اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۷ بهمن ۱٣٨۹ -  ۶ فوريه ۲۰۱۱

دبی- العربیه. نت: گروه های مخالف دولت مصر که خواستار برکناری محمد حسنی مبارک رئیس جمهور این کشور از قدرت هستند، در دست یابی به موضعی مشخص پیش از آغاز گفت و گو ها با عمر سلیمان معاون رئیس جمهور با شکست مواجه شدند.
این گفتگوها قرار است با هدف یافتن راهی برای پایان دادن به بدترین بحران مصر در ٣۰ سال اخیر صورت گیرد.
گروه اخوان المسلمین یکی از بانفوذترین و تشکیلاتی ترین گروه های اپوزیسیون مصر ۵-۲-۲۰۱۱ اعلام کردند که با عمر سلیمان معاون رئیس جمهور مصر به گفت و گو خواهند نشست. این در حالی است که این گروه اسلامگرا پیش از این پیشنهاد مذاکره آقای سلیمان را رد کرده بود.
سخنگوی اخوان الملسمین اعلام کرد که گفت گوها روز یکشنبه در دفتر نخست وزیری مصر ساعت ۱۱ صبح به وقت محلی (۹ به وقت گرینویچ) برای بحث بر سر کناره گیری مبارک از قدرت و حق تظاهرات در اماکن عمومی آغاز خواهد شد.
در همین راستا تلویزیون دولتی مصر اعلام کرد که سلیمان روز شنبه گفت و گوهای خود را با شخصیت های مستقل و مخالف برای بحث بر سر راههای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آزاد و سالم در چارپوب قانون اساسی آغازکرده است.
اما گروهی تحت عنوان " شورای حکام " خواستار آن شده است که عمرسلیمان تا اجرای انتخابات ریاست جمهوری به طور موقت اختیارات رئیس جمهوری را در دست گیرد.
اما برخی شخصیت های مخالف معتقدند که در این صورت انتخابات ریاست جمهوری بر مبنای همان شرایطی بر گزارخواهد شد که انتخابات گذشته برگزارشده بود. آن ها نخست خواستار آن هستند که پارلمانی جدید برای تغییر قانون اساسی تشکیل شود تا راه برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دموکراتیک باز شود.
چنانچه شخصیت های سیاسی موافق و مخالف بر سر تشکیل دولت موقت به توافق نرسند، خطر خلاء قدرت مصر را تهدید می کند.
پیشنهاد " شورای حکام " بر اصل ۱٣۹ قانون اساسی مصر استوار است . بر اساس این اصل مبارک می تواند اختیارات خود را به معاون خود تفویض دهد اما در عین حال سمت خود را به عنوان رئیس دولت حفظ می کند.

استعفای شورای مرکزی حزب حاکم
همزمان با گفت و گوها، تلویزیون مصر اعلام کرد که شورای مرکزی حزب ملی دموکرات حاکم بر مصر از جمله جمال مبارک فرزند رئیس جمهور این کشور استعفا دادند.
اپوزیسیون مصر بی درنگ این استعفاها را رد کرده و آن را یک "نیرنگ" به شمار آورد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، محمد حبیب یکی از رهبران گروه اخوان الملسمین در این باره گفت: "این اقدام تلاشی است برای بازسازی چهره حزب اما پاسخگوی هدف حقیقی انقلاب که سرنگونی رژیم حاکم بر مصر و در مقدمه آن استعفای حسنی مبارک از ریاست جمهوری است، نیست."
گروه های اصلی مخالف دولت مصر عبارتند از اخوان الملسمین، جمعیت ملی برای تغییر به ریاست محمد البرادعی و جنبش کفایه که شامل گروه جوانان ۶ آوریل، حزب لیبرال الوفد و حزب چپرگرای التجمع."
چنانچه تمام گروه های اصلی مخالف دولت مصر با پیشنهاد شورای حکام برای در دست گرفتن اختیارات ریاست جمهوری توسط عمر سلیمان و ابقای حسنی مبارک در سمت ریاست جمهور تا ماه سپتامبر موعد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری موافقت کنند، اصل ٨۲ قانون اساسی مانعی در جهت رسیدن مخالفان به خواسته هایشان ایجاد میکند.
بر پایه این اصل قانونی، رئیس جمهور می تواند اختیارات خود را به معاون خود تفویض کند اما اجرای اصلاحات قانون اساسی یا منحل کردن دو مجلس مردم و شوری، جزو این اختیارات نیست.
در صورت پایبندی دولت به این اصل قانونی، سلیمان دیگر نخواهد توانست تعدیلات قانونی که حسنی مبارک در پی اعتراض های خیابانی مخالفان وعده آن ها را داد، عملی کند.
در صورتی که قانون اساسی مصر تغییر نکند، انتخابات ریاست جمهوری که قرار است سپتامبر آینده بر گزار شود، بر پایه همان قانونی برگزار خواهد شد که احزاب مخالف می گویند تمام شرایط را برای پیروزی حزب حاکم به رهبری حسنی مبارک فراهم می کند.
گروه اخوان الملسمین اعلام کرده است که گفت و گوها میان احزاب مخالف برای دست یابی به نظری مشترک همچنان در جریان است.
محمد مرسی عضور ارشد گروه اخوان المسلمین به خبرگزاری رویترز گفته است که تا کنون احزاب اپوزیسیون نتوانسته اند به سیناریویی واحد در خصوص آینده مصر دست یابند.
او افزود اخوان المسلمین پیشنهاد می کنند که رئیس دادگاه قانون اساسی قدرت را در مصر در دست گیرد و او نیز انتخابات پارلمانی برگزار کند تا پارلمان جدید قانون اساسی را اصلاح کند.
او افزود که بیشتر بندهای قانون اساسی درباره رئیس جمهور است به همین دلیل رئیس جمهور باید برکنار شود و ما در پی یافتن راهی قانونی برای مرحله پس از کنار رفتن رئیس جمهور هستیم.
مصر از ۲۵ ژانویه شاهد اعتراض های خونباری است که خواستار پایان دادن به حکومت ٣۰ ساله محمد حسنی مبارک رئیس جمهور این کشور است.