اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۵ دی ۱٣٨۹ -  ۵ ژانويه ۲۰۱۱

 «تا کی درازدستی؟!» عنوان یادداشت روز وزنامه‌ی کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛شاید این قضاوت در نگاه اول، دور از انتظار به نظر آید که ملاقات هفته گذشته جمعی از نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی با آقای خاتمی را مصداق بارز و بی چون و چرای پشت پا زدن به رأی مردم و حرکتی خیانت گونه در همنوایی و همراهی با ستون پنجم دشمنان بیرونی ملت تلقی کنیم. این برداشت اگرچه تلخ و ناگوار است ولی متاسفانه واقعیت دارد و شواهد و اسناد موجود که چرخه ای بیرون از خواست و نظر ما دارند، حکایتی غیر از این ندارند. واکنش برخی از این نمایندگان درباره چرایی دیدار خویش با خاتمی نیز نشانه های قابل درکی از شرمندگی پنهان و یا پشیمانی آنان دارد که امید است اگر ندانسته دست به این جرم بزرگ آلوده اند، با توبه ای آمیخته به شجاعت، از ادامه آن دست بردارند و آرای مردم را که با امید فداکاری آنان در راه اسلام و ملت و نظام فراهم آمده، به پای ستون پنجم شناخته شده دشمنان بیرونی نریزند... و در این باره گفتنی هایی هست؛
۱- خیانت خاتمی و ایفای نقش ستون پنجم برای مثلث آمریکا، اسرائیل و انگلیس، فقط یک «احتمال»، «برداشت تصادفی» و یا تصوری در حد و اندازه «حدس» و «گمان» نیست، بلکه اسناد فراوان و غیرقابل انکاری از وطن فروشی و خیانت وی حکایت می کند و کیهان تاکنون به نمونه های فراوانی از این اسناد با ذکر منبع و مأخذ اشاره کرده است. گفتنی است که هیچیک از اسناد ارائه شده در کیهان، از شمار اسناد محرمانه، طبقه بندی شده و «سری» نبوده و نیست، بلکه تمامی آنها اسناد و مدارک آشکاری است که دسترسی به آنها با توجه به آدرس و مأخذی که طی چند سال اخیر در کیهان به آن استناد شده، برای همگان امکان پذیر است. به عنوان مثال، یکی از این اسناد که خاتمی با دستپاچگی و به گونه ای ناشیانه آن را تکذیب کرده است- و این خود نشان آگاهی وی از خیانتی است که مرتکب شده- ماجرای دو بار ملاقات پنهان وی با جرج سوروس، صهیونیست معروف آمریکایی و مشهور به پدر کودتاهای مخملی است. خاتمی در این ملاقات ها، دستورالعمل و فرمول -به زعم خود- استحاله داخلی و انجام کودتای مخملی با کلیدواژه و اسم رمز «تقلب در انتخابات» را دریافت می کند. نکته در خور توجه آن که کیهان ماهها قبل از فتنه ٨٨ به این ملاقات ها و برخی از مباحث رد و بدل شده در آن با استناد به منابع آشکار اشاره کرده و نسبت به آن هشدار داده بود. این نکته نیز گفتنی است که اطلاع رسانی هشدار دهنده کیهان درباره ملاقات خاتمی با جرج سوروس پیش از فتنه ٨٨ و یکسال قبل از بازداشت کیان تاجبخش و عطریانفر و اعتراف آنها به انجام این ملاقات ها بود.
این فقط یک نمونه است و از نمونه های دیگر، نظیر اجرای بی کم وکاست و مو به موی فرمول دیکته شده «مایکل لدین» از سوی خاتمی که پیشنهاد برگزاری «رفراندوم» در جریان فتنه ٨٨ از جمله آنهاست و بعد از افشاگری کیهان، مایکل لدین بدون آن که این دستورپذیری خاتمی را انکار کند، در مصاحبه با روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، تلاش کرد، ابعاد و موضوع آن را بی ارتباط با فتنه ٨٨ قلمداد نماید.
خاتمی و موسوی در جریان فتنه ٨٨ به طور آشکار و بدون کمترین پرده پوشی یا انکار، با بهایی ها، سلطنت طلبان، منافقین، مارکسیست ها و تمامی گروه ها و جریانات تروریستی و مخالف اسلام و نظام ائتلاف کرده بودند. آنها مطابق اسناد موجود، نسخه کودتای مخملی و برگرفته از صهیونیست ها نظیر جرج سوروس، جین شارپ، مایکل لدین و... را دنبال می کردند. مثلث آمریکا، اسرائیل و انگلیس، با صراحت از سران فتنه حمایت مالی، تبلیغاتی و تدارکاتی داشتند. تا آنجا که شیمون پرز از آنها با عنوان «بزرگترین سرمایه اسرائیل در ایران» یاد کرد، نتانیاهو، آنان را سربازان اسرائیل نامید که به نمایندگی از رژیم صهیونیستی با جمهوری اسلامی ایران درگیر شده اند، اوباما، حمایت از فتنه گران را یکی از اصلی ترین محورهای استراتژیک آمریکا برای مقابله با اسلام و نهضت های اسلامی نامید. فتنه گران روز عاشورا، آشکارا به ساحت مقدس حضرت امام حسین علیه السلام اهانت کردند، وجود مبارک حضرت صاحب الزمان (عج) را نفی کردند، مسجد را به آتش کشیدند، روز قدس به نفع اسرائیل شعار دادند، روز ۱٣ آبان، به حمایت از آمریکا عربده کشیدند و... آیا این همه زشتی و پلشتی نفرت انگیز و مقابله آشکار با اسلام و انقلاب و ائمه اطهار(ع) و مردم مسلمان و... قابل انکار است؟ ... و دهها و صدها نمونه دیگر از این دست خیانت ها که خاتمی و موسوی مرتکب شده اند و فقط فهرست آن مصداق مثنوی هفتاد من کاغذ است که در این وجیزه نمی گنجد.
۲- اکنون باید از نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس که با خاتمی دیدار کرده اند پرسید؛ آیا شما از اینهمه جنایت و خیانت بی خبر بوده اید؟ این نمونه ها از جمله اعترافات عوامل دستگیر شده فتنه نیست که توهم «فشار زندان»!! را دستاویز انکار آن قرار دهید. اگر از این همه وطن فروشی و خیانت آشکار خاتمی بی خبر بوده اید که بدون تعارف و پرده پوشی شایسته نمایندگی ملت نیستید و اگر از این جنایات باخبر بوده اید- که بوده اید- چرا به آستان بوسی ستون پنجم نشان دار آمریکا، اسرائیل و انگلیس رفته اید؟ و از این آستان بوسی چه منظوری داشته اید؟
واژه «آستان بوسی» از آن روی به کار گرفته شده که شما آقایان مطابق آنچه در سایت اختصاصی خود آورده اید، به نصیحت و هشدار نزد خاتمی نرفته اید، بلکه «مرید»گونه به دیدار «مراد»! رفته بودید و گوش جان به ترجمان طوطی وار خاتمی از توهم پراکنی و دروغ بافی دشمنان بیرونی و تابلودار سپرده بودید. آیا غیر از این است؟!
٣- آیا طرح این پرسش از نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس - آن عده که به دیدار خاتمی رفته اند- منطقی نیست که دیدارتان با خاتمی- به گونه ای که خود شرح داده اید- با دیدار احتمالی شما با جرج سوروس و جین شارپ و ریچارد رورتی و مایکل لدین و... چه تفاوتی دارد؟! مگر نه این که به گواهی اسناد یاد شده، خاتمی زبان این مهره های نشان دار بیگانه را به کام گرفته و دستورالعمل آنها را در گام دارد؟!
راستی! اگر خیانت های خاتمی که به گوشه ای از آن اشاره شد را انکار می کنید- که نمی توانید انکار کنید- چرا از وی درباره ملاقاتش با جرج سوروس صهیونیست سوال نکردید؟ چرا نظر وی را نسبت به اظهارات صریح نتانیاهو، شیمون پرز، اوباما و... که خاتمی و هوادارانش را بزرگترین سرمایه اسرائیل نامیده بودند، جویا نشدید؟! آیا نباید از او می پرسیدید که چرا در جریان فتنه ٨٨ با منافقین و بهایی ها و سلطنت طلب ها و مارکسیست ها مرزبندی نکرده و در مقابل اعلام حمایت های پی در پی این جرثومه های فساد و تباهی کمترین واکنشی نشان نداده است؟! این در حالی است که همگان شاهد بوده و شاهدیم که اگر فی المثل، فلان کارمند جزء فلان اداره علیه خاتمی سخنی بر زبان آورد و یا در فلان نشریه دانشجویی از او گلایه ای شود، بلافاصله خبرنگار سایت «کلمه» و یا «پارلمان نیوز» را فرا می خواند و پاسخ به انتقادکننده را وظیفه ملی!! خود می داند!
۴- آقایان نماینده فراکسیون اقلیت، شما سال ها در جبهه موسوم به اصلاحات حضور داشته اید و از کم و کیف ماجراهای آن باخبرید. آیا سفر ریچارد رورتی عضو ارشد سازمان «سیا» به ایران در سال ۱٣٨٣ و جلسات متعدد وی با گروه های مدعی اصلاحات را انکار می کنید؟ درباره سفر جان کین، عضو برجسته و استرالیایی تبار MI۶ انگلیس به ایران در پاییز ۱٣۷٨- پس از حوادث ۱٨ تیرماه- و نشست های وی با برخی از اعضای مرکزیت گروه های یاد شده چه می فرمائید؟ آیا آقای «تموتی گارتن اش» از رهبران صهیونیست های مقیم انگلیس را نمی شناسید و آیا از سفر وی به ایران در شهریورماه ۱٣٨۴ و ملاقات های او با دوستانتان بی خبرید؟! و...
به قول حافظ؛
ای کوته آستینان! تا کی درازدستی؟!
۵- «عقب نشینی با حفظ تابلو» یکی از محورهای اصلی فرمول مشترک جین شارپ، ریچارد رورتی و جرج سوروس در کودتاهای مخملی است. مطابق این فرمول در صورت شکست کودتای مخملی، یکی از شخصیت های شناخته شده کودتا- بخوانید سران فتنه- ماموریت حفظ حضور خود در عرصه سیاسی کشور را برعهده می گیرد. نکته درخور توجه در این فرمول، آن است که فتنه گر یاد شده نباید تابلوی اصلی فتنه را پائین بکشد، چرا که در این حالت، بدنه همراهی کننده- در اینجا، منافقین، بهایی ها، سلطنت طلب ها و...- از پائین آوردن تابلو سرخورده می شوند و آمادگی و روحیه خود را برای همراهی در فتنه های بعدی از دست می دهند! اکنون به اظهارات خاتمی در دیدار با فراکسیون اقلیت مجلس توجه کنید؛ او ضمن آن که ترجیع بند بازگشت به عرصه را به تلویح و تصریح تکرار می کند از هرگونه مرزبندی با دشمنان بیرونی- آمریکا، اسرائیل و انگلیس- و دنباله های آنها خودداری می کند.
و بالاخره امید است، آن عده از نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس که با خاتمی دیدار داشته اند، ندانسته و ناخواسته به این جرم بزرگ تن داده باشند و البته در هر دو صورت «آگاهانه یا ناخودآگاه و خواسته یا ناخواسته» آنچه در آن تردیدی نیست، این که شورای نگهبان مطابق نص صریح قانون، حق تایید صلاحیت آنها را برای ورود دوباره به خانه ملت ندارد. خدمت به مردم- اگر آقایان در پی آن هستند- که منحصر به نمایندگی مجلس نیست! هست؟!

جمهوری اسلامی:طرح تجزیه سودان و خطر الگوپذیری منطقه
«طرح تجزیه سودان و خطر الگوپذیری منطقه»عنوان سرمقاله ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در ان می‌خوانید؛شمارش معکوس برای تجزیه سودان آغاز شده است. مطابق برنامه زمان بندی شده مورد توافق طرف‌های سودانی که تحت فشار قدرت‌های خارجی از طریق سازمان ملل تدوین شده، قرار است همه پرسی جدائی جنوب سودان روز ۱۹ دیماه جاری برگزار شود. اگرچه تبلیغات فریبکارانه‌ای صورت گرفته که ممکن است پاسخ این همه پرسی منفی باشد و در نتیجه جای نگرانی نیست، ولی براساس شواهد موجود، از مدت‌ها قبل سازمان ملل، قدرت‌های خارجی و حتی تجزیه طلبان جنوب سودان، خود را برای عملیاتی شدن طرح تجزیه سودان آماده کرده‌اند. از جمله سازمان ملل با اعزام نیروهائی به جنوب، زمینه‌های مرزبندی جدید پس از اعلام نتایج همه پرسی را فراهم کرده و در عین حال نیروهای تهاجمی برای اعمال فشار علیه دولت خارطوم درصورت عدم پذیرش نتایج همه پرسی تحمیلی، آماده عملیات نظامی علیه دولت مرکزی سودان هستند.
گزارش‌های رسیده نشان می‌دهند در دولت سودان ۲ دیدگاه متفاوت وجود دارد. یک گروه با برگزاری همه پرسی و پذیرش نتایج تحمیلی آن مخالفند و گروه دوم امیدوارند نتایج همه پرسی منفی باشد و اتفاقی نیفتد. اما شواهد موجود نشان می‌دهد که جنوب از حمایت آشکار و پنهان غرب مسیحی برخوردار است و سازمان ملل مأموریت دارد که یک کشور مسیحی را در قلب دنیای اسلام شکل دهد.
ژنرال "عمرالبشیر" رئیس‌جمهور سودان اعلام کرده است موضوع اصلی به مشخص شدن ثروت‌های سودان در جنوب این کشور باز می‌گردد که پس از دعوت خارطوم از شرکتهای اکتشافی درخصوص ارزیابی ظرفیت‌های کانی و ثروتهای جنوب، مشخص گردید جنوب سودان بر روی دریائی از ثروتهای نفتی، اورانیوم و فلزات استراتژیک قرار دارد. از آن پس، دیگر سودان روی خوش به خود ندید و قدرتهای شیطانی برای تجزیه جنوب سودان و تشکیل یک کشور دست نشانده، تمامی توان و ظرفیت خود را به کار گرفتند.
تحریک شورشیان جنوب علیه حکومت مرکزی و ایجاد حمام خون در جنوب، دقیقاً با همین هدف و انگیزه صورت می‌گرفت که پای قدرت‌های بیگانه را به منطقه باز کند. اکنون سالها است که نیروهای به اصطلاح بین‌المللی بدون دریافت مجوزی از هر کشور منطقه وارد حریم هوائی سودان شده و به منطقه "دارفور" و جنوب سودان، نفوذ می‌کنند. پس از امضای قرارداد صلح با جنوب در سال ۱٣٨۴ تاکنون دولت مرکزی سودان تقریباً نقش چندانی در اداره امور جنوب ندارد و قرار است درصورت مثبت بودن نتایج همه پرسی این جدائی به طور رسمی "اعلام" و در واقع "اعمال" شود.
این نکته از آن جهت اهمیت دارد که طی سالهای اخیر صهیونیست‌ها با سرمایه گذاری در جنوب سودان، جایگاههای کلیدی در آن منطقه را تصاحب کرده و با خرید هتل‌ها و مواضع کلیدی، در جنوب نقش مستقیم و آشکاری را ایفا می‌کنند.
دکتر "محمد بدیع" رهبر اخوان المسلمین مصر اخیراً ضمن هشدار در مورد پیامدهای تجزیه سودان، آنرا "چراگاهی برای صهیونیستها" نامید و خاطرنشان کرد مسئولیت اصلی وضعیت رقت بار کنونی برعهده رژیم‌های مرعوب عرب است که دفاع مشترک و مقاومت در برابر تهاجم خارجی در اولویت آنها نیست و فقط به حفظ تخت و حاکمیت منفور خود می‌اندیشند و هر خفت و نکبتی را پذیرا شده‌اند.
موضوع مهمی که در این زمینه مطرح است، "الگوپذیری منطقه از طرح تجزیه سودان" است که بر امنیت ملی همسایگان سودان و از جمله مصر، تاثیر مستقیم و فوری خواهد داشت.
نکته مهم اینست که درصورت تحقق طرح تجزیه، از یکطرف قدرت‌های خارجی از جنوب سودان به عنوان یک کانون جدید بحران در قلب آفریقای مسلمان بهره می‌گیرد و از آن به عنوان یک سرپل ارتباطی برای گسترش ابعاد بحران و سرایت دادن آن به سایر سرزمین‌های اسلامی سوء استفاده خواهد کرد.
علاوه بر این، تجربه سالهای اخیر نشان می‌دهد که صهیونیست‌ها از این فرصت طلائی با دست بازتری بهره می‌برند تا در قلب دنیای اسلام نفوذ کنند. برخی سرمایه گذاران صهیونیست در انتظار ارزیابی نتایج همه پرسی ۱۹ دی هستند که اگر زمینه‌ها به نفع قدرتهای خارجی تغییر کرد، برای سرمایه گذاری در جنوب سودان وارد عمل شوند.
براساس گزارش‌های موجود، موضوع مرزها، منابع نفتی و کانیهای ارزشمند جنوب همچنان بلاتکلیف مانده و هدف آنست که دست دولت مرکزی سودان را یکباره از ثروت‌های جنوب قطع نمایند تا سودان به کشوری وابسته به جنوب تبدیل گردد و دستش پیش شورشیان جنوب دراز شود تا بلکه بخشی از درآمدهای سرشار جنوب را دریافت نماید، موضوعی که نطفه‌ی یک بحران جدید و یک جنگ تمام عیار در منطقه را شکل خواهد داد.   

رسالت:در جستجوی عدالت
«در جستجوی عدالت»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛اصل ۱۶۵ قانون اساسی بر علنی بودن محاکمات تاکید دارد، مگر اینکه موضوع محاکمه منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد. همچنین اصل۱۶٨ نیز رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی را علنی و با حضور هیئت منصفه دانسته است.
اصل ۵۵ قانون اساسی نیز محصول کار تفریغ بودجه را قابل انتشار برای عموم می‌داند. تفریغ بودجه خروجی احکام هیئت‌های مستشاری و هیئت عمومی دیوان محاسبات به عنوان یک محکمه مالی محاسباتی است. این همه تاکید قانون اساسی بر آگاهی عموم از محاکمات برای چیست؟
قانون اساسی نهاد هیئت منصفه را به عنوان نماینده افکار عمومی در محاکمات سیاسی و مطبوعاتی لازم دانسته و مجلس مبتنی بر آن قانون هیئت منصفه را در تاریخ ۲۴/۱۲/٨۲ به تصویب رسانده است.
