اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۵ اسفند ۱٣٨۹ -  ۲۴ فوريه ۲۰۱۱

ویراست دوم منشور جنبش سبز با ایجاد تغییراتی مجددا منتشر شد. در طول مبارزات نوین مردم ایران برای مقابله‌ با سلطه‌گران همواره‌ بر همگرایی تاکید شده‌ است و هدف این مختصر نوشته‌ نیز نه‌ کوبیدن بر طبل واگرایی بلکه‌ عبوری مشخص بر بخشی از نارسایی‌‌های منشور منتشر شده‌ی جنبش سبز در مورد لحاظ شدن و احقاق حقوق ملی ملیت‌ها در ایران می‌باشد.
انتظارها بر آن بود که‌ جنبش سبز پس از درک به‌ عدم تدوین چارچوب و اسکلت این جنبش، بر مبنای شعار فراگیری اصولی همه‌گیر را در خود بگنجاند. اما این منشور در همان آغاز سخن می‌کوشد خط بطلانی بر مبارزات بالغ بر سه‌ دهه‌ی مخالفان ولایت فقیه‌ بکشد. طبقه‌بندی این مخالفان بر اساس هویت، خواست و حوزه‌ی اراده‌ی تغییر فارغ از واکاوی و بررسی دقیق در این فرصت کوتاه‌ است، اما بدون شک آزادیخواهان و مدافعان دمکراسی و حقوق ملیت‌ها سهم بزرگی در حجم مبارزاتی این مدت داشته‌اند. لذا پیوست کردن جرقه‌ی اعتراضات و مخالفت‌های مردمی در ایران به‌ انتخابات ریاست جمهوری سال ۱٣٨٨ از دقت علمی کافی برخوردار نیست، زیرا که‌ جمهوری اسلامی از بدو تولد مبهم خود از سوی انبوه‌ مردم و خصوصا ملیت‌های تحت انقیاد در ایران مهر سنگین مخالفت خورد. در این میان ملت کوردستان با تحریم رفراندوم و نه‌ آغازین به‌ این شیوه‌ی حکومتی همواره‌ جایگاه‌ بارزی داشته‌اند.
نمونه‌برداری غیراتفاقی از نارسایی‌های منشور جنبش سبز، نحوه‌ی رویکرد آن به‌ حل و فصل مسئله‌ی ملیت‌های در ایران و احقاق حقوق آنهاست. اگر راهکارهای ارائه‌ شده‌ در منشور را بر اساس اولیت‌بندی در حوزه‌های اعتقاد و عمل در نظر بگیریم، از حقوق ملیت‌ها آن هم تحت عنوان تحمیلی "قوم" در آخرین بخش مربوط به‌ مسائل داخلی و پا پی حقوق دینی و مذهبی، یاد شده‌ است. در بی سابقه‌ و عظیم بودن جنبش سبز گمانی نیست، اما در فراگیر بودن آن چرا. چونکه‌ ماهیت غیرشفاف این جنبش اعتراضی تاکنون فرصت همراهی جدی ملیت‌های مختلف در ایران را فراهم نکرده‌‌ است. این منشور مجددا تلاشی برای آزمودن خطایی بزرگ و فرا منطقه‌ای است. روند جمع‌بندی غیراختیاری ملیت‌ها در قالب حکومتی متمرکز و واحد جغرافیایی محصول درگیری‌های منطقه‌ای و جهانی، در بسیاری از مناطق از جمله‌ خاورمیانه‌ و اروپای شرقی پیوند مستقیم و گریز ناپذیری با ریشه‌های دیکتاتوریت و توتالیتاریسم داشته‌ و دارد. این روند تلاشی برای تضعیف و سلب هوشیاری، اراده‌ و خواست سیاسی ملیت‌ها بوده‌ و گمانی نیست که‌ ترسیم فضایی برای ایرانی آزاد و دمکراتیک بدون لحاظ این مسئله‌، از بنیاد مخدوش خواهد بود. تقلیل خواست‌ و حقوق ملیت‌ها به‌ حوزه‌ی فرهنگی و مشارکت محدود سیاسی نه‌ تنها گره‌گشای مسئله‌ نخواهد بود، بلکه‌ همگرایی و وحدت را نیز هدف قرار می‌دهد.
گرچه‌ ضرورت هماهنگی در مقابله‌ با جمهوری اسلامی از تنش‌‌ها زدوده‌، اما این شرایط به‌ هیچ وجه‌ به‌معنای توافق بر سر برنامه‌ای کاری و پردازش دقیق رفتارهای همگانی نیست و تدوین این منشور نیز مجال نسبتا مساعدی در راستای همگرایی بیشتر نخواهد بود. حقوق سیاسی مشخص برای ملیت‌ها در ایران در این منشور لحاظ نشده‌ و در آن رویکرد جنبش سبز به‌ رفع ستم ملی بر ملیت‌ها تنها به‌ صورت "تلاش برای تحقق حقوق قانونی و احترام اخلاقی اقلیت‌های دینی و مذهبی و قومی" ذکر شده‌ است. مگر در قانون چه‌ حقوقی برای ملیت‌ها در نظر گرفته‌ شده‌ که‌ همه‌ی تلاش‌های جنبش سبز به‌ مرجعیت آن صورت پذیرد. در سایه‌ی همین قانون مرجع برای جنبش سبز، ملیت‌ها سلب حقوق شده‌اند و بر علیه‌ ستم‌های مضاعف به‌ پا خواسته‌اند.
این منشور سعی در کاهش انتقادها دارد و با هدف "صراحت مرزهای جنبش با حرکت‌های انتقام گیرنده‌ و براندازانه‌" تنظیم شده‌ و ظاهرا مطالبات مردم را مشخص کرده‌ است. نخست این احتمال بسیار قوی مطرح است که‌ هدف از حرکت‌های انتقام گیرنده‌ چیست؟ این عدم شفافیت را به‌ خودشان موکول می‌کنیم، اما حرکت‌های براندازانه‌ جای تامل دارد. جمهوری اسلامی ماهیتا منعطف و قابل اصلاح نیست و مردم معترض نیز پی به‌ این صراحت امر برده‌اند. نحوه‌ی تعامل حکومت با حرکت‌های اصلاح‌گرایانه‌ نیز شاهد این مدعاست. از صدور فتوای جهاد در کردستان و قتل و عام مخالفان و معترضان گرفته‌ تا بست محدودترین منافذ آزادی و پهنه‌ی زندان و شکنجه‌، به‌ وضوح نشان از این امر بدیهی دارد. مطرح شدن ظرفیت بنیادین بازگشت به‌ اصل انقلاب اسلامی در منشور جنبش سبز و مطرح کردن این پدیده‌‌ی تحمیلی و مردم ستیز در قالب این جنبش اخلاق مدعا نمی‌بایست گنجانده‌ شود و این بی‌توجهی مطلق به‌ خواست و شعارهای مردمی است. بایستی این نکته‌ مدنظر باشد که‌ مخالفت‌های ریشه‌ای با جمهوری اسلامی تصادفی نیست و مبنایی اصولی دارد. انگاری اکنون نیز نویسندگان منشور جنبش پی به‌ دیکتاتوری ریشه‌ای این شیوه‌ی معلوم الحال حکمرانی نبرده‌اند. گرایش‌های تمامیت‌خواهانه‌ و استبدادی و انحصارطلبانه‌ را از ماهیت رژیم دریغ کردن و به‌ برخی از مسئولین حکومتی چسباندن، سنگ بر فراغ واقعیت گذاشتن است.
همانطور که‌ بعضا مورد تاکید قرار گرفته‌، چتر فراگیر جنبش اعتراضی ایران در چارچوب باورمندی کامل به‌ حقوق شهروندی یکسان، دمکراسی، آزادی، احترام به‌ حقوق ملی ملیت‌ها، همگرایی واقعی و لازمه‌ی آن یعنی اعتقاد به‌ فضای دیالوگ، برقراری تعامل مثبت و همچنین بریدن از رویه‌های تمرکزگرایی و گزینشی برخورد کردن با تاکید بر خشونت پرهیزی، قابل شکل‌گیری است. عیان است که‌ اگر برپایی و تداوم جنبشی اعتراضی با خصوصیات فراگیر و همه‌پسند مد نظر رهبری جنبش سبز باشد، منشور آن بایستی مجددا در جهت رفع این نارسایی‌ها ویراستاری گردد.

ناصر پیروتی
۵ اسفند ۱٣٨۹