• مفهوم برابری در اقتصاد هیچ ربطی به جامعه کمونیستی ندارد فقط از منظر یک خرده بورژوا ویا یک تولید کننده خرد می توان شعار ازادی و برابری سر داد. سوسیالیسم وکمونیسم اقای حکمت حتی این مفهوم را هم که برابری حتی به توزیع محصولات مصرفی غیرمولد در جامعه کمونیستی، هیچ ربطی ندارد را هم درک نکرده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲ بهمن ۱٣٨۹ -  ۲۲ ژانويه ۲۰۱۱

در ادامه مباحث قبلی به حوزه مبادله و بررسی ان در ارتباط با مفهوم برابری می رسیم.انچه که مبرهن ومشخص است مبادله از دهه های باستان تا کنون بر تقسیم ثروت وهمچنین تقسیم انسانها استوار بوده است.چیزی که در همه اشکال وصورتبندی های اجتماعی مشترک است این اصل است که برابری شرط مبادله بوده است.                                                   
حال در جامعه سوسیالیستی که مالکیت اجتماعی بر وسائل تولید،زمین ودیگر منا بع طبیعی حاکم است عملا این فاکتورها را از حوزه مبادله خارج می کند چون دیگر قابل تقسیم ومقایسه بین افراد نیست.مارکس در نقد برنامه گوتا اشاره می کند که در یک جامعه تعاونی ومتکی بر اسا س مالکیت اشتراکی ابزار تولید،تولید کنندگان تولیدات خود را مبادله نمی کنند وکارصرف شده در تولیدات هم به شکل ارزش این تولیدات وبه عنوان کیفیت مادی ان جلوه نمی کند چرا که در چنین جامعه ای،بر خلاف جامعه سرمایه داری دیگر کار فردی به صورت غیر مستقیم وجود ندارد،بلکه مستقیما به عنوان جزئی از کلیت کار ظا هرمی شود.پس در واقع می توان در یک محدوده که قابل مقایسه وتقسیم است،برابری را مورد بررسی قرار داد و ان مبادله بین کار فرد ومحصولات مصرفی غیر مولد است که متعلق به همه جامعه است .                  
اما سئوالی که مطرح می شود این است که ایا مبنای مبادله در جامعه سوسیالیستی اندازه کار فرد است؟قطعا پیروان منصور حکمت اگر یک بار اثار مارکس را به درستی بررسی کرده باشند پاسخشان نه، به این سئوال خواهد بود.پس اگر مبنا اندازه کار فرد نیست، پس چیست؟مبنا نیاز های انسانها است نه اندازه کار فرد.پس چون مبنای توزیع محصولات مصرفی دیگر نه اندازه کار فرد بلکه نیاز انسانها است برابری در این حوزه هم از درجه اعتبار ساقط می شود.در جامعه سوسیالیستی وکمونیستی کار خصلت کالائی خود را به تدریج از دست می دهد وبر این اساس ارزش مبادله ای ان نیز محو خواهد شد.                           
البته مارکس به درستی اشاره می کند که پس از فروپاشی نظام سرمایه داری چون هنوزعلائم ویژه جامعه سرمایه داری درتمام زمینه ها اعم از اقتصادی،اخلاقی ومعنوی وجود دارد، همان قوانین مبادله کالا نیز طبعا حاکم خواهد بود.البته شکل ومحتوای این مبادله که همان مبادله کالاهای هم ارزش است البته تغییر خواهد یافت،چرا که درشرایط تازه هیچ کس نمی تواند چیزی جز کار خود عرضه کند واز طرف دیگر چیزی جز وسائل مصرفی برای تملک او موجود نخواهد بود.حتی در مورد توزیع وسائل مصرفی در میان افراد تولید کننده ،همان اصول حاکم بر مبادله کالاهای هم ارزش مصداق پیدا می کند.یعنی میزان معینی از کاردریک شکل با همان میزان کار در درشکل دیگر مبادله می گردد.پس در اینجا حقوق مساوی کماکان در اصل همان حقوق بورژوائی خواهد بود البته با این تفاوت که اصل وعمل در تضاد قرار ندارند.پس در نتیجه جامعه سوسیالیستی که از بطن جامعه سرمایه داری بیرون امده تا مدتی اثار محدودیتهای بورژوازی گونه را با خود همراه دارد .اما تفاوتهای بین این جامعه سوسیالیستی بیرون امده از بطن سرمایه داری با خود جامعه سرمایه داری چیست؟اولا در جامعه سوسیالیستی چون مالکیت خصوصی نیست واجتماعی است،وسائل تولید نمی تواند مبادله شود.دوم این که کار هر فرد در شکل خدمات عمومی به اوباز می گردد،البته پس از کاستن اقلام لازم که همان برداشتهای اجتماعی است اما نیروی کار دیگر کالا نیست چون کارمزدی لغو شده ودیگر نمی توان صحبت از مبادله کرد.حال در این شرایط برخی توانائیهای بیشتری دارند ومی توانند در مدت زمانی واحد،کار بیشتری انجام دهند ویا حتی برای مدتی طولانی تر کار کنند.برخی کار فکری وپیچیده می کنند وبرخی کارها ساده است.منظور تفاوت بین کار ذهنی و جسمی است.پس این حقوق مساوی از نظر مارکس به حقوقی نامساوی برای کار نامساوی تبدیل می شود.البته درست است که جامعه سوسیالیستی
تفاوتهای طبقاتی را به رسمیت نمی شناسد ولی به استعدادهای نابرابر ا فراد ارج می نهد واز همین جا ست که در محتوا مانند هر حق دیگری به حقی برای نابرابری تبدیل می شود.پس اگر بخواهیم تناقض کار مساوی ودرنیجه سهم مساوی از صندوق مصرف اجتماعی از بین برود باید حقوق برابر به حقوق نابرابر بدل گردد.                                                               
مارکس این کمبودهارا اجتناب ناپذیر می داند چون می گوید:حق هیچگاه نمی تواند در                     مرحله ای بالاتر از ساخت اقتصادی جامعه و تحولات فرهنگی تابع ان قرار گیرد.   
تنها چیزی که در توزیع سوسیا لیستی محصولات و خدمات نشانی از برابری دارد،کاربرد معیار برابری در کار برای کوششهای فردی اعضای جامعه است،اما حتی این معیار بدلیل وجود اختلافات در سطح کار (مثلا یک کارگر ماهرویک کارگر غیر ماهر،کار دستی وفکری   و اساسا" نیازها وشرایط متفاوت زندگی کارگران در موقعیتی نا برابر تبدیل به معیار نا برابری می شود وبرهمین اساس اصل «به هر کس مطابق یا متناسب کارش هنوز از افق حقوق بورژوازی پا را فراتر نمی گذارد.                                                            
تنها زمانی می توان مبنا را نیاز انسانها قرار داد وان را پایه ومعیار توزیع محصولات مصرفی غیر مولد قرار داد که تبعیت اسارت بار انسان از تقسیم کار پایان پذیرفته باشد و کار از یک وسیله معاش به یک نیاز اساسی زندگی مبدل گردد.هنگا میکه تضاد بین کار بدنی وفکری از جامعه رخت بر بندد وباراوری کار اجتماعی به حدی بالا رود که بتواند نیازهای انسانها را ان هم انسان ازاد گشته از بند جامعه سرمایه داری را براورده سازد .نیاز این انسان نیازی فزاینده و رو به رشد است.اما در این مرحله(پس از فروپاشی سرمایه داری)بار اوری کار اجتماعی به حدی نیست که پاسخگوی نیاز انسان باشد از این روست که اگر همه جامعه را یک دست وبرابر کنیم برخی دلسرد شده وانگیزه انان از کار وفعالیت خلاقانه به بی میلی تبدیل می شود وچه بسا زمینه را برای بازگشت سرمایه داری فراهم کند.مارکس اشاره می کند که فرهنگ واخلاق کمونیستی در عمق جامعه و در سطح وسیعی ازان وجود ندارد واخلاق و فرهنگ بورژوائی در جامعه سوسیالیستی به حیات خود ادامه می دهد.پس همه اینها زمینه را برای بازگشت سرمایه داری فراهم می کند پس به همین روشنی جامعه سوسیالیستی نمی تواند مبنا وپایه توزیع محصولات مصرفی غیر مولد خود را نیاز انسانها قرار دهد.                  
شاید طرح وبرنامه اقای حکمت برای رفع نیازهای انسان در جامعه سوسیالیستی مورد نظر ایشان طرح جیره بندی یا کوپنی کردن محصولات مصرفی غیرمولد باشدویا این که نوبت بندی مطرح شود وباید ایستاد تا نوبت به ما هم برسد.در فاز عالی جامعه کمونیستی هم هدف دستیابی به برابری نیست بلکه هدف دستیابی انسانها به نیازهایشان است.                        
مفهوم برابری در اقتصاد هیچ ربطی به جامعه کمونیستی ندارد فقط از منظر یک خرده بورژوا ویا یک تولید کننده خرد می توان شعار ازادی و برابری سر داد. سوسیالیسم وکمونیسم اقای حکمت حتی این مفهوم را هم که برابری حتی به توزیع محصولات مصرفی غیرمولد در جامعه کمونیستی، هیچ ربطی ندارد را هم درک نکرده و تصور می کند که مصرف برابر انسانها از محصولات مصرفی غیرمولد همان توزیع محصولات مصرفی بر اساس نیازهای انسانها است. حال می دانیم که در هر دوره نحوه توزیع وسایل مصرفی تابعه ونتیجه ای از توزیع خود شرایط شرایط تولید است. یعنی شیوه های تولید متفاوت شیوه های متفاوتی از توزیع وسائل مصرفی را به وجود می اورند و این گونه نیست که منصور حکمت می پندارد.اینجاست که تمام مفاهیم مقدس اقای حکمت از اعتبار ساقط می شود.البته اقا ی حکمت در برنامه یک دنیای بهتر بهتر اشاره می کند که در جامعه ازاد کمونیستی «از هر کس به اندازه قابلیتش وبه هر کس به اندازه نیازش»یک اصل است اما او این اصل را به برابری تفسیر کرده وفکر می کند این همان برابری است.حتی انجائی که از برابری شأ ن وارزش همه در پیشگاه جامعه صحبت می کند چیزی بیشتر از برابری حقوقی وقانونی نیست.حال می دانیم که خود جامعه سرمایه داری یک برابری با لنسبه حقوقی را برقرار کرده است.            
حال اگر پس از طرح اینگونه مباحث باز کسی هدف جامعه سوسیالیستی را تحقق برابری و ازادی بداند باید گفت که عشقی دیوانه وار به مفاهیم ازادی و برابری و یا عدالت دارد.