• به رغم ادعاهای اغراق آمیز در خصوص منافع طرح هدفمند کردن یارانه ها و ارائه تصاویری غیرواقعی از قبیل مبارزه با قاچاق سوخت، اصلاح الگوی مصرف، افزایش درآمدها و برقراری عدالت اجتماعی، واقعیت چیز دیگری است. مهم ترین موضوع و منشاء اصلی این طرح تنگناهای مالی و کسری بودجه ی پنهان و آشکار دولت است، و یافتن مفرّی برای برون رفت از این تنگنا ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۶ دی ۱٣٨۹ -  ۶ ژانويه ۲۰۱۱

      بالاخره طرح هدفمند کردن یارانه ها پس از کش و قوس های فراوان و در میان ترس و تردید مجریان و حاکمان سیاسی از ۲٨ آذر با افزایش قیمت حامل های نفتی به مورد اجراء گذاشته شد. هرچند این طرح از قبلً هم به انحاء مختلف در حال اجراء بود. چیزی که اتفاق افتاد، نخست؛ اعلام رسمی آغاز اجرایی شدن این طرح و سپس؛ شدت یافتن روند اجرائی آن بود. برای پرداختن به این موضوع لازم است نگاهی گذرا به قانون "طرح هدفمند کردن یارانه ها" بیاندازیم. قانونی که این همه سر و صدا براه انداخته است را اساساً می توان به سه بخش تفکیک نمود:
الف- اصلاح قیمت ها (بخوان افزایش قیمت ها)
ب- پرداخت نقدی یارانه ها به مردم
ج- نظام مدیریتی اجرای قانون

الف- اصلاح قیمت ها
    بموجب این قانون قیمت حامل های انرژی شامل مشتقات نفتی، گاز، برق، و قیمت آب و هزینه ی جمع آوری فاضلاب، و قیمت ارزاق عمومی شامل آرد و گندم، برنج، روغن، شیر و شکر و همچنین هزینه ی خدمات پستی، خدمات هواپیمائی و خدمات ریلی مسافری افزایش می یابد.
- با اجرای این قاون قیمت بنزین، گازوئیل، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع و سایر مشتقات نفت نبایستی از ۹٠ درصد قیمت محصولات فوق روی کشتی در خلیج فارس کمتر باشد و تا پایان برنامه پنج ساله ی پنجم به قیمت تمام شده خواهد رسید. قیمت گاز طبیعی هم حداقل ٧۵ درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی خواهد بود. نکته ی مهم دیگر آن که مبنای قیمت حامل های نفتی متناسب با افزایش قیمت ارز در بودجه ی سال های آتی افزایش خواهند یافت.
- آب و هزینه ی جمع آوری فاضلاب نیز تا پایان برنامه ی پنج ساله ی پنجم به قیمت تمام شده عرضه می گردند.
- قیمت گندم، برنج، روغن، شیر، شکر افزایش می یابد. ولی همچنان برای آرد و گندم یارانه پرداخت خواهد شد.
- خدمات پستی، خدمات هواپیمائی و خدمات ریلی در بخش مسافری نیز شامل افزایش قیمت ها خواهند شد.      

ب- پرداخت یارانه های نقدی
    طراحان طرح انتظار دارند، در سال اول از اصلاح قیمت ها ۱۰ الی ۲۰ میلیارد دلار درآمد داشته باشند. منابع مالی بدست آمده به شرح زیر هزینه خواهند شد:
- حداکثر ۵٠ درصد درصد از درآمد حاصل از اجرای این قانون، قرار است به اشکال مختلف از جمله پرداخت یارانه بصورت نقدی و غیر نقدی، اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی و بیمه ی خدمات درمانی، کمک به هزینه های مسکن و اجرای برنامه های حمایت اجتماعی، به مردم بازگردانده شود.
- معادل ۳۰ درصد آن نیز بصورت کمک های بلاعوض برای مواردی چون: بهینه سازی مصرف انرژی، اصلاح ساختار فن آوری تولید و افزایش بهره وری، جبران شرکت های ارائه دهنده ی خدمات آب و فاضلاب و برق و ... ، گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی، حمایت از تولید نان صنعتی، حمایت از توسعه ی صادرات غیر نفتی، توسعه خدمات الکترونیکی، پرداخت خواهد شد.
- تا ۲۰ درصد از آن نیز برای جبران آثار ناشی از اجرای این قانون بر اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.

ج- نظام مدیریتی برای اجرایی کردن قانون
    برآوردهای انجام شده نشان می دهد دولت در مرحله اول به حدود ٦١ میلیون ایرانی یارانه نقدی پرداخت خواهد نمود، که این یارانه ها به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.
    بر همین اساس، اگر ۵۰ درصد از عواید ۲۰ هزار میلیارد تومانی هدفمندسازی یارانه ها را محاسبه کنیم، رقم ۱۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد، که بابت یارانه نقدی به مردم تخصیص و توسط دولت ارائه می شود. به عبارتی دیگر مدیریت هزینه کردن منابع مالی با دولتی خواهد بود که در تسلط نظامیان است. بنابراین بسیج عامل عمده و صحنه گردان اصلی اجرای طرح خواهد بود.

***

ماهیت یارانه
    پرداخت یارانه اساساً بدلیل ضعف و کاستی در بخشی از اقتصاد و جامعه، برای فراهم آوردن فرصتی جهت بهبود و بازیابی به آن بخش از اقتصاد و جامعه تزریق و یا پرداخت می شود. به عبارتی دیگر یارانه مُسکنی است برای تقلیل درد بیمار و کمک به بهبود آن. هر چند که نمی توان با اتکاء به چنین مُسکنی و بدون استفاده از داروهای اصلی، درمان بیماری را قطعیت بخشید. درعین حال نمی توان منکر آن شد که نظام اقتصادی یارانه ای مردم را تنبل، تن پرور، رانت خوار، دلال صفت و ... بار می آورد و روحیه تولیدی را از بین می برد. امّا نباید فراموش کرد که حذف یارانه ها به این معنا یک چیز است و اجرای سیاست های تعدیل ساختاری نهادهای اقتصادی بین المللی چیز دیگر.
    از بدو پیدایش سرمایه داری در ایران بخصوص پس از کودتای ۱۳۳۲ سرمایه داری ایران بدلیل ضعف پایه های اجتماعی همواره به حمایت های دولتی یا بعبارتی به یارنه ها تکیه کرده است، این واقعیت پس از انقلاب ۵٧ با شدت بیشتری ادامه یافت. از طرفی دیگر اتکاء به حمایت های دولت و بهره مندی از کمک های مالی آن در درون خود حامل تناقضی بنیادین بود. چرا که وجود یارانه البته نه صرفاً برای طبقه ی سرمایه دار، مانعی جدی بر سر راه رشد بازار بشمار می آید. بعبارتی دیگر یارانه یعنی قیمت کاذب و غیر رقابتی شدن اقتصاد، چیزی که در تقابل با لیبرالیسم سرمایه داری قرار دارد.

ادعای دولت
    دولت مدعی است که سالیانه معادل ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه می پردازد و از انجائیکه پرداخت یارانه ها بطور غیرطبیعی قیمت ها را پایین نگه داشته و موجب بد مصرف کردن، مصرف کننده می شود،بایستی آن را اصلاح نمود. از اینرو بجای پرداخت غیر مستقیم یارانه به کالاها، دولت مصمم است کالاها را با قیمت واقعی عرضه کرده و درآمد حاصله را بصورت نقدی به مردم بازگرداند. دولت مدعی است بیش از آنچه خواهد گرفت به مردم بازپس خواهد داد! از جمله دلایلی که در توجیه اجرای این طرح برشمرده می شود می توان به موراد زیر اشاره نمود:
- کاستن از نقش دولت در عرصه های اقتصادی
- اصلاح الگوی مصرف بخصوص عقلانی کردن مصرف انرژی و نان
- عادلانه کردن قیمت کالاها و خدمات اساسی
- عادلانه کردن یارانه ها
- کمک به خانواده های کم درآمد
- رقابتی کردن اقتصاد

دلیل واقعی اجرای طرح
      به رغم ادعاهای اغراق آمیز در خصوص منافع طرح هدفمند کردن یارانه ها و ارائه تصاویری غیر واقعی از قبیل مبارزه با قاچاق سوخت، اصلاح الگوی مصرف، افزایش درآمدها و برقراری عدالت اجتماعی، واقعیت چیز دیگری است. مهم ترین موضوع و منشاء اصلی این طرح تنگناهای مالی و کسری بودجه ی پنهان و آشکار دولت است، و یافتن مفرّی برای برون رفت از این تنگنا.
    با اینکه اکثر کارشناسان اقتصادی و حتی کارشناسان موافق دولت معتقدند اجرای این طرح زمین لرزه ی بزرگی درپی خواهد داشت و به نوعی خودکشی است، با این همه دولت احمدی نژاد اجرای آن را در دستورکار خود قرار داده است. هیچ دلیل منطقی برای این کار وجود ندارد مگر آنکه بپذیریم کسری بودجه و تنگنای مالی دولت پرخرج ایران جدی است و درآمد دولت کفاف مخارجش را نمی دهد. و تمامی آن حرفها و توجیهات و تصاویر رویایی فریب کاری محض می باشد.
    برای درک عمق فاجعه لازم نیست راه دوری برویم. هم اینک دولت ۲۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی، ۵ هزار میلیارد تومان به بانک ها بدهکار است. بدهی هنگفت دولت به بانک مرکزی از بابت چاپ بدون پشتوانه ی اسکناس هم جزوء اسرار است. بطوریکه گفته می شود دولت برای پرداخت یارانه های نقدی اخیر مجبور گردید ۵۰۰۰ میلیارد تومان اسکناس چاپ کند.
    هر چند کسری بودجه عاملی مهمی در حذف یارانه هاست، اما تنها دلیل برای مبادرت به چنین اقدامی حیاتی نیست. جمهوری اسلامی در ادامه ی کاربست سیاست های تعدیل ساختاری و در راستای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، از ۲۰ سال گذشته به این طرف بنوعی حذف یارانه ها و یا لااقل برای کاستن از مقدار آنها تلاش کرده است. حتی اگر کسری بودجه و تنگناهای مالی دولت هم نبود، حاکمیت بنا به تعهدی که به سازمان تجارت جهانی داده، ملزم به حذف یارنه هاست. کسری بودجه تنها اجرای آن را سرعت بخشید. طرحی که با تصویب مجلس قرار بود در طی ۵ سال به مورد اجراء گذاشته شود، ظاهراً می خواهند با تمسک به سیاست شوک تراپی در عرض چند ماه نهایی کنند.
    از دیگر اهداف طرح می توان به:
- ایجاد شکاف و سردرگمی در صفوف مردم، با پرداخت یارانه های نقدی بخصوص در مراحل اولیه ی اجرای آن که حکومت از واکنش مردم در هراس است.
- تسلط نیروهای نظامی بر کلیه ی منابع کشورمان از طریق اجرای سیاست های تعدیل ساختاری از جمله خصوصی سازی، حذف یارانه ها و ایجاد شرکت های بزرگ تحت مدیریت سپاه با اولویت در حوزه های نفت، گاز و مالی،
- کنترل و تسلط بر بخش خصوصی مستقل و غیرحکومتی،
- درگیر کردن مردم با مسایل روزمره اقتصادی و معیشتی با گسترش فقر و تورم و رام کردن آنها با پرداخت یارانه.
    شاید هدف اصلی طرح را انتقال بخشی از قدرت خرید مردم به دولت و به میزان ۴۰۰۰۰ میلیارد تومان در سال قلمداد نمود. دولتی که با بحران مالی بزرگی مواجه است و برای پرداخت یارانه ی نقدی دو ماهی که پرداخت گردیده، سیستم مالی دولت را با مشکل مواجه ساخته، همین ۴۰ و ۴۴ هزار تومانی هم که یک بار داده شد، احتمال نزدیک به یقین در پرداخت های بعدی متوقف نمایند. چرا که با ادامه ی پرداخت یارانه های نقدی، دلیل وجودی طرح که همانا کسب درآمد اضافی برای دولت است، از بین خواهد رفت.

ماهیت واقعی طرح
    در تبیین ماهیت واقعی طرح و تأثیرات آن در جامعه لازم است این موضوع را نه بشکلی مجرد، بلکه در چارچوب سیاستی کلی تر، بنام سیاست تعدیل ساختاری جستجو کنیم. سیاستی که حذف یارانه ها تنها یکی از ارکان آن سیاست کلی، شامل موارد زیر به شمار می آید:
الف- خصوصی سازی با اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی
ب- قطع نظارت و دخالت دولت در امور اقتصادی
ج- تغییرات در سیستم مالیاتی
د- تغییرات در سیستم پولی
ه- لیبرالیزه کردن تجارت خارجی
و- حذف یارانه ها
    برخلاف ادعای دولت حذف یارانه ها برنامه ای برای افزایش قدرت خرید مردم و کاهش شکاف طبقاتی نیست. این طرح راهکاری است برای کسب درآمد بیشتر طبقه ی سرمایه دار بخصوص سردمداران حکومتی و نظامی. چرا که با پرداخت ۴۰۵۰۰ تومان یارانه ی نقدی به هر نفر، و تورم ۵۰ درصدی ناشی از اجرای این طرح، بطور مثال خانوارهای ۴نفری که درآمد ماهیانه ی آنها قبل از اجرای طرح بیش از ۳۲۴۰۰۰ تومان بود متضرر خواهند شد. بایستی هوشیار بود که طرح هدفمند کردن یارانه ها دارای انگیزه و منافع طبقاتی است و بدون تحلیل طبقاتی نمی توان به این موضوع برخورد کرد و آن را تحلیل نمود.
    جمهوری اسلامی با حذف یارانه ها در حقیقت می خواهد قیمت کالاهای اساسی زندگی مردم را بالا ببرد. چرا که با حذف یارانه ها حجم انبوهی از منابع در اختیار دولت قرار خواهد گرفت و با تمرکر چنین حجم گسترده ای از منابع مالی در دست دولت آنها خواهند توانست به بسیج بعنوان مجری طرح در جامعه اقتدار بخشیده و بیش از ٦۰ میلیون نفر را باج گیر دولت و مطیع حکومت سازند.
    آشکار است که با اجرای این طرح هیچ گونه هدفمندسازی در پرداخت یارانه ها بوجود نخواهد آمد، چرا که تنها شکل پرداخت یارانه ها عوض خواهد شد، اگر قبلاً یارانه ها بصورت غیرنقدی و همگانی بود، اکنون بشکل نقدی و همگانی پرداخت می شوند. یعنی برخلاف مدعیان و مدافعان طرح، یارانه ی نقدی هم به خانوارهای واجد شرایط یارانه پرداخت می شود و هم به خانوارهایی که نیازمند نیستند. قبلاً دولت با خوشه بندی تفاوتی متناسب با نیازمندی خانوارها را در پرداخت یارانه وارد کرده بود که نهایتاً کنار گذاشته شد. اگر قرار بود به همه یارانه بدهند، معلوم نیست که چرا یارانه ها را حذف می کنند. مگر اینکه بخواهند پرداخت یارانه های نقدی را هم پس از چند ماه مانند سهام عدالت کنار بگذارند. سیاست مبتنی بردروغ و فریب که اتخاذ آن از جانب دولت احمدی نژاد عادی است.
    اگر نظر دولت و طراحان قانون هدفمندسازی یارانه ها اجرای اصلاحات اقتصادی مطابق ایده های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است، که در واقع هم چنین است. پس بایستی بجای هدفمندسازی، حذف یارانه ها در دستورکار دولت قرار می گرفت. که ما معتقدیم نهایتاً و خیلی سریع چنین خواهد شد. پرداخت یارانه های نقدی در واقع فریبی بیش نیست و خیلی سریع تر از آن که فکر می کنیم کفگیر دولت به ته دیگ خواهد خورد. وظیفه این طرح عادلانه کردن ساختار و ارتقاء سطح درآمد مردم نیست، بلکه دزدین نان مردم از سفره خالی آنهاست.
    واضعان قانون هیچ توجهی به معیشت کارگران و زحمتکشانی که درپی اجرای این طرح خانه خراب خواهند شد، ندارند. امّا برای تشویق و حمایت از صادرکنندگان و بنگاههای اقتصادی ۲۰ درصد از درآمد اجرای طرح را تخصیص می دهند. در حالی که اگر شعورمدانه رفتار می شد افزایش قدرت خرید کارگران خود مشوق و کاتالیزور خوبی برای رونق اقتصادی می توانست باشد. این برنامه به لحاظ نظری ورشکسته است، اگر بر اساس استدلال آقایان یارانه ها مضرند و باید حذف شوند، معلوم نیست چرا دولت فخیمه به تجار و بازاریان و صادر کنندگان یارانه می پردازد. اما وقتی که نوبت به کارگران و زحمتکشان می رسد، یارانه چیز بد و منحوس می شود. همچنین به لحاظ عملی و محاسباتی نیز این طرح با شکست مواجه خواهد شد. گزارش ها حاکی از آن است که از هم اکنون پرداخت بعدی با مشکل مواجه گردیده.

تاریخچه طرح
    این طرح بخشی از طرح گسترده ای بنام تعدیل ساختاری است که از دهه ی هشتاد میلادی توسط بانک جهانی و صندوق بین امللی پول برای کاربست سیاست های نئولیبرالی به کشورهای پیرامونی و در حال توسعه تحمیل گردیده است. کشور شیلی پس از کودتای پینوشه از جمله طلایه داران اجرای چنین سیاستی در حوزه ی اقتصادی بود.
    در کشور ما نیز چنین سیاستی از قبل از انقلاب دنبال می گردید، سیاستی که با انقلاب بهمن ۵٧ برای یک دهه متوقف و با ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی مجدداً و با شدت بیشتری بکار گرفته شد. دولت خاتمی نیز ضمن حمایت از طرح های اقتصادی وی آنها را ادامه داد. در آن دوران در مجمع تشخیص مصلحت نظام متممی به اصل ۴۴ قانون اساسی اضافه شد که هدف آن کاستن از سهم بخش دولتی در اقتصاد و تقویت بخش خصوصی بود.
       با پیروزی احمدی نژاد در نهمین دوره ی ریاست جممهوری ایران، با توجه به شعارهایی انتخاباتی وی انتظار می رفت روند مزبور متوقف یا حداقل کند شود. اما چندی نگذشت که شاهد شتاب گیری روندی مزبور شدیم. بعبارتی دیگر احمدی نژاد هم سیاست های اقتصادی رفسنجانی و خاتمی را پی گرفت. شاید بتوان دولت احمدی نژاد را افراطی ترین و راست ترین دولتی در ایران از بدو مشروطیت بحساب آورد. وی نشان داد که سیاست های اقتصادی حاکمیت با جابجائی مهره های آن تغییر چندانی نخواهد یافت. چنین بنظر می رسد که هر یک از آنها که می آمدند مجبور بودند به اجرای چنین سیاستی گردن نهند. همانگونه که دیدیم موسوی نیز به همراه کروبی ماهیت طرح حذف یارانه ها را تأئید و تنها به ادامه ی کار کارشناسی روی طرح بسنده کردند. سیاستی که نئولیبرال ها برای اجرایش بشکن می زنند.

این تنها راه برای دولت بود؟
    همانگونه که آمد دولت احمدی نژاد سیاست اقتصادی رژیم جمهوری اسلامی را در ابعاد کلان آن حتی با شدت بیشتری ادامه داد. از این رو زیاد نمی توان به وی خرده گرفت. چرا که هرکس دیگری هم بود، الزاماً به انجام چنین کاری مجبور می گردید. اما کارهای منحصر بفردی هم توسط وی انجام گرفته، که جامعه و مردم را هرچه بیشتر به سوی پرتگاه رانده است. اگر نبود چنین سیاست هایی شاید از درد زایمانی اینچنین درداگین می کاست.
      کنار گذاشتن سازمان برنامه و بودجه و قاجاری کردن دخل و خرج مملکت، بی انظباطی بودجه ای و ریخت و پاش ها و گشاده دستی های سلطانی که در سفرهای استانی انجام می گیرد. نهایتاً دولت را به انبساط مالی اجباری سوق داده است. اجرای ضربتی طرح هدفمند کردن یارانه ها و یا بعبارتی دیگر اتخاذ سیاست شوک تراپی در راستای ریاضت مالی دولت می باشد.
    نظام سرمایه داری به سرعت در حال جهانی شدن است، کشورهای کانونی و محوری جهان سرمایه داری، برای تأمین منافع شرکت های فراملیتی و سرمایه داران خود این روند را پروژه جهانی سازی فرا رویانیده اند. در این میان کشورهای پیرامونی که با حلقه های متعددی به نظام حاکم سرمایه داری پیوند خورده اند، برای اینکه از دایره ی خودی های درجه دو بیرون نمانند و شاید هم روزی به حلقه ی اولی ها بپیوندند، شدیداً برای اجرای سیاست اسب های سه گانه جهانی سازی- سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول- به رقابتی شنیع و چندش آور دست زده اند. ارائه طرح هدفمند کردن یارانه ها را هم باید در این راستا تحلیل نمود و آن را تلاش سرمایه داری ایران برای پیوستن به قافله سرمایه داری جهانی و تکامل نظام سرمایه داری در مناسبات اقتصادی ایران بشمار آورد. در مناسبات جهانی سرمایه داری لاجرم سیاست مبتنی بر دولت گرایی جای خود را به خصوصی سازی، و سیاست کنترلی جای خود را به آزادسازی قیمت ها خواهد داد.
    شب و روز، و بدون وقفه در بوق کرنا می دمند؛ که مصرف انرژی در ایران نادرست و با هدردهی بالا و بهره وری پایین می باشد. البته شکی نیست که نه تنها مصرف انرژی در ایران در شرایط نامطلوبی قرار دارد بلکه شتاب رشد مصرف حامل های انرژی نیز نگران کننده است. ولی نبایستی فراموش کرد که بدون فراهم سازی زیرساخت ها و بسترهای لازم و اصلاح تولید ناکارآمد حامل های انرژی، دست کاری قیمتی در این زمینه ها بخصوص تمایل و تلاش برای وارد کردن شوک های قیمتی نه تنها دست آوردی نخواهد داشت بلکه هزینه های سنگینی را هم به اقتصاد کشور تحمیل خواهد نمود. اگر بنزین و سوخت گران می شود لازم است جایگزینی برای آن تعریف شود. گران شدن سوخت تمامی عرصه های اقتصادی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. قبل از اینکه قیمت حامل های انرژی را چندین برابر افزایش دهیم، لازم است چاره ای برای میلیون ها ایرانی اندیشید که زندگی آنها تحت تأثیر سیاست شوک درمانی بشکلی منفی دگرگون می شود.
    اگر دولت با این طرح واقعاً می خواهد مصرف را عقلانی و یارانه ها را عادلانه کند، و حتی اگر می خواهد کسری بودجه هنگفتش را جبران کند، بجای دست یازی به چنین سیاست مخربی، لازم است نخست:
- سیاست گذاری های اقتصادی نهادینه شوند.
- نظام برنامه و بودجه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی مجدداً احیاء شود.
- هزینه های پرخرج سفرهای استانی متوقف شوند.
- مالیات های مستقیم از جمله مالیات برارزش افزود و مالیات بر درآمد، سهم بیشتری در نظام مالیاتی کشور کسب کنند.
- با اتخاذ سیاست های اقتصادی و ایجاد موانع قانونی از فرار سرمایه ها جلوگیری و موجب جذب سرمایه ها شود.
- بجای حذف یارانه ها با افزایش دستمزد کارگران و کارمندان قدرت خرید مردم را افزایش دهند که خود موجب رونق اقتصادی و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد.
- مسافرت های شهری با وسایل نقلیه ی عمومی را برای کارگران، کارمندان، دانش آموزان و دانشجویان، بازنشستگان و سالخوردگان مجانی و یا کم هزینه کند.
- بجای معافیت کارگاه های زیر ده نفر از پوشش تأمین اجتماعی، سهمی از هزینه ی بیمه ی آنها را برعهده گیرد تا ضمن کمک به چنین صنایعی از اخراج کارگران جلوگیری نماید.
- شیوه شوک تراپی متوقف و اجرای طرح با تمهیدات جبرانی برای دراز مدت برنامه ریزی شود.

شیوه های کاربست دولت برای اجرایی کردن طرح
    از موارد جالب توجه، چگونگی اجرای طرح بود. دولت که از دوسال گذشته همواره به اجرای آن تأکید می نمود، در این مدت سعی کرد که باصطلاح چراغ خاموش حرکت کند و ضمن ممانعت از درز هر گونه اطلاعات در مورد زمان، چگونگی و ماهیت طرح؛ توده های مردم را در نوعی بی خبری و ابهام نگهدارد، تا قبل از آغاز اجرای آن با مخالفت جدّی مواجه نشوند.
    دولت و عوامل پیرامونی آن پیش تر با مستمسک قرار دادن تفسیر معکوس از اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبر جمهوری اسلامی، در گام نخستین شرکت های بزرگ دولتی از جمله موسسات نفتی و مالی را، که بر اساس آن تفسیر به بخش خصوصی واگذار می گردیدند، را هدف گرفتند. آنها برای اجرای طرح حذف یارانه ها بعنوان مکمل طرح خصوصی سازی، سیاست اجرای ضربتی و یا شوک درمانی را انتخاب نمودند. حکومت با پرداختن به جوانب مسئله قبلاً مدیران ارزشی و وفادار به نظام را جایگزین مدیران و متخصصان غربگرا، مرعوب و یا اشرافیت زده نمود، تا به هنگام پیشبرد برنامه هایش در درون اردوگاه خود دچار دودستگی و آشفتگی نگردد.
    دولت با دادن یارانه ی نقدی برای چند ماه قصد دارد مقاومت مردم را شکسته و در ادامه گروهی رشوه خوار را بوجود می آورد که شمار آنها از عده ای خاص فراتر نخواهند رفت، بعبارتی روشن تر به دو سه میلیون خواهند داد تا بعنوان امت همیشه در صحنه در همایش های حکومتی حضور داشته و در موقع لزوم بقیه را سرکوب کنند. دیری نخواهد کشید که خواهیم دید پرداخت یارنه های نقدی همچون سهام عدالت و وام های کم بهره ی زود بازده به محاق فراموشی سپرده می شوند.
      حذف یارانه ها، خصوصی سازی، دولت گریزی و ... راهکارهی ماوراء راست و راست افراطی است، و احمدی نژاد راست ترین دولت تاریخ ایران از صدر مشروطیت تا کنون بوده است. بیهوده نیست که اکثر برنامه های وی به شیوه ا ی فاشیستی اجراء می شوند. این طرح علیرغم آنکه طرحی نئولیبرالی است، ولی با یک طرح نئولیبرالی صرف سرو کار نداریم. ما با دولتی سروکار داریم که می کوشد مردم را در بی خبری محض نگهدارد تا سیستم دروغ پردازی های سازمان یافته و ویرانگرش کارگر بیفتند. بدین منظور از شب اجرای طرح و قبل از آنکه بطور رسمی آغاز اجرای آن اعلام شود، با گسیل نیروهای نظامی و امنیتی به خیابانها، قرق کردن مراکز حساس حکومتی، نظامی و انتظامی، و تسخیر پمپ های بنزین و گاز، فضایی امنیتی و نظامی بر کشور حاکم گردانیدند. آنها با دستگیری دکتر رئیس دانا اقتصاددان چپ و مخالف طرح، پیام روشنی برای مخالفین ارسال کردند، "کوچکترین مخالفت با سرکوب و زندان مواجه خواهد شد"

مخالفین و موافقین طرح
      اجماع گسترده ای از نئولیبرال ها، لیبرال ها، محافظه کاران، اصول گرایان، اصلاح طلبان و حتی بخشی از چپ های شرمنده در اردوی مدافعین طرح هدفمند کردن یارانه ها و خصوصی سازی و آزادسازی اقتصادی بوجود آمده. تقریباً تمامی جناح های حکومتی از حاکمان و رانده شدگان از دایره ی قدرت، مدافع اجرای این طرح می باشند. در این بین تنها نیروهای چپ و آسیب دیدگان از اجرای این طرح نئولیبرالی، یعنی کارگران و زحمتکشان و اقشار پایینی جامعه، در مخالفت با آن داد سخن می رانند. بیهوده نیست که در شب اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها اقتصاددان چپ، دکتر فریبرز رئیس دانا بازداشت می شود. و عجیب تر آنکه هیچیک از مدعیان حقوق بشر و برندگان جایزه های صلح نوبل و آزادی قلم و ... لب به سخن نگشوده اند. آری در این مورد بخصوص تنها چپ و کارگران و زحمتکشان هزینه خواهند داد، نه لیبرال های غرب گرا. آرزوی سرمایه داری نئولیبرال و نومحافظه کار حذف یارانه هاست و حذف سوبسیدها یکی از پیش شرط های اصلی پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی بوده است.
    طرفداران نئولیبرالیسم با هر نوع مداخله دولت به نفع زحمتکشان مخالفند، تفکری که پیوند طبقاتی آنها را با سرمایه داران، ثروتمندان و مفت خوران به نمایش می گذارد. حمایت اصولی طرفداران "بازار آزاد"، از جمله بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی، اقتصاددانان نئولیبرال از این طرح نشان داد که برخلاف مدعیان عدم برخورد ایدئولوژیک و اندیشه فرمایان ایدئولوژی زدا، اندیشه اقتصادی بورژوازی تا چه حد خصلت ایدئولوژیک دارد. ولی برغم انتظارکسانی که برپایه ی افکار نئولیبرالیستی معتقدند با حذف یارانه ها، آزادسازی اقتصاد و خصوصی سازی ثروت و دارائی های عمومی، دمکراسی برکشور حکمفرما خواهد شد. بزودی درخواهند یافت که از اهداف اصلی این طرح مسلط کردن دولت فاشیستی بر زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم است. متأسفانه آنها با رضایت از کاربست چنین سیاستی سکوت اختیار کرده اند و به انتظار بروز معجزه ی سرمایه و بازار آزاد نشسته اند.
    مدافعان "بازار آزاد" کور خوانده اند، نظام از هم اکنون درپی تقویت اقتصادی مافیایی حاکم است. با اجرای این طرح قدرت شرکت های وابسته به سپاه و حکومت بخاطر برخورداری از سهم سی درصدی حمایت از صنایع و صادرات از محل اجرای طرح، بیشتر و بیشتر خواهد شد. و آنها چنگال خود را هرچه بیشتر بر گلوی اقتصادی مردم و به تبع آن زندگی سیاسی شان فرو خواهند نمود. حکومت در نظر ندارد سیطره ی خود را بر اقتصاد کشور از دست بدهد. بدین منظور دولت با دخالت در تعیین نرخ ارز، نرخ بهره ی بانکی و خصوصی سازی عملاً به ارتقاء نقش خویش در حوزه ی اقتصادی مبادرت ورزیده نه کاستن از نقش خود. اجرای قانون هدفمند کردن یارنه ها نیز نقش دولت را در اقتصاد بالا می برد، بطوریکه شنیده می شود یک میلیون نفر برای کنترل و نظارت بر قیمت ها بسیج شده اند.
    البته نبایستی اجرای طرح مزبور را صرفاً به خواست و اجبار بانک جهانی و یا صندوق بین المللی پول مربوط دانست. همانطور که گفتیم کاربست چنین سیاست اقتصادیی را باید در منافع طبقاتی حاکمیت و الزاماً مناسبات اقتصادی غالب و گرایش سرمایه داری وطنی با سرمایه داری جهانی جستجو کرد. سیاستی که مخالف اقتصاد برنامه ریزی شده و دخالت دولت در اقتصاد است.

اجرای طرح در دیگر کشورها
    این طرح به شیوه هائی عموماً مشابه در اکثر کشورهای جهان سومی بکار گرفته شده و تقریباً در تمامی آنها فاجعه ببار آورده است. آرژانتین، مکزیک، شیلی، بنگلادش، مصر، سریلانکا و ... نمونه های آزمایشگاهی این طرح بوده اند. حذف یارانه ها در بعضی از این کشورها به شورش گرسنگان منجر شد. بعد از چند تجربه در کشورهای در حال توسعه که به فاجعه های بزرگ انسانی منجر گردید، بانک جهانی در توصیه هایش برای حذف سوبسیدها جانب احتیاط را پیشه کرد، و نهایتاً پیش شرط هایی را برای اجرای برنامه ی تعدیل ساختاری وضع نمود. شروطی که عملاً رعایت نمی شوند، چرا که اگر چنین شروطی وجود داشت اصولاً نیازی به اجرای سیاست تعدیل ساختاری نبود. سیاست تعدیل ساختاری اساساً تضمینی برای بازپرداخت بدهی کشورهای پیرامونی به کشورهای کانونی بود. پیش شرط های که بانک جهانی برای اجرای برنامه تعدیل ساختاری وضع کرده بود:
۱- دولت هایی می تواند برنامه ی تعدیل ساختاری را اجراء نمایند که دارای مقبولیت سیاسی بالایی باشند.
۲- زمانی را برای انتخاب اجرای طرح انتخاب نمایند که نرخ رشد اقتصادی بالایی را تجربه کنند.
۳- نرخ تورم در پایین ترین میزان تاریخی باشد.
۴- نظام تأمین اجتماعی قوی و کارآمدی داشته باشند.

زمانی نامناسب برای اجرای طرح
    جمهوری اسلامی دوران رونق مالی خویش را پشت سر گذاشته، و در چهار سال اول دولت احمدی نژاد فرصت های طلائی بدست آمده ی ناشی از افزایش جهانی قیمت نفت را یکی پس ار دیگری از دست داده است. در چنین شرایطی که افکار عمومی با دولت همراهی نمی کند و متقابلاً دولت نیز نمی تواند افکار عمومی را توجیه نماید، بطوریکه از درون آن و لایه های حکومتی نظرات مختلف و بعضاً متضادی ارائه می شود، در حالی که وضع اقتصادی خراب و تحریم ها هر روز گسترده تر از قبل و اختلافات درونی رژیم بیشتر و بیشتر می شود، به عبارتی زمانی که دولت در ضعیف ترین موقعیت به لحاظ اقتصادی و سیاسی خود قرار دارد، احمدی نژاد و دولت وی بدترین زمان را برای اجرای طرح انتخاب نموده اند. دولت بر آن بود که طرح را از اول سال و یا حداقل از خرداد ماه شروع کند، اما فضای سیاسی چنین اجازه ای را به آنها نداد. اما زمانی که پولها ته کشید دیگر چاره ای جز اجرای آن نداشتند، و لاجرم بدون توجه به تبعات آن طرح به مورد اجراء گذاشته می شود.
      احتمال دیگری که به نظر می رسد، اینکه، اگر دولت احمدی نژاد در اجرای طرح موفق شد، که چه بهتر، مقصود آقایان برآورده شده و موفقیت آن را به پای نظام جمهوری اسلامی خواهند نوشت. دولت احمدی نژاد بهترین گزینه برای اجرای چنین طرحی بود. و اگر هم موفق نگردید، می توان با قربانی کردن احمدی نژاد و دولت وی کل نظام را آز پی آمدهای آن رهائی بخشید. موضوعی که با عدم حمایت قاطع و چشم گیر خامنه ای و بسنده کردن وی به چند عبارت تلویحی، احتمال آن تقویت می شود. در نقطه مقابل اگر دولت احمدی نژاد بتواند بر این امر فائق آید سخنرانی های تأئیدآمیز خامنه ای بیشتر خواهد شد.

