اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۶ بهمن ۱٣٨۹ -  ۱۵ فوريه ۲۰۱۱

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: با آغاز موج جدید اعدام ها بویژه اعدام مخفیانه زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی، شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل، به همراه شش سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر روز گذشته مقامات قضایی و مجلس جمهوری اسلامی را به توقف فوری این اعدام ها فراخوانده و خواستار واکنش سازمان ملل متحد و همچنین دولت ها در قبال این اعدام ها شدند.

به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل، سازمان عفو بین الملل، سازمان دیده بان حقوق بشر، سازمان گزارشگران بدون مرز، کمپین بین اللملی حقوق بشر در ایران، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران روز گذشته با صدور بیانیه ای، با اشاره به پیشینه چندساله جمهوری اسلامی ایران در جلوگیری از بررسی وضعیت حقوق بشر در این کشور توسط مکانیسم های بین المللی حقوق بشر، دیگر کشورها را به بهره جستن از نشست آتی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، در جهت تعیین نماینده ویژه دبیرکل این سازمان برای تحقیق و گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران شدند.

این بیانیه همچنین با اشاره به اجرای حداقل ٨۶ حکم اعدام از جمله اعدام هشت زندانی سیاسی از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون، می گوید که طی این مدت ۶۷ تن از این افراد با جرایمی در ارتباط با مواد مخدر اعدام شده اند که میزان واقعی اعدام ها می تواند بیش از این باشد.

امضاء کنندگان این بیانیه می گویند که «گزارش های موثقی وجود دارد که برخی از اعدام های صورت گرفته بطور رسمی اعلام نشده اند.»

شیرین عبادی می گوید که همزمان با اعدام دسته جمعی زندانیان جرایم کیفری، مقامات جمهوری اسلامی از روش های مشابهی برای اعدام زندانیان سیاسی استفاده می کند و در صورتی که دنیا در مقابل این مساله سکوت کند، این اعدام ها ممکن است افزایش یابد.

به گفته شیرین عبادی، مقامات جمهوری اسلامی سالهاست که مخالفین خود را با اتهاماتی با انگیزه های سیاسی مانند داشتن الکل و مواد مخدر و یا نگهداری غیرمجاز اسلحه محاکمه می کنند.

برنده جایز صلح نوبل سال ۲۰۰٣ همچنین از افزایش شدید اعدام ها، عدم شفافیت نظام قضایی، و همچنین تغییرات اخیر در قوانین مزبوط به جرایم مواد مخدر به عنوان خطر بزرگی یاد کرد که مقامات جمهوری اسلامی از آن برای صدور احکام مرگ برای مخالفین خود استفاده خواهند کرد.

هفدهم تیرماه سال گذشته، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به دفتر کار محمدعلی دادخواه، وی را بازداشت کرده و مدعی کشف اسلحه و موادمخدر از دفتر این وکیل دادگستری شدند. از پرونده‌های مهمی که آقای دادخواه وکالتش را بر عهده داشته می‌توان به پروندهٔ حسینیه دروایش گنابادی، پروندهٔ عبدالفتاح سلطانی، پروندهٔ ملی-مذهبی‌ها، و پرونده تعدادی از فعالین دانشجویی و دانشجویان دانشگاه های امیرکبیر و زنجان اشاره کرد.

به گفته امضاء کنندگان این بیانیه، اعدام های اخیر نگرانی ها را در مورد وضعیت سعیدملک پور و وحید اصغری که گمان می رود توسط دادگاه انقلاب و در پی محاکماتی ناعادلانه به اتهام «افساد فی الارض» به مرگ محکوم شده باشند را افزایش داده است. دو هفته پیش دادستان عمومی و انقلاب شهر تهران، بطور غیرمستقیم و بدون اشاره به نام این دو متهم، از ارجاع پرونده دو نفر از مدیران سایت های مستهجن به دیوان عالی کشور برای تائید حکم اعدام خبر داده بود.

این بیانیه همچنین با اشاره با صدور حکم اعدام برای یوسف ندر خانی کشیش کلیسای ایران به اتهام ارتداد، و همچنین سیدعلی غرابات که چندی پیش و به اتهام ارتداد در زندان کارون اهواز به دارآویخته شد یادآوری می کند که میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی ایران نیز از شرکای آن می باشد، آزادی مذهب و عقیده را ضمانت کرده است.

مطابق با ماده هجدهم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی «هر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه بطور فردی یا جمعی، خواه به طورعلنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می باشد. و هیچکس نباید مورد اکراهی واقع شود که به آزادی او در داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خودش لطمه وارد آورد.»

ایشان همچنین خاطرنشان کردند که صرفنظر از کشور چین، در میان سایر کشورها، جمهوری اسلامی ایران بیشترین تعداد اعدام ها را داشته است. و هزاران زندانی از جمله ۱۴۰ نفر که در هنگان ارتکاب جرم زیر ۱٨ سال سن داشته اند در انتظار اجرای حکم مرگ می باشند.

امضاء کنندگان این بیانیه در پایان یادآور شدند که سایر کشورها می بایستی خواستار توقف این اعدام ها و همچنین احترام جمهوری اسلامی به تعهدات خود براساس قوانین بین المللی گردند.