اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲۰ خرداد ۱٣٨۵ -  ۱۰ ژوئن ۲۰۰۶

در متنی که تحت عنوان " نامه ی سرگشاده ی بیش از ۷۷۷ نویسنده و فعال فرهنگی و سیاسی کشور " به تاریخ ۱٨/٣/٨۵ در سایت " اخبار روز " منتشر شده است، نام ما نیز در زمره ی امضاکنندگان این متن آمده است. بدین وسیله به اطلاع می رسانیم که این متن هرگز به رویت ما نرسیده و امضای ما بدون اطلاع ما در زیر آن درج شده است.
ما ضمن آن که هرگونه اهانت به ملت های تحت ستم را محکوم می کنیم، معتقدیم اهانت را باید به گونه ای تعریف کرد که به هیچ وجه مانع آزادی بیان نشود. در غیر این صورت، به راحتی می توان تمام دهان ها را بست و همه‍ی قلم ها شکست. چنان که در این مورد خاص دیدیم، از آنجا که دست کم برخی از معترضان – چه بسا بی آن که بخواهند- نوک تیز حمله را صرفا متوجه یک کاریکاتور کردند، پایمال کنندکان واقعیِ حقوق ملت های تحت ستم و اهانت کنندگانِ اصلی به آن ها که همیشه در کمین ذبح آزادی بیان بوده اند فرصت را مغتنم شمرده و در لوای دفاع از مردم آذربایجان آزادی بیان را به مسلخ بردند. برندگان این حادثه از یک سو اینان بودند و، از سوی دیگر، شووینیست های ترک که پنداشتند دشمن شان  به زندان افتاده یا طرف مقابل عقب نشسته و از ترک ها دفاع کرده است. بازندگان آن نیز کاریکاتوریست و سردبیر " ایرانِ جمعه " بودند، که تمام کاسه کوزه ها بر سر آنان شکسته شد و اکنون باید تاوان گناهِ مرتکب نشده را بپردازند. نه همکاری این بازندگان با یک روزنامه‍ی دولتی چیزی از مظلومیت آنان می کاهد، و نه تعطیلی(حتی موقتِ) همان روزنامه‍ی دولتی مایه‍ی خوشحالی است.
علاوه بر این، به زعم ما آنچه عدم توهین به ملت های تحت ستم را به طور واقعی تضمین می کند به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت آنان است. حال آن که، چنان که به صراحت در متن مذکور آمده، انگیزه‍ی اصلی نویسندگانِ این متن نه اعتراض به پایمال شدن این حق بلکه نگرانی از " تهدید وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور " است. کسی می تواند مخالف واقعی اهانت به ملت های ستم دیده باشد که حق تعیین سرنوشت را برای آنان به رسمیت بشناسد. و این دقیقا همان حقی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی آن را به رسمیت نشناخته است. به همین دلیل، برخلاف نظر نویسندگان این متن، ما معتقدیم که استناد و طلب اجرای قانونی که این حق را به رسمیت نشناخته است به هیچ وجه نمی تواند تضمین کننده‍ی عدم اهانت به ملت های تحت ستم باشد.
اعتراض باید متوجه طلب این حق و نیز متضمن تعهد به آزادی بیان می بود، و این ها نکاتی است که متن مذکور کمترین اشاره ای به آن ها نکرده، و از همین رو نمی توانست و نمی تواند مورد موافقت ما باشد.
 
منیژه گازرانی- محسن حکیمی
۱۹/٣/٨۵