سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

صندوق بین المللی پول درعراق: اشغال دوباره


کارن بوتون - مترجم: احمد سیف


• دسامبر گذشته، دولت عراق که تحت حمایت امریکاست، با صندوق بین المللی پول بر سر یک وام ۶۸۵ میلیون دلاری توافق کرد و درازایش، کشور را به آن چه که آن را می توان بردگی اقتصادی نامید، فروختند. ارباب این بردگی نیز اقتصاد بازار آزاد نام دارد. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲۰ خرداد ۱٣٨۵ -  ۱۰ ژوئن ۲۰۰۶


« صندوق بین المللی پول....هرچه را که بتواند با خود می برد.همیشه مطمئن می شود که تنها یک چیز باقی می ماند که کشوررا درکنترل نگاه بدارد: قرض غیر قابل دفاع. و آنها به این می گویند دموکراسی» بروس کاکبرن: خواننده، ۱۹٨۵
 
دسامبر گذشته، دولت عراق که تحت حمایت امریکاست، با صندوق بین المللی پول بر سر یک وام ۶٨۵ میلیون دلار توافق کرد و درازایش، کشور را به آن چه که آن را می توان  بردگی اقتصادی  نامید، فروختند. ارباب این بردگی نیز اقتصاد بازار آزاد نام دارد.
عراق در این قضایا تنها نیست. بسیاری از کشورهای در حال توسعه، و به اصطلاح جهان سوم در همین گرداب اند و تقریبا، غرق شده اند. اغلب کشورهای امریکای لاتین برای چند دهه در زیر شست صندوق بین المللی پول و برنامه های ریاضت کشانه اقتصادی اش قرار دارند ، اگرچه بعضی ازکشورها، از جمله ونزوئلا و بولیوی، هم هستند  که منابع خود را ملی می کنند، وبیانگر آن تمایل موجود برای ایده آلهای فراگیر سوسیالیستی اند.
درخصوص عراق، این سفر تازه آغاز شده است.
هزینه این وام ۶٨۵میلیون دلاری بسیار سنگین بود، به یارانه نفت پایان داده و اقتصاد عراق را به روی بازار آزاد بازکنید. به عبارت دیگر، هرشکل از یک جامعه سوسیالیستی را برچیده و همه چیز را به صورت کالا دربیاورید.
تنها چند روز بعد از انتخابات عراق برای قانون اساسی،  کمپانی های نفتی اولین مزه نفت خام راچشیدند وقتی الجعفری نخست وزیر، در جریان اجرای سیاست صندوق بین المللی پول اعلام کرد که همه معادن نفتی اکتشاف نشده باید به صورت مزایده به بخش خصوصی واگذار شود و یارانه مواد سوختی را کاهش داد. تقریبا درفردای آن روز، قیمت مواد سوختی ۹ برابر شد. اکنون، ۵ ماه بعد یک کپسول گاز تقریبا ۱۴ دلار قیمت دارد آنهم در کشوری که متوسط درآمد ماهیانه خانوارها ممکن است حدود ۲۰۰ دلار باشد.
در دفاع از برنامه کاستن از یارانه ها، بیل ماری نماینده صندوق بین المللی پول به آژانس کاکس نیوزگفت عراق « باید منابع بودجه ای لازم برای تامین مالی بهداشت، آموزش و دیگر خدمات عمده عمومی را تامین کند». او البته به یاد نیاورد که در گذشته ای نه چندان دور، عراق با درآمدهای نفتی خود برای ۹٣ درصد از جمعیت خود خدماتی بهداشتی مجانی ارایه می داد و در خاورمیانه بالاترین درصد با سوادی را داشت.
اکنون، حتی وزارت کار و رفاه اجتماعی در ماه ژانویه گزارش کرد که از زمان اشغال عراق، فقر در عراق ٣۰ درصد افزایش یافته است، ولی دولت دارد شجاعانه به طرف بازار آزاد حرکت می کند.
درپایان ماه مارچ، وزرات تجارت که بطور عمده مسئول توزیع مواد غذائی است اعلام کرد که چند قلم مواد غذائی را از لیست خود حذف خواهد کرد. در حالی که براساس آمارهای همین وزارت خانه، ۲۶.۵ میلیون نفر از جمعیت ۲٨ میلیونی عراق، یعنی ۹۶% به این کوپن های غذائی ماهانه وابسته اند.
در طول حکومت صدام حسین، ۱۲ قلم مواد غذائی در این لیست وجود داشت، اکنون تنها ۴ قلم- شکر، برنج، آرد، روغن خوارکی باقی مانده است.
به گفته رائد حمزه، یک ازکارمندان ارشد وزارت تجارت، تا آخر سال، کوپن های غذائی بطور کامل حذف خواهد شد. او به یک  شبکه خبری گفت،  « اگرشما عراق را درتحت قوانین سوسیالیستی نگه بدارید، وضعیت اقتصادی بهبود نخواهد یافت» .
درتحت سیاست های صندوق، انتظار می رود تورم که از زمان اشغال به عرش رسیده است، هم چنان بیشتر بشود.
همان شبکه خبری ازعمر عبدل کریم که دردانشگاه بغداد اقتصاد درس می دهد، نقل می کند که « قبل از این تصمیم، قیمت موادی چون سبزیجات و غلات در ماه ژانویه دوبرابرشده از آن موقع تا کنون، نیز قیمت ها، هفته ای ۲۰% بیشتر می شود».
با حذف بعضی از کوپن ها، قیمت بعضی ازمحصولات بیش از ٣۰۰% افزایش یافته است. « در ۲۰۰۲ قیمت عدس، کیلوئی ۵۰ سنت بود، از آن موقع تا کنون قیمت خرده فروشی به ۲ دلار برای هر کیلو رسید»
نصف جمعیت عراق، کمتر از ۱٨ سال سن دارندوآن وقت این کودکان عراقی هستند که هزینه این سیاست های تجربه شده و ناموفق صندوق بین المللی پول را خواهند پرداخت.
یونیسف اوایل این ماه گزارش کرد که ۲۵ % از کودکان عراق گرفتار بد غذائی هستند و کمبود وزن دارند. یک پژوهش درسال ۲۰۰۵ نتیجه گرفت که از زمان اشغال عراق، بد غذائی کودکان دو برابر شده است. درکنار تورم، تنها این ارقام است که افزایش نشان می دهد.
ولی آقای ماری به این آمارها کار ندارد.به عوض می گوید که اقتصاد عراق ده درصد رشد کرده است. با استانداردهای صندوق، این یعنی موفقیت و آن چه که به حساب نمی آید، فقر، بد غذائی و تورم است.
اصل مقاله را د ر اینجا بخوانید.
www.globalresearch.ca
http:/www.niaak.blogspot.com
   
۲۱ مه ۲۰۰۶
 
 


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست