• تظاهرات علیه شرکت اعضای دولت پیشین در دولت موقت ادامه دارد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲٨ دی ۱٣٨۹ -  ۱٨ ژانويه ۲۰۱۱

دویچه وله: در پی معرفی اعضای دولت جدید، هزاران نفر در اعتراض به شرکت وزیران پیشین در کابینه غنوشی در خیابان‌های تونس دست به تظاهرات زدند. دولت جدید قول داد که تمامی عاملان سرکوب و کشتارهای اخیر در تونس را محاکمه خواهد کرد.
سه روز پس از سقوط زین‌العابدین بن‌علی، دولت موقت تونس به ریاست محمد غنوشی تشکیل شد. دولت جدید به برخی از رهبران اپوزیسیون تصدی وزارتخانه‌هایی همچون توسعه، بهداشت و آموزش‌وپرورش را واگذار کرده، اما وزارت‌خانه‌های کلیدی همچون وزارت کشور، امورخارجه، دفاع و دارایی همچنان در اختیار وزیران رژیم سابق است. این امر به ادامه اعتراضات در تونس دامن زده است.
بنا به آخرین خبرهای رسیده، روز سه‌شنبه (۲۸ دی/۱۸ ژانویه) مردم در اعتراض به ترکیب دولت جدید دست به تظاهرات زدند. در شهر تونس، هزاران نفر به خیابان‌ها آمدند و خواستار برکناری وزیرانی شدند که در دوران بن‌علی نیز دارای سمت‌های دولتی بوده‌اند.
به گفته خبرگزاری ‌آلمان بیشترین مخالفت‌ها با حزب حاکم (RCD) است و معترضان در شعارهای خود این حزب را «جنایتکار» خواندند. پلیس برای پراکندن مردم از گاز اشک‌آور و باتوم استفاده کرد.
غنوشی در روز سه‌شنبه (۲۸ دی/۱۸ ژانویه) در معرفی اعضای کابینه گفت: «این وزیران همه پاک و مبرا از فساد هستند و دارای صلاحیت کافی‌اند.» غنوشی تاکید کرد تمامی کسانی که در سرکوب مردم در هفته‌های گذشته دست داشته‌اند، محاکمه خواهند شد.
یک آموزگار تونسی در تظاهرات روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت: «رفتن بن‌علی به تنهایی کفایت نمی‌کند، باید تمام دستگاه حکومتی وی برچیده شود.» به گفته وی «مردم تونس دیگر به وعده‌ها دلخوش نخواهند کرد، دولت‌مردان سال‌ها تنها وعده‌های توخالی دادند.» دانشگاه‌ها و مدارس تونس هنوز تعطیل هستند.
جوان معترضی نیز گفت: «ما می‌خواهیم که در ثروت کشورمان سهیم باشیم.» به گفته وی «اعضای حزب حاکم، همه ثروتمندند و مردم دیگر فقیر.»

محاکمه مسببان کشتار مردم
غنوشی تصریح کرد که «کسانی که مسبب کشتار مردم بوده‌اند، باید در دادگاه پاسخ‌گوی اعمال خود باشند.» بنا به گزارش دولت تونس، از زمان شروع اعتراضات علیه بن‌علی تاکنون ۷۸ تن جان خود را از دست داده‌اند.
غنوشی که خود در زمان بن‌علی، رئیس‌جمهوری فراری، پست نخست‌وزیری را در اختیار داشته، تاکید کرد که برای کار دولت موقت نیاز به وزیران پیشین دارد. کابینه جدید تونس دارای ۲۴ وزیر است. این برای نخستین بار از زمان استقلال تونس در ۱۹۵۶ تاکنون است که رهبران اپوزیسیون در تشکیل دولت مشارکت دارند.
بنا به گزارش‌های رسیده، معترضان تنها با سرنگونی بن‌علی خواسته‌های خود را متحقق شده نمی‌دانند و خواهان برکناری همکاران و نزدیکان بن‌علی از مقام‌های دولتی هستند. دولت موقت موظف به تامین امنیت شهروندان و تدارک برای برپایی انتخابات جدید در تونس است.
به گفته نیروهای انتظامی حملات و دزدی‌های شبانه از فروشگاه متوقف شده است.

ارزیابی سازمان امنیت آلمان از حوادث تونس
سازمان امنیت آلمان (BND) در ارزیابی جدید خود از حوادث تونس، به امکان بروز نارضایتی در دیگر کشورهای عربی اشاره کرد. سازمان امنیت آلمان از ذکر کشورهای عربی که دارای ظرفیت‌های مشابه‌ای برای شروع اعتراضات مردمی هستند، خودداری کرد.
ارنست اورلاو، رئیس سازمان امنیت آلمان در گفت‌وگویی با خبرگزاری آلمان تصریح کرد که «یک سلسله از تحولات و روندها در برخی از کشورها در سال‌های گذشته یکسان بوده‌اند.» وی به افزایش نرخ جمعیتی، نارساهایی اقتصادی و مشکل بیکاری در این کشورها اشاره کرد.
اورلاو تصریح کرد که «اما اشکال بروز نارضایتی در این جوامع می‌تواند متفاوت باشد.» وی درباره امنیت مناطق توریستی اظهار داشت که خطری جدی و مستقیم گردشگران را تهدید نمی‌‌کند، اما «باید در انتظار تحولات جدید بود، در حال حاضر جای نگرانی و خطری مستقیم وجود ندارد.»
اورلاو اعتراف کرد که سازمان امنیت آلمان نتوانست درگیری‌های خشونت‌آمیز در تونس را پیش‌بینی کند. به گفته وی در دو سه هفته‌ی اخیر «آنچنان تغییرات پویایی رخ داد که نهایتاَ به فرو ریختن سیستم کنونی در تونس انجامید». به گفته رئیس سازمان امنیت آلمان تمامی نیروهای درگیر بدرستی اذعان دارند که «پیش‌بینی بلندمدت رخدادها» در تونس امکان‌پذیر نبوده است.
دست‌کم ۵۰۰ نفر از شهروندان آلمانی به خواست خود هنوز در تونس به سر می‌برند. به گفته وزارت امورخارجه آلمان تاکنون ۶ هزار گردشگر آلمانی از تونس به آلمان بازگردانده شده‌اند.

بی بی سی: دولت وحدت ملی تونس با بحران مواجه شده است
همزمان با ادامه تظاهرات ضد دولتی در تونس، حیات دولت وحدت ملی در این کشور به مخاطره افتاده است.
روز سه شنبه، ۲٨ دیماه (۱٨ ژانویه)، گزارش شد که تعدادی از شخصیت های مخالف حزب حاکم تونس که به عضویت دولت وحدت ملی این کشور درآمده بودند، تصمیم گرفته اند از سمت های خود کناره گیری کنند.
یکی از رهبران اتحادیه های کارگری تونس تعداد وزیران مستعفی را سه نفر اعلام کرده اما به گزارش برخی رسانه ها، تا پنج تن از اعضای دولت جدید از سمت های خود استعفا داده اند.
خبرگزاری رویترز به نقل از رهبران اتحادیه های کارگری تونس، دلیل کناره گیری این افراد را ادامه حضور چند عضو دولت سابق این کشور در کابینه وحدت ملی گزارش کرده است.
روز دوشنبه، محمد غنوشی، نخست وزیر تونس، اعلام کرد که به منظور اداره امور این کشور تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در دو ماه دیگر، دولت وحدت ملی را با شرکت وزیرانی از حزب حاکم و سه حزب مخالف تشکیل داده است.
سمت های وزارت امور خارجه، کشور و دارایی در دولت وحدت ملی همچنان در اختیار وزیران عضو دولت زین العابدین بن علی، رئیس جمهوری سابق قرار دارد.
عضویت این افراد در دولت وحدت ملی انتقاداتی را به دنبال داشته است.
برخی اتحادیه های کارگری تونس مخالفت خود را با ترکیب دولت وحدت ملی اعلام داشته و با متهم کردن وزیران باقی مانده از دولت سابق به فساد، خواستار کنار گذاشتن آنان شده اند.
روز سه شنبه، منابع خبری گزارش کردند که در نواحی مرکزی تونس، پایتخت، تظاهراتی علیه دولت وحدت ملی برگزار شده و به درگیری نیروهای امنیتی با تظاهرکنندگان انجامیده است.
نیروهای امنیتی برای پراکنده کردن تظاهرکندگان، گاز اشک آور شلیک کرده اند.
خبرنگار بی بی سی در تونس گفته است که تظاهرات امروز با شعارهایی حاکی از مخالفت با حضور وزیرانی از دولت سابق در دولت وحدت ملی همراه بوده است.
پیشتر، محمد غنوشی در مصاحبه ای با یک ایستگاه رادیویی فرانسه از انتصاب وزیران باقی مانده از دولت سابق دفاع کرد و گفت که "دست آنان آلوده نیست."
آقای غنوشی وعده داده است که عاملان و آمران خشونت علیه تظاهرات مردم شناسایی، محاکمه و مجازات خواهند شد.
طرفداران عضویت وزیران سابق در کابینه وحدت ملی گفته اند که در حالیکه فعالان سیاسی مخالف زین العابدین بن علی تجربه ای در اداره امور ندارند، حضور وزیران سابق مفید است.
روز جمعه این هفته و در پی چند روز تظاهرات ضد دولتی در تونس، زین العابدین بن علی از سمت ریاست جمهوری کناره گرفت و از کشور گریخت.
با کناره گیری وی، رئیس مجلس تونس به عنوان رئیس جمهوری موقت سوگند یاد کرد و قول داد که تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، یک دولت وحدت ملی اداره امور را بر عهده خواهد داشت.
طبق قانون اساسی تونس، انتخابات ریاست جمهوری باید تا شصت روز دیگر برگزار شود و زمینه انتصاب دولت جدید را فراهم آورد.