پی آمدها؟
      حذف یارانه ها شاید بتواند بحران مالی حکومت را تقلیل دهد، ولی برای مردم موجد بحران های مضاعفی خواهد شد. پی آمدهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اجرای طرح چه خواهد بود؟
      تجربه ی قبلی در کاربست خصوص سازی نشان داد که در یک دولت فاشیستی چنین روندی لاجرم به مخصوص سازی یا خودمانی سازی منجر می شود. در ایران که فاشیسم لباس مذهبی نیز بر تن دارد، نهایتاً برنامه ی خصوصی سازی نیز به نفع فرماندهان سپاه، گردانندگان سازمان های امنیتی و روحانیت حکومتی تمام می شود. بنابر این اجرای طرح هدفمندی یارانه ها نیز بیشتر از طرح های مکمل عاقبت بخیر نخواهد شد. اجرای این طرح مطمئناً تبعاتی خواهد داشت از جمله:
- گسترش فقر در بین اقشار میانی و سقوط تعداد بیشتری از مردم به زیر خط فقر
- قربانی شدن نظام آموزشی
- کاهش هزینه های بهداشتی در سبد هزینه های خانوار و واگذاری مراکز درمانی به بخش خصوصی
- کاهش ارزش غذایی، در رِژیم غذایی خانواده ها و گسترش سوء تغذیه در بین کودکان و نوجوانان
- رشد بیکاری، هم اینک نیز ٧/۴ میلیون بیکار در کشور وجود دارد
- رشد شدید تورم و گرانی
- افزایش قیمت نان بعنوان اصلی ترین مواد غذایی مردم
- هدر رفتن یارانه ی نقدی توسط یک میلیون سرپرست خانوار معتاد
- فشار بیشتر بر کارگران، زنان، کودکان و جوانان
- چاق تر شدن سرمایه داری تجاری و رانت خوار
- کاهش تولیدات داخلی و ورشکستگی صنایع
- کاهش صادرات و افزایش ویرانگرانه ی واردات
- فرار هرچه بیشتر سرمایه ها از کشور
- گسترش رکود اقتصادی
- افزایش هزینه ی حمل و نقل عمومی
- ...
    با اجرایی شدن این طرح در روزهای آتی به مرور شاهد افزایش هزینه های خوراک، پوشاک، مسکن خواهیم بود. با افزایش جهشی قیمت حامل های نفتی که رخ داده، تردیدی نباید داشت که دست کارگران و زحمتکشان ما از بهداشت و دست کودکانشان از آموزش بیش از پیش کوتاه تر خواهد شد. اجرای این طرح بی تردید، بیکاری های وسیعی را دامن خواهد زد و واحدهای کوچ تر، مخصوصاً در شاخه های انرژی بَر تعطیل خواهند شد. تعطیلی واحدهای کوچک اقتصادی که در کشور ما بخش بزرگی از نیروی کار را در استخدام دارند، متقابلاً موجب افزایش شتابان بیکاری خواهد گردید. و بدین طریق آسیب پذیرترین اقشار مردم بخصوص کارگران را به بیکاری های مزمن و مصیبت بار گرفتار خواهد نمود.

تأثیر حذف یارانه ها بر تولید
    از تبعات اجرای طرح صدماتی است که به بخش تولید وارد خواهد شد. واقعیت آن است که بنگاههای تولیدی ایران با مشکلات عدیده ای رودررو هستند، تولید با ماشین آلاتی که به لحاظ تکنولوژی قدیمی و مستهلک شده و انرژی بَرند، تحمیل مدیران ارزشی و نظامی که به لحاظ مدیریتی غیر علمی و بدون کارآیی لازم در عرصه ی رقابت با محصولات مشابه خارجی هستند، از آن جمله اند. در چنین شرایطی و با واردات گسترده و بی رویه کالاهای خارجی و بخصوص کالاهای ارزان قیمت چینی، و حذف امتیاز ارزان بودن انرژی، عملاً قدرت و توان مقابله از صنایع داخلی سلب خواهد شد. افت تولید و تعطیلی مراکز تولیدی پی آمدی اجتناب ناپذیر برای صنایع داخلی است. در چنین شرایطی و در حمایت از تولیدات داخلی اگر دولت بخواهد جلوی واردات را بگیرد، مصرف کنندگان مجبور خواهند شد هزینه بالای تولید داخلی را هم بپردازند.
    افزایش بهای سوخت، برق، گاز و آب مصرفی در صورت اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، موجب بالا رفتن هزینه تمام شده ی کالاهای تولیدی خواهد شد، امری که موجب رشد واردات و کاهش صادرات خواهد گردید. بعبارتی دیگر اجرای این طرح به توان صادرات غیر نفتی کشور به شدت آسیب خواهد زد و واردات را که همین حالا نیز به نحو غیر قابل تحملی متورم گشته متورم تر خواهد ساخت. سیاستی که تیشه بر ریشه ی تولید خواهد زد. این نگرانی به قدری بالاست که کارشناسان دست راستی اقتصاد که بیشتر نگران ورشکستگی و تعطیلی کارخانه ها و بنگاه های اقتصادی و ضرر و زیان سرمایه داران و کاهش سود و ارزش افزوده ی آنان هستند، نیز دچار تردید شده اند. هر چند که آنان کمترین نگرانی و دلواپسی ای از بابت مشکلاتی که طرح مورد نظر برای زندگی و معیشت کارگران و اقشار فقیر و آسیب پذیر جامعه ببار خواهد آورد، ندارند. این طرح بیشتر از آنکه به نفع تولید ملی و سرمایه داران وطنی باشد، بیشتر از همه به نفع سرمایه داری چین خواهد بود.

