• تاثیر تحولات تونس بر منطقه و نظام بین المللی یک واقعیت غیرقابل انکار می باشد که بسیار فراتر از تغییرات درون جامعه ی ملی این کشور خواهد بود. سقوط یک دولت بسته و خلع یک زمامدار مادام العمر در ساختارهای غیردمکراتیک منطقه یی و عربی با اعتراضات خیابانی یک ماهه نشان داد که ثبات شکلی ساخت سیاسی با توجه به انباشت مطالبات همه جانبه ملی در تقابل با نهاد قدرت، در صورت بروز یک جنبش فراگیر و تداوم اعتراضات مردمی هم چون یک حباب در نقطه جوش خواهد ترکید ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۹ دی ۱٣٨۹ -  ۱۹ ژانويه ۲۰۱۱

روز جمعه ۱۴ ژانویه اراده ی توده یی مردم تونس بعد از یک ماه اعتراض مداوم و ایستادگی بر خواست اقتصادی – سیاسی خود، حاکم قدرتمند کشور را به سقوط آزاد هدایت کرد. هجوم مردم معترض از صبحگاه روز جمعه در جلوی وزارت کشور بالاخره در عصرگاه همان روز حاکم تونس را مجبور به فرار از کشور کرده و نخست وزیر در یک بیانیه رسمی استعفای رئیس جمهوری را به اطلاع مردم رساند. یک روز بعد از فرار رئیس جمهوری تونس به عربستان شورای قانون اساسی این کشور "فواد المبزع" رئیس پارلمان را به عنوان جانشین وی برگزید. اعتراضات خیابانی این کشور که در طول یک ماه گذشته به شدت از سوی دولت و پلیس سرکوب شده بود در این لحظه ی تاریخی قدرت تعیین کننده ی خود را بر نهاد سرکوبگر تحمیل کرد و ساخت سیاسی حاکم به مرحله ی شکست گام نهاد. تحولات شتابنده در کشور عربی تونس از نوع جنبش های خودانگیخته و ناشی از شوک های سخت در یک بستر مساعد برای تغییرات بنیادین است که ارزیابی آن می تواند فراتر از چارچوب های ملی انجام گیرد. به درستی این موضوع را "انقلاب نان" یا "شورش گرسنگان" تعریف کرده اند چرا که انگیزه و جرقه ی اعتراضات در وهله اول برخوردار از ماهیت اقتصادی و مخالفت با سیاست های نولیبرال ریاضت اقتصادی دولت "زین العابدین بن علی" رئیس جمهوری مخلوع و فراری این کشور بوده است. از آنجا که تونس نیز در زمره کشورهای غیردمکراتیک عربی – آفریقایی قرار می گیرد در یک سیر تکوینی دوگانه بروز مخالفت های تک حوزه یی از یک طرف به خاطر مدیریت مبتنی بر سرکوب تشدید می شود و از طرف دیگر همین سیاست سرکوب حوزه مورد مناقشه بین دولت با ملت را به سمت برخورد سیاسی به عنوان آخرین نقطه تسویه حساب بین این دو می کشاند. در عصر جدید با توجه به وجود نشانه های عینی در شرق و غرب، توده های مردم در تقابل با سیاست های ریاضت اقتصادی و حذف امتیازات معیشتی خود که به بهانه ی هرز رفتن منابع و منافع در سیستم رعایت سوبسیدها توسط ساخت حاکم انجام می گیرد، صفوف جداگانه خود را در مقابل صف دولت ها به خیابان می آورند. در تونس نیز همین اتفاق افتاده است و تداوم اعتراضات اقتصادی به سمت مطالبات سیاسی و حذف حاکمیت غیردمکراتیک بن علی سوق یافت که در نهایت به ترک قدرت از سوی رئیس جمهوری مادام العمر از حکومت منجر شد. وجود بستر عینی دو مطالبه اصلی (اقتصادی و سیاسی) در یک جامعه ی نسبتا بسته در موقعیت عدم تمکین ساخت قدرت به مطالبات مردمی در وضعیت بروز یک جنبش قدرتمند اعتراضی، اتصال سنتی قدرت سیاسی با بدنه ی اجتماعی را از هم گسست و در ادامه مسیر، تداوم اعتراضات نهاد قدرت را مقهور نهاد مردم کرد. تحولات جدید در تونس نشان داد که این توجیه که نولیبرالیسم اقتصادی بسترساز دمکراسی است یک گمراهی به عمد بوده و این مولفه هیچ همپوشانی با ساخت دمکراتیک نداشته و حداقل در وضعیت بحران اقتصادی و تنگناهای معیشتی مردم ماهیت ضددمکراتیک پیدا می کند. اوضاع تونس و تحولات تازه در دیگر جوامع نشان می دهد که مطالبات اقتصادی هم عرض مطالبات سیاسی بوده و حذف امتیازات در حوزه دولت رفاه یک ارتباط ناگسستنی با حذف دمکراسی و سیاست سرکوب در حوزه ساخت سیاسی خواهد داشت.
