یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود - تاریخ گفتگو کارگری گزارش حقوق بشر ورزش  
   

روزنامه های ایران چه می نویسند؟



اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۰ دی ۱٣٨۹ -  ۱۰ ژانويه ۲۰۱۱


 «زخم پنجاه ساله انگلیس بر پیکر سودان»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در ان می‌خوانید؛همه پرسی سودان برای تعیین تکلیف جنوب این کشور توجهات جهان اسلام و بخصوص کشورهای مسلمان قاره آفریقا را بخود جلب نموده است. تقریباً تردیدی در این وجود ندارد که نتیجه این همه پرسی جدایی بخشی از جهان اسلام و الحاق آن به منطقه ای است که از یکسو مسیحی است و از سوی دیگر به بلوک غرب تعلق دارد. به همین دلیل در چهره هر مسلمان می توان ناراحتی شدید ناشی از این «تعرض» که رسانه های غرب نام آن را «انتخاب عادلانه» گذاشته اند، مشاهده کرد.
سودان نقطه ورود اسلام به قاره آفریقاست، سالها قبل رهبر دست نشانده شورشیان جنوب گفته بود ما با جداسازی جنوب، نقطه ورود اسلام به آفریقا را کنترل کرده و از این طریق موقعیت اسلام در آفریقا را ضعیف و ضعیف تر می گردانیم پس کاملا واضح است که از نظر اروپا و آمریکا آنچه دیروز در «پهناورترین کشور آفریقا» اتفاق افتاد، یک جنگ آغازین بوده است و دقیقاً به همین دلیل مدت هاست رهبران اروپایی و آمریکایی در جنوب سودان و کشورهای مسیحی همجوار آن اردو زده و باراک اوباما نماینده ویژه ای- جان کری- برای مدیریت جدایی جنوب از شمال سودان تعیین کرده است. در همان حال رژیم صهیونیستی که خود را در یک بن بست جدی در خاورمیانه و بخصوص در مواجهه با مقاومت اسلامی می بیند طی هفته های اخیر به تکاپو افتاده و خانواده های یهودی و نهادهای خاص صهیونیستی از جمله کارشناسان بنیاد «موشه دایان» را به «زئیر» -بزرگترین همسایه جنوبی سودان که طی ۶۰ سال گذشته بارانداز حضور اسرائیلی ها بوده- گسیل کرده است.
در بحث جدایی جنوب از شمال سودان سازمان ملل نیز نقش ویژه ای به عهده گرفته است. طرح همه پرسی جنوب-یعنی طرح تجزیه- بخشی از طرح کلی سازمان ملل درباره سودان است. این طرح ۵ سال پیش و در زمان دبیرکلی کوفی عنان- یک مسیحی غنایی- به تصویب رسید. براساس این طرح دولت مرکزی سودان موظف بود در سال ۲۰۱۱ همه پرسی جنوب را برگزار کند و پیش از آن دولت مرکزی باید رهبران جنوب را در پست های حساس- معاونت رئیس جمهور، معاون وزیرکشور، معاون وزیر دفاع و... - مشارکت می داد و ۴۰ درصد از درآمدهای نفتی به جنوب اختصاص می یافت و همزمان، خودمختاری جنوب را می پذیرفت. در این اثنا دادگاه داوری لاهه برای عملیاتی کردن طرح خود احمدحسن البشیر- رئیس جمهور سودان- را به اتهام کشتار مردم دارفور محکوم و اینترپل را مامور دستگیری او کرد. این اقدام برای آن انجام شد که از یک طرف سه ایالت غربی سودان- که مسائل آنان با دولت مرکزی هیچ ارتباطی با بحث جنوب ندارد- را علیه دولت مرکزی فعال نگه دارند و سبب ضعف بیشتر دولت مرکزی شوند و از سوی دیگر شخص رئیس جمهور را برای تن دادن به توافق ۲۰۰۵ تحت فشار ویژه قرار دهند.
دولت سودان انتخابات ریاست جمهوری را در اوایل سال ٨۹- مارس ۲۰۱۰- در سودان برگزار کرد چون اطمینان خاطر داشت که غرب انتخابات سودان را «ناسالم» می خواند و زیر بار نتیجه آن نمی رود و او می تواند از این فضا برای بهم زدن همه پرسی جنوب استفاده کرده و در عمل وحدت سودان و یکپارچگی شمال و جنوب آن را تضمین نماید. اما این محاسبه درست از آب درنیامد انتخابات مارس سودان که با پیروزی قاطع و تاریخی عمرالبشیر و حتی رای متراکم۱۰ایالت جنوب به او برگزار شد، مورد پذیرش بی چون و چرای غرب قرار گرفت و از جمله فرستادگان ویژه باراک اوباما- ۲۰۰ عضو بنیاد جیمی کارتر- اعلام کردند که انتخابات کاملاً سالم بوده و عمر البشیر در یک انتخابات دمکراتیک به ٨۶درصد آراء شهروندان سودانی- از جمله آراء ۱۰ایالت جنوب و سه ایالت دارفور- نایل گردیده است و جالب اینکه رهبر شورشیان جنوب که معاونت رئیس جمهور سودان را هم در اختیار دارد، اولین کسی بود که پیروزی «قاطع و تاریخی و دمکراتیک» البشیر را به وی تبریک گفت. با این روند همه راهها به روی عمرالبشیر برای چون و چرا در مورد برگزاری همه پرسی جنوب بسته شد چرا که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ۱۰ ایالت جنوب و آرام برگزار شدن آن و سپس پذیرش نتیجه ثابت کرد که جنوب در آمادگی کامل برای برگزاری همه پرسی است و حالا نوبت دولت مرکزی است که به جنوبی ها اعتماد کرده و همه پرسی را برگزار کند و نتیجه را بپذیرد.
عمرالبشیر امیدی هم به احزاب و نیروهای داخلی سودان داشت. مخالفت شدید مردم سودان و احزاب سودانی با جداسازی جنوب و تبدیل این اعتراضات به یک جنبش اجتماعی می توانست حکومت مرکزی را در عدم اجرایی کردن توافق سال ۲۰۰۵ و مصوبه شورای امنیت سازمان ملل دلگرم نموده و از آن به عنوان عدم آمادگی سودان یاد کند. شبیه موضعی که کشور مراکش در برابر جدا شدن «صحرای غربی» گرفته و عدم اجرای مصوبه شورای امنیت را به مخالفت قاطع مردم مراکش استناد می دهد. متاسفانه دلایلی وجود داشت که بشیر نتواند از این ظرفیت استفاده کند. از یک سو افرادی نظیر حسن الترابی که رهبر بزرگترین جریان سودانی- بعد از حزب کنگره خلق به رهبری البشیر- است در انتخابات ریاست جمهوری مارس ۲۰۱۰ با جنوبی ها علیه حزب کنگره هم پیمانی نمود و در چرخه جریان جدایی هم موضع فعالی نگرفت. احزاب و شخصیت های دیگر سودانی- نظیر میرغنی و حزب امت به رهبری صادق المهدی خیلی زود جدایی جنوب را «واقعیتی تلخ که چاره ای جز قبول آن وجود ندارد» دانسته و مردم را برای پذیرش آن آماده کردند. از سوی دیگر مردم شمال سودان به ایالات جنوبی به عنوان مجموعه ای که در ۵۰ سال گذشته غیر از زحمت برای شمالی ها چیزی نداشته اند، می نگرند و معتقدند بخش اعظم بودجه دولت در «چاه ویل جنوب» - اصطلاح عمومی شمالی ها- هزینه می شود و در عین حال هیچ اعتمادی به آنان وجود ندارد. شمالی ها می گویند مرکز به دلیل نفوذ جنوبی ها در پست های حساس آن عملا نامطمئن شده است بر این اساس مقاومت سودانی ها در قبال تجزیه جنوب ضعیف و شکننده بود در حالیکه غرب و رژیم صهیونیستی در کشورهای آفریقای مرکزی، زئیر، اوگاندا، کنیا و اتیوپی - که جنوب سودان را چون حلقه ای در میان گرفته اند - ستادهایی را برای تشویق جنوبی ها به جدایی دایر کرده بودند.