تأثیر حذف یارانه ها بر گرانی
      پیش بینی کارشناسان در خوش بینانه ترین حالت حاکی از تورم ۵۰ درصدی با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها است. در پیش بینی های غیر خوش بینانه میزان تورم از دو برابر این مقدار هم خواهد گذشت. نکته دیگر آن که اثر تورم روی همه لایه های جامعه یکسان نیست. بار اصلی تورم عموماً روی دوش کارگران و زحمتکشان خواهد بود. صاحبان سرمایه و کاسبکاران با انتقال هزینه های ناشی از تورم به روی قیمت کالاها و خدماتی که عرضه می کنند، تا حدودی از فشار تورم در امان می مانند. اما موضوع تورم برای مزد و حقوق بگیران بگونه ای دیگر خواهد بود. درآمد آنها عموماً متناسب با افزایش قیمت ها بالا نمی رود. با حذف یارانه ها بحران مالی مردم و خصوصاً مزدبگیران افزایش می یابد و درصد بیشتری از آنها به زیر خط فقر کشیده می شوند.
    برخلاف نظر دولت هرگونه افزایش بهای سوخت عوارض تورمی زیادی درپی خواهد داشت. این امر نه تنها بر رشد قیمت حمل و نقل تأثیر مستقیم دارد بلکه بر روی قیمت سایر کالاها و خدمات نیز تأثیر می گذارد. با دروغ و تبلیغات نمی توان این امر بدیهی را کتمان نمود، که افزایش جهشی کالاها و خدمات اساسی ( و در وهله اول، حامل های انرژی ) نمی تواند به بالا رفتن قیمت ها، یعنی افزایش تورم منجر نگردد. فاجعه عمیق تر از آن است که ما تصور می کنیم. دولت حتی نمی تواند پی آمدهای طرح را پیش بینی کنند. بطوریکه بانک مرکزی چند ماه قبل اعلام نموده: "نمی دانیم تورم ناشی از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها چقدر خواهد بود." حقیقت درست عکس آن چیزی است که می گویند. گسترش فلاکت و افزایش نابرابری های طبقاتی آنی ترین و قطعی ترین پی آمد اجرای این طرح خواهد بود.

تأثیر حذف یارانه ها بر نیروی کار
    ماهیت اتفاقی که می افتد، ارزان شدن نیروی کار به معنای حقیقی آن است و بار اصلی تورم ناشی از اجرای طرح، بیش از همه بر روی دوش کارگران و زحمتکشان خواهد افتاد. مسلماً با افزایش قیمت ها، تغییرات در سبد هزینه های خانوار یکسان نخواهد بود. بطور مثال با افزایش هزینه خوراک و پوشاک و مسکن- که با افزایش قیمت حامل های انرژی به صورت جهشی افزایش خواهند یافت- تردیدی نباید داشت که سهم هزینه های بهداشتی و آموزشی در سبد هزینه های خانواده های کارگری کاسته می شود. پرداخت یارانه ی مستقیم نیز با توجه به سابقه ی دولت احمدی نژاد در عدم پایبندی به وعده های خود، قراین و شواهد اقتصادی، کسری هنگفت بودجه ، نمی تواند برای دراز مدت ادامه یابد. چنین ادعایی تنها وعده ای عوام فریبانه برای ایجاد پراکندگی در میان مردم است، ادعایی که قصد اجرایش را ندارند. البته چند ماهی برای شکستن مقاومت مردم و مخصوصاً زحمتکشان، پولی به حساب آنها ریخته خواهد شد، ولی بعداً با وقاحت تمام زیر همه وعده هایشان خواهند زد.
    با علم به این واقعیت، تشکل ها و فعالین کارگری در شرایط کنونی و در مبارزه علیه اجرای یارانه ها می توانند برای خواسته های زیر مبارزه کنند، مسلماً در این مبارزه هزینه هایی را هم پرداخت خواهد نمودند، ولی گریزی از پرداخت چنین هزینه هایی نیست. با افزایش تشکل های کارگری و اقدام متحدانه و توده ای می توان هزینه ها را کاهش و سرشکن نمود:
۱- حق ایجاد تشکل های کارگری،
۲- حق اعتصاب،
۳- عدم دخالت دولت در تعیین دستمزد،
۴- پرداخت بیمه بیکاری تا زمان اشتغال مجدد،
۵- حضور نمایندگان تشکل های کارگری در کمیسیون یارانه ها،
٦- افزایش دستمزدها به تناسب تورم.

شکل گیری اعنراضات مردمی
    سوالی که برای فعالین سیاسی و مخالفین حکومت و خود حکومت مطرح است، اینکه آیا حذف یارانه ها و بالا رفتن یکباره ی قیمت ها به شکل گیری اعتراضات مردمی و یا شورش گرسنگان منجر می شود؟ شواهد حاکی از آن است که اعتراضات تدریجی شکل خواهند گرفت ولی احتمال شورشی گسترده خیلی پایین است. تجریه ی نزدیکی که مردم از اعتراضات سال گذشته دارند، احتمال سوق یافتن مردم به آن جهت را اگر نه غیر ممکن ولی کمتر ساخته است. البته وقوع چنین امری در فقدان رهبری منسجم سیاسی و مورد وثوق مردم، بیشتر به انتحار دسته جمعی می ماند تا یک اقدام برنامه ریزی شده برای هدفی مشخص. از طرفی دیگر مماشات و ناپیگیری رهبران سبز در جریان اعتراضات سال گذشته، موجب سوختن کارت شورش و اعتراضات خیابانی گردیده و بروز احتمال چنین امری را هم به حداقل رسانده است. از اینرو کمک به شکل گیری اعتراضات فرسایشی توده ای و نه شورش های موقت، یکی از موضوعاتی است که احزاب و سازمان های اپوزیسیون و خصوصاً فعالین چپ بایستی مورد توجه قرار دهند.
    فضای امنیتی حاکم بر کشور در آستانه ی آغاز اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، خود بخوبی حکایت از عمق ترس و واهمه ی رژیم از عکس العمل خشمگینانه ی مردم داشت. این امر بخوبی نشان داد که رهبران حاکمیت خود نیز به لاف و گزاف گوئی های خودشان باور ندارند و نیک می دانند که حکومت شان چقدر شکننده است. امنیتی کردن فضا از جمله دستگیری دکتر رئیس دانا اقتصاددان چپ و مخالف طرح، جای تردیدی باقی نمی گذارد که حکومت بحث جدی در باره مضمون واقعی طرح را هم خطرناک می انگارد. بی دلیل نیست که عزت الله یوسفیان (عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس) حدوداً دو هفته پیش از آغاز اجرای طرح، خواهان مجازات اعدام برای مخالفان طرح شد.