                                                                                             
تاثیر تحولات تونس بر منطقه و نظام بین المللی یک واقعیت غیرقابل انکار می باشد که بسیار فراتر از تغییرات درون جامعه ی ملی این کشور خواهد بود. سقوط یک دولت بسته و خلع یک زمامدار مادام العمر در ساختارهای غیردمکراتیک منطقه یی و عربی با اعتراضات خیابانی یک ماهه نشان داد که ثبات شکلی ساخت سیاسی با توجه به انباشت مطالبات همه جانبه ملی در تقابل با نهاد قدرت، در صورت بروز یک جنبش فراگیر و تداوم اعتراضات مردمی هم چون یک حباب در نقطه جوش خواهد ترکید. تصویر کنونی تونس می تواند کابوس واقعی تمام رژیم های غیردمکراتیک منطقه یی تلقی شود که سیاست های نولیبرال ریاضت اقتصادی را با نظم غیردمکراتیک بر حوزه ملی تحمیل کرده اند. آنچه هزینه ی شورش گرسنگان بر حکومت ها در وضعیت بحران اقتصادی و گسترش شکاف های طبقاتی را سنگین تر می کند، ملموس بودن فشارهای اقتصادی بر زیست اجتماعی با ثبات می باشد که طبقات زیرین اجتماعی که چیزی برای از دست دادن ندارند را در طی یک رویارویی دوجانبه تا تسویه حساب نهایی در صحنه به صورت اکتیو نگه خواهد داشت. در این گروه از کشورها حرکت به سمت اقتصاد نولیبرال به جهت نبود حداقل های بالانس سیاسی – اقتصادی و فشار خارج از ظرفیت توده های مردم می تواند زاینده ی جنبش های قدرتمند در حوزه تغییرات اساسی باشد که بازخورد آن در مفهوم سرنگونی تجلی می یابد. این وضعیت با توجه به مشابهت شرایط بسیاری از کشورهای منطقه با تونس می تواند به این جوامع نیز تسری یابد و یا حداقل در میان مدت تاثیر خود را بر آنان نیز گذاشته و زنگ خطر را برای ساخت سیاسی – اقتصادی این کشورها به خصوص در الجزایر، مراکش، مصر، اردن، لیبی و دیگران به صدا در آورد. تجمیع فشار اقتصادی ناشی از سیاست های ریاضت اقتصادی در موقعیت رکود تورمی با ساخت غیردمکراتیک، مطالبات مردمی را در دو شاخص تعیین کننده روابط بین دولت – ملت به طور اساسی دچار تغییر کرده و شکاف موجود را تشدید می کند. حتی در کشورهای غربی که با سیستم لیبرال دمکراسی اداره می شوند در طی یک سال اخیر با در پیش گرفتن سیاست های اقتصادی نولیبرال لایه های نابرخوردارتر و جنبش های دانشجویی، کارگری، کارمندی، بیکاران، زنان و گروه های سیاسی اپوزیسیون را به طور موازی در یک راستا برای اعتراضات مدنی و خیابانی قرار داده است. هر چند که به نظر می رسد در این جوامع اعتراضات خیابانی تا حدودی فروکش کرده است ولی شرایط یونان، ایرلند، اسپانیا، پرتقال، ایتالیا، فرانسه و بریتانیا هم چنان مستعد تعمیق اعتراضات فراگیر علیه چنین سیاست هایی می باشد. مطالبات دمکراتیک در جهان معاصر به عکس تصور غالب در گذشته، یک ارتباط دوسویه و عینی با مطالبات اقتصادی پیدا کرده است و چنانچه به این مطالبات پاسخ مساعد داده نشود انباشت مطالبات اقتصادی حریم خواست دمکراتیک را نیز تعمیق و دگرگون خواهد کرد. در تونس به عنوان جامعه یی که هم اکنون در حال گذار به سمت تغییر در ساخت سیاسی می باشد همان گونه که به نظر می رسد در صورت تداوم اعتراضات و اصرار برای تغییرات بنیادین می بایست شاهد یک جابجایی قدرت و پیمودن مسیر پاسخگویی به مطالبات اقتصادی در بستر الزامات دمکراتیک بود. در تونس یک اتفاق جالب دیگر هم افتاد که تصاویر آن نشان می دهد برخوردهای خیابانی مردم معترض در تقابل با پلیس و نیروی مسلح سرکوب هر چند که دود، آتش و زد و خورد را در خیابان نشان می داد اما این به مفهوم قهری خشونت نبوده است. درگیری توده های معترض با دست خالی و بدون اسلحه در مواجه با نیروی سرکوب را نباید در فاز جنبش خشونت تعریف کرد بلکه این مسیر یک تحول مسالمت آمیز و مشروع در مرحله ی مقاومت میدانی در مقابل نهاد سرکوب خواهد بود. اصولا در شرایطی که دولت سرکوبگر بن علی در مواجه با اعتراضات مردمی دست به اسلحه می برد حداقل مقاومت در مقابل صف نیروهای سرکوب چنین رژیمی اقتضای عینی جنبش مطالبه محور موجود بوده است. مردم تونس به این دلیل موفق به سقوط حاکم غیردمکراتیک و پیروزی جنبش مردم نهاد شدند که تداوم اراده اعتراض و پرداخت هزینه را در عینیت یک هماوردی خیابانی به درستی رعایت کرده و مقهور تئوری های ذهنی رفرمیست های حامل اندیشه ی عدم خشونت پاستوریزه نشده و صفوف فشرده خود را در مقابل صف نهاد سرکوب حفظ کردند.                           
تونس نقطه تلاقی یک جنبش ملی، منطقه یی و بین المللی است که در کانون آن مطالبات به حق اقتصادی لایه های نابرخوردار از حداقل های زیست اجتماعی قرار دارد. گرایش غالب نهادهای قدرت به سمت اقتصاد نولیبرال و کاهش سطح امتیازات معیشتی توده های مردم هم اکنون راس هرمی را شکل می دهد که پایه های آن بر روی ستون های دمکراسی استوار شده است. این واقعیت قبلا در تحولات آرژانتین، برزیل، شیلی و بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین که زخم های حکومت نظامی و نولیبرالیسم اقتصادی را در دهه های گذشته تجربه کرده بودند به درستی نمود عینی خود را نشان داده بود. نسخه های رنگ باخته نهادهای مالی بین المللی برای آزادسازی ولنگار اقتصاد در تمامی این کشورها به یک بحران فراگیر ملی – منطقه یی تبدیل گردید که جابجایی قدرت تظاهر کمی و کیفی آن بوده است. دامنه های این هرج و مرج اقتصادی حتی در کشورهای پیشرفته صنعتی در طول بحران اقتصادی سال ۲۰۰٨ میلادی و متعاقب آن تجدیدنظر در نظارت بر بازارهای مالی و بورس نیز خود را نشان داد. سیاست تزریق پولی به بازار و خرید سهام بانک های ورشکسته در دو سوی آتلانتیک هر چند که نسخه یی اورژانسی برای مهار این بحران تلقی می شود اما گویای پایان رویای نولیبرالیسم برای عبور از بحران بوده است. بر طبق یک اصل غیرقابل انکار، پدیده یی که در درون خود بحران آفرین و زاینده گسست های پارادوکسیکال می باشد تحت هیچ شرایطی نمی تواند راه حل اصلاح سیستم معیوب موجود به حساب آید. در دمکراسی نوین مرز بین سیاست و اقتصاد آن چنان کوتاه شده است که هیچ یک بدون توجه و برآوردن مطالبات اکثریت طبقات مردم قادر به ثبات بخشی نظم سیاسی – اجتماعی موجود نمی باشند. نبود دمکراسی در دوران حکومت بن علی به هیچ عنوان نمی تواند تنها دلیل تحولات این کشور تلقی شود چرا که شواهد موجود گویای همپوشانی یک دلیل هم سطح در این بین است که ریشه عینی در حوزه اقتصاد سیاسی دارد. هم اکنون حتی در ایالات متحده، دمکراسی به شیوه نولیبرال در هیبت جنبش "تی پارتی" و نومحافظه کاری مدرن به همان میزان که در تقابل با رفرم های اقتصادی "باراک اوباما" در خصوص بیمه های درمانی و سیستم مالیاتی قرار گرفته است، هیولای یک "مک کارتیسم" نوین در حوزه سیاسی – اجتماعی این کشور را نیز نمایندگی می کند. در شرایط نوین جهانی راه رسیدن به دمکراسی در کشورهای در حال توسعه بدون توجه به مطالبات اقتصادی طبقات زیرین اجتماعی که اکثریت جامعه را شکل می دهند، امکان پذیر نخواهد بود. ساخت سیاسی حاکم در تونس اولین قربانی این کج فهمی در وضعیت تازه تلقی می شود که امتداد موج های آن در آینده ی نزدیک به سواحل دیگر کشورهایی که در این دریای طوفانی زورق خود را به پیش می رانند، خواهد رسید.            

اردشیر زارعی قنواتی      
۲۵/۱۰/٨۹