در منطقه جنوب سودان - شامل ۱۰ ایالت و حدود ۹ میلیون نفر جمعیت و حدود ۶۰۰ هزار کیلومتر مربع مساحت - مسیحی ها حداکثر ۴۰ درصد از جمعیت را تشکیل می دهند، مسلمانان بیش از ٣۰ درصد و «انومیست» - که خدای خود را در مخلوقات جستجو می نمایند - جمعیت جنوب را به خود اختصاص داده اند با این وجود، جدایی طلبی همواره توسط بخش مسیحی و با پشتیبانی کشورهای مسیحی همجوار جنوب سودان - بخصوص زئیر -دنبال شده است.
در باره جدایی جنوب از شمال سودان نکات دیگری هم وجود دارند:
۱- تجزیه سودان یک آرزوی ۱۰ ساله برای غرب - بخصوص فرانسوی ها و آمریکایی ها - به حساب می آید از نظر آنان تجزیه سودان و اضافه شدن یک کشور مسیحی به مجموعه کشورهای مسیحی مرکز آفریقا خط تماس غرب با منطقه اقتصادی و ژئواکونومیک آفریقا را تکمیل می کند. آمریکایی ها دیری است که حد فاصل شمال و جنوب تنگه باب المندب تا کشورهای انگولا، گامبیا، گینه بیسائو، گینه، سیرالئون در غرب قاره آفریقا را منطقه ای ویژه و مملو از انواع مواد عمدتا منحصر به فرد کانی اعلام کرده اند در این حد فاصل ۲۲ کشور حضور دارند که علاوه بر ۵ کشور یاد شده، شامل کشورهای بورکینافاسو، غنا، بنین، مالی، نیجر، چاد، نیجریه، کامرون، آفریقای مرکزی، کنگو، زئیر، اوگاندا، کنیا، اتیوپی، سومالی، سودان و جیبوتی می شود. این کمربندی است که حدود۶۰ درصد از جمعیت آنها را مسیحیان تشکیل می دهند و غرب آن را حیاط خلوت خود به حساب می آورد. از این رو باید گفت از آنجا که جدایی جنوب سودان ممکن است به سلطه بلامنازع غرب در قلب آفریقا منجر شود برای کشورهای مسلمان این قاره دارای پیامدهای امنیتی سوء فراوانی است و لذا نباید در قبال این رخداد بی تفاوت باشند.
۲- دولت سودان تلاش کرده است تا از طریق استثنا کردن منطقه حساس «ابیا» از طرح تجزیه- با استناد به اینکه حدود ۶۰درصد ساکنان این منطقه مسلمانند- موقعیت استراتژیک خود را در جنوب حفظ کند ولی شواهد و قرائن بیانگر آن است که شورشیان جنوب به بهانه اینکه مسلمانان ساکن در این منطقه عمدتا مهاجرین شمال هستند از آغاز جدایی فشارها را برای فراری دادن مسلمانان از این منطقه آغاز خواهند کرد و لذا سودانی ها باید خود را برای تداوم شرایط بحرانی آماده نمایند.
٣- از آنجا که حدود ۷۰درصد از منابع اقتصادی سودان اعم از نفت، سایر مواد کانی و زراعت و منابع آبی در جنوب است جدا شدن جنوب می تواند شرایط اقتصادی شمال را تضعیف کرده و بی ثباتی سیاسی در سودان را به دنبال داشته باشد. این بی ثباتی می تواند منطقه حساس دارفور- تقابل قبایل آفریقایی با قبایل عرب- که بعد از جنگهای زیاد آرام شده است را وارد دور جدید درگیری قبیله ای نماید و در همان حال می تواند کشورهای مسلمان نشین شمال آفریقا از جمله مصر و الجزایر را تحت تاثیر قرار دهد.
همین الان تحریکاتی در اسکندریه مصر به بهانه آزار مسیحیان توسط مسلمانان و تحریکاتی در الجزایر برای فعال کردن «آمازیق ها» به چشم می خورد و در پشت هر دوی این ماجرا دست غرب و رژیم صهیونیستی دیده می شود.

جمهوری اسلامی:اوباما سمبل ناکامی‌های ماندگار
«اوباما سمبل ناکامی‌های ماندگار»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛نخستین روزهای سال جدید میلادی در شرایطی سپری می‌شود که به نظر می‌رسد سال جدید نیز ناکامی‌های "باراک اوباما" همانند سال گذشته گریبانگیر دولت و مردم آمریکا خواهد بود.
خوبست در آغاز سال جدید به عملکرد و کارنامه باراک اوباما و دولتش بپردازیم و به این نکته بیندیشیم که آیا چشم‌انداز روشنی برای خروج آمریکا از این بن بست سیاسی - اقتصادی وجود دارد؟ آیا علامتی دلگرم کننده برای پایان دادن بحرانها و شکستها به چشم می‌خورد که مردم آمریکا به آن امیدی داشته باشند؟ با مروری به کارنامه اوباما، شاید بتوان برای این سئوالات، پاسخ روشنی به دست آورد.
۱ - رئیس‌جمهور آمریکا یکی از موفق‌ترین کاندیدهای ریاست جمهوری در طول تاریخ این کشور بود که توانست از نفرت عمومی نسبت به تیم قبلی، بیشترین استفاده ابزاری را به عمل آورد و توانست باشعار "تغییر"، بیشترین آراء ممکن در مقطع کنونی را جذب کند و از رقیب جمهوریخواه خود و حتی از رقبای هم حزبی در مرحله "رقابت درون حزبی" سبقت بگیرد.
ورود اوباما به کاخ سفید می‌توانست نقطه عطفی در تاریخ آمریکا باشد. هم درون جامعه آمریکا و هم در سطح بین‌المللی از اوباما و شعارهایش استقبال چشمگیری به عمل آمد ولی اکنون پس از ۲ سال از ورود اوباما به کاخ سفید، وی کارنامه‌ای ضعیف از خود به نمایش گذاشته که دولتش را به شدت منفعل و ناکارآمد معرفی می‌کند و تقریباً تمامی انتظارات اولیه از وی، جای خود را به سرخوردگی و نومیدی داده است. از دست دادن اکثریت در کنگره آمریکا، بدیهی‌ترین نمود عینی این پدیده و افول ستاره اقبال اوباما و دمکراتها محسوب می‌شود.
واقعیت اینست که اوباما نتوانست هیچ یک از وعده‌های انتخاباتی خود را محقق سازد و در عین حال، اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی درون جامعه آمریکا شاهد هیچگونه بهبودی نیست.
۲ - در صحنه جنگ عراق و افغانستان، اوج ناکامی اوباما ظاهر شده است. دمکراتها براساس یک توافق اولیه، نسل جنگ افروز "نومحافظه کاران" را در پنتاگون و نیروهای نظامی این کشور تثبیت کرده و باعث شدند همان سیاست تهاجمی دوران بوش عیناً ادامه یابد. ناکامی‌های اوباما در عراق و افغانستان اگرچه بر اثر استمرار سیاستهای جنگ افروزانه دوران بوش به وجود آمده، اما این شکست‌ها در کارنامه سیاسی اوباما ثبت می‌شود، حتی اگر مجریانش "رابرت گیتس" و دستیارانش در پنتاگون باشند.
این رفتار انفعالی دمکراتها و مشخصاً اوباما دقیقاً به زیان خودشان تمام شده و امروزه تقریباً هیچگونه چشم انداز روشنی برای امسال و سالهای آینده به چشم نمی‌خورد. این درحالی است که نامزد دمکراتها در دوران تبلیغات انتخاباتی خواستار پایان جنگ در عراق و افغانستان بود ولی اکنون حتی احتمال توقف جنگ در پایان حاکمیت اوباما طی ۲ سال آینده هم وجود ندارد.
٣ - اگرچه اوباما در دوره تبلیغات انتخاباتی، وعده‌های زیادی داد، لکن در میدان عمل ازتمامی موارد مطروحه عقب‌نشینی کرد. وی نه تنها جنگ در عراق و افغانستان را خاتمه نداد بلکه حتی مواردی مرتبط با بستن زندان مخوف "گوانتانامو" و همچنین وعده برای متوقف کردن شکنجه را هم یکباره کنار گذاشت. اوباما قویاً نسبت به روند حاکم بر زندانهای آمریکا اظهار تأسف می‌کرد و صریحاً وعده داد به این وضعیت جهنمی خاتمه دهد. اوباما در این زمینه بصورت آشکار و نهان فشار آورد ولی نهایتاً از مواضع خود عقب نشینی کرد و تمامی وعده‌هایش را کنار گذاشت.
۴ - اوباما در مسائل مربوط به صلح خاورمیانه، دیدگاه روشنی را اعلام کرده بود و خواستار تحقق صلح و پایان دادن به اوضاع نابسامان در فلسطین بود. اما آنچه در میدان عمل رخ داد، چیزی بجز عقب نشینی از مواضع اولیه‌اش نبود. واشنگتن حتی اعلام کرد باید شهرک سازیها متوقف شود. اما خانم کلینتون به فاصله یک روز صریحاً اعلام کرد توقف شهرک سازی ها، یک "پیش شرط" نیست، درحالی که طی روزهای اخیر، آمریکا در یک عقب نشینی آشکار تصریح نمود که از موضع خود برای اصرار بر توقف شهرک سازیها منصرف شده است!
۵ - سردرگمی کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا در اتخاذ مواضع ثابت و قابل قبول، باعث گردیده نه تنها روسیه، چین و کره شمالی بلکه متحدان آمریکا نیز رفتار متفاوتی را در قبال آمریکا در پیش بگیرند و عملاً سعی کنند فاصله از واشنگتن را بیشتر و "معنی دارتر" از گذشته، تثبیت نمایند. آنچه محسوس‌تر از گذشته به چشم می‌آید، فاصله گرفتن آشکار لندن و سایر متحدان اروپائی درون "ناتو" بوده است. این پدیده حتی در میان متحدان آسیائی نیز کاملاً قابل درک است.
۶ - اوباما وارث یک بحران عظیم اقتصادی در لحظات ورود به کاخ سفید بود لکن با گذشت ۲ سال از آن تاریخ نتوانست وضعیت اقتصادی آمریکا را بهبود بخشد. اگرچه ادعا شده است که اقتصاد آمریکا "دوران بحرانی" را پشت سر گذاشته ولی شواهد موجود نشانگر آنست که شاخص‌های اقتصاد کلان، هرگز بهبود نیافته و شرایط "رکود اقتصادی" همچنان گریبانگیر جامعه آمریکا است. با وجود آنکه واشنگتن از اهرم‌های اقتصادی در قلمرو ارتباطات گسترده‌اش با شرکای خود بیشترین سوء استفاده‌های ممکن را به عمل آورد تا بلکه بتواند از رمق اقتصاد ملی شرکای خود برای جبران و ترمیم ناکامی‌های خود بهره ببرد و در این زمینه تلاش فراوانی برای صدور بحران اقتصادی به عمل آورد، ولی در صحنه همکاریهای اقتصادی به عنوان یک "شریک غیرقابل اعتماد" شناخته شد و عملاً بیشتر زیان دید. در آغاز سال نو مسیحی، کارنامه ۲ ساله اوباما جائی برای خوشبینی باقی نگذاشته است و کاملاً بعید به نظر می‌رسد که تا پایان سال، معجزه‌ای برای تغییر وضعیت در این زمینه رخ دهد.

رسالت:جهاد”اکبر“،جهاد”نرم“
«جهاد”اکبر“،جهاد”نرم“»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم دکتر حامد حاجی ‌حیدری است که در آن می‌خوانید؛
مطلب اول
می‌خواهم بگویم که کسانی که علوم انسانی، دانشگاه‌ها و نهادهای پژوهشی را متهم به کم‌کاری در موضوع ”جنگ نرم“ می‌کنند، ”حق دارند“.
”حق دارند“.
واقعیت آن است که ”انگار“ در این فقره موفق نبوده‌ایم.
حاصل سال‌ها تلاش در دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، موسسه مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، و ده‌ها موسسه و سازمان و وزارت و اندیشمند، فرجام قابل ملاحظه‌ای نبوده است.
وقتی می‌گوییم که فرجام قابل ملاحظه‌ای به دنبال نداشته، خصوصاً منظورمان این است که به نسخه و برنامه‌ای برای رشد و توسعه تبدیل نشده است.
پس، ”حق دارند“.
در این تلقی از ناموفق بودن کوشش‌ها در ”جنگ نرم“، موفقیت، بویژه با معیار ”دستیابی به اهداف“ و ”فتح سنگرها“ سنجیده می‌شود.
خب؛
ولی، این معیار برای سنجش موفقیت ”مفید“ نیست.
مفید نیست، زیرا می‌تواند به تغییر بیهوده مسیرهای موفق ختم شود، ناامیدی به بار آورد، و از صبوری بکاهد.
فکر می‌کنم که درک مناسب‌تر از موفقیت، باید ناظر بر برآورد درستی از فرصت‌ها و تهدیدها و نقاط قوت و نقاط ضعف، هم در سپاه خودی و هم در خصم باشد.
این ارزیابی‌ها می‌تواند تعریف ما را از موفقیت دقیق‌تر سازد، و دستمایه‌ای برای انتخاب راه‌های درست گردد.
مطلب دوم
یک برآورد مقایسه‌ای میان نهادهای درگیر در جنگ نرم و سایر نهادهای این جامعه می‌تواند خطوط راهنمای خوبی در مورد معیارهای سنجش توفیق و عدم توفیق در جنگ نرم به ما بدهد.
واقعیت آن است که بسیاری از نهادهای جامع? ما در وضعیت بهینه عمل نمی‌کنند.
دانشگاه‌ها و مراکز فرهنگی هم در وضع بهینه عمل نمی‌کنند.
می‌توانند بهتر از آن‌چه امروز هستند، باشند.
دانشگاه‌ها و مراکز تولید دانش، نیز مانند بقیه‌ نهادهای اجتماعی ما، گرفتار بی‌عدالتی و قرار نگرفتن چیزها سر جای خودشان هستند. چیزی که اصطلاحا به آن فساد می‌گویند.
در عین حال که اصرار دارم که دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی در قیاس با بسیاری نهادهای دیگر، سالم‌ترند، ولی...
ولی در تمام حیطه ها اوضاع، روندی از بهبودی را نشان می‌دهد.
نیروی قابل ملاحظ? یک نسل جدید در حال بالفعل شدن است.
و در مقایسه، این، یکی از بزرگترین مزیت‌های دانشگاه‌هاست. عوامل انسانی، در اغلب نهادهای دیگر نسبتاً ثابت‌اند، ولی دانشگاه‌ها، هر سال با نیروی نوشوند? دانشجویان، تلاش جامعه برای پوست‌اندازی را در خود متبلور می‌کنند.
این، مهم است.
جوانان امروز، ظرفیت‌های نیرومند عمدتاً مثبتی از تغییر را با خود حمل می‌کنند. ولی....
ولی گرفتارند.
این نیروی جوان، کم و بیش، اسیر زد و بندها و ساختارهای ناکارآمد است.
در همه نهادها چنین است.
فکر می‌کنم که اگر امروز یک ”جنگ سخت“ هم شروع شود، ساختارها و زد و بندها، دیگر به حسن باقری‌ها اجازه طراحی عملیات نمی‌دهند. در ”جنگ نرم“ هم ، جلوی تدابیر راهگشا، به نام اسامی و عناوین و آل و القاب گرفته می‌شود.
این زد و بندها و موانع ساختاری است که کار را به گیر و گور می‌اندازد.
البته، ایمان دارم که نیروهای جوان مثبت و منفی راه خود را خواهند گشود؛ و اگر ساختارها درست بجنبند، نیروهای مثبت آزاد خواهند شد. و اگر درست نجنبند، نیروهای منفی.
