاضی و در کنار مدعی خصوصی حاضر می‌شود حتی خطاب محترمانه‌تر قاضی به خود را بر نمی‌تابد و قاضی نیز با استقلال کامل رأی خود را صادر می‌نماید. رعایت حریم قضاء و قضاوت هم بر عهده متولیان امور قضایی و هم بر عهده یکایک شهروندان است.
نیش و کنایه زدن به دستگاه قضایی و تقاضای اینکه محاکم عدالت مبتنی بر معیارها و اصول را کنار بگذارند و به افراد و سلائق و دیدگاه‌های آنان توجه کنند، در واقع جامعه را به سمت انحراف و تباهی کشاندن است چرا که وقتی محتواهای اسلامی حرمت نداشته باشند، صرف نام اسلامی به تعبیر رهبر معظم انقلاب پوسته بی‌مغزی است که هیچ نجاتی در آن نیست.
بنابراین همه باید بخواهیم که مراجع قضایی منطبق بر معیارها و اصول حقوقی و قانونی و با بی‌طرفی کامل حافظ حقوق فردی و اجتماعی‌امان باشند و در این مسیر ذره‌ای خوف و سستی و یا تندروی و کندروی به خود راه ندهند. ‏

جهان صنعت:اطلاع‌رسانی واحد و عمر چند روزه‌
«اطلاع‌رسانی واحد و عمر چند روزه‌»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم مهرداد میهن دوست‌ است که در آن می‌خوانید؛ قرار بود هر اتفاقی که در حوزه هدفمندی یارانه‌ها می‌افتد از طریق ستاد هدفمندی یارانه‌ها و اطلاعیه‌های معروفش به مردم اعلام شود.
حتی تغییر قیمت بنزین که مهم‌ترین گام اجرای طرح در همان روز اول بود از طریق ستاد هدفمندی یارانه‌ها به گوش مردم رسید. در شب اول اجرای قانون وقتی محمد رویانیان، رییس ستاد حمل‌و‌نقل و مدیریت مصرف سوخت کشور مهمان حضوری یک برنامه تلویزیونی بود از اعلام جزییات خبر تغییر قیمت بنزین خودداری کرد تا اینکه اطلاعیه ستاد منتشر شد و به صورت زیرنویس همان برنامه تلویزیونی به اطلاع عموم رسید.
در روزهای نخست نیز همه خود را موظف می‌دانستند که از دادن اطلاعات اضافی و خارج از حیطه مسوولیت خود پرهیز کنند و اجازه دهند در تمام زیربخش‌های هدفمندی نیز کار به ستاد واگذار شود اما هرچه از روزهای نخست گذشت انگار این الزام نیز بین مسوولان جلوه کمرنگ‌تری به خود گرفت تا اینکه روز گذشته وزیر بازرگانی درباره قیمت گازوییل صحبت کرد، صحبتی که نه‌تنها باید از طریق ستاد هدفمندی یارانه‌ها اعلام می‌شد بلکه اساسا اعلام قیمت جدید سوخت در حوزه وظایف و اختیارات ایشان نیست.   
دقیقا بر مبنای همین اظهارات یکی از خبرگزاری‌ها با انتشار جدولی حدس و گمان‌های یک مقام آگاه را منتشر کرد تا سردرگمی مردم بیشتر شود.دست آخر هم سردار رویانیان سخنان وزیر بازرگانی را تکذیب کرد و گفت که در مرحله بررسی نهایی هستند اما باز هم خبری از ستاد هدفمندی یارانه‌ها نشد که نشد.به زعم بسیاری از کارشناسان نحوه اطلاع‌رسانی در اجرای هدفمندی یارانه‌ها مقوله‌ای است که می‌تواند موفقیت یا شکست این طرح را به خود وابسته کند و دقیقا به همین دلیل نیز اطلاع‌رسانی واحد فقط از طریق ستاد هدفمندی یارانه‌ها مورد تایید همه مسوولان قرار گرفت اما حال که چندی از اجرای قانون گذشته گویی برخی مقامات مسوول فراموش کرده‌اند در ابتدای طرح چه قولی داده بودند و البته ستاد هدفمندی نیز در رسالت اطلاع‌رسانی به موقع کم لطفی می‌کند.   

دنیای اقتصاد:میادین مشترک با عراق فرصت‌ها و چالش‌ها
«میادین مشترک با عراق فرصت‌ها و چالش‌ها»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم دکتر محمودرضا فیروزمند است که در آن می‌خوانید؛
۱- چندی پیش (هفته گذشته) دور جدید مذاکرات نفتی میان هیات‌های مذاکره‌کننده ایرانی و عراقی به میزبانی مقامات وزارت نفت کشورمان برگزار شد؛ ...
... مذاکراتی که به گفته مقامات وزارت نفت، هدف آن بحث و بررسی راهکارها و چارچوب‌های حقوقی و قراردادی لازم برای توسعه همکاری‌های دوجانبه، به‌خصوص در حوزه بهره‌برداری از میادین نفتی مشترک میان دو کشور بوده است. علاوه بر اهمیتی که ایران برای روابط سیاسی- استراتژیک با همسایه غربی خود قائل است، جنبه‌های اقتصادی موضوع این مذاکرات، یعنی بحث میادین مشترک نفتی نیز مورد اهتمام همیشگی مقامات سیاسی و اقتصادی کشور بوده است، اما به نتیجه رسیدن این مذاکرات و تفاهم طرفین بر مکانیزمی برای همکاری در میادین مشترک نفتی، با چه چالش‌هایی روبه‌رو است؟
۲- اصولا علاوه بر مسائل فنی، از جمله وضعیت جغرافیایی و ژئولوژیک یک میدان مشترک، همکاری دولت‌های شریک در چنین میادینی را باید حاصل وجود و حضور همزمان دو عامل اقتصادی و سیاسی دانست. نخست اینکه از نظر اقتصادی طرفین باید متقاعد شوند که سهمی که در نتیجه همکاری مشترک عاید آنها می‌شود، به مراتب از سهمی که در صورت برداشت انفرادی به‌دست می‌آید بیشتر است، اما از این مهم‌تر، نیاز به وجود اراده سیاسی طرفین بر همکاری با یکدیگر است، امری که پیش نیاز هرگونه همکاری میان دولت‌ها، از جمله همکاری در زمینه میادین مشترک است.
اما تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که در رابطه با میادین مشترک میان کشورمان ایران با سایر دول همجوار، این دو عامل اساسی کمتر به‌صورت همزمان جمع بوده‌اند؛ امری که باعث شده است به جز برخی موارد محدود مانند میدان هنگام (مشترک با کشور عمان)، کمتر شاهد اراده سیاسی و تحرک جدی دولت‌های شریک برای همکاری در بهره‌برداری از میادین مشترک کشور باشیم. این مقدمه را آوردم تا بگویم اگر تصمیم‌گیران سیاسی در بغداد در عزم خود برای همکاری با کشورمان جدی باشند – که ظاهرا هستند- باید قدر این فرصت را برای منافع هر دو کشور و در مقیاس کلان، برای منافع بازار بین‌المللی انرژی دانست؛ اما چه درس‌هایی از تجارب پیشین می‌توان آموخت؟
٣- بر خلاف اظهار تمایل گاه و بی‌گاه مقامات سیاسی و نفتی کشورهایی مانند قطر که در چارچوب پروتکل‌ها و تعارفات سیاسی بر اهمیت همکاری با جمهوری اسلامی در زمینه‌هایی مانند میادین مشترک فی‌مابین اشاره دارند، کشوری مانند عمان نشان داده است که با اعتقاد به سودمندی همکاری‌های مشترک، اراده سیاسی جدی برای دستیابی به مکانیزمی مرضی‌الطرفین برای بهره‌برداری از میادین مشترک نفتی دارد؛ اما آیا در مدل میدان مشترک هنگام توانسته‌ایم از این فرصت «همکاری» استفاده کافی ببریم؟ مرور مختصری بر تاریخچه این میدان می‌تواند به ما در پاسخ به این سوال یاری رساند.
۴.اگرچه میدان مشترک هنگام که بخش عمانی آن بخاء غربی نامیده می‌شود، در اواسط دهه ۱۹۷۰ توسط ایران کشف شد، اما با تاخیری نسبتا طولانی، در سال ۱۹۹٣ توسعه جدی این میدان با حفاری چند چاه جدید و انجام عملیات لرزه‌نگاری، وارد فاز جدیدی شد. از این زمان، به‌رغم اختلاف میان ایران و عمان بر سر تعیین سهم هر یک از طرفین از نفت موجود در میدان، مذاکرات برای یافتن ساز و کاری مشترک برای بهره‌برداری از این میدان آغاز گردید، اما متاسفانه پس از ۱٣ سال طرفین با ناامید شدن از یافتن چنین مکانیزم مشترکی، هر یک به‌صورت انفرادی به توسعه و بهره‌برداری از این میدان پرداختند، به‌نحوی که عمان توانست با مشارکت شرکت انگلیسی Indago، توسعه میدان در بخش خود را به سرانجام رسانده و از فوریه ۲۰۰۹ (اسفند ۱٣٨۷) روزانه ۱۰ هزار بشکه نفت از این میدان برداشت نماید.
این در حالی است که به‌رغم اینکه به عقیده کارشناسان ٨۰ درصد از این میدان متعلق به کشورمان ایران است، برداشت از بخش ایرانی میدان با تاخیری ۱۴ ماهه نسبت به رقیب عمانی و تنها با تولید ۵۰۰/۴ بشکه در روز در اردیبهشت ماه سال جاری آغاز گردید.
اگرچه در آذرماه امسال مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره از افزایش تولید این میدان تا ۱۶ یا ۲۵ هزار بشکه در آینده نزدیک خبر داد، اما با توجه به سهم فقط ۲۰ درصدی عمان از این میدان، حتی در صورت رسیدن به میزان تولید مورد اشاره، هنوز هم تفاوت معناداری میان برداشت دو کشور از این میدان نفتی وجود دارد. اما دلیل ناکامی مذاکرات فی‌مابین چه بود؟
۵.با رجوع به مصاحبه‌ها و اظهار نظر مقامات دست‌اندرکار این مذاکرات می‌توان به برخی موانع پیش روی دستیابی به توافق میان دو کشور پی برد. برای مثال می توان به این بخش از مصاحبه رییس مهندسی طرح توسعه میدان هنگام اشاره نمود که می‌گوید: «این مذاکره‌ها به دلایل مختلفی به نتیجه نرسیده و مسائلی درباره نحوه تولید، سهم هر یک از طرفین از میدان، همچنین مسائل حقوقی برای توسعه با مشارکت خارجی‌ها مطرح بوده است.» بدین ترتیب می‌توان این موانع را به دو دسته تقسیم کرد.
نخست مسائل فنی از قبیل عدم دستیابی به توافقی بر سر نحوه اجرای عملیات توسعه یا اختلاف بر سر تعیین سهم هریک از طرفین از نفت این میدان که اگرچه پیوسته مورد مناقشه میان طرفین بوده است، اما همین که آنها ۱٣ سال به مذاکره پرداخته‌اند را می‌توان دلیلی بر آمادگی دو دولت برای حصول توافق در این خصوص به شمار آورد. اما دسته دیگر از موانع، چالش‌های حقوقی ناشی از قوانین بالادستی کشور، از جمله تفسیر برخی مواد قانون اساسی کشورمان ایران و نیز خط قرمزهای موجود در قوانینی مانند قانون نفت است که می‌تواند ورود سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت نفت را با چالش روبه‌رو نماید.
همین امر که مورد اشاره رییس طرح توسعه میدان هنگام نیز قرار گرفته است، ظاهرا یکی از دلایل اصلی ناکامی مذاکرات فی‌مابین ایران و عمان بوده است. توضیح آنکه برای بهره‌برداری مشترک از این دسته میادین، سه سناریوی کلی محتمل است. نخست آنکه طرفین توافق نمایند بهره‌برداری از میدان مشترک را به ایران بسپارند. دیگر آنکه بهره‌برداری از میدان مشترک به شریک خارجی ما (در مثال حاضر عمان) واگذار گردد و حالت سوم موقعی است که شخص ثالثی (مثلا یک شرکت بین‌المللی نفتی) به نیابت از طرف هر دو کشور، توسعه و بهره‌برداری از میدان مشترک را بر عهده گیرد.
نا گفته پیدا است، از دیدگاه قوانین کشور، سناریوی دوم و سوم به‌دلیل مغایرت با محدودیت‌های قانونی فوق الذکر قابلیت اجرا نداشته و تنها حالت ممکن برای همکاری با کشورهای همجواری که با ما میدان مشترک نفتی دارند، این است که دولت‌های شریک، با این پیش‌فرض با ما وارد مذاکره شوند که بهره‌برداری از میدان حتما به ایران واگذار گردد. بدین ترتیب این سوال قابل طرح است که چنانچه بنا بر ملاحظات فنی یا حقوقی، دولت‌های شریک ما نخواهند یا (به‌رغم تمایل) نتوانند توسعه و بهره‌برداری از این میادین را به ما بسپارند، آیا می‌توان به فرجام چنین مذاکراتی امیدوار بود؟
برای مثال، دولت عمان که ظاهرا واگذاری عملیات توسعه میدان هنگام به شرکت‌های بین‌المللی را بهترین گزینه می‌دانست، همزمان با مذاکره با طرف ایرانی، فعالیت خود در میدان هنگام را در قالب قرارداد مشارکت با شرکت انگلیسی اینداگو آغاز کرده بود.
بدین ترتیب حتی در صورتی که این کشور تمایل به واگذاری عملیات بهره‌برداری از میدان هنگام به ایران را داشت نیز، این امر مستلزم نقض تعهدات قراردادی این دولت در مقابل شرکت انگلیسی مذکور بود. اما آیا شباهتی میان قضیه میدان هنگام و میادین مشترک با عراق وجود دارد؟
۶.اخبار پیرامون صنعت نفت عراق حاکی از آن است که دولت نوری‌المالکی برای محقق ساختن برنامه‌های بلندپروازانه خود برای رسیدن به تولید ٨ تا ۱۰ میلیون بشکه نفت در روز، ضمن برگزاری مناقصات بین‌المللی فشرده توانسته است پای شرکت‌های بزرگ بین‌المللی از جمله اکسون موبیل، انی، شل، لوک اویل، بی‌پی و حتی شرکت‌های چینی مانند ساینوپک را به صنعت نفت عراق باز کند.
در این میان، بی‌شک توسعه میادین بزرگی مانند مجنون (آزادگان جنوبی) و سنباد (یادآوران) با مجموع تقریبی ۶۰ میلیارد بشکه ذخیره نفت در جا نیز از چشم سیاست‌گذاران صنعت نفت عراق پنهان نمانده و احتمالا این کشور بخواهد در بلند مدت از توان شرکت‌های خارجی برای توسعه و بهره‌برداری از این میادین بزرگ استفاده نماید، امری که در صورت وقوع همکاری احتمالی میان ایران و عراق را دچار چالش خواهد کرد. آیا با توجه به موانع قانونی پیش روی همکاری مشترک با دولت‌های همجوار، مذاکرات با عراق هم به سرنوشت مذاکرات با عمان بر سر میدان هنگام دچار خواهد شد؟ یقینا با تلاش سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان کشور می‌توان با درس گرفتن از تجربه هنگام، زمینه را برای ایجاد چارچوب‌های همکاری با دولت‌های شریک و در نهایت صیانت از ثروت‌های ملی که در این میادین مشترک نهفته‌اند، فراهم کرد. اما چه باید کرد؟
۷.بررسی راهکارهایی که بتواند ما را در به‌دست آوردن سهم مان از نفت میادین مشترک یاری نماید در این مختصر ممکن نیست، اما می‌توان گفت که یکی از مشکلات کلانی که در این مسیر وجود دارد، نگاه پروژه‌ای به مقوله میادین مشترک نفتی است. بدین معنا که باید توجه داشت که میادین مشترک نفتی واجد ویژگی‌های منحصر به‌فردی هستند که باید به‌طور خاص در سطوح سیاست‌گذاری، تقنین و اجرا، مدنظر قرار گیرند. برای مثال به‌جای اینکه برای مدیریت این میادین «کمیته» خاصی در نظر گرفته شود بهتر است ساختار سازمانی دائمی که مستمرا سیاست‌سازی، مدیریت، اجرا و کنترل فعالیت در این میادین را به‌عهده داشته باشد، ایجاد شود. این نکته از آنجایی اهمیت می‌یابد که در نظام مدیریتی ما موقتی بودن و دوره‌ای بودن، یکی از اوصاف اصلی کمیته‌هایی است که برای مواجهه با وضعیتی خاص تدارک دیده می‌شوند، حال آنکه مدیریت میادین مشترک، مقوله بلندمدتی است که مستلزم ساز و کارهای مستمر و دائمی است.
نتیجه همین نگاه پروژه‌ای را همچنین می‌توان در فقدان قواعدی منسجم و مجزا برای بهره‌برداری و توسعه این دسته میادین نفتی، به‌خصوص در زمینه‌هایی مانند جذب سرمایه‌گذاری خارجی، مشاهده نمود. بدین معنا که اگرچه در برخی اسناد بالادستی اشاراتی به اولویت داشتن این میادین در برنامه‌های توسعه‌ای صنعت نفت کشور شده است، اما بهره‌برداری حداکثری از منافع این میادین مستلزم ایجاد ساختارهای حقوقی و قانونی خاصی است که با لحاظ وضعیت ویژه این منابع، بتواند برداشت ما از عواید و منافع این میادین را به حداکثر برساند. برای مثال، چنانچه منافع ملی ما ایجاب نماید، چنین سیستم حقوقی مجزایی باید بتواند امکان عبور از خط قرمزهای قانونی- عرفی (و نه قانونی- شرعی) که ممکن است مشارکت و همکاری با کشورهای شریک در یک میدان نفتی را دچار چالش نماید، فراهم آورد.

منبع: جام جم آنلاین