اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۷ بهمن ۱٣٨۹ -  ۱۶ فوريه ۲۰۱۱

ایران: سرکوب خشونت بار بازبینی در سیاست جامعه بین المللی را ضروری می سازد

بیانیه مشترک مطبوعاتی
۲۶ بهمن ۱٣٨۹

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران از شدت خشونت و سرکوب نیروهای امنیتی دولت و پلیس علیه تظاهرات مسالمت آمیز در چندین شهر ایران، به ویژه در تهران، اصفهان، مشهد، شیراز و چند شهر بزرگ دیگر در روز گذشته کاملا احساس خطر می کنند. این سرکوب نشانه دیگری برای جامعه بین المللی است تا سیاست خود در حمایت از جامعه مدنی ایران را مورد بررسی دوباره قرار دهد.
نیروی انتظامی در گزارش های رسمی مدعی شده که ۱۵۰ نفر دستگیر، دو نفر کشته و چندین نفر زخمی شده اند. بنا به اطلاعات دریافتی ما، تعداد بازداشت شدگان تنها درتهران حداقل ده برابر رقم بالاست. به علاوه، ده ها نفر از فعالان در روزهای پیش از ۲۵ بهمن بازداشت شده بودند. صدها نفر از معترضان در اثر ضرب و شتم ماموران لباس شخصی، حملات ماموران پلیس باتوم به دست و استفاده از گاز اشک آور به شدت زخمی شده اند.
علاوه بر سرکوب در خیابان ها، خواست اعدام رهبران مخالفان در نامه امروز ۲۲٣ نفر از ۲۹۰ نماینده مجلس با خواست اشد مجازات (اعدام) این رهبران بازتاب یافت
پس از انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۱٣٨٨: ده ها نفر از معترضان مسالمت جو در خیابان ها یا زیر شکنجه در حبس کشته شده اند؛ چندین زندانی عقیدتی به خاطر شرکت در اعتراض های مسالمت آمیز یا انتشار اطلاعات در باره اعتراض ها اعدام شده اند؛ صدها نفر از معترضان، روزنامه نگاران، نویسندگان، سینماگران، فعالان حقوق زنان و حقوق بشر، وکلا و دیگران دستگیر و تعدادی از آنها در پی محاکمه های فرمایشی به اتهام های ساختگی محکوم شده اند و حکم های طولانی مدت زندان و محرومیت از فعالیت های حرفه ای و اجتماعی دریافت کرده اند؛ صدها تن از آنها از کشور فرار کرده و در خارج پناه گرفته اند؛ چندین روزنامه و نشریه تعطیل شده است؛ چندین سازمان سیاسی ممنوع اعلام شده اند.
عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و رییس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، گفت: «با سرکوب خشونت بار معترضان مسالمت جو، دولتمردان جمهوری اسلامی برقراری اختناق را دنبال می کنند. جامعه بین المللی اکنون باید در تناسب با عملکرد خود در مصر و تونس عمل کند و بیشترین توان خود را در حمایت از جامعه مدنی ایران از طرق زیر به کار بگیرد:
• حمایت از قطعنامه ای در محکومیت وخیم تر شدن اوضاع و تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران؛
• درخواست موکد از شرکت های خصوصی و موسسه های رسانه ای برای ممکن ساختن ارتباطات آزاد تلفنی، تلویزیونی، مخابراتی، ماهواره ای در داخل ایران، به ایران و از ایران به خارج؛ بر اساس آزادی بیان؛
• تعیین فهرستی از مسوولان بلندپایه و ناقضان اصلی حقوق بشر، مسدود ساختن دارایی های آنها و منع صدور ویزا برای آنها.»