اینجا تقابلی هست میان جوانی و جسارت از یک سوی، و پیری و حزم و دور‌اندیشی و گاه، منفعت‌جویی، که این آخری بد است.
تعادل میان جوانی و پیری را باید، در قرار گرفتن جسارت جوانی در گشودن راه‌های تازه، و تأمل پیری در ترسیم اهداف بلند، و پیش کشیدن تجربه تاریخی جست.
مطلب سوم
مردی بود که سپاهیان ”جنگ نرم“ را با سپاهیان ”جنگ سخت“ مقایسه می‌کرد؛ مثلاً حسن رحیم‌پور ازغدی را با حسن باقری.
و نتیجه داوری: سرداران ”جنگ نرم“، کم‌کارند؛ مثل حسن باقری نیستند.
من فکر می‌کنم که مجموعه‌ای از مفاهیم، خرابی به بار آورده‌اند: ”موفقیت“/ ”نرم“/ ”سخت“!
و تقابل ”نرم“/”سخت“ خیلی مقصر است.
اسباب گرفتاری و سوء تفاهم است.
در برخی اظهارنظرها، به نظر می‌رسد که وصف ”نرم“ در عبارت ”جنگ نرم“، با ”ساده“ معادل تلقی می‌شود و این درست نیست. این میدان، میدان ”جهاد اکبر“ است.
بله؛ پیشنهاد می‌کنم که چیزی، شبیه اصطلاح ”جهاد اکبر“، جایگزین اصطلاح ”جنگ نرم“ شود، تا آن مرد، به خطا نرود. بداند که سختی این میدان ”شلمچه“، هر حسن باقری‌ای را زمینگیر می‌کند. خدایش بیامرزاد و چون من را به فضیلت خاک پایش برساند. آمین.
فرجام: چشم‌انداز
واقعیت آن است که آنچه امروز، بر عهد? علم واقعی دانشگاهی و خصوصاً علوم انسانی است، درک ماهیت و توش و توان ”روح“ است که کاری صعب و عظیم است.
”از دانش روح، جز اندکی به ما داده نشده است“ (اسراء/٨۵).
علوم انسانی، سخت است؛ نرم نیست.
علوم انسانی، شغل اولیاست.
از جنس جهاد اکبر است.

مردم سالاری:توهین و تهمت با لباس رشیدی مطلق ها
«توهین و تهمت با لباس رشیدی مطلق ها»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری است که اکبر هاشمی رفسنجانی روز گذشته بر روی سایت خود قرار داده است؛توهین و تهمت به کسانی که جایگاهی در قلوب مردم یک سرزمین یا پیروان یک آیین الهی دارند، شیوه همیشگی کسانی است که پایه های قدرت خویش را بر تارهای عنکبوتی بنا نهاده اند و شگفتا در تاریخ بسیار دیدیم و شنیدیم که حاکمان ناحق بسیاری، برای بقای خویش به این شیوه نخ نما تمسک جستند و هر بار نیز آفتاب حقیقت از پس ابر توهین و تهمت بردمید و اساس شب پرستان را درنوردید، اما اذناب جور به این میراث اجدادی خویش پایبندند. به تاریخ صدر اسلام برگردید که سران بت پرست حجاز، وقتی عجز خویش را در مقابله با پیام های آسمانی پیامبر رحمت دیدند و از اقبال مردم به دعوت اسلام و ادبار از خویش ترسیدند، تیر توهین و تهمت را در ترکش نهادند تا شاید با سیاه نمایی نورانیت رسول مکرم(ص) و سحر و جادو خواندن کلام وحی، بر روزگار قدرت خویش چند صباحی بیفزایند،اما دیدیم که لات، هبل و عزی یکی پس از دیگری شکستند و وحدانیت خدا در قالب تعالیم متعالی اسلام بر زبان ها جاری شد وامروز مسلمانان با بیش از ۱/۵ میلیارد جمعیت و ۵۶ کشور با قومیت های مختلف و زبان های گوناگون فریاد برمی آورند که «اشهد ان محمدا رسول الله».
فراز و فرود تاریخ و تهمت و توهین طاغوتیان در حق حق گویان را در ۱۴۰۰ سال گذشته می دانید و به رسم ایجاز، به تاریخ معاصر ایران، به عنوان ام القرای جهان اسلام می پردازم که سلطنتی به شیوه اشراف مکه و مدینه در اندیشه شوم حکومت موروثی به شیوه دیکتاتوری و استبدادی داشت. مردی از قبیله اهل بیت(علیهم السلام) علم مبارزه ضدطاغوت را هرچند گروهی در آن مقطع پرچم ضلال می دانستند، برافراشت و در طول ۱۷ سال با زبرالحدیدهایی که داشت، مردم را به میدان آورد. اگر در نقطه آغاز مبارزه، رژیم پهلوی با کشتار بی رحمانه در ۱۵ خرداد ۴۲ و تبعید امام و حبس مبارزان، تسمه از گرده مردم کشید و به قول خویش زهر چشم گرفت، اما آن آتش، زیر خاکستر نهان بود و هر ازچند گاهی انفاس قدسیه امام(ره) در بیانیه ها و روشنگری های مبارزان در سخنرانی ها، بر آن می دمید و در گذر زمان به سال ۱٣۵۶ رسیدیم. رژیم پهلوی براساس اطلاعات میدانی ساواک که بعضا تا عمق خانواده ها نیز نفوذ داشت، مانند سران مشرک قریش، پی به عجز خویش در مقابله با اقبال روزافزون مردم به امام و نهضت روحانیت برد و در همان سال، دو سیاست را برای ترور فیزیکی و شخصیتی امام پی گرفت. برای ترور فیزیکی نور چشم امام، حاج آقا مصطفی خمینی را در آبان ماه ۱٣۵۶ نشانه گرفتند تا امام را از ادامه مبارزه مایوس کنند.
اما وقتی استواری امام را در تداوم مبارزه و صلابت مردم در حمایت از امام دیدند، در دی ماه همان سال سیاست ترور شخصیتی امام را در دستور کار خویش قرار دادند و مقاله ای سراسر توهین و تهمت به امام را در روزنامه اطلاعات منتشر کردند که به اعتراف دوست و دشمن، اتفاقات پس از آن، سقوط رژیم پهلوی را در سراشیبی تسریع نهاد.
مردم همه شهرهای ایران، به خصوص مردم شهر قم که امام را با همه سوابق می شناختند، چون آتشفشانی به خروش آمدند و اگرچه در ۱۹دی در خیابان های قم در خون خویش غلتیدند، اما گدازه های خشم و نفرت خویش را بر کاخ پوشالی و سست بنیاد پهلوی ریختند. همراهی پیر و جوان و زن و مرد قم با طلبه ها، فضلا، علمای بیدار و مراجع بزرگوار برای دفاع از حقانیت وجود یک سید جلیل القدر از سلاله پاکان ثابت کرد که تقدیر الهی در قرار دادن مضجع شریف حضرت معصومه(س) در قم و بعدها تاسیس حوزه علمیه در این خطه از جغرافیای وسیع ایران بی حکمت نبوده است.
مردم قم در ۱۹ دی ۱٣۵۶ با خون خویش درختی را آبیاری کرده اند که سال ها پیش خون مردم تهران و کفن پوشان ورامین و خود قم در پای نهال آن ریخته شده بود. درختی که شاگردان امام در طول ۱۵ سال تبعید رهبر خویش با تحمل مرارت های شکنجه و زندان نگذاشتند شاخه های انحرافی بر آن رشد نماید، درختی که یک سال پس از قیام خونین مردم قم با عنوان «جمهوری اسلامی» ثمر داد. درختی که در سال های پس از پیروزی، تثبیت و تداوم خویش با حضور مردم و اهدای خون جوانان در دفاع مقدس، سایه گستر شده است.
