یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

پایانی «مبارک»: نگاهی از منظر اقتصاد سیاسی


پرویز صداقت


• کشورهای خاورمیانه در عین پیوستگی شاهد گسست در روند آتی توسعه‌ی سیاسی خود خواهند بود. تردیدی نیست که دیر یا زود، نظمی نو در تونس، مصر، و دست‌کم دیگر کشورهای میانه‌درآمد خاورمیانه مستقرخواهد شد. اما هنوز نمی‌توان با قاطعیت از گذار دموکراتیک سخن گفت. آن‌چه به قاطعیت می‌توان گفت این است که نظام کنونی دوام نخواهد آورد ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۲٣ بهمن ۱٣٨۹ -  ۱۲ فوريه ۲۰۱۱



 
خاورمیانه به کجا می‌رود؟
بنا بر خبر واشنگتن پست، ساعاتی پیش حسنی مبارک، پس از حضور «پرقدرت» تلویزیونی اش در شب گذشته و اعلام «ایستادگی» تا آخرین لحظه همراه با همسرش از مصر گریخت و به سی سال حکومت دیکتاتوری و غارت سیستماتیک خانواده خود بر کشور مصر پایان داد. پایانی «مبارک» برای مردمی زجر کشیده، اما چشم نگران آینده.بعد از پیروزی زودهنگام مردم تونس بر دیکتاتوری «بن‌علی» و آغاز جنبش مردمی علیه «مبارک»، مردم مصر لطیفه ‌های بسیار در مورد «رئیس» ساختند. یکی از بامزه‌ترین‌ها این بود که «وزیر کشور مصر از مبارک می‌خواهد خطاب به مردم مصر "نامه‌ی وداع" بنویسد. مبارک با تعجب می‌پرسد، چه‌طور؟ مگر قرار است مردم جایی بروند؟» به نظر می‌رسد این پایان «کمیکِ» تراژدی‌ همه‌ی مستبدان تنهایی است که نمی‌‌خواهند و نمی‌توانند پویایی تاریخ و تحولات اجتماعی را باور کنند.
در این مقاله‌ی کوتاه قبل از هر چیز می‌کوشم به این پرسش پاسخ دهم که چه طور شد دوره‌ی این دولت‌های استبدادی با چنین ‌سرعتی به پایان می‌رسد که تا همین چند ماه پیش گمانش را هم نمی‌توانستند بکنند. بدین منظور، نخست کشورهای منطقه‌ی خاورمیانه به طور کلی براساس شاخص‌های کلان‌اقتصادی و اجتماعی طبقه‌بندی و تلاش می‌شود براساس آرایش کلی نیروهای سیاسی، گمانه‌هایی در مورد چشم‌اندازهای سیاسی محتمل ارائه می‌شود. در این میان، مهم‌تر از همه، می‌کوشم درس‌های مهمی که در همین فاصله‌ی کوتاه از آغاز جنبش اجتماعی مردم خاورمیانه می‌آموزیم فهرست‌وار بر‌شمارم.

مقدمه
به رغم حضور دیرینه‌سال تمدن‌های کهن بشری در منطقه‌ی خاورمیانه، نقشه‌ی کنونی خاورمیانه در پی فروپاشی ترکیه‌ی عثمانی در دوران استعمار و به دنبال شکل‌گیری و در مواردی خلق مصنوعی دولت‌هایی بر اساس ساختارهای سنتی قبیله‌ای، در دوران پسااستعمار شکل گرفت. برخی کشورها در این منطقه (مانند ایران و ترکیه و مصر) از سابقه‌ی تمدنی برخوردارند و برخی دیگر (همچون عراق، سوریه،...) از مرزگذاری‌های استعماری مبتنی بر مناسبات قبیله‌ای در نیمه‌ی نخست سده‌ی بیستم پدید آمده‌اند.
در میان گروه‌بندی‌های اقتصادی ـ جغرافیایی جهان امروز مانند آسیای جنوب شرقی، امریکای لاتین، اروپا، امریکای شمالی و افریقای جنوب صحرا، وابستگی اقتصادی منطقه‌ی خاورمیانه به صادرات مواد خام و معدنی بسیار بیش‌تر است و کشورهای این منطقه در مجموع طی سه دهه‌ی اخیر بدترین عملکرد اقتصادی را بعد از کشورهای جنوب صحرای افریقا داشته‌اند. با این حال، منطقه‌ی خاورمیانه یکی از استراتژیک‌ترین مناطق جهان است: تامین بخش عمده‌ی انرژی‌های فسیلی از این منطقه، وجود کانال استراتژیک سوئز، حجم انبوه دلارهای نفتی،... برخی از مهم‌ترین عواملی است که سرنوشت سیاسی ـ اقتصادی خاورمیانه را از نیمه‌ی دوم سده‌ی بیستم رقم زده است.
به نظر می‌رسد عوامل اصلی که در منطقه‌ی کنونی خاورمیانه شرایط کم‌وبیش مشابهی فراهم ساخته، ساختارهای مشابه اقتصادی (اقتصادهای عمدتاً وابسته به منابع طبیعی)، ساختارهای مشابه دموگرافیک (هرم سنی جمعیتی جوان) فرهنگی ـ زبانی (دین مشترک و زبان غالب)، است.

گروه‌بندی کشورهای منطقه‌ی خاورمیانه
به طور کلی، براساس تقسیم‌بندی‌های متعارف نهادهای اقتصادی بین‌المللی کشورهای خاورمیانه در سه گروه درآمدی پردرآمد، میانه‌درآمد و کم‌درآمد جای می‌گیرند. کشورهای ثروتمند نفتی در منطقه (بحرین، عمان، امارات متحده‌ی عربی، قطر، عربستان سعودی و لیبی) بالاترین سطح درآمد سرانه را دارند اما صرفاً 9 درصد جمعیت منطقه را تشکیل می‌دهند. درآمد انبوه این کشورها نقش مهمی در اشتغال‌زایی و جابه‌جایی‌های منطقه‌ای ثروت و درآمد خواه در منطقه و خواه در اقتصاد جهانی داشته است. چنان‌که انتقال برای مثال دلارهای نفتی در دهه‌ی 1970 به بانک‌های سرمایه‌گذاری نیویورک در تحولات سرمایه‌ی مالی در دهه‌های بعد (از بحران بدهی‌های امریکای لاتین در دهه‌ی 1980 تا شکل‌گیری حباب‌های قیمتی در بورس‌های بین‌المللی و مستغلات) نقش آفرین بوده است.
گروه دوم که شامل اکثریت کشورهای منطقه است به جز دو کشور عراق و ایران که صادرکننده‌ی نفت هستند) شامل کشورهای غیرنفتی می‌شود که گروه کشورهای میانه‌درآمد در خاورمیانه را تشکیل می‌دهد (شامل الجزایر، مصر، ایران، عراق، اردن، لبنان، مراکش، فلسطین، سوریه، تونس و ترکیه). این گروه 78 درصد جمعیت منطقه را دربردارد و کانون اصلی تحولات دموکراتیک کانونی را تشکیل می‌دهد.
گروه سوم کشورهای کم‌درآمد هستند که شامل 13 درصد جمعیت منطقه می‌شوند که شامل سه کشور جیبوتی، سودان و یمن است.
تولید ناخالص داخلی سرانه‌ی کشورهای کم‌درآمد منطقه که براساس برابری قدرت خرید تعدیل شده است در سال 2007 معادل 1880 دلار بود که از میانگین کشورهای جنوب صحرای افریقا نیز کم‌تر است. در کشورهای میانه‌درآمد این شاخص معادل 7842 دلار است (مشابه کشورهای امریکای لاتین و منطقه‌ی کاراییب) ودر کشورهای پردرآمد این شاخص برابر با 26959 دلار است (که مشابه کشورهای پیشرفته هستند).
به لحاظ ساختارهای جمعیتی، بخش بزرگ جمعیت خاورمیانه را جوانان تشکیل می‌دهند که امروز با موانع متعددی برای اشتغال و تشکیل خانواده روبه‌رواند. به سبب نرخ بالای باروری در سال‌های پیشین (به‌ویژه در دهه‌ی 1980) و به موازات آن کاهش نرخ مرگ‌ومیر، هم‌اکنون شاهد نسبت بالای جمعیت جوان نسبت به کل جمعیت خاورمیانه هستیم (جدول یک). به جز سه کشور بسیار فقیر خاورمیانه، در تمامی کشورهای این منطقه برای جوانان امکانات آموزشی فراهم شده است. در نتیجه طی دهه‌های اخیر نسبت به دیگر نقاط دنیا (به جز آسیای شرقی) بخش آموزش با نرخی بیش‌تر در خاورمیانه رشد یافته است، اما به سبب نرخ بالای بی‌کاری در میان جوانان و بهره‌وری ناچیز آموزش‌هایی که این جوانان دیده‌اند، این ویژگی جمعیتی فرصتی برای رشد در این کشورها فراهم نیاورده است. نرخ بالای بی‌کاری، مدت طولانی انتظار برای اشتغال و تاخیر در ازدواج مهم‌ترین مشکلات امروز جوانان در خاورمیانه است. ارقام جدول دو نرخ‌های حیرت‌انگیز و غیرقابل‌تحمل بی‌کاری به‌ویژه در کشورهای میانه‌درآمد خاورمیانه را نشان می‌دهد. از جمله در کشورهای مصر، ایران، اردن و تونس این نرخ بیش از 20 درصد است. چنین نرخ بالایی از بی‌کاری پتانسیل بسیار بالای جوامع به‌خصوص میانه‌درآمد خاورمیانه برای ظهور «خیابان» به مثابه عرصه‌ی کنش سیاسی و شورش‌های قهرآمیز به مثابه عرصه‌ی ناگزیر حل منازعات اجتماعی را فراهم کرده است.
نرخ کم‌وبیش بالای «ضریب جینی» که معرف نابرابری‌های طبقاتی در کشورهای خاورمیانه است نیز تایید دیگری بر پتانسیل تغییرات قهرآمیز اجتماعی است. گفتنی است دامنه‌ی ضریب جینی از صفر تا یک را در برمی‌گیرد. (در نقطه‌ی صفر نشانه‌ی برابری کامل و ضریب یک به مفهوم نابرابری مطلق است.) در حالی که در کشورهای با توزیع کم‌وبیش عادلانه‌تر درآمد (مثلاً در منطقه‌ی اسکاندیناوی و کشور سوئد) این ضریب حدود 0.23 است در کشورهای میانه‌درآمد خاورمیانه شاهد نرخ‌هایی در دامنه‌ی 0.32 تا 0.42 هستیم. این میزان ناعدالتی در توزیع درآمد همراه با هرم سنی جوان جمعیتی و نرخ بالای بی‌کاری همه گویای دلایل ساختاری اجتماعی ـ اقتصادی تحولاتی است که امروز در خاورمیانه جریان دارد.
به لحاظ میزان درهم‌آمیزی بازارهای مالی کشورهای منطقه‌ی خاورمیانه با بازارهای مالی جهانی به جز برخی شیخ‌نشین‌های حاشیه‌ی خلیج فارس شاهد نقش کم‌رنگ بازارهای مالی در اقتصاد این کشورها، در مقایسه با دیگر بلوک‌های اقتصادی جهانی (به جز افریقای جنوب صحرا) هستیم. برای مثال، در مصر طی سال‌های 2005 تا 2009 در مجموع به طور میانگین کم‌تر از 3 درصد تامین مالی از طریق بازارهای سرمایه‌ی بین‌المللی صورت می‌پذیرفت (تقریباً اندکی کم‌تر از ترکیه). در تونس نیز این رقم کم‌تر از یک درصد بود.
از سوی دیگر طی فرایند جهانی‌سازی سه دهه‌ی اخیر، در عمده‌ی این کشورها نیز شاهد اجرای برنامه‌های تعدیل ساختاری بوده‌ایم. جمله‌ی آغازین گزارش بانک جهانی در سپتامبر 2010 یعنی سه ماه قبل از وقوع انقلاب تونس در اعتراض به بی‌عدالتی، فقر و وضعیت نامساعد اجتماعی چنین بود: «تونس پیشرفت بسیار در رشد عادلانه، مبارزه با فقر ودستیابی به شاخص‌های مناسب اجتماعی داشته است.» اگر بانک جهانی چنین خو‌ش‌بینانه از سیاست‌های اقتصادی رژیم حاکم بر تونس سخن می‌گفت قبل از هرچیز از آن رو بود که تونس از کشورهایی بود که مصممانه سیاست‌های تجویزی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را دنبال می‌کرد. مصر، اردن و دیگر کشورهای منطقه‌ی خاورمیانه کم‌وبیش در سال‌های اخیر اجرای برنامه‌های تعدیل ساختاری در دستورکار داشته‌اند. برنامه‌هایی که در عمل از طریق بازتوزیع درآمد به نفع طبقات فوقانی زمینه‌ساز بروز شورش‌ها و انفجارهای اجتماعی شده‌اند و همچنان می‌شوند.

با توجه به واقعیات پیش‌گفته، طبیعی به نظر می‌رسد که بدنه‌ی اصلی جنبش کنونی مردم خاورمیانه را جوانان وابسته به طبقات تهیدست و متوسط شهری تشکیل دهند. این جوانان به رغم آن‌که تحصیل‌کرده‌اند، مطالبات اصلی‌شان درخواست‌های معیشتی نظیر کار، درآمد،... است. این جوانان فاقد پیوندهای حزبی و سازمانی هستند و نقطه‌ی پیوند هسته‌ی اصلی آن‌ها شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس‌بوک، توییتر، گروه‌های ای‌میلی، تلفن‌های همراه و غیره بوده است.

آرایش سیاسی نیروها در کشورهای میانه‌درآمد خاورمیانه
بررسی آرایش سیاسی نیروهای سیاسی مخالف در مصر با فرازوفرودهایی تصویری از وضعیت نیروهای بدیل کنونی در بخش عمده‌ی کشورهای میانه‌درآمد خاورمیانه را نشان می‌دهد؛ با این توضیح که مصر از پیشینه‌ی درخشان مبارزات ناسیونالیستی در دهه‌های 1950 و 1960 و حضور قدرتمند احزاب چپ در دوران جنگ سرد برخوردار بود و طبعاً کشورهایی نظیر اردن یا سوریه از این لحاظ قابل قیاس با مصر نیستند.
در دوران مبارک، اپوزیسیون قانونی نیز در این کشور وجود داشت که مهم‌ترین آن‌ها «حزب وفد» است که نقش مخالفان قانونی لیبرال را ایفا می‌کرد. علاوه بر آن، «حزب تجمع» نیز که قانونی بود حزب اصلاح‌طلب با گرایش چپ محسوب می‌شود که ترکیبی از طرفداران ناصر و برخی کمونیست‌ها است.
اخوان المسلمین در منطقه‌ی خاکستری قرار داشت و به رغم آن که قانونی نبود غیرقانونی هم محسوب نمی‌شد. بر اساس برخی برآوردها این جریان بزرگ‌ترین نیروی اپوزیسیون است و در انتخابات 2005 که اندکی آزاد بود حدود 20 درصد کرسی‌های مجلس را به دست آورد.
البته طیفی از جریانات چپ و لیبرال کوچک‌تر، مانند تروتسکیست‌ها، فمینسیت‌ها،... هم هستند که متنوع اما تاثیرگذارند. این جریانات در جنبش کنونی نیز حضور فعالی داشته‌اند. محمد البرادعی به عنوان یکی از چهره‌های سیاسی مصر امروز نیز طیفی از فعالان لیبرال و سوسیال‌دموکرات را حول خود گردآورده که «انجمن ملی تغییر» را به وجود آورده‌اند.
با این حال، به نظر می‌رسد مهم‌ترین جریان‌های سیاسی امروز مصر جنبش‌های «جامعه‌ی مدنی» مانند «کفایه» هستند. جنبش کفایه در ابتدا در همبستگی با موج دوم انتفاضه در سال 2000 شروع به کار کرد. در ادامه با اشغال عراق مخالفت کرد و برخی کارزار‌های دموکراتیک علیه مبارک را سازمان‌دهی کرد.
در دوره‌ی 2006 تا 2009 مجموعه‌ای از اعتصابات کارگری نیز در مصر سرگرفت. البته صرف‌نظر از یکی دو استثنا، اتحادیه‌های کارگری قانونی در مصر وجود ندارد. مهم‌ترین جریان جامعه‌ی مدنی که هسته‌ی اصلی جنبش کنونی را تشکیل می‌دهد «جنبش جوانان شش ژوییه» با تلاش برای راه‌اندازی اعتصاب عمومی در همبستگی با کارگران شروع به کار کرد.
جنبش جوانان شش ژوییه و جنبش کفایه بیش‌تر گروه‌هایی به شمار می‌روند که روی کارزار خاصی متمرکز می‌شوند و افرادی با تعلقات سیاسی متفاوت را دربرمی‌گیرند و در حقیقت نمی‌توان آن‌ها را حزب سیاسی در مفهوم سنتی آن تلقی کرد.
بدون تردید به رغم این آرایش نسبتاً متنوع نیروهای سیاسی جنبش کنونی و اکثریت آنانی که به خیابان‌ها آمدند تعلق سیاسی خاصی به هیچ یک از این جریانات سیاسی وابسته نیستند و در حقیقت بر روی خواسته‌های مشخصی مانند معیشت، اشتغال، دموکراسی و جز آن تاکید دارند. احزاب سنتی مصر که مانند سایر حزب‌ها در سایر نقاط جهان گرفتار بی‌عملی، یاس، سرخوردگی،... هستند در این جنبش‌ها حضور منفعل دارند و نقش تعیین‌کننده و هدایت‌گر ندارند در مقابل جریانات دانشجویی و اتحادیه‌های کارگری از زمره‌ی سازمان‌دهندگان اصلی هستند. بدون تردید تمامی حزب‌های سنتی در مصر از اخوان‌المسلمین گرفته تا احزاب چپ در برابر شکل‌گیری جنبش اجتماعی بهت‌زده شدند و در روزهای نخست حتی توان همراهی با آن را نداشتند و تنها پس از چند رو گذشته جنبش به آن پیوستند.
آرایش نیروهای سیاسی در مصر تصویری از آرایش سیاسی کشورهای مدرن‌تر خاورمیانه ار ارائه می‌دهد: مجموعه‌ای از احزاب دولتی و شبه‌دولتی ناکارآمد، احزاب سنتی معمولاً غیرقانونی که قادر به درک دینامیسم تحولات اجتماعی نیستند، اسلام‌گرایان پرنفوذ که در تردید میان گزیدن دولت متعلق به خود و یا ائتلاف با جریان‌های سکولار هستند، و در نهایت جریانات پرنفوذ و تاثیرگذاری و تعیین‌کننده‌ای که فاقد تعلق ایدئولوژیک، حزبی و سیاسی هستند که امروز از فضای مجازی به عرصه‌ی سیاست واقعی کوچ کرده‌اند.

درس‌های از جنبش‌های جدید خاورمیانه
پایان قرن کوتاه بیستم 1914 – 1990 (به تعبیر اریک هابزبام)، همراه با اسطوره‌سازی‌هایی بود که به مرور زمان یکی پس از دیگری می‌شکند. از جمله جنبش‌های تونس و مصر نیز به‌روشنی تلاشی این اسطور‌ه‌سازی‌ها را نشان داده است. در ادامه می‌کوشم با نگاه به برخی اسطوره‌شکنی‌ها، مهم‌ترین درس‌های جنبش‌های کنونی را برشمارم:
1.    جنبش‌‌های دموکراتیک در شمال افریقا به‌خوبی، چنان‌که ادوارد سعید در عرصه‌ی نظری نشان داده بود، در عمل و پراکتیس اجتماعی، پیش‌داوری‌های استعماری و نارسایی و سوءداوری دیدگاه شرق‌شناسان در در مورد ناهمخوانی فرهنگی این کشورها با دموکراسی و مبارزات دموکراسی‌خواهانه را نشان داده است. این دیدگاه استعماری شرق‌شناسان بعدها ازجمله مبناهای نظری دیدگاه‌هایی مانند نظریه‌ی برخورد فرهنگ‌های ساموئل هانتیگتون و نظریه‌های مشابه است و در نوشتارهای برخی نویسندگان عمدتاً نولیبرال ایرانی نیز به طور تلویحی و حتی گاه آشکارا همین دیدگاه وجود دارد.
2.    دستاورد نظری دیگر این جنبش‌ها فروپاشی اسطوره‌ی شکست ناگزیر حرکت‌های انقلابی و ضرورت حرکت‌های اصلاحی در جامعه است. دیدگاه نولیبرالی و گاه پسامدرن در دو دهه‌ی اخیر مدعی بود که انقلاب به سبب ماهیت قهر‌آمیزش ساختارهای استبدادی را بازتولید می‌کند. با این حال، آن‌چه این دیدگاه نادیده می‌انگارد، دینامیسم‌ها و عوامل درون‌زایی است که در عمل و در زندگی واقعاً موجود زمینه‌ساز بروز انقلاب می‌شود. چنین است که امروز همچنان این ایده‌ی کانت را می‌توان بازخوانی کرد که انقلاب‌ها در فراسوی قهر و بی‌رحمی خود، تکامل انسانیت را به دنبال دارند.
3.    وجود کنش‌گران جدید اجتماعی که در بستر شکل‌های جدید و کارآمد سازمان‌دهی جنبش‌های اجتماعی سربرآورده‌اند اغلب در عمل باعث می‌شود که حزب‌ها و جریان‌های سیاسی سنتی در برابر شکل‌گیری و رشد شتابان این جنبش‌ها غافلگیر می‌شوند. این جنبش‌های جدید فاقد ساختار سنتی جنبش‌ها و احزاب سیاسی، یعنی سلسله‌مراتب عمودی فرماندهی هستند و سازمان‌دهی آن‌ها ماتریسی و افقی است. به نظر می‌رسد از این به بعد در تمامی جنبش‌های بزرگ اجتماعی شاهد شکل‌گیری چنین ساختارهایی باشیم. این ساختار به سبب انقلاب فن‌آوری اطلاعات و نفوذ عمیق اینترنت و شکل‌های جدید ارتباطی در جامعه صورت پذیرفته است، ولی کنش‌گران آن جوانانی هستند که با پیوند فضای مجازی اینترنت با فضای واقعی خیابان و محل کار، جنبش را شکل می‌بخشند. انفعال و بهت‌زدگی احزاب سنتی در برابر شکل‌های نوین سازمان‌دهی این جنبش‌ها پدیده‌ی تازه‌ای نیست، پیش‌تر در تجربه‌هایی مانند 1968 در اروپا، جریان زاپاتیست‌ها در مکزیک، جنبش ضدجهانی‌سازی در سیاتل،... همین انفعال و عقب‌ماندن احزاب سنتی از تجربه‌ی اجتماعی را شاهد بودیم.
4.    این جنبش‌ها با خاستگاه‌های سنتی جنبش‌های خاورمیانه، یعنی ناسیونالیسم و نیز خاستگاه‌های اخیر این جنبش‌ها یعنی «گرایش‌های بنیادگرایانه» ارتباط ارگانیک ندارند، اما حاملان این دو ایدئولوژی که همچنان نافذ و تاثیرگذارند پس از شکل‌گیری جنبش در تلاش برای یافتن حضور هژمونیک در آن هستند.
5.    چنان‌که گفته شد کشورهای منطقه‌ی خاورمیانه در سه گروه‌ اصلی جای می‌گیرند: کشورهای ثروتمند (عربستان و شیخ‌نشین‌های حاشیه‌ی خلیج فارس)، کشورهای میانه‌درآمد (مصر، تونس، ایران و اکثریت کشورهای منطقه) و کشورهای کم‌درآمد. در میان این سه گروه، کشورهای ثروتمند با توجه به پیوندهای ارگانیک که با بنیادگرایی نوع بن لادن داشته‌اند و کشورهای کم‌درآمد با توجه به فقر شدید اجتماعی و توسعه‌ی ناچیز منابع انسانی همچنان می‌تواند حامل شکلی از «اسلام سیاسی» در اشکال سنتی آن باشد. اما در کشورهای میانه‌درآمد ما شاهد گذر از اشکال اولیه‌ی بنیادگرایی به دورانی جدید هستیم. در این دوره احزاب نوگرای مذهبی (مانند حزب عدالت و توسعه در ترکیه) الگوهای جدید اسلام‌گرایی را ارائه می‌کنند. بنابراین، تضعیف شکل اولیه‌ی بنیادگرایی و تقویت اشکال میانه‌روانه‌ی سبک حزب عدالت و توسعه در ترکیه لااقل در گروه کشورهای میانه‌درآمد کاملاً محتمل است.
6.    این جنبش‌ها برای یک بار دیگر اسطوره‌ی همراهی بازار آزاد و دموکراسی را شکست و به‌روشنی نشان داد که اجرای برنامه‌های تعدیل ساختاری در این کشورها نه به شکل‌گیری دموکراسی که به شکل گیری الیگارشی‌های خانوادگی حاکم بر اقتصاد و اجتماع کشورهای عربی منتهی شده است. این الیگارشی‌ها همراه با قطبی‌شدن سریع جامعه زمینه‌ساز بروز جنبش‌های اعتراضی و دموکراتیک در کشورهای منطقه هستند. سیاست‌هایی که الیگارشی حاکم بر اقتصاد تونس، حاکم بر اقتصاد مصر و کم‌وبیش تمام کشورهای خاورمیانه که اکنون دستخوش بزرگ‌ترین شورش اجتماعی سال‌های اخیر هستند به بهای تحمیل فقر و بی‌کاری و بی‌عدالتی و در سایه‌ی دستان سرکوبگر دولت اقتدارگرا تقویب می‌کرد زمینه‌ساز شکل‌گیری جنبش‌های اعتراضی دموکراتیک شد. خواسته‌ی اصلی معترضان گذار دموکراتیک است چرا که وضع نامطلوب موجود را ناشی از ساختار استبدادی قدرت سیاسی می‌دانند. کسانی که استدلال می‌کنند سیاست‌های نولیبرالی دو دهه‌ی اخیر زمینه‌ساز جنبش‌های دموکراتیک کنونی بوده است درست به این می‌ماند که دیکتاتوری را علت دموکراسی بدانند چرا که جنبش‌های دموکراتیک همواره به دنبال دوره‌های دیکتاتوری سر برمی‌آورد. یعنی ارتباط این سیاست‌ها و جنبش‌های دموکراسی‌خواهی نوعی «همبستگی» است که تنها رابطه‌ی علت و معلولی که از آن می‌توان استخراج کرد اعتراض ناگزیر به شکاف طبقاتی برآمده از سیاست‌های نولیبرالی است.
7.    مصر جایگاه محوری در سیاست های امریکا در منطقه‌ی خاورمیانه داشته است. گذشته از اهمیت ژئواکونومیک کانال سوئر، نقش و جایگاه مصر در مذاکرات صلح خاورمیانه و مسئله‌ی فلسطین جایگاه حیاتی برای سیاست‌های امریکا در منطقه دارد. بر اساس شواهد موجود می‌توان فرض کرد راهبرد امریکا در خاورمیانه‌ی جدید شکل‌گیری دموکراسی‌های حداقلی مبتنی بر ائتلافی از نخبگان تاکنون حاکم که شرکای سنتی کشورهای غربی (امریکا و اروپا) در منطقه هستند و میانه‌روان مذهبی (گویا به‌تازگی اخوان‌المسلمین مصر هم به جمع میانه‌روان پیوسته!) است. تحقق این راهبرد با دشواری‌ها و چالش‌هایی روبه‌رو است. نخست آن که ایدئولوژی اقتصادی نولیبرالی مورد اعتراض اکثریت مردم است و اجرای برنامه‌های رفاهی و بازتوزیع درآمد به نفع گروه‌های تهیدست اجتماعی ناگزیر است. تاچه حد نخبگان حاکم زیربار اجرای چنین برنامه‌های خواهند رفت به میزان مقاومت جنبش‌های مردمی و استمرار آن بستگی خواهد داشت. امریکا مایل است این جنبش‌ها تصویری از استمرار «انقلاب‌های رنگی» باشد، اما مسئله به این سادگی نیست. قبل از هرچیز به این دلیل که این جنبش‌ها بازتاب اعتراض به برنامه‌های اقتصادی است که ایدئولوژی اقتصادی انقلاب‌های رنگی بود. از سوی دیگر، به این خاطر که دستاورد انقلاب‌های رنگی کم‌وبیش مشخص است و در عمل جاذبه‌ای برای تکرار در سایر کشورها ندارد.

سخن آخر
کشورهای خاورمیانه در عین پیوستگی شاهد گسست در روند آتی توسعه‌ی سیاسی خود خواهند بود. تردیدی نیست که دیر یا زود، نظمی نو در تونس، مصر، و دست‌کم دیگر کشورهای میانه‌درآمد خاورمیانه مستقرخواهد شد. اما هنوز نمی‌توان با قاطعیت از گذار دموکراتیک سخن گفت.
آن‌چه به قاطعیت می‌توان گفت این است که نظام کنونی دوام نخواهد آورد، اما آنچه نمی‌توان پیش‌بینی کرد این است که نظم جدیدی که به جای آن برگزیده خواهد شد چیست، زیرا نتیجه‌ی فشارهای آشکار و نهانِ بسیار است. نظمی نو در خاورمیانه مستقر خواهد شد و بدون تردید نظم سیاسی کنونی خاورمیانه دوام نخواهد آورد؛ نه‌تنها به خاطر آن که خاورمیانه تغییر کرده چرا که جهان امروز نیز به‌ویژه طی یک دهه‌ی اخیر تغییراتی بسیار پرشتاب را از سرمی‌گذراند. آنچه نمی‌توانیم قاطعانه پیش‌بینی کنیم این است که نظم جدیدی که به جای آن برگزیده خواهد شد چیست، زیرا نتیجه‌ی متغیرهای بسیار است. این از سویی منوط به آن است که نخبگان سیاسی سنتی منطقه تا چه حد تن به اصلاحات واقعی سیاسی و اقتصادی که مورد نظر توده‌های مردم است می‌دهند؛ نسل دوم اسلام‌گرایان خاورمیانه در نهایت کدام الگو را برمی‌گزینند: الگوی عدالت و توسعه‌ی ترکیه یا الگوهای بنیادگرایانه. و در نهایت این که اقتصاد جهانی سرمایه‌داری آیا قادر به برون‌رفت از رکود کنونی خواهد بود یا آن که به دنبال جهانی پرتنش خواهد بود که خاورمیانه در نقش کانون تنش‌های نوظهور جهانی همچنان در قلب این جهان پرتنش خواهد بود.

منبع:
anthropology.ir


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست