یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود - تاریخ گفتگو کارگری گزارش حقوق بشر ورزش  
   

انتشار هیجدهمین شماره ی نشریه ی کار (داخل کشور)



اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۱ دی ۱٣٨۹ -  ۱۱ ژانويه ۲۰۱۱


 اخبار روز: هیجدهمین شماره ی کار (داخل کشور) منتشر شده است. این نشریه توسطگروهی از فدائیان ایران - داخل کشور، منتشر می شود. متن این شماره ی کار را در زیر می خوانید:

سرمقاله:
تأثیر تحریم ها بر زندگی مردم
      تحریم های سازمان ملل به کارگردانی ایالات متحده‍ی آمریکا هر روز ابعاد گسترده تری به خود می گیرد. زیر فشار آمریکا و به درخواست این کشور از سایر کشورها، دامنه‍ی تحریم ها از مصوبات شورای امنیت فراتر رفته است. اتحادیه‍ی اروپا و ژاپن به پیروی از ایالات متحده تحریم های تکمیلی را به مواردی که شورای امنیت تصویب کرده اضافه نموده اند. آمریکا کشورهایی را که به مصوبات کنگره‍ی آمریکا و دولت این کشور بی توجهی می نمایند، مشمول مجازات های اقتصادی می نماید. عرصه برای جمهوری اسلامی و دوستان مردد و عموماً ضعیف این کشور روز به روز تنگ تر می شود. امکان مانور از حکومت ایران سلب می شود، روندی که سران حکومت را مستأصل کرده است. برخلاف ادعاها و لاف زنی های دولت احمدی نژاد مبنی بر بی تأثیر بودن تحریم ها، واقعیت های جامعه حاکی از تأثیرات مخرب آن در تمامی ابعاد سیاسی و اجتماعی کشورمان است.
      هم اینک تحریم ها مثل موریانه به جان اقتصاد کشورمان افتاده است و آثار ویرانگر آن روزبروز خود را بیشتر نشان می دهند. با نگاهی سطحی به ابعاد تحریم های اقتصادی ایران، آثار بحران ناشی از آن را در صنایع، بیکاری های گسترده و گرانی ها مشاهده خواهیم کرد و به سادگی در خواهیم یافت که سران و مقامات حکومت اسلامی، از یک طرف ابعاد مخرب این تحریم ها را از جامعه مخفی نگاه می دارند و مستقیم و غیرمستقیم برای مذاکره با امریکا التماس می کنند، و از طرفی دیگر و از سر استیصال دست به تحریکاتی نظیر نمایش نظامی، استقرار نیروی در جنوب کشور و اعلام خبر تحریک آمیز تولید اورانیوم با غلظت ۲۰ درصدی، عملاً افکار عمومی را در سطح جهان علیه ایران تحریک می کنند.

تأثیر تحریم ها در ابعاد سیاسی
    تحریم ها و روند تشدیدی آن تمامی ابعاد سیاسی و اقتصادی جامعه‍ی ایران را تحت تأثیر قراداده، تأثیرات منفی این فرآیند نه تنها حکومت بلکه اساساً مردم را زیر فشار برده است. تأثیرات مخرب سیاسی تحریم ها را می توان در ابعاد داخلی و خارجی به وضوح مشاهده نمود.
    در ابعاد داخلی حکومت اسلامی به لحاظ سیاسی با بحران مشروعیت مواجه است، انتخابات دست کاری شده سال گذشته و موج گسترده‍ی اعتراضات مردمی در شهرهای بزرگ، مقبولیت نظام را در بیم مردم از بیم برده و دست حکومتیان را در مذاکره با طرف های خارجی بسته است. حکومت تنها با میلیتاریسم و سرکوب و کشتار مخالفین و تهدید و زندانی کردن فعالین کارگری، زنان، دانشجویان، روزنامه نگاران و معترضین، سرپا است. وضعیتی که زیاد دوام نخواهد داشت و بسیار شکننده می نماید. زیرا عمق نارضایتی ها و دامنه‍ی اعتراضات در جامعه بحّد بحرانی رسیده و همچون آتش زیر خاکستر با وزیدن اندک نسیمی شعله ور خواهد شد.
      سرکوب های شدید و گسترده هر چند توانست تا حدودی مردم را مرعوب کند، اما این به معنی محکم شدن پایه های حکومت در جامعه نبود. برعکس، حکومت روزبروز منفورتر و منزوی تر می شود. بطوریکه کوچک ترین مسئله موجب کشمکش و درگیری در بین جناح های حکومتی می گردد. حتی این درگیری ها به دایره‍ی خودی ها در جناح اصول گرایان نیز کشیده شده. در حال حاضر درگیری دولت با مجلس و دولت با قوه‍ی قضائیه به شکلی عریان در جریان است. مسائل کوچکی چون موضوع همایش ایرانیان خارج از کشور به سوژه‍ی بزرگی برای درگیری جناح های حکومتی تبدیل می شود. درگیری های بین شریعتمداری نماینده رهبر در روزنامه کیهان با مشائی معاون رییس جمهوری، رییس ستاد مشترک ارتش با مشائی، رییس قوه قضائیه با احمدی نژاد، اخراج توهین آمیز متقی وزیر امور خارجه نظام، همه و همه نشان از موج گسترده‍ی و رو به افزایش درگیری ها در درون جناح حاکم دارد. عامل اصلی این اختلافات نیز فاکتور مبارزات مردمی، کاهش پایگاه اجتماعی حکومت و بحرانهای فزاینده‍ی اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیکی است که با تشدید تحریم ها شدت گرفته است.
    در ابعاد خارجی نیز، با تشدید تحریم های اقتصادی و سیاسی ایران، دامنه‍ی انزوای سیاسی حکومت اسلامی در سطح بین المللی روز به روز گسترده تر می شود. آمریکا تلاش می کند حتی کشورهای آسیایی را نیز قانع کند که به صف تحریم کنندگان ایران بپیوندند. و با توسل به اهرم های اقتصادی و سیاسی، سایر کشورها را برای پیوستن به جکع کشورهای تحریم کننده، تحت فشار قرار داده است. برزیل و ترکیه تنها کشورهایی از اعضای ۱۵ نفره‌ شورای امنیت بودند که به قطعنامه‍ی تحریم ها علیه ایران رای منفی دادند. امّا حمایت این کشورها نیز شکننده است. بطوریکه برزیل اعلام نمود به تحریم های شورای امنیت می پیوندد. این دو کشور که تا دیروز در کنار حکومت اسلامی بودند و به تشدید تحریم ها انتقاد داشتند، امروز خود به صف تحریم کنندگان پیوسته اند. آنها در واقع به دنبال منافع اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک خوشان هستند. وزیر امور خارجه برزیل ضمن اعلام امضای قطعنامه شورای امنیت علیه ایران توسط رئیس جمهور این کشور، در این باره گفته است: ”برزیل به طور سنتی به تمامی مصوبات شورای امنیت پایبند بوده و آنها را به اجراء می‌ گذارد، حتا اگر با مضمون آنها موافق نباشد.“

تأثیر تحریم ها در ابعاد اقتصادی
    تحریم اقتصادی، در حقیقت استفاده از زور برای وادار کردن طرف مقابل به پیروی از خواست خود می باشد. و در واقع جنگی غیر نظامی است. همانطور که گفته شد دولت آمریکا به تحریم وضع شده توسط شورای امنیت بسنده ننموده و دولت ها و شرکت های اقتصادی را به قطع روابط خود با تهران تحریک و تشویق می نماید. خود این دولت هم ضمن اعمال کامل تحریم های شورای امنیت، تحریم های بیشتری را علیه حکومت اسلامی وضع نموده و افزایش آنها را در دست بررسی دارد. در حمایت از آمریکا اتحادیه اروپا نیز تحریم های مضاعفی را بکار گرفته و دولت ژاپن نیز اعلام نموده که تحریم های خاصی را علیه حکومت ایران در نظر گرفته است.
    پی آمد تحریم های وضع شده توسط شورای امنیت و تحریم های مضاعف کشورهای غربی را در تمامی جوانب اقتصادی می توان احساس نمود. برخلاف آقای احمدی نژاد که اخیراً در ترکیه اعلام نموده بود: ”تحریم نَمَنَدی؟ تحریم هاردادی؟ ”صحبت های مردم امروز بیشتر حول دو موضوع تحریم ها و حذف یارانه ها است. آقای احمدی نژاد! تحریم به باد دادن زندگی مردم و کاستن از رزق و روزی آنها است. تحریم در خانه ها و در سر سفره‍ی مردم است. می خواهید تحریم را ببینید، سری به کارخانه ها، به بانک ها، به پروژه های نفتی، به مزارع بی محصول، به طرح های عمرانی تعطیل شده و ... بزنید و یا نگاهی به جیب خالی وسفره‍ی بی نان و قاتق کارگران و زحمتکشان بیاندازید.
   بعنوان نمونه چند مورد از تأثیرات اقتصادی تحریم ها را در زمینه‍ی انرژی، بانکی، صنعتی و زندگی زحمتکشان ارزیابی می کنیم.   

الف- در زمینه‍ی انرژی
    به گزارش خبرگزاری ها تاکنون حداقل ۱۰ کنسرن نفتی جهان، از جمله کنسرن های توتال فرانسه، ریلانس هند، ویتول، کلینگور، ترافیگورا، شل، بریتیش پترولیوم، پتروناس مالزی و لوک اویل روسیه صدور بنزین به ایران را قطع کرده‌اند. ایران اگر در گذشته می توانست از چین، ژاپن، هند، وئزوئلا، کره بنزین خریداری کند، امروز از بازارهای بسیار معدودی قادر به تامین بنزین مورد نیازش می باشد. بیشتر این کشورها از جمله هندوستان، دیگر از فروش بنزین به ایران خودداری می کنند، و ترکیه، امارات، عربستان و چین کشورهائی هستند که بخش عمده بنزین مورد نیاز ایران را تامین می کنند. اما مناسبات اقتصادی این کشورها با آمریکا، موجب کاهش صدور بنزین به ایران گشته و در آینده‍ی نزدیک شاید قطع کامل آن را موجب شود. در حال حاضر ترکیه مهم ترین تأمین کننده‍ی بنزین ایران به شمار می آید، اما این کشور قادر نیست نیازهای بنزین ایران را تامین کند و انتظار می رود، ترکیه نیز با فشار آمریکا و اتحادیه اروپا فروش بنزین به ایران را قطع کند. احتمالی که شواهد آن مشاهده گردیده، بطوریکه فروش بنزین ترکیه در ماه ژوئیه نسبت به ماه قبل آن ۷۳ درصد کاهش یافته، یعنی از ۹۳ میلیون دلار در ماه ژوئن به حدود ۲۶ میلیون دلار در ماه ژوئیه رسیده است. کاهش شدید فروش بنزین ترکیه، هم زمان با اِعمال تحریم‌های مضاعف آمریکا و اتحادیه‌ اروپا اتفاق می ‌افتد.
    تحریم ها که شامل تجهیزات صنایع نفتی نیز می باشد، موجب گردیده نه تنها از میزان تولید نفت خام بشدت کاسته شود، بلکه در زمینه‍ی تولید فرآورده های نفتی از جمله تولید بنزین نیز با مشکلاتی مواجه شویم. حکومت اسلامی که به دلیل فرسودگی و ظرفیت پائین پالایشگاه‌ های داخلی ۴۰ درصد بنزین مورد نیاز کشور را وارد می‌کرد، با اعمال تحریم ها و نفروختن بنزین به جمهوری اسلامی، حکومت مجبور به تغییر خط تولید صنایع پتروشیمی برای تأمین بنزین مورد نیاز کشور شده است. افزودن بیش از اندازه‍ی و خارج از استاندارد بَنزَن به بنزین موجب آلودگی شدید هوا گردیده که، به گفته ی کارشناسان تنها در تهران روزانه دهها نفر از این عارضه کشته می شوند. البته باید در نظر داشت که پیش از این هم درصد بَنزَن مصرفی در بنزین از استانداردهای جهانی بیشتر بود. و قرار بود با اجرای طرح های تحقیقاتی به زیر یک درصد برسد، در حالی که هم اینک به ۱۰ درصد افزایش یافته است.
    افزایش قیمت سوخت و کاهش و حذف سهمیه بنزین ارزان قیمت راهکاری است که برای کاهش مصرف بنزین و کاهش وابستگی کشور به بنزین وارداتی توسط حکومت بکار بسته شده است. امّا مهمترین مشکل در زمینه‍ی انرژی، کاهش صادرات نفت خام ایران است. منشاء این موضوع در دو حیطه‍ی، کاهش توان استخراج و کاهش فروش و از دست دادن بازارهای فروش است.
    کاهش توان استخراج و تولید نفت خام نیز به عدم سرمایه گذاری های جدید و نبود ماشین آلات و تکنولوژی مورد نیاز برای افزایش توان تولیدبرمی گردد. تحریم صنایع نفتی مهم ترین دلیل این امر محسوب می شود. با فشار آمریکا اکثر مشتریان ایران ترجیح می دهند بجای درگیری با آمریکا، گزینه های دیگری را برای تأمین نفت خام مورد نیاز خود دست و پا کنند. چین که نیاز شدیدی به انرژی دارد و لازم است در این حوزه از امنیت کامل برخوردار باشد. با این همه آنها در همیاری با آمریکا در تحریم ایران، بین ۳۰ تا ۴۰ درصد واردات نفت خام خود از ایران را کاهش داده‌اند. تامین نیازهای نفتی چین از عراق و عربستان سعودی موجب کاهش واردات نفت خام چین از ایران شده است.
    در زمینه‍ی گاز، ایران با داشتن ذخایر عظیم گازی دومین کشور در جهان از این منظر محسوب می گردد. امّا تحریم ها موجب گردیده سرمایه گذاری روی صنعت گاز ایران متوقف شود. شرکت توتال فرانسه از امضای طرح تولید گاز طبیعی مایع (ال ان جی) با ایران خودداری نمود. قبلاً نیز در اقدامی مشابه شرکت انگلیسی- هلندی رویال داچ شل هلند از همکاری با ایران امتناع نموده بود. اکثر شرکت های انرژی در سطح بین المللی سیاست مذاکرات طولانی و اتلاف وقت را برای مشارکت در پروژه های نفتی و گازی ایران در پیش گرفته بودند، و اکنون هم در حال ترک تدریجی ایران هستند.
    کاهش تولید و کاهش فروش نفت و گاز ایران، به پائین آمدن درآمد کشور انجامیده. بموازات آن از فروش بنزین به ایران نیز کاسته شده است. افزایش هزینه کالاهای وارداتی، تحریم مالی و بانکی، تحریم کالاهای دو منظوره همراه با بحران اقتصادی، بحران کارائی و بحران مشروعیت حکومت، همگی دست بدست هم داده و تحریم ها را که این بار بصورت جهانی انجام می شوند، را به تحریم های فلج کننده تبدیل نموده اند.

ب- در زمینه‍ی بانکی
    چند ماه پس از تحریم های شورای امنیت و تحریم های مضاعف آمریکا، اروپا و هم پیمانانش، نشانه های مهمی از آثار تحریم و فلج کنندگی آن، مشاهده می گردد. سیستم ارزی و بانکی مالی کشور تنش های حادی را شاهد است. آثار تب و لرز تحریم ها در سیستم اقتصادی منعکس گردیده و بحران در بازار طلا، در بازار ارز و افزایش چک های برگشتی، تماماً نشان دهنده شرایط و بیماری حاد اقتصاد کشور است. بیراهه ای که رژیم پیش گرفته و ماجراجوئی های پایان ناپذیرش عواقب و عوارضی بمراتب دردناکتر و مصیب بارتر از جنگ ایران و عراق خواهد داشت.
    همزمان با اعمال تحریم ها حکومت اسلامی بزعم خود می کوشد، از طریق ۴ هزار شرکت ایرانی مستقر در دوبی، از بازار سیاه، نیازهای خود را تأمین نماید. آمریکا شیخ نشین های امارات متحده‍ی عربی را برای توقف این ترفند رژیم تحت فشار گذاشته است. بر همین اساس دولت این کشور طی بخشنامه ‌ای به همه بانک‌ها، صرافیها و شرکتهای سرمایه ‌گذاری امارات، از آنها خواسته است که مبادلات مالی خود را با ۴۱ شخصیت حقیقی و حقوقی ایرانی متوقف کنند. این افراد و شرکتها، بر اساس قطعنامه شماره ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد، مشمول تحریم های بین ‌المللی شده ‌اند. در همین راستا مسئولان خدمات مالی شیخ ‌نشین دوبی، اعلام نموده اند: ”دارائی های بانک بین المللی پرشیا، در چارچوب تحریم‌های اتحادیه اروپا توقیف شده است. براساس تصمیم اتحادیه اروپا، اموال اشخاص حقیقی و حقوقی‌ای که با برنامه هسته ای ایران مرتبط هستند باید توقیف شود.“دلیل توقیف اموال این بانک که در سال ۲۰۰۵ در مرکز مالی بین ‌المللی دوبی تأسیس شده بود، همکاری با بانک ملت اعلام گردیده و مقامات آمریکائی‌ بانک ملت را متهم کرده اند که با برنامه هسته‌ای ایران همکاری دارد.      امارات متحده‍ی عربی در شرایطی به این کار مبادرت ورزیده که مبادلات بازرگانی این کشور با ایران سالانه ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار آمریکائی تخمین زده می شود.
    تحریم های بانکی اقتصاد ایران را فلج ساخته، بطوریکه حکومت اسلامی به دلارهای حاصل از فروش نفت و صادرات نفتی و غیر نفتی دسترسی ندارد. انتقال آن به بانک های ایرانی عملاً غیر مقدور و انتقال ارز از داخل کشور هم برای ثبت سفارش کالاهای خریداری شده غیر ممکن گردیده است. دولت برای اداره‍ی امور و چرخانیدن اقتصاد مملکت دست به دامان صرافی ها شده، تا از طریق آنها نقل و انتقالاتی در حد چند ده و حداکثر چند صد هزار دلار برای حل بعضی از مشکلاتش داشته باشد. مشکلی که اخیراً در انتقال ارزهای ایران از بانک های هندی به ایران رخ داده و یا عدم امکان پرداخت اقساط کشتی های ایرانی توقیف شده، به کمپانی هایی سازنده‍ی کشتی ها، نمونه های کوچکی است از تأثیر تحریم ها بر اقتصاد و بخش مالی آن. که روز به روز شاهد افزایش چنین مشکلاتی هم خواهیم بود.

ج- در زمینه‍ی صنعتی
    بحران در عرصه‍ی صنعتی هم به مرحله‍ی حادی رسیده است. از طرفی کمپانی های بزرگ از داد و ستد با ایران و شرکت هائی که مقصد کالاهای خریداری شده توسط آنها ایران است، خودداری می نمایند. از طرفی دیگر برای مواردی هم که خریدی انجام می گیرد امکان انتقال پول از طریق بانک ها وجود ندارد.
      در راستای تحریم های مضاعف بطور مثال شرکت تویوتا چند ماه قبل اعلام نمود که روابط تجاری با حکومت اسلامی را قطع کرده و صادرات اتومبیل به ایران را به حالت تعلیق در آورده است. این شرکت در بیانیه ای گفته با در نظر گرفتن فضای بین المللی از اوایل ماه ژوئن صادرات اتومبیل به ایران را متوقف کرده است.
    تحریم های فنی و صنعتی، تنها به صنایع اتومبیل سازی محدود نمی شوند، مهم تر از همه صنایع نفتی است که از این معضل دچار مشکل و بحران شده اند. صنعت حفاری برای حفظ سطح تولید نفت خام ایران و برای از دست ندان بازارهای سنتی، نیازمند خرید ماشین آلات جدید و قطعات یدکی فراوانی است، که در صورت ادامه‍ی این روند دچار مشکلی حاد خواهد شد. و روند نزولی تولید کشورمان بیشتر از این شدت خواهد گرفت.
    به جزء مشکل واردات ماشین آلات و قطعات یدکی مورد نیاز صنایع کشور از خارج، تحریم ها تولید صنایع داخلی را هم مختل ساخته اند. اکثر کارخانه های کشور یا تعطیل شده اند و یا با کمتر از ظرفیت کامل در حال کار کردن هستند. امری کاملاً غیر اقتصادی و غیر منطقی که علیرغم فشارها و تشویق های دولت برای ادامه‍ی کار، کارخانه ها و بنگاه های تولیدی، نمی تواند ادامه داشته و ختم به خیر شود.

تأثیر تحریم ها بر زندگی کارگران و زحمتکشان
    مسلماً همه‍ی مردم از تبعات ناشی از تحریم ها صدمه خواهند دید. ولی سهم کارگران و زحمتکشان و اقشار پایینی جامعه از این صدمات بمراتب بیشتر از سایر اقشار بالادستی و وابستگان حاکمیت خواهد بود. تاثیر آن را می توان در تعطیلی کارخانه ها و اخراج گسترده کارگران، تشدید گرانی و بیکاری، افت معیشت و زندگی کارگران و مردم محروم دید. با کاهش صادرات و پایین آمدن میزان تولید نفت، یقیناً درآمدهای دولت نیز کاهش خواهد یافت. کسری بودجه و کاهش سهم هزینه های عمرانی، آموزشی و بهداشتی در بودجه‍ی کشور نخستین پی آمد تحریم هاست. هم اینک نیز شاهد روند نزولی درآمدهای دولت هستیم. کاهش بودجه بخاطر سهم بالای اقتصاد دولتی و نیمه دولتی در اقتصاد کشور، تأثیری سریع و مستقیم بر روی سایر عرصه های و بخش های اقتصادی خواهد گذاشت.
    از نتایج بیکاری و محرومیت ها همواره گسترش بیماری و آسیب‌های اجتماعی به ویژه در میان زحمتکشان و تهیدستان بوده است. اگر تحریم های وضع شده برای مدت درازی ادامه یابد، اوضاع بمراتب از این هم بدتر خواهد شد. و شاید تراژدی عراق در شکلی دیگر در کشور ما نیز تکرار ‌شود. خانواده های کارگران از آسیب پذیرترین لایه های اجتماع در برابر شرایط جدید هستند. فرزندان آنان بمراتب بیشتر از دیگران در معرض آسیب های اجتماعی، مانند اعتیاد و بزهکاری قرار دارند.
   از پی آمدهای تحریم ها و کسری بودجه، که زندگی زحمتکشان را متأثر خواهد نمود، می توان به گرانی و بیکاری اشاره نمود.

گرانی
    تاثیر بلاواسطه تحریم ها را در تشدید گرانی و تورم شاهد هستیم. با نگاهی مختصر به ابعاد تحریم های اقتصادی ایران و بحران صنایع و بیکاری های گسترده‍ی ناشی از آن، می توان تورم و گرانی مایحتاج ضروری مردم را که با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها - که یکی از دلایل مهم اجرای آن کسری بودجه بوده است- بشکلی مضاعف تشدید گردیده، احساس نمود. اثر ناشی از تورم به طور جدی گریبان تقریبا همه‌ی بیکاران و اکثر کارگران، کارکنان خدماتی عادی و عمومی و شاغلین امور آموزشی و بهداشتی را خواهد گرفت. بطوریکه تا چند سال امکان ترمیم حقوق و مزایای آنان متناسب با افزایش تورم ممکن نخواهد بود.
کارشناسان اقتصادی ارزیابی می کنند که اگر تحریم ها موجب:
۱- افزایش نرخ تورم به میزان ٣درصد
۲- کاهش سرمایه‌گذاری خالص در حد ۵ درصد
٣- بالا رفتن شاخص نرخ بیکاری حتی در حد ۵/۰ درصد
۴- ناعادلانه تر شدن باز هم بیشتر توزیع درآمد در سطح جامعه
۵- گسترش فساد مالی و اداری
۶- افزایش میزان آسیب‌های اجتماع
۷- افزایش سخت‌گیری‌ها و برخوردهای تند علیه تشکل‌ها، آزادی اندیشه و بیان و حق اعتراض توسط حکومت شود.
      در صورت وقوع چند مورد از چنین مواردی، که دور از انتظار هم نیست، وضع طبقه‌ی کارگر ایران از آنچه هست بدتر گشته و به وخامت می‌گراید. امری که واکنش‌های کارگری و اجتماعی موفق و ناموفق را بدنبال خواهد داشت. متأسفانه طبقه‌ی کارگر ایران در ناهمگونی و پراکندگی زیادی به سر می‌برد، و شناخت و آگاهی طبقاتی تنها شامل بخش محدودی از کارگران صنعتی در صنایع نسبتاً بزرگ می‌شود، در چنین شرایطی و در فقدان و ضعف تشکل های توانمند کارگری، احتمال موفقیت کمتر است.

بیکاری
    تاثیر آنی تحریم ها را می توان در بحران صنایع و اخراج و بیکاری گسترده کارگران مشاهده نمود. هم اینک تعداد بیکاران در کشور از مرز ۶۵/۴ میلیون گذشته است. از این تعداد بیکار تنها بخش محدودی موفق به دریافت حقوق و مزایای دوره‌های بیکاری، آن هم برای مدت زمانی محدود و نه برای کل دوران بیکاری، شده اند. با گسترش بحران صنایع و توقف صادرات کشور تعداد بیکاران به ارقامی بمراتب بالاتر از این ارقام خواهد رسید. چرا که با تشدید تحریم ها و تورم ناشی از آن شمار دیگری از بنگاه‌های اقتصادی تعطیل و فشار بیشتری متوجه کارگران می شود و نهایتاً دستمزد واقعی کارگران کاعش می یابد.


اطلاعیه برگزاری کنگره دوازدهم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
دوستان و یاران سازمان!
      به اطلاع شما دوستان و یاران سازمان می‏رسانیم که کنگره دوازدهم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در اردیبهشت ماه سال آینده برگزار خواهد شد.
    در کنگره دوازدهم تدوین، تدقیق و تکمیل اسناد پایه‏ای سازمان از جمله تدوین مسائل دیدگاهی سازمان و تدقیق و تکمیل سند اساسنامه که در کنگره قبلی به تصویب رسیده است، در دستور کار کنگره دوازدهم قرار دارد.
    در فاصله بین دو کنگره سازمان، جنبش سبز پا به حیات گذاشته، سپهر سیاسی کشور را تحت تاثیر قرار داده و جریان حاکم را به چالش طلبیده است. کنگره نگاه به این جنبش اعتراضی و راه‏های تداوم و تقویت آن، بررسی آرایش نیروهای سیاسی، شکاف‏های درون بلوک قدرت، بحران اقتصادی، تحریم‏های بین‏المللی را در بحث و گفتگوهای خود قرار خواهد¬داد و سیاست‏های سازمان پیرامون این موضوعات را تدوین و راستاهای فعالیت سازمان تا کنگره سیزدهم را مشخص خواهد کرد.
    کنگره عملکرد ارگان‏های منتخب خود را مورد بررسی قرار داده و ارگان‏های مرکزی را برای اداره‌ سازمان تا کنگره‌ی آتی انتخاب خواهد کرد.
    با آرزوهای نیک
دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)                        ۲۷ آذر ۱٣٨۹ – ۱۸ دسامبر


اطلاعیه‌ کانون نویسندگان ایران
درباره بازداشت رییس‌دانا
مردم آزاده!
    دکتر فریبرز رییس‌دانا، اقتصاددان، نویسنده، مترجم و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران نیمه‌شب ۲۷ آذر با یورش مأموران لباس‌شخصی به منزلش دستگیر شده است.
    در کشوری که به‌تازگی ”نماینده“اش در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرده‌ است ایران آزادترین کشور جهان است، اقتصاددانی را ظاهراً به اتهام اظهارنظر درباره‌ی ”طرح تعدیل اقتصادی و حذف یارانه‌ها“کمتر از دو ساعت پس از مصاحبه بازداشت می‌کنند، تنی چند از روزنامه‌نگاران را از محل کار خود می‌ربایند، وکیلی را به اتهام دفاع از متهمان سیاسی به بند می‌کشند و مرگ تدریجی او از گرسنگی را با بی‌اعتنایی نظاره می‌کنند، کارگری را که جرمی جز دفاع از حقوق صنفی و سندیکایی ندارد ماه‌ها در زندان نگاه می‌دارند و . . .
    کانون نویسندگان ایران، که به حکم منشور خود آزادی بیان را حق بی‌چون‌وچرای هر شهروند ایرانی، بی هیچ حصر و استثنا، می‌داند خواهان آزادی بی‌ قید و شرط فریبرز رییس‌دانا و همه‌ی زندانیان سیاسی و عقیدتی دیگر است.
کانون نویسندگان ایران
٣۰ آذر ۱٣٨۹


با احزاب و سازمان های چپ

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
به مناسبت ۱۱ دی ماه روز شهدای سازمان
    تجدید عهدی دگر بار با شهدائی که جان بر سر آرمان آزادی و سوسیالیسم نهادند،۲۶ سال پیش، در ۱۱ دی ماه ۱۳۶۳، اولین دبیر اول سازمان ما، پس از تحمل شکنجه های قرون وسطائی، با لبانی بسته، با دلی پر از اسرار سازمانی، با قلبی بزرگ و پرمهر که برای کارگران و زحمتکشان و توده های مردم می تپید، توسط دژخیمان جمهوری اسلامی به جوخه های مرگ سپرده شد. علی رضا شکوهی، در حالی پا در راه بی بازگشت گذاشت که نیک می دانست، برای رسیدن به جامعه ای آزاد، دمکراتیک و سوسیالیستی، برای ایجاد جامعه ای انسانی که حرمت و شأن انسان رعایت شود و برابر حقوقی زنان با مردان تامین گردد، از استثمار و بهره کشی خبری نباشد، و جنسیت، ملیت، نژاد، رنگ ، مذهب و فرهنگ، عنصر تبعیض و نابرابری تلقی نگردد، باید فداکارانه جنگید.
    سازمان ما، در سالروز شهدای سازمان، یک بار دیگر در برابر از خود گذشتگی آن عزیزان دلاور و شهید، تمامی شهدای راه آزادی و سوسیالیسم و همه آن هائی برای حفظ حرمت انسانی جنگیده و جان باخته اند، سر تعظیم فرود می آورد و بر پیمان خود برای ادامه راهشان تا پای جان تاکید می کنیم.

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
سامان دادن به یارانه‏ها مستلزم برخوردی نظام‌مند است و نه ”جراحی بزرگ“
    پرداخت یارانه برخلاف نظر نئولیبرال‏ها نه تنها یک امر منکر نیست بلکه یکی از ابزارهای تضمین پیشرفت و توسعه پایدار به حساب می‏آید. یارانه یکی از ابزارهای مهم حمایتی دولت‏ها است که برای توزیع ثروت در سطح جامعه، کاهش فاصله طبقاتی، حمایت از گروه‏های آسیب‏پذیر جامعه، مصرف‏کنندگان، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و از فن‏آوری در حوزه‏های معین به کار گرفته می‏شود. تنها طرفداران نئولیبرالیسم‏اند که بر حذف کامل هرنوع یارانه‏ تاکید دارند.
    حذف یارانه‏ها در کشور ما با توجه به فقر گسترده و شکاف طبقاتی عمیق، اقدامی به شدت نابخردانه و خانمانسوز است. اما افزایش قیمت حامل‏های انرژی و سامان دادن به یارانه‏ها و هدفمند کردن آن امری است ضرور. پیشبرد این امر با توجه به نقش یارانه‏ها در اقتصاد کشور و زندگی طبقات متوسط و پائین جامعه، مسئله فوق العاده مهم و حساسی است. این واقعیت است که وضعیت یارانه‏ها نابسامان و بسیار ناعادلانه و ناکارآمد است. اما راه اصلاح آن ”جراحی بزرگ“ نیست. بسامان کردن یارانه‏ها مستلزم برخوردی نظام‏مند به وضعیت اقتصادی کشور و تدوین و اجرای برنامه توسعه است.

حزب توده ایران
طرح ”هدفمند کردن یارانه¬ها“،
اقتصاد نولیبرالی، و مدافعان ”شرمگین“ احمدی نژاد
    این به واقع آموزنده است که برخی حامیان دروغین ”چپ رادیکال“ و توجیه گر بی پرده رژیم به همراه هواداران ”سوسیالیسم دموکراتیک“ مورد تائید بی بی سی با سران جبهه موتلفه و مشاوران اقتصادی احمدی نژاد در رابطه با طرح ”هدفمند کردن یارانه ها“ همصدا شده اند.
    قابل توجه است که بسیاری از طرفداران دو آتشه اقتصاد نولیبرالی این روزها چهره غم انگیز و مضحکی پیدا کرده اند. زیرا دولت احمدی نژاد و سپاه پاسدار آن مصرانه عهده دار اجرای قسمت های اصلی الگوی اقتصادیی شده اند که تابه حال آنان تبلیغ می کرده اند. آنها برنامه های تعدیل اقتصادی رفسنجانی و ادامه آن در دوره خاتمی را تائید کرده، ولی آن را نا کامل می دانند. این هواداران نولیبرالیسم اقتصادی حالا می بینند که قانون مقدس ”عرضه وتقاضا“ ی ”بازار آزادِ“ (بی نظارت)، و کوچک سازی نقش بخش دولتی و کاهش آن به حد ایجاد بازار کار انعطاف پذیر، به صورت جدی در سر لوحه برنامه های اقتصادی دولت کودتا قرار گرفته اند..
اعلامیه ی سه تشکل کارگری
در مورد زندانی شدن رئیس هیات مدیره ی سندیکای هفت تپه
    ما اجرای حکم زندان برای رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه را محکوم می کنیم و خواهان لغو احکام صادره برای همه فعالین کارگری و آزادی همه کارگران زندانی می باشیم.
با امید به گسترش صلح و عدالت در همه جهان
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه / سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه / هیئت موسس بازگشایی سندیکای فلز کار و مکانیک

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
ازاعتصاب و خواسته های زندانیان سیاسی پشتیبانی می‌کنیم
    کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ضمن پشتیبانی از خواست زندانیان اعتصابی، از همه نهادها و تشکل های دموکراتیک و مدافعان حقوق بشر، از کلیه جریانات و احزاب سیاسی مدافع آزادی دعوت می کند در صفی متحد مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی را تشدید کنند. زندانیان سیاسی همواره در طول سی سال حکومت جمهوری اسلامی در معرض شکنجه، توهین، تحقیر و انواع فشارهای روحی قرار داشته اند. این مبارزان در شرایط سخت زندان و در زیر تیغ سرکوب، دلیرانه به میدان آمده اند و با توسل به اعتصاب غذا، از جان شان مایه گذاشته و به امید عقب نشاندن دیو استبداد، فشار را بر خود دو چندان کرده اند. بر همه آزادیخواهان است که با تشدید مبارزه علیه خودکامگان حاکم و برای دفاع از خواست زندانیان اعتصابی از دامنه فشار بر آنان بکاهند. بی تردید آنان در این مبارزه تنها نیستند، پشتیبانی همه آزادیخواهان و آزاد اندیشان را با خود داشته و خواهند داشت.   

فراکسیون کمونیستی سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت)
پیرامون نشست مشترک نه حزب و سازمان سیاسی و ”اعلامیه جهانی حقوق بشر“ بمثابه کارپایه مشترک آنها
    باید ادعاهای وحدت طلبانه را از حرف به عمل تبدیل کرد و به امر مهم اتحاد نائل شد. لذا این جنبش به رهبران و مبارزینی نیازمند است که شجاعانه در جبهه ای واحد جهت دستیابی به وحدت نظری و عملی تلاش نموده و با برنامه ای مشترک برای سرنگونی رژیم اسلامی و کسب قدرت سیاسی و برقراری آزادی و عدالت اجتماعی بپاخیزند.
    بنابر همه آنچه تاکنون گفته شد، یگانه راه سعادت و بهروزی مردم ایران، سرنگونی رژیم اسلامی و برقراری دمکراسی، آزادی و عدالت اجتماعی بدست مردم ایران می باشد، اولین گام برای رسیدن به این مرحله تاریخی، پرداختن به امر وحدت بطور نظری و عملی توسط تشکلهای سیاسی و اجتماعی می باشد.
    ما بعنوان عضوی از جنبش کمونیستی مردم ایران اعتقاد داریم که، امر وحدت می تواند به دو شکل صورت پذیرد و با اتحاد است که می توانیم بر حاکمیت استبدادی جمهوری اسلامی در کشور خویش نقطه پایان بگذاریم.
۱ - اتحاد سازمانهای کمونیستی، سوسیالیستی و همه نیروهای مدافع منافع کارگران و زحمتکشان تحت نام، جبهه متحد چپ ایران.
٢ - اتحاد جبهه متحد چپ با دیگر نیروهای ملی دمکرات، و سوسیال دمکرات تحت نام، جبهه متحد دمکراتیک ایران.

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
اتحاد- مبارزه- پیروزی، بمناسبت ۱۶ آذر روز دانشجو
    درحالیکه جنبش دانشجوئی تنها در پیوند با سایر جنبشهای اجتماعی بویژه جنبش کارگری میتواند به اهداف و آرمانهای خود برسد و شاهد پیروزی را درآغوش بگیرد. بنا براین ، دراین دوران حساس برای پیش برد مبارزه نظری و عملی علیه نظام ارتجاعی و سرکوبگر حاکم میباید به ایجاد و تحکیم رابطه با طبقه کارگر و توده های محروم وزحمتکش جامعه همت گماشت و درآمیزی با مبارزات و مطالبات پایه ای جنبش کارگری و سایر جنبش های اجتماعی علیه ستم و استثمار و زور و سرکوب نظام حاکم را ازالویت های مهم برنامه مبارزاتی خودبه شمارآورد .درعین حال ضمن پرهیز ازافتادن دردام ترفند های ارتجاع و مشاطه گران نظم اقتصادی و اجتماعی و سیاسی حاکم ، بعنوان پاره ای از تن جنبش انقلابی میباید با حفظ ویژه گیها ی خاص خود تمام توان خویش را درراستای ارتقای سطح آگاهی ، سازمانیابی و پیوند جنبشهای اجتماعی علیه نظام حاکم بکارگیرد . جنبش دانشجوئی میباید با پرهیز از هرگونه اقدامات انحرافی ، شعار پایه ای وکهنسال جنبش دانشجوئی یعنی شعار اتحاد – مبارزه وپیروزی را در فعالیتهای نظری و مبارزات عملی خود مد نظر قرارداده و با تلفیق فعالیت علنی و مخفی سطح کمی و کیفی نقش خود درمبارزات جاری توده های کارو زحمت را ارتقا دهد.

حزب کمونیست ایران
بمناسبت ۱۶ آذر روز دانشجو (۱٣٨۹)
    بخش سوسیالیست و چپ جنبش دانشجویی نه با بخود مشغولی و پرداختن بخود بلکه با پرداختن به این وظایف اساسی و تلاش برای رفع موانعی که سر ره این جنبش قرار دارد است، که می تواند جایگاه واقعی خود را در رهبری جنبش دانشجویی پیدا کنند و به صفوف خود انسجام ببخشند. در راستای همین اهداف و پاسخ به این نیاز واقعی است که اتحاد عمل و همکاری گرایشات مختلف سوسیالیستی و چپ و رادیکال در دانشگاهها، ضرورت و مبرمیت پیدا می کند.
    به امید اینکه در ۱۶ آذر روز دانشجو شاهد تعطیلی یکپارچه و هماهنگ کلاسهای دانشگاهی و برگزاری مراسم های با شکوه روز دانشجو در دانشگاههای سراسر کشور باشیم، این روز تاریخی را گرامی می داریم.

سازمان فداییان (اقلیت)
اعتصاب کارگران لاستیک بارز
    سه هزار و پانصد کارگر کارخانه لاستیک بارز کرمان در ادامه‌ی اعتصاب مهر ماه، از روز شنبه ١١ دی ماه، مجددا برای تحقق مطالبات خود دست از کار کشیدند.
    در شرایطی که برنامه آزادسازی قیمت‌ها و حذف سوبسیدها توسط دولت سرمایه‌داران در همین چند روز گذشته منجر به افزایش سریع قیمت کالاها و خدمات مورد نیاز روزمره کارگران شده است و دستمزدها باید فورا افزایش یابند، سرمایه‌داران می‌کوشند از آن نیز حربه‌ای علیه کارگران بسازند و با ادعای افزایش هزینه‌های تولید، در برابر کارگران و مطالبات آنها بایستند و آنها را به سوی فقری کمرشکن‌تر سوق دهند.
      سازمان فدائیان (اقلیت) با توجه به رشد افسارگسیخته‌ بهای کالاها و خدمات در چند روز اخیر که چشم‌اندازی بر توقف آن نیست، خواهان افزایش سریع و فوری دستمزد عموم کارگران ایران حداقل به یک میلیون تومان است که بتواند جبران‌کننده حداقل هزینه‌های یک خانوار چهار نفره کارگری باشد.

هسته اقلیت
شانزده آذر، روز دانشجو گرامی باد!
پراکندگی وغلبه لیبرالیسم واصلاح طلبی که از جمله به دلیل دیکتاتوری و سرکوب عریان است مدتی توانست توهمات اصلاح رژیم را دامن بزند. امروز که اصلاح طلبان چه در قدرت وچه در اپوزیسیون خودرا آزموده اند ودر معرض قضاوت قرار داده اند ، توهم اصلاح رژیم فرو می ریزد و یقینا با موجی از اصلاح طلبی در قامت سرنگونی خواهی روبرو خواهیم بود، در اینجا سرنگونی از نوع سرنگونی سلطنت در قیام ۵۷ مد نظر است . بر خلاف آنچه در قیام بهمن ۵۷ رخ داد ، اینبار باید بتوان سرنگونی وانقلاب را با هم تلفیق نمود یعنی برای احتراز از عروج استبدادی دیگر باید سرنگونی انقلابی را تدارک دید . تدارک چنین تحولی ایجاب میکند ازهمین امروز شرط های پیروزی را رعایت، ایجاد و تبلیغ کنیم.

دانشجویان هوادار جنبش مسلمانان مبارز
بیانیه ی در مورد شانزده آذر
      ما دانشجویان هوادار جنبش مسلمانان مبارز، درود می فرستیم به تمامی دوستان دربندمان و استقامت و پایداری شان را می ستائیم و ضمن گرامی داشت شانزدهم آذر و محکوم نمودن فضای فشار و تهدید برآمده از دولت کودتا بر دانشگاهها، به حاکمیت هشدار می دهیم که دست از این اعمال برداشته و به فضای علمی دانشگاهها احترام بگذارد و اعتقاد داریم تنها راه برون رفت حاکمیت از فضای به وجود آمده و بازگشت آرامش به جامعه اجرای این موارد است:
۱- آزادی تنها دانشجوی دربند حادثه کوی ۷٨ و تمامی دانشجویان و اساتید و آزادی خواهان دربند
۲- بازگرداندن دانشجویان و اساتید آزاداندیش اخراج شده به دانشگاهها
٣- به رسمیت شناختن فعالیت گروههای مختلف دانشجویی و حفظ امنیت آنان
۴- انتخاب روسای دانشگاهها توسط هئیت علمی هر دانشگاه
۵- برچیده شدن نهادهای شبه نظامی از تمامی دانشگاهها
۶- معرفی آمرین و عاملین حمله به کوی، در سالهای ۷٨ و ٨٨ و قاتلین دانشجویان و مردم در حوادث پس از انتخابات
* درج این اطلاعیه نه به مفهوم چپ بودن تشکل مورد نظر، بلکه صرفاً بخاطر اطلاع رسانی در مورد تشکلی سیاسی است که ظاهراً تصمیم گرفته فعالیت¬های خود را علنی کند.


بیانیه کانون نویسندگان ایران
آن شب که شهر را از تابوت بیرون کشیدند
گودال دسته جمعی ما را ستاره ها نشان کردند
قتل¬های زنجیره¬ئی جریانی برای حذف فیزیکی دگراندیشان و آزادی¬خواهان

مردم آزاده!
    دوازدهمین سالگرد قتل تبهکارانه‌ی زنده‌یادانِ عرصه‌ی اندیشه و بیان، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، فرا می‌رسد اما نه‌تنها هنوز آمران و عاملان واقعی این جنایات هولناک را معرفی نکرده‌اند بلکه کماکان سکوت تنها پاسخ به خانواده‌های قربانیان و مردم ایران است.
اکنون همگان می‌دانند که قتل‌های سیاسی سال ۷۷ موسوم به قتل‌های زنجیره‌ئی جریانی برای حذف فیزیکی دگراندیشان و آزادی‌خواهان بود. این جنایت با قتل ددمنشانه‌ی فعالان سیاسی داریوش فروهر و پروانه‌ اسکندری آغاز شد و با ربودن و خفه کردن دو یار سربلندِ کانون نویسندگان ایران، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، به اوج رسید و برای جانیان آدمکش چیزی جز نفرت و خشم مردم ایران و جهانیان در پی نداشت. چنان‌که از آغاز انتظار می‌رفت این قتل‌ها سراسر ایران را به لرزه درآورد، پرده از بسیاری از مرگ‌های مشکوک دیگر برگرفت، روزنامه‌نگاران و نویسندگان و مورخان و فعالان اجتماعی و سیاسی را به بازنگری در تاریخ قتل‌ها و سرکوب‌های دو دهه‌ی پیش از آن واداشت، و دانش‌جویان و فرهیختگان را به داد‌خواهی طلبید. هنگامی که پرده اندکی کنار رفت آشکار شد که عاملان خون‌آشام در گذشته‌ی نه‌چندان دور از ریختن خون ده‌ها آزادی‌خواه دیگر هم‌چون زنده‌یادان احمد میرعلایی، غفار حسینی، حمید حاجی‌زاده، پیروز دوانی، مجید شریف و . . . هراسی به دل راه نداده بودند. اما طی سال‌هایی که از این جنایت می‌گذرد نه‌تنها ابتدایی‌ترین خواسته‌های انسانی نادیده گرفته شد، بلکه با سرکوب و دستگیری و حبس و سانسور فضایی سربی بر جامعه حاکم کردند و گوی سبقت را از خودکامگان قرون‌وسطایی ربودند. اکنون اعمال زور و سرکوب شیوه‌ی رایج در چهارگوشه‌ی کشور است. یورش به خانه‌ها،‌ دستگیری‌های گسترده،‌ دادگاه‌های عدالت‌ستیز و محکومیت‌های طولانی ابعادی وسیع می‌یابد. بسیاری از منتقدان اجتماعی بدون ارایه‌ی کوچک‌ترین مدرکی در زندان‌ها به سر می‌برند و کار به جایی رسیده است که وکلای مدافع حقوق زندانیان سیاسی نیز دستگیر و زندانی می‌شوند.
    ولی افزون بر آن‌چه گذشت، پدیده‌ی قتل‌های زنجیره‌ئی حدیث دیگری نیز دارد که از لزوم عزم و اراده‌ی نیرومندترِ آزادی‌خواهان برای ریشه‌کنی آن حکایت می‌کند. در آغاز تصور می‌شد طنابی که سرکوب‌گران آدمکش به گردن مختاری و پوینده انداختند به دست و پای خودشان پیچیده است و چندی نمی‌گذرد که آمران و عاملان این قتل‌ها به سزای عمل ننگین خود می‌رسند. چنین نشد. از یک سو، سعید امامی را از میان بردند، و با صدور قرار موقوفیِ تعقیب و بدین‌سان حذف همه‌ی اقاریر او از پرونده، رابطه‌ی بالا و پایین در آمریت و اجرای این قتل‌ها یک‌سره گسسته شد. سپس پرونده را از طول و عرض و ارتفاع مثله کردند و سرانجام مشتی عوامل اجراییِ خرده‌پا را به محاکمه‌ای کشیدند که جریان دادرسی آن ماهرانه از پیش تعیین شده بود. و سرانجام ناصر زرافشان، یکی از وکلای خانواده‌های قربانیان، محاکمه و به ”جرم“دفاع از موکلان خود به پنج سال زندان محکوم شد. اما، از سوی دیگر- و این همان حدیثی است که باید بازگفته شود و مورد تأکید قرار گیرد- در فضای فروکشِ سریع اعتراض و التهاب مردم و بر بستر جبن و ناتوانیِ به‌اصطلاح اصلاح‌طلبانی که نخست برای جراحی این ”غده‌ی سرطانی“عزم جزم کرده بودند اما در نهایت عقب نشستند، آمران و عاملان قتل‌های زنجیره‌ئی طنابی را که موقتاً به دست و پایشان پیچیده بود باز کردند و دست‌به‌کار تدارک توطئه‌های تازه بر ضد آزادی‌خواهان شدند، که کشتار سال گذشته‌ی جوانان در کهریزک از آن جمله است. راه افتادن چندباره‌ی ماشین قتل‌های زنجیره‌ئی و تکرار چرخه‌ی کشتار آزادی‌خواهان این حقیقت را یادآوری می‌کند که بهای آزادی در این سرزمین هم‌چنان سنگین است و زدودن ننگ آزادی‌کُشی از جامعه‌ی ما عزم و اراده‌ی به‌مراتب نیرومندترِ مردم آزادی‌خواه را می‌طلبد.
    کانون نویسندگان ایران، ضمن گرامی‌داشت یاد محمد مختاری و محمدجعفر پوینده و اعتراض به محرومیت خود از برگزاری مراسم بزرگ‌داشت برای این دو عزیز، هم‌چون گذشته خواهان معرفی و محاکمه‌ی آمران و عاملان قتل‌های زنجیره‌ئی،‌ آزادی همه‌ی زندانیان سیاسی، و حذف سانسور از تمامی زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی و تأمین آزادی اندیشه و بیان برای همگان است.
کانون نویسندگان ایران
۱۱ آذر ۱۳۸۹


سرمایه¬داری در سراشیب سقوط، نگاهی تحلیلی به بحران در کشورهای سرمایه¬داری اروپا و جهان
متدولوژی تحلیل و بررسی علمی حکم می کند که در حین بحث و بررسی پیرامون بحران سرمایه داری، پیش از همه، باید این مسئله مورد توجه قرار گیرد که بحران سرمایه داری، جنبه‍ی ساختاری داشته و بر این اساس، در تحلیل و بررسی آن باید به شیوه های برخورد ساختاری تکیه کرد. به کلام دیگر، باید تمام عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، نظری، زیست محیطی و فرهنگی، بطور کلی تمام عرصه های بحران زده و همچنین روابط متقابل و هم پیوندی تنگاتنگ آنها، در ارتباط با هم مورد توجه قرار گیرد و طبعاً با چنین نگرشی، می توان به علل و عمق همه بحرانها پی برد. با شناخت تضاد آشتی ناپذیر بین نیروهای مولده پیش رونده و مناسبات بی چشم انداز شیوه تولید سرمایه داری، می توان ماهیت واقعی بحران سرمایه داری را درک نمود. اینگونه برخورد دیالکتیکی و مارکسیستی می تواند ماهیت برخورد غیرعلمی متخصصان بورژوائی را که تنها صورت ظاهری بحران را می بییند و آن را فقط به عرصه های بانکداری و بازار مسکن محدود می سازند، افشاء نماید. البته این گفته به معنی نفی این واقعیت نیست که بحران کنونی سرمایه داری، در پی اعلام ورشکستگی بانکهای آمریکائی ”فنی می“، ”فردی مک“، ”لمان برادرز“و برخی شرکتهای بیمه و بسیاری دیگر خودنمائی کرد و شوک اقتصادی شدیدی به بازارهای آمریکا و جهان وارد آورد. در پی این اعلام ورشکستگی ها، بازار مسکن بخصوص در آمریکا به رکود شدید دچار گردید و علت آنها در این امر نهفته بود که، در نتیجه تفوق تقریباً سه برابری بخش مالی سرمایه داری بر بخش اقتصادی آن و انباشت پول های بی پشتوانه در دست بانکها و موسسات مالی، مردم را که به دریافت وام با شرایط نسبتاً سهل تر ترغیب نموده بودند، در اثر افزایش بیکاری، گرانی و تورم، وام گیرندگان توان بازپرداخت وام ها را نداشتند. این واقعیت را هم نمی توان از نظر دور داشت که انباشت پول های بی پشتوانه در دست بانکها و دیگر موسسات مالی و تبدیل به احسن آنها، سبب اصلی پرداخت این وام ها بود نه چیزی دیگر.
اوج گیری بحران مالی- اقتصادی سامانه ارتجاعی سرمایه داری نه غیرمنتظره بود و نه غیرقابل پیش بینی. این سیستم اقتصادی- اجتماعی که با اقتصاد برنامه ریزی شده و تشکیل بازار ملی در تضاد کامل قرار دارد، بدلیل اتکاء بر استثمار و تاراج گری و کاربست فرمول اقتصادی ”پول- کالا- پول“که طبیعتاً یک نظام بحران زاست، در روند تکاملی خود نیز با حذف مقوله کالا از آن، توسعه بازارهای بورس و بانکداری- قمارخانه ها و اهرم های غصب عدوانی سرمایه داری- و چاپ و انتشار بیحساب و کتاب پول و آوار کردن تورم ناشی از آن بر سر ارزهای ملی کشورهای توسعه نیافته و رو به رشد، باز گذاشتن دست دلالان و سوداگران بازار بی بندوبار تحت عنوان ”بازارآزاد“، تکیه به بازار مبتنی بر فرمول غیرانسانی ”عرضه و تقاضا“و با سلطه بر بنیان های اقتصادی و مالی جهان، شرایط و زمینه های مساعدتری برای وقوع بحران دائمی و گسترده فراهم آورد.
درک این مسئله که بحران ادواری کنونی، یعنی بحران مالی- اقتصادی جاری آخرین حلقه و حلقه کشنده از زنجیره طویل بحران های دائمی بر گردن سرمایه داری است، پیش نیاز یک تحلیل و بررسی سیستماتیک می باشد. بحران جاری کنونی که رفته- رفته ابعاد بسیار وسیعی بخود گرفته و بمرحله‍ی کاملاً حادی از بحران عمومی سرمایه داری رسیده، دقیقاً همه جوانب نظم کنونی را احاطه کرده است. اسرار این بحران در رشد بیسابقه نیروهای مولده و فراروئی آنها به مرحله کیفیتاً جدیدی نهفته است که دیگر با شیوه ها و مناسبات تولیدی کلاسیک سرمایه داری هم خوانی ندارند. بنظر می رسد دوره کنونی، دوره ای بسیار پیچیده، بیش از حد متضاد و کاملاً ناهمگون با شیوه تولیدی فعلی است که در اشکال اتوماتیزاسیون تولید، ثمربخشی هر چه بیشتر کار و تکنولوژی، بکارگیری کامپیوتر و ابزارهای اطلاع رسانی جدید و تبدیل دانش به نیروی مولده اجتماعی تظاهر نموده است. روشن است که جایگزینی این ابزارهای تولیدی نوین با ابزارها و ماشین سنتی تولید، به تغییر بنیادی همه عرصه های زندگی اجتماعی منجر خواهد گردید. بنابر این، بحران کنونی را باید از این دیدگاه مورد بررسی و تحلیل قرار داد.
بدون تحلیل دیالکتیکی و شناخت عینی ریشه های بحران، مشکل بتوان به حل مشکلات حاد اقتصادی و اجتماعی ناشی از روابط و مناسبات تولیدی سرمایه داری در مقیاس جهانی نائل گردید. همچنانکه تلاش های تا کنونی از قبیل تزریق بی حد و حصر پول از خزانه های دولتی به بانکها و موسسات مالی، کاهش دستمزدها و حقوق بازنشستگی سالمندان، کاهش حمایت دولتی از بخش های تحصیل، بهداشت و درمان و دیگر خدمات اجتماعی، برای تأمین منافع صاحبان سرمایه های کلان و درمان و تسکین دردهای اجزاء مختلف سیستم بحران زده هیچ نتیجه مثبتی ببار نیاورده اند، انجام برخی تغییرات در نما و نقش ظاهری سیستم موجود در آینده هم طبعاً به نجات آن منجر نخواهد شد. یعنی، بدون حل تضاد اصلی اجتماعی، تضاد بین ماهیت اجتماعی تولید و شکل مالکیت خصوصی تصاحب ثمره کار و بدون لغو قوانین بنیادی اقتصاد سرمایه داری، همه تلاش ها برای کنترل بحران سرمایه داری، بحرانی که تمام جوانب زندگی اجتماعی را در خود فرو برده، کاملاً غیرممکن است. بدون تغییر انقلابی و رادیکال سیستم اقتصادی و سیاسی جهان، نمی توان به حل بحران رو به تعمیق و گسترش نائل شد. حوادث دو سال گذشته، گسترش نارضایتی و اعتصابات توده ای، طنین شعار ”دزدان! پول مردم را پس بدهید!“در اعتراضات به سیاست مالی دولت های امپریالیستی، بخصوص در انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، یونان، ایرلند و دیگر کشورهای اروپائی هم ثابت کردند که همه تلاش ها و ”اصلاحات“نامعقول دولتهای امپریالیستی نه تنها هیچ کمکی به حل بحران نکردند، حتی موجب تشدید تضادهای طبقاتی، تشدید بی اعتمادی عمومی مردم به نظام سرمایه داری و اوج گیری امواج هلاکت بار و غیرقابل کنترل بحران های همه جانبه نیز گردیده اند. روند حوادث نشان می دهد که دامنه بحران مالی- اقتصادی سامانه سرمایه داری روز بروز گسترده تر می شود، عمق می یابد و بتدریج همه جوانب زندگی اجتماعی را فرا می گیرد. طبیعی است که بار سنگین آن قبل از همه، بر دوش طبقه کارگر و دیگر اقشار و طبقات محروم و ستمدیده جامعه می افتد. انسانهای کار و زحمت، کار و وسایل معاش خود را از دست می دهند. بیکاری، فقر، تنگدستی و نبود حداقل چشم انداز روشن برای فردای نزدیک، نگرانی بحق و اضطراب عمومی را دامن زده است.
لازم به تأکید است ، بحران ساختاری کنونی سرمایه داری بمثابه آخرین حلقه کشنده از زنجیر بحران های ادواری این نظام که به ظاهر ١۵ ماه سپتامبر سال ٢٠٠٨ میلادی تاریخ آغاز آن اعلام گردیده، در واقع از دهه ١٩٨٠ میلادی شروع و در پی شکست کشورهای سوسیالیستی بخصوص اتحاد جماهیر شوروی در جنگ ”سرد“در سال های اول دهه نود قرن گذشته و تصرف بازارهای بکر و منابع مواد خام کشورهای سوسیالیستی از سوی امپریالیسم جهانی بمدت کمتر از بیست سال تسکین یافته بود، دوباره در شکل بحران مالی شدت گرفت. آغاز این بحران ظاهراً با شکست بازارهای بورس، ورشکستگی بانکهای بزرگ و انفجار ”حبابها“در بازار مسکن همراه بود. و همه اینها اتفاقاً بهانه های مناسبی بودند برای مدافعان سرمایه داری. زیرا، آنها می توانند سوءاستفاده بانکداران، زیاده طلبی واسطه ها و سوداگران و وقوع اشتباهات در سیاست پرداخت وام های مسکن را بجای عامل اصلی بحران معرفی نمایند. اگر چه سوءاستفاده بانکداران و زیاده طلبی واسطه ها نیز نقش خود را بر اساس همان قانون سرمایه داری کسب سود به هر قیمتی، ایفا کردند، اما با این همه، تولید بسیار انبوه کالا و فراروئی فوق العاده عظیم نیروهای مولده به سطح کیفیتا نوین رشد، منشاء و دلیل اصلی اوج گیری بحران شمرده می شوند. اشاره به این واقعیت کافی است که در سال ٢٠٠٨ میزان تولید اتوموبیل در جهان در حدود بیست میلیون دستگاه و تولید آلومینیوم یک میلیون تن افزایش داشت و اضافه تولید در بخش صنایع فولاد به صدها میلیون تن برآورد می شود.
از دیگر طرف، طبیعی است که بحران مالی به ورشکستگی دولت های بورژوائی و شکست کامل نظام مالی سرمایه داری منجر می شود. واضح است که بدهی دولتی ایالات متحده آمریکا بمرز چهارده تریلیون دلار نزدیک شده است و دولت حاکم، بمثابه ارگان طبقاتی بورژوازی مجبور است سود مورد نظر سرمایه داران را، حتی به بهای کسری عظیم بودجه دولتی تأمین نماید. لازم به تأکید است که هر چند بحران عمومی ساختاری سرمایه داری، دولتهای بورژوائی را بخاطر حفظ نظام، تأمین ثبات و تحکیم موقعیت سیاسی- اجتماعی آن به محدود کردن هزینه های دولتی مجبور می سازد ولی، حل معضلات عمق یابنده و بستن تدریجی تمام منفذهای زندگی اجتماعی عامه مردم نیز، خواه ناخواه باعث تشدید بحران خواهد گردید. این در حالی است که دولتهای بورژوائی توان حل مشکلات اجتماعی را از دست داده و تنها قادر به تأمین ضروری ترین هزینه ها می باشند. و لذا، تضاد اصلی سرمایه داری در شکل تضاد بین افزایش نیازهای همه طبقه بورژوازی و فقدان امکانات دولتی برای تأمین و تحقق آنها در شرایط سرمایه داری خصوصی - تضاد درونی نظام سرمایه داری- با تمام قدرت در عرصه مالی خودنمائی می کند. این همان تضاد هلاکت باری است که در مسیر تکاملی خود موجب ورشکستگی دولت های بورژوائی و در رأس آنها دولت آمریکا و در هم ریختن همه اهرم های مالی خواهد گردید.
راه رهائی از چنگال بحران ساختاری که نظام سرمایه داری تلاش می کند با وجود آن به موجودیت خود ادامه می دهد، نمی تواند هموار و بی درد باشد و یقینا موجب تقسیم بندی جدید نیروها، تنش ها و تشنج های سیاسی- اجتماعی در عرصه جهانی خواهد گردید و در این مسیر مملو از حوادث، احتمال برافروختن آتش جنگ های محدود، منطقه ای و حتی جنگ های گسترده تر از سوی دولت های امپریالیستی رو به ورشکستگی و زوال، که قصد آن دارند تا مشکلات فزاینده خود را هم چون دوره بحران های منجر به جنگ های جهانی اول و دوم، با شعله ور ساختن آتش جنگ های ویرانگر حل نمایند، بعید نیست.
مناقشات شدید بین نیروهای مولده و مناسبات تولیدی تصویر واقعی خود را در آئینه وخامت فاجعه بار شرایط اقلیمی و زندگی مردم در همه جهان نیز نشان می دهد. حل این معضلات در چهارچوب سرمایه داری که تمام توان نیروهای مولده را در جهت تأمین منافع حداکثری سرمایه داران بکار می گیرد، بهیچ وجه ممکن نیست. در چهره این مشکل می توان یکی از جوانب عام قانون تقسیم سرمایه دارانه، یعنی انباشت نعمت و ثروت در دست گروه بسیار کوچکی از انسان ها و تجمع فقر، گرسنگی و محرومیت در میان اکثریت تقریبا بیش از نود درصدی جامعه را دید. وخامت اوضاع محیط زیست و شرایط زندگی توده های خلق، بویژه زحمتکشان، در واقعیت امر، محصول کاربست بی رویه ابزارها و مناسبات تولیدی سرمایه داری برای تأمین منافع نامشروع سرمایه داری است. درست در این عرصه نیز تشدید تضادها بین جنبه های اجتماعی تولید و تصاحب خصوصی محصولات تولیدی توسط تاراج گران سرمایه داری را بوضوح می توان دید.
البته، بشر هیچ گاه نمی تواند از دستآوردهای تمدن و تولید صنعتی امتناع نموده و در پاسخ به فراخوان برخی طرفدارن محیط زیست، به دوره زندگی در غارها روی آورد. بنابراین، اقتصاد سیاسی مارکسیسم معاصر باید سیاست رابطه متقابل اکولوژیکی- اقتصادی با موضع طبقاتی پرولتاریا را مورد توجه جدی قرار دهد.
اگر معضلات بزرگی مثل وسعت یابی فقر و گرسنگی، بیکاری و خانه بدوشی، فجایع عظیم انسانی، عدم دسترسی بخش اعظم بشریت به آب سالم و غیره در سطح جهانی را هم به این همه مشکلات اضافه کنیم، آنوقت تصویر نسبتاً کاملی از اوضاع کنونی بدست می آید و معلوم می شود که تصور حل آنها در چهارچوب سامانه سرمایه داری و در شرایط حکمفرمائی قوانین سودجویانه آن دور از واقعیت است.
بالاخره، بحران ساختاری عمومی سرمایه داری، خود را در سقوط اخلاقیات و توسعه جنایتکاری، انحطاط و ابتذال کامل هنر و خلاقیت بورژوائی، حملات گسترده به باورها و نظریه های علمی، ترویج موهومات و خرافه پرستی و همه انواع ”اعتقادات“غیرعلمی، تلاش های سیستماتیک برای تعمیم اعتیاد به مواد مخدر، فحشاء و تن فروشی و دیگر مفاسد اجتماعی نشان می دهند. بحران آگاهی بورژوائی و دقیقاً بحران آگاهی اجتماعی، دامن زدن به آشفته اندیشی و بحران های ایدئولوژیکی، ویرانی و از هم پاشیدگی شخصیت بورژوائی گواهی از آن می دهند که نظام سرمایه داری به بیماری غیر قابل درمان مبتلا شده است و این بیماری، یک هشدار جدی است به همه آنهائی که در شرایط گسترش و تعمیق همه جانبه بحران سرمایه داری، بیهوده سعی می کنند با تقسیم این سامانه محتضر به خوب و بد، به انسانی و غیرانسانی، به کهنه و مدرن، موانعی در راه تکامل تاریخ ایجاد نمایند.
نظام سرمایه داری که در ابتدای پیدایش، مترقی تر از نظام های ماقبل خود بود، در منحنی حرکتی خود، به خشن ترین و بیرحمانه ترین نظام اجتماعی- اقتصادی فرا روئید که امروز در سراشیبی تند سقوط قرار گرفته و جهان را بر سر یک دو راهی، یک انتخاب جدی قرار داده است: یا آزادی از زیر یوغ سرمایه، یا نابودی و بربریت. بسیار طبیعی که راه حل نجات از بحرانهای ویرانگر سرمایه داری و آینده بشری در گرو حل تضاد طبقاتی، در انتخاب گزینه اول و برقراری نظام سوسیالیستی است.


