اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۹ خرداد ۱٣٨۵ -  ۹ ژوئن ۲۰۰۶

مردم شریف و آزادی خواه !
همان طور که می دانید، براساس رأی شعبه‍ی هفتم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان دستگیرشدگان اول ماه مه سقز همگی از اتهام "اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی" ( برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در سال ۱٣٨٣ در سقز) تبرئه شدند. اما دادگاه بدوی، ضمن خودداری از آزاد کردن وثیقه های سنگینِ این پرونده، مجددا با طرح اتهامِ تفهیم نشده‍ی "تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی یا خارجی" پرونده‍ی جدیدی برای کلیه دستگیرشدگان گشوده و آنان را برای روزهای ۲۷ و ۲٨ خرداد سال جاری به دادگاه احضار کرده است .
برای هر ناظر بی غرضی همچون روز روشن است که وقتی متهمان از شرکت در "تجمع غیرقانونی" تبرئه شده اند مسلما از اتهام "تبانی" برای شرکت در آن تجمع نیز تبرئه شده اند. افزون بر این، اتهام "تبانی برای شرکت در تجمع غیرقانونی" حاوی آن است که تدارک برای این تجمع در خفا انجام گرفته است، حال آن که تدارک کنندگان تجمع اول ماه مه ۱٣٨٣ سقز چون این تجمع را حق مسلم خود می دانسته اند آن را علنا و بدون هیچ گونه پرده پوشی به اطلاع مسئولان و مردم سقز رسانده اند. بنابراین هیچ گونه تبانی مخفیانه ای صورت نگرفته است. به این دلایل، اتهام جدید هیچ گونه مبنای قانونی ندارد، بگذریم از این که به نظر ما نیز برگزاری مراسم روز جهانی کارگر حق مسلم کارگران است. درعین حال، آزاد نکردن وثیقه های سنگین دستگیرشدگان از سوی دادگاه بدوی نیز عملی غیرقانونی است، زیرا قاضی باید پس از تفهیم اتهام جدید به دستگیرشدگان و تشکیل پرونده‍ی جدید و با توجه به اتهام جدید برای آنان وثیقه‍ی جدید تعیین کند، حال آن که همان گونه که در رأی دادگاه تجدیدنظر نیز آمده این تفهیم اتهام جدید اساسا صورت نگرفته است .
با توجه به نکات فوق، متاسفانه به این نتیجه می رسیم که دادگاه انقلاب اسلامی سقز می کوشد به هر طریقی، حتی با توسل به راه های غیرقانونی، دستگیرشدگان اول ماه مه را محکوم کند. ما، ضمن اعتراض شدید به این تلاش غیرقانونی، توجه مسئولان قضایی جمهوری اسلامی را به آن جلب می کنیم وخواهان پایان دادن به این احضارهای پی در پی و پرونده سازی های بی اساس هستیم .
 
کمیته‍ی دفاع از حقوق دستگیرشدگان اول ماه مه