• روزنامه ی دیلی تلگراف از نامه ی جمعی از فرماندهان سپاه خبر داده که گفته اند حاضر نیستند به روی معترضان تیراندازی کنند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۹ بهمن ۱٣٨۹ -  ۱٨ فوريه ۲۰۱۱

بی بی سی: به نوشته یک روزنامه بریتانیایی گروهی از فرماندهان سپاه پاسداران خواستار منع تیراندازی به سوی مردم شده اند.
روزنامه دیلی تلگراف، چاپ لندن، در گزارشی با عنوان "سپاه پاسداران ایران به خودداری از تیراندازی متعهد می شود" نوشته است که شماری از افسران ارشد سپاه پاسداران ایران در نامه ای به فرمانده کل این سپاه از او خواسته اند تضمین دهد به آنان دستور تیراندازی به سوی تظاهرکنندگان مخالف داده نخواهد شد.
نویسنده گزارش دیلی تلگراف، با اظهار اینکه نسخه ای از این نامه را مشاهده کرده است، می افزاید که افسران امضاکننده این نامه تاکید کرده اند که کاربرد خشونت علیه مردم با احکام تشیع مغایرت دارد.
در ادامه این گزارش آمده است که این گروه از افسران سپاه پاسداران نامه خود را خطاب به سرلشکر محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه، نوشته و از او خواسته اند که به واحدهای سپاه پاسداران و همچنین نیروهای بسیج دستور دهد از تیراندازی به سوی مردم در جریان تجمع های مخالف دولت خودداری کنند.
به نوشته این روزنامه، این نامه را جمعی از فرماندهان ارشد واحدهای سپاه در تهران، قم، اصفهان و تبریز امضا کرده اند و نسخه هایی از آن به طور گسترده در میان اعضای سپاه توزیع شده است.
امضاکنندگان از فرمانده کل سپاه پاسداران، که فرماندهی نیروی بسیج را هم برعهده دارد، خواسته اند تا "با استفاده از اختیارات خود، به بسیجیان دستور دهد تا در ماموریت بعدی، باتوم های خود را در خانه بگذارند."
دیلی تلگراف می افزاید که در بخشی از این نامه صراحتا آمده است: "ما به مردم خود قول می دهیم که هرگز به سوی برادرانمان که در صدد ابراز اعتراضات مشروع علیه سیاست ها و رفتار رهبران کشور هستند تیراندازی نمی کنیم و به ضرب و شتم آنان نمی پردازیم."

گزارش روزنامه دیلی تلگراف در حالی منتشر می شود که در پی برگزاری تظاهرات اعتراضی روز ۲۹ بهمن در تهران و چند شهر دیگر، اوضاع در ایران عادی به نظر نمی رسد و دعوت متقابل حکومت و همچنین برخی گروهها مخالف برای برگزاری تظاهرات دولتی و اعتراضی، نگرانی هایی در مورد برخورد خشونت بار با معترضان به دنبال آورده است.
به نوشته این روزنامه، دیپلمات های غربی در تهران صحت این نامه را تایید کرده و گفته اند که متن آن در اختیار آیت الله علی خامنه ای، رهبر، و محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری هم قرار گرفته است اما از پاسخ به آن گزارشی در دست نیست.
این روزنامه می افزاید که ارسال چنین نامه ای نشانه بروز شکاف در میان فرماندهان ارشد سپاه پاسداران است که از آنان به عنوان نظامیان پایبند به ایدئولوژی حاکم و رهبری حکومت نام برده می شود.
مقامات و منابع رسمی جمهوری اسلامی در مورد این گزارش هنوز اظهار نظری نکرده اند.

برخورد نظامی با معترضان
در جریان تظاهرات اعتراضی علیه نتیجه بحث برانگیز انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، علاوه بر واحدهای ضد شورش نیروی انتظامی، واحدهای بسیج و همچنین نیروهای موسوم به لباس شخصی برای مقابله با تظاهرکنندگان به خیابان ها اعزام شدند.
مخالفان دولت این افراد را به اقدامات خشونت آمیز، از جمله ضرب و جرح و قتل تظاهرکنندگان در خیابان ها و همچنین برخورد تند با دستگیر شدگان در بازداشتگاه ها متهم کردند در حالیکه، در مجموع، برخورد ماموران پلیس را موجه تر می دانستند.
در جریان چند ماه تظاهرات بعد از انتخابات، یکی از سئوالاتی که غالبا مطرح می شد این بود که آیا در صورت لزوم، حکومت خواهد توانست یگان های نظامی، به خصوص واحدهای سپاه پاسداران را برای مقابله با معترضان به خیابان های اعزام دارد و واکنش آنان به چنین دستوری چه خواهد بود؟
برخی از کارشناسان معتقد بودند که سپاه پاسداران، به عنوان یک نیروی نظامی متعهد به ایدئولوژی حکومتی، از چنین دستوری اطاعت خواهد کرد، اما برخی دیگر این نظر را مطرح می کردند که در طول سالهای جنگ، و به خصوص با عضویت نفرات وظیفه، سپاه پاسداران به یک نیروی رزمی و متعهد به دفاع از مرزهای کشور مبدل شده است و حکومت نمی تواند به آن، به عنوان یک واحد سرکوب اعتراضات مدنی، اتکا کند.
به گفته این گروه از کارشناسان، اگرچه گفته می شود که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، بر وزن سیاسی و امتیازات اقتصادی سپاه پاسداران به طور قابل توجهی افزوده شده، اما احتمالا تنها برخی از فرماندهان و مقامات عالیرتبه این نیرو آمادگی آن را دارند تا برای حفظ این موقعیت، به خشونت علیه غیرنظامیان متوسل شوند.
همچنین، این نظر نیز مطرح است که بسیاری از نظامیان ایرانی احتمالا هنوز نتیجه اطاعت ارتش سلطنتی ایران از دستور دولت وقت برای برخورد خشونت آمیز با مردم در جریان انقلاب سال ۱٣۵۷ را فراموش نکرده اند.
در تابستان سال ۱٣۵۷، دولت وقت با استناد به قانون برقراری حکومت نظامی، واحدهای ارتش را در خیابان های شماری از شهرهای ایران مستقر کرد و طی ماههای بعد، حضور آنان به برخورد با تظاهرکنندگان و گاه تیراندازی به سوی آنان منجر شد که کشته و زخمی شدن شماری از مردم را به همراه داشت.
پس از سقوط نظام سلطنتی، با وجود اینکه فرماندهان ارتش همبستگی خود را با مردم اعلام کرده بودند، فرماندهان عالیرتبه، و گاه افسران رده های پائین، درجه داران و حتی سربازان ساده به اتهام دست داشتن در اعمال خشونت در طول حکومت نظامی بازداشت، محاکمه و تعدادی از آنان اعدام شدند.
انجام ماموریت حکومت نظامی همچنین باعث شد تا کسانی که ارتش ایران را ماهیتا دارای تمایل به نظام سلطنتی می دانستند، به این بهانه خواستار انحلال ارتش شوند که به دلایلی با مخالفت رهبر وقت جمهوری اسلامی مواجه شد و پس از پاکسازی های گسترده، ارتش برجای ماند و بعدا نقشی مهم را در جنگ با عراق ایفا کرد.
در آن زمان، گفته می شد که بسیاری از افراد ارتش بازسازی شده، برای ادامه خدمت تاکید داشته اند که از نظامیان هرگز در برخورد با اعتراضات مردمی استفاده نشود و این نظری است که در اصل ۷۹ قانون اساسی، در مورد ممنوعیت برقراری حکومت نظامی، انعکاس یافته و ماموریت حفظ و دفاع از حکومت و مقابله با مخالفان نیز بدون اعلام مقررات حکومت نظامی، به نهادهای مختلف شبه نظامی محول شده است.
گزارش دیلی تلگراف در مورد ارسال نامه افسران سپاه پاسداران در حالی انتشار می یابد که در جریان اعتراضات خیابانی مردم در مصر، ارتش این کشور با اتخاذ موضعی مسالمت جویانه و خودداری از برخورد خشونت آمیز توانست به عنوان یک نیروی مورد اعتماد مردم و یک داور بیطرف، مسئولیت انتقال قدرت را برعهده بگیرد.