اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲٨ دی ۱٣٨۹ -  ۱٨ ژانويه ۲۰۱۱

 «سقوط های زنجیره‌ای»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛این روزها به دنبال اتفاقات و رخدادهایی که در کشور تونس به وقوع پیوسته و منجر به سرنگونی حکومت دیکتاتوری «بن علی» شده است بازار تحلیل ها و تفسیرها پیرامون این موضوع بطور جداگانه و همچنین در افق منطقه ای داغ است و هریک از رسانه ها و ناظران سیاسی از منظر و زاویه ای بدان پرداخته و ارزیابی هایی ارائه می دهند.
این نوشته در پی آن نیست که به تحولات داخلی این کشور بپردازد و یا از دریچه امنیت منطقه ای موضوع را مورد واکاوی و تحلیل قرار دهد. آنچه که محرز و مشخص بوده این است که از نوامبر ۱۹٨۷ تا ۱۵ ژانویه ۲۰۱۱ که با اعتراضات مردمی، رئیس جمهور دیکتاتور تونس به عربستان گریخت مردم در این کشور اسلامی با شرایط سخت و اختناق آمیزی روبرو بوده اند و حکومت «بن علی» در تمام ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی با الگو گرفتن از کشورهای غربی- بویژه فرانسه- به طرد مذهب و دین بخصوص آیین اسلام و سرکوب جنبش ها و نهضت های اسلام گرا متمرکز بوده است. البته این روند در سه دهه قبل از «بن علی» نیز استمرار داشته است بطوری که حتی در ۵۵ سال گذشته (از ۱۹۵۶ تا ۲۰۱۱) و در طول دوران حکومت های استبدادی« حبیب بورقیبه» و «بن علی» اجازه پخش هیچ برنامه دینی از جمله نماز و اذان داده نمی شد.
اما نکته قابل تامل این است که پس از انتفاضه مردم تونس علیه حکومت دیکتاتوری و سیاست های ضد اسلامی «بن علی» که منجر به سرنگونی آن شد شماری از کشورهای منطقه همچون مصر، اردن، یمن، عربستان و لیبی و... به اضطراب و تشویش خاطر افتادند؛ چرا که حاکمان آنها همچنانکه بسیاری از تحلیلگران جهان عرب اعتقاد دارند دریافته اند که احتمال تکرار تجربه تونس در کشورشان وجود دارد.
از باب نمونه می توان به تشکیل جلسه اضطراری در مصر اشاره کرد که رژیم کمپ دیویدی حسنی مبارک بخاطر وحشت از تکرار حادثه تونس ناگزیر دست به این اقدام زد.
جالب است که هزاران مصری با برپایی تجمعات و تظاهرات گسترده در خیابان ها شعار انقلاب، انقلاب سردادند و فریاد برآوردند که: امروز در تونس و به زودی در مصر.
از همین روی؛ خبرگزاری رویترز پس از فروپاشی حکومت «بن علی» در تونس طی تحلیلی تصریح می کند که انقلاب تونس زنگ خطر را برای حکام عرب به صدا درآورده است.
این تحلیل در تشبیهی اضافه می نماید تونس به مثابه شهر «گدانسک» جهان عرب محسوب می شود؛ شهری در لهستان که زنگ تغییر از آن آغاز شد و کشورهای کمونیستی شرق اروپا را یکی پس از دیگری فرا گرفت.
نکته دیگری که در راستای انتفاضه مردمی تونس باید بدان اشاره کرد موج بیداری افکار عمومی منطقه است. اکثریت مردم منطقه خاورمیانه بر این اعتقاد و باور هستند که تحولات تونس در بسیاری از کشورهای عربی نیز تکرار خواهد شد. پایگاه خبری «النسیج» در این نظرسنجی اعلام می کند که ٨۰ درصد از مردم در خاورمیانه اسلامی به سرنگونی حاکمان در کشورشان خوشبین هستند.
بدیهی است که علت اعتراض شدید افکار عمومی به حکومت های عربی همچون تونس، مصر، اردن، عربستان و... به فقدان مردم سالاری دینی و شیوه دیکتاتورمآبانه آنها برمی گردد. مضافا که این حکومت ها به لحاظ سیاسی وابستگی خارجی در آنها موج می زند و به لحاظ اقتصادی و مالی تنها متکی به نفت هستند.
بنابراین آسیب پذیری این کشورها که فاقد پایگاه مردمی هستند و تنها خصوصیت و ویژگی «اسلامی بودن» را یدک می کشند اما آموزه های دینی و اسلامی را از صحنه اجتماع و حکومت حذف کرده اند بسیار شدید است و در مواجهه با تنش ها و چالش ها به فوریت می شکنند و فرو می پاشند.
آنچه که این نوشته در پی آن است تا با توضیحات بالا، تصویری از واقعیت موجود را ترسیم نموده و ریشه و علت العلل مشکلات حکومت های مورد اشاره را بیان کند این است که «ساختار حکومتی» مهمترین پاشنه آشیل آنهاست.
اکنون که مردم تونس توانسته اند به حکومت دیکتاتوری کشورشان خاتمه دهند و شواهد و قراین منطقه حاکی از آن است که در آینده ای نه چندان دور این انگیزه طرد حکومت های فاسد و دیکتاتوری به خیزش و خروش آحاد مردم منطقه منجر خواهد شد آنچه باید در میان ملت ها بسط یابد تبیین الگوی حکومتی کارآمد و بومی شده منطقه ای است.
در این میان سوالی که پیش می آید این است که کدام الگوی حکومتی از شاخصه ها و مبانی و مولفه هایی برخوردار است که می تواند در برابر استبداد و استعمار تاب مقاومت داشته باشد؟ بدون تردید بهترین راه نگاه به سابقه و مدل حکومتی کشورهای منطقه است. تجربه دهه های اخیر در منطقه ثابت می کند الگوی حکومتی جمهوری اسلامی باید مورد عبرت و مداقه ملت ها و کشورها قرار بگیرد.
این ادعا متکی به دلایل متقن و غیرقابل خدشه ای است که اثبات می کند جمهوری اسلامی بر پایه دو رکن رکین جمهوریت و اسلامیت طرحی نو درانداخته و مبتکرانه و مقتدرانه توانسته است الگوی «مردم سالاری دینی» را در سه دهه گذشته به صحنه حکومت و اجتماع بیاورد و علی رغم تمام کارشکنی ها و دشمنی ها به تعبیر مجله آمریکایی «فوربس» براندازی نظام جمهوری اسلامی به رویایی تعبیرنشدنی تبدیل شده است.
آیا برای کارآمدی یک الگوی حکومتی کارآمد و بومی شده و براساس موازین اسلامی همین بس نیست که دشمنان نشان دار نظام ناگزیر زبان به اعتراف می گشایند که ایران خار چشم آمریکا در جای جای خاورمیانه و سد راه چپاولگری ها و افزون خواهی های آنها است.
واشنگتن پست صریحاً با اشاره به اقتدار و توانمندی ایران می نویسد: «خاورمیانه دیگر حیاط خلوت آمریکا نیست».
«بوستون گلوب» عجزآلود تأکید می کند که زمان رهبری ایران در منطقه فرا رسیده است.
حتی مقامات اطلاعاتی و امنیتی غرب بر اقتدار و قدرت ایران که توانسته در تمامی سه دهه گذشته در رویارویی با گزینه های نظامی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... دشمنان مقاومت نماید و به مسیر بالندگی و تعالی مادی و معنوی خود ادامه دهد اقرار می نمایند.
شخصیتی مثل «رابرت بائر» که خود نزدیک به سه دهه از اعضای برجستهCIA بوده و بر منطقه خاورمیانه تمرکز و اهتمام داشته است اقرار می کند این ایران است که قادر بوده به برتری غربی ها در منطقه خاورمیانه پایان دهد.
یا همین چندی پیش بود که نوام چامسکی کارشناس و استراتژیست برجسته آمریکایی اعتراف کرد؛ آمریکا دیگر نمی تواند خواسته های خود را به ایران تحمیل کند.
طرفه آنکه حتی در حوزه «جنگ نرم» که امروزه شیوه غالب و شیوع یافته دشمنان علیه ایران اسلامی است دشمنان ناکام بوده اند. اجازه بدهید باز هم به قول خودشان استناد نمایم و گفته ای یا تحلیلی از خود به میان نیاورم.
«فلینت من لوورت» مدیر پروژه ایران در بنیاد نوین آمریکا به همراه «هیلاری من لوورت» در مقاله ای مشترک در هافینگتون پست با صراحت می نویسد: «قدرت نرم ایران، سدی در برابر آمریکا است».
این مقاله که پس از سفر رئیس جمهور کشورمان به لبنان به نگارش درآمده است با این توضیح که «قدرت نرم در سیاست خارجی از اهمیت بالایی برخوردار است و به معنای قانع کردن دیگران است تا آنها آنچه را می خواهید بخواهند»، خاطرنشان می نماید: «ما تصور نمی کنیم هیچ یک از مسئولان و رهبران غربی یا عربی بتوانند مسیر فرودگاه بیروت تا کاخ ریاست جمهوری لبنان را در خودرو سرباز طی کنند و در طول این مسیر برای ده ها هزار استقبال کننده از مردم لبنان دست تکان دهند و به ابراز احساسات آنان پاسخ گویند...»
این نوشته بیش از آن مجال بسط پیدا کردن ندارد و آنچه مورد استناد قرار گرفت تنها اندکی از بسیارها است. کشورهای عربی وابسته به قدرت های استعماری که به تعبیر روزنامه عرب زبان تشرین «مشکل آنها این است که به آمریکا تکیه می کنند» با استبداد و دیکتاتوری نمی توانند ادامه مسیر دهند.
در حالی که در سوی مقابل؛ اقتدار جمهوری اسلامی برآمده از مدل حکومتی مردم سالاری دینی بوده است. مدلی که تمامی پیشرفت های ایران اسلامی در ٣۲ سال گذشته در گرو آن بوده است و تأمین اقتدار منطقه ای با بسط این الگوی حکومتی در سراسر منطقه و جهان اسلام میسر خواهد بود.

جمهوری اسلامی:مطبوعات و هدفمندی یارانه ها
«مطبوعات و هدفمندی یارانه ها»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با استقبال قابل تقدیر مطبوعات همراه شده و رسانه‌های نوشتاری علاوه بر خبررسانی در زمینه اجرای این قانون، با انتشار مقالات و مطالب متنوع تلاش می‌کنند این جراحی بزرگ اقتصادی با موفقیت انجام شود.
قاطبه اصحاب مطبوعات بر این عقیده‌اند که با تلاش دستجمعی مسئولان و مردم و رسانه‌ها باید قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از گردنه‌ها عبور کند،‌ موانع را پشت سر بگذارد و کلیه اهداف آن تحقق یابد. در این میان، مطبوعات ضمن آنکه نقش اطلاع رسانی و توضیح و تشریح قانون هدفمندی یارانه‌ها را برعهده دارند، رابط صادق و امینی هم برای انتقال نقطه‌نظرها و مشکلات مردم به مسئولان هستند و از این طریق نیز به اجرای هرچه بهتر و کم عارضه‌تر این قانون کمک می‌کنند.
چنین خدمت ارزنده‌ای توسط مطبوعات البته اختصاص به قانون هدفمندی یارانه‌ها ندارد و به این موضوع خاص محدود نمی‌شود. مطبوعات، در عرصه عمومی اطلاع رسانی،‌ به مسئولین نظام و دولت کمک‌های شایانی می‌کنند، در میدان‌های مقابله با تهاجم بیگانگان حضوری فعال دارند، با جریان‌های ضد اخلاقی و ضد امنیتی مبارزه فکری و فرهنگی می‌کنند و از طریق انتشار مطالب مختلف به بالا رفتن سطح آگاهی مردم کمک می‌کنند. در کنار این اقدامات، نقد منصفانه عملکردهای مسئولین و توصیه‌های خیرخواهانه و مفید برای حل مشکلات مردم نیز از جمله اقدامات مطبوعات است که کمک شایانی به حسن جریان امور و جلوگیری از انحرافات می‌کند و طبعاً دولتمردان باید به خاطر این خدمات صادقانه از اصحاب مطبوعات قدردانی کنند.
اکنون سئوال اساسی و مهم اینست که آیا مسئولان به وظیفه خود در قبال مطبوعات عمل می‌کنند؟
به این سئوال، در دو بخش عمومی و اختصاصی پاسخ می‌دهیم.
منظور از بخش عمومی،‌ همه‌ی عرصه‌هائی است که مطبوعات در آنها به اطلاع رسانی، روشنگری و نقد مشغولند. در این عرصه، آنچه کاملاً مشهود است و نیازی به شرح و استدلال ندارد اینست که اکثر مسئولان در دوران‌های مختلف از حمایت و تعریف و تمجید خوششان میآید و از نقد نه تنها استقبال نمی‌کنند بلکه آنرا نوعی مخالفت با خود تلقی می‌نمایند. این ویژگی، اختصاصی به این دولت و آن دولت ندارد هر چنداز نظر میزان، تفاوت‌هائی میان آنها وجود دارد. بی‌انصافی است اگر به تعارفات لفظی و ارسال تبریک به مناسبت روز خبرنگار و دادن وعده‌های سرخرمن اشاره‌ای نکنیم، اما هنگامی که نوبت به انجام وظایف قانونی می‌رسد اعمال سلیقه‌ها شروع می‌شود و بوی سوختن پروبال مطبوعات مستقل است که به مشام اصحاب مطبوعات می‌رسد...
از آنجا که این قصه سر دراز دارد و این مقاله گنجایش شرح و بسط مطالب مربوط به آن را ندارد، از این بخش در می‌گذریم و به بخش اختصاصی مورد نظر می‌پردازیم.
مقصود از بخش اختصاصی، عرصه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه هاست. اگر در این قانون و پیوست‌ها و آئین نامه‌های اجرائی آن و اظهارات مسئولان و مجریان آن دقت کنید، به این نکته خواهید رسید که مطبوعات از موارد فراموش شده در این قانون هستند و معلوم نیست هزینه‌های سنگینی که از رهگذر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به مطبوعات تحمیل می‌شود چگونه باید تأمین گردد.
برای آنکه صورت مسأله کمی روشن شود، ارائه این توضیح مختصر را لازم می‌دانیم که درست از روز اعلام آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هزینه‌های توزیع، حمل و نقل و خرید بسیاری از اقلام مورد نیاز مطبوعات بالا رفته و در مواردی به ۱۰ برابر رسیده است. در این قانون، حتی برای تاکسی‌ها سهمیه سوخت ارزان قیمت در نظر گرفته شده ولی برای خودروهای توزیع مطبوعات که حامیان رسانه‌ای دولت در اجرای همین قانون هستند هیچ سهمیه‌ای در نظر گرفته نشده است. قیمت کاغذ به پیروی از قیمت دلار و در اثر شرایط بحران اقتصادی جهان در ماه‌های اخیر بشدت بالا رفته و انتظار این بود که دولت برای جبران فشاری که به این دلیل بر مطبوعات وارد می‌شود از محل اعتبارات فرهنگی به مطبوعات کمک می‌کرد. متأسفانه نه تنها چنین کمکی به مطبوعات نشده، بلکه سهمیه قانونی یارانه‌ها نیز بشدت کاهش داده شده بطوری که در مواردی حتی به کمتر از یک هفتم رسیده است!
داستان آگهی‌های دولتی در سال جاری را نیز غیر از خواجه حافظ شیرازی همه می‌دانند. اگر قرار باشد دولت فقط بخش کوچکی از هزینه چاپ اخبار مربوط به خود را، که مطبوعات عهده‌دار انتشار آن هستند، به آنها پرداخت نماید چندین برابر سهمیه‌ای که از آگهی‌ها و یارانه‌های تعیین شده توسط قانون به مطبوعات تعلق می‌گیرد خواهد شد. متأسفانه از پرداخت این حق طبیعی و قانونی که فقط می‌تواند تأمین کننده حداقل‌های نیاز مطبوعات باشد نیز خودداری می‌گردد.
در هفته‌ها و ماه‌های آینده که قبوض آب و برق و گاز مطبوعات به آنها برسد، هزینه‌های سنگینی بر مخارج کنونی‌شان اضافه خواهد شد که معلوم نیست برای تأمین آنها به چه کسی باید متوسل شوند! هم اکنون که هنوز این هزینه‌های جدید گریبان مطبوعات را نگرفته، بسیاری از آنها نیمه جان شده و در آستانه تعطیلی قرار گرفته اند، روشن است که با اضافه شدن هزینه‌های جدید سرنوشت این دسته از مطبوعات که نه به کر وصل هستند و نه حق قانونی شان به آنها داده می‌شود چه خواهد بود به ویژه آنکه رکود اقتصادی کشور موجب کاهش شدید آگهی‌های خصوصی نیز شده است.
با اینهمه، مطبوعات به حمایت از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ادامه خواهند داد، زیرا این یک طرح ملی است که اجرای صحیح آن به نفع کشور و ملت و نظام است و بهیچوجه نباید از کمک به آن کوتاهی شود. در طرف مقابل، مسئولان نیز باید به وظیفه خود در قبال مطبوعات عمل کنند و با پرداخت حق طبیعی و قانونی مطبوعات، آنها را در انجام رسالتی که برعهده دارند یاری نمایند.

رسالت:کابوس‌های شاهانه و رویاهای استعماری
«کابوس‌های شاهانه و رویاهای استعماری»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ی رسالت به قلم دکتر حشمت‌الله فلاحت پیشه است که در آن می‌خوانید؛"شاه رفت". این تیتر مهیج بعد از دی ماه سال ۱٣۵۷ این بار در قبال کشور "تونس" به کار رفت و ماه اول زمستان را به کابوسی برای آخرین بازمانده‌های نظام‌های شاهی و موروثی تبدیل کرد.
آخرین مصاحبه "زین‌العابدین بن علی" دیکتاتور تونس نیز شبیه آخرین مصاحبه شاه مخلوع ایران بود، او نیز گفت: پیام انقلاب شما را شنیدم، وعده آزادی، کار و نان داد و... اما انقلاب تونس نیز به مرحله‌ای برگشت ناپذیر رسیده بود.
بدون شک رفتن شاهان و شکل‌گیری نظام‌های دموکراتیک بویژه در دنیای اسلام با اقبال مردمی مواجه خواهد شد و شتاب تحولات مردمسالارانه به حدی است که خیلی زود می‌تواند ساحل آرامش شاهان را بر هم زند. بویژه آنکه علت اصلی پایایی این نظام‌های موروثی، تبانی آنها با قدرت‌هایی بوده است که شعار‌های دموکراسی خواهانه خود را فدای موقعیت‌های "جغرافیای سیاسی" و "جغرافیای اقتصادی" (ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک) می‌کنند. طرح خاورمیانه بزرگ آمریکا، آخرین مصداق این "تبانی" است.
اگر انقلاب را یک بعد تحولات دنیای اسلام قلمداد کنیم، بعد دیگر آن "تجزیه" است. قدرت‌های غربی به همان میزان که تا آخرین لحظات برای حفظ نظام‌ها‌ی دیکتاتوری وابسته به خود تلاش می‌کنند، سیاست تجزیه دنیای اسلام را نیز در دستور کار دارند.
موضوع "سودان" آخرین مصداق سیاست اخیر است که خیانتی به دنیای اسلام به شمار رفته و نباید تحولات آن تحت‌الشعاع قضایای تونس قرار گیرد. کشورهایی همچون مصر، لیبی والجزایر در شمال آفریقا که به شدت از موج اول ترسیده‌اند، به رغم آثار زیانبار تجزیه همسایه جنوبی خود در قبال آن موضعی انفعالی اتخاذ نموده‌اند. از یک سال پیش که به گونه‌ای بی‌سابقه کشورهای غربی، همسایگان مسیحی سودان در آفریقا و حتی رهبر شورشیان جنوب، پیروزی عمرالبشیر در انتخابات ریاست جمهوری را تبریک گفتند، آنها برای اجرای موافقت‌نامه صلح ۲۰۰۵ و برگزاری رفراندوم تجزیه سودان زمینه سازی می‌کردند. طبق این همه پرسی، یک کشور مسیحی جدا شده از سودان به تعداد کشورهای مسیحی قاره آفریقا اضافه می‌شود و ۷۰ درصد ثروت کشور را به خود اختصاص می‌دهد و بلافاصله اختلافات و درگیری‌ها به "دارفور"، شرق، غرب و شمال سودان کشانده می‌شود و یکی از بزرگترین و "استراتژیک"‌ترین کشورهای اسلامی در قلب آفریقا در معرض تجزیه طلبی‌های بی‌پایان قرار می‌گیرد. تصفیه‌های دینی آینده و حتی سهم خواهی‌های بیشتر مسیحیان در کشورهایی همچون مصر و الجزایر به کوتاه مدت و عرفی شدن تجزیه در دنیای اسلام در بلند مدت از جمله این رویاهای استعماری به شمار می‌آیند.
بنابراین تحولات آینده، حاصل جنگ بین "انقلاب" و "تجزیه" است. اگر کماکان قدرت در اختیار شاهان "اهل تبانی" و فاقد عقل و اراده راهبردی (استراتژیک) قرار داشته باشد، تجزیه و تضعیف کشورهای مختلف با مصادیق بیشتری مواجه خواهد شد و در مقابل به میزانی که مردم زمام حکومت را در کشورهای خود در اختیار گیرند، امکان بیشتری برای خنثی سازی توطئه‌های بیرونی فراهم می‌شود. جوانان مسلمان زودتر از زمامداران و حتی نخبگان دنیای اسلام "جنگ تمدن‌ها" را باور کرده‌اند.
به همان میزان که تحولات سودان می‌تواند برای مسلمانان موجب نگرانی باشد، انقلاب "تونس" موجب خرسندی است. حتی دشمنان انقلاب تونس نیز سعی کردند با ژست‌های دموکراتیک بر موج انقلاب سوار شوند، اما پیام حزب‌الله لبنان و حماس به عنوان فعالترین گروه‌های اسلامی در جبهه‌بندی دنیای اسلام با رژیم صهیونیستی، حامیان غربی و همراهان تلویحی آن دردنیای عربی، به همه گمانه‌زنی‌ها و تحلیل‌ سازی‌ها پایان داد. حزب‌الله این انقلاب را انتفاضه مردم تونس خواند که باید به درس عبرتی برای زمامداران عرب تبدیل شود. مقاومت آثار تبانی شاهان با استعمارگران را با خون و گوشت خود تجربه کرده است.
تونس بلافاصله بعد از استقلال به دام دیکتاتوری افتاد. ابتدا ٣۱ سال دیکتاتوری "حبیب بور قیبه" و سپس ۲٣ سال دیکتاتوری "زین‌العابدین
بن علی" دیکتاتور اخیر علاوه بر همراهی با راهبردهای غرب بویژه آمریکا و فرانسه در منطقه الگوی سکولاریسم در شمال آفریقا را ارائه داد. قوانین منع حجاب در دانشگاه‌ها و ادارات اعمال شد و سرکوب دموکراسی خواهان و بویژه شیعیان معتقد به "حکومت اسلامی" در دستور کار قرار گرفت. اما همین که مردم نقطه عطف انقلاب را رقم زدند، دوستان غربی شاه او را به خاک خود راه ندادند تا رسوایی تاریخی۵۴ سال همراهی و تبانی با دیکتاتورها را پوشیده نگه دارند.
بنابراین، حوادث تونس هم شوکی برای دنیای غرب بود و هم عبرتی برای دنیای عرب. این اولین بار نیست که مردم یک کشور جهان سوم استبداد واستعمار را همزمان هدف قرار می‌دهند و حتما آخرین بار نیز نخواهد بود.
از طرفی پذیرش زین‌العابدین بن علی توسط عربستان می‌تواند به معنای پدر خواندگی جبری ریاض نسبت به شاهان قرن بیستم باشد. بعد از عراق، در برخی کشورهای حوزه خلیج‌فارس، مصر و اردن نیز صدای دموکراسی خواهی
بلندشد،‌ اما تونس الگویی را ارائه داد که خواب شاهان را آشفته می‌کند. ممکن است مردم بیش از این در انتظار اصلاحات کند و سطحی خاندان موروثی نمانند. جشن شادی مصری‌ها و اردنی‌ها همراه با اعتراضات سیاسی در "قاهره" و نارضایتی اقتصادی در "امان" نشان داد که تحولات جهان عرب به شدت زنجیره‌ای شده است.
آیا باز هم شاهان به تبانی با استعمارگران می‌اندیشند؟
تاکنون ایفای نقش اطاعت طلبانه در درون راهبردهای فرامنطقه‌ای قدرت‌ها، شاهان را در مقابل نیازها و خواسته‌های دموکراتیک خاورمیانه و شمال آفریقا مصون نگه داشته است اما چند عامل و تحول نشان داد که عرصه تبانی در حال گذار است.
اولین آن طرح خاورمیانه بزرگ آمریکا است. آمریکایی‌ها در آنجا خود را مجبور می‌بینند که در مقابل حرکت‌های آزادیخواهانه و دموکراتیک در دنیای عرب، حداقل موضع بی‌طرفانه‌ای اتخاذ نمایند.
موضوع دیگر به افشای اسناد "ویکی لیکس" مربوط است. یعنی اسنادی که طبق آن حکومت‌های شاهی از هر گونه اقدام علیه حکومت‌های دموکراتیک منطقه حمایت می‌کنند. افشای این اسناد تبانی‌های آینده را پرهزینه‌تر ساخته است.
و سرانجام نوع برخورد با زین‌العابدین بن علی از طرف کشورهای غربی احساس تنهایی شاهان را بیشتر کرد. برای عقل محاسبه‌گر غربی، خیلی زود تاریخ مصرف انسان‌های شرقی سپری می‌شود. البته حتی خود غربی‌ها نیز از شتاب تحولات و بویژه پیش‌بینی ناپذیری آن مرعوب شده‌اند. در آینده بیشتر شاهد خواهیم بود که هر چه حضور مردم در عرصه‌های سیاسی کشورهای خاورمیانه بیشتر شود، رعب و آشفتگی بیشتری در کانون‌های استعماری شکل خواهد گرفت.

قدس:افغانستان؛ ضرورت دیپلماسی فعال
«افغانستان؛ ضرورت دیپلماسی فعال»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی قدس به قلم رضا واعظی است که در آن می‌خوانید؛بتازگی با برخی تجمعات در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل مواجه بوده ایم که هر بار به بهانه ای صورت می گیرد. در آخرین مورد برخی افغانها - که برخی سایتها نام هماهنگ کننده آنها را هم ذکر کرده اند - در اعتراض به آنچه توقیف تانکرهای سوخت این کشور توسط ایران خواندند دست به تجمع در برابر سفارت کشورمان زدند که برای آگاهی از زمینه های ایجاد این تجمعات توجه به چند نکته را ضروری می نماید:اولین موضوع تلاش چند کشور غربی و احتمالاً یکی از کشورهای همسایه برای مخدوش کردن روابط ایران و افغانستان است.
با وجود سرمایه گذاری غربیها در افغانستان، دولت کرزای آرزوهای آنها را برآورده نکرد و روابط خوبی را با تهران پایه گذاری کرد. از سوی دیگر، حضور اشغالگران در افغانستان و حل نشدن مشکلات گذشته، مردم این کشور را دچار سرخوردگی عمیقی در برابر غرب نموده است.