وظایف چپ
    شاید جریانات سال گذشته برای چپ جذابیت زیادی نداشت. ولی بحثی که امروز مطرح گردیده، موضوعی طبقاتی است. در اجرای این طرح بعنوان بخشی از طرح تعدیل ساختاری نئولیبرالی، جدال طبقاتی نهفته است. صف آرایی در دو سوی، با تفکیک قابل مشاهده از سرمایه داران و عواملش از یک طرف و کارگران و زحمتکشان، نیروهای دمکراتیک و انقلابی در طرف دیگر. در این مبارزه وظایف طبقاتی چپ را فرا می خواند.            
    بودن یا نبودن یارانه ها موضوع دعوای ما نیست. چرا که، نه عدم وجود این طرح موجب خوشبختی و سعادت کارگران خواهد شد و نه وجود آن به تنهایی مایه بدبختی آنهاست. از این رو رویکرد چپ در مبارزه نه صرفاً توقف طرح حذف یارانه ها با نام جعلی هدفمند کردن، بلکه مبارزه علیه نئولیبرالیزم سرمایه داری و افشاء و طرد سیاست های تحمیلی تعدیل ساختاری خواهد بود.
    چپ برای هدفی بزرگتر، برای نفی استثمار مبارزه می کند و از هر قدمی که به کاهش آلام ناشی از استثمار و ستم طبقاتی بیانجامد، استقبال خواهد نمود. فراموش ننمائیم که غیر از چپ تقریباً همه جریان های دیگر بطور اصولی با حذف یارانه ها و سیاست های تعدیل ساختاری از جمله خصوصی سازی، کاهش نقش دولت و کنار گذاشتن افتصاد برنامه ریزی شده و ... موافقند. چپ از این رویارویی به عنوان فرصتی برای پیوند و ارتباط گیری با توده ها و سازمان یابی مردم و طبقه کارگر و زحمتکشان استفاده خواهد نمود. کمک و مساعدت به گسترش اعتصاباتی که هم اینک شکل گرفته یا در حال شکل گیری است وظیفه ای انکار ناپذیر برای چپ بشمار می آید.
    نیل به موفقیت در این مبارزه فقط از طریق اقدام جمعی توده های زحمتکش امکان پذیر است. توده های مردم و خصوصاً کارگران و مزدبگیران تنها از طریق پیشبرد مبارزه ای فرسایشی و شاید هم دراز مدت، با بسیج تمامی نیروهای خود در کوران مبارزه و در بطن مبارزات خواهند توانست دشمن غدار را به عقب نشینی وادار سازند. در چنین فرآیندی است که توده های مردم در مبارزه ای فرسایشی و در مقیاسی گسترده، می توانند انواع نافرمانی های مدنی فرساینده و کم هزینه تر را سازماندهی کنند. امروز شاید برنامه ریزی برای اعتصابات عمومی و تشویق مردم برای عدم پرداخت قبض های آب، برق، تلفن و گاز، راه کارهایی مناسب و کم هزینه می باشد. نباید فراموش کرد که رژیم نمی تواند برای مدت زیادی نیروهای سرکدب را در حالت آماده باش نگهدارد. رویارویی فرسایشی مطمئناً رژیم را از پای خواهد افکند.

موضع ما
      گفتیم و به تکرار هم می گوئیم، اقتصاد یارانه ای مردم را تنبل، تن پرور، رانت خوار، دلال صفت و ... بار می آورد و روحیه تولیدی را از بین می برد. همچنین پرداخت یارانه ها را به تجویز مسکنی برای بیماری تشبیه نمودیم که از دردی جانکاه به خود می پیچد، هرچند که مسکن داروئی برای درمان بیمار نیست. امّا به حال خود گذاشتن بیمار دردمند تا درمان قطعی را هیچ پزشکی توصیه نمی نماید. پرداخت یارانه برای ترمیم بخشی از اقتصاد و جامعه که از ضعف و نقصان موجود در رنج است، راهکاری موضعی و موقتی برای درمان محسوب می گردد، ولی نباید فراموش کنیم که تا ابد نمی توان به چنین راهکاری تن در داد. از این رو حذف یارانه ها به این معنا یک چیز است و اجرای سیاست های تعدیل ساختاری نهادهای اقتصادی بین المللی چیز دیگری.
      ما هم معتقدیم و درپی آن هستیم که نظام یارانه ای برچیده شود، یا حداقل نقش تعیین کننده ای در اقتصاد ایفاء ننماید و استفاده از آن تنها موردی و موقتی باشد. امّا پرداخت انتزاعی به این موضوع مضحک به نظر می رسد. ما در دل واقعیت ها زندگی می کنیم نه در بطن ایده آل ها. حذف یارانه ها ضرورتی انکار ناپذیر است، امّا با کدام هدف و کدام راهکار؟ آقایانی که که طرح مزبور را خوشیبینانه ارزیابی می کنند، آیا از مدافعان طرح و دولت پرسیده اند که هدف شما از این همه به در و دیوار کوبیدن چیست؟ و با عوایدی که از اجرای آن بدست خواهید آورد چه خواهید نمود؟ آری هر انسان شرافتمندی باید از مجریان و مدافعان طرح و حتی از خودش بپرسد که آیا این طرح اساساً درست است؟ آیا زمان مناسبی برای اجرای طرح انتخاب شده است؟ آیا مدیریت حاضر توان اجرای چنین کاری را دارد؟ دانستن اینکه دولت با این پول چه خواهد کرد و چه سیاست هائی را پیش خواهد برد؟ بدیهی ترین حق مردم است. بخصوص در شرایطی که کشورما از وجود نهادهای مدنی مستقل، تشکل های صنفی و سیاسی غیر دولتی، رادیو تلویزیون ملی، نهادهای قضائی دارای استقلال، آزادی های سیاسی و مدنی و وجود احزاب سیاسی محروم است، چه کسانی بر اجرای صحیح این طرح که دهها میلیارد دلار عایدی دارد نظارت خواهد نمود؟
    بحث انتزاعی و بی ارتباط با واقعیت های جامعه، بحثی انحراف است. ما نمی توانیم وارد چنین بحث هائی شویم بی آنکه مواضع خود را در خصوص اصل قضیه که همان اجرای سیاست های نئولیبرالی است، مشخص کرده باشیم. آنها بدون توجه به شرایط زمانی و مکانی با کشیدن بحث به موضعی که اقتصاد یارانه ای خوب است یا بد؟ گام به گام ما را به پرتگاه نظری می کشانند. بحث ما روی مجموعه ی مسائل است و هیچ موضوعی را به صورت مجرد و انتزاعی و بدون ارتباط با پارامترهای تأثیرگذار، روی میز نخواهیم گذاشت. آنها بدون دورنمائی مشخص از آینده، از ما می خواهند موافق فرآیندی باشیم که میلیون ها هموطن ما با اجرای آن هرچه بیشتر به زیر خط فقر در خواهند غلطید. آنها نمی اندیشند و نمی خواهند که ما نیز بیاندیشیم، که میلیونها ایرانی و خانواده هایشان همین امشب گرسنه به بستر می روند. در حالی که طرفداران نئولیبرالیسم برای آنها چشم اندازی ۲۰- ۳۰ساله را تصویر می کنند. دورنمائی مبهم، تیره و تار، که از آن فاصله واقعیت ها محو و کدر می نمایند.   
    ما معتقدیم حذف یارانه ها تا تأمین شرایط زیر نبایستی برچیده شوند:
- فراگیر شدن سیستم تأمین اجتماعی،
- بیمه ی بیکاری تا اشتغال مجدد شامل حال تمامی بیکاران شود،
- کسب حداقل توان لازم برای رقابت تولیدات با کالاهای مشابه خارجی،         
- ارتقاء سطح درآمد مردم تا استانداردهای جهانی
- ایجاد شرایط دمکراتیک در کشور
- رسیدن به نرخ رشدی بالا
- کنترل تورم در حد قابل قبول
- ارائه خدمات عمومی مناسب و کم هزینه از جمله حمل ونقل عمومی شهری و بین شهری
- ...
    رسیدن به شرایط یاد شده، می تواند زمینه های لازم را برای حذف تدریجی یارانه ها مهیا سازد. و مردم بجای چشم دوختن به کمک های دولتی، از درآمدی کافی و زندگی شاداب و شرافتمندانه بهره مند گردند.


جمعی از هوادارن سازمان فداییان خلق ایران- اکثریت (داخل کشور)
۱۵/۱۰/۱۳٨۹