اینک ٣۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد و بقایای فکری دین زدایی و روحانیت ستیزی که در بهار هوشیاری مردم ایران، چون مارهای افسرده سر در خاک انتقام فرو برده بودند، در پاییز بداخلاقی های سیاسی و اختلافات سلیقه ای، پوست اندازی کرده و سر برآورده اند و خاکریز به خاکریز جلو می آیند و شاهدیم که پس از توهین و تهمت به سران روحانی عرصه سیاست در ٣۰ سال گذشته، به فضلا، علما و مراجع قم رسیده اند.
تاسف آور است که این بار برای توهین و تهمت، لباس رشیدی مطلق ها را درآورده و خرقه دوستی و ارشاد پوشیده اند، رندانه با چراغی که دروغ را اخلاق، تهمت را مبارزه و توهین را جهاد می دانند، مزورانه پشت خاکریزی پناه گرفته اند که مطمئنا آخرین و بالاترین هدف آنها خواهد بود.

تهران امروز:دود بی قانونی به چشم چه کسی می رود؟
«دود بی قانونی به چشم چه کسی می رود؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم رسول رضایی است که در آن می‌خوانید؛آنگونه که علی‌رضا محجوب از نمایندگان مجلس اعلام کرده است مراجع ذیربط این امکان را دارند که عدم اجرای قانون پرداخت
دو میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی به مترو را پیگیری قضایی کنند . این اظهارات تازه ترین موضعگیری‌های انتقادی از دولت به دلیل عدم تمکین به قانون در پرداخت دو میلیارد دلار به مترو تهران و کلانشهرهاست و البته تندترین اظهارات هم به شمار می‌آید .
چرا که تا کنون نمایندگان بسیاری در باب عدم تمکین دولت به قانون دو میلیارد دلاری مترو زبان به نصیحت و انتقاد گشوده اند و سعی کرده اند تا با ابزار های گوناگون دولت را به اجرای این قانون حیاتی وا‌دارند تا به استفاده از روش‌های دیگر نیازی نباشد. حتی کارشناسان بسیاری هم با استدلال‌های کارشناسی به دولت اثبات کرده‌اند که در شرایط فعلی گسترش حمل و نقل عمومی از جمله مترو دقیقا در راستای اصلی‌ترین برنامه اقتصادی دولت یعنی بحث اصلاح قیمت‌ها و طرح تحول اقتصادی است.
اما تاکنون نه قانون مصوب مجلس ، نه توصیه های نمایندگان . نه استدلال‌های کارشناسانه ،نتوانسته بر دولت برای اجرایی کردن قانون مصوب دو میلیارد دلاری مترو تاثیر‌گذار باشد.
در حال حاضر سخن بر سراین نیست که چرا دولت حاضر به تمکین از این قانون نیست چرا که تا حد زیادی مسئله بر همگان روشن است و معلوم است که مسائلی غیر از مسائل حقوقی و قانونی در عدم اجرایی شدن این قانون دخیل بوده است . به همین دلیل کاملا معلوم هم کار به جایی رسیده است که نماینده مجلس صراحتا امکان پیگیری قضایی موضوع را مطرح می کند. بلکه سخن بر این است که چرا باید کار به جایی برسد که زمزمه های پیگیری قضایی عدم اجرایی شدن یک قانون آن هم از سوی دولت مطرح شود.
اهمیت این مسئله بدان خاطر است که دولت مرجع رفتاری بسیاری از گروه‌ها و نهادهای مختلف کشور است و بسیاری سمت و سوی رفتارهای خود را با شاخص‌های رفتاری دولت تنظیم می‌کنند. به عنوان مثال کافی است تا هر نهادی به تأسی از دولت اعلام‌کند که فلان قانون یا فلان بخشنامه دولتی را قانونی نمی‌داند و به آن عمل نمی کند . آیا اگر چنین رویکردی به ملکه رفتاری دولتمردان و سایر نهادهای رسمی و به تدریج غیررسمی تبدیل شود آنگاه سنگ روی سنگ بند می ماند و دیگر قانون محلی از اعراب خواهد داشت ؟
ناگفته پیداست که روال شدن اجرای قانون فقط به شرطی که مورد قبول‌مان باشد یک افت بزرگ و رویه ای مضر است که حرکت امور کشور را از ریل خارج می کند و به تدریج کار به جایی می‌رسد که زمزمه پیگیری قضایی نهادها و افرادی مطرح می‌شود که به هر دلیلی حاضر به اجرای قانون نیستند . در این یک مورد خاص بسیار بدیهی است که شهروندان بیش از هر نهاد رسمی یا غیر رسمی، هزینه های عدم اجرای قانون را پرداخت خواهند کرد.
چرا که این حق مسلم و بدیهی شهروندان است تا منابع عمومی کشور برای رفاه حال آنان از جمله گسترش حمل و نقل عمومی به کار گرفته شود و در این راستا دولت موظف به پیشتازی در هزینه کردن منابع عمومی کشور برای چنین اهدافی است اما متاسفانه به عللی غیر از علل قانونی و حقوقی ، قانون دو میلیارد دلاری مترو در تعلیق قرار گرفته و معطلی این قانون به نماد بی‌توجهی دولت به قوانین لازم الاجرای کشور تبدیل شده است و دود عدم اجرای این قانون هم بیش از هر کسی به چشم مردمانی می رود که روزها در صف انتظار طولانی برای استفاده از حمل و نقل عمومی از جمله مترو می‌ایستند.

قدس: سوژه سازی جهت دار صهیونیستی
«سوژه سازی جهت دار صهیونیستی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی قدس به قلم
غلامرضا قلندریان است که در آن می‌خوانید؛خبر خودکشی و در حقیقت قتل علیرضا عسگری در سلول انفرادی زندان «آیالون» رژیم صهیونیستی ناظران سیاسی را به گمانه زنی در خصوص چرایی انتشار این خبر از سوی رسانه های وابسته به نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی واداشته است. روزنامه های «ها آرتص» و «یدیعوت آحارونوت» که بیش از همه به موضوع قتل عسگری پرداختند، نزدیکترین ارتباط را با موساد و دیگر سازمانهای امنیتی و در واقع تروریستی رژیم صهیونیستی دارند.
در سالهای اخیر، پس از به قدرت رسیدن اسلام گراها در ترکیه، روابط آنکارا با تهران جایگاه قابل اعتنایی یافته است. مواضع نخست وزیر ترکیه در خصوص برنامه صلح آمیز هسته ای ایران و فلسطین همسو با سیاستهای جمهوری اسلامی ارزیابی می گردد، تا جایی که همگرایی این دیدگاه ها به روابط ترکیه با تل آویو لطمه وارد نموده است. از سوی دیگر، چون ربایش شهروند ایرانی در ترکیه اتفاق افتاده، رژیم صهیونیستی تلاش می کند با جوسازی در باره خودکشی آقای عسگری روابط رو به ارتقای تهران- آنکارا را خدشه دار نماید.
رژیم جعلی این اقدامها را در حالی انجام می دهد که ایران در قبال این اخبار سکوت نخواهد کرد. از آنجا که یک نظامی بلند پایه کشور در زندانهای این رژیم جان باخته، رویارویی نظامی در دستور کار قرار می گیرد و در صورت اتفاق چنین موضوعی، آنها می توانند از تبلیغات گذشته خود بهره برده و اعلام نمایند که این موضع ایران در راستای ایران هراسی است. پر واضح است، تاکنون بر اساس این برداشت تلاشهای گوناگونی صورت پذیرفته است تا با اتهامهای ساختگی، زمینه بسیج افکار عمومی منطقه و جهان را علیه ایران فراهم کنند.
به شهادت رساندن دانشمندان هسته ای علی محمدی و دکتر شهریاری نیز سناریویی صهیونیستی بود که تلاش می کرد از این منظر پروژه هسته ای ایران را اگر متوقف نکند با کندی مواجه سازد و با ایجاد فضای رعب و وحشت، دیگر دانشمندان هسته ای را دچار تردید نماید. در همین راستا، موضوع شهادت علیرضا عسگری را مطرح نمودند. اگر چه ایشان با موضوع هسته ای ایران ارتباط نداشت، ولی در راستای ایجاد تنگنا و محدودیت برای برنامه هسته ای ایران، در دستور کار قرار گرفت.
اذعان به این نکته حایز اهمیت است که تل آویو تاکنون دولتهای اسلامی را که در زمینه دستیابی به توانمندیهای هسته ای پیشرفتهایی داشته اند، متوقف نموده و اقدامهای مشابه در مورد ایران به دلیل پاسخ قاطعانه و کوبنده جمهوری اسلامی کارساز نیست، لذا مسیر کم هزینه تری را تعقیب نموده اند.
سفر سعد حریری به تهران با وجود تبلیغات گسترده رسانه های منطقه مبنی بر اختلافهای جریان ۱۴ مارس با محوریت نخست وزیر لبنان و گروه ٨ مارس به رهبری جنبش مقاومت، این گمانه را تقویت نمود که تشکلهای سیاسی این کشور از مداخلات بیگانگان که منافع ملی کشورشان را قربانی نموده است، سرخورده شده و با رسیدن به واقعیتهای صحنه سیاسی لبنان، بر همگرایی احزاب داخلی تأکید نمودند که سفر نخست وزیر لبنان به تهران در واقع تبلور این دیدگاه است.
این سفر به سناریوهای صهیونیستی مبنی بر تفرقه احزاب در بیروت صدمه وارد نموده و اقدامهای آنها را بی اثر جلوه خواهد داد. لذا خبر یاد شده می تواند این دستاوردها را کم اهمیت جلوه دهد.
پیگیری خبر خودکشی از سوی رسانه های غربی را می توان در واکنش به افشاگریهای حزب ا... در خصوص دادگاه حریری و معرفی رژیم صهیونیستی به عنوان عامل اصلی ترور حریری عنوان نمود.
نویسنده سرشناس فرانسوی «تری مسان» در تحقیقی که در سال ۲۰۰۷ انجام داده، اعلام کرده است رفیق حریری با موشک آلمانی، اقدام اسرائیلیها و نظارت آمریکاییها ترور شد.
همسویی آقای سعد حریری با سخنان رهبر معظم انقلاب در خصوص مشروعیت نداشتن رأی دادگاه، به نحوی که نخست وزیر لبنان در اظهاراتی اعلان کرد، در صورت متهم نمودن حزب ا... در کنار جریان مقاومت خواهد ایستاد، ادعاهای سید حسن نصرا... را مبنی بر دست داشتن تل آویو در قتل حریری، تأیید می نماید.
نکته جالب، سکوت سازمان ملل و سازمانهای مدافع حقوق بشر در این زمینه است که پس از گذشت بیش از چهار سال از ربایش عسگری و اخیراً هم خبر شهادتش، هیچ واکنشی از خود نشان نمی دهند. امید می رود با پیگیریهای حقوقی ایران از مجامع بین المللی مدعیان حقوق بشر، این موضوع را شفاف و پاسخی به افکار عمومی بدهند.
بنابراین، اگر ادعای رژیم صهیونیستی صحت داشته باشد، باید جنازه او به کشور تحویل و اگر ادعای این رژیم دروغ باشد، باید آقای عسگری زنده به جمهوری اسلامی ایران تحویل داده شود. دولتمردان رژیم جعلی تلاش می کنند با این جوسازی، موج جهانی حمایت از باریکه غزه را که واکنش انسانی در مقابل جنایتهای این رژیم است، تحت تأثیر قرار داده و با انحراف افکار عمومی، از فشارهای روانی علیه این رژیم بکاهند.

سیاست روز:قلب اقتصاد ایران در بورس نمی‌تپد
«قلب اقتصاد ایران در بورس نمی‌تپد»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سیاست روز به قلم بیژن کیامنش است که در آن می‌خوانید؛از نخستین روزها و هفته های بعد از سال نوی امسال ، بورس ایران حرکت شتابان و قدرتمندی را در پیش گرفت . به طوری که شاخص بورس کشور که پس از گذشت تقریبا یک دهه به رقم ۱۱ هزار رسیده بود ، ناگهان نوسان صعودی خود را آغاز کرد و با آهنگی اعجاب انگیز رشدکرد. اما در تحولات بعدی رشد شاخص های بورس ، پیوسته وقوع ملموس دو اتفاق بسیار چشمگیر بود .
نخست سرعت رشد شاخص ها و دوم رکورد زنی مداوم بورس ، برای گذشتن از رقم شاخص هایی که در گذشته دست نیافتنی می نمودند .
در واقع اقتصاد ایران، قلب متلاطمی یافته بود که مدام سریع‌تر و بیشتر از سایر شاخص‌های اقتصادی کشور در مسیر رشد قرار گرفته است . این مسیر متفاوت و پویا ، پیش از هر چیز فقط و فقط خودش را در افزایش داد و ستدهای بورسی و نیز انعکاس این تحولات در تابلو های تالار شیشه ای بازتاب می داد.
اما عجیب ترین حادثه ای که از ابتدای سال گذشته با تلاطم‌های مثبت بورسی در کشور رخ داده است این است که نبض اقتصاد ایران، دیگر در بورس به تپش در نمی آید .بلکه تابلوهای بورس حکایت از حرکت درون گرایانه ای دارد که شاخص ها و نماد های آن کاملا متفاوت از فراز و فرود های گستره صنعت ایران است... حال این اتفاق چگونه رخ داده است و پیامد های آن بر ساختار ها و بن مایه های صنعت و اقتصاد ایران چیست؟ بماند برای بعد ... اما مهم این است که برای نخستین بار گستره اقتصاد یک کشور - که از دینامیسم بالایی برخودار است- مسیر دوگانه ای را با کانون های بورسی یافته است .
مطابق آخرین آمار انتشار یافته بورس ایران در طول نه ماه اخیر توانسته معادل ۱٨ هزار میلیارد تومان را جذب کند . جذب این مقدار سرمایه و گردش آن دربورس ایران نشان دهنده قدرت وسیع بورس برای هدایت رقم هایی بسیار سنگین است . زیرا تجربه سالهای گذشته بورس ایران بسیار کمتر از رقم های است که این روزها در بورس کشور مطرح می شود . علاوه بر این ها در فرا بورس نیز معادل ۵ هزار میلیارد تومان جذب شده است که در این صورت می توان نتیجه گرفت که بورس ایران در طول تقریبا ده ماه گذشته معادل ۲٣ هزار میلیارد تومان جذب کرده است.
ارقام یاد شده نشان دهنده این است که بورس ایران از چنان ظرفیتی برخوردار است که می تواند معادل ۲٣ میلیارد دلار در زمانی کمتر از ده ماه جذب خود کند . اگر بخواهیم صرف کنش ها و واکنش های پولی و مالی رادر بورس در نظر بگیریم در خواهیم یافت که بورس ایران ،کانون قدرتمندی ایران است که می تواند با بورس های بزرگ منطقه مانند دوبی و فرامنطقه رقابت کند .
طبیعتا جذب ۲٣ میلیارد دلار در زمان یاد شده می تواند هر اقتصادی را متحول کند . به ویژه در شرایطی که با اقتصادی همچون ایران مواجه هستیم که بودجه امسال آن معادل ٣۶٨ هزار میلیارد تومان بوده است .اما اقتصادی که با چنین حجم گسترده ای از گردش پولی برخوردار است ، به طور طبیعی نمی‌تواند از رشدی معادل ۶/ ۱ در سال داشته باشد . زیرا بورس، نشانه جذابیت های یک اقتصاد برای بخش خصوصی است . مهمتر آنکه رقم ۲٣ هزار میلیارد تومان سهام داد و ستد شده در بورس ، نشانه ساختار ها و جذابیت بستر های اقتصادی کشور برای سرمایه گذاری های بخش خصوصی است . اما با وجود رونق بالای بورس که از نخستین هفته های پس از تعطیلات سال نوی امسال تا کنون در کانون های بورسی کشور نمایان بوده است ، اقتصاد کشور در بخش های بسیار مهمی همچون صنعت و تامین منابع مالی آنها همواره با مشکل روبرو بوده است.
شاید مهمترین عامل وقوع چنین رخدادی را بتوانیم به وجود و عرضه بلوکی سهام ارتباط بدهیم. بخش قابل توجهی از سهام‌های عرضه شده به دلیل آنکه به صورت بلوکی به بورس می آیند ، از چنان قیمتی برخوردار هستند که سهام داران حقیقی و خصوصی قادر به خرید آن نیستند. علاوه براین سهام عمده شرکت ها و منابعی که به بورس می آیند ، معمولا به صورت بلوکی و با رقم های بسیار سنگین عرضه می شوند .
برای نمونه ایران خودرو و سایپا سهام خود را در قالب بلوک ۱٨ در صدی و با رقم متوسط حدودا ۴۰۰ میلیون دلار به بورس عرضه کردند . هرچند که واگذاری سهام سنگین این خودرو سازها نیز به دلایل مخصوصی به خود این شرکت ها رسید ، اما فرآیندی که به عنوان یک راه قانونی ، پیش پای این خودرو ساز ها قرار گرفت باعث شد که عرضه بلوکی سهام به عنوان یک روش مسلط مورد توجه بسیاری از کانون های بزرگ صنعتی و اقتصادی قرار گیرد. حلقه تکمیل کننده این روش که معمولا با ایجاد فرآیندهای قانونی برای هدایت سهام به نقطه های مطمئن تر ادامه می یابد، باعث شده است که در حوزه بورس کشور ، چندان با خریداران حقیقی و یا خریداران خرده پا روبرو نباشیم . بلکه با شرکت های بسیار بزرگی مواجه باشیم که از سرمایه های بسیار هنگفتی نیز برخوردار هستند و معمولا در قالب شرکت های شبه دولتی در بورس حضور می یابند.
به هر حال مجموعه اتفاقات رخ داده در بورس کشور باعث شده است که قلب اقتصاد ایران ، دیگر در بورس نتپد. بلکه پویایی بورس ایران و رشد اعجاب انگیز شاخص های آن ، فقط و فقط حکایت از رشد جذب سرمایه و گردش آن در مداری نسبتا بسته را داشته باشد.

حمایت:افزایش نگرانی ها ازگسترش بزهکاری در جوانان
«افزایش نگرانی ها ازگسترش بزهکاری در جوانان»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی حمایت به قلم سید حمید ساریان است که در آن می‌خوانید؛
امروز مساله بزهکاری نوجوانان و جوانان بصورت یکی از حادترین مسایل اجتماعی جوامع مختلف در آمده است. ‏
پیدایش جوامع و ارتکاب جرم در آغاز با یکدیگر همراه بود‌ه‌اند، زیرا از روزی که افراد دور هم جمع شده و تشکیل جامعه داده‌اند جرم نیز با آنان همراه شده و گسترش یافته است. رسوخ بزهکاری در میان نوجوانان و جوانان که سازندگان اجتماع فردا هستند و ریشه دار شدن آن موجب بیم و نگرانی بیشتری شده است ‏
در وهله اول بزهکاران از جهات مختلف، سن و میزان تحصیلات، جرم، مشکلات خانوادگی و ... تقسیم بندی می‌شوند و به دنبال آن علل و عوامل موثر بزهکاری اطفال و نوجوانان و پیشگیری از این عامل مورد بررسی قرار می‌گیرد.
‏علل و عوامل موثر در بزهکاری:‏
علت بروز بزهکار معمولا علت واحدی نیست، بلکه همیشه چندین علت دست به دست یکدیگر داده و باعث بروز بزه در افراد می شوند. علل مهمی که می‌توان نسبت به سایر عوامل اساسی‌تر تشخیص داد شامل عوامل اجتماعی، اقتصادی، روابط والدین و نوجوان می شود. ‏
عوامل اجتماعی: جامعه شناسان به عوامل مستقیم و غیر مستقیم محیط و تراکم جمعیت، وضع سکونت، آلودگی هوا و ... توجه کرده‌اند. نقش شرایط اجتماعی و تعارضاتی که در چارچوب آن به وقوع می پیوندد، انکار ناپذیر است. به همین دلیل نه می توان بزهکاری را تنها بر اساس عوامل اجتماعی بررسی کرد و نه یافته‌‌های مستقل این زمینه قبلی همواره هماهنگ است. بررسی ها نشان می دهد وقتی که در جامعه‌ای ثبات و پایداری اجتماعی وجود نداشته باشد، میزان بزهکاری رو به افزایش می گذارد. و به عکس، هر قدر جامعه به سوی پایداری سوق داده شود، میزان بزهکاری کاهش می یابد.‏
عوامل اقتصادی: فقر یکی از عوامل مهم از انواع انحرافات از جمله دزدی و انحراف جنسی در مردم، به ویژه اطفال و نوجوانان است. فقر بی گمان به وجود آورنده سختی ها و ناملایماتی است که اگر نتوان با آنها مبارزه کرد، خواه ناخواه انسان را به زانو در می‌آورد. بیشتر محرومیتها و برآورده نشدن تمایلات که موجب عدم اطمینان اجتماعی می‌شود، ناشی از عوامل فقر است و نمی توان آن را نادیده گرفت. بیکاری، کمبود مواد غذایی و پوشاک، بی‌سوادی و عقب افتادگی، جهل و خرافات، عدم بهداشت کافی و انواع بیماریهای روحی و جسمی و حتی در سطح جهانی، جنگها و خونریزیها، ریشه در نیازهای مادی و ترس از فقر دارد.
محیط خانوادگی: بررسی‌های مختلف نشان داده است که محیط خانواده رابطه مستقیمی با بروز رفتار بزهکارانه و انحرافی دارد. بزهکاران اغلب دارای والدینی نامناسب و محیط خانوادگی متشنج و از هم گسیخته هستند. این افراد اغلب در برابر والدین مقاومت می کنند، به طور کلی این افراد کسانی هستند که بالقوه نیروی بزهکارانه فراوانی در وجود خود دارند، اما اینکه این نیروها روزی به بالفعل تبدیل شوند بستگی به طرز رفتار والدین و سایر افراد خانواده و محیط اجتماعی که در آن قرار می گیرند دارد. وضع خانوادگی و محیط عاطفی عوامل بسیار مهمی در بروز بزهکاری است.
‏عوامل مهم دیگری که در بزهکاری نوجوانان موثرند به نقش دوستان و همسالان، عوامل روان شناختی، تغییرات سریع اجتماعی، مهاجرت، زندگی در شهرهای شلوغ و پرجمعیت و تماشای مکرر برنامه های خشونت بار می‌توان اشاره کرد. ‏
پیشگیری و بازداری جوانان و نوجوانان در مقابل بزهکاری:‏
روشهای درمانی بسیار زیادی برای درمان و کاهش بزهکاری مورد استفاده قرار گرفته است، که ذیلاً به نکاتی از این راهکارها اشاره می گردد. ‏
‏۱-‏ برقراری دوستی و تفاهم بین والدین ‏
‏۲-‏ همبازی شدن با کودک و نوجوان ‏
‏٣-‏ دوری از رقابت در جلب محبت فرزندان
‏۴-‏ عدم ایجاد ناسازگاری در محیط خانواده.‏
‏۵-‏ عدم پر خاشگری والدین نسبت به خود و یا نسبت به فرزندان ‏
‏۶-‏ پرورش حس اعتماد به نفس ‏
‏۷-‏ حفظ شخصیت فرزندان ‏
‏٨-‏ مشورت با فرزندان ‏
‏۹-‏ ابراز مهر و محبت به فرزندان

جهان صنعت:هدفمندی و چالش بودجه‌ریزی دولت‌
«هدفمندی و چالش بودجه‌ریزی دولت‌»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی چجهان صنعت به قلم پویا نعمت‌اللهی‌ است که در آن می‌خوانید؛ مدت زیادی به ارایه قانون بودجه سال آینده نمانده است. بودجه در واقع آینه تمام‌نما و سند مهم مالی دخل و خرج دولت برای یک دوره یک‌ساله است. بسیاری از اهداف و برنامه‌های دولت در تمامی حوزه‌های حاکمیتی و اجرایی برمبنای سند بودجه قابلیت اجرایی پیدا می‌کنند.
اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها تاثیرات بزرگ و تعیین‌کننده‌ای در تمامی ابعاد اقتصاد کشور دارد که از آن جمله می‌توان به مقوله بودجه‌ریزی در دستگاه‌های دولتی اشاره کرد.
رویه مرسوم در بودجه‌نویسی شرکت‌های دولتی توجه به ارقام هزینه‌ای و درآمدی سنوات قبل است به این صورت که برای بودجه سال آینده ابتدا مقادیر و مبالغ هزینه‌ای محقق شده دوره‌های گذشته را در نظر گرفته و با توجه به برآورد تورم در سال آینده، معادل آن میزان تورم به هزینه‌های سال گذشته اضافه کرده تا ارقام بودجه برای سال بعد به دست آید.
اما براساس ماده ۱٣٨ قانون برنامه چهارم، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف شده بود که به منظور اصلاح نظام بودجه‌ریزی از روش موجود به روش هدفمند و عملیاتی و به صورت قیمت تمام شده خدمات اقداماتی را حداکثر تا پایان سال ۱٣٨۵ انجام دهد، مانند شناسایی و احصای فعالیت و خدماتی که دستگاه‌های اجرایی ارایه می‌کنند یا تعیین قیمت تمام شده فعالیت‌ها و خدمات متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی مشخص و همچنین تنظیم لایحه بودجه سالانه براساس حجم فعالیت‌ها و خدمات و قیمت تمام شده آن و بالاخره اینکه تخصیص اعتبارات هم براساس عملکرد و نتایج حاصل از فعالیت‌ها و متناسب با قیمت تمام شده آن باشد.
به عبارت دیگر بودجه باید براساس حجم فعالیت و خدمات و قیمت تمام شده تهیه شود. به این اعتبار اساسی‌ترین بعد مالی و مدیریتی در بودجه عملیاتی همانا هزینه‌یابی فعالیت‌‌هاست.
این راهکار در شرایطی که قانون هدفمند شدن یارانه‌ها به نقطه اجرایی خود رسیده است، می‌تواند به مثابه پایانی بر نظام بودجه‌ریزی شرکت‌های دولتی (که از روش داده‌های تاریخی استفاده می‌کردند) تلقی شود.
کاستی‌های نظام سنتی در تقابل با واقعیت‌های اقتصادی روز چاره‌ای جز انتخاب این روش مدرن بودجه‌ریزی را باقی نمی‌گذارد.
ذیل ماده ۱۴۴ قانون برنامه، این تکلیف برای تمامی دستگاه‌های اجرایی تعیین شده بود که استقرار نظام کنترل نتیجه حول محور هزینه‌های واحد قیمت تمام شده خدمات خود را تعیین کنند.
ممکن است این سوال مطرح شود که استفاده از روش بودجه‌ریزی برمبنای قیمت تمام شده احتمالا باعث می‌شود که عوامل بسیار زیادی در محاسبات بودجه دخیل شوند که قبلا فضای تصمیم‌گیر در دستگاه‌های دولتی برای آن آماده نبوده است. این موضوع از آن جهت مهم است که هرگونه تغییر قیمت یا به وجود آمدن تقاضای جدید در جامعه و تحولات اقتصادی بین‌المللی لزوم تصمیم‌گیری‌های جدیدی را به دنبال دارد و مدیریت شرکت دولتی باید مطابق با این‌گونه تحولات نسبت به اصلاح بودجه اقدام کند.
در پاسخ باید اظهار داشت که در ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به مجامع عمومی شرکت‌های دولتی اجازه داده شده است که نسبت به اصلاح بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی با رعایت عدم کاهش مالیات و سود سهام دولت، عدم کاهش بازپرداخت وام‌های داخلی و خارجی و عدم افزایش استفاده از منابع بودجه عمومی و عدم افزایش تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی اقدام کنند. این نکته نشان از عزم ملی در راستای قانونمند کردن نظام بودجه‌ریزی در دستگاه دولت دارد و باید از این‌گونه فرصت‌های قانونی برای اجرایی شدن بودجه‌ریزی عملیاتی استفاده کرد.
اما در هر حال باید این ساختار صحیح و درست را پایه‌ریزی کرد که پرداخت پول و اعتبار به هر دستگاه دولتی منوط به در اختیار داشتن بهای تمام شده واحد فعالیت و همچنین قیمت واحد مشخص شده آن دستگاه باشد. بدیهی است صرفا در این راستا خواهد بود که بدنه دولت اهداف، استراتژی‌ها و سیاست‌های خود را مورد توجه قرار داده و آنگاه با طراحی برنامه‌های عملیاتی نسبت به اجرایی شدن و تحقق آن اهداف و سیاست‌ها اقدام خواهد کرد.
امید می‌رود این موضوع مانند برخی دیگر از احکام برنامه توسعه به فراموشی سپرده نشود.

دنیای اقتصاد:پیش‌بینی عبور قیمت نفت از مرز ۱۰۰ دلار
«پیش‌بینی عبور قیمت نفت از مرز ۱۰۰ دلار»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنای اقتصاد به قلم دکتر سید احمد میرمطهری است که در آن می‌خوانید؛ظرف چند ماه گذشته، قیمت جهانی نفت به طور مداوم افزایش داشته است.
برای شکل‌گیری این روند افزایشی، دلایل مختلفی را می‌توان عنوان کرد. بخشی از افزایش قیمت، مرهون بهبود تقاضای واقعی در عرصه اقتصاد جهانی است. بسیاری از کشورهای جهان به ویژه شماری از کشورهای آسیا نظیر چین و هند، با شتاب فراوان به دنبال دستیابی به رشدهای بالای برنامه‌ریزی شده‌شان هستند. برخی آمارها حاکی است که در سال ۲۰۱۰ میلادی، میزان مصرف نفت در برخی از این کشورها به دوبرابر پیش‌بینی اولیه آژانس بین‌المللی انرژی رسیده است.
این تحول در تغییر و جابه‌جایی تقاضا در بازارهای مصرف از سمت اروپا و آمریکا به سوی دیگر کشورهای جهان رخدادی بااهمیت است و در واقعی شدن قیمت جهانی نفت اثر داشته و دیگر قیمت‌ها به طور توافقی صرفا از سوی قدرت‌های بزرگ اقتصادی تعیین نمی‌شود.
افزون بر این، در روند افزایشی قیمت جهانی نفت توجه و علاقه‌مندی نهادهای سرمایه‌گذاری بین‌المللی به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های نفتی و دارایی‌های مبتنی بر صنعت نفت و بازارهای آتی نفت است که در استحکام قیمت و ادامه روند افزایشی آن نقش موثر داشته و دارد.
حال چنانچه در کنار افزایش تقاضای واقعی و ثبات نسبی عرضه نفت و حجم تقاضا‌های سوداگرانه در بازارهای آتی نفت، ایران سیاست عدم افزایش ظرفیت بین اعضای اوپک را در پیش گیرد، چشم‌انداز نفت ۱۰۰دلاری و بیشتر در آینده نزدیک کاملا محتمل است و قیمت نفت مانند آنچه که در سال ۲۰۰٨ اتفاق افتاد، با یک جهش بزرگ از مرز ۱۰۰ دلار خواهد گذشت. بنابراین، از این تحول و فرصت تاریخی مجدد باید به بهترین نحو بهره‌برداری کرد و با اتکا به انرژی و بهره‌برداری از موقعیت استراتژیک و نیروی انسانی به رشدی پیوسته و متوازن دست یافت و با سیاست‌گذاری‌های بهینه باید این ثروت طبیعی را به ثروت اقتصادی واقعی تبدیل کرد و ثروت نفت را بسترساز توسعه پایدار ساخت.


منبع: جام جم آنلاین



اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست