اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۲ خرداد ۱٣٨۵ -  ۱۲ ژوئن ۲۰۰۶

از حل دیپلماتیک بحران هسته‌ای استقبال می کنیم!
نسبت به امکان معامله بر سر حقوق بشر در ایران هشدار می دهیم!
 
بحران هسته‌ای بین جمهوری اسلامی و جامعه بین‌المللی که طی یکسال گذشته با پیشرفت پیوسته در راستای تشدید وخامت وضع، خطر برخورد نظامی را در چشم‌انداز قرار می داد، اینک با نشانده‌شدن تخفیف بحران در افق و احتمال پدیداری رهیافت روبرو است. حال با قرارگرفتن مجموعه پیشنهادی کشورهای ۱+۵ در اختیار جمهوری اسلامی که حاوی مشوق‌ها و تنبیه ها است و نیز اعلام متقابل حکومتگران مبنی بر اینکه می خواهند مجموعه دریافتی را به دقت بررسی نموده و با روحیه‌ای مثبت آنها را پاسخ دهند، می توان امیدوار بود که حل بحران بر مدار دیپلماسی متمرکز شده است. اگرچه، برپایه شناخت از عملکردهای تاکنونی جمهوری اسلامی و ماجراجویی و ماجراآفرینی‌های آن، هنوز هم باید بسیار محتاط بود و به هیچ‌وجه دچار خوشبینی کاذب نشد.
مهمترین رویداد اینست که پیشنهاددهندگان در طرح خود به عنوان یک توافق جمعی، از گنجاندن هرگونه گزینه نظامی در رابطه با این بحران اجتناب کرده‌اند و اعمال فشار علیه جمهوری اسلامی را هرگاه که بخواهد کماکان به گردن‌کشی خود ادامه دهد،لااقل در این مرحله، حداکثر از نوع سیاسی و اقتصادی اعلام داشته‌اند. این ابتکار، یک گشایش اساسی در سمت واداشتن جمهوری اسلامی به برگشت برسر میز مذاکره است؛ به ویژه اینکه با اعلام آمادگی رئیس جمهور آمریکا برای گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی، چنین رویکردی تقویت و تکمیل نیز شده است.
در طول همه سالهای اخیر که بحران هسته‌ای همچون بختکی نفرت‌انگیز و به مسئولیت مقدم جمهوری اسلامی بر کشور و مردم ما تحمیل شده است، ما بی‌وقفه اعلام کرده‌ایم که بُحران هسته‌ای بدترین و زیانبارترین میدانی است که علیه صلح و امنیت مردم ایران و بر ضد دموکراسی در کشور گشوده شده است. ما با چنین ارزیابی از این بحران، همواره تصریح کرده‌ایم که پایان‌یافتن این بحران، می باید اولویت نخست تلقی شود و باید هرچه سریع از طریق دیپلماتیک ابتدا تخفیف و تعدیل و آنگاه رفع و اتمام یابد. هم از اینروست که نخستین واکنش ما به افزایش امیدبخش احتمال تخفیف بحران، ابراز خرسندی از تحولات اخیر و اعلام استقبال ما از آنست. بر این پایه و با تکیه بر تحولات در شرف تکوین ،تأکید بر موارد زیرین را ضرورت سیاسی لحظه می دانیم و اعلام می داریم که:
۱. جمهوری اسلامی که در روند ایجاد و تشدید بحران هسته‌ای مقصر و مسئول اصلی بوده است، اینک در برابر مسئولیت بیشتری قرار گرفته و می باید بی درنگ به مسئولیت خطیر خود نسبت به هفتاد میلیون ایرانی، در مقابل مردم منطقه و در برابر جامعه بشری عمل کرده و به این مجموعه پیشنهادهای رهگشا، پاسخی مثبت دهد. اکنون که بازی به تمامی در میدان این رژیم جریان دارد، مردم ایران انتظار دارند که جمهوری اسلامی بیش از این کشور ما را گروگان امیال ماجراجویانه خود قرار ندهد، زمان و فرصت را نسوزاند و منافع مردم را بر مصالح خود مرجح بداند.
۲. در مجموعه پیشنهادی کشورهای ۱+۵، حق بهره‌مندی ایران از فنآوری صلح‌آمیز هسته‌ای که پیش از این نیز مورد تأیید جهانیان بوده، به صراحت مورد تأکید قرار گرفته است و لذا جمهوری اسلامی دیگر نمی تواند و   نباید به بهانه مخدوش‌بودن این حق از سوی قدرتها،آنرا مستمسک گردنکشی‌های خود ساخته و با دامن‌زدن به توهمات ملی در کشور، خاک به چشم مردم بپاشد. بهره‌مندی ایران از فنآوری صلح‌آمیز هسته‌ای، حق مردم ایران است و این مردم ایران هستند که تصمیم می گیرند از این حق اساسا بهره بگیرند یا نگیرند و در صورت رای به بهره گیری،از آن   چگونه و در چه حد استفاده کنند. جمهوری اسلامی چنین حقی را در یک تعامل دموکراتیک از مردم ایران به دست نیاورده است تا بخواهد که مفسّر و مجری آن باشد، خود را صاحب منحصر به فرد این حق بداند و هرطور که خواست عمل کند.
۳. در مجموعه پیشنهادی کشورهای ۱+۵ به درستی بر محوریت و عاملیت آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در پاسخ‌گیری از جمهوری اسلامی پیرامون پرسش های دیرینه و سئوال های تازه ای که هر روز سر بر می آورند تکیه شده است. در این مجموعه، برنظارت مرکزی و فعال این نهاد    معتبر بین‌المللی بر هر نوع فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی تأکید به عمل آمده و از جمهوری اسلامی خواسته شده است که به اجرای مواد پروتکل الحاقی وفادار بماند. این خواست‌ها، همان‌هایی هستند که همواره از سوی نیروهای سیاسی دموکرات و مردم‌دوست ایرانی مطرح بوده‌اند و استقبال هر ایرانی طرفدار صلح، حفظ محیط زیست و امنیت را همراه دارند. جمهوری اسلامی باید این درخواست‌ها را به گونه‌ای شفاف، پاسخی مثبت ، صریح و بی قید و شرط دهد.
۴. در مجموعه پیشنهادی کشورهای ۱+۵ به گونه‌ای کاملاً منطقی و قابل فهم از جمهوری اسلامی خواسته شده است که در برابر شرط تعلیق بحث درباره پرونده ایران در شورای امنیت برای از سرگیری مذاکرات، متقابلاً رعایت شرط تعلیق همه فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی و بازفرآوری را از سرگرفته و به ادامه این اقدامات در زمان مذاکرات متعهد شود. جمهوری اسلامی موظف است در برابر گشوده‌شدن باب مذاکرات بر روی آن از سوی جامعه جهانی – که دیروقتی است هیچ اعتمادی به اعمال و کردار آن ندارد – به این حداقل انتظار طرف مقابل که از جمهوری اسلامی می خواهد تا با دست‌کشیدن از برنامه‌های مشکوک خود در طول مذاکرات سلامت فضای مذاکرات را تأمین کند، جواب آری دهد و بی هیچ شرط و پیش‌شرطی برنامه‌های غنی‌سازی و بازفرآوری را معلق نموده و وارد روند مذاکرات شود.
۵. در مجموعه پیشنهادی کشورهای ۱+ ۵، به تضمین‌هایی از سوی پیشنهاددهندگان " برای حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت سیاسی " بر بستر پیشرفت مناسبات دیپلماتیک و ارتقاء همکاری‌های دولتی بین کشورهای منطقه و دیگر کشورهای ذینفع اشاره شده است که گرچه فی‌نفسه جای اعتراض ندارند، اما در همان حال درنگ جدی را می طلبند. به ویژه از اینرو که، در مجموعه پیشنهادی ارائه شده حتی یک کلمه و ولو در شکلی توصیه‌وار از ضرورت رعایت حقوق بشر سخن نرفته است!   با سکوت مطلقی که در این مجموعه پیشنهاد ها نسبت به موضوع   حقوق بشر وجود دارد   طبعا چنین تضمین‌دهی‌هایی احتمال معامله حول   موارد مربوط به نقض حقوق بشر در ایران را منتفی نمی کنند و باعث نگرانی و تأسف می شوند. ما از اینکه در این مجموعه پیشنهادی، بر احترام به " حفظ تمامیت ارضی ایران " از سوی قدرت‌های جهان تأکید می شود، بسیار خرسندیم و اینرا در آن جهتی ارزیابی می کنیم که ما و دیگر نیروهای دموکرات ایران – یعنی نیروی سوم مستقل از طرفین بحران هسته‌ای – بارها تحت عنوان خطر عوارض دخالت‌های نظامی دیگران در ایران از آن یاد کرده‌ایم و بموازات آن بر ضرورت دورماندن کشورمان از تعرض‌های خارجی تأکید نموده‌ایم. ما حتی مایلیم که تضمین‌دهی های غرب در مورد " حاکمیت سیاسی " را با دیدگاه خود تفسیر کنیم که بنا بر آن، تعیین سرنوشت سیاسی ایران و انتخاب نوع حکومت در آن حق و وظیفه خود ایرانیان است و هیچ قدرتی نه حق دارد و نه موظف است که به جای مردم ایران در این زمینه تصمیم بگیرد. ولی با همه اینها، به صراحت اعلام می کنیم که همانگونه که پیش از این با تمرکز همه تنش غرب با جمهوری اسلامی حول بحران هسته‌ای و ارتقاء همه مسائل به موضوع اتم مخالف بودیم و   بار ها نیز نسبت به آن هشدار داده بودیم، اکنون نیز با تنزل‌دادن همه مسئله جامعه بشری با جمهوری اسلامی به مشکل هسته‌ای و تمرکز همه نیرو روی حل بحران اتمی، قاطعانه مخالفیم و نسبت به آن جداً هشدار می دهیم. اگر دولت‌های جهان بخواهند فراموش کنند که برای جمهوری اسلامی، دامن‌زدن و تشدید بحران هسته‌ای بیش و پیش از هر چیز برای این بوده است که قدرت را حفظ کند و تحکیم نماید تا به رفتارهای ضدایرانی و ضدانسانی خود ادامه دهد، اما نیروهای دموکرات هرگز در این ارزیابی خود پا سست نخواهند کرد.
۶. مسلم است که این مردم ایران است که باید این رژیم را به عقب بنشاند. بر مردم ایران است که با مقاومت در برابر حکومت آزادی ستیز   مانع از   نقض خشن حقوق بشر در کشورمان از سوی سرکوبگران شود. این نیروی دموکراسی ایران است که می باید با تعیین تکلیف با این حکومت ضد دموکراتیک ،دموکراسی را در کشورمان مستقر کند.اما اینها وظیفه جامعه جهانی را به اعتبار صدها گزارش ،بیانیه، اعلام موضع و قطعنامه منتشره از سوی   سازمان ها ، نهادها و دولت ها طی بیست و هفت سال گذشته پیرامون نقض بی وقفه و خشن حقوق بشر در ایران   ذره ای هم   کم نمی کند.از اینرو   باید به صدای بلند به گوش جهانیان رساند که آنها وظیفه دارند با نقض حقوق بشر در ایران توسط رژیمی که آزادی‌ستیزی رفتار نهادینه آنست، پیگیرانه مخالفت کنند. همگان باید بدانند که مردم ایران در همانحال که از حل دیپلماتیک بحران هسته‌ای به گرمی استقبال کرده و خواهند کرد، اما به هیچ کس معامله‌گری بر سر موضوع رعایت حقوق بشر در ایران را نخواهند بخشید.
  برای رساندن این صدای هشدار و اعتراض نیز ما را به اتحادی گسترده از نیروهای صلح، دموکراسی و حقوق بشر نیاز است که هم شرایط حدت‌یابنده بحران ضرورت آنرا ایجاب   می کرده و هم شرایط تخفیف و رفع احتمالی این بحران در ورای منافع و مصالح مردم ایران، ضرورت آن را دو چندان می کند. تا زمانی که این حکومت ماجراجو، آزادی‌کش و سرکوبگر سوار بر اسب قدرت می تازد، ضرورت اتحاد گسترده و پایدار برای صلح، دموکراسی و حقوق بشر به قوت خود باقی است و موثرترین امکان برای نهادینه کردن دموکراسی در ایران پس از جمهوری اسلامی نیز همین   است.
 
هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
نوزدهم خرداد ماه ۱۳۸۵