اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۱ دی ۱٣٨۹ -  ۱۱ ژانويه ۲۰۱۱

 «یک حرف از آن هزاران !»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛پیام آیت الله هاشمی رفسنجانی به مناسبت سالگرد قیام خونین ۱۹ دی که دو روز قبل منتشر شد اگرچه در نگاه اول از توجه ایشان به ضرورت گرامیداشت خاطره آن قیام خونین حکایت می کند و از این زاویه درخور تقدیر به نظر می رسد ولی برخی از آنچه در متن پیام آمده و نیز، بی سابقه بودن آن طی ٣٣ سال- و یا دستکم ٣۱ سال- گذشته، پرسش ها و ابهاماتی را پیرامون چرایی تهیه و انتشار این پیام پیش می کشد که امید است این پرسش ها و ابهامات با توجه به هوشمندی حضرت آیت الله رفسنجانی، پاسخ های روشنی را در پی داشته باشد. و در این باره گفتنی است که؛
۱- طی ٣٣ سالی که از قیام خونین ۱۹ دی می گذرد، برای اولین بار است که آقای هاشمی رفسنجانی به مناسبت سالگرد این قیام بیانیه می دهند و سوال این است چرا ایشان در تمامی طول ٣٣ سال گذشته کمترین ضرورتی برای صدور بیانیه به همین مناسبت، احساس نکرده اند؟ و امسال با ٣٣ سال گذشته چه تفاوت های درخور توجهی دارد که احساس نیاز به صدور بیانیه را در حضرت ایشان برانگیخته است؟ ممکن است گفته شود که ترک یک اقدام خداپسندانه نظیر گرامیداشت قیام آفرینان ۱۹ دی، طی سه دهه گذشته، نمی تواند و نباید مانع از انجام آن در سال های بعد باشد و حکیمان به حکمت گفته اند «جلوی ضرر از هر کجا که گرفته شود، سودمند خواهد بود». این تلقی قابل قبول است ولی متاسفانه و آنگونه که در پی خواهد آمد، متن و محتوای پیام با این گزاره همخوانی ندارد و نشان می دهد برای همین امسال تهیه شده است و با عرض پوزش، قیام ۱۹ دی فقط بهانه صدور این بیانیه بوده است و نه «علت» آن! چرا...؟! برای شرح بیشتر این ماجرا باید به متن مراجعه کرد.
۲- جناب رفسنجانی در بخشی از بیانیه یاد شده به رخدادهای سال ۱٣۵۶ اشاره کرده و می نویسد؛ آمریکا و رژیم شاه وقتی مانند سران مشرک قریش به عجز خود در مقابله با اقبال روزافزون مردم به امام و نهضت روحانیت پی بردند، در همان سال دو سیاست را برای ترور فیزیکی و شخصیتی امام دنبال کردند و توضیح می دهد که؛
«برای ترور فیزیکی نور چشم امام، حاج آقا مصطفی خمینی را در آبان ماه ۱٣۵۶ نشانه گرفتند تا امام را از ادامه مبارزه مأیوس کنند. اما وقتی استواری امام را در تداوم مبارزه و صلابت مردم در حمایت از امام دیدند، در دی ماه همان سال سیاست ترور شخصیتی امام را در دستور کار خویش قرار دادند و مقاله ای سراسر توهین و تهمت به امام را در روزنامه اطلاعات منتشر کردند که به اعتراف دوست و دشمن، اتفاقات پس از آن، سقوط رژیم پهلوی را در سراشیبی تسریع نهاد.»
و در ادامه می نویسد؛ «اینک ٣۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد و بقایای فکری دین زدایی و روحانیت ستیزی که در بهار هوشیاری مردم ایران، چون مارهای افسرده سر در خاک انتقام فرو برده بودند، در پاییز بداخلاقی های سیاسی و اختلافات سلیقه ای، پوست اندازی کرده و سر برآورده اند و خاکریز به خاکریز جلو می آیند و شاهدیم که پس از توهین و تهمت به سران روحانی عرصه سیاست در ٣۰ سال گذشته، به فضلا، علما و مراجع قم رسیده اند. تأسف آور است که این بار برای توهین و تهمت، لباس رشیدی مطلق ها را درآورده و خرقه دوستی و ارشاد پوشیده اند». همانگونه که ملاحظه می کنید آقای رفسنجانی به مقاله اهانت آمیز شخصی با نام مستعار «رشیدی مطلق» در روزنامه اطلاعات دی ماه ۱٣۵۶ اشاره می کند که در آن به ساحت مقدس حضرت امام(ره) اهانت شده بود و این اهانت قیام ۱۹ دی قم و تداوم بی وقفه انقلاب اسلامی را به دنبال داشت. اما «رشیدی مطلق» کیست؟ بخوانید؛
٣- «رشیدی مطلق» آنگونه که بعدها از اسناد ساواک بدست آمد نام مستعار «داریوش همایون» است. او یک صهیونیست نشان دار است که وابستگی خود به صهیونیست ها را انکار نمی کند. وی وزیر اطلاعات و جهانگردی رژیم شاه در کابینه جمشید آموزگار و مدیر و موسس روزنامه آیندگان بود که باز هم مطابق اسناد ساواک از طریق لابی با صهیونیست ها و سفارت رژیم اشغالگر قدس اداره می شد و از سوی حضرت امام(ره) با ذکر نام طرد شده بود. البته برخی از اسناد ساواک از داریوش همایون به عنوان کسی که نامه یاد شده با اسم مستعار «احمد رشیدی مطلق» را برای چاپ از دربار به روزنامه اطلاعات برده است یاد می کنند که در این حالت نیز یکی از عوامل اصلی در چاپ نامه مورد اشاره است.
ممکن است بپرسید این توضیحات درباره هویت «داریوش همایون» چه ضرورتی دارد؟ پاسخ آن است که «داریوش همایون» در جریان فتنه ٨٨ یکی از حامیان سینه چاک سران فتنه بوده است که کیهان به نمونه هایی از آن با ذکر منبع و سند اشاره داشته است. داریوش همایون بارها اعلام کرده است که «پیروزی انقلاب اسلامی بزرگترین کابوس عمرم بوده است». وی با وجود آن که یک سلطنت طلب است در اواخر آذرماه ٨۹ طی مصاحبه ای با رادیو فردا گفته بود، تجربه ٨۵ ساله من نشان می دهد که موسوی و خاتمی و کروبی برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی به مراتب مفیدتر از شاهزاده رضا پهلوی عمل کرده اند. جنبش سبز امید از دست رفته را به ما بازگرداند و حمایت همه جانبه از این جنبش و رهبران آن وظیفه ملی- میهنی همه کسانی است که حضور اسلام را در حاکمیت ایران نمی پسندند!
داریوش همایون در مصاحبه با نشریه ضد انقلابی «تلاش» ضمن تشکر از همراهی منافقین با سران فتنه، خطاب به کسانی که این همراهی و همکاری را باعث بدنامی فتنه گران می دانند، گفته بود؛ «من خودم یک بی دین هستم ولی امروزه باید موقعیت حساس موسوی و کروبی را درک کرد و حضور همه گرایش ها از بهایی ها، سازمان مجاهدین خلق، سلطنت طلب ها و حتی مارکسیست ها را در کنار رهبران جنبش به فال نیک گرفت.» و...
۴- اکنون باید از آقای هاشمی رفسنجانی پرسید؛ حضرتعالی که در پیام خود از داریوش همایون، یعنی همان «احمد رشیدی مطلق» به عنوان عامل رژیم آمریکایی شاه و اهانت کننده به اسلام و امام و روحانیت یاد می کنید و اقدام وی را با اهانت «سران مشرک قریش» به ساحت رسول خدا(ص) برابر می دانید- که حق نیز چنین است- آیا از حضور فعال وی در کنار آقایان موسوی و خاتمی و کروبی در فتنه ٨٨ خبر ندارید؟ به یقین از این ماجرای مشمئزکننده باخبرید. بنابراین پرسش بعدی آن است که چرا علیه وی کمترین موضعی نگرفته و دوستان خود را به خاطر همراهی با این جرثومه فساد و تباهی کمترین ملامتی نفرموده اید؟!
مگر حضرتعالی با صراحت- و به صحت- نمی فرمایید که مقاله «رشیدی مطلق» در روزنامه اطلاعات دی ماه ۱٣۵۶، احساسات مذهبی و غیرت دینی مردم را برانگیخت و قیام خونین ۱۹ دی را در پی داشت؟ بنابراین چه انتظاری دارید که حضور وی در فتنه ٨٨ و در کنار سران فتنه- که ده ها بار از داریوش همایون وطن فروش تر و جنایتکارترند- حماسه ۹ دی را در پی نداشته باشد؟ اگر داریوش همایون فقط یک مهره آمریکایی و اسرائیلی بود، در فتنه ٨٨ که آمریکا و اسرائیل و انگلیس با هویت کامل خود و بدون پرده پوشی و بی نقاب به حمایت مالی، تبلیغاتی و سیاسی و... همه جانبه از موسوی و کروبی و خاتمی برخاستند.
راستی! جناب آقای هاشمی، رشیدی مطلق که علیه او- به حق- خروش برداشته اید در کدام سو ایستاده است؟! قاتلان مردم مظلوم قم در قیام ۱۹ دی ماه ۵۶ در کدام سو؟!
۵- در بیانیه خود به «لات و هبل و عزی» بت های مورد پرستش مشرکین در جاهلیت اشاره کرده اید و از شکست آنها در مقابل تعالیم روحبخش و متعالی اسلام خبر داده اید، که سخن پسندیده ای است. اما جناب هاشمی، حضرتعالی بهتر و بیشتر از نگارنده و امثال نگارنده می دانید که حضرت امام راحل(ره) بارها زبان به ملامت کسانی می گشودند که تجسم «لات و هبل و عزی» آن روزها را در آمریکا و اسرائیل و انگلیس این روزها نمی دیدند یا نمی خواستند ببینند! جنابعالی به یقین، نگاه حکیمانه و منطبق با واقعیت حضرت امام(ره) را نفی نمی کنید. بنابراین، اگر مصداق لات و هبل و عزی را در آمریکا و انگلیس و اسرائیل می دانید - که باید بدانید- لطفا و با عرض پوزش بفرمائید که امروزه لات و هبل و عزی در کدام سوی از آوردگاه جمهوری اسلامی ایران با دشمنان تابلودار آن ایستاده اند؟! بی تردید می دانید که آنها از حامیان سینه چاک مالی و سیاسی و تبلیغاتی سران فتنه ٨٨ بوده اند. بنابراین تاسف آور است و از حضرتعالی بعید است که در بیانیه خود این بت ها را جابجا کنید! و حضور بی پرده «لات و هبل و عزی» را در کنار سران فتنه نبینید و یا خدای نخواسته ببینید و علیه آنها خروش برندارید!
۶- حضرت آیت الله، از اهانت به مراجع عظام گله کرده اید که گلایه ای برحق است و مراجع عظام و علمای بزرگوار اسلام حقی غیرقابل انکار بر ملت و نظام دارند، اما، باز هم توضیح نداده اید که مگر حضرت امام(ره) مرجع نبودند؟ چرا وقتی همین چند ماه قبل، تصویر مبارک آن بزرگوار را پاره و لگدمال کردند، نه فقط سکوت کردید و احساسات جنابعالی برانگیخته نشد، بلکه به گونه ای تلویحی - اگرچه سکوت نیز چنین است- از آن اراذل و اوباش حمایت نیز فرمودید؟!
جناب هاشمی عزیز، به این گزاره های مستند که پیش از این نیز در یکی از یادداشت های نگارنده آمده است توجه بفرمائید؛ «تقلید از مراجع کار میمون است»! «روحانیت، قشری گرا و انحصارطلب است»! «روحانیت به جای عاقل پروری، عوام پروری و مقلدپروری می کند»! «اصلی ترین مانع دموکراسی در کشور ما، آن است که در ایران هنوز خدا نمرده است»! «امامان معصوم هم قابل نقد هستند»! «مظاهر دینی، چون حجاب و حیای زنان، نماد عقب افتادگی است»! و....
حضرت آیت الله رفسنجانی، آیا حق نداریم از حضرتعالی به عنوان یکی از مدافعان مرجعیت بپرسیم که چرا در مقابل اینهمه اهانت آشکار به مرجعیت، پیامبر اکرم(ص)، ائمه اطهار(ع)، اسلام و... سکوت کرده بودید؟ آیا می دانید که تمامی این اهانت کنندگان در تمامی طول فتنه ٨٨ به گونه ای آشکارا و نه پنهان در کنار سران فتنه و در ائتلاف با آنها بوده اند؟! و...
۷- نگارنده انکار نمی کند که امروزه بعضی ها به قول حضرتعالی؛ «برای توهین و تهمت(به مرجعیت) لباس رشیدی مطلق ها را درآورده و خرقه دوستی و ارشاد پوشیده اند» ولی به خوبی می دانید توده های عظیم و چندده میلیونی که در مقابل فتنه ٨٨ ایستاده بودند، اینگونه افراد را نیز به خوبی می شناسند و از نهیب و خروش علیه آنها دریغ نکرده اند که نوشته های کیهان علیه آنان و هشدارهای پی درپی نسبت به خطر حضورشان در برخی مراکز حساس گواه روشنی بر این مدعاست.
اما؛ سخن آن است که اگر اشاره حضرتعالی در بیانیه اخیرتان به این افراد است، چرا در برابر نمونه های بارها پلشت تر و آشکارتر سکوت کرده بودید و هنوز هم سکوت می کنید؟! و چگونه انتظار دارید که مردم با وجود برخورد اینگونه حضرتعالی، توصیه های شما را دلسوزانه تلقی کنند؟!
٨- و بالاخره این وجیزه اگرچه فقط حرفی از آن هزاران است، ولی یادآوری این نکته در سطور پایانی آن نیز ضروری به نظر می رسد، آن جناب آقای رفسنجانی که نگارنده می شناسد و سال ها قبل از پیروزی انقلاب و در جریان انقلاب با بینش و منش و حتی شیوه نگارش ایشان آشنایی داشته و دارد، نمی تواند نویسنده بیانیه یاد شده باشد.
این بیانیه، به لحاظ ادبیات نوشتاری، «مغلوط» از نظر محتوا، «مخدوش» و با توجه به چگونگی استدلال، «ابتدایی» به نظر می رسد و این تلقی را پدید آورده و قوت می بخشد که جناب هاشمی فقط تایید کننده متن بوده و اجازه انتشار آن را صادر فرموده اند! و این احتمال اگر با صحت قرین باشد، نشان می دهد کسانی که در جریان فتنه ٨٨ پشت شخصیت و جایگاه آقای رفسنجانی سنگر گرفته بودند، هنوز ایشان را رها نکرده اند و بیانیه یاد شده را برای خروج هرچند، موقت رسانه های فتنه از خمودگی و درهم ریختگی ناشی از شکست تدارک دیده اند.

جمهوری اسلامی:ما و پیامدهای بحران اقتصادی جهان
«ما و پیامدهای بحران اقتصادی جهان»عنوان سرمقاله ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛جهان غرب درحالی پا به سال جدید میلادی گذاشته است که سنگینی مشکلات و عوارض بحران مالی سالهای ۲۰۰٨ و ۲۰۰۹ میلادی را نه مانند گذشته ولی همچنان به دوش می‌کشد.
به نظر می‌رسد تاب و توان کشورهای غربی چنان برای تحمل این کوله بار سنگین کاهش یافته که به هر روش و قیمتی به دنبال تقسیم کردن آن با دیگران هستند تا بلکه قدری از دشواری‌ها و دردسرهای این مسیر ناهموار کاسته شود و برای تقسیم این بار چه کسانی مناسب‌تر از مردم کشورهای شرقی و خاورمیانه ای!
سیاستمداران و دولتمردان غربی به عادت معمول به دنبال راهی می‌گردند تا هزینه زیاده خواهی‌ها و افزون طلبی‌های خود را با کشورهای آسیایی شریک شوند و در این نیت شوم هم برایشان تفاوتی ندارد که این هزینه‌ها را به حساب کشورهای درحال توسعه مانند چین و هند بنویسند یا کشورهای خاورمیانه که اتکای اصلیشان بر درآمدهای نفتی است، مهم تنها کاستن از هزینه‌های سنگین اقتصادی و اجتماعی است.
سال گذشته میلادی برای اقتصاد جهانی که تازه توانسته بود قدری از زیر بار بحران دو سال گذشته کمر راست کند، بیش از هر چیز سال جنگ‌های اقتصادی بود. در این سال کشورهای غربی و آمریکا در نبردی خاموش و غیررسمی به شدت به دنبال پائین آوردن تصنعی ارزش پولهای ملی خود بودند تا بتوانند از این طریق تراز تجاری خود را از وضعیت به شدت اسفناکی که طی دو سال پیش از آن تجربه کرده بود، بهبود ببخشند.
این سیاست غیراصولی که از آن به "جنگ ارزی" تعبیر می‌شود در سال گذشته ضربات سنگینی به ذخایر ارزی کشورهای آسیایی وارد آورد چرا که این کشورها بخش عمده‌ای از ذخایر ارزی خود را در قالب دلار و یورو نگهداری می‌کردند و افت ارزش این ارزها که در پی سیاست انبساط مالی آمریکا و بحران بدهی کشورهای اروپایی به وقوع پیوست، ارزش کل دارائی‌ها و ذخایر ارزی کشورهای آسیایی را پائین آورد.
به این ترتیب کشورهای غربی بوسیله به راه انداختن جنگ ارزی بخشی از زیان‌های ناشی از بحران مالی خود را جبران کردند چرا که هم در قبال انرژی خریداری شده از خاورمیانه دلار و یورو ارزان تری می‌پرداختند هم قیمت صادرات خود را به کشورهای طرف تجاری خود پایین می‌آورند تا سهم بازار بیشتری به دست آورند.
این سیاست با کمی تعدیل و تأخیر در سال جدید میلادی نیز ادامه خواهد یافت. فدرال رزرو آمریکا برای تزریق ۶۰۰ میلیارد دلار نقدینگی تا اواسط سال جاری برنامه ریزی کرده است و اتحادیه اروپا هم با همکاری چین به دنبال ترمیم وضعیت اقتصادی خود و بقای یورو است. به این ترتیب در هر دو ارز رایج یعنی دلار و یورو شاهد افت مجدد ارزش برابری خواهیم بود و این برای کشورهایی مانند ایران که به علل گوناگون برنامه‌ای برای تعدیل نرخ برابری پول ملی خود با ارزهای رایج ندارند به منزله یک هشدار تلفی می‌شود. اقتصاد ایران اکنون شاهد اجرای یکی از حساس‌ترین طرحهای چند دهه اخیر است و حساسیت و پیچیدگی این طرح که در قالب اصلاح قیمت‌ها و حذف تدریجی یارانه‌ها پیگیری می‌شود درحال حاضر و تا آینده‌ای نه چندان کوتاه امکان انجام عملیات اقتصادی دیگری را از بین برده است.
به عبارت دیگر اگرچه بسیاری از کارشناسان و ناظران اقتصادی طی سالهای اخیر همواره از ضرورت تصحیح و تعدیل نرخ ارز یا همان برابری ارزش دلار و یورو با ریال سخن گفته‌اند اما به نظر می‌رسد در شرایط فعلی که به درستی حفظ آرامش بازار و جلوگیری از بروز شوک‌های قیمتی در اولویت سیاست‌های دولت قرار دارد، اتخاذ تدابیری مانند کاهش ارزش ریال گرچه به تقویت صادرات می‌انجامد، اما به منزله رها کردن تیری از چله کمان است که دیگر به این سادگی قابل مهار کردن و هدایت نیست. از این رو مسئولان اقتصادی کشور در عین پیگیری سیاست‌های محافظت از آرامش بازار باید نیم نگاهی هم به تحرکات بین‌المللی کشورهای غربی داشته باشند تا همانگونه که به علل گوناگون اقتصاد کشور حداقل تا حدودی از پیامدهای موج اول بحران مالی جهان مصون ماند در این مقطع نیز مصون بماند و به دام سیاست‌های منفعت طلبانه کشورهای غربی نیفتد.

رسالت:آینده چپ خود خوانده در ایران
«آینده چپ خود خوانده در ایران»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛تبار شناسی چپ در ایران را از مشروطه تا اواخر سلطنت رضاخان و از آن پس تا کودتای ۲٨ مرداد می‌توان در اسناد تاریخ و بویژه اسناد ساواک رصد کرد. از کودتای ۲٨ مرداد تا پیروزی انقلاب و از پیروزی انقلاب تا حوادث دردناک و خشونت بار دهه ۶۰ نیز می‌توان آن را به خوبی بازخوانی نمود.
حزب توده، چریک‌های فدایی خلق، گونه‌های مائوئیستی و تروتسکیستی، پیکار و بالاخره مجاهدین خلق (منافقین) از تیره‌های گوناگون چپ در ایران هستند.
با افول چپ در ایران عده‌ای با چپ نمایی تلاش کردند این ظرفیت را پر کنند و با آنکه خود را مسلمان و خط امامی و طرفدار انقلاب معرفی می‌کردند رسما "چپ" نامیدند. مجاهدین انقلاب، دفتر تحکیم وحدت و بالاخره مجمع روحانیون مبارز و چند گروهک وابسته به همین جماعت خود را چپ خود خوانده در ایران نامیدند و سعی کردند خلاء چپ‌های واقعی را در فضای سیاسی پر کنند. چپ خود خوانده دردهه اول انقلاب تفسیری سوسیالیستی از اسلام داشت و در دهه دوم انقلاب پس از سقوط مارکسیسم به تفسیر لیبرالیستی از انقلاب و اسلام روی آورد و هنوز هم بر این طریق سلوک خود را قرارداده است.
چپ خود خوانده در دهه اول انقلاب به دلیل حیات نیمه جان چپ واقعی و نیز آگاهی مردم و کاریزمای حیرت انگیز امام(ره) و نیز به دلیل تصدی برخی سمت‌های حیاتی کشور، فرصت چپ نمایی پیدا نکرد.
اما پس از پایان حیات نورانی امام(ره) چپ خوانی‌ها شروع شد که در این مقال، فرصت پرداختن به بی‌مهری‌های چپ خود خوانده به مردم نیست.
چپ خود خوانده پس از ارتحال امام(ره) بویژه پس از دوم خرداد ۷۶ تاکنون سه بار تا مرز محاربه با نظام و براندازی پیش رفته و هر سه بار با سیلی مردم و واکنش هوشمندانه نخبگان سیاسی روبه‌رو شده است.
حوادث تلخ ۱٨ تیر سال ۷٨، تحصن در مجلس شورای اسلامی در سال ٨۲ و بالاخره قیام علیه رای ملت و نفی جمهوریت نظام و همصدایی با آمریکا و اروپا در مقابله با انقلاب اسلامی در سال ٨٨ نشان داد که چپ خود خوانده مانند چپ واقعی هیچ نسبتی با اسلام و انقلاب و نظام و امام(ره) و قانون اساسی ندارد. آنها قسم و پیمان خود را با مردم و انقلاب شکستند و در عاشورای سال ٨٨ به شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه رضایت دادند!!
خداوند در قرآن در سوره واقعه از جماعتی یاد می‌کند که وضعیتی بسیار تکان دهنده و هولناک در قیامت دارند. آنها در قیامت به درجه‌ای از بدبختی می‌رسند که هر بیننده‌ای را به شگفتی وا می‌دارند. نامه اعمال این جماعت در قیامت در دست چپشان است.
یکی از گناهان این جماعت شکستن پیمان است (وکانو یصرون علی الحنث العظیم) "سوره واقعه آیه ۴۶". حنث در مطلق گناه و نیز در خصوص شکستن پیمان و خلف قسم به کار می‌رود. توصیف "حنث" به وصف "عظیم" بیانگر آن است که شکستن پیمان در همه موارد گناهی بزرگ است.(۱)
چپ خود خوانده در بدنه ریزش داشته و خیلی‌ها در این جریان با شرارت‌های سران آن همنوایی نکردند. برخی از آنها در وادی حیرت و برخی در وادی فنای سیاسی گرفتار آمدند.
این روزها تصویر پوست اندازی چپ خود خوانده در ایران را در"بی بی سی فارسی" و " وی او ای" و بیانیه‌های آمریکا پسند سران نگون بخت آن به خوبی می‌شود به تماشا نشست. بحران هویت، بیماری جانکاهی است که آنها را در مرز از دست دادن مشروعیت سیاسی در ایران زمینگیر کرده است.
روح مدرنیته در جسم بی‌جان آنها حلول کرده و آموزه‌های آن این جماعت را با قرآن، اسلام و تاریخ ایران بیگانه کرده است. لذا چپ خود خوانده دارد به همان جایی می‌رود که چپ واقعی رفت. آنها یا به وطن اصلی‌شان، غرب کوچ خواهند کرد یا در ایران در انزوای بدنامی و گمنامی خواهند مرد.
چپ خود خوانده در دوم خرداد۷۶ هویت جدیدی برای خود تعریف کرد. آنها به سرعت به سمت سکولاریزه کردن نظام رفتند و در این امر تعجیل کردند.
این سرعت طوری تنظیم شد که در سال ٨٨ به صورت سرمایه اجتماعی غرب در ایران ظاهر شدند. ابتدا فکر می‌شد آنها کارگردان این معرکه هستند اما خیلی زود فاش شد که آنها تنها بازیگرند و کارگردانان اصلی آمریکا و رژیم صهیونیستی و انگلیس مکار هستند. مقام معظم رهبری در دیدار با مردم قم به مناسبت ۱۹ دی به این مهم اشاره فرمودند.
مردم صبوری نشان دادند و فکر می‌کردند که آنها موفق به بازگشت به دامن پر مهر انقلاب می‌شوند. اما دیدند آنها شخصیت مستقل ندارند و صاحب رای نیستند که در برابر کارگردانان تبهکاری‌ها و حوادث پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری بایستند. لذا در ۹ دی مردم با پلاکاردها و دستنوشته‌هایی از لعن و نفرین به سران فتنه در خیابان‌های سراسر کشور ظاهر شدند و اعلام کردند آنها را شناسایی و از آنها تبری می‌جویند. صدا و سیما و مطبوعات نجابت کردند و تصاویر سران فتنه را که توسط مردم در تظاهرات به نام و مشخصات معرفی شده بودند، سانسور کردند یا خیلی روی آن مانور ندادند فهم این واقعیت که درجه مشروعیت چپ خود خوانده در افکار عمومی چقدر است و آینده رقابت‌های سیاسی در ایران به کجا می‌رود، خیلی مهم است.
آنچه در زیر می‌خوانید واکاوی این فهم است؛
۱- هیچ مبنای نظری و عملیاتی وجود ندارد که مدل رقابت سیاسی که در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ به صورت دو ضلعی بود تا امروز پایدار بماند. ما اکنون وارد دهه ۹۰ انقلاب اسلامی می‌شویم باید با توجه به کثرت نگاه‌های سیاسی و روش‌های جدید و اضلاع رقابت که همگی به انقلاب و اسلام و قانون اساسی و ولایت فقیه و رهبری وفادار و معتقدند، مدل جدید رقابت را تعریف کرد. باید به رقابتی که محصول آن فنای انقلاب باشد خاتمه داد. هندسه رقابت باید تابعی از متغیر اصول نظام باشد. انتخابات در هیچ یک از کشورها چنین صورت مسئله‌ای ندارد. مگر اینکه آمریکایی‌ها بخواهند با آن کشور معامله انقلاب مخملی کنند.
۲- چپ خود خوانده به دلیل همگرایی با دشمنان ملت خودکشی کرده است. همان طور که چپ واقعی دردهه ۶۰ با پناه بردن به دامن حزب بعث و پناهنده شدن به دیار غرب، تیر خلاص به حیات خود زد، چپ خود خوانده نیز مشروعیت سیاسی و مردمی خود را از دست داده است. چپ خود خوانده قدرت بازگشت، باز تعریف و باز تولید ندارد. اگر این قدرت را داشتند با توبه به درگاه خداوند متعال به خاطر شرارت علیه مقدسات نظام و عذرخواهی از مردم جایی برای حضور در رقابت‌های سیاسی آینده کشور باز می‌کردند. باید دقت کرد، آنها به خودکشی سیاسی دست زدند و غرب می‌خواهد قتل آنها را به گردن انقلاب بیندازد.
جوانان چپ سال‌های اول انقلاب اکنون پیر شده‌اند و پیران آنها نیز گرد مرگ را بر سرو روی خود حس می‌کنند. غرب برای بازتولید اندیشه مدرنیته می‌خواهد بر مزار آنها بقعه و بارگاه بسازد و دردهای نازایی مدرنیته را در زیارتگاه آنان درمان نماید. باید هوشیار بود و در این دام نیفتاد.
غرب در سربازگیری از انقلاب شکست خورده است. آنها۹ دی و ۲۲بهمن سال ٨٨ را به عنوان روز بستن در پادگان مدرنیته در ایران ثبت کرده‌اند. ملت و نخبگان باید در دهه ۹۰ هوشیار باشند و نگذارند در این پادگان دوباره باز شود.
٣- عناصر ناشی از ریزش‌های چپ خود خوانده اگر می‌خواهند با انقلاب و اسلام و نظام باشند باید با مفاهیم مدرنیته در ذهن خود خداحافظی کنند. این مفاهیم سموماتی دارند که به طور طبیعی بین ذهن و قلب آنها با انقلاب و مردم فاصله می‌اندازد.
این افراد اگر می‌خواهند حیات سیاسی داشته باشند باید ذیل مفاهیم اصول انقلاب و مردم فعالیت کنند و اگر کسی را ندارند که افکار آنها را نمایندگی کند، بیایند در ذیل یکی از اضلاع اصولگرایی فعالیت کنند. در جریان چپ خود خوانده شخصیت‌ها و رجالی وجود دارند که با فتنه سال ٨٨ همراهی نکردند و نخواستند در معصیت‌های سیاسی سران فتنه مشارکت کنند. اما سکوت آنها هم معقول نیست آنها اگر خواهان رای مردم هستند باید خود را با مطالبات سیاسی مردم سازگار نشان دهند.
پی‌نوشت:
۱- تفسیر راهنما- آیت‌الله هاشمی رفسنجانی- سوره واقعه، آیات ۴۱ تا ۵۰

مردم سالاری:علت شناسی مخالفت های دولت با مجمع تشخیص
«علت شناسی مخالفت های دولت با مجمع تشخیص»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم مهدی عباسی است که در آن می‌خوانید؛تحت شعاع قراردادن جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام، گویا در دستور کار روزگذشته دولت بود. چراکه به یک باره هم محموداحمدی نژاد و هم میرتاج الدینی، معاون پارلمانی دولت، در اظهار نظرهای جداگانه ای کوشیدند تا به نحوی عملکرد این نهاد را زیر سوال ببرند.
محمود احمدی نژاد در اظهاراتی جهت دار گفت: «اینکه با قانون عادی اختیارات قوه مجریه و رئیس جمهور را کاهش داده و از طریق مجمع تشخیص مصلحت در واقع قانون اساسی تغییر یابد، مسیر درستی نیست و خلا ف قانون اساسی است، ضمن اینکه آثار اجرایی آن هم منفی خواهد بود.»
احمدی نژاد همچنین با صراحت اعلا م کرد: «فکر می کنم مجمع تشخیص مصلحت نظام جایی نیست که بخواهد دائما قانون اساسی را تغییر دهد چراکه در این صورت نیاز به قانون اساسی نخواهیم داشت».
خبری هم از معاون پارلمانی دولت روی خبرگزاری ها قرار گرفت که درآن اعلا م شده بود: «مصوبات ارسال شده به مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالف اصول قانون اساسی است که البته نمایندگان باید جایی روی مصوبه خود اصرار کنند که نهایتا یک مصلحت عامه ای در مورد آن باشد.»
البته، اختلا ف دیدگاه دولت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، تنها به این اظهار نظرها، بسنده نمی شود و عدم حضور احمدی نژاد از اوایل سال گذشته تا به امروز در جلسات این مجمع، خود نمایان گر بسیاری از مسائل فی مابین، حداقل بین قوه مجریه و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
اما اظهار نظر اخیر محموداحمدی نژاد به عنوان رئیس دولت، در خصوص جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالی مطرح می شود که طبق اصل ۱۲۲ قانون اساسی،«مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلا می را شورای نگهبان خلا ف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با درنظرگرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آن ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا» تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید.»
براین اساس، این سوال مطرح است که اگر نمایندگان مردم و منتخبان خانه ملت به هر دلیلی بر مصوبه بازگشتی از شورای نگهبان، اصرار بورزند و این مصوبه برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود، آیا خلا ف قانون ساسی است؟آ یا این مسیر تصویب قانون عینا در قانون اساسی پیش بینی نشده است؟
به عبارت دیگر بر فرض که سخن دولت درست باشد اما به هر حال مجلس آن را نمی پسندد و مصلحت نمی داند و حق قانونی مجلس هم است که آن را به مجمع تشخیص مصلحت بفرستد پس کجای آن خلا ف قانون اساسی است اتفاقا همه بحث این است جائی که خلا ف شرع و خلاف قانون اساسی تصور می شود اما نمایندگان مصلحت می دانند و مجمع تشخیص آن را تائید می کند یک روال منطبق با قانون اساسی است.
با این تفاسیر این شائبه در خصوص اظهارات دولت علیه مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد که این عقیده در بین منتقدان دولت وجود دارد که هرگاه برخی دولتمردان عملکرد نهادی را باب میل و در مسیر خود نمی بینند، می کوشند با اظهار نظرهایی جایگاه آن را تضعیف کنند. سخن از در راس امور نبودن مجلس از جمله نمونه هایی است که می توان برای این استدلا ل منتقدان دولت به آن اشاره کرد.
لذا تصور می شود، انتقادات برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خود عاملی است تا دولت با اظهارنظرهای پی درپی اعضایش، علیه این نهاد سخنانی مطرح کنند.
آیا بهتر نیست، دولت به جای انتقاد از مسیر قانون گذاری کشور، تلا ش بیشتری برای اجرای کامل قوانین که وظیفه اصلی دولت است صورت دهد؟

تهران امروز:فساد، جا را برای همه تنگ می‌کند
«فساد، جا را برای همه تنگ می‌کند»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران ارمزو به قلم سیدجواد سیدپور است که در آن می‌خوانید؛یکی از آسیب‌های جدی و حتمی برنامه‌های پیشرفت و توسعه، فساد است. فساد اقتصادی، مالی و اداری همه رشته‌ها را پنبه و یک شبه بنای رفیع عدالت را تخریب می‌کند. در جامعه ما هستند کسانی که از مبارزه با فساد، داد سخن می‌رانند ولی در مواجهه عملی با آن قصور می‌ورزند. شاید علت این باشد که مقوله مبارزه با فساد برای این گروه بیشتر صبغه و سیاق فردی، شخصی، جناحی و گروهی دارد و به مثابه ابزاری است برای خارج کردن رقیب از صحنه، غافل از اینکه اهمیت مبارزه با فساد ارتباطی تنگاتنگ با سرعت در پیشرفت و توسعه دارد.
یعنی هرگاه جامعه‌ای مقابله با فساد را جدی گرفت و از آن استفاده ابزاری نکرد، آنگاه می‌تواند از رشد اقتصادی بیشتر، بهبود وضعیت کسب و کار، ارتقای سطح معیشت جامعه و رشد بهره‌وری سرمایه بهره‌مند شود، در غیر این صورت در تسلسل بی‌پایان هدررفت سرمایه و منابع مجبور به درجازدن است. ضمن آنکه هر مفسد همانطور که منابع و فرصت‌ها را از بین می‌برد، جا را برای مدیران سالم، تنگ و تنگ‌تر می‌کند به‌طوری که سلامت اداری و کاری برای اشخاص و افرادی که حاضر به پذیرش و قبول رفتارهای فسادانگیز نیستند، سخت، دشوار و طاقت‌فرسا می‌شود.
از این طریق مدیران سالم و پاک‌دست، مدام در معرض تهدید، تطمیع و برخورد قرار می‌گیرند و هزینه پاسداشت عدالت و صداقت و حفظ بیت‌المال و اموال عمومی به شدت افزایش می‌یابد به‌طوری که سالم ماندن و درست و پاک زندگی کردن آنقدر سخت می‌شود که مدیران مجبور به کناره‌گیری یا حذف می‌شوند.
حذف و کناره‌گیری چنین افراد و اشخاصی هزینه‌ای سنگین به جامعه و همچنین به اعتماد اجتماعی وارد می‌کند و فرآیند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی مناسب و شایسته را در سیکل معیوب افراد ضعیف‌النفس یا کم‌اطلاع و کم‌دانش قرار می‌دهد.از این‌نظر وقتی با فساد مبارزه می‌شود در واقع به رشد و ثبات مدیریت مناسب و شایسته کمک می‌شود. به معنای دیگر اگر ما خواهان مدیران و مدیریتی سالم و پاک هستیم که بتوانند با شجاعت در برابر خطاها، انحرافات و فسادها بایستند، باید به‌طور جدی با فساد برخورد کنیم و از برخوردی تزئینی دست برداریم و بدانیم که آنچه مطالبه جدی رهبر معظم انقلاب در مسئله مبارزه با فساد بوده، فراهم ساختن زمینه‌ای درست برای رشد بیشتر و پیشرفت فزاینده‌تر است تا در بستر انقلاب اسلامی بتوانیم به الگوسازی‌های شایسته برای مدیریت جامعه دست یابیم.
مدیران خوب برای تحقق آرمان‌های انقلاب، امام (ره) و رهبری نیازمند حمایت همه‌جانبه مسئولان و صاحبان قدرت‌ هستند و انتظار دارند تا این افراد با برخورد با فساد، فضا را برای یک تلاش فراگیر ملی جهت دستیابی به اهداف متعالی فراهم سازند. در صورت وقوع چنین شرایطی است که مبارزه با فساد به رسالتی فراجناحی و گروهی تبدیل می‌شود.

سیاست روز:این نگاه خالی از احساس آقای وزیر
«این نگاه خالی از احساس آقای وزیر»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سیاست روز به قلم بیژن کیامنش است که در آن می‌خوانید؛سقوط هواپیما و یا فرود اضطراری آن هر چند دردناک و تاسف آور است اما خبر چندان تازه ای در رسانه های ما نیست . حافظه تاریخی مردم ایران در این زمینه بسیار پر خاطره است . حوادث تلخی که فی نفسه توان فنی و مهندسی کشور را به چالش می گیرد و بر قلب و روح مردم ، زخمی کاری می زند . حوادث دلهره‌آوری که هر بینده ای را از طریق غریزه پیچیده هم ذات پنداری به لحظه های دلهره آور سانحه دیدگان متصل می کند و این سرآغاز تجربه مکرر فاجعه در عمق و جان هر ایرانی است .
اما همه این اتفاقات همچون فاجعه در تب و تاب های بعدی این رویداد ، از سطح هوشیاری مردم به اعماق ناخود آگاه آنان فروکش می کند و این همان چیزی است که از آن به حافظه تاریخی یک ملت یاد می کنند. تکرار وقایعی که هویت فردی ما را نیز می سازد . هویتی متفاوت و متمایز ... اما همه حرف فقط به حافظه تاریخی ، هویت و... پایان نمی یابد .
نگاه های خالی از احساس ، این زخم را کاری تر می کنند . انگار روی تکه های شکسته و خونین حادثه دیدگان بایستی و با خونسردی فقط به آن سوتر نگاه کنی . آن سوتر از این حادثه . حتی آن سوتر همه این اتفاقات ... و این همان نگاه خالی از احساس است .
نگاهی خالی از فرو تنی و شرمساری ... نگاهی همچون نگاه برخی از مدیران راه و ترابری که چیزی آنان را به هیجان نمی آورد . چیزی در آنان احساس فروتنی را برنمی‌انگیزد . .. گویی در کنار حادثه می ایستند و فقط نگاه می کنند . بی آنکه چیزی در آنان برانگیخته شود .
بی آنکه به هیجان بیایند و یاآنکه قلب آنان - ولو لحظه ای – با اندوه بتپد... ایستادن کنار اجساد حادثه دیدگان و اظهار خشنودی از آنکه این حادثه چندان تلفاتی نداشته ، براستی چگونه می‌تواند به رضایت‌مندی ما بینجامد . مایی که مسئول مستقیم این حوادث هستیم.
حوادثی که فقط قلب مردم را خونین نمی کند بلکه موقعیت فنی و علمی آنان را نمایشی دیگر می بخشد . نمایشی که هیچ ایرانی آن را نمی پسند ... آن را نمی خواهد و از بودن و رخ دادن آن همه وجودش شرمسار می شود ... این پرواز خونین را بخاطر بسپاریم . همه ما . حتی شما آقای وزیر راه ... حادثه ای که دیگر فخر نیست . بلکه سخن گفتن خاموش از بی مدیریتی است . لطفا کمی هم فروتن باشیم . حتی شما آقای وزیر ...

ابتکار:اگر اصولگرایان وحدت کنند
«اگر اصولگرایان وحدت کنند» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم غلامرضا کمالی پناه است که در آن می‌‌خوانید؛این روزها، سخن از وحدت در میان گروه‌های پراکنده ی اصولگرا بسیار به گوش می‌رسد. از تشکیل «کمیته مشترک جامعتین برای بررسی وحدت اصول گرایان و راهکارهای آن» و« انتشار بیانیه ای از آیت الله مهدوی کنی و آیت الله یزدی» گرفته تا شکل گیری «کمیته سه نفره متشکل از آقایان حداد عادل ، ولایتی و عسکر اولادی» به منظور پی گیری مباحث وحدت ساز حاصل از گفتگوهای گروه ٣۰ نفره که با اشاره آقای احمدی نژاد دور هم گرد آمده اند، تا نهایتاً« تدوین منشور اصول گرایی» و وعده رو نمایی از آن، در رسانه‌های داخلی به ویژه رسانه‌های این هفته، انعکاس گسترده ای داشته است.
واقعیت این است که تا سال گذشته نظام سیاسی جمهوری اسلامی دوشهبال داشته که در دوره‌های مختلف نام‌ها و عناوین گوناگونی به خود گرفته اند . مثلا گاهی چپ و راست ، زمانی تند رو و میانه رو، وقتی هم دوم خردادی و محافظه کار و اخیراً هم به نام‌های اصلاح طلب و اصول گرا قلمداد شده اند. این تغییر نام‌ها خود از مبتدی بودن گروه‌ها و اشخاص و بالغ نبودن در علم سیاست و ایضاً فراهم نبودن شرایط اجتماعی و سیاسی لازم و شکل گیری احزاب قوی و قانونمند حکایت می‌کند.
واقعیت تلخ و گزنده ای که قابل پوشاندن نیست، زخم شدیدی است که یکی از بالهای بزرگ سیمرغ نظام سیاسی برداشته است. اگر تا امروز پرواز با دو بال در فضای انتخابات هیجان انگیز و تماشایی بود، اما اکنون با اینکه اصلاح طلب نامیده می‌شد ، زخم خورده و ناتوان، آویزان این پرنده شده است . اصلاح طلبان که همانند رقیب دیرینه خویش ، از گروه‌های زیادی تشکیل شده اند، پس از حوادث انتخابات سال ٨٨ مبهوت و سر در گم گشته اند . عده ای کاملا زمین گیر شده و از گردونه بیرون افتاده اند، گروهی به دامن سلامت خزیده اند، دسته ی دیگری سر در زیرقبای سکوت و بی اعتنایی برده اند ، برخی هم عطای سیاست و فعالیت سیاسی را به لقای آن بخشیده اند و گروهی هم هنوز دارند دست و پای دایم می‌زنند و از مردگی بیزارند. هرازگاهی که نوایی به گوش می‌رسد و با شرایطی اعلام حضور می‌گردد، به انگشت اشاره داور و نشان دادن کارت قرمز قبل از شروع مسابقه، از حضورشان اعلام بی نیازی می‌شود.
در چنین حال و هوایی، در اردوگاه اصول گرایان صداهای متفاوتی به گوش می‌رسد، گروهی پرواز با یک بال را مشکل و غیر مفید می‌دانند و ضرورت ترمیم آن بال دیگر را در سخن تایید می‌نمایند. و البته دسته دیگری مشخص نیست می‌خواهند حساب کهنه پاک کنند یا فکرشان همین اندازه قد می‌دهد.
مثلا مصلحت نظام را با این شیوه دنبال می‌نمایند، یا نه واقعاً،فرصت غنیمت شمرده اند و جای مدارا با مخالفان، دمار از روز گارشان بر آورند و دیگر اجازه ندهند جان بگیرند تا برای همیشه این گوهر گران بهای قدرت و ثروت و شهرت را نزد خود نگه دارند . در این منطق، اگر تر و خشک با هم بسوزد باکی نیست مهم این است که منافع و خود آنان نسوزند . سودای قدرت برخی را چنان اسیر خود ساخته که ندانسته به گفته سعدی :
روزی تر و خشک ما بسوزد
آتش که به زیر دیگ سوداست
بی گمان اگر این تفاوت نگاه‌ها اصیل باشد و از روی لجبازی و تصنعی نباشد ، انتظار تحقق وحدت در میان اصول گرایان بی جا خواهد بود . گیرم که چنین امری در کوتاه مدت آن هم برای دستیابی به کرسی‌های مجلس نهم، به وقوع بپیوندد، با چه کسانی می‌خواهند به رقابت بپردازند؟ آیا رقابت معنی پیدا می‌کند؟ در یک مسابقه حداقل باید دو تیم رقیب و قوی وجود داشته باشند تا تماشاگران برای تماشای آن سر و دست بشکنند و بلیت تهیه نمایند .
اگر مردم را تماشاگر و مشوق تیم‌ها بدانیم برای کشاندن آن به مسابقه انتخابات چه برنامه‌ها و ترفند‌هایی باید به خرج دهیم؟ بی تردید یا باید به اصلاح طلبان امید تازه بخشید و از سخنان نامید کننده پرهیز نمود یا این که خود اصول گرایان به دو طیف منتقد و موافق دولت تقسیم شوند و تیم‌های جدیدی را شکل بدهند .
بنابراین اگر وحدت اصول گرایان شکل بگیرد یحتمل توافق خواهند کرد که اسرار همدیگر را فاش نکنند، از انتقاد بپرهیزند، منافع و قدرت را تقسیم نمایند ، اگر خطایی صورت گرفت دم فرو بندند و به نام مصلحت کشور و حفظ وحدت خویش ، اگر مالی جا به جا شد و احیانا حقی ضایع گشت، قلم و زبان را خاموش و الکن نگه دارند. صد البته چنین توافقاتی در کت بسیاری از اصول گرایان شجاع و حق طلب نخواهد رفت .

آفرینش:تأملی در قصه تلخ سقوط ها
«تأملی در قصه تلخ سقوط ها»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛ پس از آنکه بوئینگ ۷۲۷ ایران ایربا ظرفیت ۱۰۵ مسافر و خدمه در نزدیکی یکی از روستاهای شهرستان ارومیه و باغ‌های اطراف مجبور به فرود اضطراری شد و به دلایلی که فعلا معلوم نیست سقوط کرده و به چندین قطعه تبدیل شد بار دیگر ایرانیان شاهد آن بودند که شماری دیگر از هم میهنان در این حادثه کشته و زخمی شدند و همچنین نیز توجه کارشناسان و شهروندان کشور به مشکلات مداوم ناوگان هوایی ایران و حوادث و سقوط هایی مکرر این بخش دوخته شد .در این راستا حادثه اخیر هواپیمایی در ارومیه می تواند یادآور چند مساله باشد.
رنخست آنکه در واقع بر اساس برنامه چهارم توسعه با در نظر گرفتن شرایط تحریم کشور باید متوسط سن هواپیماها از ۲۱ سال ابتدای برنامه به ۱۵ سال کاهش می یافت ,۶۰ فروند از هواپیماهای ناوگان هوایی کشور از دور خارج میشد و هواپیماهایی جدید که حداکثر هشت سال از عمرشان گذشته باشد، به ناوگان اضافه می شد اما این برنامه ها بنا به دلایل مختلف فنی مدیریتی و... محقق نشد واکنون بنا بر این است که تا پایان برنامه پنجم سن ناوگان هوایی کشور تا ۱۵ سال کاهش یابد که خود بیانگر عقب ماندگی اساسی این بخش در کشور و بی شک نیازمند نگاهی اساسی تر از سوی مسئولان در راستای مشکلات چند لایه ناوگان هوایی کشور است .
    دوم آنکه با توجه به سابقه‌ی سقوط و حوادث هوایی از این دست در سالهای گذشته برخی از مسئولان هر چند با بیان اینکه دلیل اصلی سقوط هواپیمای بوئینگ ۷۲۷ شرایط بد جوی و به علت شرایط نامساعد آب وهوایی و نامناسب بودن دید خلبان و ناشی از نقص فنی هواپیما نبوده است اما بی شک باید این قبیل حوادث با تامل بیشتری مورد بررسی قرار گیرد تا علل اصلی این گونه حوادث مورد شناسایی قرار گیرد و همانند برخی قول های قبلی در مورد اعلام علت اصلی سقوط هواپیما به فراموشی سپرده نشود.
در این راستا نیز هر چند کمیسیون عمران مجلس از وزیر راه خواست تا برای پاسخگویی درباره علل سقوط هواپیما درارومیه در مجلس حاضر شود اما به نظر میرسد مجلس باید با توجهی افزون به مشکلات این بخش و اعمال نظارت بیشتر در این بخش و اعمال نظارت بیشتر در این حوزه که سالیانی است با مشکلاتی روبه فزاینده روبرو است توجه کند.
چه اینکه هر چند وزیر راه و ترابری پس از حادثه سقوط هواپیمای بوئینگ ۷۲۷ در ارومیه گفته است هنوز آمار سوانح هوایی ایران نسبت به متوسط حوادث هوایی جهان پایین است اما شواهدو قرائن بیانگر وضعیت نه چندان مناسب ناوگان هوایی کشور و آمار های بالای سقوط ,حوادث متعدد هوایی و تاخیر های چند گانه در این بخش روبرو بوده به طوری که وضعیت ناوگان هوایی کشور را در قیاس با بسیاری از کشور های منطقه در وضعیت نابسامانی قرار داده است .
    سوم آنکه در واقع سالهاست که اعلام میشود که دولت برای ارتقای امنیت پروازی و نیز افزایش کیفیت ناوگان خطوط هوایی ایران برنامه داشته و به اجرا در خواهد آورد و به استانداردهای لازم در ایمنی پروازها و ایکائو و.. توجه میشود اما وجود مشکلاتی چند گانه دراین بخش و وقوع سقوط هاو حوادثی نظیر حادثه اخیر ارومیه نشان میدهد تا اجرای برنامه های وعده داده شده فاصله ای بسیار است در این حین همین فاصله ها و مشکلات ناوگان هوایی است که در واقع کشور ما را گاه در لیست سیاه قرار داده و یا با محدودیت های فراوان در سایر کشورهای توسعه یافته و حتی منطقه ای روبرو کرده است .
حمایت:دغدغه‌های رئیس قوه قضائیه و حقوق مردم
«دغدغه‌های رئیس قوه قضائیه و حقوق مردم»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی حمایت است که در آن می‌خوانید؛در قسمت پیشین (مورخ ۱۹/۱۰/٨۹) رئوس دغدغه‌های اخیر مطرح شده رییس قوه قضاییه در دیدار روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان‌ها و دیگر مسوولان عالی قضایی مطرح شد و نکاتی درخصوص برخی از آنها مطرح شد.
ازجمله دیگر محورهای مورد توجه رییس قوه قضائیه در دیدار یادشده ضرورت توجه قضات و به تبع آنها ضابطان دادگستری و عموم مردم به پرهیز از ورود در حریم خصوصی افراد و رعایت اخلاق و معنویات بود. در همین راستا، رییس قوه قضاییه درجلسه مسوولان قضایی این هفته مجددا مقوله رعایت اخلاق و پرهیز از خلاف گویی از سوی رسانه‌ها را مورد توجه قرار داد و به طور مفصل نکاتی را در تبیین ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی با موضوع مجرمانه بودن نسبت مطالب خلاف و افترا به اشخاص مختلف و تبصره یک ماده ۱٨٨ قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص حدودی که برای اطلاع‌رسانی از دادگاه‌های علنی باید از سوی مطبوعات رعایت شود و اینکه آیا طرفین پرونده‌ها می‌توانند خود رضایت به نقض حدود قانونی از سوی رسانه‌ها بدهند یا قاعده آمره‌ای جهت نهادینه‌سازی حدود شرعی و اخلاقی در جامعه است، ارایه کرد.
از اظهارات رییس قوه قضاییه این چنین برمی‌آمد که نمونه‌های مختلفی از بی‌حرمتی به اشخاص و نهادها را در سطح رسانه‌های مکتوب و یا حتی صداوسیما ملاحظه کرده و متعجب از اینکه چگونه حریم‌های قانونی و شرعی و اخلاقی به راحتی زیر پا گذاشته می‌شود و در روندی تدریجی گویی به امری عادی مبدل می‌شود که فقط کافی است بلندگویی در اختیار داشت و با استفاده از آن به هر فرد یا نهادی نسبت‌های مختلف مجرمانه روانه کرد و انتظار داشت که قوه قضاییه نیز در همین مسیر قدم بر دارد والا شایسته سرزنش و ملامت است.
فارغ از این آسیب‌شناسی دردمندانه، به نظر می‌رسد دغدغه رییس قوه قضاییه در ضرورت حفظ حریم خصوصی از سوی مسوولان قضایی، ضابطین دادگستری و عموم مردم در روابط با یکدیگر از یکسو و تذکار به فعالان سیاسی اجتماعی و رسانه ها وعموم مردم در رعایت پرهیز نسبت‌های ناروا به یکدیگر و توجه به محدوده‌های قانونی و اخلاقی از سوی دیگر ،دو روی یک سکه است.
حریم خصوصی در موازین شرعی اسلامی حرمت بالایی دارد چنانچه نقض آن در حد نقض خون مومن تلقی شده است و بر همین مبنا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول ۲۲ و ۲۵ تعرض به حریم خصوصی افراد و یا تجسس در آن ممنوع اعلام شده است و در قوانین کیفری با توجه به مصادیق جدید دخالت در حریم خصوصی افراد از طریق فیلم‌ها و سی‌دی‌ها، در بند الف ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی، کیفر سنگینی پیش‌بینی شده است وقتی تصریح شده که اگر اشخاص برای تهدید خانواده و بر هم زدن امنیت اجتماعی دست به چنین اقداماتی بزنند حتی ممکن است به عنوان مفسدفی‌الارض به اعدام محکوم شوند.
بدیهی است هرچه قضات و ضابطین دادگستری و دیگر صاحب‌منصبان در رعایت حریم خصوصی مردم سخت‌گیری روا دارند فرهنگ‌سازی در رفتار مردم ساده‌تر انجام خواهد پذیرفت و بالعکس هرچه متصدیان امور خود با توجیهات مختلف به نقض حریم خصوصی مردم مبادرت کنند دو چندان راه خلاف و توجیه گیری در رفتار عمومی مردم نسبت به یکدیگر باز خواهد شد.
روی دیگر سکه مورد توجه رییس قوه قضاییه یعنی پرهیز از نسبت‌های ناروا و خلاف به یکدیگر وارد کردن در سطح رسانه‌ها یا فعالان سیاسی، نیز از منظر اسلامی و اخلاقی چارچوب‌های مستحکمی دارد. در قرآن کریم (سوره حجرات) به صراحت حتی سوءظن به یکدیگر داشتن منع و حرام دانسته شده است.
پیامبر اکرم در این زمینه می‌فرمایند: "کسی که به برادر خود سوءظن داشته باشد به تحقیق به خداوند بدی نموده است زیرا خداوند فرموده از بسیاری گمان‌های بی‌اساس دوی کنید" (میزان‌الحکمه، جلد۵،صفحه ۶۲۵) در اندیشه اسلامی مکرر تاکید شده که به یکدیگر خوش‌بین باشید و احتمال خیر به رفتار یکدیگر قایل باشید. این حد از رعایت موازین انسانی و اخلاقی فراتر از چارچوب‌های قانونی است که مقرر می‌دارند در صورتی که نسبت مجرمانه به دیگری وارد کنید یا نشر اکاذیبی داشته باشید عمل شما مجرمانه است و قابلیت پیگرد قضایی دارد.
در جامعه‌ای که خوش‌بینی و انصاف در روابط انسان‌ها با یکدیگر خصوصا در سطح مسوولان سیاسی و اجتماعی و رسانه‌ها جریان حاکم باشد طبیعتا بسیاری از گناهان به وقوع نمی‌پیوندد و بسیاری از پرونده‌های قضایی شکل نمی‌گیرد و در هر مورد که خلافی بروز یافت مرجع قضایی با استناد به موازین قانونی و ادله اثبات ، بررسی لازم را معمول و حکم عادلانه را صادر می‌کند.

سخن آخر:
نیاز به یادآوری ندارد که متاسفانه بسیاری از فعالان سیاسی اجتماعی و یا بسیاری از دست‌اندرکاران امور رسانه‌ها برای اینکه روی امواج افکار عمومی سوار شوند و خود را در خدمت اصلاح امور جلوه دهند، در موارد متعددی حریم‌های قانونی و اخلاقی را در حیطه دو دغدغه مورد اشاره رییس قوه قضاییه، زیر پا می‌گذارند و تاسف انگیزتر اینکه گاه تلاش می‌شود برای این‌گونه خلاف‌ها رنگ و لعاب به ظاهر دینی یا انقلابی نیز تراشیده شود حال آنکه موازین شرعی و قانونی به اندازه کافی صراحت و روشنی دارند و هیچ بهانه‌ای برای کجروی و انحراف را باز نمی‌گذارند.
اصلاح این وضعیت قطعا فقط با ابزارهای قضایی امکان پذیر نیست بلکه مراجع فرهنگی و دینی لازم است برای نهادینه‌سازی فرهنگ درست رفتاری بر تلاش‌های خود بیفزایند و در نهایت اینکه متصدیان امور هرچه جایگاه‌های برجسته‌تری در نظام جمهوری اسلامی داشته باشند لازم است تقیّد بیشتری به رعایت حریم‌های قانونی و اخلاقی و شرعی از خود نشان دهند.
بی‌جهت نیست که در دوره مدیریت اسلامی حضرت امیر (ع) به عنوان الگوی عدالت ورزی ، اگر کسی از مدیران و والیان ایشان کوچکترین تخلفی از حریم‌های شرعی و اخلاقی می‌کرد،نسبت به تخلفات مردم عادی با برخوردهای شدیدتر آن مولا روبرو می‌شد یا در دوره خلافت دیگران وقتی خلافی از برخی حاکمان صورت گرفت، آن حضرت پیشگام اجرای حدود شدند.
معنای این رویکرد آموزشی برای همیشه تاریخ این است که وقتی مسوولیت‌های عمومی را بر دوش می‌گیریم و امانتدار مردم می‌شویم کوچکترین خلاف ما می‌تواند، انحرافات وخلاف‌های وسیع و غیرقابل جبرانی را در جامعه بدنبال آورد.
به امید اهتمام همه ما ازجمله خود مسوولان محترم قضایی به رعایت حریم‌های شرعی و قانونی و اخلاقی. ‏

دنیای اقتصاد:سیاست‌های هماهنگ و اصلاح نرخ ارز
«سیاست‌های هماهنگ و اصلاح نرخ ارز»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم زهرا کاویانی است که در آن می‌خوانید؛نکته اصلی و کلیدی در اجرای سیاست‌های اقتصادی، هماهنگ سازی سیاست‌های مورد نظر است.
در علم اقتصاد و به خصوص در اقتصاد کلان برخی از اصلاحات را نمی‌توان مرحله به مرحله به اجرا گذاشت. مولفه‌ای که در اقتصاد نقش اصلی را ایفا می‌کند، قیمت‌های نسبی است که برهم خوردن تعادل در این قیمت‌ها، اثرات مخربی را بر جای می‌گذارد؛ بنابراین هرگونه تاخیر در اصلاح مواردی که قیمت‌های نسبی را برهم می‌زند، هزینه زیادی را در بر خواهد داشت.
نمونه بارز و آشکار سیاست‌های بر هم زننده قیمت‌های نسبی در اقتصاد ایران، سیاست اعطای یارانه‌ها بوده است که قیمت برخی از کالاها را به صورت مصنوعی پایین‌تر از قیمت‌های واقعی قرار داده بود. نمونه دیگر از این موارد، نظام بانکی است که با پایین نگه داشتن نرخ سود به صورت دستوری، باعث ایجاد نرخ‌های چندگانه و در نتیجه قیمت‌های چندگانه برای سرمایه در اقتصاد شده است. نمونه سوم نیز، نرخ ارز و بازار مبادلات خارجی است که به واسطه پایین بودن نرخ ارز و ثابت بودن آن طی سال‌های گذشته با عدم تعادل‌های جدی مواجه شده است و موجبات ورود روزافزون کالاهای خارجی را فراهم کرده است.
نوسانات اندک نرخ ارز باعث ارزان‌تر شدن کالاهای خارجی نسبت به کالای داخلی شده و تعادل قیمت‌های نسبی را در این بخش بر هم می‌زند. هرگونه تاخیر در اصلاح هر یک از بازارهای فوق، هزینه‌های جدی را برای اقتصاد ایران به همراه دارد.
در بازار اول، همان‌طور که امروزه بر همگان آشکار شده است، تاخیر در اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، هزینه‌های زیادی از جمله هدر رفت منابع، عدم رشد بهره‌وری و کارآیی در تولید انرژی، استفاده از تکنولوژی‌های انرژی‌بر در بخش صنعت و سایر موارد از این قبیل را در بر داشته است. در بازار تسهیلات بانکی نیز، تاخیر در اصلاح نرخ سود بانکی و واقعی‌سازی آن، هزینه‌های جدی را برای بخش تولید و بازارهای مالی در پی دارد.
اختلاف زیاد بین نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ سود سرمایه در بازار آزاد، موجب می‌شود که دریافت‌کنندگان منابع بانکی ارزان‌قیمت از رانت سرشاری برخوردار شوند و از این رو رانت‌خواری را در این بازار گسترش داده و در نتیجه ناکارآیی سیستم بانکی را در پی خواهد داشت. بازار سوم، بازار ارز و مبادلات خارجی است که طی سال‌های گذشته با پایین نگه داشتن دستوری نرخ ارز، بخش تولید را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
هرگونه تاخیر در اصلاح قیمت‌ها در این بازار نیز هزینه‌های جبران‌ناپذیری را به بخش تولید وارد می‌کند و واحدهای تولیدی بیشتری را با خطر ورشکستگی مواجه می‌سازد.
اما مهم‌تر از تمامی این هزینه‌ها، هزینه عدم اجرای سیاست‌های هماهنگ است. اصلاح در یک بازار و عدم اجرای اصلاحات در سایر بازارها، موجب برهم خوردن تعادل‌های اقتصاد و در نتیجه وارد شدن آسیب جدی به بخش‌های مختلف اقتصادی و به‌خصوص بخش تولید می‌شود.
در حال حاضر دولت به واسطه قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دست به اصلاحات جدی در بازار اول؛ یعنی بازار حامل‌های انرژی زده است، در بازار دوم که همان نظام بانکی و بازار سرمایه‌های بانکی است نیز طبق اظهارنظر مسوولان، اصلاحات جدی رخ خواهد داد. هرچند که هنوز مشخص نیست که دولت تا چه میزان قصد دارد نرخ سود را شناور سازد؛ اما تصمیم برای اجرای اصلاحات در این بخش می‌تواند از ناکارآیی نظام فعلی بکاهد. اما در خصوص بازار سوم، با وجود تاکید جدی کارشناسان اقتصادی، تاکنون اقدامی صورت نگرفته است و حتی در مواردی عنوان شده است که دولت قصد کاهش نرخ ارز را نیز دارد.
همان‌طور که در ابتدای این مقاله نیز عنوان شد، اجرای سیاست‌های هماهنگ از واجبات علم اقتصاد است و در مواردی در صورتی که اصلاحات به صورت هماهنگ صورت نپذیرند، می‌توانند اثرات به مراتب مخرب‌تری داشته باشند. عدم اصلاح نرخ ارز در کنار افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نرخ سود بانکی و در کنار آن تورم پایه اقتصاد، می‌تواند لطمات جبران‌ناپذیری را به بخش تولید وارد آورد و تبعات آن نه تنها از بین رفتن تولید و وابستگی هرچه بیشتر به واردات خواهد بود، بلکه بیکاری گسترده و افزایش فقر و نابرابری را نیز در بلند مدت در پی خواهد داشت.
از این رو چه خوب است، حال که دولت قصد اجرای اصلاحات در نرخ سود بانکی را دارد، این اصلاحات را به صورت هماهنگ انجام داده و به قیمت پایین نگه‌داشتن قیمت سبد مصرفی خانوار به واسطه نرخ ارز ارزان، تولید داخلی را با خطر ورشکستگی مواجه نسازد.

منبع: جام جم آنلاین