قضا در اسلام مرتبه‌ای والا دارد و آن را شان پیامبر و ولی دانسته است. قاضی از اختیارات وسیع برخوردار است و شان آن در جامعه اسلامی مشخص است. حکم قاضی و خود او از حرمت خاص برخوردار است و علم قاضی در قضای اسلامی محترم شمرده شده و حجیت دارد به شرطی که از راه‌های متعارف و معمول فراهم آمده باشد نه از راه‌های غیر عادی چون مکاشفه و علوم غریبه و الهام ...
منظور از آن آگاهی و این جایگاه خطیر آن است که امر و اهتمام به عدالت موضوع بسیار مهمی است. دغدغه مردم و نیز خود قاضی، رسیدن به حقیقت و مّر عدالت است.
دادگاه مطبوعات همواره به نظر هیئت منصفه به عنوان نماینده افکار عمومی به دیده خریداری نگاه و حکم خود را با عنایت به آن صادر می‌کرده است. موضوع بی‌عنایتی قاضی محترم دادگاه شعبه ۷۶به رای هیئت منصفه یک استثناست. سئوال این است: از این استثناء آیا می‌شود یک قاعده درست کرد؟
اگر قاضی محترم دادگاه مطبوعات به این علم رسید که متهم واقعا مجرم است اما افکار عمومی آن را مجرم ندانست چه باید کرد؟ آیا قاضی می‌تواند حقیقت و عدالت را فدای مصلحت فهم جامعه کند؟ پاسخ مسلما منفی است. لذا بحث استقلال قاضی که یک مفهوم درست و یک اصل است در ذهن هر منصفی می‌نشیند و حق را به قاضی می‌دهد نه هیئت منصفه.
هیچ چیز نمی‌تواند قاضی را از مرتبت قضاوت فروکاهد و امر قضا را به کسانی واگذار کند که عملا در این مورد مسئولیت الهی یا مدنی ندارند.
پس مشکل را چگونه باید حل کرد؟ پاسخ این است: کشف حقیقت چندان دشوار نیست. نباید در دستیابی به حقیقت به دام شکاکیت و سپتی سیسم افتاد. ما معتقدیم کشف حقیقت از راه‌هایی که عقل و عرف در پیش پایمان نهاده ممکن است. به شرطی که واقعا جویای حقیقت امر باشیم.
موضوع دادگاه جناب آقای اشتهاردی و شاکی محترم وی، سوژه خوبی است که می‌توان برای کشف حقیقت ماجرا شجاعانه در آن وادی گام نهاد.
نمی‌خواهم بگویم شاکی این پرونده خود به عنوان یک متهم در دادگاه پایش گیر است. نمی‌خواهم بگویم چون او از منظر افکار عمومی و دستگاه قضائی یک فراری است پس شکایت او مسموع نیست.
اتفاقا مسموع بودن شکایت وی با همه اوصافی که رفت نشانه اقتدار و شجاعت قاضی در ورود به چنین پرونده‌ای است.
منتهی باید دید موضوع دعوا چیست؟
موضوع دعوا این است که مدیر مسئول روزنامه ایران اقدام به چاپ خبری از سوی چند انجمن دانشجویی کرده است که این خبر متضمن افترا، اهانت و تشویش اذهان نسبت به شاکی محترم پرونده است. قاضی اگر به این علم برسد که نسبت‌های داده شده حقیقت ندارد و حکم افترا و اهانت و تشویش اذهان دارد، طبیعی است که باید حکم به مجرم بودن متهم پرونده بدهد.
اما قاضی هیچ راهی را برای رسیدن به این حقیقت طی نکرده است. او می‌توانست نظر هیئت منصفه را به عنوان قرینه قضاوت خود بپذیرد. او می‌توانست مستندات متهم را مسموع بداند و برای راهیافت به حقیقت مسیری را طی کند. او می‌توانست مستندات را به نهادهای فیصله بخش در این مورد یعنی دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور و سازمان حسابرسی بفرستد و نظر آنها را استعلام نماید و آن را قرینه داوری خود قرار دهد. اما او هیچ یک از این مسیرها را طی نکرد و صرفا به این دلیل که اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود، حکم صادر کرده است.
وی تمام دفاعیات متهم را به همراه نظر هیئت منصفه نادیده گرفته و حکم به مجرمیت داده است. اتهامات نسبت داده شده به شاکی محترم همگی در حوزه عمومی است لذا شاکی خصوصی ندارد. بنابراین اگر اصل را بر این بگذاریم که مستندات آقای اشتهاردی در دادگاه جدی است اولین مدعی او باید دادستان (مدعی‌العموم) باشد.
مدعی‌العموم ساکت است. نهادهایی چون دیوان محاسبات،‌ سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حسابرسی ساکت است. آیا این سکوت می‌تواند افکار عمومی را راضی کند. حکم قاضی محترم نسبت‌ها و اتهامات وارده به شاکی محترم را در خبر درج شده روزنامه ایران تقویت می‌کند. چرا که قاضی همانند دادرسان در مقام تمییز حق در سازمان حسابرسی ( بخوانید بازرس قانونی) در سازمان بازرسی کل کشور و نیز دیوان محاسبات وارد اصل دعوا نشده‌اند و حتی داوطلبانه اظهار نظر مثبت یا منفی نکرده‌اند. اصل دعوا این است که متهم با ادله و استناداتی، نسبتی به شاکی محترم می‌دهد و پای آن ایستاده است. شاکی هم حاضر نیست از خود دفاع کند وکیل او هم دفاعی در مورد ادعاهای مطرح شده ندارد. قاضی هم تمایلی به این ندارد که‌اصل ماجرا کشف شود.
اصل ماجرا این است که نسبت‌های داده شده در انتشار خبر روزنامه ایران نسبت به شاکی محترم واقعیت دارد یا خیر؟ اگر واقعیت دارد مدیر مسئول روزنامه ایران مجرم نیست و به جرم شاکی محترم باید در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض رسیدگی شود و نهادهای یادشده سکوت خود را بشکنند و اعلام رای نمایند.
مثلا ادعای آقای اشتهاردی در خصوص تخلفات شاکی محترم در شرکت بهینه سازی سوخت طی سال‌های ٨٣ و ٨۴ و گزارش دهها صفحه‌ای آن با یک استعلام ساده از ریاست حسابرسی داخلی شرکت ملی نفت و رَدّ این گزارش در سازمان بازرسی کل کشور و نیز دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی ... قابل پیگیری و ارزیابی بود. شرکت بهینه سازی سوخت یک شرکت دولتی است. در آنجا ذیحساب دارایی و نماینده دیوان محاسبات است. ذیحساب و نماینده دیوان محاسبات باید در خصوص ادعاهای آقای اشتهاردی پاسخگو باشند بی‌تردید در گزارش تفریغ بودجه سال‌های ٨۴ و ٨٣ در خصوص این شرکت علی‌القاعده دیوان اظهار نظر کرده است. قاضی حداقل باید زحمت بازخوانی گزارش تفریغ و استعلام از آن نهادها را به خود می‌داده است.
با توجه به اینکه دادستان محترم چندین بار اعلام کرده پرونده شاکی محترم این دادگاه مفتوح است و بزودی رسیدگی خواهد شد، سئوال این است که اگر شاکی محترم آقای اشتهاردی در آن دادگاه محکوم شد تکلیف حکم قاضی محترم شعبه ۷۶ چه می‌شود؟!
حتی قاضی محترم شعبه ۷۶ اگر نمی‌خواست به صحت یا عدم صحت ادعاهای آقای اشتهاردی ورود پیدا کند می‌توانست حکم را تا روشن شدن نتیجه محاکمه شاکی محترم که این روزها هم در دستگاه قضا و هم در میان مردم بر سرزبان‌هاست به تاخیر اندازد. اما ظاهرا عجله‌ای در کار بوده است و سرعت در صدور حکم باعث شده است قاضی محترم و دو مستشار وی فرصت نکنند مجموعه قوانین مربوط به مطبوعات را تورق کرده و ملاحظه نمایند که اساسا قانون مطبوعات فعلی فاقد ماده ۴٣ است و در تصویب قانون مربوط به هیئت منصفه مصوب ۲۴ اسفند ٨۲ ماده ٣۶ لغایت ۴٣ از قانون مطبوعات مصوب و الحاقی ٣۰/۱/۷۹ لغو گردیده است.

سیاست روز:اصلاح ساختارها ی ارزی
«اصلاح ساختارها ی ارزی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سیاست روز به قلم بیژن کیامنش است که در آن می‌خوانید؛ثبات نرخ ارز و یا شناور بودن قیمت آن براساس منطق بازار، بحث ریشه داری در اقتصاد ایران است . اما از زمانی که برنامه هدفمندی یارانه‌ها به عنوان یک سیاست راهبردی در کشور به اجرا درآمد ، بحث و گفت و گو در زمینه نحوه تعیین قیمت ارز به گفتمانی جدی در کانون های اقتصادی مطرح شد . برخی از اصحاب اقتصادی رها سازی نرخ ارز بر اساس منطق بازار را یکی از حلقه های تکمیل کننده برنامه هدفمندی یارانه ها برشمردند . این گروه حتی موفقیت این طرح را وابسته به آزاد سازی نرخ ارز اعلام کردند و ...
