• در نامه وکلا از جمله به لغو پروانه دو وکیل به نامهای مصطفی دانشجو و امید بهروزی به خاطر دفاع از حقوق اقلیت های مذهبی، بازداشت و محکومیت برخی از وکلا و رد صلاحیت کاندیداهای مستقل هیات مدیره کانون وکلا اعتراض شده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۶ اسفند ۱٣٨۹ -  ۲۵ فوريه ۲۰۱۱

روز ۷ اسفند در ایران روز وکیل مدافع نامیده می شود. همزمان با برگزاری مراسمی به مناسبت این روز در شیراز که به جشن استقلال کانون وکلا معروف است، جمعی از وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویر احمد نامه ای به ریاست قوه قضائیه نوشته و اعتراض خود را نسبت به فشارهای حکومتی که استقلال وکلا را تهدید می نماید بیان داشتند. این مراسم در تالار حافظ شهر شیراز با حضور دو تن از اساتید برجسته حقوق، آقایان دکتر کاتوزیان و دکتر شمس، برگزار می گردد.
در نامه وکلا از جمله به لغو پروانه دو وکیل به نامهای مصطفی دانشجو و امید بهروزی به خاطر دفاع از حقوق اقلیت های مذهبی، بازداشت و محکومیت برخی از وکلا و رد صلاحیت کاندیداهای مستقل هیات مدیره کانون وکلا اعتراض شده است.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است.



بیانیه جمعی از وکلای دادگستری فارس و کهکیلویه و بویراحمد
بسمه تعالی
حضرت آیت الله آملی لاریجانی؛
ریاست محترم قوه قضاییه

با سلام و ادای احترام

جنابعالی نیک مستحضرید که عدالت اجتماعی بدون حاکمیت قانون و دستگاه قضایی سالم و مستقل، معنا و مفهمومی نخواهد داشت و نشانه سلامت دستگاه قضا حفظ حقوق فرد فرد جامعه و اجرای دقیق قانون و پیشگیری از اعمال نفوذ مراکز قدرت است. مسلماً حفظ حقوق ملت نیز، مستلزم امنیت، مصونیت و استقلال وکلای دادگستری است، چرا که وکلای دادگستری در حقیقت نمایندگان مردم در دستگاه قضایی می باشند و هر گونه ممانعت و ایجاد تنگنا برای ایشان در انجام وظایف قانونی خود، تجاوز آشکار به حقوق مردم محسوب و موجب سلب اعتماد عمومی می شود. متأسفانه این روزها تشدید فشارها بر وکلای مستقل و شجاع، نگرانی نسبت به سلامت دستگاه عدالت را افزایش داده است و دورنمایی تیره و مبهم از استقلال وکیل و جایگاه کانون وکلا در نظام حقوقی کشور ترسیم می کند که حاصل این روند تضییع کامل حقوق مردم به دست حافظان عدالت است.

بسیاری از اعضای محترم کانونهای وکلا و نخبگان علم حقوق در بدو تشکیل مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه -موضوع ماده ۱٨۷ قانون برنامه سوم- بر این نکته تاکید داشتند که تسلط و تصرف مراجع قضایی بر وکلای این مرکز، نا کارآمدی و عدم استقلال آنها را در پی خواهد داشت. با گذر زمان این مدعا با ایجاد مشکلات عدیده و حتی لغو پروانه وکالت وکلا ی تحت پوشش این مرکز به اثبات رسید و نمونه بارز آن لغو پروانه آقایان مصطفی دانشجو و امید بهروزی در جریان دفاع از حقوق اقلیت های مذهبی است. شوربختانه در ادامه اعمال سیاست تخریب شأن و شوکت وکیل، پس از وکلای تحت پوشش مرکز امور مشاوران نوبت به کانونهای وکلا رسیده است. لطمات و محرومیتهایی که این روزها وکلای دادگستری می کشند در طول تاریخ وکالت و قضاوت کم نظیر است. تدوین و ابلاغ آیین نامه اصلاحی لایحه استقلال کانون وکلا، رد صلاحیت عضویت در هیات مدیره، نقض اصول محاکمات در تعقیب و مجازات وکلای فعال مدنی و اجتماعی و مدافعین حقوق دگراندیشان و اقلیتهای دینی و مذهبی، صرفاً به سبب انجام وظیفه، تنها گوشه هایی از روند تعدی به استقلال وکیل و کانون وکلاست.

این اقدامات در دستگاه قضایی در تعارض آشکار با قوانین داخلی و بین المللی است و موجب سلب مصونیت و آزادی بیان وکلا درموضع دفاع خواهد بود و محروم ساختن جامعه از وکلای شجاع و فعال، نشانه ضعف دستگاه عدالت و‌ هموارکردن راه برای قانون گریزی و اعمال سلیقه در نظام قضایی است.

ما وکلای دادگستری، ضمن تأکید بر لزوم مصونیت، استقلال و آزادی وکیل در موضع دفاع، فارغ از نگرش و باورهای دینی و مذهبی موکلین، قانون را سرلوحه و الگوی رفتاری وکیل می دانیم و در این خصوص با قضات شریف و مستقل وجه اشتراک داریم.

ریاست محترم قوه قضائیه

اخیراً شاهد ایجاد تنگناهای مختلف برای وکلا در عرصه های گوناگون همچون رد صلاحیت بلاجهت کاندیدای هیأت مدیره کانون وکلای فارس آقای غلامحسین رئیسی که به تازگی توسط شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات روی داده و بازداشت و محکومیت تعدادی از همکاران در تهران و دو نفر از وکلای کانون فارس، آقایان فرشید یداللهی فارسی و امیر اسلامی بورکی که اخیرا توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزائی کیش به حبس محکوم شده اند، هستیم؛ لذا ما جمعی از اعضای کانون وکلای دادگستری فارس مراتب نگرانی خود را از تداوم این وضعیت اعلام داشته و از آن مقام محترم تقاضای رفع موانع در مسیر دفاع شرافتمندانه و آزادانه، اجتناب از حذف وکلای شریف از عرصه های مختلف و رسیدگی عادلانه و قانونی فارغ از جهت گیری-های سیاسی را داریم. بی شک تحقق این مهم سبب گسترش عدالت و فراهم شدن امنیت قضایی خواهد شد.