• آنچه هم اینک در مصر جریان دارد در صورت بقا یا سقوط دیکتاتوری و مطالبه دمکراسی – عدالت اجتماعی در مقابل گرایش به بنیادگرایی، "نقشه راه" برای تحولات جهشی در جهان عرب و کشورهای خاورمیانه یی خواهد بود که تنها آینده می تواند پاسخ به این سوال مهم را مشخص کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۶ بهمن ۱٣٨۹ -  ۵ فوريه ۲۰۱۱

تحولات شتابنده در مصر که در روز جمعه ۲٨ ژانویه به اوج خود رسید و رژیم دیکتاتوری "حسنی مبارک" رئیس جمهوری مادام العمر این کشور را مجبور به اعلام حکومت نظامی در کشور کرد، آن چنان به مسیر یک انقلاب دمکراتیک سوق یافت که کاملا غیرقابل پیش بینی بود. هجوم صدها هزار نفر از معترضین در همان ساعات اولیه حکومت نظامی به خیابان های قاهره، اسکندریه، سوئز و دیگر شهرهای مصر نشان از یک خشم فروخورده و انباشت شده یی داشت که قدرت اراده مردم را بر قدرت نظام سرکوب تحمیل کرد. تاثیرپذیری تحولات مصر، اردن و یمن از جنبش مردمی و دمکراتیک تونس یک واقعیت عینی را اثبات نمود و آن اینکه دوران حکومت های موروثی و شبه جمهوری های غیردمکراتیک در پیش زمینه ی فقر اقتصادی و عدم عدالت اجتماعی را باید تا حدود زیادی پایان یافته تلقی کرد. ناآرامی ها و جنبش خودجوش مردمی در این روز نشان داد که مبارک به نقطه ی غیرقابل بازگشت در گسست بین دولت – ملت رسیده است و برای همیشه مشروعیت سیستم موجود در بزرگترین و مهم ترین کشور عربی یک شبه چون حبابی بر آب ترکیده است. فشار جنبش اعتراضی مردم مصر تنها یک روز بعد از خیزش "جمعه غضب" مبارک را که در اعلام حکومت نظامی شکست خورده بود به اقدامات به ظاهر اصلاحی اما در ذات آن تدارک برای بازدارندگی و پیشگیری از تعمیق جنبش، نمونه آنچه که بعد از فرار "زین العابدین بن علی" دیکتاتور معزول تونس انجام گرفت، مجبور کرد. استعفای دولت و دعوت از "احمد محمد شفیق" برای پست نخست وزیری و تشکیل دولت آشتی در کنار تعیین "عمر سلیمان" به عنوان معاون ریاست جمهوری، مهره های بازی شطرنج مبارک در مبارزه با مردم معترض به نظام حاکم بوده است. از آنجا که شفیق قبلا وزیر هوانوردی مصر بوده و یک دوره نیز فرمانده نیروی هوایی را در کارنامه خود دارد و هم چنین عمر سلیمان "وزیر اطلاعات" در سال های اخیر که معروف به نماد حکومت سایه و بلندمرتبه ترین مقام امنیتی این کشور است، نشاندهنده حرکت مبارک برای ایجاد یک دولت نظامی – امنیتی خواهد بود. این عزل و نصب ها هر چند که ناشی از شرایط وخیم رژیم دیکتاتوری مبارک به حساب می آید اما مسیری کاملا متفاوت با مطالبات مردم معترض و بیشتر برای جلوگیری از فروپاشی و حفظ حداقل اعتبار قدرت در قوای قهریه و امنیتی کشور بوده است.   
مصری ها و قیام کنندگان حاضر در خیابان و عرصه ی مبارزه با نظام دیکتاتوری با درس گرفتن از جنبش انقلابی تونس، به جای کشیدن ترمز جنبش بر پدال گاز فشار داده و با این تاکتیک موثر قدرت مانور و ابتکارعمل را از نظام حاکم سلب کرده اند. از آنجا که جنبش های جدید در کشورهای عربی به درستی آموخته است که به جای بازی در زمین حریف و تحت چیدمان رژیم حاکم می بایست خود زمین بازی و چیدمان نیرو در موقعیت آلترناتیو سرنگونی را انتخاب کنند، موفق به جلوگیری از تمرکز روانی و بازسازی نهادهای سرکوب توسط سیستم مستقر در یک بازی از نوع "شطرنج سریع" گردیدند. تقریبا تمام حوزه ژئوپلتیک خاورمیانه و آفریقای شمالی که مجموعه یی از کشورهای اسلامی را تشکیل می دهند، به واسطه ی استبداد سیاسی و فساد اقتصادی همگی مستعد دگرگونی های اساسی و تغییرات ساختاری می باشند که به نظر می رسد زمان ترکیدن این "دمل چرکین" به لحاظ تاریخی فرا رسیده است. به همین دلیل دوران جدید در این منطقه مهم ژئوپلتیک را می توان "آستانه فروپاشی" نظم کهن مبتنی بر استبداد سنتی در تمامی حوزه های زیست اجتماعی به حساب آورد که در تصویر عینی و ذهنی تحقق آن تنها موضوع "زمان" مطرح خواهد بود. رنسانس جدید در منطقه مورد بحث برخلاف انقلاب های مخملین اروپای شرقی که متاثر از زمینه سازی عامل خارجی و جایگزینی نظام اولیگارشی تحت کنترل طبقه ی نولیبرال روئیده در فردای فروپاشی اردوگاه شرق بود، نظم تازه یی مبتنی بر دمکراسی و عدالت اجتماعی را به طور مستقل نمایندگی می کند. جرقه "انقلاب یاس" در تونس و هم اینک تحولات مصر، اردن، الجزایر و یمن در وهله اول تابع مطالبات اقتصادی طبقات متوسط و پائین جامعه بوده است که همین خصوصیت موقعیت آنان را از انقلاب های مخملین متمایز می کند. به همین دلیل می بایست تحولات جدید در منطقه عربی و حوزه پیرامونی را تابع این وضعیت دوگانه و انباشت مطالبات همه جانبه یی دانست که در کنار اراده مردم و خواست تغییرات بنیادین ساختاری به عنوان رمز موفقیت جنبش های موجود به حساب آورد. البته باید به این نکته اساسی نیز توجه کرد که تحولات در منطقه در حین استقلال از یک الزام تاریخی در فاز بین المللی نیز بهره می برد که نشانه های آن با خصوصیات خاص خود حتی در کشورهای برخوردار از دمکراسی لیبرال غرب نیز خود را عیان کرده است و آن اینکه انسان نوین به هیچ عنوان تبعیض و شکاف سیاسی – اقتصادی را نمی پذیرد. انباشت قدرت و ثروت در نهادهای قدرت غیردمکراتیک در کشورهای عربی – اسلامی آفریقایی و خاورمیانه برخلاف مطالبات مشروع توده های مردمی، در شرایطی که قدرت رسانه برای آگاهی بخشی و سازماندهی اپوزیسیونی در غیاب نهادهای حزبی رقیب، به یک بدیل و جایگزین موثر تبدیل شده است، توان یک هماوردی و مبارزه ی جنبشی را در اختیار لایه های ناراضی قرار می دهد. از طرف دیگر به واسطه جوان بودن جمعیت کشورهای اسلامی در این حوزه ها و درصد بالای بیکاری در پیش زمینه های فقر مزمن و خفقان سیاسی یک بستر مساعد را فراهم کرده است که حرکت در طبقات زیرین را به زلزله ی سیاسی برای قدرت فوقانی تبدیل می کند. هر چند که جنبش اعتراضی مصر تقریبا به طور خودجوش کلید خورده است اما رهبرانی چون "محمد البرادعی" دبیرکل قبلی آژانس بین المللی انرژی هسته یی که از منتقدان حسنی مبارک می باشد بلافاصله از ژنو به سوی قاهره رهسپار گردید و با شرکت در صفوف مردمی، لزوم تغییر نظام موجود و برکناری دیکتاتور را به روشنی اعلام کرد. تعیین تکلیف نهایی توسط رهبران نمادین اپوزیسیون مصر در مسیر ساختارشکنی از همان ابتدا در راستای خواست اصلی مردم تلقی می شود که همین عامل جنبش مردمی را در مسیر تغییرات بنیادین و تعمیق قیام عمومی قرار داده و از هرز روی پتانسیل های جنبش می کاهد. دیگر رهبران اپوزیسیون از جمله "ایمن نور" نیز با تاکید بر کناره گیری حسنی مبارک از قدرت و تمکین به خواست مردم در مسیر تغییرات اساسی و نفی سیستم حاکم حرکت می کنند. تشکیلات قدرتمند و بنیادگرای "اخوان المسلمین" که تا ٣ روز اول این قیام ساکت بوده اند نیز پس از تحولات شتابنده در روز جمعه به طور رسمی خواهان حذف مبارک از قدرت شده اند. تجارب شکست خورده ی مماشات و مبارزات درون سیستمی در شرایط استقرار نظام دیکتاتوری و سرکوب، به مردم تونس و مصر آموخت که برای تغییر وضعیت موجود از همان ابتدا می بایست تکلیف ملت را با نظم کهن دولتی مشخص نمود و با پرداخت هزینه برای مطالبه ی اصلی از انحراف و انفعال جنبش جلوگیری کرد. یکی دیگر از عوامل موفقیت کنونی جنبش های اعتراضی در تونس و مصر عدم تاثیرگذاری نظریه پردازان و تئوری سازان متوهم جنبش جعلی "عدم خشونت" است که هر مقاومت مشروع مردمی در مقابل نیروهای سرکوبگر را همتراز با خشونت ورزی و رادیکالیسم کور به حساب می آورند. تحت هیچ شرایطی مقاومت مردمی در مقابل نیروهای پلیسی و امنیتی سرکوبگر، مترادف با خشونت نخواهد بود و الزامات فرااصلاحی و تغییر نظام حاکم در شرایط استقرار دیکتاتوری، راهی به غیر از مقاومت مردمی و برخورد تنبیهی (برخلاف برخورد حذفی و جنگی) با نیروهای قهریه حامی نظم دیکتاتوری و حفط بقای آن باقی نخواهد گذاشت.                                          
شرایط برای جنبش مردمی مصر، راه پر فراز و نشیب تری با تحولات تونس دارد چرا که از یک طرف این کشور ستون ثبات جوامع عربی محسوب شده و ارکان قدرت از تشکیلات وسیع و منسجم تری برخوردار می باشد. از طرف دیگر نیروهای قهریه (پلیس، ارتش، اطلاعات و لباس شخصی های شبه نظامی) در طول سالیان اخیر بخش و حجم عظیمی از قدرت اقتصادی کشور مصر را در دست گرفته اند که بر طبق یک اصل تاریخی – طبقاتی برای حفظ این منافع به راحتی تسلیم نمی شوند. نقش ارتش مصر در این مقطع از تحولات بسیار مهم و تاثیرگذار تلقی می شود که همین موضوع نیز می تواند یک پارادوکس و وضعیت دوگانه را در موقعیت های متفاوت شکل دهد. در صورت تعمیق جنبش اعتراضی مصر با توجه به عدم کارآیی و هرز رفتن پتانسیل آلترناتیوی پلیس این کشور در مهار اعتراضات و ورود ارتش به عرصه اصلی تحولات جاری، این نهاد ملی دو گزینه در مقابل خود خواهد داشت. اول اینکه نقش حافظ سیستم بر طبق خواست دیکتاتور و فرماندهان قدرتمند حامی مبارک را در سرکوب مردم بازی کند که بازی در این نقش مستلزم پرداخت هزینه سلب اعتبار ملی و شکاف بین راس و بدنه را می تواند موجب شود. هم اکنون نشانه هایی وجود دارد که واحدهایی از ارتش با پیوستن به مردم و همراهی با قیام آنان سمپاتی خود را به ملت نشان داده اند که در صورت تعمیق تحولات جاری این موضوع می تواند مسیر شتابنده تری به خود گرفته و یک گسست درونی را در این نهاد ایجاد کند. دوم اینکه ارتش می تواند مسیر مستقل خود را در دوگانه ی قبضه قدرت یا همراهی با جنبش مردمی را در پیش گیرد که این نیز یک "انتخاب" همراه با ریسک بسیار خواهد بود. از سوی دیگر جنبش مردمی مصر هم در درون خود زاینده ی تناقضاتی است که به واسطه نبود رهبری منسجم و آلترناتیو بدیل می تواند در دو مسیر متفاوت حرکت کند. در شرایط موجود جنبش ماهیت دمکراتیک و ضددیکتاتوری دارد، چنانچه این مسیر بر طبق پرنسیب های کنونی ادامه پیدا کند امید برای زایش یک ساختار دمکراتیک جامه عمل به خود خواهد پوشید. از آنجا که گروه بنیادگرای اخوان المسلمین در جامعه مصر انسجام یافته ترین تشکیلات موجود بوده و توان آلترناتیوسازی برای مصادره جنبش را تا حدود زیادی دارد، امکان "دزدی انقلاب" و انحراف از مسیر دمکراتیک به میزان زیادی وجود خواهد داشت. تحت چنین وضعیتی اعتراضات خیابانی مصر "جمع اضداد" بوده و هم زمان این موضوع اساسی در دو فاز جداگانه سقوط ساخت استبدادی و جلوگیری از انحراف تحول به سمت واپسگرایی می بایست دنبال شود. حضور اکتیو اخوان المسلمین در طی روزهای آینده و ایفای نقش در جنبش کنونی به این گروه امکان می دهد که به جهت همان انسجام تشکیلاتی تسلط خود را بر تحولات آتی تحمیل کند. هر چند که قیام مردم مصر در وضعیت کنونی به طور یقین وجهه دمکراتیک و ضددیکتاتوری دارد اما در صورت تحقق آلترناتیو اخوان المسلمین "سقوط دیکتاتور" می تواند به مفهوم "سقوط مطالبات دمکراتیک" نیز به حساب آید. جنبش مردمی مصر و دیگر جنبش های عربی هم اکنون با معضل دوگانه دمکراسی – بنیادگرایی روبه رو می باشند و تحولات سواحل نیل در واقع سنگ محک برای فروپاشی ستون های قدرت های موروثی و "انتخاب راه آینده" می باشد. آنچه هم اینک در مصر جریان دارد در صورت بقا یا سقوط دیکتاتوری و مطالبه دمکراسی – عدالت اجتماعی در مقابل گرایش به بنیادگرایی، "نقشه راه" برای تحولات جهشی در جهان عرب و کشورهای خاورمیانه یی خواهد بود که تنها آینده می تواند پاسخ به این سوال مهم را مشخص کند.