اما درمقابل برخی دیگر از صاحب نظران آزاد سازی نرخ ارز را در شرایط اجرای برنامه هدفمندی یارانه ها ، تنگ تر کردن حلقه فشار بر بخشی از مصرف کنندگان اعلام کردند . این موضوع یعنی رضایتمندی مصرف کنندگان ،که معمولا برای مدیران سیاسی کشور از اهمیت ماهوی و حتی اخلاقی برخوردار است ، دامنه بحث را ابعادی متفاوت بخشید . به طوری که برخی از صاحب نظران اقتصادی ، آزادسازی نرخ ارز را در شرایط کنونی که در مراحل آغازین اجرای برنامه هدفمندی یارانه ها هستیم ، بسیار زیان بار ارزیابی کردند. مجموعه این بحث ها و برآیند نهایی دیدگاه های کارشناسانه راه حل های گونه گونی را پیش پای مدیران قرار می دادند .اما طرح یک دیدگاه باعث شد که آزاد سازی نرخ ارز با مقاومت برخی از مدیران روبرو شود . طرحی که اعتقاد دارد که اجرای هدفمندی یارانه ها می بایست با شیبی بسیار ملایم انجام بگیرد . در غیر این صورت آثار پیش بینی شده برای ایجاد تحول مثبت اقثصادی ، مطابق برنامه ها به پیش نخواهد رفت .
بنابراین نرخ ارز که در یک دوره زمانی با روشی مدیریت شده آزاد شده بود ، دوباره به مسیر پیشین خود بازگشت . مسیری که کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی را دوباره کلید می زد . اما آیا کنترل نرخ ارز می تواند ، چشم انداز مثبتی فرا روی اقتصاد ملی و نیز برنامه هدفمندی یارانه ها قرار دهد ؟...
صاحب نظران اقتصادی بر این باورند که ارز یک کالاست و نرخ آن باید با فرآیندهای بازارتعیین شود . بدین اعتبار مهمترین حادثه ای که در دو دهه اخیر در عرصه اقتصاد ملی رخ داده است ، به نحوه برخورد مسئولان با فرآیند تعیین نرخ ارز در کشور باز می گردد. زیرا ارز اگرچه ارز یک کالاست، اما نقش آفرینی این کالا در گستره اقتصاد ایران چنان وسیع و اثر گذار است که رها سازی یکباره آن ، برای بسیاری از مدیران با ریسک همراه بود . هر چند که از همان زمان نیز برخی از اصحاب سیاست دستکاری در نرخ ارز را برای حال و آینده اقتصاد کشور منطقی پیش بینی نمی کردند . اما برنامه ریزان معمولا با نگرانی از افزایش برخی از اقلام کالاهای مصرفی ، اقدام برای به بکار گیری برنامه دراز مدت کنترل نرخ ارز کردند و همین موضوع سرآغاز شکل گیری اتفاقی است که بعد از گذشت دو دهه همچنان گریبان اقتصاد کشور را گرفته است . زیرا پذیرش برنامه کنترل رسمی نرخ ارز به معنی ترسیم دستکاری شده و غیر واقعی قیمت بسیاری اقلام مصرفی و خدماتی جامعه است . همین عامل باعث می شود که سامانه پنهان اما موثر اطلاع رسانی اقتصادی که بر پایه نرخ کالا ها و خدمات انجام می گیرد ، کاملا غیر شفاف و حتی گمراه کننده شود . اتفاقی که بیش از دو دهه ، مانع از سرمایه گذاری های وسیع بخش خصوصی در زیر ساخت های صنعتی و اقتصادی کشور شده است . زیرا هنگامی که نرخ ارز به صورت غیر واقعی تعیین می شود ، به صورت زنجیره ای همه اجزای اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد . به طوری که قیمت کالا و خدمات در بازار اقتصادی کشور به گونه ای نیست که به تواند علایم شفاف و روشنی برای فعالان اقتصادی در جامعه منتشر کند . پیآمد این رویدادمه آلود شدن فضای اقتصادی و سنگین شدن مسئولیت دولت برای سرمایه گذاری در بخش های زیر ساختی و صنایع بزرگ است . زیرا در این شرایط بخش خصوصی با دریافت علایم نا خشنود کننده که معمولا متضمن سودآور نبودن سرمایه گذاری هاست ، از حضور در عرصه اقتصادی تا حدودی خود داری می کند و همین عامل باعث می شود که دامنه های تحرک اقتصادی و صنعتی کشور به شدت کاهش یابد .
نکته دیگر آنکه غیر منطقی بودن نرخ ارز که معمولا با کنترل آن اتفاق می افتد باعث وقوع یک حادثه ضد توسعه ای در اقتصاد می شود وآن سود آورشدن واردات است . در این شرایط برای تولید کنندگان و بازرگانان ، صادرات کالا چندان سخت و تقریبا غیر سود ده می شود . درحالی که واردات به خاطر سودآور بودن آن به شدت افزایش می یابد . دراین شرایط صنعت و تجارت ایران به شدت از دامنه گسترده واردات آسیب خواهد دید . اتفاقی که متاسفانه بارها و بارها رخ داده است و بر صنعت و اقتصاد کشور زیان های سنگینی وارد کرده است .
اما همه این رخدادها بامنطقی شدن نرخ ارز روالی با شتاب در پیش می گیرند که همان رشد صنعت و افزایش صادرات است . در واقع گستره اقتصاد ایران در طول دو دهه اخیر از دستکاری غیر اقتصادی نرخ ارز پیوسته آسیب دیده است . اما هم اکنون به نظر می‌رسد که مسئولان ارشد کشور گامها ی مصمم تری برای تحول اقتصادی کشور برداشته اند . گام‌هایی که با تحول سامانه پولی و بانکی کشور آغاز خواهد شد و به دنبال آن نیز نرخ ارز در جایگاهی قرار می گیر که بازار اقتصادی کشور ، رقم آن را تعیین خواهد کرد . این سیاست‌های استراتژیکی که برای اقتصادی کشور همچون جراحی به شمار می رود ، در کنار هدفمند شدن یارانه ها ، اقتصاد و صنعت ایران را در مسیری می نشاند که کانون جهش و خیزش خواهد بود . رویدادی که شاخص های اقتصاد و صنعت ایران را بلند تر از همه کشور های منطقه قرار خواهد داد... آن روز نزدیک است ... به ویژه آنکه رییس جمهور نیز از این خیزش وقیام بزرگ در روز گذشته به صراحت نام برده است...

مردم سالاری:پیشرفت; فراتر از رشد و توسعه
«پیشرفت; فراتر از رشد و توسعه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم سهند آدم عارف است که در آن می‌خوانید؛وقتی عبارت "الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت" به گوشمان می رسد، برای آنکه فهم درستی از آن حاصل کنیم ضروری است ابتدا بدانیم "الگو" چیست. بارها این کلمه را شنیده ایم اما این بار بهتر است کمی دقیق تر آن را از نظر بگذرانیم. به عکس آنچه که تابحال در اظهارنظرهای قاطبه صاحب نظران مشاهده شده به کار رفتن واژه الگو به طور اختصاصی به وضعیتی بیرونی و زمانی که به عنوان مثال در آینده باید برویم و به آن برسیم اشاره نمی کند و هرچند که چنین هدفی در صورت توجه دقیق به اشاره اصیل آن،قابل دستیابی باشد به هیچ وجه نافع نیست که از همین ابتدا به جای پرداختن به اصل موضوع و طراحی دقیق یک بنیان نظری بر مبنای آن،به فکر و خیال تحولات آینده فرو برویم و از تحول حقیقی و واقعی باز بمانیم.منظور از به کار رفتن الگو در ابتدای این عبارت قریب به یقین همان است که آنطرف آبی ها در فلسفه شان به آن "عقل(لوگوس)"اطلاق می کنند و در زبان عربی تعبیری نزدیک به "علقه" دارد که از ریشه "علق" است.
به بیان دیگر اگر ترکیب "اسلامی ایرانی" را از میانه آن به طور موقت برداریم و کلمه آخر عبارت را با تاکید و تشدید بخوانیم می شود: الگوی پیشرفت" یعنی مفهومی به نام "پیشرفت" به خودی خود الگویی است که از همین شروع کار ملت مسلمان ایران باید حرکت رو به جلوی خود را براساس آن تنظیم کنند و نه آنکه "الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت"چیزی باشد در آن دورها که باید رفت و به آن رسید. در حقیقت توجه به گزینش واژه پیشرفت از سوی مقام معظم رهبری از میان چند واژه و مفهوم به ظاهر مترادف با آن مانند توسعه، رشد، یا معادل فرهنگنامه ای این مفاهیم در انگلیسی و وجوه تمایز پیشرفت با آنها، کلید رسیدن به درکی وثیق از چنین الگویی است.همانطور که تا بحال اشاره هایی نیز به این تمایز توسط برخی از صاحب نظران صورت گرفته، امر پیشرفت با امر توسعه یا اموری مانند رشد علمی و یا جنبش نرم افزاری و مانند آن، تفاوت و تمایزی روش شناختی دارد که ضروری است این تفاوت و تمایز روش شناختی مد نظر قرار گیرد و دراین حال یعنی آنگاه که الگویی مفهومی به نام پیشرفت در دستور کار قرار گرفته است بسیار اهمیت دارد که با توجه به روشن بودن مبانی هستی شناختی که در اینجا قرار است"اسلامی- ایرانی" باشد، ازنقطه نظر "معرفت شناسی" نیز، حقیقت یابی "پیشرفت" مبانی مختص به خود را به گفتمان درآورد.
البته پیشتر از این "عماد افروغ"به عنوان یک چهره سیاسی چند بار به این نکته اشاره کرده است اما همانطور که خود وی نیز اشاره می کند بهتر است اشکال ملموس تر این نکات به گفتمان در آیند.
با این همه وقتی درباره پیشرفت سخن می گوییم به این معنا است که در درجه نخست خواست پیشرفت در آحادکشور به وجود آمده است و اگر این خواست اصیل باشد اطمینان از نیل به آن و امکان های دست یابی به آن نیز چندان دور از ذهن و دسترس نخواهد بود.البته باید توجه داشته باشیم آنچه که در این باره گفته می شود اگرمربوط به یک طرح ریزی مابعد الطبیعی باشد بیشتر از آنچه که تاکنون درباره آن سخن رفته است باید در باره آن سخن گفت تا باز هم مفهوم پیشرفت با توسعه خلط نشود چرا که خلط این دو مفهوم می تواند در نتایج، اثرات غیرقابل جبرانی داشته باشد; با آن هم در شرایطی که پیشرفت، مفهومی فراتر از رشد و توسعه درخود دارد.

تهران امروز:منشأ یک محکومیت
«منشأ یک محکومیت»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم محمد حسین صادقی است که در آن میخوانید؛محکومیت مدیرمسئول روزنامه ایران در دادگاه مطبوعات و مسائل پیرامون آن حاشیه‌های بسیاری را دامن زده است، از سویی عده‌ای یکسره مخالف این حکم‌اند و آن را «اشتباه بزرگ قانونی و سیاسی» می‌پندارند و از سوی دیگر برخی عدم تمکین به قانون مدیرمسئول روزنامه‌ای را که در جریان فتنه ٨٨ همواره به قانونگرایی تاکید داشته، نقض غرض آشکار می‌دانند و جوسازی‌های رسانه‌ای برآمده از این ماجرا را خلاف اخلاق دانسته و آن را نوعی «جرزنی در برابر قانون» می‌پندارند. در اینکه حکم صادره برای مدیرمسئول روزنامه ایران از جهت محکومیت به شلاق اگر نگوییم بی‌سابقه، لااقل کم‌سابقه بوده تردیدی نیست.
انتظار جامعه رسانه‌ای کشور صرف‌نظر از جناح‌بندی‌های موجود، از دستگاه محترم قضا و سایر ارگان‌های نظارتی آن است که نسبت به لغزش‌ها و احیانا خطاهای رسانه‌ای روزنامه‌نگاران با اغماض و سعه‌صدر بیشتری برخورد کنند زیرا رسانه‌ها «مراجع اجتماعی‌»اند و نهادهایی به شمار می‌آیند که از اعتبار و اعتماد اجتماعی تغذیه می‌کنند لذا اعمال حکم‌های سنگین که به نوعی تداعی‌گر تخفیف اجتماعی اهل قلم در پیشگاه ملت باشد، شایسته این گروه نیست.
اهل قلم و روزنامه‌نگاران سزاوار کرامت بیشتری در نزد صاحب قدرت و مجریان و مفسران قانون هستند و این حداقل توقع اهل رسانه در این مرز و بوم از همه صاحبان قدرت است که با مطبوعات و روزنامه‌نگاران همانند جانیان و بزهکاران اجتماعی برخورد نکنند، بلکه شأن و منزلتی درخور برایشان قائل شوند. این به معنای مستثنا‌شدن روزنامه‌نگاران در برابر قانون نیست بلکه رعایت اعتبار دوسویه «اهل قلم» و «اهل انشاء» است. اما همانطور که روزنامه‌نگاران شأنی دارند، قانون نیز اعتباری دارد که باید آن را مطمح نظر داشت.
قانونگرایی و تن‌دادن به قانون، یک اصل خدشه‌ناپذیر و قطعی و حتمی است و هیچ تردیدی درباره آن وجود ندارد و رعایت آن نه شعار و یا وسیله‌ای برای خارج کردن رقیب از میدان بلکه ضرورتی اجتماعی تلقی‌می‌شود. لذا حتی شائبه گردن‌کشی در برابر قانون، خود فروکاستن اعتبار قانون نزد جامعه است مخصوصا اگر این مهم از سوی افرادی بروز کند که جزو «مراجع اجتماعی» قلمداد‌می‌شوند و مردم با نگاهی دیگر به آنها می‌نگرند.
اما نیک پیداست که این رفت و برگشت‌ها و حرف و حدیث‌ها خود معلول علت‌های دیگری است که ریشه در سیاست‌ورزی عده‌ای و رسانه‌سازی برخی دیگر دارد. به‌طوری که اکنون به روشنی می‌توان دید که رسانه‌ها بعضا بار مسائلی را بر دوش می‌کشند که لزوما ارتباطی به آنها ندارد بلکه برآمده از فضای متشنج سیاسی و بگومگوهای بعضا ناصواب عده‌ای دیگر است.
وقتی رسانه‌ها جای احزاب را بگیرند و نقش بولتن‌های درون‌گروهی و جناحی را ایفا کنند و حقیقت را تنها از روزنه تنگ گروه خود ببینند، باید هم منتظر انحرافات و اعوجاجات رسانه‌ای و پیامدهای آن بود. این سیاق و سیاست اگر از جانب سیاست‌ورزان اصلاح شود و اگر تکلیف «مالایطاق» به روزنامه‌ها و رسانه‌ها نکنند، خود اهل رسانه می‌توانند مبتنی بر کارکردهای رسانه‌ای و همشانه قوانین موضوعه به ایفای رسالت خود بپردازند و از درافتادن به وادی تکذیب‌ها و تاییدهای ناروا و سپس محکومیت‌ها خارج شوند.
اما این مهم میسر نمی‌شود مگر آنکه سایه سنگین سیاست‌ورزی‌های تنش‌زا از سر رسانه‌ها کاسته شود وگرنه باز هم در بر همان پاشنه می‌گردد که اکنون و در قضیه محکومیت مدیرمسئول روزنامه ایران گردیده است. راهی که ریشه در جایی غیر از رسانه دارد و از کریدورهای قدرت و سیاست نشأت می‌گیرد.

ابتکار:عملیات گازانبری برای بازگشت به راس امور
«عملیات گازانبری برای بازگشت به راس امور»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم سید علی محقق است که در آن می‌خوانید؛در طول یک ماهه اخیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اقداماتی غافلگیر کننده از سه جبهه متفاوت جایگاه قانونگذاری و نظارتی خود را به رخ دولت کشیدند. مجلس شورای اسلامی از یک سو استقلال بانک مرکزی از دولت و رئیس قوه مجریه را دربخش اقتصادی کلید زد و درسویی دیگر نمایندگان با رای منفی به طرح انتخاب شهردار تهران به پیشنهاد وزیر کشور و رای اعتماد از سوی شورای شهر مخالفت کردند تا تلاش دولتی‌ها برای افزایش گستره قدرت خود در بخش سیاسی اجتماعی نیز ناکام بماند.
اما در محکم ترین حرکت مجلس برای تکمیل این عملیات گازانبری اکثریت قابل توجهی از نمایندگان به طرح تشکیل وزارت ورزش و جوانان رای مثبت دادند تا با حذف دو معاونت رییس جمهور و تاسیس یک وزارتخانه جدید چتر نظارتی قوه مقننه را بر امور ورزش و تربیت بدنی کشور و همچنین امور جوانان گسترش دهند. نمایندگان مجلس در حالی ساختار تشکیلاتی دو سازمان مسئول در امور قشر گسترده ای از جامعه را تغییر داده اند که طی سالهای گذشته همواره خلاء ساز و کاری قانونی برای پاسخگو نمودن دولت به مجلس در قبال مسائل ورزش و جوانان - بخصوص عدم توفیق تیم‌های ملی در تورنمنت‌ها و مسابقات بین‌المللی - به چشم می‌خورد.
این اقدامات مهم مجلسی‌ها هرچند هنوزبه طور کامل از فیلتر شورای نگهبان رد نشده و تبدیل به قانون نشده اند اما به نظر می‌رسد گام مهمی از سوی نمایندگان در احیای جایگاه تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی و ارتقاء شان مجلس محسوب می‌گردد.
کمتر از چهار ماه پیش دکتر احمدی نژاد در گفتگویی با روزنامه ارگان رسمی دولت به بیان دیدگاه‌های خود درامور مختلف پرداخت که جنجالی ترین بخش از سخنان وی ، تفسیر متفاوت او از جمله معروف امام خمینی(ره) بود که مجلس را در رأس همه امور معرفی کرده بودند. رئیس قوه مجریه با رد در راس قرار داشتن مجلس در شرایط کنونی، گفته بود که این جمله مربوط به زمانی است که در ایران ، نظام پارلمانی حاکم بود و اکنون که پست نخست وزیری حذف شده ، قوه مجریه قوه اول کشور است نه قوای دیگر.
این تفسیر اما در آن زمان به مذاق خیلی از سیاست ورزان داخلی نظام و علی الخصوص نمایندگان مجلس خوش نیامد و تا مدت‌ها بعد صحن علنی مجالس و دیگر تریبون‌های در اختیار بزرگان پارلمان به عرصه دفاع ازراس الامور بودن مجلس شورای اسلامی مبدل شده بود و خبرنگاران حاضر درراهروهای ساختمان بهارستان نیز هر روزه اظهارات نمایندگان در مخالفت با این اظهار نظر رئیس جمهور را به رسانه‌های خود مخابره می‌کردند.
اگرچه با دفاع کلامی رئیس و بزرگان پارلمان از جایگاه مجلس در نظام حاکمیتی جمهوری اسلامی تا حدودی ماجرا فروکش نمود و دعوا بر سر راس امور بودن قوا از یادها رفته بود، ولی بسیاری از صاحبنظران بر این عقیده بودند که برخی عملکردهای انفعالی مجالس گذشته بخصوص دوره‌های هفتم و هشتم، استفاده حداقلی نمایندگان از وظایف نظارتی خود، عدم ایستادگی در مقابل برخی مطالبات که از وجهه قانونی محکمی برخوردار نبودند و وکیل الدوله به نظر رسیدن طیفی از نمایندگان دست به دست هم داد تا به تدریج در نگاه عمومی حتی چنین به نظر برسد که بخشی از وظایف اساسی نمایندگان مجلس تعطیل شده و مجلس ازراس فرو افتاده و جایگاه آن به عنوان مهمترین رکن دموکراسی و جمهوریت متزلزل به نظر آید.
کما اینکه در جریان خروج طرح استیضاح وزیر آموزش پرورش از دستور کار و پس گرفتن امضاها توسط جمعی از نمایندگان، مخالفان منتفی شدن استیضاح، انفعال و مماشات مجلس در مقابل دولت در قضییه حاج بابایی را گامی در تایید و اثبات سخن احمدی نزاد مبنی بر پایان یافتن دوران در راس امور بودن مجلس تعبیر می‌کردند.
پس از قضیه اظهارات رئیس جمهور و واکنش مجلس، بررسی قانون برنامه پنجم در کمیسیون و صحن مجلس به یک زورآزمایی دیگر دولت و مجلس بر سر جایگاه مبدل گردید و خواسته یا ناخواسته این برنامه به محک مناسبی برای دفاع بهارستان نشینان از جایگاه قانونگذاری و استقلال رای خود در مواجهه با لوایح ارسالی دولت تبدیل گردید. با این حال حساسیت‌ها و کش و قوس‌های بوجود آمده برسر جزییات، دست به دست هم داد تا مجلس این بار هم مصلحت اندیشی پیشه کرد و تاحدودی خروجی نهایی قانون برنامه پنجم مطابق میل اکثریت پارلمان پیش نرفت و جدی ترین فرصت برای نمایاندن درراس امور قرار داشتن مجلس از دست رفت.
چیزی نگذشت که فرصت‌های جدید فراهم گردید و نمایندگان مجلس هشتم در پایان سال سوم حضورخود در مجلس، با یک عملیات گازانبری با تصویب دو طرح و مخالفت با طرح سوم در راس بودن مجلس را به منتقدان جایگاه پارلمان در نظام حکومتی کشور یادآوری نمودند. در این بین اما نکته جالب ماجرا این بود که همزمان در طول طرح این سه مصوبه در صحن مجلس، نمایندگان با چند عملیات ایذایی از قبیل تقدیر ۲۶۰ امضایی از منوچهر متکی، وزیر برکنار شده توسط رئیس جمهور، نشان دادند که اکثریت اهالی بهارستان در عین حفظ تعامل با قوه مجریه و رعایت اصل استقلال قوا بنا دارند، بیش از پیش نقش موثر خود در امور خرد و کلان کشور را به نمایش بگذارند.

آفرینش:نقدینگی، تورم و سود بانکی
«نقدینگی، تورم و سود بانکی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم مهدی اسلامی است که در آن می‌خوانید؛رییس کل بانک مرکزی در آخرین اظهارنظرخود درباره تحولات سیستم بانکی در سال ۹۰ اعلام کرد که نرخ سود بانکی سال ۹۰ به صورت شناور و براساس نرخ تورم تعیین می‌شود.
بهمنی در خصوص تعیین تکلیف نرخ سود بانکی بعد از اجرای طرح تحول سیستم بانکی از ابتدای سال آینده تأکید کرده است که طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته نرخ سود بانکی شناور و بعد از گذشت یک دوره زمانی (یک ماه) در صورت تغییر نرخ تورم متناسب با آن تعیین خواهد شد. پس از اجرای طرح تحول اقتصادی در کشور بحث‌هایی مبنی بر کنترل نقدینگی ناشی از هدفمندی یارانه‌ها مطرح و در همین راستا موضوع افزایش سود سپرده‌ یارانه‌ها نسبت به سایر سپرده‌ها نیز در برخی محافل شنیده شد.
این یک واقعیت است که نقدینگی،‌ تورم و سود بانکی از شاخص‌های مهم اقتصادی در هر کشوری محسوب می‌شوند چراکه به مجرد افزایش نقدینگی اگر کنترلی بر آن صورت نگیرد تورم را به دنبال خواهد داشت و اینجاست که سیستم بانکی وارد عمل خواهد شد تا براساس نرخ تورم،‌ نرخ سود بانکی را نیز تعیین کند.
براساس اعلام رییس کل بانک مرکزی میزان نقدینگی موجود در کشور تا تاریخ ۱٨ آذرماه سال جاری ۲۶۵ هزار میلیارد تومان بوده است.
حال اگر نقدینگی ناشی از واریز یارانه‌ها به حساب ۶۰ میلیون ایرانی (هر نفر ٨۰ هزار تومان) را به این آمار اضافه کنیم دست‌کم ۴ هزار و ٨۰۰ میلیارد تومان از این محل نقدینگی به جامعه تزریق شده است.
حال اگر نقدینگی تزریق شده به جامعه از محل تسهیلات حمایتی دولت به صنایع و اصناف به آن اضافه کنیم با عدد بزرگتری از نقدینگی در جامعه برخورد می‌کنیم که می‌تواند زمینه‌ساز تورم باشد. البته این نگرانی آنجایی تشدید می‌شود که نرخ رشد اقتصادی در شرایط مطلوبی قرار ندارد و به مجرد افزایش نقدینگی قیمت کالاها بالا می‌رود و تورم شکل خواهد گرفت. البته عکس موضوع نیز صادق است در صورتی که رشد اقتصادی بالا باشد و نقدینگی کافی در جامعه نباشد فعالیت‌های اقتصادی متوقف خواهد شد.
حال باید دید با توجه به پایین بودن نرخ رشد اقتصادی در کشور، تصمیم‌گیران اقتصادی برای کنترل نقدینگی و تورم به اتخاذ سیاست‌های انضباط مالی و پولی، کنترل مخارج و هزینه‌ها، ایجاد بهره‌وری و فضای کسب و کار مناسب روی خواهند آورد یا مطابق تجربه تاریخی با واردات کالا، تورم کنترل خواهد شد و این در حالی است که نرخ بیکاری در شرایط مطلوبی قرار ندارد و اتخاذ این تصمیم برای اشتغال مضر است.
در این میان رفتار مصر‌ف‌کنندگان (مردم) نیز در ماه‌های پایانی سال بر تصمیمات مسوولان برای آینده اقتصاد ایران بسیار مهم است چراکه هم‌اکنون بخش عمده‌ای از یارانه‌ها در حساب مردم است و رفتار اقتصادی دولت برای جذابیت در بازارهای مالی می‌تواند نقدینگی جامعه را به مسیر درست سوق دهد.

حمایت:نقش قانون هدفمند کردن یارانه در بهره وری اقتصاد ملی
«نقش قانون هدفمند کردن یارانه در بهره وری اقتصاد ملی»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی حمایت به قلم کریم افتخاری است که در آن می‌خوانید؛نظام بهره وری یکی از مفاهیم مهم در نظام اقتصادی است .بهره وری در واژه لاتینی(‏produtivitiy‏ ) به معنی قدرت تولید ومولد بودن به کار می رود .ودر مفهوم فارسی به معنی فایده بودن وسود برندگی می باشد .در اقتصاد معنی بهره وری به معنی نسبت بازده تولید به واحد منابع مصرف شده یا`مقدار کالا و یا خدمات تولید شده در مقایسه با هر واحد از انرِژی و یا کار هزینه شده`.
به دیگر سخن بهره‌وری عبارتست از بدست آوردن حداکثر سود ممکن با بهره گیری و استفاده بهینه از نیروی کار، توان، استعداد ومهارت نیروی انسانی، زمین، ماشین، پول، تجهیزات، زمان، مکان و...به منظور ارتقاء رفاه جامعه‎ ‎فواید عمومی بهره وری ‏یکی از شاخصهای پیشرفت وتوسعه در کشورها چگ.نگی نظام بهروری در آن کشورها می باشد .کشورهای صنعتی وتوسعه یافته با توجه به رعایت شاخصهای نظام بهره وری ازرشد قابل ملاحضه ای نسبت به کشورهای در حال توسعه برخوردار هستند .در نظام بهره وری عوامل تولید به ترتیب (زمین -نیروی انسانی -سرمایه - دانش -وتکنولوژی )حرف اول را می زند
یکی از فواید بهره وری صرفه جویی در هزینه‌ها ومصرف بهینه از امکانات موجود می باشدوهمچنین افزایش کیفیت (مرغوبیت و مطلوبیت)کالاها وخدمات است . مثلا در بخش کشاورزی کشور ما دارای سه عامل مهم تولید یعنی زمین -نیروی انسای کافی -وسرمایه می باشد .اما با این وضعیت ٣۵/محصولات کشاورزی ما هدر وپرت می شود .دلیل اصلی آن عدم استفاده از دانش وتکنولوژی کافی در نگهداری این محصولات می باشد .
بهره وری ونقش آن در استفاده بهینه از انرژی ‏
متاسفانه از روزی نفت در کشور ما تولید شد .فرهنگ استفاده از انرزی برای بسیاری از مردم نهادینه نشد .برخی در گفتگوهای محاوره ای می گویند ما که خودمان منبع تولید انژی هستیم .اما فکر نمی کنند که انرژیها جزء منابع تجدید ناپذیر می باشند وروزی تمام می شوند . مدت چند سال است از طریق رادیو-تلویزیون - ودیگر رسانه های جمعی وتریبونهای مختلف از جمله نماز جمعه به مردم توصیه می شود در مصرف انژی صرفه جویی باید کرد(لامپ اضافه خاموش و.... ) .اما گویا برای بسیاری از ما گوش شنوایی نبود .به نظر می رسد تنها قانونی که توانست جلو ریخت وپاشها واسراف را بگیرد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه بود .زیرا با اجرای این قانون می توانیم در زندگی خود خوب حساب وکتاب داشته باشیم . با نگاهی به دیدگاه کارشناسان اقتصادی کشور ما از لحاظ اتلاف انژی رتبه اول جهانی است ؟! وهدر رفتن انژی در ایرا ن برابر با فروش یک سوم نفت در کشور می باشد .
اگر با پول ملی مقایسه شود به چند تریلیون می رسد ؟! از سوی دیگر اگر مصرف برق کشور را با دیگر کشورها مقایسه کنیم سه برابر میانگین جهانی ورتبه نوزدهم جهانی است ودولت یارانه ای معادل ۴هزار میلیارد تومان جهت هزینه برق به مردم می دهد .با نگاهی به مصرف انژری در جهان وایران به ازای هر متر مربع ساختمان ماهیانه ٣۰متر مکعب گاز مصرف می شود در اروپا به ازای هر ۵/۵متر گاز مصرف می شود .از سوی دیگر با نگاهی به متوسط مصرف بنزین در ایران حدود ۱۱لیتر در روز است .در اروپا ۲لیتر در روز ودر آمریکا ۴لیتر در روز است .
با نگاهی به وضعیت نان هر سال در ایران ۱،٣٨۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان یارانه نان دور ریز می شد ؟! سالانه ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان یارانه به نان تعلق می‌گیرد که حدود ٣۰ درصد این یارانه صرف ضایعات و قاچاق آرد و نان می‌شود. یکی از روش‌هایی که برای مصرف درست نان در نظر گرفته شده قطع یارانه مستقیم آن و دادن یارانه نقدی است تا ارزش واقعی نان برای مردم مشخص شود.برنامه‌ریزی برای افزایش کیفیت نان نیز از دیگر کارهایی است که دولت در نظر دارد آن را اجرا کند تا میزان اتلاف و دور‌ریز نان کاهش یابد.
در هر حال با بهره وری می توان به ثبات قیمتها و یا حتی کاهش آن افزایش سطح رفاه عمومی جامعه، افزایش درآمد وسود ،رضایت عمومی افراد، رونق اقتصادی افزایش تولید و ارائه خدمات ثبات اقتصادی در بازار جهانی ایجاد اشتغال توسعه صنعتی کمک شایانی کرد .‏
عوامل موثر بر بهره وری ‏
اولین عامل موثروتعیین کننده در نظام بهره وری نوع سیاستهایی است که دولتها در برنامه های خود دارند .چنانچه نوع سیاستها با عوامل تولید در تعارض باشد نمی توان از نهادینه شدن نظام بهروری در کشور سخنی به میان اورد . نظام مقدس جمهوری اسلامی با اصلاح نظام پوسیده اقتصادی که چند دهه حاکم بوده است برای اولین بار توسط دولت نهم ودهم در صدد اصلاح آن است که قانون هدفمند کردن یارانه -نظام مالیاتی -نظام گمرکی و....مقدمه خوبی جهت پیشرفت وتوسعه است .آموزش نیروی انسانی ونهادینه نمودن نظام شایسته سالاری وتعهد وتخصص افراد یکی دیگر از عوامل بسیار مهم در نظام بهره وری است.
استفاده نامناسب از تخصص ها وسازماندهی نامناسب از جمله روابط نامتعادل -شبکه رانت ،رانت خواری و دلال بازی جای تخصص وتعهد افراد را گرفته وبه کاهش چشمگیر بهر ه وری می انجامد .
یکی دیگر از عواملی که به رشد بهرهوری در جامعه می انجامد تسهیلات بانکی است .راکد ماندن وتسهیلات بانکی وعدم به کار گیری آنها در طرحها وپروژه ها ی ملی واستانی ومنطقه ای مانعی اساسی در رشد بهره وری در کشور است .
در هر حال با ایجاد همایشهای مختلف کشوری -استانی -شهرستانی می توان نظام به ره وری را در کشور نهادینه نمود . با نگاهی به آمار وارقام ذیل ومقایسه آن به خیلی نتیج در رابطه وضعیت اقتصادی کشور خود می رسیم:.   

آرمان:اصل ۱۶٨ قانون اساسی قربانی نشود
«اصل ۱۶٨ قانون اساسی قربانی نشود»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آرمان به قلم غلامعلی ریاحی است که در آن می‌خوانید؛ اصل ۱۶٨ قانون اساسی مقرر داشته به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیأت منصفه به صورت علنی در دادگستری رسیدگی شود. هرچند تاکنون هیأت منصفه جرائم سیاسی معین نشده ولی رسیدگی به جرائم مطبوعاتی از مدت‌ها پیش با حضور هیأت منصفه رسیدگی می‌شود.
در مورد ترکیب اعضای هیأت منصفه همیشه انتقاداتی وجود داشته و فعالان عرصه مطبوعات انتخاب اعضای هیأت منصفه از بین گروهی کم عده را مورد نقد قرار می‌دهند. مجلس ششم در جهت رفع این محدودیت، قانونی تصویب کرد که عده هیأت منصفه را تا حد۲۵۰ نفر بالا برد تا دست دادگاه درانتخاب اعضا باز باشد.
قوه قضائیه در گذشته با وجود تایید شورای نگهبان از اجرای این قانون خودداری کرد، در نهایت مجلس اجرای قانون جدید را متوقف و مقرر کرد، قانون سابق هیأت منصفه موقتا به اجرا گذاشته شود. اخیرا شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان در دو پرونده بر خلاف نظر هیأت منصفه که نظر به برائت متهم داشت حکم بر محکومیت صادر کرد که موجب بازتاب‌هایی شده است.
نقش شاکی در پرونده اخیر برجستگی خاصی پیدا کرده و مخالفین رای صادره، این رای را خلاف عدالت و در جهت حمایت از شخص یا جناحی خاص عنوان می‌کنند در مقابل مقامات قضایی با تکیه بر استقلال قاضی و قوه قضاییه تا آنجا پیش رفته‌اند که سخنگوی قوه قضائیه نظر هیأت منصفه را تاحد یک نظر مشورتی تنزل می‌دهد. هیأت منصفه به اتفاق رای بر برائت متهم می‌دهد. آن هم بلافاصله و در زمانی کوتاه از اتمام محاکمه قاضی دادگاه به این رای اعتبار قانونی نمی‌دهد و درست در مقابل آن متهم را محکوم می‌کند و این رای برخلاف قانون قبل از قطعی شدن عینا در سطح رسانه منعکس می‌شود .
قانون مطبوعات و اصلاحیه آن که در روزهای آخر مجلس پنجم به تصویب رسید عامل اصلی اختلاف نظرهای فعلی است. در اصلاحیه قانون مطبوعات حکمی وجود دارد که به موجب آن اگر هیات منصفه نظر به مجرمیت متهم داد، دادگاه می‌تواند برخلاف نظرهیأت منصفه حکم برائت متهم را صادر کند.
ظاهراً حکمی دیگردراصلاحیه وجود داشت که به موجب آن اگر نظرهیأت منصفه بر تبرئه متهم بود دادگاه مکلف می‌شد که از آن تبعیت کند. ولی گویا این ماده یا تبصره در شورای نگهبان حذف شد. با این استدلال که با اصل استقلال دستگاه قضایی و قاضی منافات داشت.به نظر می‌رسد برداشتن این حکم از اصلاحیه نظم و تجانس منطقی آن را از بین برد. در شرایط حاضر دو اصل در مقابل هم عرض وجود می‌کند.
در این‌که در جرائم سیاسی و مطبوعاتی مقام تشخیص دهنده تحقق جرم و توجه اتهام به متهم هیأت منصفه باید باشد، از دیدگاه تئوریک اختلافی نیست و نقش قاضی در اینگونه محاکمات در حد تطبیق جرم مطبوعاتی یا سیاسی با قانون و تعیین مجازات تعریف می‌شود اما این دادگاه که منخذ از حقوق نوین و بیشتر غربی‌است، هرگز به صورت شفاف مورد قبول شورای نگهبان قرارنگرفته؛ کما اینکه در مواجه با اصلاحیه قانون مطبوعات حکم لزوم اطاعت و تبعیت قاضی دادگاه از نظر هیأت منصفه مورد مخالفت قرار گرفته و حذف شد. به عبارت دیگر اگرچه مجلس شورای اسلامی نقش قضاوتی هیأت منصفه در جرائم مطبوعاتی را پذیرفته اما شورای نگهبان با این مقوله موافقت نکرد.
به طور کلی در نظر شورای نگهبان هر جا که نظر قاضی در تقابل با مجموعه‌های غیرقضایی نظیر کمیسیون‌های مختلف کار، شهرداری، مالیات، تشخیص موات و اراضی ملی و منابع طبیعی قرار می‌گیرد،این حکم قاضی است که به تصمیم اعتبار می‌بخشد. در غیر این صورت نظر اعضای این هیأت‌ها ولو با داشتن اکثریت مناط محل اعتبار نیست. کلام آخر این که نباید زیان‌دیده واقعی اصل۱۶٨ قانون اساسی و نکات مثبت قانون مطبوعات باشد.

جهان صنعت:واقعیتی ناهماهنگ‌
«واقعیتی ناهماهنگ‌»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم پویا نعمت‌اللهی‌ است که در آن می‌خوانید؛ رییس کل بانک مرکزی اخیرا اعلا‌م کرد که نرخ سود بانکی سال آینده براساس تورم تعیین می‌شود.این اظهارنظر از آن دست گزاره‌هایی است که نه می‌توان آن را تایید و نه می‌شود به راحتی آن را رد کرد.
اساسا رابطه بین نرخ بهره‌بانکی و میزان تورم بسیار پیچیده بوده و از لحاظ تقدم اجرا هم نمی‌توان به سادگی حکم اساسی برای آن صادر کرد.به نظر می‌رسد که می‌توان از جمله‌های رییس کل محترم بانک مرکزی چنین استنتاج کرد که اگر بخواهیم نرخ سود بانکی را کاهش دهیم، این سیاست باید حتما بر کاهش نرخ تورم منطبق باشد.اما در عین حال می‌توان این سخنان را این‌گونه هم تفسیر کرد که دقت داریم افزایش نرخ سود باعث افزایش هزینه‌های تولید شده که‌ به تبع مانند فراگیرتر شدن تورم خواهد شد.
در این حالت سپرده‌گذاران در کوتاه‌مدت تصور می‌کنند که از تورم در امان مانده‌اند زیرا که نرخ سود دریافتی آنان از تورم بیشتر است ولی در بلندمدت شرایط این‌گونه نیست بلکه به مرور زمان تورم هم بیشتر شده و بانک‌ها قاعدتا باید نرخ سود خود را افزایش دهند و یک جور رقابت بین نرخ بانکی و تورم به وجود خواهد آمد.در این میان به اولویت‌های ساختار اقتصاد هم باید عنایت خاصی داشت. مثلا هرگاه اولویت اصلی دولت اشتغال باشد، قاعدتا باید به سیاست‌های پولی انبساطی تن داد که در این صورت افزایش نرخ بهره بانکی نمی‌تواند راهبرد مطلوبی باشد.
از طرف دیگر همراه با بیشتر شدن دامنه تورم (که چه بسا ناشی از افزایش نرخ سود بانک‌ها باشد) شهروندان و افرادی که اساسا سپرده‌هایی در بانک‌ها ندارند، از این تورم با شدت بیشتری آسیب خواهند دید بنابراین این شیوه حمایت از سپرده‌گذاران ممکن است به قیمت ضرر دیگر گروه‌های شهروندان تمام شود و بالطبع شرایط و فضای سالم و ایمن جهت فعالیت‌های اقتصادی و خصوصا سرمایه‌گذاری از بین می‌رود.فراموش نکنیم که هرچند نرخ سود بانکی می‌تواند به عنوان یک عامل اساسی مشوق پدیده سرمایه‌گذاری باشد اما فاکتورهای عدیده دیگری نظیر امنیت سرمایه‌گذاری، شرایط محیطی و امنیت اقتصادی هم در این میان بی‌تاثیر نیستند.همچنین درآمد بانک‌ها تا حدودی مبتنی بر منابع آنها (منجمله سپرده‌ها) است و کاهش این نرخ، منابع درآمدی بانک‌ها را کاهش می‌دهد.
باتوجه به نرخ تورم موجود و کاهش نرخ سود سپرده‌ها انگیزه قوی برای فرار سرمایه سپرده‌گذاران به وجود می‌آید زیرا بانک‌ها نقشی اساسی در تجهیز منابع سرمایه دارند.این وضعیت از آنجا مهم است که تصمیم‌گیران حوزه اقتصادی تمایل چندانی به انتشار نرخ تورم نداشته و آمارهایی که عملا از طرف آنها اعلام می‌شود با واقعیات زندگی مردم ناهماهنگ است.

دنیای اقتصاد:پیش‌نیازهای سه‌گانه کارآمدی بانک مرکزی
«پیش‌نیازهای سه‌گانه کارآمدی بانک مرکزی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم دکتراحمد یزدان‌پناه است که در آن می‌خوانید؛بانک‌های مرکزی امروزه مسوولیت‌های سنگینی چون تثبیت قیمت‌ها و ثبات نظام مالی کشورها را به‌عهده دارند و این دو رکن اساسی حاکمیت‌های امروز است. چراکه در حوزه امنیت اقتصادی و آرامش و آسودگی زندگی روزمره مردم نقش حیاتی بازی می‌کنند.
از طرف دیگر، «استقلال» بیشتر بانک مرکزی «پاسخگویی» بانک را در مقابل دولت و مردم بالا می‌برد و برای پاسخگویی بهتر بانک چاره‌ای ندارد جز آنکه با «شفافیت» عمل کند. به عبارت دیگر، برای آنکه بانک مرکزی به سیاست‌های خود با کارآیی بیشتر عمل کند باید بر مبنای سه محور: «استقلال»، «شفافیت» و «پاسخگویی» حرکت کند. فهم و درک بهتر و بیشتر از این سه محور کمک می‌کند تا رابطه دولت و بانک بهتر سامان‌دهی شود. از دهه ۱۹۷۰ که موج استقلال‌طلبی در بانک‌های مرکزی دنیای پیشرفته شروع شد، کشورهای نوظهور و در حال توسعه هم با توجه به ابزارهای دستیابی به اهداف سیاست‌های پولی که در بسیاری موارد مشترکند، به این جریان پیوستند. در کشورهایی که بازارهای سرمایه توسعه‌یافته داشتند، بانک مرکزی از یک نهاد ابزاری برای دستیابی به اهداف خاص به سوی نهادی مستقل تکامل یافت که رسالت اصلی آن حراست از یک کالای عمومی اساسی در جامعه به نام «ثبات قیمت‌ها» است.
امروزه سرعت حرکت به سوی استقلال و شفافیت و پاسخگویی به اندازه‌ای شتاب گرفته که شاید فقط چند بانک مرکزی پیدا شوند که در این مسیر نباشند. شفافیت چیست؟ امروزه شفافیت در بانک‌های مرکزی لازمه ارتباط درست با مردم و دولت است. صندوق بین‌المللی پول شفافیت در بانک مرکزی را چنین تعریف می‌کند «ایجاد محیطی که در آن اهداف و سیاست‌ها و مبانی قانونی آنها، چارچوب اقتصادی و نهادی، چگونگی تصمیم‌گیری‌ها و عقلانیت حاکم بر آن، داده‌ها و اطلاعات مربوط به سیاست‌های پولی و پاسخگویی‌ها به موقع و برای عموم مردم قابل فهم و قابل دسترسی باشد.»
صندوق بین‌المللی پول برای اداره بانک‌های مرکزی بر محور استقلال، شفافیت و پاسخگویی ۶ اصل اساسی را به‌عنوان چارچوب برای قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری به پارلمان‌ها، پیشنهاد کرده است.
این اصول بدون توجه به درجه توسعه‌یافتگی کشورها، عبارتند از
۱- قراردادن ثبات قیمت‌ها به عنوان هدف اصلی سیاست‌های پولی.
۲- ممانعت از قرض‌دهی بانک مرکزی به دولت.
٣- اطمینان از اینکه بانک مرکزی استقلال کاملی در تدوین سیاست‌ها و ابزارهای پولی برای دستیابی به اهداف تعیین شده توسط دولت و مجلس را دارد.
۴- اطمینان از اینکه دولت‌ها در تدوین و فرموله کردن سیاست‌های پولی مداخله نمی‌کنند.
۵- اطمینان از اینکه «پاسخگویی» بانک مرکزی با سطح «استقلال» آن مطابقت داشته باشد.
۶- اطمینان از اینکه «شفافیت» با سطح «پاسخگویی» و عمق بازار مالی کشور مطابقت داشته باشد.
اگر مجلس به تعاریف و اصول بالا توجه خاص مبذول کند و نگذارد از یک‌طرف به بعد حاکمیتی تعیین اهداف ملی لطمه بخورد و از طرف دیگر مردم از دولتی محض شدن بانک مرکزی، عدم شفافیت نصیبشان شود، کاری بزرگ انجام داده است.


منبع: جام جم آنلاین