• جمعیت مبارزه با تبعیض اقتصادی، گروهی از فعالین حقوق بشر و کارگری هستند که هم پیمان شده اند تا برای رفع هرگونه تبعیض اقتصادی تلاش نمایند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ٨ اسفند ۱٣٨۹ -  ۲۷ فوريه ۲۰۱۱

جمعیت مبارزه با تبعیض اقتصادی، گروهی از فعالین حقوق بشر و کارگری هستند که هم پیمان شده اند تا برای رفع هرگونه تبعیض اقتصادی تلاش نمایند. این جمعیت در تاریخ 9 اسفندماه 1389 همراه با مردمی که از تبعیض خسته شده اند، اعلام موجودیت می نماید.
آدرس وب سایت جمعیت مبارزه با تبعیض اقتصادی: http://www.irecoright.com


جمعیت مبارزه با تبعیض اقتصادی، ضمن ارج گذاری به تمامی فعالیت ها و تشکل های موجود، از تمامی فعالینی که در این زمینه می توانند آن را یاری رسانند، دعوت نموده است که با نشانی ir.ecoright@gmail.com تماس گیرند.

تبعیض در اصطلاح دانش جامعه‌شناسی، موقعیتی است که افراد در برابر نقشهای یکسان از مزایای اجتماعی نابرابر برخوردار می‌شوند. هم‌چنین حالتی که ویژگی‌ها و معیارهای انتسابی، مبنای توزیع قدرت یا ثروت قرار گیرد؛ تبعیض نامیده می‌شود. در شرایط تبعیض فرصت تحرک اجتماعی یکسان برای افراد وجود ندارد و افراد در آموزش یا انتخاب شغل شرایط نابرابری دارند. از عواملی که به رشد تبعیض در جامعه کمک می‌کند؛ جدایی‌گزینی مکانی افراد جامعه ‌است. تبعیض نژادی، تبعیض جنسی، تبعیض مذهبی، تبعیض سنی، تبعیض تحصیلی و تبعیض اقتصادی از انواع رایج تبعیض می باشند.

سالهاست که ایران جزو کشورهایی است که مورد اعتراض سازمان های مستقل بین المللی و کشورهای مختلف جهان و اتحادیه های کارگری جهانی بوده است. تبعیض علیه زنان در حوزه کار که زنان نمی توانند دربرخی از مشاغل فعالیت کنند، پست های مهم دولتی معمولاً به زنان داده نمی شود، سهم زنان از حوزه کاری حدود ۱۶ درصد است و بحث تبعیضات شدید کاری دولت ایران بر علیه اقلیت های مذهبی و قومی بسیار شدید است. (به خصوص اقلیت های دینی که جزو چهار دین رسمی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیستند). مساله دیگر محدودیت های ایران برای فعالیت های اتحادیه های کارگری درکشور است.

اعتقاد به اصل ولایت فقیه برای اقلیت های مذهبی به خصوص در منطقه ی سیستان و بلوچستان، و نجس دانستن پیروان دین بهایی از طرف دیگر، مشکلات عدیده ای در این زمینه ایجاد کرده است.

کارگران و معلمان ایرانی از بسیاری از حقوق ابتدایی کارگران چنانکه در استانداردهای بین المللی بر آن تاکید شده دورنگهداشته شده اند. آنان از حقوق اساسی که در عمل و نیز درقوانین کارگری بر آن تصریح شده محروم شده اند.

تبعیضی که در شرایط زندگی و حق مسکن اقلیت‌های قومی و مذهبی و عشایر منعکس است؛ از این موارد می توان به: مصادره زمین و تخلیه به زور، تبعیض علیه زنان در خصوص حقوق مسکن، زمین، ارث و اموال، و کمیت و کیفیت نازل و محدود خدمات اولیه که به آبادی‌های غیر رسمی و مناطق فقیرنشین اعمال می شود اشاره کرد.

ایران امضا کننده میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق حقوق کودک و میثاق بین‌المللی امحاء همه اشکال تبعیض نژادی است. این میثاق‌ها ممنوعیت فوری تبعیض علیه اقلیت‌ها در تأمین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی - از جمله حق کار با انتخاب آزاد، حق مسکن مناسب، حق آب و غذا، حق آموزش، حق برخورداری از بالاترین سطح بهداشت قابل دسترسی و حق مشارکت برابر در حیات فرهنگی- و انجام اقداماتی برای امحاء این تبعیض را الزام‌آور کرده است. گزارش‌های مربوط به نابرابری‌های شدید بین جوامع اقلیت‌ها و گروه‌های اکثریت در ایران در سواد، دسترسی به آموزش، دسترسی به آب سالم و بهداشت، دسترسی به مشاغل دولتی و اشتغال در جایگاه مناسب و هم‌چنین گزارش‌های مربوط به «تصرف زمین» و تخلیه‌های اجباری - که یک نقض فاحش حقوق بشر و از جمله نقض حق مسکن مناسب است – که جوامع اقلیت را هدف قرار می‌دهد.

·         مرامنامه جمعیت مبارزه با تبعیض اقتصادی :

۱- متشکل از فعالانی است که در زمینه‌ی حقوق‌بشر، وبلاگ‌نویسی و کارگری سابقه‌ی فعالیت داشته‌اند. گفتنی است از کلیه‌ی فعالان جامعه ی مدنی جهت همکاری استقبال به عمل ‌خواهد آمد.

۲- به هیچ‌ حزب، مرام و جناح خاصی وابسته نیست و حقوق تمامی گروه‌ها و اقلیت‌ها را به رسمیت می‌شناسد.

3- «تأمین آزادی و امنیت فعالیت های لازم، جهت تأسیس نهادهای اجتماعی برای حفظ حقوق زنان و کودکان»، «ترویج برابری طلبی بین دسته جات اجتماعی و گروه های مختلف قومی و محترم شمردن آنان در فرهنگ ملی»، «ممنوعیت تبعیض در استخدام و اشتغال»، «به کار گماردن افراد در مناصب شایسته آنان» و «رفع هرگونه تبعیض اعم از تبعیضات جنسی، قومی یا مذهبی»

·         اهداف جمعیت مبارزه با تبعیض اقتصادی :

جمعیت مبارزه با تبعیض اقتصادی صرفا یک گروه حقوق بشری است که برای رفع هرگونه تبعیض اقتصادی تلاش می نماید و این نکته شایان ذکر است که این اهداف در طی زمان با تحقق هر یک از این موارد و یا ایجاد هرگونه تبعیض در موارد دیگر قابل تغییر می باشد.

1- ایجاد فرصت های برابر برای مردان و زنان؛ دولت ایران گفته است که عدم توازن موجود در تعداد زنان و مردان شاغل در بازار کار «پیامد مستقیم عوامل فرهنگی، مذهبی، اقتصادی، و تاریخی است» و به علاوه این موضوع را مطرح می کند که زنان در برقراری تعادل بین مسئولیت های شغلی و خانوادگی خود مشکل دارند. زنان در صورت کاهش نیافتن مسئولیت های خانگی خود در پذیرش مسئولیت های کاری بیشتر مشکل پیدا می کنند. البته تسهیلاتی در این خصوص پیش بینی شده است همچون الزام قانونی وجود مهدکودک در محل کار یا در نزدیکی آن و کم کردن ساعت کار. لازم به ذکر است تنها زنان می توانند از این تسهیلات استفاده کنند و لذا این فرض در ذهن ایجاد می شود که گویا تنها آنان باید از فرزندان خود نگهداری کنند. بسیاری از زنان نمی توانند از منافع این تسهیلات بهره مند شوند زیرا غالباً کارفرمایان از ارائه ی آنها خودداری می کنند و اکثریت زنان با قراردادهای موقت در شرکت ها استخدام می گردند. درخواست دیگر در خصوص ایجاد فرصت های برابر برای مردان و زنان آن است که تسهیلات ویژه ی کارکنان دارای فرزند را به مردان نیز تعمیم دهند.

2- لغو قوانین کشوری تبعیض آمیز علیه زنان؛ بر اساس قوانین کشوری به مردان اجازه می دهد با اقامه ی دعوی علیه همسر خود مانع از اشتغال آنان به کار شوند در عمل تاثیری مخرب بر توانایی زنان در ورود به بازار کار دارد. ظاهرا استخدام زنانی که بیش از 30 سال سن دارند با مانعی قانونی مواجه است که اجازه نمی دهد آنانی که به دلیل زایمان یا مراقبت از فرزندان خود از مرخصی های شغلی استفاده می کنند دوباره وارد بازار کار شوند.

3- رفع تبعیض شغلی زنان در مقام قضاوت؛ این نکته شایان ذکر است که با توجه به گزارش دولت ایران مصوبه ی شماره ی 55080 صادره در سال 1979 همچنان به قوت خود باقی است. به موجب این مصوبه موقعیت قضاوت زن به یک منصب اداری تنزل پیدا کرد و در نتیجه آن زنان از صدور رای منع شدند. اما دولت ایران بر این نکته تاکید می کند که به سبب اصلاحات اخیر در قوه ی قضائیه زنان اکنون در مجموعه ای از مناصب قضایی به کار اشتغال دارند که دادیار، قاضی بازداشتگاه، مشاور دادگاه فرجام، مشاور دادگاه خانواده، و قاضی دادگاه خصانت و مجرمان صغیر از آن جمله است. جمعیت مبارزه با تبعیض اقتصادی خواهان آن است که موانع حقوقی و قضایی بر سر راه زنانی که در این قوه مناصب و اختیاراتی همسان با مردان را دارند برداشته شود.

4- رفع تبعیض مذهبی در استخدام و اشتغال دولتی؛ در قوانین و سیاست های اجرایی دولت ایران، یک خط متمایز کننده مشخص بین اقلیت های مذهبی رسمی و غیر رسمی مندرج در قانون اساسی کشیده شده است. اقلیت های مذهبی رسمی کرسی های ثابتی در مجلس دارند و می توانند تقاضای استخدام در بخش دولتی داشته باشند و برای استخدام معلم از بین این قشر سهمیه هایی تعیین شده است. اما وضعیت اقلیت های مذهبی غیر رسمی و به ویژه بهائیان بسیار وخیم به نظر می رسد. آنان نمی توانند تقاضای استخدام در ادارات دولتی داشته باشند و به موجب بخشنامه هیئت گزینش عالی ریاست جمهوری، معلمین این قشر حق تدریس ندارند و از دریافت حقوق مستمری خود نیز مشخصا به دلیل بهایی بودن محروم شده اند. بنابر اعلام دولت ایران در نود و هفتمین اجلاس «آی ال او» آمار مربوط به استخدام بهائیان و دیگر اقلیت های مذهبی و قومی گردآوری نمی شود، زیرا این کار ممکن است برداشت های نادرستی را در ذهن اقلیت های ایران القاء کند.

5- رفع تبعیض مذهبی در آموزش منجر به اشتغال؛ بر اساس گزارش گروه پشتیانی فنی در نود و هفتمین اجلاس «آی ال او» دولت ایران تنها می تواند 23 نفر بهایی را در بین جمعیت 6/3 میلیون نفری دانشجویی کشور شناسایی کند. همچنین بهائیان اجازه حضور در دوره های "سازمان آموزش فنی و حرفه ای" را ندارند. دولت ایران موانعی جدی در استفاده بهائیان از فرصت های برابر در تحصیل و آموزش فنی و حرفه ای که منجر به استخدام و اشتغال می شود ایجاد می کند.جمعیت مبارزه با تبعیض اقتصادی خواستار لغو فوری کلیه بخشنامه ها و ابلاغیه های دولتی صادره درخصوص جلوگیری فعالیت بهائیان در تحصیل، آموزش فنی و حرفه ای، استخدام و اشتغال و نیز اتخاذ اقدامات پیش گیرانه در جهت مبارزه با تبعیضاتی را که بر این قشر اعمال می شود می باشد.

6- رفع تبعیض قومیتی در استخدام و اشتغال؛ برداشتن لفظ اقلیت های قومی که منجر به تفکیک و تبعیض بین شهروندان مناطق مختلف در ایران می شود. همچنین رفع قوانین تبعیض آمیزی که در اختیار گرفتن مناصب مختلف توسط شهروندان با قومیت های مختلف را به خطر انداختن امنیت ملی قلمداد می کند.

7- بررسی نهادهای وابسته به حل اختلافات کارگری؛ بررسی نهادهای مسئول حل و فصل اختلافات کارگری و کارمندی و رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر، مانند کمیسیون حقوق بشر ملی، کمیسیون حقوق بشر اسلامی، کمیسیون اصل 98 قانون اساسی، دادگاه ها و شوراهای حل اختلاف. دسترسی آسان قشر کارگر و کارمند به خصوص شاکیان از تبعیض مذهبی و قومیتی به این نهاد ها و همچنین نحوه ی رسیدگی به پرونده ها باید شفاف سازی شود چرا که در ایران عموم مردم آشنایی چندانی با این نهاد ها و نحوه کار آن ها ندارند و در برخی موارد نیز ترس از گرفتاری ممکن است مانع از طرح شکایات گردد.

8- ایجاد و استقلال تشکل های کارگری با پایبندی به قوانین "سازمان بین المللی کار"؛ انجام تعاملات سازنده با نهادهای بین المللی و تعمیق همکاری با "سازمان بین المللی کار"، امضا و پایبندی به کلیه ی تعهدات کارگری مانند حق داشتن اتحادیه ها و کنفدراسیون ها برای حمایت و تضمین امنیت فعالیت‏ها و اجتماعات قانونی و تامین آزادی و امنیت لازم برای رشد تشکل‏های کارگری در دفاع از حقوق کارگران.