در حقیقت غرب بشدت دچار چالش عمیق در اداره افغانستان و برقراری تعامل با مردم این کشور شده است، ضمن اینکه باید اذعان کرد عده ای هم در پاکستان تمایل چندانی به افزایش سطح مناسبات تهران و کابل ندارند. این موضوع با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پاکستان طی ماه های اخیر شکل جدتری به خود گرفته است و افغانها با توجه به این شرایط، رویکرد چندان مثبتی به پاکستان برای گسترش مناسبات در عرصه های مختلف ندارند.
از سوی دیگر، مردم افغانستان طی سالهای گذشته ارتباط عمیقی
با مردم ایران پیدا کرده اند که در ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی گسترش زیادی یافته است.نباید فراموش کرد بسیاری از مردم این کشور طی سالها زندگی در ایران، کشور ما را به فرهنگ و آداب خود بسیار نزدیک می بینند و به دلیل زبان مشترک توانسته اند این ارتباط را وسعت و عمق ببخشند، به همین دلیل هم درست در شرایطی که برخی کشورها روز به روز با کاهش سطح مناسبات و مقبولیت عمومی مواجه هستند، احزاب طرفدار ایران در انتخابات این کشور پیروز می شوند.همه این مسائل سبب می شود سیستمهای امنیتی و اطلاعاتی کشورهای خاص در صدد جبران عقب ماندگی خود با استفاده از تخریب رقیب برآیند، بنابراین به روشنی می توان در پشت تجمعات در برابر سفارت ایران در کابل دست این کشورها را مشاهده کرد.
اما از سوی دیگر، به این نکته هم باید اذعان کنیم که متأسفانه دستگاه دیپلماسی ما در افغانستان آن گونه که باید عمل نکرده است و نتوانسته با استفاده از ظرفیتهای فراوان موجود مانع از چنین تنشهایی در روابط دو کشور شود.به عنوان مثال در مورد آخرین تجمع در برابر سفارت ایران تجمع کنندگان بابت خبری جمع شده بودند که اساس آن کذب بود و مقامهای ایرانی مستقر در کابل بی درنگ می توانستند با استفاده از رسانه ها اصل موضوع را به اطلاع مردم برسانند.
به نظر می رسد با توجه به ظرفیتهای فراوان و زبان مشترک دو ملت، ما باید از قدرت رسانه ای در این کشور بیشتر استفاده کرده و مانع از اشکال تراشی دشمنان شویم.
اکنون دستگاه دیپلماسی ما در عراق موفق بوده و توانسته است از مشترکات میان دو ملت بخوبی بهره ببرد، اما متأسفانه این اقدام در افغانستان انجام نمی شود و دستگاه دیپلماسی ما نتوانسته آن گونه که باید عملکرد کاملی را از خود نشان دهد، در حالی که در برخی جهات ظرفیتهای افغانستان حتی از عراق هم بیشتر است و دو کشور می توانند راه آینده خود را هموارتر کنند.اکنون افغانستان به محل چالش جدی غرب تبدیل شده است و به همین دلیل آنها سعی می کنند با صادرات بحرانی که گریبانگیرشان شده است بار فشار جامعه جهانی و مردم افغانستان را از دوش خود بردارند، به همین دلیل ما باید برای دفع این حرکتهای مزورانه تلاش بیشتری را انجام داده و بخصوص در حوزه دیپلماسی، فعالیت خود را در ابعاد مختلف افزایش دهیم.
در این رهگذر تقویت میز افغانستان در دستگاه وزارت خارجه یا حتی بازسازی دوباره آن ضروری به نظر می رسد و لازم است با اتخاذ تدابیر مناسب از بروز تنش در روابط تهران- کابل پیشگیری و از ایجاد نگاه منفی بین مردم دو کشور نسبت به یکدیگر جلوگیری کنیم.

مردم سالاری:واقعا بیکاران چند نفرند
«واقعا بیکاران چند نفرند»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالباری به قلم شهرام صدوقی است که در آن می‌خوانید؛اعلا م آمار و توجه به آن در هر کشوری همواره به عنوان نقشه راه مدنظر تصمیم گیران و مجریان حوزه های مختلف قرار می گیرد; به طوری که در بخش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره اکثر سیاست های تاثیرگذار مربوط به آینده با توجه به میزان شاخص های اعلا م شده تدوین می شوند و به مرحله اجرا می رسند. یکی از همین شاخص ها که همچون میزان الحراره، کیفیت و سلا مت اقتصاد هر کشوری را مشخص می کند، «نرخ بیکاری» است.
همانطور که کارشناسان اقتصادی نیز به آن اذعان دارند بروز معضل بیکاری در یک کشور معلول عواملی است که ریشه در تصمیمات و سیاست های دست اندرکاران حوزه هایی چون اقتصادی و اجتماعی دارد.
برپایه همین اظهارات، نرخ بیکاری کشوری همچون ایران نیز با توجه به عملکرد دولتمردان و مسوولین اقتصادی کشور همواره شناور خواهد بود. حال، نظر به این که از آخرین آمار اعلا م شده برای نرخ بیکاری کشور حدود هفت ماه می گذرد و از سوی دیگر آمارهای مربوط به اشتغال زایی بیش از یک میلیون شغل در سال جاری توسط دولت اعلا م می شود نکاتی ابهام آمیز از تاخیر ۲۰۰ روزه مهمترین شاخص اقتصادی کشور وجود دارد که در این مجال کوتاه به چند مورد از آن اشاره می شود.
نخست این که دولت هیچ اطلا ع رسانی شفافی در خصوص چگونگی ایجاد یک میلیون شغل جدید در کشور نداشته است. مهمترین مستند دولت در اشتغال زایی، میزان تسهیلا ت اعطایی در بخش های صنعت و کشاورزی و بنگاه های زود بازده است که در همین رابطه نیز متاسفانه انحرافاتی مشاهده شده است که به اعتقاد کارشناسان پول های اعطایی نه تنها در اهداف اشتغال زایی نتیجه نداده است بلکه با سرازیر شدن منابع مالی شاهد رشد نقدینگی در کشور هستیم. نکته دیگری که از دید اقتصاددانان نیز پوشیده نیست بررسی میزان بیکاری در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه هاست. اجرای قانونی که تمام ارکان اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می دهد به ناچار بر روی شاخص اصلی نظام کار نیز اثر بخش خواهد بود به طوری که عدم اعلا م نرخ بیکاری سوالا ت ذهنی جامعه رسانه ای و اقتصادی کشور را افزایش می دهد.
چند روزی است که البته از نظام کارگری نیز اخبار خوش آیندی به گوش نمی رسد و علی رغم این که در ماه های پایانی سال قرار داریم و طبق روال سال های گذشته باید در این ایام دستمزد کارگران برای سال آینده تعیین تکلیف می شد، اما اخبار مربوط به اصلا ح ترکیب شورای عالی کار منتشر می شود.
در هر صورت با توجه به این که کشور در مرحله گذر از یک مقطع حساس اقتصادی است و توجه به شاخص های اقتصادی ضرورتی بیش از پیش طلب می کند، بر دولتمردان و دست اندرکاران تهیه و اعلا م شاخص ها واجب است که بر اعلا م شاخص مهم نرخ بیکاری در کشورسرعت دهند تا سرو سامانی به فضای کسب و کار داده شود و همچنین نقشه راهی برای تصمیمات مهم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... آینده کشور باشد. فراموش نکنیم که رئیس جمهور وعده رفع بیکاری تا پایان دولت دهم را مطرح کرده است، اما رویه کنونی و عدم اعلا م نرخ بیکاری، برنامه ریزی ها را ناقص و امیدواری ها را برای نیل به هدف دولت کاهش می دهد.

تهران امروز:حزب‌الله توطئه را خنثی می‌کند
«حزب‌الله توطئه را خنثی می‌کند»عنوان سرمقالبه‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم دکتر حشمت‌الله فلاحت‌پیشه است که در آن می‌خوانید؛در عرصه تحولات لبنان با بازیگرانی مواجه هستیم که استرات‍ژی آنها مبتنی بر بحران است که متاسفانه بعضی سیاستمداران لبنانی نیز در همین مسیر گام بر می‌دارند. بخش اعظمی از این سیاست نیز به اسم دادگاه رفیق حریری نخست وزیر فقید لبنان شکل می‌گیرد. رفیق حریری خود تلاش می‌کرد بازیچه بیگانگان قرار نگیرد اما جانشینان او راه وی را ادامه نمی‌دهند و در مسیر بازیگران فرامنطقه‌ای گام بر می‌دارند.
حزب‌الله با خروج از دولت سعد حریری نخست‌وزیر مستعفی لبنان برای پرهیز از تشدید وخامت اوضاع مشی تازه‌ای را انتخاب کرد که نوعی هشدار به دولت نیز بود. تحولات دادگاه ترور رفیق حریری بر مبنای فرضیه پایان دادن به حضور نیروهای مقاومت در لبنان صورت گرفته‌اند که این فرضیه در گذشته پاسخ منفی گرفته است.
دشمنان حزب‌الله برای رسیدن به هدف خود تلاش کرده‌اند از ابزار جنگ سخت و نرم استفاده کنند. جنگ ٣٣ روزه لبنان مصداق جنگ سخت بود که با شکست اسرائیل و پیروزی حزب‌الله مواجه شد و پس از این شکست دشمنان مقاومت، دادگاه ترور رفیق حریری را به عنوان موضوعی داخلی و مصداق جنگ نرم برجسته کرده‌اند که قطعا این ترفند نیز به شکست منجر خواهد شد و موضوع به نفع حزب‌الله پایان خواهد یافت زیرا حزب‌الله از پایگاه قدرتمند مردمی برخوردار است و در میان گروه‌های مختلف مذهبی لبنان حتی مسیحیان پایگاه مردمی قابل توجهی دارد. بررسی اخبار روزانه تحولات اخیر لبنان نباید ما را از یک مسئله اساسی غافل کند. جنگ‌های ۱۹۴٨، ۱۹۵۶، ۱۹۶۷ و ۱۹۷٣، ۱۹٨۲ و. اسرائیل علیه کشورهای منطقه با حمایت متحدان غربی‌اش با این هدف سازماندهی شدند تا برای کشورهایی که در خط مقدم مبارزه با اسرائیل قرار دارند مشغله ایجاد کنند.
این هدف در لبنان نیز پیگیری می‌شود و دشمنان لبنان تلاش می‌کنند با سوءاستفاده از تنوع قومی و مذهبی در این کشور مسئله سازی کنند تا با تفرقه افکنی میان گروه‌های مختلف قومی و مذهبی به اهداف خود به‌ویژه شکست مقاومت دست یابند. توطئه اخیر دادگاه ترور رفیق حریری نیز در راستای همین سیاست تداوم بحران ارزیابی می‌شود.
حزب‌الله به رغم تلاش‌های چشمگیر سیاسی و نظامی‌اش برای دفاع از تمامیت ارضی لبنان در برابر تعرض بیگانگان سهم خواهی سیاسی نکرده و در راستای منافع ملی لبنان حرکت کرده است. حزب‌الله ومتحدان این گروه روند دادگاه ترور رفیق حریری و تحولات مربوط به آن را بادقت رصد کرده‌اند و تا کنون با توطئه‌های سازماندهی شده از طریق این پرونده مقابله کرده‌اند.
طبیعی است با توجه به تدبیر حزب‌الله و تجربه این جریان در عرصه داخلی آمریکا، فرانسه و سایر بازیگران غربی بازی را خواهند باخت و مجبور خواهند شد واقعیات سیاسی لبنان را بپذیرند. این در حالی است که ایران، عربستان و سوریه تلاش کرده‌اند در این پرونده نقش منطقه‌ای و اسلامی خود را ایفا کنند و قطعا تا زمانی که شاخصه‌های بحران کنار نروند امکان رسیدن به شرایط تعدیل شده به سود لبنانی‌ها میسر نخواهد شد.
در این بحران سید حسن نصرالله در سخنان یک‌شنبه شب با هوشمندی وی‍ژگی تعدیل کننده حزب‌الله را یک بار دیگر بیان کرد. وی تاکید کرد که خطر قرمز حزب‌الله وقوع جنگ داخلی در لبنان است و حزب‌الله اسیر این توطئه نخواهد شد. این سخن نشان می‌دهد که حفظ یکپارچگی ملی و دفاع از منافع ملی لبنان برای این گروه از اولویت اساسی برخوردار است و حزب‌الله در تحولات این کشور نقش تعدیل کننده دارد.
این گروه با توان نظامی خود به جایگاه مشروعی در لبنان دست یافته اما هیچ گاه به دنبال امتیازهای سیاسی نبوده است و از پیروزی‌های خود در جنگ با دشمن به‌ویژه در جنگ ٣٣ روزه به عنوان اهرم فشار استفاده نکرده است. علت پویایی حزب‌الله هم همین بوده که این حزب از توانایی نظامی و قدرت سیاسی خود برای خدمت به لبنان استفاده کرده است و هیچ گاه در مسیر زیاده‌خواهی قرار نگرفته است و قطعا همین سیاست را در پرونده ترور رفیق حریری دنبال خواهد کرد و این توطئه را هم خنثی خواهد کرد.

ابتکار:اصول گرایی تعریف شد اما اصول گرا کیست؟
«اصول گرایی تعریف شد اما اصول گرا کیست؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم غلامرضا کمالی پناه است که در آن می‌خوانید؛انتشار مانیفست اصول گرایی را باید به فال نیک گرفت. این بیانیه که دارای چهار اصل و دوازده«شاخص»است، به گونه ای تنظیم شده که همه نیروهای انقلابی معتقد به جمهوری اسلامی را می‌تواند در زیر چتر خود بگنجاند. واقعیت این است که میان گروه‌های موسوم به اصلاح طلب و اصول گرا در اصلیت«اسلام» «جمهوری اسلامی» (قانون اساسی)،«خط و سیره امام» و«ولایت فقیه» اختلاف چندانی وجود ندارد. به این معنی می‌توان گفت بسیاری از اصلاح طلبان هم اصول گرا هستند.
بی تردید بحث‌ها و جدل‌ها و اختلاف نظرها بیشتر به شاخص ها، (در مرحله عمل نه در مرحله نظر) مربوط می‌شود. مشکل می‌توان افرادی را در کیان معتقدان به نظام اسلامی پیدا کرد که خود را مدافع ارزش‌های اسلامی- پای بند به مبانی انقلاب اسلامی و ملتزم به ولایت فقیه نداند. اتفاقاً اکثر نیروهای منتقد دولت اصول گرا، گلایه دارند چرا حرمت مرجعیت (شاخص۴) نادیده گرفته می‌شود و البته چرا آزادی‌های مشروع(شاخص۶) که در قانون اساسی بر آن‌ها تاکید شده زیر پا گذاشته می‌شود؟ کدام انسان عاقل مسلمانی که در دامن فرهنگ ایرانی-اسلامی پرورش یافته، آزادی را تا حد"لا ابالی گری" تنزل می‌دهد؟ قطعاً وقتی صحبت از آزادی می‌شود، به حفظ کرامت اشخاص و آزادی بیان و اجتماعات و خلاصه همانی اشاره دارد که در شاخص شماره ۶ مانیفست اصول گرایی به آن اشاره شده است. صد البته هم اصلاح طلبان و هم اصول گرایان طیف منتقد- بر این موضوع تاکید بیشتری دارند.
بی گمان این بیانیه خاصیت وحدت آفرینی دارد؛ اگر همه گروه‌ها منافع آنی و لجبازی و خود بزرگ بینی را کنار بگذارند و به نیمه پر لیوان نگاه کنند، می‌توانند به این نتیجه برسند که بخش زیادی از خواسته‌ها و حرف دل آن‌ها در این منشور گنجانده شده است.
شاید سوال پیش آید که جایگاه انتقاد در این منشور چیست، اگر چه در شاخص‌های ۱۰ و۱۲ بر وحدت و هماهنگی تاکید شده است اما بندهای ۶ تا ۹ تلویحاً به این موضوع یعنی انتقاد از وضعیت موجود اشاره دارد. برای پیشرفت همه جانبه کشور نیاز به بیان کاستی‌ها و ضعف عملکرد‌ها است و این میسر نخواهد شد مگر این که آزادی بیان گرامی داشته شود. بنا بر این می‌توان اذعان کرد که تعریف اصول گرایی خوب است؛ اما خوب تر از آن مرحله اجرا و عمل است. به گفته سعدی«دو صد گفتار نیم کردار است» یا سعد یا کار به عمل بر آید به سخنرانی نیست.
اگر بنا را بر این گذاشته اند که جداً به این شاخص‌ها و اصول عمل کنند، آن وقت این پرسش پیش می‌آید که اشخاص حقیقی و حقوقی و رسانه‌هایی که عملکرد شان حداقل تا کنون بر خلاف این مبانی و شاخص‌ها بوده چه نامیده می‌شوند؟ اگر در باز بر همان پاشنه قدیمی بچرخد و این گروه دست از اعمال و گفتار خود بر ندارند و در عین حال خود را اصول گرا بنامند، راهکارهای عملی برای طرد یا اصلاح این افراد وجود دارد؟ باید منتظر ماند و دید که اصول گرای واقعی کیست؟

آفرینش:میله‌‌ گذاری‌ مرزهای ایران و عراق و چند نکته
«میله‌‌ گذاری‌ مرزهای ایران و عراق و چند نکته»عنوان سرمقاله روزنامه‌ی آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛چندی پیش معاون وزیر امور خارجه‌ عراق از فعالیت کمیته‌ مشترک ایران و عراق برای بازسازی و میله‌‌گذاری دوباره‌ مرزهای ایران و عراق در آینده‌ نزدیک خبر داد در این راستا و با سفر اخیر سرپرست وزارت امور خارجه‌ ایران به عراق، کمیته‌ای مشترک از سوی هر دو کشور برای تعیین مرزهای دو کشور‌ تشکیل شده‌ تا کارهای خود را برای میله‌گذاری در مرزهای مشترک آغاز کند.کمیته ای که در واقع گذشته از نشانه گذاری دوباره مرزهای طولانی ایران با عراق که بیش از یک هزار و ۴۰۰ کیلومتر است عملا می تواند پایانی بر اختلافات و ادعاهای مقامات و شخصیتهای عراقی در مورد ایران باشد.
در این راستا باید گفت که هر چند ایران و عراق در سال ۱۹۷۵میلادی با میانجی گری الجزایر، قراردادی را با همین نام امضا کردند که آخرین تغییرات مرزی تهران و بغداد در آن دیده شده بود و بر اساس آن و برخلاف گذشته، مالکیت کامل عراق بر رودخانه مرزی اروندرود به مالکیت دو کشور بر این رودخانه و تعیین خط تالوگ(خط قعر) به عنوان مرز رودخانه‌ای تغییر کرد در این حال با پاره کردن آن از سوی صدام درجنگ تحمیلی علیه ایران عراقی ها گاه و بی گاه دم از عدم اعتبار آن میزدندو حتی در سالهای اخیر نیز مقاماتی از آن کشور خواستار تجدید نظر در این قرارداد شده بودند.
در این حین از آنجا که در طول ٨ سال جنگ دو کشور میله ها و نشانه ای مرزی تخریب یا آسیب دیده بود که گاه موجب پاره ای اختلاف ها (از جمله در سال گذشته بر سر فکه ) میشد اینک بیش از هر زمانی نیاز به میله گذاری و نشانه گذاری آنها از سوی دو کشور است.دراین حال باید اشاره کرد که این نشانه گذاری از چند جهت می تواند حائز اهمیت باشد.
نخست آنکه در واقع هر چند اکنون روابط دو کشور همسایه عراق و ایران در شرایطی مناسب و دوستانه قرار گرفته است اما هم چنان لایه هاومحافل بعثی نیز وجود دارند که عملا دشمنی ای دیرینه با ایران ومنافع ملی ایرانیان دارند در این راستا همواره کوشیده اند تا علیه تمامیت ارضی ایران اقدام کند در این میان نشانه گذاری مرزی دوباره بر اساس قرارداد الجزایر می‌تواند این گونه تحرکات را کاهش داده و بهانه‌گیری آنان را قطع نماید .
دوم آنکه بی شک در امتداد خط مرزی ایران با عراق همواره منابع و میدان های مشترک انرژی وجود داشته است که در چند سال گذشته نیز عراقی ها تلاش کرده‌اند آنها را توسعه و بهره برداری نمایند در این راستا با ترسیم مجدد مرز و نشانه گذاری مسلما کمک شایانی به شناخت دو کشور از میدان های مشترک بوجود خواهد آمد.
سوم آنکه در واقع نشانه گذاری مجدد مرزها جدا از جلو گیری در امکان بروز اختلاف عملا کمک زیادی به مساله تامین امنیت در مرزها خواهد کرد و جدا از فرایند ثبات در مرزها روابط سیاسی ، اقتصادی و سرمایه گذاری بین دو کشور را نیز گسترش خواهد داد در عین اینکه دامنه همکاری ها نیز می‌تواند به برداشت مشترک از منابع و میدان های انرژی مشترک در امتداد خط مرزی نیز بیانجامد .


حمایت:تحولات تونس و جریان عدالت خواهی جهانی ‏
«تحولات تونس و جریان عدالت خواهی جهانی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی حمایت به قلم خدیجه روزبهانی است که در آن می‌خوانید؛همانگونه که همگان مطلع شدند طی روزهای اخیر پیرو بروز برخی نارضایتی های علنی در عرصه جامعه تونس که منجر به ناآرامی ها ودرگیری هایی در این کشور شد، حاکم طویل المدت تونس که بنا حق با عنوان رییس جمهور خوانده می شد وبیش از دو دهه مقدرات مردم این سامان را بر عهده داشت، همانند شاه ستمگر ایران از کشور گریخت و امکان آن فراهم شد تا ملت تونس پس از سالها تحمل ظلم وجور حاکم بی اعتنا به حقوق مردم، نفس راحتی بکشد و در پی شکل دهی ترتیبات جدیدی برای امور کشور خود برآید.
نظر به اهمیت این رویداد و تحلیل هایی که این روزها از سوی جریان های مختلف حتی اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران انجام شده و با عنایت به اینکه هم اینک مطالباتی در کشورهای دیگر منطقه از جمله الجزایر ،لیبی نیز مطرح است که طبیعتا بدون آثار حقوقی نخواهد بود،نکاتی در این زمینه ارائه می شود تا از منظر حقوقی دقت بیشتری به فعل و انفعالات جهانی داشته باشیم:.
‏۱- حاکم فراری تونس آنقدر وابستگی به غرب وحتی رژیم صهیونیستی داشت که متعاقب فرار وی دولتمردان صهیونیست نتوانستند ناراحتی خود را ابراز‏ نکنند وصراحتا نسبت به این تحول ابراز نگرانی کردند. بدیهی است دولتمردان غربی که همواره خود را منادی دمکراسی خواهی وآزادی طلبی معرفی می کنند، در یک چنین رویداهایی واقعیتشان آشکار می شود ومعلوم می شود که چقدر حاضرند برای منافع سیاسی خود ملت ها را استثمار کنند. معلوم می شود که چقدر حاضرند قواعد دموکراسی به کنار گذاشته شود تا فردی با فرایندهای تقلبی و بی محتوا برای چندین دوره رییس جمهور معرفی شود. حال که عامل سرسپرده آنها گریخته است عجیب است که باز هم ژست دموکراسی خواهی را کنار نمی گذارند و در عین حال نیز به شدت در تلاش هستند که مقدرات ملت مزبور در اختیار افراد یا جریان هائی قرار نگیرد که مستقل ودر خدمت منافع ملت خود و نه زور گویان عالم عمل کنند.‏
‏۲- تحول اخیر تونس نشان داد که ظلم وستم هر چه متکی بر حمایت های خارجی یا زور سلاح وسرنیزه باشد به فرمایش پیامبر اکرم‏( ص) پایداری ندارد."المُلک یبقی مع الکفرولایبقی مع اللظلم" . فلذا برخی حاکمان مشابه بورقیبه خصوصا در کشورهای عربی اسلامی که امروزه به اتکای سرمایه های خدادادی ومنابع طبیعی خود انواع سلاح های زرادخانه های ورشکسته غربی را می خرند و بدینوسیله فشار بر ملت های خود را از یکسو استمرار می بخشند واز سوی دیگر با وابستگی به قدرت های سیاسی عالم هر روزه مانع عدالت خواهی ملت های مسلمان می شوند و همین رویکرد آنها باعث شده که بیش از ۶دهه سرزمین فلسطین در غصب متجاوزان باقی بماند ،لازم است درس عبرت بگیرند.باید پرسید چرا این دولت های اسلامی حتی با ابزار های اقتصادی حاضر نیستند فشار لازم را بر رژیم صهیونیستی و حامیان آن وارد سازند؟ چرا هر از چند گاه خبرهایی می رسد که این حاکمان پشت صحنه چه بده بستان هائی با ستمگران دارند؟!‏
‏٣- در اسناد حقوقی بین المللی شناخته شده ،حق تعیین سرنوشت یکی از حقوق اساسی ملت ها محسوب می شود.
این حق در ابعاد مختلف سیاسی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی باید مورد احترام قرار گیرد و به همین جهت در مواد آغازین هر دو میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی وحقوق اقتصادی واجتماعی وفرهنگی به عنوان فراگیرترین اسناد عام ولازم الاجرای بین المللی ذکر شده است.
امروزه یکی از بحث های جدیدی که در حوزه عادلانه ساختن ساختار بین المللی مطرح است ودر قطعنامه های مجمع عمومی ملل متحد نیز انعکاس یافته است ،توسعه وتعمیق حق تعیین سرنوشت ملت ها در اداره حقوقی عالم است.از رویکرد ملت تونس برای اعمال حق تعیین سرنوشت خود باید استقبال کرد وتاکید نمود که هر چه ملت ها از یوغ مدیریت های وابسته وسر سپرده قدرت های خارجی رهایی یایند، امکان مشارکت بیشتری در قبال امور جهانی پیدا می کنند و صدای عدالت خواهی ومبارزه با زور گوییِ قدرت ها پژواک بیشتری می یابد وامید بیشتری برای عادلانه تر شدن ساختار بین المللی شکل می گیرد.
فلذا بعید است که قدرت های استعمارگر به انواع دسیسه ها از جمله با ظاهر حقوقی متوسل نشوند تا مسیر مطالبات ملت های تحت ستم حاکمان سرسپرده خود را منحرف کرده و آنها را مشغول امور فرعی کنند بر همین مبنا از جوامع مستقل و روشن بین از جمله ایران اسلامی انتظار می رود همواره ناظر فعل وانفعالات جهانی در مسیر عدالت خواهی باشند تا حداقل روشنگری لازم در قبال رویکردهای ظالمانه قدرتها وحمایت انسانی از ملت ها برای حصول آزادی وعدالت صورت پذیرد.‏
سخن آخر:
هر ملتی که نسبت به حقوق خود حساس باشد طبیعتا از بی خیالی وخنثی بودن می پرهیزد و ابعاد مختلف حقوق خود را می شناسد ودر صدد تحقق آن بر می آید ونسبت به عملکردهای مسوولان کشور خود نظارت لازم را اعمال می کند.ملت های اسلامی سالهاست که بازگشت به اصول دینی واعتقادی خود را مطالبه می کنند و گاه این مطالبه به شکل فریاد انعکاس می یابد. همین امر قدرتهای سیاسی عالم را نگران کرده تا به اَشکال مختلف مطالبات اسلامی را به تاخیر اندازند یا منحرف کنند.از تونس خبر می رسد که پس از سالها اذان از تلویزیون این کشور پخش شد.این خبر معنای خاص خود را دارد.
حاکمان وابسته در کشورهای اسلامی که با سرمایه ملت های خود کاخ های رنگارنگ برای خود ساخته و دلخوش به سلاح های خریداری شده از غرب ولبخند های ظاهری حامیان غربی خود هستند،امید است با تحولات اخیر تونس قدری از خواب غفلت بیدار شوند وقبل از آنکه به سرنوشت مشابه بورقیبه دچار شوند به حقوق ملت های خود خصوصا حقوق اعتقادی آنان احترام گذارند.
هم چنین امید است حقوقدانان بین المللی وفعالین سازمان های مدافع حقوق انسانی جنایات حاکم فراری تونس و حامیانش و موارد مشابه در برخی از دیگر کشورها را مورد نقد و ارزیابی قرار دهند تا معلوم شود که در جهان امروز مصونیت جنایتکاران از اجرای عدالت دیگر اعتباری ندارد و در سراسر جهان اجرای عدالت مطالبه ای فراگیر و عمیق نزد ملت هاست وانشا ا... بزودی زمینه اجرای عدالت در مورد سر سلسله جنایتکاران معاصر یعنی سردمداران رژیم صهیونیستی نیز فراهم خواهد شد. ‏   

آرمان:حذف اصلاح‌طلبان مشکل را حل نمی‌کند
«حذف اصلاح‌طلبان مشکل را حل نمی‌کند»عنوان سرمقاله ی روزنامه‌ی آرمان به قلم سیدرضا اکرمی است که در آن می خوانید؛ متاسفانه ما یک تعریف جامع از اصولگرایی و اصلاح‌طلبی در جامعه نداریم اما آنچه مسلم است این است که جریانات سیاسی چه اصلاح‌طلب و چه اصولگرا باید در پذیرش قانون اساسی، نظام جمهوری اسلامی و اسلام وجه مشترک داشته باشند. این دو گروه با رعایت این اصول می‌توانند در مسائل مختلف در کشور با یکدیگر هماهنگ باشند هرچند اختلاف سلیقه‌های جزئی هم داشته باشند اما این موجب نمی‌شود یکی آن دیگری را حذف کند.
هم اکنون اصلاح‌طلبان در کشور فعال هستند اما این فعالیت کمرنگ شده که باید خود اصلاح‌طلبان با تاکید بر اینکه همچنان به نظام معتقد هستند وارد حوزه فعالیت جدیدی شوند. البته برخی‌اصولگرایان هم باید از تندروی‌ها در قبال اصلاح‌طلبان خودداری کنند. در اینکه جریانات سیاسی باید در پیشبرد اهداف نظام جمهوری اسلامی با هم هماهنگ باشند تردیدی نیست، آنچه مهم است این است که هر دو جریان مطرح سیاسی کشور تصمیم جدی برای حضور فعال و موثر در عرصه داشته باشند هر چند که هنوز اقدام عملی از جانب گروهها مشاهده نمی‌شود.
تندروها در جریان اصولگرایی گمان نکنند با حذف اصلاح‌طلبان مشکل حل می شود بلکه باید تلاش کنند تا درجهت جذب حداکثری و دفع حداقلی گام بردارند. بی‌شک چنانچه از سوی یک جناح تندروی‌هایی صورت گیرد عقلای آن جناح شاکله آن را شکل خواهند داد و نمی‌توان به حذف آن فکر کرد. اصلاح‌طلبان جریانی ریشه‌دار در عرصه اجتماعی و سیاسی کشور هستند و حذف آنها نه معقول است و نه شدنی. کسانی که به فکر حذف اصلاح‌طلبان هستند، واقعیت ها را انکار می‌کنند.

دنیای اقتصاد:تورم‌زدایی از اقتصاد با استقلال بانک مرکزی
«تورم‌زدایی از اقتصاد با استقلال بانک مرکزی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم میثم هاشم‌خانی است که در آن می‌خوانید؛الف) تورم در موزه‌ها: هم‌اکنون در بیش از ۱۱۰ کشور دنیا، میزان تورم سالانه به زیر ۵ درصد رسیده است،به نحوی که هم ‌اکنون حتی اقتصادهای نسبتا ضعیفی مانند پاکستان، کامبوج، گوآتمالا و اکوادور نیز تورم زیر ۵ درصد را در اقتصاد خود شاهد هستند. به این ترتیب، دور از ذهن نیست اگر روند موفقیت کشورهای مختلف در کنترل تورم (که از حدود ۲۰ سال پیش آغاز شده)، به زودی باعث شود که مساله بغرنج «تورم»، همچون مسائل بسیار بغرنجی مانند بیماری آبله و طاعون، به موزه تاریخ فرستاده شود!
بنا به تعبیر یکی از اقتصاددانان برجسته کشور، موفقیت تئوری‌های اقتصادی در ریشه‌کنی معضل «تورم» در اغلب کشورهای جهان، مایه مباهات اقتصاددانان خواهد بود؛ درست همان‌طور که موفقیت تئوری‌های علم پزشکی در ریشه‌کنی آبله و طاعون، مایه افتخار عالمان علم پزشکی محسوب می‌شود. این افتخار زمانی چشمگیر‌تر می‌شود که توجه کنیم در حدود ٣۵ سال پیش، حتی کشورهای دارای پیشرفته‌ترین اقتصادهای دنیا هم با معضل تورم مواجه بودند و بسیاری از شهروندان‌شان هرگز تصور نمی‌کردند زمانی تورم در سرتاسر جهان ریشه‌کن شود.
ب) نسخه‌ای کارآمد برای ریشه‌کنی تورم: کلیدی‌ترین ویژگی مشترکی که در کلیه کشورهای دارای تورم زیر ۵ درصدی به چشم می‌خورد، نوعی تفکیک وظیفه بین دولت و بانک مرکزی ا‌ست، مساله‌ای که از آن تحت عنوان «استقلال بانک مرکزی» نام برده می‌شود. پدیده استقلال بانک مرکزی از دولت، اگرچه بعضا ممکن است پیچیده به نظر آید، اما فقط و فقط به نوعی تقسیم وظیفه و مسوولیت بین دولت و بانک مرکزی اشاره دارد؛ تقسیم کاری که به موجب آن، مسوولیت اصلی بانک مرکزی عبارت است از کنترل تورم و مسوولیت اصلی دولت عبارت است از کنترل بیکاری و تلاش برای افزایش رشد و رونق اقتصادی.
به این ترتیب امروزه در بالغ بر ۱۱۰ کشور دنیا که تورمی کمتر از ۵ درصد دارند، افکار عمومی شهروندان آموخته است که در صورت بروز تورم در اقتصاد کشور، تمامی مسوولیت بر دوش هیات مدیره و رییس کل بانک مرکزی بوده و هیچ فردی نباید دولت را در این زمینه بازخواست نماید. طبیعتا در چنین مکانیزمی، فردی که ریاست بانک مرکزی یک کشور را بر عهده می‌گیرد، مسوولیت بسیار سنگینی در مواجهه با افکار عمومی خواهد داشت؛ اما تجربه بالغ بر ۱۱۰ کشور دنیا ثابت کرده است که مکانیزم مذکور، کارآمدترین مکانیزم برای کنترل تورم محسوب می‌گردد.
بالطبع در کشورهایی که مسوولیت کنترل تورم به طور کامل بردوش بانک مرکزی گذاشته شده، اختیار تصمیم‌گیری در مورد انتشار یا عدم انتشار پول جدید و نیز تنظیم مقررات فعالیت بانک‌ها نیز به طور کامل به بانک مرکزی واگذار شده است. روی آوردن دولت‌های مختلف به استفاده از مکانیزم مذکور (واگذاری اختیار انتشار پول به بانک مرکزی و در مقابل پاسخگویی انحصاری بانک مرکزی در قبال تورم) از حدود ۲۵ سال پیش آغاز شد و روز به روز دولت‌های بیشتری چنین مکانیزمی را به کار گرفتند.
گسترش به‌کارگیری این مکانیزم، باعث شد که روسای بانک‌های مرکزی دنیا، چون به تنهایی در قبال تورم مسوول هستند، فشار زیادی را از جانب افکار عمومی برای کنترل تورم احساس نموده و در نتیجه انگیزه بسیار بالایی داشته باشند تا با بهره‌گیری از مدرن‌ترین تئوری‌های اقتصادی و با ایجاد انضباط دقیق در فرآیند انتشار اسکناس، تورم را به خوبی کنترل کنند. در نقطه مقابل، در بسیاری از کشورهای دارای تورم بالا، بانک مرکزی خود را مجبور می‌بیند که به دلخواه هیات دولت به انتشار پول بپردازد و امکان تصمیم‌گیری مستقل در مورد پذیرش یا رد تقاضای انتشار پول از طرف سازمان‌های دولتی را ندارد. به این ترتیب هرگز رییس کل بانک مرکزی حاضر نیست خود را در مورد تورم پاسخگو بداند و مسوولیت پاسخگویی در قبال افزایش تورم نیز بر دوش دولت قرار می‌گیرد.
با توجه به توضیحات فوق، به نظر می‌رسد که برای پیوستن ایران به جرگه کشورهای دارای تورم زیر ۵ درصدی، لازم است اولا، افکار عمومی شهروندان ایرانی بپذیرد که مسوولیت افزایش تورم، فقط و فقط بر عهده بانک مرکزی‌ است و ثانیا، باید شرایطی فراهم شود که تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی در مورد انتشار پول جدید تا حد زیادی مستقل از نظر مقامات دولتی اتخاذ گردد تا در صورت اتخاذ تصمیم نادرست توسط اعضای هیات مدیره بانک مرکزی، آنان نتوانند مسوولیت تصمیمات نادرست خود را به دوش دولت اندازند.
ج) تورم و عزل رییس کل بانک مرکزی: همان‌طور که اشاره شد، هم‌اکنون در بیش از ۱۱۰ کشور دنیا، بانک مرکزی تا حد زیادی از دولت مستقل است و این استقلال به اندازه‌ای است که افکار عمومی کشورهای مذکور، فقط بانک مرکزی را در مورد تورم مسوول می‌داند. در این کشورها مکانیزم‌های مختلفی برای ایجاد ثبات در مدیریت بانک مرکزی و ایجاد استقلال تصمیمات آن در مقابل دولت و مجلس طراحی شده است. رایج‌ترین این مکانیزم‌ها، می‌کوشند تا اختیار دولت و مجلس برای عزل رییس و نیز اعضای هیات مدیره بانک مرکزی را کاهش دهند.
لازم به توجه است که برای دستیابی به استقلال بانک مرکزی از دولت، مسائل مربوط به مکانیزم عزل و برکناری رییس بانک مرکزی، در بسیاری از موارد از مکانیزم نصب و انتخاب رییس کل بانک مرکزی نیز مهم‌تر است. برای مثال حتی اگر برجسته‌ترین اقتصاددانان یک کشور به عنوان رییس کل بانک مرکزی منصوب شود، اما دولت و یا مجلس بتوانند به سادگی و با سرعت او را از ریاست بانک مرکزی عزل کنند، نتیجه آن است که فرد مذکور در قبال هر گونه درخواستی برای انتشار اسکناس جدید، به سادگی تسلیم خواهد شد؛ فرآیندی که به تشدید شرایط تورمی در کشور خواهد انجامید.
در برخی از کشورهای موفق و پیشگام در زمینه کنترل تورم، برای حل چنین مشکلی، برکناری رییس بانک مرکزی نیازمند تایید رییس‌جمهور و نیز تصویب دو سوم از نمایندگان مجلس است. همچنین در برخی دیگر از کشورها، دوره ریاست بانک مرکزی دقیقا مشخص است و پیش از پایان این دوره، نه دولت و نه مجلس حق برکناری رییس بانک مرکزی را ندارند. طبیعتا محدود شدن اختیار دولت و نیز مجلس در مورد عزل رییس بانک مرکزی باعث می‌شود که بانک مرکزی تا حد خوبی توانایی «نه گفتن» به تقاضای زیرمجموعه‌های دولت و مجلس برای انتشار پول را داشته باشد. به این ترتیب، دخالت دولت و مجلس در انتخاب رییس بانک مرکزی، فقط به اندازه‌ای‌ است که وجود هماهنگی کلی بین سیاست‌های اقتصادی کشور را فراهم نماید، نه به اندازه‌ای که جایگاه بانک مرکزی را به چاپخانه انتشار پول تبدیل کند!
به این ترتیب در صورت عضویت اقتصاددانان خبره‌ در هیات مدیره بانک مرکزی، هرگاه که آنان درخواست زیرمجموعه‌های مختلف دولتی برای انتشار اسکناس را تورم‌زا تشخیص دهند، به سادگی خواهند توانست با چنین درخواست‌هایی مخالفت کنند؛ بدون آنکه تهدیدی در مورد برکناری خود از سوی دولت احساس کنند. به این ترتیب هر یک از اقتصاددانان عضو هیات مدیره بانک مرکزی، بدون داشتن هیچ بهانه‌ای در مورد اعمال نفوذ دولت، خواهند توانست با تمرکز کافی بر سیاست‌گذاری در مورد کنترل تورم بپردازد و پاسخگویی در برابر افکار عمومی در حوزه‌های مربوط به تورم را نیز بر عهده بگیرند.
با توجه به مطالب فوق، اگر دولت و مجلس ایران نیز راغب باشند که مسوولیت پاسخگویی در قبال تورم صرفا بر عهده بانک مرکزی قرار داشته باشد، لازم است شرایطی را فراهم سازند تا علاوه بر امکان مدیریت بانک مرکزی توسط یک ترکیب خبره از اقتصاددانان، فرآیند عزل اعضای هیات‌مدیره و رییس کل بانک مرکزی نیز تا حد ممکن محدود شود تا اقتصاددانان عضو هیات مدیره بانک مرکزی بتوانند هرگونه تقاضای زیرمجموعه‌های مختلف دولت برای انتشار پول را با آرامش تمام بررسی نمایند؛ بدون آنکه دغدغه‌ای در مورد برکناری خود در صورت مخالفت با چنین درخواست‌هایی داشته باشند.

جهان صنعت:انفعال سازمان حاکمیتی در سوانح ‌هوایی‌
«انفعال سازمان حاکمیتی در سوانح ‌هوایی‌»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم محمد حسین مهرزاد است که در آن می‌خوانید؛یک سانحه هوایی دیگر کافی بود تا باز هم حجم انبوهی از انتقادات به وضعیت حمل‌ونقل هوایی کشور متوجه متولیان این بخش شود.
این بار هم کمیسیون عمران، وزیر راه‌وترابری را دعوت کرد تا پاسخگوی وضعیت نگران‌کننده ناوگان هوایی کشور باشد. سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان نهاد حاکمیتی باید وظیفه امنیت پروازها را به عهده گیرد اما متاسفانه در یک‌سال و چند ماهی که از ریاست رضا نخجوانی در این سازمان می‌گذرد روند امنیت پروازها به هیچ وجه راضی‌کننده نبوده؛ شاهد این مدعا نیز دعوت‌های مکرر نمایندگان ملت از وزیر راه برای پاسخگویی در این زمینه است.
آنچه نگرانی‌ها را در حوزه حمل‌ونقل هوایی افزایش می‌دهد بی‌تحرکی سازمان هواپیمایی در برابر انتقادات و مشکلات این سازمان است.
به عنوان مثال در مورد خروج توپولف‌ها از ناوگان زمانی این موضوع به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت که تمامی سرنشینان یک فروند توپولف شرکت هواپیمایی کاسپین سال گذشته طی سانحه‌ای دلخراش جان خود را از دست دادند. به گفته خود نخجوانی گزارش این سانحه موجب شد تا پروژه خروج توپولف کلید زده شود اما به اذعان نمایندگان مجلس، نخجوانی با وجود آگاهی از خطرات ادامه پرواز توپولف‌ها باز هم هیچ اقدام موثری انجام نداد و طی چند مرحله از ضرب‌الاجل خروج توپولف‌ها عقب‌نشینی کرد، سوال اینجاست ادامه پرواز هواپیماهایی که در ناایمن بودنشان شکی نیست به کدام دلیل در حال انجام است، آیا سازمان هواپیمایی کشوری تا این حد اقتدار ندارد که ایرلاین‌ها را مجبور به خروج از ناوگان فرسوده و ناایمن کند؟
در ۱۵ ماه گذشته کدام مورد را می‌توان یافت که سازمان هواپیمایی برای رفع مشکلات ناوگان از دولت و مجلس کمکی خواسته و اجابت نشده باشد، آیا مدیریت این سازمان اساسا به تعامل با نمایندگان و مطرح کردن مشکلات کشور با آنها معتقد است یا اینکه نمایندگان نامحرم هستند؟سانحه‌ای که هفته گذشته در ارومیه رخ داد با هواپیمایی بود که سن آن ٣۷ سال عنوان شده است و متاسفانه سازمان هواپیمایی کشوری هنوز هیچ اقدام ملموسی را برای خروج ناوگان فرسوده انجام نداده است. راس هرم مدیریتی این سازمان باید پاسخگوی این سوال باشد که اگر هواپیمای مسن دیگری خدای ناکرده دچار سانحه شد پاسخ وقایع تلخ بعدی را چه کسی خواهد داد؟ آیا جز این است که ادامه تردد ناوگان فرسوده در آسمان خطر بروز سانحه را روز به روز افزایش می‌دهد؟
اما ماجرا وقتی پیچیده‌تر می‌شود که مشخص شود وزیر راه‌وترابری در عزل و نصب‌های رخ داده در سازمان هواپیمایی کمترین نقشی ندارد و این سازمان گویی به صورت جزیره‌ای جداگانه از وزارت راه اداره می‌شود؛ جزیره‌ای که اگرچه مسوولیت آن با وزیر راه است اما رییس و مدیرانش را افراد دیگری تعیین می‌کنند طبیعی است که در این شرایط نتوان انتظار داشت حمید بهبهانی پاسخگوی اتفاقات رخ داده باشد.

منبع: جام جم آنلاین