دریافتی از طریق امیل
با یاد ساعدی، ”نویسنده ی توده های زحمتکش“
    غلامحسین ساعدی نویسنده ی شهیر ایران و خالق دهها اثر ادبی، در ۱۴ دی ماه ۱٣۱۴ در تبریز متولد شد. سال های کودکی و نوجوانی او همراه بود با آغاز و شکست جنبش فرقه دمکرات آذربایجان. ساعدی نوشتن را از دوران نوجوانی ابتدا به صورت گزارش و تفسیر آغاز کرد و با نشریات فریاد، صعود و جوانان آذزبایجان که از طرف نیروهای بازمانده فرقه بطور مخفی چاپ می شد، همکاری نمود. در همین ارتباط بود که برای نخستین بار دستگیر و روانه ی زندان شد. هیجده ساله بود که کودتای ۲٨ مرداد ٣۲ اتفاق افتاد. واقعه ای که خط بطلان بر امیدهای بسیاری از هم نسلان او کشید.
    ساعدی در سال ۱٣٣۴ وارد دانشکده پزشکی می شود و در اواخر سال های دانشکده فعالیت های ادبی و هنری خود را دوباره پی می گیرد. فعالیت های قلمی او با اعزام به تهران برای خدمت سربازی در سال ۱٣٣٨ اوج می گیرد. به گمان بسیاری از جمله خود ساعدی، دهه چهل دوره ای خاصی در تاریخ ادبیات معاصر ایران به شمار می آید. در آن سال ها او نخست به عنوان نمایشنامه نویسی چیره دست شهرت یافت. با نگارش داستان های زیبایی چون ”گدا“، ”دوبرادر“و ”آرامش در حضور دیگران“جایگاه خود را به عنوان یکی از خلاق ترین داستان نویسان معاصر ایران هم تثبیت می کند. آثار او دستمایه ای برای ساخت برخی از بهترین و ماندگارترین فیلم های سینمای ایران گردید. از جمله ی آنها می توان فیلم های ”گاو“ ساخته ی داریوش مهرجویی ۱٣۴٨ ، ”آرامش در حضور دیگران“ساخته ی ناصر تقوایی ۱٣۴۹ و ”دایره مینا“ساخته ی داریوش مهرجویی ۱٣۵٣ را نام برد.
    ساعدی پس از پایان تحصیلات دانشگاهی در رشته روان شناسی در تهران ماندگار می شود و مطبی در خیابان دلگشای تهران نو دایر می کند که در همان محل به مداوای تهی دستان می پردازد. مطب ساعدی پاتوق اکثر روشنفکران آزادی خواه و عدالت طلب و نویسندگان آن دوره بود. کسانی چون صمدبهرنگی، بهروزدهقانی، رضابراهنی، شاملو و آل احمد رفت و آمدی مستمر به آنجا داشتند،. در همین ارتباط و دزپی آن رفت و آمدها، بار دیگر در دهه ی ۵۰ ساعدی را دستگیر می کنند. وقتی از زندان بیرون آمد ادامه ی کارهایش را پی گرفت اما سنگینی فضا راحس می کرد. به خوبی می شد احساس نمود که سانسور شدیدتر گردیده، تعقیب و مراقبت ها افزایش یافته، دستگیری ها بیشتر شده بود.
    در پی آغاز جنبش سیاهکل رژیم با هراسی غریب همه را در مظان اتهام قرار می داد. بار دیگر ساعدی را در سال ۵٣ دستگیر می-کنند و توسط ساواک تحت شکنجه قرار می گیرد. فعالیت سازمان یافته ی دانشجویان و اعتراض آنها برای توقف شکنجه و خواست آزادی او رژیم شاه را رسوا می سازد.
      ساعدی پس از آزادی علیرغم با محدودیت هایی که برایش ایجاد شده بود، بار دیگر با عزمی خلل ناپذیر فعالیت های ادبی، هنری، اجتماعی و سیاسی را ادامه می دهد. کارهای جدیدی را در عرصه ی داستان نویسی، نمایشنامه، رُمان، طنز، لال بازی، فیلمنامه نویسی، روزنامه نگاری عرضه می دارد. همچنین غلام حسین ساعدی به همراه رضا براهنی، جلال آل احمد و احمد شاملو یکی از بنیانگزاران کانون نویسندگان ایران در سال ۱٣۴۷ بود. کانونی که نطفه های آن در مطب ساعدی بسته شد. وی یکی از سازمان دهندگان و برگزارکنندگان شب های شعر انستیتو گوته در مهر ماه سال ۱٣۵۶ بنام ده شب شعر بود. آن ده شب در واقع تریبونی برای اعتراض مدنی و آشکار کانون نویسندگان و روشنفکران علیه رژیم شاه بود.
    ساعدی درپی سرکوب ها و اعدام های جمهوری اسلامی در سال ۶۰، ناچار از مهاجرا از ایران به فرانسه شد. در تبعید نیز از نوشتن باز نایستاد. داستان هایش را در نشریه ی آرش، کتاب جمعه ویژه هنر و ادبیات، متنشر می کرد. در سال ۱٣۶۱ بار دیگر از بایان کانون نویسندگان ایران، این بار در تبعید شد.
    ساعدی در اواخر عمر پربار خویش و در سال ۱٣۶۴ با بیماری دستگاه گوارش، بُریده از همه، در خانه ای تک و تنها، با مرگ دست به گریبان بود. پریشانی و اضطراب، درد جسم و رنج تبعید امانش را بریده بود. بطوریکه تا اینکه در روزهای آخر عمر از خود می پرسد: ”کار اصلی من چیست؟ نویسندگی است؟ نه، کار اصلی من مبارزه با مرگ است. من ژورنالیست و مقاله نویس نیستم. کار اصلی من شروع شده است. درگیری سیاسی تا به حال نگذاشته است که به این کار بپردازم. کار اصلی من مبارزه با مرگ است و حاصل این مبارزه چندین داستان و نمایشنامه است که موفق به نوشتن آنها شده ام.“
    ساعدی در سحرگاه دوم آذر ۱٣۶۴ پس از یک خون ریزی داخلی در بیمارستان سنت آنتوان پاریس در گذشت و روز هشتم آذر در گورستان پرلاشز به خاک سپرده می شود.
نام و یادش جاودان باد


آخرین ماه پاییز، یادآور جنایتی هولناک
به یاد جان¬باختگان قتل¬های زنجیره¬ای

    از پس رخوتی سنگین که در پی اعدام های دهه ی ۶۰ و کشتار زندانیان سیاسی در جریان فاجعه ی ملی ۱٣۶۷ جامعه را احاطه نموده بود، از اوایل دهه ی ۷۰ آرام آرام تحرکی در بین فعالین سیاسی پدیدار گشته بود. حاکمان جنایتکار سرمست از بوی خونی که در جای جای میهن مان ریخته بودند، سکونی دراز مدت را حداقل برای چندین دهه پیش بینی می کردند. انتخابات سال ۷۶ تجلی پاسخ مردمی بود که با تمامی وجود فریاد بر آوردند ”نه“، آبی بود که بر خوابگه دژخیمان ریخته شد. چکمه پوشان و قداره بندان ولایت هراسان از برآمد طوفان سهمگین توده ها، مجدداً به تنها شیوه ای که آموخته بودند، دست بردند. بار دیگر سرکوب و اعدام در دستور کار آنها قرار گرفت. سریالی از ترورهای دولتی شروع گردید، دهها مبارز سیاسی و فعال اجتماعی، نویسنده و هنرمند تحت پیگرد و آماج سرکوب و حمله قرار گرفتند. آنها بدنبال کسانی بودند که وضع موجود را برنمی تافتند و درپی تغییر آن بودند. کسانی که نقشی محوری در شکل گیری اعتراضات و نارضایتی ها ایفاء کرده و یا توان بالقوه ایفای چنین نقشی را داشتند.
    فعالین چپ و دمکرات قربانیان مقدم کاربست چنین سیاست جنایت باری شدند. لیستی بالغ بر یکصد نفر از فعالین سیاسی و نویسندگان، توسط دستگاه سرکوب و ترور تهیه گردید. قبل از آنکه زنده یادان جعفر پوینده در ۱۵ آذر، محمد مختاری ۱۲ آذر، داریوش و پروانه فروهر در اول آذر ۱٣۷۷ به قتل برسند، مبارزین و فعالین دیگری نیز بقتل رسیده بودند. ۲٨ آبان همان سال مجید شریف، شهریور ۱٣۷۷ پیروز دوانی از آن جمله اند. قبل از آنها نیز قربانیان دیگری توسط تیم های ترور به مسلخ مرگ فرستاده شده بودند. محمدبرازنده، ابراهیم زال زاده و کاظم سامی در آن زمره اند. در همان راستا تلاش وزارت اطلاعات رژیم برای کشتار دسته جمعی مسافران نویسنده ی عازم ارمنستان، که با فرستادن اتوبوس حامل نویسندگان به قعر دره های گردنه ی حیران تدارک دیده شده بود، ناکام ماند.
    قرن بیستم شاهد هزاران قتل سیاسی توسط حکومت های مستبد و ضدمردمی و در عین حال مزدور نظام سرمایه داری در جای – جای گیتی است. وجه مشترک این ترورهای جنایت بار انجام آن توسط جوخه های ترور حکومتی است، که حکومت ها از پذیرفتن مسئولیت آن امتناع کرده اند. تمامی این رژیم ها منکر نقش خود در ترور مخالفین سیاسی بوده و معمولاً وقوع این ترورها را معطوف به درگیری بین گروهای سیاسی و گاهاً مسلح می نمودند. طنز تاریخی اینکه کشته شدگان همواره از نیروهای مخالف و بخصوص کمونیست ها بودند و قاتلین از نیروهای دست راستی طرفدار حکومت!!! امّا در این مورد بخصوص، در کشور ما حکومت تلاشی جدی برای ارتباط دادن ترورهای صورت گرفته به جای خاصی جدای از حاکمیت بعمل نیآورد. حتی برای زدودن نشانه های برجای مانده هم تمهیدات خاصی بکار نبستند. ظاهراً حکومت با گذاشتن جای پایی عمدی سعی می کرد بی هیچ شبه ای تمامی نظرها را به خود نظام معطوف سازد. جمهوری اسلامی از تجربه ی سرکوب آشکار و قتل عام گسترده ی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ دریافته بود که خشونت صریح و شدید می تواند موجبات ارعاب نیروهای سیاسی و فعالین داخل و خارج کشور را فراهم سازد و سایه ی یأس و ناامیدی را مجدداً بر جامعه بگستراند. هدف استراتژیک حاکمیت از تروهای عیان و آشکار کاشتن نهال ترس و وحشت در دل فعالین سیاسی و مدنی بود. تا در فضای مشوش اذهان عمومی عنان در رفته را مجدداً به کف آرند. از همین روی این طیف از جامعه، برگزیدگان ارشد برای مذبح فقهای حاکم شدند. قتل هایی که فتوای شرعی آن پیشاپیش توسط روحانیون تراز اول حکومتی و از بیت رهلری صادر گردیده بود.
    اما اوضاع همانگونه که سرکوبگران پیش بینی نموده بودند و بر وفق مراد آنان پیش نرفت. افکار عمومی و وجدان بیدار جامعه در سربزنگاه مچ جنایتکاران را گرفت و آنها را رسوای جهان ساخت. مردم کشورمان و جهانیان به عینه دیدند که حکومت برای حذف مخالفین خود چگومه به شیوه های غیرانسانی و جنایتکارانه متمسک می شود. آشکار شدن چنین جنایات هولناکی داغ قتل های زنجیره ای را بر پیشانی حکومت یان حک نمود. حکومت ناگزیر از پذیرش مسئولیت جنایتی شد که بدستور سران نظام صادر گردیده بود. مردم در کوچه و بازار سخن از جنایت هایی می کردند که حکومت یان با کشتن مخالفین خود جنازه های آنان را در بیابان ها رها ساخته اند.
    شاید بسیاری ازجوانان کشورمان ندانند که جان باخته گان چه کسانی بودند و به چه جرمی کشته شدند. مختاری و پوینده، شاعر و نویسنده و مترجم عضو کانون نویسندگان بودند و فروهر نیز اولین وزیر کار جمهوری اسلامی. دگراندیشانی که به گونه ای متفاوت از حاکمان ولایت فقیه می اندیشیدند و به تغییر مدنی و مسالمت آمیز باور داشتند. اتهامی که از نظر حکومت ولایت فقیه کم جرمی نیست. فروهر، پوینده، مختاری و صدها هموطن ما، درو اقع جان باختگان عقیده ی خویشند. حاکمیت چنان از این انسان ها و افکار و یاران آنها واهمه داشته که در سی و دو سال گذشته از برگزاری مراسم بزرگداشت و عزاداری برای آنها حتی در منازل شخصی و با معدود کسانی از آشنایان ودوستانشان ممانعت بعمل آورده است. در شرایطی که قاتلین جانباختگان، آزادانه در خیابانها می چرخند و برای جنایاتی که مرتکب شده اند، پاداش و دستمزدهای کلان دریافت می کنند. در نقطه ی مقابل اگر کسانی برای وکالت این افرادی که حق.قشان تضییع گردیده قدم پیش می گذارند، خود به عنوان شریک جرم دستگیر و روانه ی زندان می شوند. در حقیقت سنگ را می بندند و سگ را رها می سازند.
    تجربه ی تاریخی نشان داده است که شاید با سرکوب و کشتار بتوان اندک زمانی خفقان را بر جامعه مستولی نمود و حکومت کرد، ولی نمی توان برای همیشه، حتی برای مدت زمانی دراز بر اریکه ی قدرت تکیه زد. با خیزش مجدد فرزندان این خاک و این مردم جنبش اجتماعی، جانی دوباره گرفته است. همچنان که باکشته شدن ”عشقی“ها و دوخته شدن لب های ”فرخی“کارزار مباره تعطیل نگردید، این بار نیز از خاکستر عزیزان جان باخته، ققنوس وار مبارزانی دیگر سر بر می آ ورند و یاد عزیزانی که جان خویش برای آزادی و بهروزی مردم میهن شان دادند را با کشیدن آمران و عاملان آن جنایت ها به پای میز محاکمه و افشاء و معرفی آنان بعنوان جنایتکار در سطح جامعه، گرامی خواهند داشت.
    کشتار مردم و جوانان کشورمان در خیابان ها، درکهریزک و اوین، در کردستان و بلوچستان و ... ادامه ی جنایاتی است، که از بدو انقلاب، دردهه شصت، در فاجعه ی ملی و در قتل های زنجیره ای ادامه داشته و با وجود جمهوری اسلامی امیدی برای خاتمه دادن به این روند غیر انسانی قابل تصور نیست.
    قتل های سیاسی پائیز ۷۷ رویدادی است متفاوت در تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران، که حساسیت عمومی رابرانگیخت و جامعه را در بهت و حیرت همگانی فرو برد. مردم انتظار داشتند و هنوز هم دارند که حکومت پرده ابهام از روی این واقعه ی هولناک و غیرانسانی بردارد، اما باتمام داد و فریادها و حق طلبی هایی که از جانب خانواده های مقتولین، وکلا، دوستانشان، و فعالین سیاسی به عمل آمد، تا کنون هیچ نتیجه ای در بر نداشته است. جز توبیخ و زندانی شدن وکیل مقتولین و دستگیری و شکنجه و تبعید یاران و هم رزمان آنان. اما حافظه ی تاریخی مردم کشورمان فراموش نخواهد نمود که آنان جانباختگان راه آزادی و بهروزی خلق خویش بودند و قاتلین دشمنان آزادی و سعدت بشری.
”یادشان گرامی و راه شان پر رهرو باد“


جمهوری اسلامی و معضلات اجتماعی
    آمارهایی که از آسیب های اجتماعی ارایه می گردد، نشان از روند رو به رشد آن نسبت به سال های قبل دارد. عوامل ایجاد آسیب ها و نا هنجاری ها بعنوان پدیده ای اجتماعی، تابعی از عملکرد نهادهای اجتماعی و ریشه در نظام اقتصادی و سیاسی دارد. جمهوری اسلامی نظامی است که می خواهد با برخوردها و شیوه های افراط گرایانه و متعصبانه، و بر اساس شریعت دینی و باورهای مذهبی، و استفاده از شیوه های مستبدانه و دیکتاتورمنشانه جامعه را مدیریت و مسایل اجتماعی سیاسی و اقتصادی را پاسخگو باشد. در این بین نقش نهادهای آموزشی و تربیتی و سایر نهادهای حکومتی بیشتر نظارتی و تنبیهی است. نهادهایی که شهروندان را مجبور به خود سانسوری و تخریب خود می کنند. بازتاب بیرونی چنین روندی، طبیعتاً نامیدی، یاس و ناکامی فزاینده ای است که اقشار مختلف جامعه را در برگرفته.
    جمهوری اسلامی با فرهنگ ریا و دروغ، چاپلوسی و تزویر، کینه و نفاق، خشونت مذهبی را نیز بعنوان اهرم فرمانروائی بخدمت گرفته است. حکومت مذهبی در این سی و دو سال تلاش کرده تا افراد جامعه و گروههای مختلف انسانی را در حیطه مسایل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، زبانی، قومی و دینی، نه در کنار هم بلکه در برابر و مقابل هم قرار دهد. عمل کرد حکومت جمهوری اسلامی، طی سالهای حاکمیت اش، سرشار از رفتار تبعیض آمیز و اجرای قوانین ضدانسانی بر علیه زنان، کودکان، اقلیت های دینی و دگراندیشان و احزاب و سازمانهای سیاسی بوده است. حکومت مذهبی در این مدت توانسته است موجبات فروپاشی نظام اخلاقی جامعه و رواج و تکرار خشونت و ناهنجاری های اجتماعی را فراهم آورد. بیشک جامعه ی ما رو به قهقراء است و در شرایط انحطاط اخلاقی قرار دارد. برای ترمیم تخریبی که جمهوری اسلامی در حوزه ی اخلاق و فرهنگ پدید آورده زمانی بیش از عمر جمهوری اسلامی نیازمندیم.
    رانده شدن زنان از متن جامعه به حاشیه، با استناد به قوانین ارتجاعی دینی، و با نگاه جنسیتی به زنان و نادیده گرفتن حقوق مدنی و انسانی زنان شتاب گرفته است. دستگیری، بازداشت، شکنجه و کشتار دگراندیشان از جمله اعدام هی دهه ی ۶۰ و فاجعه ی ملی در تابستان سال ۶۷، قتل های زنجیره ای، اخراج هزاران کارگر و بی کاری میلیونی نیروی کار، توزیع ناعادلانه ی ثروت، تولید روز افزون فقر و فلاکت، مهاجرت های اجباری، اعتیاد، طلاق و ... دست آوردهای نظامی است که با اتکاء به قوای قهریه و استفاده از دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی، سرکوب مخالفین اش را در دستور کار دارد. نظامی که قوانین ارتجاعی اش مسبب اصلی رواج خشونت در جامعه می باشد. جمهوری اسلامی تنها در سال گذشته ٣٨٨ حکم اعدام را به مورد اجرا گذاشت و در اعدام کودکان، مقام اول جهان را بدست آورد. حکومتی که همچنان حکم غیر انسانی سنگسار را به مورد اجراء می گذارد. هدف رژیم از این همه سبعیت و جنایت پیشه گی، مسلط کردن هر چه بیشتر دولتی فاشیستی بر زندگی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی مردم است، سیاستی که پیامدهای مهمی را می تواند در برداشته باشد .
    مطابق آمار منتشر از بیکاران، تعداد بیکاران زن به عنوان نیمی از جامعه ی انسانی به بیش از ۱۲٣۱۰۰۰ نفررسیده است. در واقع نرخ بیکاری زنان که بیش از ٣۰% از نیروی کار فعال کشور را تشکیل میدهند، بیش از ۶۵% است. تنها در سال ۱٣٨۷ بیش از ۲۵ هزار زن به دلیل پایین بودن سطح دست مزد، بیش از ۱۵ هزار نفر به علت اخراج از کار، بیش از ۱۲ هزار نفر به دلیل مشکلات خانوادگی، محیط کار خود را ترک کرده اند. تبعیض در محیط کار و سوء استفاده از زنان کارگر، یکی دیگر از عوامل عمده ی ترک کار در میان زنان می باشد.
    تعطیلی و ورشکستگی بیش از ۷۰% از صنایع کشور، اعم از واحدهای تولیدی بزرگ و کوچک و آسیب پذیری واحدهای فعال در برابر نوسان های اقتصادی، تأثیر بحران های سرمایه داری بر اقتصاد کشور های کوچک و پیرامونی را می توان در کاهش ۴۵ درصدی صدور جواز ساخت و تأسیس واحدهای تولیدی و ور شکستگی آنها مشاهده نمود. اقتصاد مافیایی که سهم عمده ای از اقتصاد کشور را در دست دارد، بزرگ ترین هزینه ها را بر اقتصاد کشور تحمیل می کند و به طور فزاینده ای موجب مشکلات مالی، اخراج از کار و بیکاری خیل عظیمی از کارگران و اقشار زحمتکش شده است. بیکاری در بیشتر استانهای کشور به رقمی بیشتر از ۲۰% رسیده است. هزینه های بهداشتی، درمانی و تحصیلی، و افزایش بی رویه قیمت کالاهای مصرفی و موادغذایی با حقوق و درآمد کارگران هم خوانی ندارد. دبیر خانه ی کارگر شهر ری درآمد ماهانه حداقل ٨۰۰ هزار تومان را برای یک خانواده ۴ نفره ضروری می داند. اگر این مبلغ را با دستمزد پایه کارگران به مبلغ ماهانه ٣۰٣ هزار تومان، مقایسه کنیم، مشاهده می شود که تفاوت درآمد کارگران با واقعییت های جامعه چگونه است. عمق فاجعه زمانی مشخص می شود که بدانیم کم نیستند کارگرانی که از یک تا هفت ماه است که حقوق نگرفته اند. کارگرانی که هر روز عرصه بر آنها تنگ تر و تنگ تر می شود. پیآمد فرآیندی اینگونه مخرب و ویرانگر در تمامی عرصه های اجتماعی قابل درک است. بطور مثال به چند مورد اشاره می کنیم.
اعتیاد زنان: بیش از ۵/۲ میلیون معتاد در کشور وجود دارد. رشد اعتیاد در میان زنان، دختران و حتی زنان باردار به حد نگران کننده ای رسیده و سن اعتیاد به سنین پایین تر از ۱۵ سال کاهش یافته است.
ایدز: ٨۰ هزار نفر در کشور مبتلای به ایدز هستند. بطوریکه وزیر بهداشت هشدار داده که آتش فشان ایدز در راه است. رشد زنان خیابانی زنگ خطر را برای شیوع گسترده تر ایدز به صدا در اورده است.
طلاق: پرژه ی تحکیم خانواده، لایحه ی تنظیم خانواده و مواد ۲٣ و ۲۴ آن، ازدواج مجدد برای مردان، همه و همه از عواملی است که به رشد آمار طلاق منجر گردیده. مطابق اظهارات رضا قهرمان، معاون پیشگیری اداره ی سلامت شهرداری تهران، ”از هر چهار ازدواج یکی و در بعضی موارد به سه طلاق منجر می شود.“ ٣۰% از ازدواج ها در چهار سال اول منجر به طلاق می شوند و ۵۰% از خانواده ها از آشفتگی ادامه دار رنج می برند.
دختران فراری: پدیده دختران فراری و فرزندان طلاق، در خانواده های نابسامان که از اعتیاد، زندانی بودن سرپرست خانواده و ازدواج مجدد آسیب دیده اند، رشد چشم گیری داشته است.
    مهاجرت و رشد حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ همراه با دیگر پدیده های اجتماعی نا به هنجار، فضای نامناسب فرهنگی و اجتماعی را در جامعه ببار آورده اند، برخی برای تخلیه روحی و کاستن از استرس های عصبی، در نبود راههای به هنجار و یا عدم آگاهی و توانمندی لازم، دست به خشونت و رفتارهای ناهنجار و نامتعارف می زنند، این رویکرد در بین جوانان بیشتر احساس می شود. رشد روز افزون این ناهنجاری ها و انحرافات اجتماعی به حدی رسیده است که همه روزه شاهد حوادثی هستیم، که از مصادیق جرم و خشونت بشمار می آیند. روزی نیست که در روزنامه ها و جراید و اخبار رسانه ها مطالبی در مورد تجاوز و قتل های ناموسی، آدم ربائی و سرقت مسلحانه، کشته شدن زن خیانتکار توسط مرد معتاد و یا کشته شدن مرد معتاد توسط همسر، عربده کشی و زور گیری، کودک آزاری و برده های جنسی درج نشده باشد.
    دیکتاتوری دینی شرایطی را بر جامعه تحمیل می کند که وجدان جمعی خدشه پذیر شده و انسانها از ارزش های اخلاقی و انسانی فاصله می گیرند، نسبت به همدیگر و به مشکلات و مصائب اجتماعی بی اعتناء و بی احساس می شوند، آستانه تحمل شان پایین آمده و تحمل نظر همدیگر و نظر مخالف را ندارند، تندخوئی و پرخاشگری و افسردگی بخشی از رفتار اجتماعی را شکل می دهد. در چنین شرایطی شاید برای مقطعی بتوان با سرکوب بر مردم حکمرانی نمود، ولی تا ابد نمی توان به اتکای سرنیزه در برابر خواست های مردم ایستاد. مردمی که خواهان تغییر شرایط و بهتر شدن زندگی شان هستند. بعبارتی ”با سرنیزه شاید بتوان حکومت کرد، ولی نمی توان به آن تکیه نمود.“متأسفانه در طول تاریخ رژیم های دیکتاتوری و نظام های ضدبشری معمولا ً سرنوشت یکسانی را تجربه کرده و از پذیرش واقعیت ها فرار می کنند. تأکید بر نقش مردم در جنبش های اجتماعی و ایجاد فضای مناسب سیاسی و اجتماعی، برای ساختن جامعه ای مطلوب و انسانی، و تلاش در راستای آگاهی های اجتماعی و سیاسی، امری است اجتناب ناپذیر که با برنامه ریزی و مدیریت دقیق و هوشمند و با کار پیگیرانه برای توانمندسازی جامعه می توان از معضل بزرگ اجتماعی که گریبانگیر مردم کشورمان شده، رهئی یافت. مبارزه حول محور حقوق بشر را بایستی به عنوان سلاحی علیه دیکتاتوری بکار گرفت که اولین گام در این راستا افشای سیاست های ضد حقوق بشری نظام اسلامی حاکم است.



نظریه‍ی پایان ایدئولوژی
(بخش پایانی)
اما واقعیتِ علم و ایدئولوژی و رابطه‍ی آنها با یکدیگر چیست؟
    انسان در جریان تکامل تاریخی خود، در جریان ایجاد و رشد بخشیدن به فرهنگ و تمدن، برای رسیدن به هدف هائی معین، هم در طبیعت مداخله و آنرا در جهت خواسته های خود تغییر داده است و هم جامعه و سازمان اجتماعی زندگی خود را تغییر داده و باز هم در جهت خواست های خود می کوشیده است آنرا بهبود بخشد.
    نیازها و اهداف انسان فقط در تأمین حوائج طبیعی او خلاصه نمی شود. زیرا همانگونه که مثلاً برای آماده ساختن زمین و تأمین آب لازم برای کشاورزی و تأمین غذای خود تلاش و مبارزه می کرده است، بخاطر برابری و تأمین عدالت اجتماعی یا سایر خواسته ها و اهدافی که به سازمان زندگی او مربوط می شود نیز مبارزه کرده است. امّا دلیل این مبارزه دوّمی هم این است که این سازمان اجتماعی، واسطه‍ی برخورداری او از همان مواهب طبیعی و شکل تعیین کننده نوع و میزان این برخورداری بوده است. اگر بردگان عهد باستان علیه نظام برده داری سر به شورش برمی دارند و مبارزه با آن سازمان اجتماعی برای آنان آنقدر حیاتی است که همه‍ی هستی خود را در این راه می گذارند، دلیل این امر هم در نهایت این است که این سازمان اجتماعی خاصّ مانع برابری آنها با برده داران در برخورداری از مواهب طبیعی زندگی است و از اینرو مبارزه در هر دو عرصه‍ی مورد بحث به منشاء واحدی برمی گردد. امّا بهرحال فعالیت و تلاش او در طول تاریخ در این دو جهت صورت می گیرد.
    انسان برای کشاورزی و آبادانی، نیاز به آب دارد و بدنبال تأمین این خواسته‍ی خود، آبراهه و آب انبار نیاز می سازد، سد احداث می کند، مسیر رودها را تغییر می دهد و نظائر این ها. امّا همانگونه که بدنبال تأمین آب یا خوراک مورد نیاز خویش است، در جریان تاریخ خود بدنبال عدالت اجتماعی هم بوده است. برگهای بیشمار تاریخ بشر، شرح مبارزات، جنگ ها و تلاش های خستگی ناپذیر انسان برای تأمین عدالت اجتماعی، برابری، رفع ستم و ... هزینه های هنگفتی است که او برای تحقق این خواسته ها پرداخته است.
    در این فعالیت تاریخی انسان دو عامل درگیر و دخیل اند: یکی انسان یا عامل کنش گر که برای انجام این تغییرات در جهت رفع نیازها و تأمین خواسته های خود می کوشد و دیگری طبیعت و جامعه که هر دو موضوع فعالیت قرار می گیرند و عنصر کنش پذیر به شمار می آیند. بدیهی است که ماهیت و ویژگی های هر دو عنصر کنش گر و کنش پذیری که در این روند دخالت دارند، در تعیین ماهیت نهائی آنچه از تأثیر این دو عنصر بر یکدیگر پدید می آید، دخالت دارند.
    امّا انسان در انجام این تغییرات کاملاً با این ضرورت روبرو می شود و به آن پی می برد که شرط انجام موفقیت آمیز این تغییرات این است که ماهیت و ویژگی های آنچه را که موضوع فعالیت او قرار می گیرد و قوانین عینی حاکم بر آن را خوب بشناسد، تا بتواند به نحو موثر تغییرات مورد نظر خود را عملی سازد. هنگامی که انسان برای محافظت خویش در برابر سرما می خواهد اتشی بیفروزد تا خود و محیط زندگی خود را گرم کند، باید از مواد و مصالحی بهره گیرد که قابلیت مشتعل شدن و گرما بخشیدن به او را داشته باشند، یعنی نیازمند این است که خواصّ و ویژگی های عینی آنچه موضوع کار او قرار می گیرد را بشناسد. از یک توده‍ی سنگ هرگز نمی توان آتش بدست آورد، امّا یک توده‍ی چوب خشک این هدف را برمی آورد. در این مثال، آنچه تعیین کننده است شناخت ما هست و خواصّ عنصر کنش پذیر یعنی آگاهی از ویژگی های عینی سنگ و چوب است. سنگ نمی سوزد و به او گرما نمی دهد، امّا چوب می تواند به او آتش و گرما بدهد. در این مثال، این که چه کسی می خواهد برای گرم کردن خود آتش فراهم سازد یا چه کسی با این آتش گرم می شود، تأثیری در ماجرا ندارد، زیرا انسان بطور فردی بر روی موضوع کار خویش عمل کرده است و بطور فردی هم از ثمرات این فعالیت خود بهره مند شده است، بعبارت دیگر عنصر کنش گر یک فرد و فاقد هرگونه سازمان اجتماعی است. پس هیچگونه سازمان و روابط اجتماعی میان او و ثمرات کار او حائل نیست. در چنین حالتی فقط شناخت ویژگی های عینی طبیعتی که موضوع فعالیت انسان قرار می گیرد کافی است، زیرا بین انسان و طبیعت هیچ سازمان اجتماعی احئل نشده است. امّا این مثال مربوط به ما قبل تاریخ جامعه‍ی انسانی است. انسان از همان طلوع جامعه یعنی دورانی که رفته رفته از دنیای حیوانات جدا و متمایز شده است. زندگی اجتماعی خود را آغاز کرده و همواره بصورت جمعی و در قالب ”باهمستان“هائی مانند طایفه‍ی، هم خون، قبایل، ایل، طبقه‍ی اجتماعی، ملت و ... همراه دیگر افراد انسان و بطور جمعی و مشترک زندگی و فعالیت کرده است. از اینرو فعالیت- های انسانی- چه در برابر طبیعت و در مقام دگرگونی آن در جهت رفع نیازهای خویش و چه در برابر جامعه و در مقام تغییر شکل و شیوه‍ی زندگی اجتماعی خود- همواره شکل جمعی داشته و بناگزیر با یک سازمان اجتماعی معین و در چهارچوب روابط اجتماعی مشخصی صورت گرفته است، و از اینرو پابپای مداخله در طبیعت و ایجاد تغییرات ضروری در آن، ناگزیر بوده است دائماً در شکل و شیوه‍ی زندگی جمعی خود هم تغییرات و اصلاحاتی بعمل آورد و همانطور که اشاره شد، موفقیت این تغییرات مشروط به این بوده است که آنچه را می خواهد تغییر دهد خوب بشناسد و از ماهیت و ویژگی های عینی آن آگاه شود.
    امّا همانطور که افروختن آتش یا تأمین آب مورد نیاز انسان و موفقیت در اجرای طدح هائی که برای رسیدن به این هدف ها دنبال می شود، مستلزم شناخت خواصّ و ویژگی های عینی مواد، زمین، مقاومت مصالح و سایر اطلاعات زمین شناسی و مکانیک سیّالات است، در مواردی هم که موضوع فعالیت انسان تغییر و اصلاح شکل و شیوه‍ی زندگی اجتماعی خود او است، شناخت ماهیت و ویژگی های سازمان و روابط اجتماعی مورد نظر و قوانین عینی حاکم بر آن ضرورت دارد. در این حالت دوم، انسان بعنوان کنش گر اجتماعی در قالب جامعه، طبقه، گروه اجتماعی و ... می خواهد سازمان و روابط اجتماعی خود را محافظت و تحکیم یا بالعکس آنرا در هم شکسته و تغییر دهد و به همین سبب نیاز به آگاهی از این سازمان و روابط اجتماعی دارد و ضرورت این آگاهی را هم مانند ضرورت آگاهی از خواص مواد طبیعی، همیشه حس می کرده و در پی کسب این آگاهی بوده است.
    از اینجا دو گونه آگاهی در جریان فعالیت اجتماعی او برایش حاصل می شود، یکی که جنبه‍ی شناختاری دارد و به ماهیت و ویژگی های عینی محیط طبیعی زندگی او مربوط می شود و دیگری که جنبه‍ی ایدئولوژیک دارد و به ماهیت و ویژگی های محیط اجتماعی زندگی او، یعنی سازمان و روابط اجتماعی کنش گر و جهت گیری هدف معین و برنامه معین فعالیت او بستگی دارد و به دلیل حضور عنصر انسانی در آن، دارای جنبه‍ی ذهنی هم هست و نوع و کم و کیف تأثیری را که انسان بر محیط طبیعی و اجتماعی خود برجا می گذارد، تعیین می کند.
    احداث یک سدّ ساختن یک پالایشگاه، یا یک نیروگاه برق، چه در یک کشور سرمایه داری و چه در یک کشور سوسیالیستی، تابع قوانین عینی واحدی است که آگاهی از آنها برای سازندگان سدّ یا نیروگاه مورد بحث، در هر دو کشور به یک اندازه ضرورت و اهمیت دارد. در این مورد، چون انسان در مقام رویاروئی با محیط طبیعی و تغییر در آن است، تنها به آگاهی از ماهیت و ویژگی های عناصر طبیعی که موضوع کار قرار می گیرند- مستقل از انسان و نوع رابطه‍ی او با این محیط طبیعی- نیاز دارد و این عناصر طبیعی و خصوصیات آنها در دو کشور مورد بحث مشابه یکدیگر است. امّا مثلاً طراحی و اجرای یک سیاست معین در زمینه‍ی توسعه‍ی اقتصادی یا کاهش و افزایش جمعیت برای رسیدن به هدفهای اجتماعی و اقتصادی معیّن، در یک کشور سرمایه داری و یک کشور سوسیالیستی تابع اصول و مبانی متفاوتی است که جنبه‍ی ایدئولوژیک دارند و مستلزم آگاهی از نظام اجتماعی و ویژگی ها و قانونمندی های حاکم بر آن است.
    این دو جنبه‍ی آگاهی انسان در واقعیت و در حرکت زندگی از یکدیگر جدا نیستند، بلکه توامان جریان و در یکدیگر تداخل دارند و حتبی در مواردی بر یکدیگر منطبق اند بطوری که تفکیک و تمایز آنها از یکدیگر جز با توسل به تحلیل نظری و جز بشکل تجریدی ممکن نیست، یعنی ما در ذهن خود به کمک مشخصاتی آنها را از یکدیگر تفکیک می کنیم، امّا در واقعیت زندگی، توام با یکدیگر جریان دارند. هر دو ضروری و از عناصر اجتناب ناپذیر ساختار زندگی اجتماعی و جریان تمدن آفرینی و فرهنگ سازی انسان هستند و در هم تنیده و همراه یکدیگر رشد و تکامل می یابند. یکی منشاء علم است و دیگر منشاء ایدئولوژی.
    جریان پیدایش و رشد و تکامل ایدئولوژی دارای یک عنصر شناختاری هم هست، همانطور که جریان پیدایش و رشد و تکامل شناخت نیز، حامل یک عنصر ایدئولوژیک هم هست، امّا نمی توان این دو را یکی تصور کرد و هر یک از این دو بعنوان عناصر ساختاری آگاهی اجتماعی عملکردی خاصّ خود را دارد که با دیگری متفاوت است.
    به کیفیتی که بیان شد آگاهی اجتماعی نمی تواند خارج از بستر و زادگاه مادّی خود یعنی در خارج از هستی انسانی وجود داشته باشد یا از آن بوجود آید. بعبارت دیگر در آگاهی اجتماعی هیچ عنصر اساطیری و متافیزیکی که ورای جامعه قرار داشته و آنگونه که مثلاً شلینگ، فیخته، هگل یا سایر ایدآلیست ها با عناوینی کلی و مبهمی چون ”روح ملّی“، ”خرد عمومی“، ”فکر مطلق“و نظائر آن می گفتند از بیرون و از بالا جامعه را هدایت کند؛ یا آنگونه که فلاسفه و جامعه شناسان دیگری می گفتند منحصراً حاصل فعالّیت فکری و ذهنی مستقل ایدئولوگ ها باشد، وجود ندارد.
    منشاء این آگاهی نه در عالم ماوراء، و نه در عرصه‍ی تجریدی تفکّر ناب و در ذهن نظریه پردازان، بلکه در واقعیت مادّی جامعه، یعنی در هستی اجتماعی است. ”باید که ... این آگاهی را بوسیله‍ی تضادهای زندگی مادّی توضیح داد، بوسیله‍ی تضادی که بین نیروهای مولّد اجتماعی و روابط تولید وجود دارد.“(۱)
    امّا اگر در فلسفه و جامعه شناسی پیش از مارکس تصورات توهم آلودی مانند آنچه در سطور بالا به آنها اشاره شد، راجع به آگاهی اجتماعی و منشاء و ماهیت آن وجود دارد، این امر تصادفی یا معلول اشتباهات ساده ای نیست که در جریان جستجوی حقیقت ممکن است پیش آیدو بلکه زمینه و دلائل عینی و مادّی کاملاً دقیق و روشنی دارد. همانطور که وقتی در یک دوربین عکاسی تصاویر اشیاء وارونه تشکیل می شود، این امر به عدسی آن دوربین مربوط می شود و پدیده ای است که با قوانین اُپتیک قابل توضیح و درک است، همینطور هم تحریف و کژدیسگی واقعیت در جهان بینی برخی طبقات اجتماعی دلائل مادی و عینی روشنی دارد.
    ریشه این ”وارونه دیدن“در تحریفی است که با تقسیم کار جسمی و فکری پدید می آید. آیا اراده و اندیشه‍ی اربابان است که جهان را سر پا نگه داشته و آن را پیش می برد، یا کار توده‍ی تحت ستم که خوراک و پوشاک و ملزومات مادّی بقاء جامعه را تولید و تأمین می کند و از این دو - یعنی هستی اجتماعی و آگاهی اجتماعی- کدامیک اصل و کدامیک زائیده‍ی دیگری است. آیا چون در جریان تکامل تاریخی جامعه، هستی مادّی و واقعی جامعه تغییر می یابد، اندیشه ها هم دگرگون و نو می شوند، یا اندیشه ها از پیش وجود دارند یا پیش تر پدید می آیند و آنگاه شکل جهان مادّی را تغییر می دهند و به هیئت مطلوب خود در می آورند؟ و اگر آنگونه که توضیح داده شد، شناخت اجتماعی حاصل برخورد انسان با طبیعت و جامعه است، منشاء تصورات ایدآلیستی مانند آنچه در سطور پیشین بیان شد، کجا است؟ حیاتی ترین ضرورت برای بقاء و ادامه موجودیت او بوده و هست که محرک اصلی و تعیین کننده‍ی تلاش و فعالیت او را تشکیل می دهد. به همین دلیل عرصه‍ی اصلی تلاش و فعالیت انسان، عرصه‍ی تولیدی است که خوراک، پوشاک، مسکن و بطور کلی مبرم تریم نیازمندی های انسان را برای بقاء او فراهم می سازد. این ضرورت، یعنی تولید بخاطر بقاء، نیاز به سازمان اجتماعی دارد و برقراری روابط معینی را میان مردم موجب می شود. پس ضرورتی که مبنای روابط اجتماعی، یعنی روابط میان مردم است، نیاز جامعه به تولید است.
    امّا با تقسیم جامعه به طبقات و پیدایش دارا و ندار، سالار و بنده، با پیدایش روابط فرمانروائی و فرمانبری، این ذات و ماهیت روابط اجتماعی لوث می شود و تغییر شکل می یابد. تصوّر می شود محرک تعیین کننده‍ی تولید اجتماعی که جامعه را سر پا نگه داشته و ضامن بقای آن است، منافع اقتصادی و اراده‍ی طبقه ای است که از لحاظ اقتصادی برجامعه مسلط است و کار توده های زحمتکش فقط وسیله ای تلقی می شود که به تحقق هدف های طبقه‍ی مسلّط خدمت می کند؛ و همین پنداشت که نتیجه‍ی لوث و تغییر شکل یافتن واقعیت است، در ظاهر و در سطح پدیده ها دیده می شود و این گمان نادرست را پدید می آورد که این، فعالیت مادّی و عملی جامعه نیست که آگاهی را ایجاد می کند و تعیین کننده آن است، بلکه آگاهی است که موجب فعالیت مادّی افراد انسان می شود و تعیین کننده آن است. در جریان بازتاب این تصوّر ظاهری، آگاهی از واقعیت جدا می شود و خود را رو در روی آن قرار می دهد. ”تقسیم کار تنها از زمانی بطور واقعی و موثر تقسم کار می شود که یک تقسیم کار مادّی و ذهنی پدید آید. از این لحظه به بعد، آگاهی ممکن است به این تصوّر دل خوش کند که چیزی سوای آگاهی [حاصل از] پراتیک موجود ورای آن است، و واقعاً معرّف چیزی است، بدون اینکه معرّف چیزی واقعی باشد. از این لحظه به بعد آگاهی در یک وضعیت رها سازی خود از جهان، و عبور کردن از آن و رسیدن به شکل گیری نظریه‍ی <ناب>، یزدان شناسی، فلسفه، اخلاق و غیره است. امّا حتّی اگر این نظرّیه، یزدان شناسی، فلسفه، اخلاق و غیره با روابط موجود در تضادّ قرار گیرد، این امر فقط بدین جهت می تواند اتّفاق افتد که روابط اجتماعی موجود، با نیروهای موجود تولید در تضادّ قرار گرفته باشند ...“(۲)
    وقتی کار فکری از کار جسمی جدا شده باشد، به نظر مردمی که به برکت تقسیم کار به فراغت از غم نان رسیده و به فعالیت های فکری و ذهنی وابسته اند اینگونه می رسد که گویا فعالیت فکری و ذهنی نتیجه‍ی عملکرد مستقل تفکر و ذهن است که منحصراً به مادّه‍ی مغزی مربوط می شود. به این ترتیب سهم واقعیت خارجی در این فرایند نادیده گرفته می شود و استقلال فرایند ذهنی که امری نسبی است، به این ترتیب مطلق انگاشته می شود. بعبارت دیگر پیوند و رابطه‍ی آگاهی و واقعیت مادّی نادیده گرفته می شود و آگاهی پدیده ای کاملاً مستقل تلقی می شود که مسیر تحولات تاریخی را تعیین می کند.
    بنابر آنچه گفته شد چون شناخت اجتماعی در میان طبقات گوناگون جامعه از برخورد آنها با واقعیت عینی جامعه حاصل می شود و از طرف دیگر جایگاه این طبقات گوناگون در نظام اجتماعی و شرایط عینی و منافع آنان یکسان نیست، بدیهی است تصویری هم که در ذهن این طبقات متفاوت از جامعه تشکیل می شود و آگاهی ایدئولوژیک آنان از واقعیت اجتماعی یکسان نیست. بنابر این نمی توان در مورد همه‍ی انها این حکم واحد را صادر کرد که ایدئولوژی آگاهی تحریف شده است. داوری راجع به راست نمائی یا تحریف واقعیت ایدئولوژی هر طبقه‍ی اجتماعی، به جایگاه و نقش تاریخی طبقه‍ی مورد نظر در هر عصری بستگی دارد.
    از آنجا که موضوع شناخت اجتماعی بررسی سازمان و روابط اجتماعی حاکم بر مجموعه‍ی انسانی است که بعنوان کنش گر، به فعالیت دگرگون کننده‍ی محیط طبیعی برای استفاده از آن دست می زند، یکی از اساسی ترین مقولات مورد بررسی آن، نوع سلطه‍ی انسان نسبت به ثروت های طبیعی و نحوه‍ی تصرّف او در این ثروت ها، یعنی شکل مالکیت است؛ و از انجائیکه این شکل مالکیت، بر شکل توزیع فرآورده های حاصل از روند تولید، یعنی بر شکل توزیع ثروت اثر می گذارد و تعیین کننده‍ی آن است، و این شکل توزیع ثروت هم بنوبه‍ی خود تعیین کننده‍ی شکل طبقاتی جامعه است، به این ترتیب مالاً سازمان و روابط اجتماعی تولید، تعیین کننده‍ی شکل طبقاتی جامعه است، و بناچار مواضع و منافع طبقاتی و آثار و نتایج آنها موضوع اصلی شناخت اجتماعی را تشکیل می دهد. ”همانطور که شناخت انسان طبیعتی را که بطور مستقل از او وجود دارد، یعنی مادّه را در راه تکامل آن منعکس می سازد، به همین گونه هم شناخت اجتماعی انسان، (یعنی عقاید و مسلک های گوناگون فلسفی، مذهبی، سیاسی و غیره) نظام اقتصادی جامعه را منعکس می سازد.“(٣)
    این رابطه البته یک رابطه‍ی مکانیکی و بی واسطه نیست، بلکه حرکت دیالکتیکی پیچیده و متقابلی است که از طریق انسان و در جریان مبارزه‍ی طبقات در جامعه و روابط سیاسی و نظریه ها و نهادهای حقوقی و سیاسی و نظائر آنها که توضیح آن از حوصله‍ی بحث فعلی خارج است، صورت می پذیرد. امّا عنصر تعیین کننده‍ی این رابطه نظام اقتصادی است.
    در جامعه‍ی هم ستیز، یعنی جامعه ای که به طبقات متفاوت با منافع متفاوت و گاه مخالف یکدیگر تقسیم شده است، آگاهی ایدئلوژیک هم خصلت طبقاتی بخود می گیرد، یعنی برحسب این که این آگاهی حاصل تجربه و شناخت کدامیک از طبقات اجتماعی باشد، بیان کننده‍ی جایگاه همان طبقه در سازمان اجتماعی و مدافع منافع و مواضع آن است. به همین دلیل هم ایدئولوژی یا در جهت تقویت و تحکیم روابط اجتماعی موجود و یا در جهت تغییر این روابط عمل می کند و مورد استفاده قرار می گیرد.
    توجه به این تفاوت جالب است که در فعالیت هائی که انسان در برابر محیط طبیعی خود انجام می دهد، این فعالیت ها همواره در جهت تغییر صورت می گیرند؛ امّا در فعالیت هائی که هدف آنها شکل و شیوه‍ی زندگی اجتماعی است، این فعالیت ها در دو جهت مخالف صورت می گیرند که یکی حفظ وضع موجود است و دیگری تغییر وضع موجود. این ضمناً یکی از دلائل عقب ماندن علوم اجتماعی از علوم طبیعی هم هست. دلیل این تفاوت این است که در اوّلی نفس بهره برداری از طبیعت مطرح است و در این زمینه اتفاق نظر وجود دارد. امّا در دومّی این مسئله مطرح است که چه کسی باید این بهره برداری را از طبیعت بکند. ساده ترین و بارزترین مثال در این زمینه نحوه‍ی استفاده از زمین است که به مالکیت ارضی منجر می شود. آیا همه بطور یکسان مالکیت ارضی دارند و بطور یکسان از این موهبت طبیعی استفاده می کنند؟ به این ترتیب می بینیم در جامعه ای که به طبقات با منافع متفاوت و غالباً مخالف هم تقسیم شده باشد، خود این تقسیم، اتفاق نظر در زمینه‍ی ایدئولوژیک را هم از میان می برد.
    چگونگی سازمان یابی فعالیت انسان بر روی طبیعت، عمدتاً در چگونگی سازمان یابی نیروهای مولّد (انسان، افزار و طبیعت) منعکس می شود. امّا این سازمان یابی و روابط نیروهای مولّد با یکدیگر، همان روابط تولیدی است. به این ترتیب علوم طبیعی به مضمون تولید یعنی نیروهای مولّد مربوط می شوند و شناخت اجتماعی و ایدئولوژی به نظم اجتماعی حاکم بر تولید مربوط و از آنها متأثر است. با نگاهی دیگر، حاصل شناخت طبیعت علوم طبیعی است که به مضمون فعالیت تولیدی یعنی عملکرد نیروهای مولّد مربوط و در خدمت آن است و حاصل شناخت سازمان اجتماعی حاکم بر رابطه‍ی انسان و طبیعت، شناخت اجتماعی است که به شکل تولید، یعنی روابط تولیدی مربوط می شود و برای تغییر این روابط مورد استفاده قرار می گیرد.
    مارکس و انگلس نخستین کسانی بودند که با ارائه‍ی روش عینی بررسی جامعه، یعنی رویکردهای مادّی به جامعه و تاریخ، راه را برای شناخت ایدئولوژی و عملکرد اجتماعی آن و رابطه‍ی آن با علم و جامعه نیز باز کردند: ”بر روی شکل ها متفاوت مالکیت، بر روی شرایط اجتماعی هستی و بقاء، یک روبنای کامل از انواع احساسات، توهمات، شیوه های تفکر و جهان بینی های متمایز از یکدیگر که به گونه مختص و ویژه‍ی خود شکل گرفته اند، پدید می آید. تمامی طبقه بر پایه‍ی شالوده های مادّی خود و بر پایه‍ی روابط اجتماعی متناظر با آن شالوده ها، این روبنا را ایجاد می کنند و به آن شکل می دهند“(۴)
    اندیشه ها،احساسات، طرز تلقی ها و جهان بینی ها که آگاهی اجتماعی را بوجود می آورند، همه بیان ذهنی منافع عینی افراد و گروههای انسانی هستند. اگر این آگاهی ها احساسات، و طرز تلقی ها ریشه های خود را در واقعیت زندگی، یعنی رابطه‍ی خود با منافع واقعی افراد و طبقات اجتماعی را از دست بدهند، از مضمون تهی شده، اهمیت و اعتبار قبلی خود را هم از دست می دهند، و ایده ها، احساسات و طرز تلقی های تازه ای جای آنها را می گیرند که یا منافع موجود سازگاری و ارتباط داشته باشند. مارکس در خانواده‍ی مقدس یادآور می شود که ”ایده“هرگاه از ”منفعت“جدا شود، در خطر زوال قرار خواهد گرفت. معنی منسوخ شدن ایده ها چیزی جز این نیست. بنابر این با دگرگونی واقعیت های زندگی، اندیشه ها، انگاره ها، باورها و طرز تلقی ها نیز دگرگون می شوند.
    دیدیم که در جامعه‍ی طبقاتی، ایدئولوژی هم که بازتاب وضع عینی چنین جامعه ای است، ناگزیری طبقاتی خواهد بود. طبیعی است طبقاتی که وضع موجود تأمین کننده‍ی منافع آنها است از این وضع دفاع کنند، آنرا توجیه و در جهت تحکیم و حفظ آن تلاش کنند . به همین اندازه هم طبیعی است طبقاتی که در نظام موجود تحت ستم و استثمار قرار دارند با این نظام مقابله و برای واژگونی و تغییر آن مبارزه کنند و ایدئولوژی آنان هم منتقد نظم موجود و خواهان تغییر آن باشد. امّا ایدئولوژی که بر جامعه تسلط دارد، ایدئولوژی طبقه ای است که زمام امور سیاسی و اقتصادی جامعه را بدست دارد: ”... طبقه ای که قدرت مادّی مسلط جامعه است، در همان حال قدرت معنوی مسلط نیز هست“(۵) بعبارت دیگر طبقه ای که وسایل تولید، قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی را تصاحب کرده و در اختیار خود گرفته است، جهان بینی خود را هم به جامعه تحمیل می کند و از همه‍ی وسائل و امکانات ایدئولوژیک جامعه مانند نظام آموزشی و مدارس، دانشگاهها، مطبوعات، رادیو و تلویزیون و سایر رسانه ها و ... که در اختیار خود دارد برای تبلیغ و تحمیل ایدئولوژی خود استفاده می کند. بخصوص در زمانه‍ی ما که سرمایه داری جهانی از یک طرف دائماً ایدئولوژی های گوناگون می آفریند و به جامعه‍یه القاء می کند و از طرف دیگر شعار پایان ایدئولوژی می دهد و تلاش می کند از این طریق ایدئولوژی خود را در پوشش ”مفاهیم انسانگرایانه‍ی عمومی که شامل همگان می شود“و ”ورای طبقات“و ”بیطرفانه“و ”علمی“است به خورد جامعه بدهد. این قماش ادعاها نزد ساده اندیشانیکه آنها را باور کنند توهم، امّا از ناحیه‍ی مبلغین آنها و گردانندگان معرکه، ریاکاری است. مارکسیسم نیازی به این ادعّای ریاکارانه‍ی بیطرفی ندارد و با صراحت و صداقت، ماهیت طبقاتی و روحیه‍ی جانبدارنه‍ی ایدئولوژی را برسمیت می شناسد و واقعیت ان را تحلیل می کند.
    هدف دانش اجتماعی و جامعه شناسی انعکاس واقعیات جامعه است به همانگونه که هست. با این تعریف، شناخت و تشریح خود این واقعیت که پنداشت های اجتماعی خصلت طبقاتی دارند و ”دانش ناب“غیر طبقاتی وجود ندارد، بخشی از وظیفه و موضوع دانش اجتماعی است. نا آگاهی از این واقعیات جهل، و سرپوش گذاردن آگاهانه بر آنها جنایت است. بخشی از این واقعیت هائی که بررسی، شناخت و توضیح دادن آنها موضوع دانش اجتماعی را تشکیل می دهد همین ها است. آنان که بجای بررسی و ارائه این واقعیات آنها را انکار، پنهان یا تحریف می کنند و می خواهند بجای بیان این واقعیت ها دانش اجتماعی باصطلاح غیر طبقاتی و بی طرفی را ارائه کنند که وجود خارجی ندارد، در حقیقت از افشای واقعیت اجتماعی بخاطر منافع طبقاتی طفره می روند. توماس هابس، فیلسوف ماتریالیست دوره‍ی انقلاب بورژوائی انگلیس نکته‍ی ظریفی در این زمینه دارد که لنین نیز آنرا نقل کرده است. هابس می نویسد؛ اگر اصول متعارفی هندسه هم با منافع کسانی تعارض پیدا می کرد، آنها احتمالاً این اصول را هم انکار وردّ می کردند. بدیهی است وقتی طبقه ای بخاطر منافع خود ناگزیر به دفاع از یک نظام منسوخ باشد، وقتی بین اقتضائات رشد و تکامل تاریخی جامعه و منافع آن طبقه تضادّ پدید آید، چون تعیین کننده‍ی مواضع هر طبقه‍ی اجتماعی منافع آن است، در مقام مقابله با پیشرفت جامعه و تغییر وضع موجود، به توجیه گری وضع موجود و رو در روئی با نیازها و اقتضاهای تحول می غلطد. از چنین طبقه ای دیگر نمی توان توقع بی طرفی و روحیه‍ی علمی داشت. در بخش های پیشین این بحث، بعنوان مثال، تاریخچه‍ی نظریه‍ی ارزش-کار، و تغییر مواضع سرمایه داری را نسبت به این نظریه که ابتدا خود آن را مطرح کرده بود، پس از آن که به نظام مسلّط در عرصه‍ی جهانی تبدیل شد و مورد معارضه‍ی طبقه‍ی کارگر قرار گرفت، دیدیم.
    نتیجه‍ی منطقی این واقعیت، یعنی ماهیت طبقاتی ایدئولوژی و نگرش های متفاوت و غالباً متضادّ طبقات مختلف نسبت به نظام اجتماعی یک جامعه‍ی همستیز، این است که نمی توان در مورد ایدئولوژی های گوناگون حکم واحدی صادر کرد و همه‍ی آنها را تحریف شده و کاذب دانست. ایدئولوژی هم مانند هرگونه اگاهی های دیگر ممکن است موثق و منعکس کننده‍ی واقعیت عینی و خارجی باشد یا تصویری کاذب و تحریف شده از واقعیت ارائه کند و این به نقش تاریخی و جایگاه طبقه ای در نظام اجتماعی بستگی دارد که ایدئولوژی آن مدّ نظر است. امّا در هر حال برخلاف مغلطه ای که نظریه پردازان لیبرال مطرح می سازند این خصوصیت ذاتی ایدئولوژی نیست که واقعیت را متفاوت با آنچه هست منعکس سازد. بلکه به موضع تاریخی و منافع هر طبقه و عملکرد تاریخی بستگی دارد که به تبعیت از آن موضع و منافع بانجام می رساند. از زمانی که طبقه ای یک جایگاه استثماری و ممتاز را در نظام اقتصادی جامعه اشغال می کند، حفظ این نظام به تنها هدف آن طبقه تبدیل می شود. منافع آن طبقه دیگر با منافع اکثریت جامعه انطباق یا همسوئی ندارد. از این رو منافع ویژه‍ی خود را بعنوان منفعت همگانی معرفی می کند. از این پس نظریه پردازان این طبقه در مسیر توجیه وضع موجود و تحریف واقعیت می افتند. این تحریف که بوسیله‍ی ایدئولوژی حاکم بعمل می آید، نه اشتباه غیر عمدی است و نه پیشرفت و تکامل شناخت است. به عکس، نوعی عملکرد آگاهانه‍ی اجتماعی است که ایدئولوژی ان طبقه‍ی مشخّص در خدمت به منافع طبقه‍ی خود بعهده گرفته است. به همین دلیل، بدون توجه به جایگاه و نقش تاریخی طبقات مختلف، بدون توجه به این که هر طبقه در مقام کنش گر تاریخی در هر مرحله‍ی معین از رشد جامعه، در رابطه با سرنوشت تاریخی جامعه چه نقشی را ایفا می-کند، نمی¬توان راجع به¬ماهیت ایدئولوژی آن¬طبقه داوری کرد.
    فلسفه و جامعه شناسی بورژوائی این واقعیت بزرگ و آشکار را نادیده می گیرند و مسئله را طوری مطرح می کنند که گوئی این تحریف نتیجه‍ی این است که در بررسی ها و تحقیقات اجتماعی روش های تحقیق علمی و دقیق بکار نمی رود یا ارزش های اجتماعی رایج بطور ناخواسته بر نتایج این تحقیقات اثر می گذارد و با این کلی گوئی ها می کوشند همه‍ی ایدئولوژی ها را ”با یک چوب برانند“و همه را کاذب و تحریف آمیز معرفی کنند و بلافاصله از طرف دیگر ایدئولوژی لیبرال را بنام ”جامعه شناسی شناخت“یا ”تحقیقات عاری ارزش“و نظائر این ذهنیات دوباره مطرح کنند. وبر برای رفع کاستی ها و اشکالات ایدئولوژی ها ”گونه های مثالی“و ”تحقیقات عاری از ارزش ها“را پیشنهاد می کند و مانهایم برای جلوگیری از تحریفاتی که زیر تأثیر تمایلات اجتماعی و ایدئولوژیک و ”علیت طبقاتی“وارد شناخت اجتماعی می شود، جامعه شناسی شناخت خود را پیشنهاد می کند و دیگران نیز به همین ترتیب انواع و اقسام ”ایسم“ها و توجیهات دیگر را مطرح می کنند. امّا هیچ یک از اینها نتوانسته اند مسئله را حل کنند تا پذیرش عمومی یابد و ذهنیات گوناگون آنان جز دامن زدن به تشتتی که بر آشفته بازار فلسفه و جامعه شناسی بورژوائی حاکم است، حاصلی نداشته است.
      کلید درک و توضیح ایدئولوژی و ارتباط آن با علم و با حقیقت را هم مارکسیسم در همان روش عینی که برای بررسی جامعه بعنوان یک کّل واحد کشف کرد، یعنی با رویکرد مادی به تاریخ، بدست آورد. این کشف، یک کشف اجتماعی، کشف بزرگ و خیره کننده ای بود که علوم اجتماعی را از اساس زیر و رو کرد، مانند همان کاری که نظریه‍ی داروین با علوم طبیعی کرد. از همان آغاز هم بورژوازی در جهات مختلفی بورژوازی در جهات مختلفی در برابر ماتریالیسم تاریخی دست به معارضه و مخالفت زد. اگر روایتی که فلسفه و جامعه شناسی مسلّط غرب از ماهیت جامعه و تحولات آن بدست می دهد متشتّت و تحریف شده و خیالی است، این امر ناآگاهانه، معلول ارزش داوری ها یا نقص روش های تحقیق و یا اشتباهات ساده ای نیست که در جریان جستجوی حقیقت اتفاق افتاده باشد. این روایات سرپوش هائی است سنجیده و آگاهانه بر یک عملکرد دقیق و حساب شده.
    بسیار پیش از آن که مارکس و انگلس ”موجبیت اجتماعی شناخت“و دلائل اجتماعی و اقتصادی نگرش های متفاوت طیقات گوناگون را به یک واقعیّت اجتماعی واحد تشریح و تحلیل کنند، ماکیاول، آنچه را که تجربه‍ی روزگار به او و اندیشمندانی مانند او اموخته بود در مقدمه‍ی کتاب ”شهریار“خود که آیینه‍ی روزگار او است، و در قالب پوزش خواهی از این که جسارت ورزیده و به پادشاه پندآموزی کرده است، خطاب به لورنتسو مدیچی، رندانه گوش زد می کند: ”همانطور که برای طرح ریزی چشم انداز کوهها و بلندی ها، می باید در پستی ها و جلگه ها جای داشت، و برای نظر کردن در جلگه ها باید بر بلندی کوه ها جای گرفت، برای دریافت نهاد مردم نیز باید شهریار بود و برای دریافت نهاد شهریاران، باید از مردم بود.“
    بیش از سه قرن از آن زمان باید می گذشت تا فرزانگان بزرگ قرن نوزدهم، این کالبد پیچیده یعنی شکل بندی اجتماعی-اقتصادی را تشریح و به چاقوی قدرت تجرید خارق العاده‍ی خویش، بند از بند آن جدا کنند و این بار براساس تحلیل اقتصادی-اجتماعی نشان دهند که نحوه‍ی تفکّر افراد به نحوه‍ی زندگی آنان بستگی دارد.   
    مارکس و انگلس کاشفان نظریه‍ی ماتریالیسم تاریخی هستند، نظریه‍ی نبوغ آمیزی که تفکّر اجتماعی را زیر و رو کرد.پیش از ارائه و تشریح این نظریه، حتّی در میان فلاسفه‍ی ماتریالیست هم، در زمینه‍ی جامعه و منشاء تحولات ان دیدگاه ایدآلیستی که جامعه و تحولات آن را بر مبنای تحوّل اندیشه ها توضیح می داد حاکم بود. این نگرش، ”ایدئولوژی“به همان معنائی است که مارکس و انگلس آنرا آگاهی کاذب و قلب توصیف می کنند. امبا در ماتریالیسم تاریخی به عکس، ایدئولوژی بازتاب شرایط مادّی زندگی و هستی اجتماعی در ذهن افراد انسان شناخته می شود و از این رو، از دیدگاه ماتریالیسم تاریخی، برحسب جایگاه و نقش تاریخی هر طبقه، می تواند کاذب و تحریف کننده، یا راهگشا و آگاهی دهنده باشد و به رشد و ارتقاء شناخت کمک کند. معنای این گفته‍ی داهیانه انگلس که ”به برکت تفسیر مادی تاریخ، سوسیالیسم به یک علم تبدیل شده است“، اینجا به خوبی روشن می شود. به همین دلیل در آثار مارکس و انگلس اصطلاح ایدئولوژی به هر دو معنای متفاوت آن آمده بی آن که هنگام بحث در باره‍ی ایدئولوژی به معنای ایدآلیستی آن ضرورتی وجود داشته باشد که این صفت ایدآلیستی را به دنبال آن بیاورند؛ زیرا کلّیت و موضوع بحث، که در باره‍ی ایدئولوژی پیش از ماتریالیسم تاریخی و در دوران سلطه‍ی ایدآلیسم بر تفکّر اجتماعی است، خود حاوی این معنی هست. امّا وقتی به تشریح ماتریالیسم تاریخی و رابطه‍ی بین زیربنا و روبنا در شکل بندی اجتماعی-اقتصادی می پردازند، ایدئولوژی را به معنای ماتریالیستی آن، یعنی وابستگی عمومی و فراگیر زندگی ذهنی و روانی جامعه به هستی اجتماعی و روابط اقتصادی بکار برده اند. این معانی دوگانه‍ی ایدئولوژی در آثار آنان موجب شده است برخی از جامعه شناسان بورژوازی ادعا کنند که مارکس و انگلس هم ایدئولوژی را عموماً آگاهی کاذب و قلب شده می دانسته اند تا از این طریق از نام و اقتدار علمی مارکس و انگلس علیه مارکسیسم بهره برداری کنند. این ادعایی اساسی است.
    بنیانگذاران مارکسیسم آنجا که در مقام نقد ایدئولوژی ایدآلیستی بحث کرده اند، ایدئولوژی را بمعنای آن درکی که آگاهی را صرفاً نتیجه‍ی فعالیت مستقل ذهن ایدئولوگ ها و جدا از واقعیت خارجی می دانند، آگاهی کاذب و قلب شده معرفی و نقد کرده اند. مثلاً در ایدئولوژی آلمانی در باره‍ی برونو مینویسند: ”...بجای طبیعت واقعی و خارجی و روابط اجتماعی عملاً موجود، او جمع بندی فلسفی کلیه‍ی مقولات فلسفی یا اسامی آن روابط را در اصطلاح گوهر جمع می کند؛ زیرا برونو همراه با فلاسفه و ایدئولوگ ها، به اشتباه افکار و پنداشت ها را – که در بیان مستقل دنیای موجود در فکر است- اساسِ خودِ این دنیای موجود تلقی می کند.“(۶)   
    همچنین انگلس در نسخه‍ی تدارکاتی اش برای آنتی دورینگ که از آثار متأخر اوست می نویسد: ”تنها محتوای اندیشیدن، جهان و قوانین تفکّر است. نتایج کلّی حاصل از بررسی جهان، در پایان این بررسی بدست می آیند. از این رو نتایج مورد بحث اصول اولیه یعنی نقاط عزیمت نیستند، بلکه نتایج ، نتیجه گیری ها هستند. وقتی این نتایج در مغز فرد ساخته شوند، و آنها را بعنوان اساسی اتخاذ کنند که کار بررسی را باید از آنها شروع کرد، و آنگاه دوباره با آنها جهان را در مغز فرد بسازند، این ایدئولوژی است، همان ایدئولوژی که همه‍ی انواع ماتریالیستی را که تا امروز وجود داشته اند، آلوده است؛ زیرا در حالی که در طبیعت، رابطه‍ی تفکر با هستی یقیناً تا حدودی برای ماتریالیسم روشن بود، در تاریخ، این رابطه روشن نبود. ماتریالیسم وابستگی هر گونه تفکّر به شرایط مادّی تاریخی که در یک زمان خاص و مشخص فراهم می شوند را هم در نیافته بود.
    از آنجائیکه دورینگ، حرکت خود را بجای واقعیت ها از ،، اصول ،، آغاز می کند، او یک ایدئولوگ است ...“(۷)
    بازهم انگلس در ”لودیک فویرباخ و پایان فلسفه‍ی کلاسیک آلمان“می نویسد: ”امّا هر ایدئولوژی وقتی پدید آمد، در ارتباط با عناصر مفهومی معّین و مفروضی رشد و تکامل می یابد و آن عناصر را بیشتر رشد و تکامل می بخشد؛ در غیر این صورت ایدئولوژی نخواهد بود؛ یعنی اشتغال به افکار بعنوان گوهرهای مستقل نخواهد بود که بطور مستقل رشد و تکامل می یابند و تنها تابع قوانین خودشان هستند. این که شرایط زندگی مادّی اشخاصی که این روند تفکّر در مغز آنها جریان دارد، در آخرین تحلیل مسیر و جهت این روند را تعیین می کند، لزوماً برای این اشخاص ناشناخته و مغفول باقی می ماند، زیرا در غیر اینصورت این به معنای پایان هرگونه ایدئولوژی خواهد بود.“(٨)
    امّا در مقام تشریح ماتریالیسم تاریخی و توضیح نظرات خود پیرامون وابستگی عمومی و کلّی زندگی ذهنی و روانی جامعه به روابط اقتصادی، و در بیان رابطه‍ی زیربنا و روبنا نیز همین اصطلاح را در معنائی متفاوت و وسیع تر بکار می برند که به هیچ روی بار منفی و انتقادی ندارد، و این معنای متفاوت و گسترده، ذاتاً با تمام آثار مارکس و انگلس در زمینه‍ی ماتریالیسم تاریخی و با تمامیت اندیشه و جهان بینی آنان عجین است. وقتی مارکس در ۱٨ برومر لوئی بناپارت می نویسد: ”بر روی شکل های متفاوت مالکیت، بر روی شرایط اجتماعی هستی و بقاء،یک روبنای کامل از انواع احساسات، توهمات، شیوه های تفکّر و جهان بینی های متمایز از یکدیگر که به گونه مختص و ویژه‍ی خود شکل گرفته اند، پدید می آید. تمامی طبقه بر پایه‍ی شالوده های مادّی خود و بر پایه‍ی روابط اجتماعی متناظر با آن شالوده ها، این روبنا را ایجاد می کنند و به آن شکل می دهند“یا باز وقتی که او در پیشگفتار خود بر نقد اقتصاد سیاسی می نویسد: ”مجموعه‍ی این روابط تولیدی، ساختار اقتصادی جامعه، یعنی آن شالوده‍ی واقعی را تشکیل می دهد که بر روی آن یک روبنای حقوقی و سیاسی پدید می آید و شکل های معین آگاهی اجتماعی با آن شالوده خوانائی و تناسب دارند ...“(۹) و در ادامه‍ی این گفتار شکل های حقوقی، سیاسی، مذهبی، هنری یا فلسفی را که تغییرات شالوده‍ی اقتصادی دیر یا زود منجر به تغییر شکل کّل آنها می شود، ”بطور خلاصه شکل های ایدئولوژیکی“می نامد ”که افراد انسانی در قالب آنها از این تضاد آگاه می شوند و با آن مبارزه می کنند.“یا وقتی انگلس در لودیویک فوئرباخ و پایان فلسفه‍ی کلاسیک آلمان و در نامه هایش پیرامون ماتریالیسم آلمانی در تاریخ، ایدئولوژی را شامل نظرات سیاسی، حقوقی، فلسفه و مذهب می داند که در آخرین تحلیل منبعث از روابط تولیدی است و یک حلقه‍ی ضروری در جریان تکامل تاریخی آگاهی اجتماعی و شناخت انسان را تشکیل می دهد، در همه‍ی این موارد از ایدئولوژی همین معنائی را مد نظر دارند که در ماتریالیسم تاریخی مطرح است.
    از این رو این ادّعا که مارکس و انگلس ایدئولوژی را بطور کلّی آگاهی تحریف شده می دانسته اند (که در اغلب متون درسی رسمی جامعه شناسی غربی مطرح می شود) خود تحریف واقعیت است.
    برخی دیگر گفته اند مارکس و انگلس فقط در آثار اولیه‍ی خود ایدئولوژی را به معنای آگاهی کاذب بکار برده اند. این تصوّر نیز خطا است. مثلاً آنچه در بالا از نسخه‍ی تدارکاتی آنتی دورینگ از انگلس نقل شد مربوط به سالهای ۱٨۷۶ تا ۱٨۷٨ است. همچنین در لودویک فوئرباخ و پایان فلسفه‍ی کلاسیک آلمان که در سال ۱٨٨۶ نوشته شده است، او هنگامی که از روش فلاسفه‍ی ایدآلیست و ماتریالیسم قدیم بحث می کند نظرات آنان را بعنوان ”ایدئولوژی فلسفی“به نقد می کشد و محکوم می کند. امّا در همین کتاب در مقام توضیح رویکرد مارکسیسم به تاریخ ”نیروهای ایده ای محرک تاریخ“را بعنوان نیروهای برخاسته از خود تاریخ و نه از خارج آن، و نه بعنوان محرّک های نهائی، بلکه معلول زیربنای مادّی جامعه معرفی و از ایدئولوژی در معنای ماتریالیستی آن دفاع می کند.
    از این رو، این دو مفهوم متفاوت ایدئولوژی در آثار بنیان گذاران مارکسیسم، به مفهوم ایدئولوژی در دوران پیش از ماتریالیسم تاریخی (چه در تفکّر ایدآلیست ها و چه در ماتریالیسم قدیم) و مفهومی که ماتریالیسم تاریخی از ایدئولوژی بدست می دهد مربوط می شود، نه به زمان طرح آنها و آثار اولیه و متأخر آنان.

خلاصه کنیم:
۱- جامعه قابل شناخت است. ادعاهائی که از ناحیه فلاسفه و جامعه شناسان دوران انحطاط بورژوازی در زمینه‍ی غیر قابل شناخت بودن جامعه مطرح می شود عبث است و هیچ یک اساس محکمی که تاب تجزیه و تحلیل علمی داشته باشد، ندارد. انسان و جامعه‍ی انسانی هم جزئی از طبیعت هستند که در جریان تاریخ طولانی خود تکامل یافته و از بطن همین طبیعت بیرون آمده اند. بعبارت دیگر در مرحله‍ی معینی از محیط عمومی طبیعی خود جدا و متمایز شده اند، امّا ماهیت آنها تغییر نکرده و از بیرون از محیط طبیعی هم نازل نشده اند. بنابر این تفکّری که طبیعت را قابل شناخت می داند، نمی تواند جامعه را غیر قانونمند و غیر قابل شناخت اعلام کند. اگر این تفکّر خود از شناخت علمی جامعه عاجز است، علّت این است که انسان و جامعه تکامل یافته ترین و از این رو پیچیده ترین بخش طبیعت را تشکیل می دهند و شناخت آنها و قانومندی های حاکم بر رفتار آنها، دشوارتر از شناخت طبیعت بی جان یا حیوانی است. از طرف دیگر افشای آنچه در جامعه می گذرد به آسانی افشای آنچه در طبیعت می گذرد نیست. زیرا با منافع برخی نیروهای اجتماعی برخورد پیدا می کند. به همین سبب این نیروها یافته های علوم اجتماعی را به سادگی یافته های علوم طبیعی تحمّل نمی کنند و در برابر آن مقاومت می ورزند. امّا در هر حال، اگر تفکّری از شناخت ماهیّت و ویژگی های جامعه عاجز باشد، ناتوانی اش به او این حق را نمی دهد که جامعه را بر خلاف طبیعت، غیرقابل شناخت اعلام کند.
۲- این شناختی که در بالا مورد بحث قرار گرفت از خود جامعه و در نتیجه‍ی بررسی و کنکاش در آنچه درون آن جریان دارد بدست می آید و منشاء ماورائی یا ذهنی مستقل از واقعیت ندارد.
٣- ایدئولوژی بخشی از این شناخت اجتماعی است و بعنوان حلقه ای اجتناب ناپذیر از جریان تکامل تاریخی آگاهی، دارد واقعیت خارجی است. زندگی اجتماعی انسان و آگاهی اجتماعی او که حاصل این زندگی اجتماعی است هر دو واقعیت خارجی دارند و ایدئولوژی جزء لاینفک ساختار این شناخت اجتماعی است، موجودیت آن قابل انکار نیست. بافته های ذهنی جامعه شناسان بورژوائی در زمینه‍ی ”پایان ایدئولوژی“و ”غروب ایدئولوژی ها“و نظائر آنها که جزئی از جنگ ایدئولوژیک سرمایه داری امروز علیه مارکسیسم است، واقعیت جامعه را تغییر نمی دهد.
۴- آگاهی اجتماعی، در جامعه‍ی طبقاتی هم ستیز، و از جمله ایدئولوژی، با توجه به آنچه راجع به خاستگاه ایدئولوژی توضیح داده شد، به ناچار خصلت طبقاتی دارد و مستقیماً در انجام وظائف اجتماعی و تاریخی که در برابر جامعه قرار می گیرد، دخالت دارد و شرط ضروری ضروری و عنصر ذهنی لازم برای تحقق و اجرای قوانین عینی تکامل اجتماعی است. از منظری دیگر، تفکّر اجتماعی همه‍ی طبقات خواه ناخواه ایدئولوژیک است. ”پُز“های روشنفکرانه و توخالی که گاه حتی برخی متظاهرین به چپ هم حاکی از اجتناب از ایدئولوژی و برخوردهای ایدئولوژیک می گیرند، خالی از واقعیت زندگی، تکرار و تقلید ناآگاهانه از ”مُد“های روشنفکری لیبرالی است که زیر تأثیر آن قرار گرفته اند و از بیخ و بن با مارکسیسم بیگانه است. راهی به عمق، به عرصه‍ی آگاهی و تفکّر نمی برد و از مقوله‍ی اداها و تظاهرات لیبرالی است. بقول لنین ”در جامعه ای که تضادهای طبقاتی آنرا پاره پاره کرده است، هرگز یک ایدئولوژی غیر طبقاتی یا یک ایدئولوژی فراطبقاتی نمی تواند وجود داشته باشد.“(۱۰)
    لیبرالیسم با تبلیغ برضد ایدئولوژی، در عمل و در واقع برضد مارکسیسم تبلیغ می کند و در همان حال می کوشد، ایدئولوژی لیبرالی خود را در پوشش های دیگری و با عناوین دیگری مانند ”جامعه شناسی علمی“، ”جامعه شناسی شناخت“، ”تحقیقات غیر ارزشی“و عناوینی استتاری دیگر جا بیندازد.
۵- راست نمائی، یا قلب ماهیت کردن واقعیت، خصلت ذاتی ایدئولوژی نیست و این ویژگی به جایگاه تاریخی و عملکرد اجتماعی آن طبقه ای بستگی دارد که ایدئولوژی آن مدّ نظر است.

”پایان“
۱-      k.Marx et F.Engels, OEuvres choisies en deux volumes   Editions du progres Moscou, t.۱, pp.٣۷۷-٣۷٨         
۲- K.Marx and F.Engels The Germann Ideology, Lavrence and wishart, London ۱۹۶۵, p.۴٣                  
٣- سه منبع و سه جزء مارکسیسم – جلد ۱۹ مجموعه آثار لنین
۴-         Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte K.Marx The
۵-       Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte K.Marx The
۶-   k.Marx and F. Engels. The German Ideology, Lawrence and
wishart London, ۱۹۶۵, p.۱۰۲
۷-                               F.Engels, Anti-Durring, Moscow,۱۹۶۹, p.۴۰۰
به نقل از:
The End of Ideology Theory, Preogress pullishers ۱۹۷۴ p.۶٣      
٨-                L.N.Moskuichov. The End of Ideology Theory, progress pullishers . Moscow ۱۹۷۴. p.۶۴
۹-                   K.marx. A contributionto the critique of political Economy, progress publishers, Moscow, ٣rd prinling۱۹۷٨,p.۲۱
۱۰-       Lenin, collected works, vol ۵, p.٣٨۴(what is to le done) progress Publishers, Moscow. P.٣٨۴
دریافتی از طریق امیل


به مناسبت پنجاه وهفتمین سالگرد ۱۶ آذر روز دانشجو
    آذرماه به دلیل رویدادهای تاریخی بسیارحساسی که در این ماه به وقوع پیوسته و بدلیل مبارزات مردم کشورمان در مبارزه علیه استبداد مزدوران امپریالیستی و سلطه ی نظام سرمایه داری دارای جایگاه و منزلت ویژه ای در نزد مردم کشورمان است.
    شصت و پنج سال پیش در ۲۱ آذر ۱٣۲۴ در گستره ای از کشورمان توده های مردم قدرت را بدست گرفتند و تلاشی ستودنی برای برقراری عدالت اجتماعی و آزادی های سیاسی و مدنی بنمایش گذاشتند. تلاشی که پس از یک سال با توطئه جهان سرمایه داری و نظام شاهنشاهی به شکست انجامید. تجربه ای که هنوز هم خاطره شیرین آن از اذهان مردم آذربایجان سترده نگشته.
    در سال ۱٣٣۲ و در شانزدهم همین ماه سه تن از بهترین فرزندان خلق مان، سه دانشجوی مبارز و دگراندیش کشورمان، زنده یادان یزرگ نیا، قندچی و شریعت رضوی که در اعتراض دانشجویان تهران به سفر نیکسون معاون اول رئیس جمهور آمریکا به ایران شرکت کرده بودند، بدست حکومت کودتا و در صحن دانشگاه تهران بقتل رسیدند. روزی که از آن پس به عنوان ”روز دانشجو“نام گرفت، و الهام بخش هزاران دانشجو و مبارز جوانی شد که در سالهای اختناق و سرکوب و خفقان پس از کودتا پرچم مبارزه را برافراشته نگه داشتند.
    دوازده سال قبل نیز شارعان معمم و وارثان دین فرمای نظام شاهنشاهی، در جریان جنایت های بیست ساله و در ادامه ی سریال قتل های زنجیره ای، در اول آذر ۱٣۷۷ نخست داریوش فروهر و همسرش را به طرز فجیعی بقتل رساندند، و به دنبال آن محمد مختاری و جعفر پوینده را با همان شیوه کشتند.
***
    در شرایطی که اندک مدتی از کودتای خونین ۲٨ مرداد ۱٣٣۲ و سقوط دولت مردمی دکتر مصدق سپری شده و جو سرکوب و وحشت جامعه را در برگرفته بود، دانشجویان کشورمان پای در عرصه مبارزه گذاشته و مُهر خود را با فداکاری و نثار جان بر مبارزات مردم کشورمان حک نمودند. آنها در بحبوحه ی جولان چکمه پوشان و قداره کشان و در اعتراض به سفر نیکسون معاون اول رئیس جمهور آمریکا که در تأئید و حمایت از کودتاگران به ایران آمده بود، دانشگاه تهران را به سنگر مبارزه علیه حکومت کودتا و حامیان امپریالیست اش تبدیل نمودند و با شجاعت تمام نشان دادند که مردم ایران معترض دخالت آمریکا در امور کشورشان و حمایت آنها از جنایت کاران دربار هستند. آنها بوضوح نشان دادند که تلاش مردم کشورمان برای توسعه، دمکراسی و عدالت اجتماعی توسط چه کسانی پامال می گردید.
    شعله ای که پس از گذشت بیش از نیم قرن هنوز سرخاموشی ندارد. بی دلیل نیست که توده های مردم همه ساله با بزرگداشت این روز تاریخی از رشادت و فداکاری فرزندان خویش تقدیر می نمایند. رمز ماندگاری ۱۶ آذر در این نکته مهم و در عین حال بسیار ساده نهفته است، رمزی که مستبدین و خادمان سرمایه از درک آن عاجزند. ۱۶ آذر به درازای حیات مردم ایران زنده خواهد ماند.
    با سقوط رژیم سلطنتی و پیروزی انقلاب ۵۷ و روی کار آمدن حاکمیت اسلامی، در سال های نخستین انقلاب ۱۶ آذر عموماً خصلتی ضد آمریکایی و ضد امپریالیستی داشت. اما پس از تثبیت جمهوری اسلامی به بهای سرکوب و کشتار نیروهای انقلابی و آزادی خواه که در غیاب دانشجویان و تعطیلی چندین ساله ی دانشگاهها به وقوع پیوست، مجدداً دانشجویان، بخش عمده ای از وظایف نیروهای اجتماعی را در مبارزات دمکراتیک بر عهده گرفتند. با بازگشائی دانشگاهها بار دیگر سنگر علم و دانش به جبهه ی مبارزه علیه حکومت استبداد دینی تبدیل شد. دانشجویان همچون اسلاف خویش پرچم مبارزه علیه استبداد و بیداد را برافراشته و پای ثابت تمامی حرکت های سیاسی و اجتماعی شدند.
    دانشجویان از همان روزهای اول انقلاب در افشای ماهیت جنایتکار و ضدانسانی نظام حاکم فعالانه شرکت نمودند. آنها دانشگاه را به سنگر مبارزه علیه خودکامگان تازه به قدرت رسیده ی مذهبی بدل ساختند، بطوریکه ندای آزادی خواهی دانشجویان از تمامی دانشگاههای کشور به گوش می رسید. حکومت در اجرای پروژه سرکوب نیروهای انقلابی چاره ای جز بستن دانشگاه ها و خفه نمودن صدای اعتراض دانشجویان نداشت. بنابراین فرمان تعطیلی دانشگاهها توسط شخص خمینی صادر و با کارگردانی رفسنجانی و بازیگری کسانی چون سروش، شریعتمداری، و ... به بار نشست. تعطیلی دانشگاهها ناقوس مرگ را برای انقلابیون و آزادی خواهان کشورمان به صدا درآورد و دانشجویان خود از اصلی ترین قربانیان سرکوب های دهه ی شصت و فاجعه ی ملی شدند.
    تمامی تلاش رژیم برای قطع ارتباط دانشجویان با پیشینه مبارزاتی خویش نقش بر آب شد، دانشجویان به بهانه ی تعطیلی روزنامه ی ”سلام“در ۱٨ تیر ۱٣۷۶ بار دیگر نشان دادند که شراره های جوان از زیر خاکستر کشتار و سرکوب، تنها با وزش نسیمی گُر خواهند گرفت و آتش برخرمن استبداد دینی خواهند فکند. جمهوری اسلامی همچون سلف خویش، قیام دانشجویان را در ۱٨ تیر با سرکوب و کشتار و با شکنجه و زندان پاسخ داد. علیرغم این سرکوب های ددمنشانه، دانشجویان دلیر و مبارز، از پای ننشسته و همه ساله مصمم تر از قبل این روز تاریخی را در زیر باتوم های ماشین سرکوب نظام جمهوری اسلامی و تحت شدیترین تدابیر امنیتی گرامی داشته و یاد دانشجویان کشته شده در مبارزه علیه استبداد سلطنتی و مذهبی را با برگزاری مراسم ۱۶ آذر و روز دانشجو عزیز می شمارند.
   همه ساله دهها و صدها دانشجو در آستانه ی ۱۶ آذر و یا پس از آن بازداشت می شوند، تعداد زیادی از دانشجویان از ادامه ی تحصیل باز می مانند، تعلیق می گردند و ستاره دار می شوند. سال گذشته ٣۰ تن از بهترین دانشجویان کشور به حکم کمیته های انضباطی از ادامه ی تحصیل محروم و از دانشگاهها اخراج شدند.
      آنچه که در سی و دو سال گذشته نصیب دانشجویان گردیده؛ سرکوب و کشتار، اخراج و محرومیت از تحصیل، و سیاست حاکم بر دانشگاهها هم سیاست مهار و سرکوب بوده است. رژیم در این مدت همراه با سرکوب و ارعاب، سیاست ایجاد تفرقه و تشتت در صفوف دانشجویان وابسته به طیف های مختلف و با تعلقات سیاسی متفاوت را پیش برده است. تا به زعم خود نقش جنبش دانشجویی را در جنبش دمکراتیک کشورمان کم رنگ نموده و از بین ببرد.
    برای نقش برآب نمودن این سیاست مزورانه و ارتجاعی حاکمیت اسلامی، فعالین دانشجویی بایستی هوشیارانه رفتار کنند. کارآترین سلاح دانشجویان در این مبارزه اتحاد و همبستگی و پذیرش تنوع فکری موجود در پیکره ی دانشجویی است. با جذب و فعال نمودن هرچه بیشتر طیف های دانشجویی حول خواست های صنفی و سیاسی منطبق بر شرایط و واقعیت های اجتماعی ظرفیت های و توانایی های واقعی، می توان ضریب امنیتی و احتمال موفقیت را افزایش داد.
    حضور فعال و گسترده ی دانشجویان در جنبش اعتراضی پس از انتخابات نشان داد که تنها پیوند و ارتباط با توده ها و جنبش دمکراتیک سراسری مردم کشورمان می تواند بار سنگین سرکوب و فشار را از دوش دانشجویان و سایر اقشار برداشته و یا حداقل کاهش دهد. به باور ما جنبش دانشجویی با حفظ ویژگی های خود نیرویی تاثیرگذار و بخشی از جنبش مردمی است، و اگر این نیرو در چارچوب و در راستای جنبش دمکراتیک مردم کشورمان بکار گرفته شود، کارآیی بهتر و بیشتری خواهد داشت.
    بدین منظور جنبش دانشجویی بایستی از واکنش های شتابزده و احساسی، و اقدام های زود هنگام پرهیزکرده تا بتواند در راستای اهداف اصلی ایفای نقش نماید. جنبش دانشجویی کشورمان با پند گرفتن از تجربیات گذشته برای تقویت صفوف خود، ضروری است بار دیگر با طنین افکندن شعار ”اتحاد، مبارزه، پیروزی“در دانشگاهها، تمامی پتانسیل خویش را حول اتحاد و یکپارچگی طیف های گوناگون دانشجویی علیه اخراج ها، دستگیری ها، شکنجه ی زندانیان، سرکوب اعتراضات مردمی و علیه اعدام ها سازماندهی نماید.


راز بقاء و ماندگاری ۲۱ آذر
    هر ملتی در مراحلی از تاریخ خویش، رهبران و شخصیت هائی را پرورش و عرضه می دارد، که فراتر از دغدغه های شخصی و منافع فردی می اندیشند، و برای آمال ها و آرزوهائی فراتر و والاتر مبارزه می کنند. رهبرانی که در تاریخ سیاسی و اجتماعی ملتی نقشی نازدودنی ایفاء می نمایند. ”سید جعفر پیشه وری“یکی از چنین شخصیت های نادر کشورمان و مردم آذربایجان بود. روشنفکری کمونیست با دغدغه های زحمتکشان، سیاستمداری متفکر، مبارزی خستگی ناپذیر و اومانیستی بی بدیل، که سراسر عمر خود را برای آزادی و بهروزی خلق خویش وقف نمود. انترناسیونالیستی که برای زدودن یأس و سرخوردگی از ملتی پیکار می نمود که نه تنها استثمار می گردید، بلکه به لحاظ فرهنگی و آماج های ملی نیز تحقیر می شد.
    راز پیروزی و موفقیت پیشه وری در تکیه ی ایشان به بنیان های رادیکال تفکری قرار داشت که نفی استثمار و تحقیر ملی را هدف قرار داده بود. از این روی در اندک مدتی چنان هلهله و هیجانی در جامعه پدیدار گردید که دشمنانش را یارای نگریستن رودر رو بر روشنایی تابناکش نبود. این اندیشمند مدافع دهقانان و زحمتکشان برای تحقق خواسته های دمکراتیک و فرو خورده ی ملتی شب از روز نمی شناخت و برآن بود که کشتی طوفان زده ی زحمتکشان را با موفقیت به ساحل نجات رساند. اما ارتجاع حاکم و روزگار سپری شده، بدنبال آن بود که بال های این همای آزادی را قیچی کند و دیدیم که به قهری خونین چنین کردند. اگر در جریان بدست گرفتن قدرت توسط فرقه ی دمکرات آذربایجان تعداد کشته شدگان از تعداد انگشتان یک دست کمتر بود، به موقع شکست و به گواهی دوست و دشمن بیش از ۲۵ هزار کشته داد. بطوریکه چندین روز پس از شکست فرقه در ۲۱ آذر ۱٣۲۵ کشته شدگان فرقه هنوز از خیابان ها جمع آوری نگردیده بود. این ددمنشی ارتجاع حاکم، دشمنان طبقاتی و امپریالیست های جهانی نشان داد که آنها در برخورد با خواست دمکراتیک مردم و بخصوص زحمتکشان از اعمال هیچ توحشی ابا نخواهند نمود.
      در این کوتاه برآن نیستیم که مقاله ای تئوریک در تأئید و نقد آن حرکت مترقی بنویسیم. تنها به گوشه هایی از خدمات آن جنبش مردمی و دمکراتیک بسنده می کنیم، اقداماتی که پس از گذشت دو ثلث قرن راز بقاء و ماندگاری ۲۱ آذر بشمار می رود:
- مدرسه سازی در ابعادی گسترده. فرقه ی دمکرات با باور بر اینکه رمز پیروزی زحمتکشان علاوه بر اتحاد و همبستگی در آگاهی و آموزش آنهاست. بر این اساس در طول یکسال حیات حکومت ملی آذربایجان، مدرسه سازی با سرعتی مثال زدنی بعضاً در سه شیفت کاری ادامه داشت.
- اجرای کارهای عمرانی بصورت شبانه روز. حکومت ملی با اندک بودجه ای که در دست داشت، در مدت یکسال توانست منشاء تحولات عمرانی بیشماری گردد. سالیان سال سرعت عمل و دقت برنامه ریزی یاران پیشه وری زبانزد مردم آذربایجان بود. و هرجا که کاری به تأخیر و کندی پیش می رود، مردم تبریز هنوز هم می گویند: ”کجاست فرقه که شب بخوابیم و صبح که بیدار می شویم ببینیم خیابان هایمان آسفالت شده اند.“
- دخالت و ایفای نقش کارگران و دهقانان در مدیریت واحدهای تولیدی و روستاها.
- برداشتن گام هایی بلند در محو بی سوادی در بین کودکان و نوجوانان و کارگران و زحمتکشان شهر و روستا،
- تدریس به زبان ترکی در مدارس، در این مورد چنان سریع و بی وقفه عمل می شد که در کمتر از یک سال کتابها به زبان محلی تهیه توزیع گردید. معلمینی پرورش یافتند که به زبان ترکی تدریس می کردند. پرداختن به موضوع زبان نه بعنوان یک ابزار سخن گفتن و رفع نیازمندیهای روزانه عموم، بلکه بعنوان ابزاری برای اندیشیدن، جهان بینی و عمل اجتماعی در کانون توجه پیشه وری و حکومت ملی قرار داشت. یکی از شاخص های بسیار مهم فرهنگی که در اندک مدتی به آن جامه عمل پوشانیده شد.
- ایجاد تشکل های کارگری، دهقانی، زنان و جوانان و متشکل کردن آن ها در تشکل های دمکراتیک،
- کنترل بر توزیع ارزاق عمومی و قیمت کالاها جهت جلوگیری از سودجویی فرصت طلبان،.
- ایجاد امنیت در منطقه ی تحت کنترل حکومت ملی،
- کمک به برقراری دمکراسی با مشارکت عملی مردم در اداره ی امور خویش،
- خودمختاری برای آذربایجان بعنوان خواست اساسی مردم. دمکراسی و رهایی برای مردم ایران و خودمختاری برای آذربایجان از همان ابتدا، از آماج های اصلی آن انسان شرافتمند و وطن دوست بود.
- احترام به میراث فرهنگی و مفاخر ملی آذربایجان. دیده می شد که در هر مراسمی از هنرمندان و شخصیت هایملی، علمی و فرهنگی استقبال و تقدیر می گردید. بطور مثال در اکثر مراسم ها از خانواده ی ستارخان سردارملی دعوت بعمل می آمد.
- ایجاد دانشگاه تبریز با پذیرش دانشجو در رشته های پزشکی، کشاورزی، تربیتی و زبان و ادبیات آذربایجانی، از این بابت تبریز پس از تهران اولین شهری است که بدست فرقه ی دمکرات صاحب دانشگاه گردید. بطوریکه پس از شکست حکومت ملی نیز، رژیم شاه نتوانست آنرا تعطیل کند.
- ایجاد رادیوی تبریز بعنوان دومین ایستگاه رادیویی کشور. با پخش برنامه به زبان های ترکی و فارسی.
- تشویق و جذب مردم برای مشارکت در کارهای سیاسی.
      از توانایی های بی بدیل پیشه وری در ایجاد ارتباط سازنده با دوست و دشمن بود. ایجاد رابطه و گسترش دایره ی نفوذ وی تنها به خودی ها محدود نمی شد. بطور مثال پیشه وری از یک متمولین تبریز می خواهد که کارخانه ی برقی را در تبریز احداث نماید که این موضوع مورد استقبال وی قرار می گیرد و به مورد اجراء گذاشته می شود. نفوذ کلام و قدرت بسیج گری در نزد وی نیز مثال زدنی بود. ارتباطات توده ای و تسلطش بر روانشناسی اجتماعی وی را قادر می ساخت هر ناممکنی را ممکن سازد.
    پیشه وری بر مبنای باورها و آماج هایش، می خواست با طرح این موضوع، ملتی را از هویتی دیرینه گرا به جامعه ای مدرن رهنمون شود. و این مهم را از قعر به فراز رساند که انصافاً در این راستا گام های بزرگی نیز برداشته شد. برخلاف کسانی که با کژفهمی و یا غرض ورزانه از چنین رویکردی تصویری نادرست ارائه می نمایند، تصویری که بر علیه دمکراسی خواهی است. اتهام تجزیه طلبی و ناسیونالیسم واپس گرا به پیشه وری و فرقه ی دمکرات آذربایجان اتهامی ناروا و ناجوانمردانه است.
    ”پیشه وری“مردی خیرخواه و تجددطلب و کمونیستی واقعی بود و اگر تا دیروز وی را به اتهام کمونیست و انترناسیونالیست بودنش زیر ضرب قرار می دادند، طنز تاریخی آنکه امروز توسط عده ای مغرض، کج فهم، ضد کمونیست، او را به جایگاهی ناسیونالیستی کوچانده اند. دفاع از حقانیت حکومت ملی و نقش تاریخی مثبت آن در حرکت های اجتماعی مردم کشورمان و منطقه، همراه با دفاع از شخصیت ملی و طبقاتی ”سید جعفر پیشه وری“بعنوان کمونیستی کهنه کار، وظیفه ی تمامی نیروهای انقلابی و آزادیخواه کشورمان بشمار می رود.
دریافتی از طریق امیل


در دفاع از سوسیالیسم(۲۵)
هدفمند کردن یارانه¬ها، طرحی برای غارت
جمعی از هوادارن سازمان فداییان خلق ایران- اکثریت (داخل کشور)
      بالاخره طرح هدفمند کردن یارانه ها پس از کش و قوس های فراوان و در میان ترس و تردید مجریان و حاکمان سیاسی از ۲٨ آذر با افزایش قیمت حامل های نفتی به مورد اجراء گذاشته شد. هرچند این طرح از قبلً هم به انحاء مختلف در حال اجراء بود. چیزی که اتفاق افتاد، نخست؛ اعلام رسمی آغاز اجرایی شدن این طرح و سپس؛ شدت یافتن روند اجرائی آن بود. برای پرداختن به این موضوع لازم است نگاهی گذرا به قانون ”طرح هدفمند کردن یارانه ها“بیاندازیم. قانونی که این همه سر و صدا براه انداخته است را اساساً می توان به سه بخش تفکیک نمود:
الف- اصلاح قیمت ها(بخوان افزایش قیمت ها)
ب- پرداخت نقدی یارانه ها به مردم
ج- نظام مدیریتی اجرای قانون

الف- اصلاح قیمت ها
    بموجب این قانون قیمت حامل های انرژی شامل مشتقات نفتی، گاز، برق، و قیمت آب و هزینه ی جمع آوری فاضلاب، و قیمت ارزاق عمومی شامل آرد و گندم، برنج، روغن، شیر و شکر و همچنین هزینه ی خدمات پستی، خدمات هواپیمائی و خدمات ریلی مسافری افزایش می یابد.
- با اجرای این قاون قیمت بنزین، گازوئیل، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع و سایر مشتقات نفت نبایستی از ۹۰% قیمت محصولات فوق روی کشتی در خلیج فارس کمتر باشد و تا پایان برنامه پنج ساله ی پنجم به قیمت تمام شده خواهد رسید. قیمت گاز طبیعی هم حداقل ۷۵% متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی خواهد بود. نکته ی مهم دیگر آن که مبنای قیمت حامل های نفتی متناسب با افزایش قیمت ارز در بودجه ی سال های آتی افزایش خواهند یافت.
- آب و هزینه ی جمع آوری فاضلاب نیز تا پایان برنامه ی پنج ساله ی پنجم به قیمت تمام شده عرضه می گردند.
- قیمت گندم، برنج، روغن، شیر، شکر افزایش می یابد. ولی همچنان برای آرد و گندم یارانه پرداخت خواهد شد.
- خدمات پستی، خدمات هواپیمائی و خدمات ریلی در بخش مسافری نیز شامل افزایش قیمت ها خواهند شد.      

ب- پرداخت یارانه های نقدی
    طراحان طرح انتظار دارند، در سال اول از اصلاح قیمت ها ۱۰ الی ۲۰ میلیارد دلار درآمد داشته باشند. منابع مالی بدست آمده به شرح زیر هزینه خواهند شد:
- حداکثر ۵۰% درصد از درآمد حاصل از اجرای این قانون، قرار است به اشکال مختلف از جمله پرداخت یارانه بصورت نقدی و غیر نقدی، اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی و بیمه ی خدمات درمانی، کمک به هزینه های مسکن و اجرای برنامه های حمایت اجتماعی، به مردم بازگردانده شود.
- معادل ٣۰% آن نیز بصورت کمک های بلاعوض برای مواردی چون: بهینه سازی مصرف انرژی، اصلاح ساختار فن آوری تولید و افزایش بهره وری، جبران شرکت های ارائه دهنده ی خدمات آب و فاضلاب و برق و ... ، گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی، حمایت از تولید نان صنعتی، حمایت از توسعه ی صادرات غیر نفتی، توسعه خدمات الکترونیکی، پرداخت خواهد شد.
- تا ۲۰% از آن نیز برای جبران آثار ناشی از اجرای این قانون بر اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.

ج- نظام مدیریتی برای اجرایی کردن قانون
    برآوردهای انجام شده نشان می دهد دولت در مرحله اول به حدود ۶۱ میلیون ایرانی یارانه نقدی پرداخت خواهد نمود، که این یارانه ها به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.
    بر همین اساس، اگر ۵۰ درصد از عواید ۲۰ هزار میلیارد تومانی هدفمندسازی یارانه ها را محاسبه کنیم، رقم ۱۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد، که بابت یارانه نقدی به مردم تخصیص و توسط دولت ارائه می شود. به عبارتی دیگر مدیریت هزینه کردن منابع مالی با دولتی خواهد بود که در تسلط نظامیان است. بنابراین بسیج عامل عمده و صحنه گردان اصلی اجرای طرح خواهد بود
***
ماهیت یارانه
    پرداخت یارانه اساساً بدلیل ضعف و کاستی در بخشی از اقتصاد و جامعه، برای فراهم آوردن فرصتی جهت بهبود و بازیابی به آن بخش از اقتصاد و جامعه تزریق و یا پرداخت می شود. به عبارتی دیگر یارانه مُسکنی است برای تقلیل درد بیمار و کمک به بهبود آن. هر چند که نمی توان با اتکاء به چنین مُسکنی و بدون استفاده از داروهای اصلی، درمان بیماری را قطعیت بخشید. درعین حال نمی توان منکر آن شد که نظام اقتصادی یارانه ای مردم را تنبل، تن پرور، رانت خوار، دلال صفت و ... بار می آورد و روحیه تولیدی را از بین می برد. امّا نباید فراموش کرد که حذف یارانه ها به این معنا یک چیز است و اجرای سیاست های تعدیل ساختاری نهادهای اقتصادی بین المللی چیز دیگر.
    از بدو پیدایش سرمایه داری در ایران بخصوص پس از کودتای ۱٣٣۲ سرمایه داری ایران بدلیل ضعف پایه های اجتماعی همواره به حمایت های دولتی یا بعبارتی به یارنه ها تکیه کرده است، این واقعیت پس از انقلاب ۵۷ با شدت بیشتری ادامه یافت. از طرفی دیگر اتکاء به حمایت های دولت و بهره مندی از کمک های مالی آن در درون خود حامل تناقضی بنیادین بود. چرا که وجود یارانه البته نه صرفاً برای طبقه ی سرمایه دار، مانعی جدی بر سر راه رشد بازار بشمار می آید. بعبارتی دیگر یارانه یعنی قیمت کاذب و غیر رقابتی شدن اقتصاد، چیزی که در تقابل با لیبرالیسم سرمایه داری قرار دارد.

ادعای دولت
    دولت مدعی است که سالیانه معادل ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه می پردازد و از انجائیکه پرداخت یارانه ها بطور غیرطبیعی قیمت ها را پایین نگه داشته و موجب بد مصرف کردن، مصرف کننده می شود،بایستی آن را اصلاح نمود. از اینرو بجای پرداخت غیر مستقیم یارانه به کالاها، دولت مصمم است کالاها را با قیمت واقعی عرضه کرده و درآمد حاصله را بصورت نقدی به مردم بازگرداند. دولت مدعی است بیش از آنچه خواهد گرفت به مردم بازپس خواهد داد! از جمله دلایلی که در توجیه اجرای این طرح برشمرده می شود می توان به موراد زیر اشاره نمود:
- کاستن از نقش دولت در عرصه های اقتصادی
- اصلاح الگوی مصرف بخصوص عقلانی کردن مصرف انرژی و نان
- عادلانه کردن قیمت کالاها و خدمات اساسی
- عادلانه کردن یارانه ها
- کمک به خانواده های کم درآمد
- رقابتی کردن اقتصاد

دلیل واقعی اجرای طرح
      به رغم ادعاهای اغراق آمیز در خصوص منافع طرح هدفمند کردن یارانه ها و ارائه تصاویری غیر واقعی از قبیل مبارزه با قاچاق سوخت، اصلاح الگوی مصرف، افزایش درآمدها و برقراری عدالت اجتماعی، واقعیت چیز دیگری است. مهم ترین موضوع و منشاء اصلی این طرح تنگناهای مالی و کسری بودجه ی پنهان و آشکار دولت است، و یافتن مفرّی برای برون رفت از این تنگنا.
    با اینکه اکثر کارشناسان اقتصادی و حتی کارشناسان موافق دولت معتقدند اجرای این طرح زمین لرزه ی بزرگی درپی خواهد داشت و به نوعی خودکشی است، با این همه دولت احمدی نژاد اجرای آن را در دستورکار خود قرار داده است. هیچ دلیل منطقی برای این کار وجود ندارد مگر آنکه بپذیریم کسری بودجه و تنگنای مالی دولت پرخرج ایران جدی است و درآمد دولت کفاف مخارجش را نمی دهد. و تمامی آن حرفها و توجیهات و تصاویر رویایی فریب کاری محض می باشد.
    برای درک عمق فاجعه لازم نیست راه دوری برویم. هم اینک دولت ۲۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی، ۵ هزار میلیارد تومان به بانک ها بدهکار است. بدهی هنگفت دولت به بانک مرکزی از بابت چاپ بدون پشتوانه ی اسکناس هم جزوء اسرار است. بطوریکه گفته می شود دولت برای پرداخت یارانه های نقدی اخیر مجبور گردید معادل ۵۰۰۰ میلیارد تومان اسکناس چاپ کند.
    هر چند کسری بودجه عاملی مهمی در حذف یارانه هاست، اما تنها دلیل برای مبادرت به چنین اقدامی حیاتی نیست. جمهوری اسلامی در ادامه ی کاربست سیاست های تعدیل ساختاری و در راستای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، از ۲۰ سال گذشته به این طرف بنوعی حذف یارانه ها و یا لااقل برای کاستن از مقدار آنها تلاش کرده است. حتی اگر کسری بودجه و تنگناهای مالی دولت هم نبود، حاکمیت بنا به تعهدی که به سازمان تجارت جهانی داده، ملزم به حذف یارنه هاست. کسری بودجه تنها اجرای آن را سرعت بخشید. طرحی که با تصویب مجلس قرار بود در طی ۵ سال به مورد اجراء گذاشته شود، ظاهراً می خواهند با تمسک به سیاست شوک تراپی در عرض چند ماه نهایی کنند.
    از دیگر اهداف طرح می توان به:
- ایجاد شکاف و سردرگمی در صفوف مردم، با پرداخت یارانه های نقدی بخصوص در مراحل اولیه ی اجرای آن که حکومت از واکنش مردم در هراس است.
- تسلط نیروهای نظامی بر کلیه ی منابع کشورمان از طریق اجرای سیاست های تعدیل ساختاری از جمله خصوصی سازی، حذف یارانه ها و ایجاد شرکت های بزرگ تحت مدیریت سپاه با اولویت در حوزه های نفت، گاز و مالی،
- کنترل و تسلط بر بخش خصوصی مستقل و غیرحکومتی،
- درگیر کردن مردم با مسایل روزمره اقتصادی و معیشتی با گسترش فقر و تورم و رام کردن آنها با پرداخت یارانه.
    شاید هدف اصلی طرح را انتقال بخشی از قدرت خرید مردم به دولت و به میزان ۴۰۰۰۰ میلیارد تومان در سال قلمداد نمود. دولتی که با بحران مالی بزرگی مواجه است و برای پرداخت یارانه ی نقدی دو ماهی که پرداخت گردیده، سیستم مالی دولت را با مشکل مواجه ساخته، همین ۴۰ و ۴۴ هزار تومانی هم که یک بار داده شد، احتمال نزدیک به یقین در پرداخت های بعدی متوقف نمایند. چرا که با ادامه ی پرداخت یارانه های نقدی، دلیل وجودی طرح که همانا کسب درآمد اضافی برای دولت است، از بین خواهد رفت.

ماهیت واقعی طرح
    در تبیین ماهیت واقعی طرح و تأثیرات آن در جامعه لازم است این موضوع را نه بشکلی مجرد، بلکه در چارچوب سیاستی کلی تر، بنام سیاست تعدیل ساختاری جستجو کنیم. سیاستی که حذف یارانه ها تنها یکی از ارکان آن سیاست کلی، شامل موارد زیر به شمار می آید:
الف- خصوصی سازی با اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی
ب- قطع نظارت و دخالت دولت در امور اقتصادی
ج- تغییرات در سیستم مالیاتی
د- تغییرات در سیستم پولی
ه- لیبرالیزه کردن تجارت خارجی
و- حذف یارانه ها
    برخلاف ادعای دولت حذف یارانه ها برنامه ای برای افزایش قدرت خرید مردم و کاهش شکاف طبقاتی نیست. این طرح راهکاری است برای کسب درآمد بیشتر طبقه ی سرمایه دار بخصوص سردمداران حکومتی و نظامی. چرا که با پرداخت ۴۰۵۰۰ تومان یارانه ی نقدی به هر نفر، و تورم ۵۰ درصدی ناشی از اجرای این طرح، بطور مثال خانوارهای ۴ نفری که درآمد ماهیانه ی آنها قبل از اجرای طرح بیش از ٣۲۴۰۰۰ تومان بود متضرر خواهند شد. بایستی هوشیار بود که طرح هدفمند کردن یارانه ها دارای انگیزه و منافع طبقاتی است و بدون تحلیل طبقاتی نمی توان به این موضوع برخورد کرد و آن را تحلیل نمود.
    جمهوری اسلامی با حذف یارانه ها در حقیقت می خواهد قیمت کالاهای اساسی زندگی مردم را بالا ببرد. چرا که با حذف یارانه ها حجم انبوهی از منابع در اختیار دولت قرار خواهد گرفت و با تمرکر چنین حجم گسترده ای از منابع مالی در دست دولت آنها خواهند توانست به بسیج بعنوان مجری طرح در جامعه اقتدار بخشیده و بیش از ۶۰ میلیون نفر را باج گیر دولت و مطیع حکومت سازند.
    آشکار است که با اجرای این طرح هیچ گونه هدفمندسازی در پرداخت یارانه ها بوجود نخواهد آمد، چرا که تنها شکل پرداخت یارانه ها عوض خواهد شد، اگر قبلاً یارانه ها بصورت غیرنقدی و همگانی بود، اکنون بشکل نقدی و همگانی پرداخت می شوند. یعنی برخلاف مدعیان و مدافعان طرح، یارانه ی نقدی هم به خانوارهای واجد شرایط یارانه پرداخت می شود و هم به خانوارهایی که نیازمند نیستند. قبلاً دولت با خوشه بندی تفاوتی متناسب با نیازمندی خانوارها را در پرداخت یارانه وارد کرده بود که نهایتاً کنار گذاشته شد. اگر قرار بود به همه یارانه بدهند، معلوم نیست که چرا یارانه ها را حذف می کنند. مگر اینکه بخواهند پرداخت یارانه های نقدی را هم پس از چند ماه مانند سهام عدالت کنار بگذارند. سیاست مبتنی بردروغ و فریب که اتخاذ آن از جانب دولت احمدی نژاد عادی است.
    اگر نظر دولت و طراحان قانون هدفمندسازی یارانه ها اجرای اصلاحات اقتصادی مطابق ایده های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است، که در واقع هم چنین است. پس بایستی بجای هدفمندسازی، حذف یارانه ها در دستورکار دولت قرار می گرفت. که ما معتقدیم نهایتاً و خیلی سریع چنین خواهد شد. پرداخت یارانه های نقدی در واقع فریبی بیش نیست و خیلی سریع تر از آن که فکر می کنیم کفگیر دولت به ته دیگ خواهد خورد. وظیفه این طرح عادلانه کردن ساختار و ارتقاء سطح درآمد مردم نیست، بلکه دزدین نان مردم از سفره خالی آنهاست.
    واضعان قانون هیچ توجهی به معیشت کارگران و زحمتکشانی که درپی اجرای این طرح خانه خراب خواهند شد، ندارند. امّا برای تشویق و حمایت از صادرکنندگان و بنگاههای اقتصادی ۲۰ درصد از درآمد اجرای طرح را تخصیص می دهند. در حالی که اگر شعورمدانه رفتار می شد افزایش قدرت خرید کارگران خود مشوق و کاتالیزور خوبی برای رونق اقتصادی می توانست باشد. این برنامه به لحاظ نظری ورشکسته است، اگر بر اساس استدلال آقایان یارانه ها مضرند و باید حذف شوند، معلوم نیست چرا دولت فخیمه به تجار و بازاریان و صادر کنندگان یارانه می پردازد. اما وقتی که نوبت به کارگران و زحمتکشان می رسد، یارانه چیز بد و منحوس می شود. همچنین به لحاظ عملی و محاسباتی نیز این طرح با شکست مواجه خواهد شد. گزارش ها حاکی از آن است که از هم اکنون پرداخت بعدی با مشکل مواجه گردیده.

تاریخچه طرح
    این طرح بخشی از طرح گسترده ای بنام تعدیل ساختاری است که از دهه ی هشتاد میلادی توسط بانک جهانی و صندوق بین امللی پول برای کاربست سیاست های نئولیبرالی به کشورهای پیرامونی و در حال توسعه تحمیل گردیده است. کشور شیلی پس از کودتای پینوشه از جمله طلایه داران اجرای چنین سیاستی در حوزه ی اقتصادی بود.
    در کشور ما نیز چنین سیاستی از قبل از انقلاب دنبال می گردید، سیاستی که با انقلاب بهمن ۵۷ برای یک دهه متوقف و با ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی مجدداً و با شدت بیشتری بکار گرفته شد. دولت خاتمی نیز ضمن حمایت از طرح های اقتصادی وی آنها را ادامه داد. در آن دوران در مجمع تشخیص مصلحت نظام متممی به اصل ۴۴ قانون اساسی اضافه شد که هدف آن کاستن از سهم بخش دولتی در اقتصاد و تقویت بخش خصوصی بود.
       با پیروزی احمدی نژاد در نهمین دوره ی ریاست جممهوری ایران، با توجه به شعارهایی انتخاباتی وی انتظار می رفت روند مزبور متوقف یا حداقل کند شود. اما چندی نگذشت که شاهد شتاب گیری روندی مزبور شدیم. بعبارتی دیگر احمدی نژاد هم سیاست های اقتصادی رفسنجانی و خاتمی را پی گرفت. شاید بتوان دولت احمدی نژاد را افراطی ترین و راست ترین دولتی در ایران از بدو مشروطیت بحساب آورد. وی نشان داد که سیاست های اقتصادی حاکمیت با جابجائی مهره های آن تغییر چندانی نخواهد یافت. چنین بنظر می رسد که هر یک از آنها که می آمدند مجبور بودند به اجرای چنین سیاستی گردن نهند. همانگونه که دیدیم موسوی نیز به همراه کروبی ماهیت طرح حذف یارانه ها را تأئید و تنها به ادامه ی کار کارشناسی روی طرح بسنده کردند. سیاستی که نئولیبرال ها برای اجرایش بشکن می زنند.

این تنها راه برای دولت بود؟
    همانگونه که آمد دولت احمدی نژاد سیاست اقتصادی رژیم جمهوری اسلامی را در ابعاد کلان آن حتی با شدت بیشتری ادامه داد. از این رو زیاد نمی توان به وی خرده گرفت. چرا که هرکس دیگری هم بود، الزاماً به انجام چنین کاری مجبور می گردید. اما کارهای منحصر بفردی هم توسط وی انجام گرفته، که جامعه و مردم را هرچه بیشتر به سوی پرتگاه رانده است. اگر نبود چنین سیاست هایی شاید از درد زایمانی اینچنین درداگین می کاست.
      کنار گذاشتن سازمان برنامه و بودجه و قاجاری کردن دخل و خرج مملکت، بی انظباطی بودجه ای و ریخت و پاش ها و گشاده دستی های سلطانی که در سفرهای استانی انجام می گیرد. نهایتاً دولت را به انبساط مالی اجباری سوق داده است. اجرای ضربتی طرح هدفمند کردن یارانه ها و یا بعبارتی دیگر اتخاذ سیاست شوک تراپی در راستای ریاضت مالی دولت می باشد.
    نظام سرمایه داری به سرعت در حال جهانی شدن است، کشورهای کانونی و محوری جهان سرمایه داری، برای تأمین منافع شرکت های فراملیتی و سرمایه داران خود این روند را پروژه جهانی سازی فرا رویانیده اند. در این میان کشورهای پیرامونی که با حلقه های متعددی به نظام حاکم سرمایه داری پیوند خورده اند، برای اینکه از دایره ی خودی های درجه دو بیرون نمانند و شاید هم روزی به حلقه ی اولی ها بپیوندند، شدیداً برای اجرای سیاست اسب های سه گانه جهانی سازی- سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول- به رقابتی شنیع و چندش آور دست زده اند. ارائه طرح هدفمند کردن یارانه ها را هم باید در این راستا تحلیل نمود و آن را تلاش سرمایه داری ایران برای پیوستن به قافله سرمایه داری جهانی و تکامل نظام سرمایه داری در مناسبات اقتصادی ایران بشمار آورد. در مناسبات جهانی سرمایه داری لاجرم سیاست مبتنی بر دولت گرایی جای خود را به خصوصی سازی، و سیاست کنترلی جای خود را به آزادسازی قیمت ها خواهد داد.
    شب و روز، و بدون وقفه در بوق کرنا می دمند؛ که مصرف انرژی در ایران نادرست و با هدردهی بالا و بهره وری پایین می باشد. البته شکی نیست که نه تنها مصرف انرژی در ایران در شرایط نامطلوبی قرار دارد بلکه شتاب رشد مصرف حامل های انرژی نیز نگران کننده است. ولی نبایستی فراموش کرد که بدون فراهم سازی زیرساخت ها و بسترهای لازم و اصلاح تولید ناکارآمد حامل های انرژی، دست کاری قیمتی در این زمینه ها بخصوص تمایل و تلاش برای وارد کردن شوک های قیمتی نه تنها دست آوردی نخواهد داشت بلکه هزینه های سنگینی را هم به اقتصاد کشور تحمیل خواهد نمود. اگر بنزین و سوخت گران می شود لازم است جایگزینی برای آن تعریف شود. گران شدن سوخت تمامی عرصه های اقتصادی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. قبل از اینکه قیمت حامل های انرژی را چندین برابر افزایش دهیم، لازم است چاره ای برای میلیون ها ایرانی اندیشید که زندگی آنها تحت تأثیر سیاست شوک درمانی بشکلی منفی دگرگون می شود.
    اگر دولت با این طرح واقعاً می خواهد مصرف را عقلانی و یارانه ها را عادلانه کند، و حتی اگر می خواهد کسری بودجه هنگفتش را جبران کند، بجای دست یازی به چنین سیاست مخربی، لازم است نخست:
- سیاست گذاری های اقتصادی نهادینه شوند.
- نظام برنامه و بودجه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی مجدداً احیاء شود.
- هزینه های پرخرج سفرهای استانی متوقف شوند.
- مالیات های مستقیم از جمله مالیات برارزش افزود و مالیات بر درآمد، سهم بیشتری در نظام مالیاتی کشور کسب کنند.
- با اتخاذ سیاست های اقتصادی و ایجاد موانع قانونی از فرار سرمایه ها جلوگیری و موجب جذب سرمایه ها شود.
- بجای حذف یارانه ها با افزایش دستمزد کارگران و کارمندان قدرت خرید مردم را افزایش دهند که خود موجب رونق اقتصادی و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد.
- مسافرت های شهری با وسایل نقلیه ی عمومی را برای کارگران، کارمندان، دانش آموزان و دانشجویان، بازنشستگان و سالخوردگان مجانی و یا کم هزینه کند.
- بجای معافیت کارگاه های زیر ده نفر از پوشش تأمین اجتماعی، سهمی از هزینه ی بیمه ی آنها را برعهده گیرد تا ضمن کمک به چنین صنایعی از اخراج کارگران جلوگیری نماید.
- شیوه شوک تراپی متوقف و اجرای طرح با تمهیدات جبرانی برای دراز مدت برنامه ریزی شود.

شیوه های کاربست دولت برای اجرایی کردن طرح
    از موارد جالب توجه، چگونگی اجرای طرح بود. دولت که از دوسال گذشته همواره به اجرای آن تأکید می نمود، در این مدت سعی کرد که باصطلاح چراغ خاموش حرکت کند و ضمن ممانعت از درز هر گونه اطلاعات در مورد زمان، چگونگی و ماهیت طرح؛ توده های مردم را در نوعی بی خبری و ابهام نگهدارد، تا قبل از آغاز اجرای آن با مخالفت جدّی مواجه نشوند.
    دولت و عوامل پیرامونی آن پیش تر با مستمسک قرار دادن تفسیر معکوس از اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبر جمهوری اسلامی، در گام نخستین شرکت های بزرگ دولتی از جمله موسسات نفتی و مالی را، که بر اساس آن تفسیر به بخش خصوصی واگذار می گردیدند، را هدف گرفتند. آنها برای اجرای طرح حذف یارانه ها بعنوان مکمل طرح خصوصی سازی، سیاست اجرای ضربتی و یا شوک درمانی را انتخاب نمودند. حکومت با پرداختن به جوانب مسئله قبلاً مدیران ارزشی و وفادار به نظام را جایگزین مدیران و متخصصان غربگرا، مرعوب و یا اشرافیت زده نمود، تا به هنگام پیشبرد برنامه هایش در درون اردوگاه خود دچار دودستگی و آشفتگی نگردد.
    دولت با دادن یارانه ی نقدی برای چند ماه قصد دارد مقاومت مردم را شکسته و در ادامه گروهی رشوه خوار را بوجود می آورد که شمار آنها از عده ای خاص فراتر نخواهند رفت، بعبارتی روشن تر به دو سه میلیون خواهند داد تا بعنوان امت همیشه در صحنه در همایش های حکومتی حضور داشته و در موقع لزوم بقیه را سرکوب کنند. دیری نخواهد کشید که خواهیم دید پرداخت یارنه های نقدی همچون سهام عدالت و وام های کم بهره ی زود بازده به محاق فراموشی سپرده می شوند.
      حذف یارانه ها، خصوصی سازی، دولت گریزی و ... راهکارهی ماوراء راست و راست افراطی است، و احمدی نژاد راست ترین دولت تاریخ ایران از صدر مشروطیت تا کنون بوده است. بیهوده نیست که اکثر برنامه های وی به شیوه ا ی فاشیستی اجراء می شوند. این طرح علیرغم آنکه طرحی نئولیبرالی است، ولی با یک طرح نئولیبرالی صرف سرو کار نداریم. ما با دولتی سروکار داریم که می کوشد مردم را در بی خبری محض نگهدارد تا سیستم دروغ پردازی های سازمان یافته و ویرانگرش کارگر بیفتند. بدین منظور از شب اجرای طرح و قبل از آنکه بطور رسمی آغاز اجرای آن اعلام شود، با گسیل نیروهای نظامی و امنیتی به خیابانها، قرق کردن مراکز حساس حکومتی، نظامی و انتظامی، و تسخیر پمپ های بنزین و گاز، فضایی امنیتی و نظامی بر کشور حاکم گردانیدند. آنها با دستگیری دکتر رئیس دانا اقتصاددان چپ و مخالف طرح، پیام روشنی برای مخالفین ارسال کردند، ”کوچکترین مخالفت با سرکوب و زندان مواجه خواهد شد“

مخالفین و موافقین طرح
      اجماع گسترده ای از نئولیبرال ها، لیبرال ها، محافظه کاران، اصول گرایان، اصلاح طلبان و حتی بخشی از چپ های شرمنده در اردوی مدافعین طرح هدفمند کردن یارانه ها و خصوصی سازی و آزادسازی اقتصادی بوجود آمده. تقریباً تمامی جناح های حکومتی از حاکمان و رانده شدگان از دایره ی قدرت، مدافع اجرای این طرح می باشند. در این بین تنها نیروهای چپ و آسیب دیدگان از اجرای این طرح نئولیبرالی، یعنی کارگران و زحمتکشان و اقشار پایینی جامعه، در مخالفت با آن داد سخن می رانند. بیهوده نیست که در شب اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها اقتصاددان چپ، دکتر فریبرز رئیس دانا بازداشت می شود. و عجیب تر آنکه هیچیک از مدعیان حقوق بشر و برندگان جایزه های صلح نوبل و آزادی قلم و ... لب به سخن نگشوده اند. آری در این مورد بخصوص تنها چپ و کارگران و زحمتکشان هزینه خواهند داد، نه لیبرال های غرب گرا. آرزوی سرمایه داری نئولیبرال و نومحافظه کار حذف یارانه هاست و حذف سوبسیدها یکی از پیش شرط های اصلی پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی بوده است.
    طرفداران نئولیبرالیسم با هر نوع مداخله دولت به نفع زحمتکشان مخالفند، تفکری که پیوند طبقاتی آنها را با سرمایه داران، ثروتمندان و مفت خوران به نمایش می گذارد. حمایت اصولی طرفداران ”بازار آزاد“، از جمله بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی، اقتصاددانان نئولیبرال از این طرح نشان داد که برخلاف مدعیان عدم برخورد ایدئولوژیک و اندیشه فرمایان ایدئولوژی زدا، اندیشه اقتصادی بورژوازی تا چه حد خصلت ایدئولوژیک دارد. ولی برغم انتظارکسانی که برپایه ی افکار نئولیبرالیستی معتقدند با حذف یارانه ها، آزادسازی اقتصاد و خصوصی سازی ثروت و دارائی های عمومی، دمکراسی برکشور حکمفرما خواهد شد. بزودی درخواهند یافت که از اهداف اصلی این طرح مسلط کردن دولت فاشیستی بر زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم است. متأسفانه آنها با رضایت از کاربست چنین سیاستی سکوت اختیار کرده اند و به انتظار بروز معجزه ی سرمایه و بازار آزاد نشسته اند.
    مدافعان ”بازار آزاد“کور خوانده اند، نظام از هم اکنون درپی تقویت اقتصادی مافیایی حاکم است. با اجرای این طرح قدرت شرکت های وابسته به سپاه و حکومت بخاطر برخورداری از سهم سی درصدی حمایت از صنایع و صادرات از محل اجرای طرح، بیشتر و بیشتر خواهد شد. و آنها چنگال خود را هرچه بیشتر بر گلوی اقتصادی مردم و به تبع آن زندگی سیاسی شان فرو خواهند نمود. حکومت در نظر ندارد سیطره ی خود را بر اقتصاد کشور از دست بدهد. بدین منظور دولت با دخالت در تعیین نرخ ارز، نرخ بهره ی بانکی و خصوصی سازی عملاً به ارتقاء نقش خویش در حوزه ی اقتصادی مبادرت ورزیده نه کاستن از نقش خود. اجرای قانون هدفمند کردن یارنه ها نیز نقش دولت را در اقتصاد بالا می برد، بطوریکه شنیده می شود یک میلیون نفر برای کنترل و نظارت بر قیمت ها بسیج شده اند.
    البته نبایستی اجرای طرح مزبور را صرفاً به خواست و اجبار بانک جهانی و یا صندوق بین المللی پول مربوط دانست. همانطور که گفتیم کاربست چنین سیاست اقتصادیی را باید در منافع طبقاتی حاکمیت و الزاماً مناسبات اقتصادی غالب و گرایش سرمایه داری وطنی با سرمایه داری جهانی جستجو کرد. سیاستی که مخالف اقتصاد برنامه ریزی شده و دخالت دولت در اقتصاد است.

اجرای طرح در دیگر کشورها
    این طرح به شیوه هائی عموماً مشابه در اکثر کشورهای جهان سومی بکار گرفته شده و تقریباً در تمامی آنها فاجعه ببار آورده است. آرژانتین، مکزیک، شیلی، بنگلادش، مصر، سریلانکا و ... نمونه های آزمایشگاهی این طرح بوده اند. حذف یارانه ها در بعضی از این کشورها به شورش گرسنگان منجر شد. بعد از چند تجربه در کشورهای در حال توسعه که به فاجعه های بزرگ انسانی منجر گردید، بانک جهانی در توصیه هایش برای حذف سوبسیدها جانب احتیاط را پیشه کرد، و نهایتاً پیش شرط هایی را برای اجرای برنامه ی تعدیل ساختاری وضع نمود. شروطی که عملاً رعایت نمی شوند، چرا که اگر چنین شروطی وجود داشت اصولاً نیازی به اجرای سیاست تعدیل ساختاری نبود. سیاست تعدیل ساختاری اساساً تضمینی برای بازپرداخت بدهی کشورهای پیرامونی به کشورهای کانونی بود. پیش شرط های که بانک جهانی برای اجرای برنامه تعدیل ساختاری وضع کرده بود:
۱- دولت هایی می تواند برنامه ی تعدیل ساختاری را اجراء نمایند که دارای مقبولیت سیاسی بالایی باشند.
۲- زمانی را برای انتخاب اجرای طرح انتخاب نمایند که نرخ رشد اقتصادی بالایی را تجربه کنند.
٣- نرخ تورم در پایین ترین میزان تاریخی باشد.
۴- نظام تأمین اجتماعی قوی و کارآمدی داشته باشند.
زمانی نامناسب برای اجرای طرح
    جمهوری اسلامی دوران رونق مالی خویش را پشت سر گذاشته، و در چهار سال اول دولت احمدی نژاد فرصت های طلائی بدست آمده ی ناشی از افزایش جهانی قیمت نفت را یکی پس ار دیگری از دست داده است. در چنین شرایطی که افکار عمومی با دولت همراهی نمی کند و متقابلاً دولت نیز نمی تواند افکار عمومی را توجیه نماید، بطوریکه از درون آن و لایه های حکومتی نظرات مختلف و بعضاً متضادی ارائه می شود، در حالی که وضع اقتصادی خراب و تحریم ها هر روز گسترده تر از قبل و اختلافات درونی رژیم بیشتر و بیشتر می شود، به عبارتی زمانی که دولت در ضعیف ترین موقعیت به لحاظ اقتصادی و سیاسی خود قرار دارد، احمدی نژاد و دولت وی بدترین زمان را برای اجرای طرح انتخاب نموده اند. دولت بر آن بود که طرح را از اول سال و یا حداقل از خرداد ماه شروع کند، اما فضای سیاسی چنین اجازه ای را به آنها نداد. اما زمانی که پولها ته کشید دیگر چاره ای جز اجرای آن نداشتند، و لاجرم بدون توجه به تبعات آن طرح به مورد اجراء گذاشته می شود.
      احتمال دیگری که به نظر می رسد، اینکه، اگر دولت احمدی نژاد در اجرای طرح موفق شد، که چه بهتر، مقصود آقایان برآورده شده و موفقیت آن را به پای نظام جمهوری اسلامی خواهند نوشت. دولت احمدی نژاد بهترین گزینه برای اجرای چنین طرحی بود. و اگر هم موفق نگردید، می توان با قربانی کردن احمدی نژاد و دولت وی کل نظام را آز پی آمدهای آن رهائی بخشید. موضوعی که با عدم حمایت قاطع و چشم گیر خامنه ای و بسنده کردن وی به چند عبارت تلویحی، احتمال آن تقویت می شود. در نقطه مقابل اگر دولت احمدی نژاد بتواند بر این امر فائق آید سخنرانی های تأئیدآمیز خامنه ای بیشتر خواهد شد.

پی آمدها؟
      حذف یارانه ها شاید بتواند بحران مالی حکومت را تقلیل دهد، ولی برای مردم موجد بحران های مضاعفی خواهد شد. پی آمدهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اجرای طرح چه خواهد بود؟
      تجربه ی قبلی در کاربست خصوص سازی نشان داد که در یک دولت فاشیستی چنین روندی لاجرم به مخصوص سازی یا خودمانی سازی منجر می شود. در ایران که فاشیسم لباس مذهبی نیز بر تن دارد، نهایتاً برنامه ی خصوصی سازی نیز به نفع فرماندهان سپاه، گردانندگان سازمان های امنیتی و روحانیت حکومتی تمام می شود. بنابر این اجرای طرح هدفمندی یارانه ها نیز بیشتر از طرح های مکمل عاقبت بخیر نخواهد شد. اجرای این طرح مطمئناً تبعاتی خواهد داشت از جمله:
- گسترش فقر در بین اقشار میانی و سقوط تعداد بیشتری از مردم به زیر خط فقر
- قربانی شدن نظام آموزشی
- کاهش هزینه های بهداشتی در سبد هزینه های خانوار و واگذاری مراکز درمانی به بخش خصوصی
- کاهش ارزش غذایی، در رِژیم غذایی خانواده ها و گسترش سوء تغذیه در بین کودکان و نوجوانان
- رشد بیکاری، هم اینک نیز ۷/۴ میلیون بیکار در کشور وجود دارد
- رشد شدید تورم و گرانی
- افزایش قیمت نان بعنوان اصلی ترین مواد غذایی مردم
- هدر رفتن یارانه ی نقدی توسط یک میلیون سرپرست خانوار معتاد
- فشار بیشتر بر کارگران، زنان، کودکان و جوانان
- چاق تر شدن سرمایه داری تجاری و رانت خوار
- کاهش تولیدات داخلی و ورشکستگی صنایع
- کاهش صادرات و افزایش ویرانگرانه ی واردات
- فرار هرچه بیشتر سرمایه ها از کشور
- گسترش رکود اقتصادی
- افزایش هزینه ی حمل و نقل عمومی
- ...
    با اجرایی شدن این طرح در روزهای آتی به مرور شاهد افزایش هزینه های خوراک، پوشاک، مسکن خواهیم بود. با افزایش جهشی قیمت حامل های نفتی که رخ داده، تردیدی نباید داشت که دست کارگران و زحمتکشان ما از بهداشت و دست کودکانشان از آموزش بیش از پیش کوتاه تر خواهد شد. اجرای این طرح بی تردید، بیکاری های وسیعی را دامن خواهد زد و واحدهای کوچ تر، مخصوصاً در شاخه های انرژی بَر تعطیل خواهند شد. تعطیلی واحدهای کوچک اقتصادی که در کشور ما بخش بزرگی از نیروی کار را در استخدام دارند، متقابلاً موجب افزایش شتابان بیکاری خواهد گردید. و بدین طریق آسیب پذیرترین اقشار مردم بخصوص کارگران را به بیکاری های مزمن و مصیبت بار گرفتار خواهد نمود.

تأثیر حذف یارانه ها بر تولید
    از تبعات اجرای طرح صدماتی است که به بخش تولید وارد خواهد شد. واقعیت آن است که بنگاههای تولیدی ایران با مشکلات عدیده ای رودررو هستند، تولید با ماشین آلاتی که به لحاظ تکنولوژی قدیمی و مستهلک شده و انرژی بَرند، تحمیل مدیران ارزشی و نظامی که به لحاظ مدیریتی غیر علمی و بدون کارآیی لازم در عرصه ی رقابت با محصولات مشابه خارجی هستند، از آن جمله اند. در چنین شرایطی و با واردات گسترده و بی رویه کالاهای خارجی و بخصوص کالاهای ارزان قیمت چینی، و حذف امتیاز ارزان بودن انرژی، عملاً قدرت و توان مقابله از صنایع داخلی سلب خواهد شد. افت تولید و تعطیلی مراکز تولیدی پی آمدی اجتناب ناپذیر برای صنایع داخلی است. در چنین شرایطی و در حمایت از تولیدات داخلی اگر دولت بخواهد جلوی واردات را بگیرد، مصرف کنندگان مجبور خواهند شد هزینه بالای تولید داخلی را هم بپردازند.
    افزایش بهای سوخت، برق، گاز و آب مصرفی در صورت اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، موجب بالا رفتن هزینه تمام شده ی کالاهای تولیدی خواهد شد، امری که موجب رشد واردات و کاهش صادرات خواهد گردید. بعبارتی دیگر اجرای این طرح به توان صادرات غیر نفتی کشور به شدت آسیب خواهد زد و واردات را که همین حالا نیز به نحو غیر قابل تحملی متورم گشته متورم تر خواهد ساخت. سیاستی که تیشه بر ریشه ی تولید خواهد زد. این نگرانی به قدری بالاست که کارشناسان دست راستی اقتصاد که بیشتر نگران ورشکستگی و تعطیلی کارخانه ها و بنگاه های اقتصادی و ضرر و زیان سرمایه داران و کاهش سود و ارزش افزوده ی آنان هستند، نیز دچار تردید شده اند. هر چند که آنان کمترین نگرانی و دلواپسی ای از بابت مشکلاتی که طرح مورد نظر برای زندگی و معیشت کارگران و اقشار فقیر و آسیب پذیر جامعه ببار خواهد آورد، ندارند. این طرح بیشتر از آنکه به نفع تولید ملی و سرمایه داران وطنی باشد، بیشتر از همه به نفع سرمایه داری چین خواهد بود.

تأثیر حذف یارانه ها بر گرانی
      پیش بینی کارشناسان در خوش بینانه ترین حالت حاکی از تورم ۵۰ درصدی با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها است. در پیش بینی های غیر خوش بینانه میزان تورم از دو برابر این مقدار هم خواهد گذشت. نکته دیگر آن که اثر تورم روی همه لایه های جامعه یکسان نیست. بار اصلی تورم عموماً روی دوش کارگران و زحمتکشان خواهد بود. صاحبان سرمایه و کاسبکاران با انتقال هزینه های ناشی از تورم به روی قیمت کالاها و خدماتی که عرضه می کنند، تا حدودی از فشار تورم در امان می مانند. اما موضوع تورم برای مزد و حقوق بگیران بگونه ای دیگر خواهد بود. درآمد آنها عموماً متناسب با افزایش قیمت ها بالا نمی رود. با حذف یارانه ها بحران مالی مردم و خصوصاً مزدبگیران افزایش می یابد و درصد بیشتری از آنها به زیر خط فقر کشیده می شوند.
    برخلاف نظر دولت هرگونه افزایش بهای سوخت عوارض تورمی زیادی درپی خواهد داشت. این امر نه تنها بر رشد قیمت حمل و نقل تأثیر مستقیم دارد بلکه بر روی قیمت سایر کالاها و خدمات نیز تأثیر می گذارد. با دروغ و تبلیغات نمی توان این امر بدیهی را کتمان نمود، که افزایش جهشی کالاها و خدمات اساسی ( و در وهله اول، حامل های انرژی ) نمی تواند به بالا رفتن قیمت ها، یعنی افزایش تورم منجر نگردد. فاجعه عمیق تر از آن است که ما تصور می کنیم. دولت حتی نمی تواند پی آمدهای طرح را پیش بینی کنند. بطوریکه بانک مرکزی چند ماه قبل اعلام نموده: ”نمی دانیم تورم ناشی از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها چقدر خواهد بود.“حقیقت درست عکس آن چیزی است که می گویند. گسترش فلاکت و افزایش نابرابری های طبقاتی آنی ترین و قطعی ترین پی آمد اجرای این طرح خواهد بود.

تأثیر حذف یارانه ها بر نیروی کار
    ماهیت اتفاقی که می افتد، ارزان شدن نیروی کار به معنای حقیقی آن است و بار اصلی تورم ناشی از اجرای طرح، بیش از همه بر روی دوش کارگران و زحمتکشان خواهد افتاد. مسلماً با افزایش قیمت ها، تغییرات در سبد هزینه های خانوار یکسان نخواهد بود. بطور مثال با افزایش هزینه خوراک و پوشاک و مسکن- که با افزایش قیمت حامل های انرژی به صورت جهشی افزایش خواهند یافت- تردیدی نباید داشت که سهم هزینه های بهداشتی و آموزشی در سبد هزینه های خانواده های کارگری کاسته می شود. پرداخت یارانه ی مستقیم نیز با توجه به سابقه ی دولت احمدی نژاد در عدم پایبندی به وعده های خود، قراین و شواهد اقتصادی، کسری هنگفت بودجه ، نمی تواند برای دراز مدت ادامه یابد. چنین ادعایی تنها وعده ای عوام فریبانه برای ایجاد پراکندگی در میان مردم است، ادعایی که قصد اجرایش را ندارند. البته چند ماهی برای شکستن مقاومت مردم و مخصوصاً زحمتکشان، پولی به حساب آنها ریخته خواهد شد، ولی بعداً با وقاحت تمام زیر همه وعده هایشان خواهند زد.
    با علم به این واقعیت، تشکل ها و فعالین کارگری در شرایط کنونی و در مبارزه علیه اجرای یارانه ها می توانند برای خواسته های زیر مبارزه کنند، مسلماً در این مبارزه هزینه هایی را هم پرداخت خواهد نمودند، ولی گریزی از پرداخت چنین هزینه هایی نیست. با افزایش تشکل های کارگری و اقدام متحدانه و توده ای می توان هزینه ها را کاهش و سرشکن نمود:
۱- حق ایجاد تشکل های کارگری،
۲- حق اعتصاب،
۳- عدم دخالت دولت در تعیین دستمزد،
۴- پرداخت بیمه بیکاری تا زمان اشتغال مجدد،
۵- حضور نمایندگان تشکل های کارگری در کمیسیون یارانه ها،
۶- افزایش دستمزدها به تناسب تورم.

شکل گیری اعنراضات مردمی
    سوالی که برای فعالین سیاسی و مخالفین حکومت و خود حکومت مطرح است، اینکه آیا حذف یارانه ها و بالا رفتن یکباره ی قیمت ها به شکل گیری اعتراضات مردمی و یا شورش گرسنگان منجر می شود؟ شواهد حاکی از آن است که اعتراضات تدریجی شکل خواهند گرفت ولی احتمال شورشی گسترده خیلی پایین است. تجریه ی نزدیکی که مردم از اعتراضات سال گذشته دارند، احتمال سوق یافتن مردم به آن جهت را اگر نه غیر ممکن ولی کمتر ساخته است. البته وقوع چنین امری در فقدان رهبری منسجم سیاسی و مورد وثوق مردم، بیشتر به انتحار دسته جمعی می ماند تا یک اقدام برنامه ریزی شده برای هدفی مشخص. از طرفی دیگر مماشات و ناپیگیری رهبران سبز در جریان اعتراضات سال گذشته، موجب سوختن کارت شورش و اعتراضات خیابانی گردیده و بروز احتمال چنین امری را هم به حداقل رسانده است. از اینرو کمک به شکل گیری اعتراضات فرسایشی توده ای و نه شورش های موقت، یکی از موضوعاتی است که احزاب و سازمان های اپوزیسیون و خصوصاً فعالین چپ بایستی مورد توجه قرار دهند.
    فضای امنیتی حاکم بر کشور در آستانه ی آغاز اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، خود بخوبی حکایت از عمق ترس و واهمه ی رژیم از عکس العمل خشمگینانه ی مردم داشت. این امر بخوبی نشان داد که رهبران حاکمیت خود نیز به لاف و گزاف گوئی های خودشان باور ندارند و نیک می دانند که حکومت شان چقدر شکننده است. امنیتی کردن فضا از جمله دستگیری دکتر رئیس دانا اقتصاددان چپ و مخالف طرح، جای تردیدی باقی نمی گذارد که حکومت بحث جدی در باره مضمون واقعی طرح را هم خطرناک می انگارد. بی دلیل نیست که عزت الله یوسفیان (عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس) حدوداً دو هفته پیش از آغاز اجرای طرح، خواهان مجازات اعدام برای مخالفان طرح شد.

وظایف چپ
    شاید جریانات سال گذشته برای چپ جذابیت زیادی نداشت. ولی بحثی که امروز مطرح گردیده، موضوعی طبقاتی است. در اجرای این طرح بعنوان بخشی از طرح تعدیل ساختاری نئولیبرالی، جدال طبقاتی نهفته است. صف آرایی در دو سوی، با تفکیک قابل مشاهده از سرمایه داران و عواملش از یک طرف و کارگران و زحمتکشان، نیروهای دمکراتیک و انقلابی در طرف دیگر. در این مبارزه وظایف طبقاتی چپ را فرا می خواند.            
    بودن یا نبودن یارانه ها موضوع دعوای ما نیست. چرا که، نه عدم وجود این طرح موجب خوشبختی و سعادت کارگران خواهد شد و نه وجود آن به تنهایی مایه بدبختی آنهاست. از این رو رویکرد چپ در مبارزه نه صرفاً توقف طرح حذف یارانه ها با نام جعلی هدفمند کردن، بلکه مبارزه علیه نئولیبرالیزم سرمایه داری و افشاء و طرد سیاست های تحمیلی تعدیل ساختاری خواهد بود.
    چپ برای هدفی بزرگتر، برای نفی استثمار مبارزه می کند و از هر قدمی که به کاهش آلام ناشی از استثمار و ستم طبقاتی بیانجامد، استقبال خواهد نمود. فراموش ننمائیم که غیر از چپ تقریباً همه جریان های دیگر بطور اصولی با حذف یارانه ها و سیاست های تعدیل ساختاری از جمله خصوصی سازی، کاهش نقش دولت و کنار گذاشتن افتصاد برنامه ریزی شده و ... موافقند. چپ از این رویارویی به عنوان فرصتی برای پیوند و ارتباط گیری با توده ها و سازمان یابی مردم و طبقه کارگر و زحمتکشان استفاده خواهد نمود. کمک و مساعدت به گسترش اعتصاباتی که هم اینک شکل گرفته یا در حال شکل گیری است وظیفه ای انکار ناپذیر برای چپ بشمار می آید.
    نیل به موفقیت در این مبارزه فقط از طریق اقدام جمعی توده های زحمتکش امکان پذیر است. توده های مردم و خصوصاً کارگران و مزدبگیران تنها از طریق پیشبرد مبارزه ای فرسایشی و شاید هم دراز مدت، با بسیج تمامی نیروهای خود در کوران مبارزه و در بطن مبارزات خواهند توانست دشمن غدار را به عقب نشینی وادار سازند. در چنین فرآیندی است که توده های مردم در مبارزه ای فرسایشی و در مقیاسی گسترده، می توانند انواع نافرمانی های مدنی فرساینده و کم هزینه تر را سازماندهی کنند. امروز شاید برنامه ریزی برای اعتصابات عمومی و تشویق مردم برای عدم پرداخت قبض های آب، برق، تلفن و گاز، راه کارهایی مناسب و کم هزینه می باشد. نباید فراموش کرد که رژیم نمی تواند برای مدت زیادی نیروهای سرکدب را در حالت آماده باش نگهدارد. رویارویی فرسایشی مطمئناً رژیم را از پای خواهد افکند.

موضع ما
      گفتیم و به تکرار هم می گوئیم، اقتصاد یارانه ای مردم را تنبل، تن پرور، رانت خوار، دلال صفت و ... بار می آورد و روحیه تولیدی را از بین می برد. همچنین پرداخت یارانه ها را به تجویز مسکنی برای بیماری تشبیه نمودیم که از دردی جانکاه به خود می پیچد، هرچند که مسکن داروئی برای درمان بیمار نیست. امّا به حال خود گذاشتن بیمار دردمند تا درمان قطعی را هیچ پزشکی توصیه نمی نماید. پرداخت یارانه برای ترمیم بخشی از اقتصاد و جامعه که از ضعف و نقصان موجود در رنج است، راهکاری موضعی و موقتی برای درمان محسوب می گردد، ولی نباید فراموش کنیم که تا ابد نمی توان به چنین راهکاری تن در داد. از این رو حذف یارانه ها به این معنا یک چیز است و اجرای سیاست های تعدیل ساختاری نهادهای اقتصادی بین المللی چیز دیگری.
      ما هم معتقدیم و درپی آن هستیم که نظام یارانه ای برچیده شود، یا حداقل نقش تعیین کننده ای در اقتصاد ایفاء ننماید و استفاده از آن تنها موردی و موقتی باشد. امّا پرداخت انتزاعی به این موضوع مضحک به نظر می رسد. ما در دل واقعیت ها زندگی می کنیم نه در بطن ایده آل ها. حذف یارانه ها ضرورتی انکار ناپذیر است، امّا با کدام هدف و کدام راهکار؟ آقایانی که که طرح مزبور را خوشیبینانه ارزیابی می کنند، آیا از مدافعان طرح و دولت پرسیده اند که هدف شما از این همه به در و دیوار کوبیدن چیست؟ و با عوایدی که از اجرای آن بدست خواهید آورد چه خواهید نمود؟ آری هر انسان شرافتمندی باید از مجریان و مدافعان طرح و حتی از خودش بپرسد که آیا این طرح اساساً درست است؟ آیا زمان مناسبی برای اجرای طرح انتخاب شده است؟ آیا مدیریت حاضر توان اجرای چنین کاری را دارد؟ دانستن اینکه دولت با این پول چه خواهد کرد و چه سیاست هائی را پیش خواهد برد؟ بدیهی ترین حق مردم است. بخصوص در شرایطی که کشورما از وجود نهادهای مدنی مستقل، تشکل های صنفی و سیاسی غیر دولتی، رادیو تلویزیون ملی، نهادهای قضائی دارای استقلال، آزادی های سیاسی و مدنی و وجود احزاب سیاسی محروم است، چه کسانی بر اجرای صحیح این طرح که دهها میلیارد دلار عایدی دارد نظارت خواهد نمود؟
    بحث انتزاعی و بی ارتباط با واقعیت های جامعه، بحثی انحراف است. ما نمی توانیم وارد چنین بحث هائی شویم بی آنکه مواضع خود را در خصوص اصل قضیه که همان اجرای سیاست های نئولیبرالی است، مشخص کرده باشیم. آنها بدون توجه به شرایط زمانی و مکانی با کشیدن بحث به موضعی که اقتصاد یارانه ای خوب است یا بد؟ گام به گام ما را به پرتگاه نظری می کشانند. بحث ما روی مجموعه ی مسائل است و هیچ موضوعی را به صورت مجرد و انتزاعی و بدون ارتباط با پارامترهای تأثیرگذار، روی میز نخواهیم گذاشت. آنها بدون دورنمائی مشخص از آینده، از ما می خواهند موافق فرآیندی باشیم که میلیون ها هموطن ما با اجرای آن هرچه بیشتر به زیر خط فقر در خواهند غلطید. آنها نمی اندیشند و نمی خواهند که ما نیز بیاندیشیم، که میلیونها ایرانی و خانواده هایشان همین امشب گرسنه به بستر می روند. در حالی که طرفداران نئولیبرالیسم برای آنها چشم اندازی ۲۰- ٣۰ ساله را تصویر می کنند. دورنمائی مبهم، تیره و تار، که از آن فاصله واقعیت ها محو و کدر می نمایند.   
    ما معتقدیم حذف یارانه ها تا تأمین شرایط زیر نبایستی برچیده شوند:
- فراگیر شدن سیستم تأمین اجتماعی،
- بیمه ی بیکاری تا اشتغال مجدد شامل حال تمامی بیکاران شود،
- کسب حداقل توان لازم برای رقابت تولیدات با کالاهای مشابه خارجی،         
- ارتقاء سطح درآمد مردم تا استانداردهای جهانی
- ایجاد شرایط دمکراتیک در کشور
- رسیدن به نرخ رشدی بالا
- کنترل تورم در حد قابل قبول
- ارائه خدمات عمومی مناسب و کم هزینه از جمله حمل ونقل عمومی شهری و بین شهری
- ...
    رسیدن به شرایط یاد شده، می تواند زمینه های لازم را برای حذف تدریجی یارانه ها مهیا سازد. و مردم بجای چشم دوختن به کمک های دولتی، از درآمدی کافی و زندگی شاداب و شرافتمندانه بهره مند گردند.

جمعی از هوادارن سازمان فداییان خلق ایران- اکثریت (داخل کشور)
۱٣٨۹/۱۰/۱۵


از میان رویدادهای ایران و جهان
تمهیدات امنیتی در آستانه اجرای طرح هدفمند کردن
    طبق دستور العملی محرمانه به برخی ادارات دولتی دستور داده شده بود که در همزمان با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها موارد زیر بکار گرفته شود:
- شهرداری موظف شده بود مصالح ساختمانی و نخاله را از مکانهایی که در آنها احتمال شورش وجود داشت جمع کند و همچنین در کوتاه ترین زمان ممکن آثار درگیری و تخریب را از خیابانها پاک کند.
- در بانکها و ساختمانهای دولتی دوربین مدار بسته نصب شود.
- صدا و سیما تبلیغات وسیعی را به نفع برنامه دولت درباره حذف یارانه ها انجام دهد.
- سپاه، بسیج و نیروی انتظامی هماهنگ با هم عمل کنند.
- در نقاطی که تظاهرات انجام می شود، رهبران را شناسائی و آنها را از توده مردم جدا و دستگیر نمایند.
- ماشینهای آتش نشانی در نقاط پر خطر شهر مستقر خواهند شد.
- خانواده زندانیان سیاسی، اعدام شدگان و افرادی که سابقه فعالیت سیاسی را دارند کنترل خواهند شد.
- بسیج در ادارات و محلات وظیفه جاسوسی و شناسائی مخالفان را به عهده می گیرد.

قیمت نان افزایش یافت
      طبق اعلام استاندار تهران قیمت‌های انواع نان مصوب این استان بدین شرح است که هر قرص نان سنگک با چانه ۷۰۰ گرمی به قیمت ۴۰۰ تومان، هر قرص نان بربری با چانه ۶۰۰ گرمی به قیمت ٣۰۰ تومان، هر قرص نان تافتون سنتی و خراسانی با چانه ٣۰۰ گرمی به قیمت ۲۰۰ تومان و هر قرص نان لواش و تافتون گردان با چانه ۱۷۰ گرمی به قیمت ۱۰۰ تومان است. تمدن اظهار نمود: قیمت‌های اصلاح شده نان در شهرستان‌های استان پایین‌تر از قیمت شهر تهران خواهد بود که توسط شورای آرد و نان هر شهرستان مصوب و اعلام خواهد شد.

اعدام علی صارمی از هواداران مجاهدین خلق
    علی صارمی از هواداران سازمان مجاهدین خلق به اتهام فعالیت های ضد انقلابی و طرفداری از مجاهدین و ارسال اخبار برای این سازمان، به مرگ محکوم و در سحرگاه روز سه شنبه ۷ دی ۱۳۸۹ همراه با آقای علی اکبر سیادت به دار آویخته شدند.
    گفته می شود دلیل اصلی اعدام آقای علی صارمی، که در شهریور ماه ۱۳۸۶ و در گورستان خاوران دستگیر شده بود، حضور و سخنرانی در مراسم سالگرد فاجعه‍ی ملی و رفتن به قرار گاه اشرف در عراق، برای دیدن پسرش بوده است.

تمهیدات امنیتی شدید در سنندج
    در پی توقف حکم اعدام حبیب الله لطیفی، دانشجوی زندانی کرد، که درپی تجمع اعضای خانواده ی حبیب و جمعی از مردم سنندج در مقابل زندان این شهر صورت گرفت. مأموران وزارت اطلاعات با یورش شبانه به خانه‍ی این دانشجوی زندانی، اعضای خانواده ی او را بازداشت کردند، خبرهای رسیده حاکی از آن است که بیش از ۲۰ فعال سیاسی و اجتماعی شهر سنندج طی روزهای گذشته بازداشت شده اند، و تمهیدات امنیتی شدیدی در این شهر بکار اجراء می شود، بطوریکه ارتباطات تلفنی و اینترنتی با سنندج مختل گردیده و گذرگاه های ورودی و خروجی شهر تحت کنترل امنیتی است. احساس می ش.و که حاکمیت برای ارعاب مردم زندانیان سیاسی را به گروگان گرفته است.

انفجار تروریستی در چابهار
      در اقدامی جنایتکارانه و در نتیجه حمله ی تروریستی روز ۲۴/۹/٨۹ در چابهار ٣۶ نفر کشته و ۵۰ نفر زخمی شدند. این انفجار به صورت انتحاری بوده است در این جنایت تروریستی سه نفر دست داشتند که نفر اول با انفجار کشته شد و نفر دوم که بمب همراه وی عمل نکرد، توسط نیروی انتظامی مورد هدف قرار گرفت و زخمی و نفر سوم نیز دستگیر شد.
اعتراض ث ژ ت، به سرکوب کارگران در ایران
      سندیکای فرانسوی ث ژ ت، با ارسال نامه ی شدیدالحنی به سفیر جمهوری اسلامی در پاریس نسبت به ادامه ی بازداشت رضا شهابی و سرکوب فعالین کارگری در ایران اعتراض کرد. در این نامه آمده است:“آقای سفیر، ما یکبار دیگر اعتراضمان را بخاطر نقض مکرر آزادیهای کارگری و تلاش مداوم حکومت ایران برای سرکوب اتحادیه های مستقل کارگری اعلام میکنیم. ما خواهان آزادی فوری رضا شهابی و تمامی فعالین کارگری زندانی و خاتمه تعقیب قضایی آنان هستیم.“

هشتاد درصد بازنشستگان تامین اجتماعی، زیر خط فقر قرار دارند
    در حال حاضر تامین اجتماعی بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار بازنشسته دارد که حداقل حقوق ۸۰ درصد بازنشستگان ۳۵۳ هزار تومان است و بنابراین با توجه به نرخ تورم در شرایط کنونی جامعه و اعلام شدن حقوق ۸۰۰ هزارتومان برای خط فقر، باید ۸۰ درصد بازنشستگان تامین اجتماعی را زیر خط فقر دانست.

چهار سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق برای شیوا نظرآهاری
    شیوا نظرآهاری فعال حقوق زنان که در در ۲۹ آذرماه ۸۸ در هنگام رفتن به شهر قم جهت حضور در مراسم تشییع آیت‌الله منتظری، بازداشت شده بود، با تبرئه‌ی وی از اتهام ” اجتماع و تبانی علیه نظام“ از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تهران، به تحمل ۴ سال حبس تعزیری، تبعید به زندان شهر کرج و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
    گفتنی است خانم نظرآهاری پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری نیز دستگیر و پس از تحمل ۱۰۰ روز بازداشت، در اول مهرماه سال ۸۸، با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد گردیده بود.

سومین اعتصاب غذای نسرین ستوده
    نسرین ستوده وکیل زندانی تا به حال سه بار دست به اعتصاب غذا زده است. بار آخر در پایان آذر ماه و پس از ۱۲ روز اعتصاب غذا وبستری شدن در بهداری زندان اوین به اعتصاب غذای خود پایان داد. شرایط زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران روز به روز وخیم تر می شود. تعدادی از زندانیان سیاسی هم اینک در اعتصاب غذا به سر می برند از جمله رضا شهابی، آرش صادقی، محمد نوری زاد و غلامحسین عرشی. بی توجهی مقامهای قضایی به ابتدایی ترین حقوق زندانیان سیاسی همچنین دو فعال دیگر حقوق زنان یعنی بهاره هدایت و مهدیه گلرو را که هر دو دارای احکام سنگین زندان هستند نیز به اعتصاب غذا واداشته است.

جان پنج دانشجوی بازداشت شده دانشگاه یاسوج در خطر است
    در تاریخ ۱۴ آذر امسال و دو روز مانده به برگزاری مراسم ۱۶ آذر، در حرکتی مشکوک تعدادی قرآن سوخته در خوابگاه های دانشجویی این دانشگاه توزیع و موجبات استقرار فضای امنیتی و پادگانی را در دانشگاه یاسوج فراهم آورد. درپی وقوع این اقدام مشکوک چهار تن از دانشجویان این دانشگاه دستگیر شدند که همچنان در بازداشت به سر می برند.
    دانشجویان معتقدند که این عمل غیراخلاقی توسط تعدادی غیردانشجو با نیاتی شوم انجام شده است و ریشه اصلی جریان را می بایست در جریانات خارج از دانشگاه جست.
    این واقعه به جهات بسیاری به سناریو ”جعل نشریات دانشجویی پلی تکنیک“شباهت دارد. واقعه ای که در آن نشریات دانشجویی منتقد توسط عوامل بسیج و با همکاری گروهی محفلی در ”مرکز اسناد انقلاب اسلامی“جعل شد و مطالبی به ظاهر توهین آمیز به مقدسات در آنان درج گردید. در آن زمان نیز بلافاصله برخی از محفل های نیمه خودسر در بسیج و نهادهای امنیتی اقدام به مکاتبه برای اخذ حکم ارتداد مدیران مسئول نمودند که با هوشیاری مراجع تقلید و بالاخص مرحوم آیت الله منتظری از نیات شوم خود بازمانند.

هجوم مامورین وزارت اطلاعات شیراز به منزل مجید توکلی
    در ادامه فشارها بر مجید توکلی به منظور موضع گیری بر علیه جنبش سبز و رهبرانش، صبح امروز تعدادی از مامورین وزارت اطلاعات شیراز به صورت وحشیانه ای به منزل پدری وی یورش بردند و ضمن تخریب وسایل منزل تمامی کتب، جزوات، کامپیوتر و سی دی های موجود در منزل را به همراه خود بردند. همچنین علی توکلی، برادر مجید توکلی، به دفتر پی گیری وزارت اطلاعات احضار و پس از مراجعه وی به این دفتر تاکنون خبری از وضعیت وی در دست نیست.
نگرانی های هاشمی رفسنجانی در مورد آینده ی نظام اسلامی
    به گزارش منابع خبری، اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان، در دیدار با جمعی از فضلا و طلاب حوزه علمیه قم که قبل از ماه محرم با ایشان صورت گرفته است، در سخنانش به سه نکته مهم با صراحت اشاره کرده است، نکاتی که قبلا با این وضوح به آن نمی پرداخت.
اول، قانون اساسی جمهوری اسلامی که بخش قابل توجهی از آن متاسفانه به طاق نسیان سپرده شده است، اشکالات جدی دارد و می باید در زمان مقتضی اصلاح شود. مهمترین اشکال: اختیارات متعدد و فراوان نمی تواند در دست یک نفر متمرکز باشد، چنین تمرکزی غالبا به فساد منجر می شود.
دوم، شواهد امر حکایت از آن دارد که آیت الله خامنه ای نسبت به آینده نظام و رهبری پس از خود در حال برنامه ریزی و تمهید مقدمات هستند. به نظر می رسد معظم له پسرشان ”آقا سید مجتبی خامنه ای“را برای این مهم صالح تشخیص داده اند.
سوم، با این شیوه غیرمدبرانه و ضد کارشناسی که کشور اداره می شود، نتیجه ای جز سقوط در طالع آن متصور نیست. مسئولان نظام بنام دین آنقدر بد عمل کرده اند که اگر گفته شود در آینده شاهد ”نظام سکولار“خواهیم بود، دور از انتظار نخواهد بود.

هوای تهران روزی ۱۶۰ نفر را خفه می کند.
    آلودگی هوای تهران در روزهای گذشته به حد خفه کنندگی رسیده است. طبق گزارش های محرمانه ای که به نمایندگان مجلس و شورای شهر تهران ارائه شده، روزانه تقریبا ۱۶۰ نفر در تهران بر اثر مسمومیت ناشی از گازهائی که در هوای تهران پخش است، خفه می شوند و یا قلبشان از حرکت باز ایستاده و می میرند. در روزهای اخیر بحث دیگر نه بر سر آلودگی، بلکه مسمومیت ناشی از گازهای خفه کننده در هوای تهران است. این گازها ناشی از تولید بنزین داخلی است که دولت می خواهد با آن جبران تحریم فروش بنزین به ایران را بکند. برای بدست آوردن بنزین با کیفیت خوب (اکتان بالا) به کاتالیزورهای مخصوصی نیاز است که این کاتالیزورها تنها توسط چند شرکت آلمانی، آمریکایی و هلندی تولید میشوند. با وجود تحریم ها، این کاتالیزورها به ایران وارد نمی شود و بدستور دولت بنزین بی کیفیت (اکتان پائین) تولید شده و پس از مخلوط کردن با مقداری از بنزین وارداتی بین پمپ بنزین ها تقسیم می شود.

مرگ ۲۶۵ هزار نفر در جاده های ایران
    پزشکی قانونی اعلام کرده است که آمار کشته شدگان جاده های ایران در نیمه اول سالجاری ۱۲ هزار و ٨۱۲ نفر بوده است. و در هشت ماه اول سال ۱٣٨۹ نیز چهار هزار و ۶۵۹ موتور سوار در تصادفات رانندگی در ایران کشته شده اند.
    بنابر گزارش پلیس ایران، در ده سال گذشته یعنی از سال ۱٣۷۷ تا ۱٣٨٨ بیشتر از ۲۶۵ هزار نفر در حوادث رانندگی در جاده های این کشور کشته شده و بیشتر از دو میلیون نفر مصدوم شده اند. سالانه حدود٨۰۰ هزار تصادف در ایران روی می دهد و این کشور در ردیف اول حوادث مرگبار جاده ای جهان قرار دارد. برآورد خسارات تصادفات در جاده های ایران چندان آسان نیست اما برخی میزان آن را سالانه بیش از پنج هزار میلیارد تومان (بیش از ۵ میلیارد دلار) برآورد می کنند.

هیلاری کلینتون: طالبان ساخته دست آمریکاست!
    وزیر خارجه آمریکا به پایگاه خبری ”ای بی سی“نیوز، گفته است که پاکستان درگذشته از گروه های تروریستی به عنوان مانعی علیه هند و رژیم سابق افغانستان(دکتر نجیب الله) استفاده می کرد تا این دو همسایه، دولت پاکستان را تضعیف نکنند. وی اضافه نمود، نمی تواند تأئید کند که آیا پاکستان استفاده از گروه های تروریستی علیه این دو کشور را متوقف کرده است یا خیر. وی همچنین اعتراف کرد که واشنگتن گروه های رادیکالی را ایجاد کرد و از تروریست هایی مانند ”اسامه بن لادن“، رهبر سازمان تروریستی القاعده در زمان مبارزه با اتحاد جماهیر شوروی سابق حمایت کرد اما نتایج معکوسی کسب کرد.وی ادامه داد که بخشی از آنچه که امروز در حال مبارزه با آن هستیم، ساخته دست خودمان است.

ایرلند به شرایط اتحادیه اروپا گردن نهاد
    علیرغم اعتراضات عمومی و شعارهای استعفا – استعفا علیه برایان کوئن، قرار بر این شده که ایرلند بمنظور نجات سیستم بانکی و کسری بودجه خود، ٨۵ میلیارد دلار از صندوق بین المللی پول، وام بگیرد، امتیازاتی مالیاتی را حذف و مالیاتها را افزایش دهد. هزینه های اجتماعی (سهم بودجه بهداشت و درمان و موسسات تحصیلی)، دستمزدها و حقوق بازنشستگان را کاهش داده، از شمار کارکنان دولتی ٢٢ هزار نفر بکاهد تا بدین طریق، با پرداخت اصل وام و نزول های هنگفت وام دریافتی خود اقتصاد منطقه یورو را نجات دهد.

بیانیه مشترک ٣٨ حزب کمونیست و کارگری اروپا
ضدکمونیسم در اروپا پا نمی گیرد!
احزاب کمونیستی و کارگری اروپا اقدام تحریک آمیز و تنفرانگیز وزرای خارجه بلغارستان، لیتونی، لیتوانی، مجارستان، رومانی و چک، دایر بر تقاضا از کمیسیون اروپا برای پیگرد قضائی مخالفان تحرف تاریخ و همچنین، محاکمه کمونیستها و کمونیسم در سراسر اتحادیه اروپا را محکوم کردند.
    ما همه نیروهای دمکرات، مترقی و ضدامپریالیست را در مبارزه برعلیه ضدکمونیسم به اتحاد با ما فرامی خوانیم. این مبارزه مستقیماً با مبارزه برای احقاق حقوق کارگران و خلق و همچنین، با مبارزه در راه عدالت اجتماعی و ساختن دنیای عاری از استثمار انسان از انسان پیوند خورده است.

تظاهرات دانشجویی در انگلستان
    از اوایل آذر ماه هزاران دانشجوی بریتانیایی در اعتراض به افزایش شهریه ها (سه برابر شدن) و قطع بودجه دانشگاه ها در اکثر شهرهای انگلستان دست به تظاهرات زده اند. چندین دانشگاه بدست دانشجویان افتاده و تلاش پلیس که همراه با خشونت بوده پس چند هفته برای تحت کنترل درآوردن اوضاع هنوز ناموفق بوده و دانشجویان اعلام نموده اند ”تظاهرات خود را تا رسیدن به اهداف خود که همانا حذف شهریه دانشجویی و نیز عدم قطع بودجه دانشگاه هاست ادامه خواهند داد“. از طرفی دیگر با پیوستن دانش آموزان دبیرستانی که این قانون بیشتر آنها را هدف قرار داده به دانشجویان معترض، تظاهرات دانشجویان وسعت بی سابقه ای بخود گرفته بطوریکه حضور والدین دانشجویان، کارگران، اساتید و دبیران در تظاهرات محسوس است.
      در میدان ترافالگار لندن که هزاران دانشجوی معترض به دولت تجمع کرده بودند و در شرایطی که پلیس ضد شورش و سواره نظام و … دانشجویان را محاصره کرده بود، دانشجویان با سر دادن شعارها، و بیان خواست‎هایشا‎ن در برابر دستگاه سرکوب سرمایه داری مقاومت کرده و با برافراشتن پرچم سرخ و دادن شعارهای ”انقلاب انقلاب“هم‎چنان به تحصن خود ادامه دادند. در مقابل دولت گوردن براون در تهدید دانشجویان اعلام نموده ”دانشجویان بایستی طعم قهر را بچشند.“

اعتراضات مردمی در جهان علیه گرانی و حذف سوبسیدها
* در بولیوی، به دنبال اعتراضات گسترده‍ی مردمی و تظاهرات خیابانی رئیس جمهور این کشور طرح حذف یارانه¬های سوخت را پس گرفت.
*در پاکستان بدنیال کنار کشیدن یکی از احزاب ائتلافی دولت حاکم و اعتراضات مردمی، بخاطر حذف یارانه¬های سوخت، نخست وزیر این کشور مجبور به اصلاح طرح پیشنهادی گردید.
* در الجزابر تظاهرات مردم بخاطر افزایش قیمت¬کالاهای اساسی پایتخت و هشت ایالت این کشور را فرا گرفته است. اعتراض¬هایی که از واپسین روزهای هفته گذشته مناطق یاد شده را در برگرفته، علیرغم وعده¬های دولت الجزایر برای بازنگری در قیمت کالاهای اصلی هنوز نتوانسته است آتش افروخته شده در خیابان های این کشور را خاموش کند. اعتراضات تاکنون به کشته شدن یک و زخمی شدن ده ها نفر از نیروهای پلیس و معترضان و همچنین بازداشت بیش از دویست نفر انجامید.


سرانجام، همه دیکتاتورها سرنگونی است
۲۶ دی، روز فرار دیکتاتور
      تمامی دیکتاتورها به رغم اینکه فکر می کنند دارای دارای نبوغ ذاتی هستند، از درک یک اصل ساده و درعین حال اساسی حاکم بر جوامع بشری عاجزند. و آن اینکه ”انسان نمی تواند خدا باشد“و هیچکس مجاز نیست توده های انسانی را به غل و زنجیر کشد، بجای آنان فکر کند، برای آنها تصمیم بگیرد و سرنوشت شان را بازیچه دست خویش قرار دهد. تجربه ی تاریخی حاکی از آن است که سرانجامی جز شکست و سرنگونی برای چنین ره پیشه گانی قابل تصور نیست.
    براستی دیکتاتورها کیانند؟ و بر چه بستری شکل می گیرند، رشد می کنند و به حکومت می رسند؟ بعضی از مورخین بر این باورند که دیکتاتورها شهابی نورانی و نافذ اند که در مقطعی خاص در آسمان می درخشند، به اتکای قدرت ذهنی و انرژی بی کران شان، توده های انسانی را فریفته و در راستای تحقق اهداف و خواست های خودخواهانه ی خویش به جنبش درمی آورند. از این چهره ها در تاریخ بسیارند. امپراطوران زیادی با این مشخصات در اقصی نقاط جهان بوده اند. فرعون، اسکندر، نرون، چنگیزخان، آتیلا، تیمور لنگ، ناپلئون، تزار، هیتلر، رضاخان، پل پوت و ... که بخش هایی از جهان و یا کشوری را به آتش کشیده و زندگی میلیون ها انسان را تباه ساخته اند. برای هیچیک از اینان انسان و نوع بشری پشیزی ارزش نداشته است. آنها برای رسیدن به اهداف غیرانسانی خود از دست زدن به هر جنایتی و هر اقدام ددمنشانه ای ابا ننمودند. میلیونها انسان قربانی منافع حامیان و طمع سیری ناپذیر آنان شدند. و در آتش هوس های بیمارگونه و جنون قدرت طلبی آنان به تلّی از خاکستر تبدیل شدند.
      از نکات جالب و شاید هم مضحک این قدامات جنایت بار اینکه این حضرات تمامی اقدامات و اعمال غیر انسانی را تحت عناوینی چون میهن پرستی، اجرای عدالت اجتماعی، حمایت از محرومین و زحمتکشان انجام داده و می دهند. بسیار دیده شده است که کشتارهای دسته جمعی، پاکسازی های قومی و نژادی و پایمال کردن ابتدایی ترین حقوق انسانها را بطور سیستماتیک و برنامه ریزی شده انجام می دهند. اکثر آنان حتی کوچکترین شرمی از کرده و اعمال خویش ندارند، بطوریکه تلاشی هم برایاستتار و سرپوش نهادن بر اعمال غیرانسانی و جنایت های خویش به عمل نمی آورند.
    دیکتاتورها و مطلق گراها معمولاً برای عملی ساختن خواست ها و امیال بیمارگونه ی خویش از هر اهرمی و ابزاری استفاده می کنند. مطالعه و کنکاش در زندگی و خواست گاه این اشخاص، نیاز مبرم مبارزه با چنین افکاری بشمار می آید. اگر نسلی نخواهد از این لغزش ها پند نگیرد، مجبور به تحمل نظام هایی خواهند شد که دیکتاتور پرورند.
    محمدرضا پهلوی یکی از نیمچه دیکتاتورهایی بود که پای در جای پای پدر دیکتاتورش گذاشت. هزاران کشته و اعدامی و دهها هزار زندانی، سرکوب و اختناق و تحقیر ملتی، حاصل ٣۷ سال حکومت کسی بود که توسط امپریالیست های جهانی به کشورمان تحمیل گردیده بود. نهایتاً ۵۷ سال حکومت دیکتاتورهای پهلوی، با فرار پهلوی دوم در کشورمان خاتمه یافت. آری با فوران خشم فروخورده ی ملتی تحقیر شده، مردم ایران در ۲۶ دی ماه ۱٣۵۷ پرونده ی شاه را به بغلش داده و از کشور اخراج نمودند. بدین ترتیب یکی دیگر از دیکتاتورها از دور خارج شد. و سرنوشتی غم انگیز برای دیکتاتور رقم خورد. وقتی هیتلر سقوط کرد لااقل شهامت آن را داشت که با خودکشی زنده بدست مردم و دشمنانش نیافتد. امّا شاه ایران زبون تر از آن بود که چنین کند. درپی سرنگونی و رسوایی، آوارگی و دربه دری در چهارگوشه ی جهان سرنوشت دیکتاتوری بود که تمامی قدرتش بدست مردم در آنی دود شد به هوا رفت. اربابان هم که سقوط او را باور کرده بودند، با سزارینی زود هنگام نگذاشتند فرزند راستین انقلاب ایران متولد شود. کنفرانس گوادلوپ سرنوشت مردم ایران را از توسعه و مدرنیزه شدن و از سمت گیری دمکراتیک به سوی تحجر و و واپسگرائی و تعمیق شکاف های طبقاتی و استبداد تغییر داد، اما همین کنفرانس نقطه ی پایانی بود بر حکومت پهلوی و آغاز سلطنت مشروعه ی فقها. دیکتاتورهائی با پوشش مذهبی که سرنوشتی بهتر از شاهان پهلوی و قاجار نخواهند داشت.


نامه ای از یک رفیق
با سلام
    رفقای گرامی من آخرین شماره کار داخل را هم مثل شماره های پیشین با علاقه و این احساس که هر کلام آن بوی رفیقان را دارد خواندم. سخنی دارم که سر فرصت با شما در میان خواهم گذاشت و از جمله نظر شما را برای ادامه کار [جویا خواهم شد]. اما پیش از آن می خواهم اطمینان حاصل کنم که طرف گفتگوی من چه شناختی از من دارد، و من با کدام نشانه باید بدانم که چرا فقط ...
رفیق شما علی - م
توضیح نشریه¬ی ”کار داخل کشور“
    رفیق گرامی! بخشی از نامه ی شما را در اینجا آورده ایم. بخشی از نامه¬تان جنبه¬ی شخصی داشت که حذف شده و بخش دیگری هم بخاطر نگارش آن با حروف لاتین برای ما نامفهوم بود. متأسفانه بدلیل پاک شدن امیل شما از آرشیو نامه های دریافتی نتوانستیم با شما مکاتبه کنیم، خوشحال خواهیم شد که این نامه و نکته نظرات تکمیلی تان را با الفبای فارسی مجدداً برایمان ارسال نمائید. مسلماً از این طریق بیشتر می¬توانیم با نکته نظرات همدیگر آشنا شویم. اما به اختصار می¬توانیم بگوئیم:
- هر سخن شما در نقد کار ما و پیشنهادتان برای بهبود کیفیت نشریه و ادامه¬ی راهمان موجب خرسندی ما خواهد شد.
- شناخت ما به نوشته های شما در اینترنت و مسئولیتی که در سازمان دارید محدود می¬شود، البته اگر تشابه اسمی نبوده باشد.
- برخلاف نظر شما اعتماد ما صرفاً به رفیق خاصی محدود نمی¬شود، امتنان ما از رفیق مورد نظر، سایت اخبار روز، سایت آرشیو اسناد اپوزیسیون و سایت های دیگر، صرفاً بخاطر مساعدت-شان در انتشار نشریه کار داخل کشور است و بس. ضمن آنکه ما هیچ شناخت مستقیمی نه از شما و نه از آن رفیق نداریم.
- ما ادعایی در رادیکال بود آن رفیق و رفیق دیگری که نام برده اید نداریم و غیرطبیعی هم نیست که برای شما و یا هر کس دیگریی رادیکال بودن آنها جای سوال داشته باشد. شاید مطلبی که مورد استناد شماست، بیانیه¬ی ”در دفاع از سوسیالیسم“است، که مربوط به جمعی از هواداران سازمان فداییان خلق ایران – اکثریت (داخل کشور) می¬باشد، و ما صرفاً بیانیه¬ی آنها را در نشریه درج کرده بودیم.
با سپاس از توجه شما


اعتراض کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری به بازداشت
دکتر فریبرز فریبرز رئیس دانا

    شران بورو، دبیر کل کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری، در نامه ای به آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی از وی خواست، فریبرز رئیس دانا اقتصاددان منتقد دولت، فوری و بدون هیچ قید و شرطی آزاد شود. آقای رئیس دانا، چند ساعت پس از اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها، در روز ۲۸ آذر سال جاری، توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت شد و در حال حاضر، در زندان اوین به سر می برد.
    خانم بورو با اشاره به اینکه آقای رئیس دانا از حقوق کارگران ایران دفاع می کرد، بازداشت وی را، آخرین نمونه از بازداشت فعالان کارگری، فعالان حقوق معلمان، دانشجویان و وکلای مدافع در ایران توصیف کرد. دبیر کل کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری در این نامه نوشت که ایران به دلیل امضای مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار، موظف به پایان دادن به نقض حقوق بنیادین تشکل ها است.
    پیش از این، اعتراض هایی در ایران و خارج از ایران نسبت به بازداشت فریبرز رئیس دانا صورت گرفته بود و معترضان خواستار آزادی فوری این اقتصاددان منتقد دولت شده بودند. علاوه بر این، کمپینی نیز برای آزادی فریبرز رئیس دانا تشکیل شده است که تاکنون بیش از ۳۵۰ تن از شخصیت های دانشگاهی، فعالان سیاسی، اقتصاددانان و فعالان جنبش مدنی در داخل و خارج از ایران، طومار تهیه شده از سوی این کمپین را امضا کرده اند.
    به رغم این انتقادها و درخواست برای آزادی فریبرز رئیس دانا، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، گفته است که او به دلیل مصاحبه با رسانه های بیگانه و به گفته او، اخلال در هدفمند کردن یارانه ها بازداشت شده است.


انفجار شب کریسمس در مصر
    جهان سال نوی میلادی را با آرزوی صلح، ولی با واقعه ای مرگبار آغاز کرد. انفجار کلیسای متعلق به مسیحیان قبطی در دقایق آغازین سال ۲۰۱۱، در شهر اسکندریه ۲۱ کشته و ۷۹ مجروح بجای گذاشت. انفجار زمانی رخ داد که مسیحیان قبطی شهر اسکندریه مصر پس از مراسم عشای ربانی درحال خروج از کلیسا بودند.
    گفته می شود گروه وابسته به القاعده عراق که خود را ”دولت اسلامی عراق“، معرفی می کند، مسئولیت این عملیات تروریستی را که بوسیله یک سوءقصد کننده انتحاری صورت پذیرفت بر عهده گرفته است.
    قبطی ها این کشور که مخالف جانشینی ”جمال مبارک“ هستند، دولت مصر را مسئول این ماجرا می دانند. فارغ از دست داشتن دولت مبارک در این ماجرای تروریستی، دولت مبارک نهایت استفاده را از این حادثه خواهد برد. چرا که با بروز اختلاف و درگیری توجه ها از اعتراض به دولت، معطوف اختلافات دینی و انتقام گیری خواهد شد از طرف دیگر دولت با استفاده از فضای به وجود آمده اوضاع را امنیتی تر می کند وبیشتر از قبل می تواند معترضین را تحت نظر قرار دهد.
    گروه های بنیادگرای مذهبی دست ساز سیا و سرویس های اطلاعاتی کشورهای منطقه، با ایجاد رعب و وحشت بدنبال یونیزه کردن منطقه از دید مذهبی هستند. انفجار مکان های مذهبی در عراق، پاکستان و مصر نیز دقیقاً در راستای تأمین چنین هدفی قرار دارد. روندی که متضمن و توجیه گر حضور نیروهای آمریکایی و ناتو در منطقه خاورمیانه و خاور نزدیک است.


آغاز سال نو میلادی ۲۰۱۱ خجسته باد
    سال ۲۰۱۱ میلادی با جشن و سرور جهانیان آغاز شد. سالی پر از بیم و امید، خاطره¬هائی تلخ و شیرین، دهها هزار کشته از جنگ و بلایای طبیعی، و دهها پیروزی برای کارگران و زحمتکشان، و آزادی¬خواهان جهان. و سالی با هزاران امید در پیش.
      نشریه‍ی کار داخل کشور، آغاز سال نو میلادی را به هموطنان مسیحی و تمامی کارگران و زحمتکشان جهان شادباش می¬گوید و سالی پربار و سرشار از صلح و آزادی و عدالت اجتماعی برای آنان آرزومند است .


فراخوان برای ارائه مقاله و مطلب
    چهل سال از تولد جنبش فدائی گذشت. چهل سال آکنده از رنج و شادی. در این سال¬ها بیش از آنکه بخندیم، گریسته¬ایم. در فراق یارانی که از دست دادیم و فرصت-هائی که سوزاندیم. هر چند که تلخی¬ها تمامی لحظات¬مان را از ان خود ننمود. کامیابی¬ها و پیروزی¬هایی هم داشتیم که همراه با خلق خویش خندیدم، با آزادی رفقای از بند رسته¬مان، در بدرقه‍ی نظام شاهنشاهی، در دفاع جانانه‍ی فدائیان از آرمان کارگران و زحمتکشان در بیدادگاههای دو رژیم شاه و شیخ. ولی انکار نمی-کنیم که تلخی¬ها بر شیرینی¬ها چربیده است. با این همه خللی در باورمان، به راهی که انتخاب نموده¬ایم وارد نگردیده است. از واقعیت¬ها متأثر بودیم و بی آنکه عناد ورزیم متحول گشته¬ایم، ولی جوهره‍ی اصلی¬ باورهایمان همچنان راهنمای عمل ما است. باور به توان بالنده‍ی کارگران و زحمتکشان و به جامعه¬ای عاری از ستم وبهره¬کشی انسان از انسان، تلاش برای رسیدن به چنین خواستی ممکن و در دسترس، هدف اصلی و در دستور کار ماست،
    در آستانه‍ی چهل سالگی سازمان چریک¬های فدائی خلق ایران، شما دوستان و یاران جنبش فدائی را فرا می¬خوانیم، ما را در تهیه‍ی ویژه¬نامه¬ای به این مناسبت با ارسال مقاله، خاطره، شعر ، طرح و ... یاری نمائید. تا در انعکاس گوشه¬هائی از بزرگی¬های جنبش فدائی بمناسبت چهار دهه مبارزه و از خود گذشتگی کم¬نظیر فدائیانی که از میان برف و سرمای جنگل¬های سیاهکل راهی به فراخنای جهان و به روشنی آفتاب به جای جای ایران گشودند، به کارخانه¬ها، به روستا¬ها، به مدارس و دانشگاه¬ها و به ...

      لطفاً مطالب خود را تا ۱۲ بهمن از طریق ایمیل نشریه برایمان ارسال فرمائید


سایت کار داخل کشور
    اخیراً به همت دوستداران نشریه‍ی ”کار داخل کشور“، سایتی به این نام راه¬اندازی شده که همراه با این نشریه‍ی، مجموعه مطالب منتشره توسط جمعی از هواداران سازمان فدائیان خلق ایران - اکثریت (داخل کشور)، تحت عنوان ”در دفاع از سوسیالیسم“ را نیز از طریق این سایت منتشر می¬نمایند.
    ما ضمن ارج نهادن به تلاش این رفقا، که امکان ارتباط راحت¬تر و بدون واسطه‍ی ما با خوانندگان نشریه‍ی را فراهم ساخته¬اند، امیدواریم این اقدام آنان پلی باشد برای ارتباط هرچه بهتر ما با خوانندگان نشریه‍ی در داخل و خارج از کشور. همچنین امیدواریم در آینده با استفاده از نظرات خوانندگان تغییراتی در طراحی سایت اعمال شود، بنحوی که امکان ارتباط با آن راحت¬تر و خود سایت نیز زیباتر شود.
    ضمناً، هر چند که درج نظرات دوستانی که تحت عنوان ”جمعی از هواداران سازمان فداییان خلق ایران- اکثریت(داخل کشور)“فعالیت می¬کنند، در این سایت اقدامی منطقی است، ولی بنظر می¬رسد، طراحی سایت بگونه¬ای است که منظور اصلی تحت¬الشاع قرار گرفته است.

آدرس سایت:                                              www.kardakhel.com


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۱)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست