• بیشترین خطر برای جنبش مردمی تونس در انحراف مسیر دمکراتیک آن به سمت جنبش های پوپولیستی و بنیادگرای خاص منطقه و عربی – اسلامی موجود است وگرنه بلوکه کردن و جهت دهی سکوت در جنبش تونس مربوط به دوره یی می باشد که به تاریخ پیوسته است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۹ بهمن ۱٣٨۹ -  ۲۹ ژانويه ۲۰۱۱

 
تونس هم چنان ملتهب است و "انقلاب یاس" این کشور که به فرار "زین العابدین بن علی" رئیس جمهوری مخلوع به کشور عربستان منجر شد، پایان کار نخواهد بود. انتخاب "فواد المبزع" رئیس پارلمان به عنوان رئیس جمهوری موقت و تشکیل دولت به نخست وزیری "محمد غنوشی" که در طول یازده سال گذشته این پست را در اختیار داشته است با توجه به ترکیب کابینه ی پیشنهادی وی ظاهرا جنبش اعتراضی مردم تونس را قانع نکرده است. با استعفای چهار تن از وزرای وابسته به اپوزیسیون و قدرتمندترین تشکل کارگری – سندیکایی کشور از عضویت در دولت غنوشی، از همان ابتدا این کابینه انتقالی را با بحران مشروعیت روبه رو کرد. بعد از ٣ روز آرامش به واسطه اعلام عزای عمومی جهت بزرگداشت جان باختگان جنبش مردمی از روز یکشنبه ۲٣ ژانویه بار دیگر به دعوت اتحادیه سندیکاهای کارگری تونس (یو جی تی تی) معترضان به خیابان بازگشتند. حرکت معترضان به سمت خیابان های پایتخت در قالب "کاروان آزادی" با شعار و درخواست انحلال کابینه به دلیل حضور مقامات پیشین در مسندهای حساس وزارتی با پیوستن بخش عمده یی از پلیس کشور به آنان، نشان می دهد که اصلاحات انجام شده در قالب ساختار قبلی برای مردم پذیرفتنی نبوده است. اظهارات محمد غنوشی مبنی بر اینکه وی بعد از برگزاری انتخابات از عرصه سیاسی کشور خارج می شود و هم چنین استعفای نخست وزیر و رئیس جمهوری موقت از حزب حاکم "جنبش دمکراتیک قانون اساسی" نیز نتوانسته است خشم مردم را از نظم کهن فرونشاند. در طی روزهای گذشته هم چنین بسیاری از وابستگان و اعضای خانواده بن علی بازداشت شده و نیروهای عضو گارد ریاست جمهوری و لباس شخصی های حامی رئیس جمهوری مخلوع که باعث غارت ها و هرج و مرج روزهای بعد از فرار دیکتاتور بوده اند، سرکوب گردیده اند. ارتش نیز از همان ابتدای جنبش مردمی نه تنها در سرکوب شرکت نکرد که حتی نشانه های روشنی از همراهی با مردم را از خود بروز داد تا بقایای رژیم سرنگون شده و حاکمان موقت این کشور بدانند که برای مقابله با خواست توده های مردم فاقد هرگونه ابزار لازم خواهند بود. در شرایطی که دولت موقت فاقد مشروعیت لازم بوده، مردم معترض به صورت اکتیو در خیابان حضور دارند و ابزار سرکوب از دست حاکمیت خارج شده است هر لحظه باید در انتظار فروپاشی دولت یا حداقل تغییرات مورد نظر معترضان در ساخت کابینه موقت بود. وضعیت در تونس تحت هیچ شرایطی منطبق بر اصلاحات در چارچوب سیستم موجود نخواهد بود و این کشور در مسیر یک انقلاب و تغییر اساسی ساختاری حرکت می کند. اینکه مسیر این تغییرات به کدام سمت حرکت کند و چه نیروهایی به عنوان آلترناتیو، هویت ساخت نوین را شکل دهند، بستگی به خواست توده یی مردم و تحولاتی دارد که در آینده رقم می خورد. از آنجا که جرقه انقلاب تونس در چارچوب مطالبات اقتصادی و سیاسی به طور همسو رقم خورده است، بدون پاسخگویی نظم نوین به این مطالبات دوگانه آرامش به این کشور بر نخواهد گشت و شکل گیری ساختار رفرمیستی هم چون دولت محلل محمد غنوشی جواب مساعد به خود نمی گیرد.                                                                        
تجربه نشان داده است که اصلاحات اقتصادی نولیبرال مدنظر نهادهای مالی بین المللی چون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در شرایط کنونی برای حذف یارانه های دولتی، هم راستا با خواست و مطالبه ی اکثریت مردم و طبقات اجتماعی نبوده است. این تناقض و پارادوکس بین توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی در یک سیستم غیردمکراتیک با مطالبات مردمی، در مسیر اعتراضات جنبشی تبدیل به یک موج قدرتمند برای تغییر در کلیت ساختار حاکم را فراهم می آورد. فروکش و فراکش چنین موجی برای ایجاد تغییر همان گونه که امروز در تونس اتفاق افتاده است همراهی اکثریت طبقات و لایه های اجتماعی در کنار گسست و شکاف طبقه ی حاکمه، سیر منطقی فروپاشی را به دنبال خواهد داشت. در شرایطی که قدرت قهره به عنوان آخرین حلقه جهت حفظ نظم موجود توان بازدارندگی خود را از دست داده است، راه برای تعمیق جنبش و تعیین تکلیف نهایی نهاد ملت با نهاد دولت فراهم می شود. تونس امروز را می بایست در این نقطه و مرحله تحول سیاسی – اجتماعی مورد ارزیابی قرار داد چرا که تمام مدارک و شواهد عینی نیز نشاندهنده ی پدیده نوین ساختارشکنی بوده است. در این وضعیت، زمان برای نظم کهن جهت اصلاح درون سیستمی و پاسخ حداقلی به مطالبات ملی به سر رسیده است و تمکین دمکراتیک به خواست مردم بهترین شکل برای حفظ ثبات در ساخت ملی تلقی می شود. دولت محمد غنوشی در چارچوب ساخت معیوب کنونی هرگز قادر به پاسخگویی جهت شعارهای مردمی مبنی بر "نان، کار و آزادی" نبوده و با چینش یک کابینه نامحبوب از دید معترضان، چاره به غیر از تغییر اساسی یا انحلال در آینده ی نزدیک ندارد. مرحله حذف بن علی برای جنبش مردمی تونس پایان یافته است و هم اکنون تحولات در مسیر گام های بعدی قرار گرفته است و به همین لحاظ تاکید هیات حاکمه فعلی بر فرماسیون قبلی در موقعیت بعدی به هیچ وجه جواب مطلوب نخواهد گرفت. این وضعیت از آنجا که تونسی ها یک تجربه موفق از قدرت مردم و اراده برای تغییر را کسب کرده اند هرگونه راه برای بازی های رفرمیستی و انفعال سازی جنبش اعتراضی را از دولت موقت سلب می کند. این جنبش از موضوع "زمان" برای رسیدن به خواست خود به بهترین شکل ممکن استفاده کرده است و به همین دلیل چنین برگ مهمی برای بازی متقابل نظم موجود، یک برگ سوخته به حساب می آید. بیشترین خطر برای جنبش مردمی تونس در انحراف مسیر دمکراتیک آن به سمت جنبش های پوپولیستی و بنیادگرای خاص منطقه و عربی – اسلامی موجود است وگرنه بلوکه کردن و جهت دهی سکوت در جنبش تونس مربوط به دوره یی می باشد که به تاریخ پیوسته است.