اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۰ اسفند ۱٣٨۹ -  ۱ مارس ۲۰۱۱

 «قدرت اندیشه»عنوان یادداشت روزنامه‌ی جام جم به قلم سینا واحد است که در آن می‌خوانید؛آیا قدرت دعوتگری امام خمینی، به ضعف گراییده است!
آیا توان و نیرومندی اندیشه امام خمینی، به انتهای زمان خویش رسیده است؟ آیا وسعت و پهناوری دعوت به «نوگرایی دینی» امام، با محدودیت زمانه مواجه شده و از نفوذ گسترده ٣۰ سال پیش، دیگر برخوردار نیست! آیا اندیشه سیاسی امام را می‌توان به بهانه گذشت ٣ دهه از تولد آن به دایره نقد و انتقاد برد و بر آن کلمات پرهیجان و پرقدرت، خط پایان کشید؟!
مگر نه این است که قدرت اندیشه و فکر یک فیلسوف و دانشمند را در دامنه حیات اجتماعی و سیاسی آن فیلسوف، باید جستجو کرد و سپس ارزیابی نمود. کدام فیلسوف را می‌توان در قرن بیستم و پس از آن یعنی در ۱۱۰ سال گذشته، پیدا کرد که یک کشور را تحت‌تاثیر شگرف اندیشه‌های خویش قرار داده باشد. تمامی فیلسوفان و صاحبان اندیشه بزرگ ـ یا بزرگ نما شده ـ در قرن گذشته، دامنه نفوذ اندیشه‌شان، از چهار دیواری کلاس درس و دانشگاهشان، پافراتر نگذاشته و در پشت همان دیوارهای سنگی، برای همیشه خوابیده است.
قدرت و نیرومندی آسمانی و حیرت‌آفرین اندیشه امام خمینی، با هیچ فیلسوفی در تاریخ معاصر جهان، اصلا قابل قیاس نیست و واقع‌بینانه‌تر این است که بگوییم هرگونه قیاس و پهلو به پهلو گذاشتن امام با هر فیلسوفی، نوعی بی‌احترامی پنهان و نامرئی به امام است.
هیچ فیلسوف و صاحب اندیشه‌ای را نمی‌توان در تاریخ معاصر مغرب زمین یافت که علیه تمدن استکباری و بنیان‌های ضدانسانی دموکراسی غرب، حرف زده باشد و جامعه و مردم خویش را به تعالی و فضیلت‌های انسانی دعوت کرده باشد و نیز از کرامت و عدالتخواهی و استقلال‌‌گرایی مستعمرات از تمدن دموکراسی غربی که در ۲ قاره آسیا و آفریقا و نیز سرزمین آمریکای لاتین، سیطره وحشیانه و ضدبشری خویش را گسترانیده بود، سخن بحق و از حق آدمیان ضعیف غیراروپایی گفته باشد؛ چنان‌که فیلسوف صاحب نامی، همچون «ژان پل سارتر» در آن روزهای سنگین و سخت و دل‌ آزاری که در سرزمین الجزایر، همه کرامت‌ها و فضیلت‌های انسانی، توسط ارتش فرانسه به آتش کشیده شده بود و هر نفس به جرم کرامت‌خواهی به زیر سرنیزه‌های ستم در می‌غلتید و دیگر نه توان برخاستن داشت و نه حق سربرافراشتن؛ فیلسوفانه‌ترین سخنش این بود: زنده‌باد فرانسه! زنده‌باد ارتش فرانسه!
این فیلسوف و نویسنده معروف با این‌که به مفهوم «مسوولیت انسان» در هستی، تظاهر می‌نمود و از پشت میز کارش و پنجره‌های همیشه باز منزلش در شهر پاریس، صدای دل‌آزار خرد شدن استخوان‌ها و فریاد جگرسوز شکنجه‌شدگان مسلمان را می‌شنید و پرتوهای نگاهش همه ‌روزه با آنها، ملاقات می‌کرد؛ با این همه ترجیح داد همانند همه فیلسوفان و متفکران مدافع تمدن غرب دموکراسی، مشاهدات و شنیده‌هایش را در جهت ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر توسعه دموکراسی و نابودی موانع سنتی و تاریخی دست و پاگیر، تلقی کند و از رخداد بزرگ و پرتابشی به اسم ظلم و ستم به «سبک فرانسوی» در الجزیره مسلمان، روی بگرداند! آری، با این‌که بیش از ٣۰ سال از تولد «اندیشه‌ امام خمینی» می‌گذرد و تحولات چشمگیر و خیره‌کننده‌ای در عرصه سیاست و علم و تکنولوژی، حتی جغرافیا، پدید آمده است، جاهلانه‌ترین سخن درباره «اندیشه امام خمینی» این است که بگوییم پس از گذشت این سال‌ها و پشت‌سرگذاشتن این همه تحولات، زمان و زمانه انتقاد از «اندیشه امام» فرا رسیده ...
اگر بخواهیم سخنی کوتاه و قضاوتی آشکار درباره این کلام داشته باشیم، باید بگوییم این سخن تازه و ادبیات جدید، قبل از این‌که نیاز یا ضرورت تحولات اجتماعی و نوگرایی‌های سیاسی جامعه ایران باشد، یک نیاز بزرگ و سیری‌ناپذیر دشمنان کلاسیک و تاریخی ایران است.
و اینک که صدای «الله اکبر» در آفریقای عرب زبان، قدرت‌ها و دولت‌های وابسته به آمریکا را به درون اتاق‌های وحشت و اضطراب درافکنده و امنیت به «سبک آمریکایی» را دچار زلزله‌ای ویرانگر نموده است؛ این «نیاز» یعنی «اندیشه امام» را به شکنجه‌گاه یا تبعیدگاهی به اسم زیبای «دایره انتقاد» بردن، قطعا از گذشته، شدیدتر شده و بیش از پیش، ضرورت راهبردی برای منافع آمریکایی و راه و روش‌های اسلام‌ستیزی در جهان پرتکاپوی معاصر، پیدا کرده است.
بنابراین هرگونه التفات و اعتنایی به این ادبیات درخواستی و باز کردن «درهای انتقاد» نه تنها پاسخی مثبت به خواست دشمنان انقلاب و جامعه ایران است، بل ورود در حلقه‌های فکری امپراتوری فریب و تحمیق جهانی است.
اندیشه امام، قدرتی پیشتاز و پیش‌رونده است و هیچ‌گاه دچار سکون و ایستایی نخواهد گشت. این حقیقتی روشن و انکارناپذیر در جهان تحول طلب و اندیشه‌ورز امروزین است و نادیده انگاری آن، تنها توسط دین ستیزان قدرت‌های ضدانسانی و استکباری و مفسران و تحلیلگران خط توسعه حاکمیت جهانی سلطه، صورت می‌گیرد.

کیهان:راهکار روشن
«راهکار روشن»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛
۱- این روزها، مرزبندی دیرهنگام برخی از شخصیت ها با فتنه آمریکایی- اسرائیلی ٨٨ و سران وطن فروش و ضد انقلابی آن به یکی از موضوعات بحث انگیز درعرصه سیاسی کشور تبدیل شده است و گمانه زنی ها و نظرات متفاوتی را درباره انگیزه این شخصیت های تاکنون خاموش و چگونگی مواجهه و برخورد با آنان در پی داشته است. شماری با استناد به سکوت غیرقابل توجیه آنان طی ۱٨ ماه گذشته، حرکت اخیر این عده را در حد و اندازه یک «تاکتیک» ارزیابی می کنند و براین باورند که مرزبندی اخیر آنها با هدف عبور از رسوایی نفرت انگیزی است که سران و عوامل فتنه با آن روبرو شده اند. رسوایی ناشی از همراهی و همکاری آشکار با مثلث آمریکا، انگلیس و اسرائیل، ائتلاف مشمئزکننده با گروههای ضدانقلاب، نظیر منافقین، بهایی ها، سلطنت طلب ها، مارکسیست ها، کومه له، دموکرات، گروهک تروریستی ریگی و تمامی جریاناتی که در لیست جرثومه های فساد و تباهی قابل فهرست شدن هستند. در مقابل، شمار دیگری، مرزبندی شخصیت های یاد شده را نشانه پشیمانی و توبه و بازگشت واقعی آنان به دامان نظام و انقلاب تلقی می کنند و براین باورند که با توجه به اصل شناخته شده «توبه پذیری» و «رأفت اسلامی» باید از بازگشت آنان استقبال کرد و سکوت ۱٨ ماهه آنها را -اگرچه قابل توجیه نیست- به حساب خطای فاحش نوشت و نه «خط سیاسی» و بینش استحاله شده آنان.
و اما، کدامیک از این دو دیدگاه پذیرفتنی است و یا به واقعیت نزدیکتر است؟
۲- برای پاسخ به پرسش یاد شده، ابتدا باید دو مقوله «تحلیل انگیزه» و «چگونگی برخورد» را جدای از یکدیگر به ارزیابی نشست. این تفکیک به مفهوم آن نیست که «انگیزه»ها را در «چگونگی برخورد» نادیده بگیریم چرا که در این صورت، «ساده انگاری» و «خوش باوری» می تواند راه را بر نتیجه گیری نهایی در چگونگی برخورد سد کند و یا دست کم آن که ارزیابی یاد شده را برای رسیدن به «چگونگی برخورد» به بیراهه بکشاند.
دو دیدگاه یاد شده در «تحلیل انگیزه» شخصیت های مورد اشاره از مرزبندی اخیرشان با فتنه ٨٨، تفاوت نظر جدی دارند و این «تفاوت» چیزی در حد «تضاد» است. گروه اول، مرزبندی اخیر را فقط یک «تاکتیک» می داند و گروه دوم، آن را بازگشت واقعی از خطای ۱٨ ماهه تلقی می کند. مطابق نظر اول، مرزبندی شخصیت های تاکنون خاموش، یک ترفند است که پذیرفتنی نیست و نباید فریب آن را خورد و براساس نظر دوم؛ مرزبندی یاد شده نشانه بازگشت آنان است و بایستی با خوش بینی به آن نگریست و نتیجه برخاسته از این خوشبینی را نیز پذیرفت.
تا اینجا دو دیدگاه کاملاً متضاد درباره «انگیزه» شخصیت های یاد شده از مرزبندی اخیر آنان در میان است، اما، آیا دو دیدگاه متضاد می توانند در مرحله «چگونگی برخورد» با یکدیگر نزدیک شده و به نتیجه واحدی برسند؟
٣- «اپوزیسیون» یا «جریان مخالف» در فرهنگ سیاسی، تعریف مشخص و شناخته شده ای دارد و به یک یا چند گروه و حزب سیاسی گفته می شود که در چارچوب قانون اساسی و مرزهای تعریف شده یک نظام حکومتی فعالیت می کنند و مخالفت آنها، یعنی آنچه باعث می شود که «اپوزیسیون» نامیده شوند، از نوع مخالفت با فلان حزب یا گروه و جمعیت سیاسی است که قوه مجریه یا مقننه را در اختیار دارند. تمامی نظام های حکومتی «مردم سالار» حضور «اپوزیسیون» با تعریف یاد شده که در همه جای دنیا «پذیرفته شده» نیز هست را می پذیرند و جمهوری اسلامی ایران به گواهی تاریخ ٣۲ ساله آن در این زمینه سرآمد و پرچمدار تمامی نظام های حکومتی دنیاست. و طی سه دهه گذشته بارها قوه مجریه و مقننه میان احزاب و گروه های سیاسی درون نظام که سلیقه های سیاسی و اجرایی متفاوت و گاه متضادی داشته اند دست به دست شده است و می شود.
و اما، حزب و گروهی که در چارچوب قانون اساسی و مرزهای تعریف شده یک نظام حکومتی فعالیت نمی کند و اهداف خود را بیرون از این دایره تعریف کرده و به سوی آن حرکت می کند، «اپوزیسیون» به مفهوم رایج و شناخته شده آن در فرهنگ سیاسی و روال پذیرفته شده در دنیای امروز - و دیروز- نیست.
این دسته از احزاب و گروه ها را در همه جای دنیا، «برانداز» می نامند و در هیچ کشوری نه فقط به آنها اجازه فعالیت نمی دهند، بلکه به شدت و بدون کمترین ملاحظه آنها را سرکوب می کنند و این سرکوب را به حق، دفاع
از مردم و منافع ملی کشور خویش می نامند.
«اصلاحات» یا «رفرم -REFORM» نیز اینگونه است و گروه های اصلاح طلب در چارچوب تعریف شده یک نظام حکومتی فعالیت کرده و هنجار دادن به ناهنجاری ها و سامان بخشیدن به نابسامانی ها را دنبال می کنند ولی اگر جریانی در پوشش «اصلاحات»، اهداف خود را بیرون از دایره نظام تعریف کرده و دنبال کند، در همه جای دنیا به عنوان جریان «برانداز» شناخته شده و حاکمیت ها برای حفظ منافع ملی و دفاع از مردم به سرکوب آنها روی می آورند.
۴- با توجه به تعریف یاد شده از «اپوزیسیون»، جریان فتنه برخلاف آنچه که مقامات و رسانه های بیگانه و مخصوصاً مثلث آمریکا و اسرائیل و انگلیس ادعا می کنند «اپوزیسیون» نبوده بلکه جریانی تحت مدیریت بیرونی و ستون پنجم داخلی نظام بود که با هدف کودتای - به زعم خودشان- نرم علیه اسلام و انقلاب تدارک شده و با حمایت آشکار و همه جانبه مالی، سیاسی، تبلیغاتی و اطلاعاتی دشمنان بیرونی به میدان فرستاده شده بود. این واقعیت به اندازه ای آشکار و بی پرده است که درک آن برای کندذهن ترین افراد نیز به آسانی امکان پذیر بوده و هست. بنابراین چگونه می توان پذیرفت برخی از شخصیت های سیاسی با سابقه که سه دهه در پست های کلیدی و حساس نظام حضور فعال داشته اند، این نکته بسیار بدیهی را درک نکرده و بعد از گذشت ۱٨ ماه به درک آن رسیده اند؟! از این زاویه باید به گروه اول حق داد که مرزبندی اخیر شخصیت های مورد اشاره را «تاکتیکی» تلقی کنند و نسبت به عواقب آن نگران بوده و این مرزبندی را از جنس همان سکوت غیرقابل توجیه ارزیابی کنند.
۵- و اما، توبه واقعی خطاکاران هم واقعیت غیرقابل انکاری است که در چرخه تاریخ- چه گذشته و چه معاصر- نمونه های درخور توجهی دارد و در آموزه های اسلامی- و همه ادیان الهی- نیز به آن سفارش اکید شده است، بنابراین دیدگاه دوم درباره انگیزه شخصیت های یاد شده را نمی توان به آسانی رد کرده و نادیده گرفت، مخصوصاً آن که در اسلام، نفی توبه و پرهیز از پذیرش عذر تقصیر خطاکاران به شدت نهی شده است.
از این زاویه، باید به صاحبان دیدگاه دوم نیز حق داد که وقتی مرزبندی شخصیت های یاد شده را می بینند، استقبال از بازگشت آنان را ضروری بدانند. طیف دوم بر این باورند که اگر مرزبندی مورد اشاره آنگونه که طیف اول معتقد است، تاکتیکی باشد، این تاکتیک در ادامه راه نمی تواند دوام بیاورد بنابراین پذیرش آن نه فقط زیانی ندارد، بلکه دندان طمع دشمنان بیرونی را هم کند می کند.
گفتنی است مرزبندی شخصیت های یاد شده عصبانیت محسوس و اعلام شده دشمنان بیرونی را در پی داشته است تا آنجا که این مرزبندی را یکی از دستاوردهای روز ۲۵ بهمن ماه برای جمهوری اسلامی ایران نامیده و در تحلیل های خود آورده اند «حرکت ۲۵ بهمن ماه عرصه سیاسی ایران را از سه قطب موافقان نظام، مخالفان نظام و قطب خاکستری(!) به دو قطب موافق و مخالف تبدیل کرد و کسانی که ماهیتاً دلبسته نظام هستند بایستی حضور در یکی از دو قطب موافق و مخالف را می پذیرفتند و بسیار طبیعی بود که قطب موافق را انتخاب کنند.»
۶- و اما، اکنون نوبت پرداختن به مقوله دوم، یعنی «چگونگی برخورد» است و این که آیا دو دیدگاه متفاوت یاد شده درباره «انگیزه مرزبندی» می توانند در «چگونگی برخورد» نظر و نگاه واحد و مشترکی داشته باشند؟ پاسخ این سوال «مثبت» است و آن، این که شخصیت های یاد شده نباید از این پس در پست های کلیدی و حساس نظام که با انتخاب مردم واگذار می شود به کار گرفته شوند. این «راه کار» و «چگونگی برخورد» ضمن آن که با هیچ یک از دو دیدگاه مورد اشاره مغایرت و منافاتی ندارد، دغدغه ها و نگرانی های به حق مردمی که طی ۱٨ ماه گذشته با بصیرت مثال زدنی و هوشیاری و از خودگذشتگی در برابر فتنه همه جانبه مثلث آمریکا و اسرائیل و انگلیس و تمامی گروهها و احزاب ضدانقلاب و منافق داخلی و خارجی ایستاده اند را نیز برطرف می سازد.
و البته در واگذاری مسئولیت های انتصابی، حکمت ها و مصالحی است که علاوه بر باورهای دینی تجربیات ٣ دهه اخیر هم بر حکیمانه بودن آن گواهی می دهد و این فقره در سیره معصومین علیهم السلام نیز بارها دیده شده است.

جمهوری اسلامی:سیاست‌ دوگانه آمریکا در کشورهای عربی
«سیاست‌ دوگانه آمریکا در کشورهای عربی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛قیام‌های خودجوش در دنیای عرب، نویدبخش ایجاد فضائی است که راه را برای احیای عزت و عظمت کشورهای عربی در برابر استعمار سیاه و رژیم اشغالگر صهیونیستی باز می‌کند و زمینه‌های رشد و بالندگی روزافزون دنیای اسلام را فراهم می‌سازد. رفتار شتابزده و اقدامات انفعالی آمریکا و متحدانش در قبال این حوادث عظیم و پردامنه، به خوبی نشان می‌دهد که استکبار در این مقوله کاملاً غافلگیر شده و در تحلیل علل و عوامل موثر در این پدیده‌های غیرمنتظره، عاجز مانده است.
چه کسی باور می‌کرد که مرگ یک نوجوان معلول تونسی، به انفجار عظیم احساسات عمومی در تونس منجر شود و طومار حاکمیت ننگین رژیم "بن علی" را درهم بپیچد؟ چه کسی تصور می‌کرد که سقوط بن علی در طول مدتی کمتر از سه هفته به سقوط رژیم کمپ دیویدی قاهره بیانجامد؟ چه کسی می‌توانست پیامدهای عظیم سقوط رژیم در تونس و مصر را بر دنیای عرب، پیش بینی کند و به این جمع بندی برسد که فردا شاهد قیام ملت‌ها در اردن، الجزایر، یمن، عمان، بحرین، لیبی و حتی عربستان خواهیم بود؟
البته این یک روی سکه است. اگرچه خشم و خروش ملت‌های عرب در مقطع کنونی، قلوب جریحه‌دار شده ملت‌های مسلمان و عرب را تقریباً به یک اندازه خرسند کرده و تمامی ملت‌ها با خشنودی و یقیناً همراه با دلواپسی به پیگیری روند تحولات پرشتاب منطقه سرگرمند، ولی این خرسندی توأم با نگرانی ملت‌های مسلمان و عرب از سوی دیگر با ترفندهای شیطانی آمریکا و متحدانش برای "موج سواری" و توسل به سیاستهای تاخیری به منظور عبور از مقطع کنونی، با هزینه‌ای کمتر جهت تأمین منافع حداکثری استکبار و مزدوران محلی آن همراه است.
تصادفی نیست که امروزه شاهد "همسوئی قابل درک و ردیابی" رسانه‌های استکباری در جهت کمک به سیاستهای پشت پرده و حتی با هدف "بسترسازی" برای تحقق اهداف آشکار و نهان استکبار هستیم. دقیقاً به همین دلیل است که "تغییر سریع تاکتیک ها" در جبهه دشمنان ملتهای عرب رخ می‌دهد و یک روز نظامیان سرکوبگر در تونس، مصر، الجزایر، بحرین، یمن و اردن به سوی مردم بی دفاع کشورشان آتش می‌گشایند و حتی قذافی دستور بمباران هوائی "بن غازی" و "سیرت" را صادر می‌کند و با تانک و توپخانه و خمپاره به سوی تظاهر کنندگان شلیک می‌نماید ولی ساعاتی بعد، ناگهان تاکتیک عملیاتی سرکوبگران تغییر می‌کند و بلندگوهای رژیم از "مذاکره"، "سازش"، "آتش بس"! و تفاهم سخن می‌گویند و مدعی هستند که پیام مردم را شنیده‌اند و آنرا مقطعی می‌دانند، بر شهدای قیام، درود می‌فرستند و از مرگ آنها اظهار تاسف و حتی "عذرخواهی" می‌کنند! چرا؟ هدف از این تغییر تاکتیک ها، یقیناً تمکین به خواست مردم نیست، بلکه هدف آنست که مردم را خسته، دلسرد، منفعل و پراکنده سازند تا فرصتی برای تحقق اهداف آشکار و نهان خودشان فراهم شود. این همان سیاست دوگانه‌ای است که واشنگتن و متحدانش در پیش گرفته‌اند تا هر دو سوی قضیه را با خود همراه کنند. آنها درصدد هستند از یکسو به حفظ و حمایت از رژیم‌های ضد مردمی بپردازند و تا سر حد امکان از بقای آنها جانبداری نمایند و در عین حال درصورت سقوط آنها، "مهره‌های دست آموز" دیگری را جایگزین سازند و از سوی دیگر به ملت‌ها چنین وانمود کنند که گویا حقوق بشر و خواسته‌های مردم را درک می‌کنند و به آن احترام می‌گذارند.
به راستی چگونه ممکن است موضع "باراک اوباما" در قبال حوادث مصر، ۵ بار تغییر کند و از جانبداری کامل از مبارک، به ضرورت کناره گیری فوری و سپس به ضرورت بقای وی بر مسند قدرت تا پایان دوران ریاست جمهوری، نوسان داشته باشد؟ اکنون مبارک، با آنکه ظاهراً کناره گیری کرده ولی در "شرم الشیخ" همچنان در کانون مذاکره و "تصمیم سازی" با طیف وسیعی از مقامات آمریکا، اروپا، سران و وابستگان عرب و رژیم صهیونیستی قرار دارد.
درک ابعاد این رفتار فریبکارانه که آمریکا، اروپا و سران عرب، در پیش گرفته‌اند و در یک طرح مدون با "تقسیم وظایف" هر یک، به ایفای نقشی سرگرمند، به ملتهای عرب و به پیشتازان قیام‌های خودجوش دنیای عرب نشان می‌دهد که لازم است هشیاری خود را حفظ کنند و به ملت‌ها بفهمانند که حتی به نیمه راه نیز نرسیده‌اند و بایستی با دقت، همه چیز را زیر نظر داشته باشند که خون شهیدان و ثمره خون دل ملت‌ها به سادگی بر باد نرود.
این، موضوع مهمی است که عقب نشینی رژیمهای سرکوبگر در قبال خیزش ملت‌های عرب، ناشی از حسن نیت و اراده دولت‌ها نیست بلکه یک تاکتیک عملیاتی و آنهم از روی "اجبار" است که فریبکارانه سعی کنند ملت‌ها را به ظاهر دلگرم سازند و در عین حال باتوسل به سیاستهای تاخیری، و دفع الوقت، آنها را به خانه‌ها بفرستند و مجدداً اوضاع گذشته را در مقیاسی وحشتناک تر، احیا کنند.
چگونه قابل هضم است که رژیم الجزایر، "حالت فوق العاده" را ظاهراً لغو می‌کند اما در مقیاسی وسیع‌تر از دوران ۲۰ ساله گذشته، به نیروهای سرکوبگر فرمان می‌دهد که با حضور در شهر و روستا به قلع و قمع مخالفان بپردازند و در همان حال، مدعی است که پیام مردم را نیز شنیده و به آن احترام می‌گذارد؟
مسئله کاملاً روشن است، آمریکا و متحدان اروپائیش با توسل به سیاستهای دوگانه مایلند به هر قیمت ممکن، موقعیت متزلزل خود را در دنیای عرب تثبیت کنند، خواه با حفظ مهره‌های کنونی، خواه با جایگزینی مهره‌های دست آموز جدید. اما مقامات آمریکائی حافظه تاریخی ملت‌ها را دستکم گرفته‌اند و تصور می‌کنند با این شگردهای رسوا می‌توانند منافع نامشروع خود را حفظ کنند و حال آنکه ملت‌ها می‌دانند و در پرتو تحولات منطقه به قطعیت رسیده ا ند که آلترناتیو همیشگی آمریکا و اروپا برای منطقه و دنیای اسلام، همان دیکتاتورهائی هستند که اگر نامشان هم تغییر کند، وابستگی آنها به استعمار سیاه، همچنان قطعی و به اثبات رسیده است.

تهران امروز:امارات جهان را تهدید می‌کند!
«امارات جهان را تهدید می‌کند!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم محمد حسین صادقی است که در آن می‌خوانید؛هشدار شدید سرلشکر رحیم صفوی به امارات درباره احداث جزایر مصنوعی در فاصله ۱۰کیلومتری ابوموسی پرده جدیدی از اقدامات ضدایرانی این کشور شیخ‌‌‌نشین را روشن ساخت.
امارات مدت‌هاست که ادعای مالکیت جزایر سه‌‌گانه ایرانی در خلیج‌فارس را دارد و به همین بهانه بارها در مجامع مختلف علیه منافع ملی ایران اقدام کرده که ساخت جزایر مصنوعی یکی از جدیدترین و در عین حال عجیب‌ترین نوع تهدید امنیت ملی ایران به‌شمار می‌‌رود. ضمن اینکه ساخت چنین جزایری در فاصله‌ای بسیار کوتاه با مرزهای جمهوری اسلامی ایران خلاف قوانین و قواعد بین‌المللی است زیرا اگر قرار باشد چنین کاری در دنیا مرسوم شود دیگر رسما هیچ‌یک از مرزهای جغرافیایی جهان ایمن نخواهد بود و کشورها آشکارا می‌توانند به آب‌های سرزمینی دیگران تعدی کنند و بدین‌وسیله امنیت ملی کشورهای دیگر را به چالش بکشند.
اختلافات مرزی در همه‌جای دنیا پتانسیل بسیار بالایی در به‌هم ریختن امنیت منطقه و به‌تبع آن امنیت کل جهان را دارد. اکنون بسیاری از کشورهای دنیا با همسایگان خود اختلافات شدید مرزی دارند که اگر قرار باشد با کارهایی مثل ساختن جزایر مصنوعی به این مسائل ورود پیدا کنند باید منتظر فصل جدیدی از چالش‌های جدی جهانی بود. لذا ضروری است برای اینکه دامنه این مسائل به تهدید امنیت جهانی سرایت نکند دولت جمهوری اسلامی ایران رسما از شورای امنیت سازمان ملل بخواهد تا نسبت به این پدیده شوم واکنش جدی نشان دهد چراکه بدون‌شک چنین کاری یعنی تهدید امنیت جهان.
اگر باب شود که هر کشوری در ۱۰ کیلومتری سرزمین کشوری دیگر به احداث جزیره مصنوعی بپردازد و سپس در آنجا مستقر شود چه تضمینی وجود دارد که فردا اسرائیل همین قاعده را برای لبنان و مصر پیاده نکند یا چین، هند، کره‌، روسیه، آمریکا و سایر کشورهای دیگر وارد این بازی خطرناک نشوند؟ لذا ضروری است یک اجماع جهانی علیه زیاده‌خواهی‌های اینگونه کشورها شکل بگیرد. از یاد نبریم که در دنیای بسیار پرتنشی زندگی می‌کنیم و در چنین دنیایی رعایت قواعد صلح به‌مراتب سخت‌تر از قوانین جنگ است چراکه صلح پایدار نیازمند «عقلانیت در عین قدرت» است ولی برای جنگ آن هم از نوع دیوانه‌وار آن، تعطیلی عقل کفایت می‌کند، کاری که صدام کرد و نتیجه‌اش را دید.
همه همسایگان ایران باید بدانند امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران شوخی‌بردار نیست و به همین واسطه ضروری است که از هرگونه اقدامات نسنجیده پرهیز کنند چراکه با واکنش شدید و جدی ایرانیان مواجه خواهند شد.

ایران:حساسیت مقدس
«حساسیت مقدس»عنوان سرمقاله روزنامه‌ی ایران به قلم مرتضی قمری وفا است که در آن می‌خوانید؛مجلس خبرگان رهبری، آنچنان که امام خمینی(ره) بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی تأکید فرموده‌اند «مسئولیتی در رأس همه مسئولیت‌ها [در نظام اسلامی] دارد که سرنوشت اسلام و ملت... در گرو آن است» چرا که این نهاد مقدس و همچنین برآمده از آرای ملت، مأموریت بسیار خطیر تعیین و انتخاب ولی فقیه جامع‌الشرایط و رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران و همچنین نظارت بر عملکرد این جایگاه عظیم را برعهده دارد. به تعبیر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، «رهبری نقطه اساسی نظام اسلامی است و مجلس خبرگان در جایگاه و مسئولیت بسیار عظیم و بی‌نظیر، این نقطه اساسی و محور نظام را نصب می‌کند و هرگاه او دچار کمبود و آسیب شرایط رهبری شود، به مردم اعلام می‌کند که رهبری باید تغییر کند.»
اوج مسئولیت‌پذیری و هنر مجلس خبرگان رهبری پس از رحلت حضرت روح‌الله(ره) به منصه ظهور رسید و بدین گونه جامعه و نظام اسلامی از بحران فقدان رهبری به ساحل امن و نجات رهنمون شد و اکنون پس از گذشت بیش از ۲۰ سال و عبور موفق از گردنه‌های سخت و صعب، راز و رمز آن «انتخاب و کشف الهی» تا حدی آشکار شده است.
همین امر مردم را به جایگاه حیاتی مجلس خبرگان و امور مربوط به آن حساس ساخته است؛ تا جایی که رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای این مجلس تأکید کردند: «مجلس خبرگان به گونه‌ای عمل کند که تصمیماتش درباره رهبری برای مردم حجت باشد و مردم از اعماق دل و نه فقط از سر تکلیف قانونی، آن را بپذیرند که تحقق این امر بسیار مهم، به عملکرد متین و وزین خبرگان و استمرار اعتماد مردم به آنان بستگی دارد.»
براین اساس، ریاست مجلس خبرگان رهبری که یکی از عصاره‌ها و برگزیدگان این مجلس است، در کسوت هدایت خبرگان ملت، می‌تواند شخصیتی واجد ویژگی‌های «عدالت، بصیرت، روشن‌بینی، شجاعت، بی‌توجهی به دنیا، صراحت و زمان‌شناسی» باشد و بیش از پیش بر منزلت و اعتبار مجلس خبرگان بیفزاید و مردم و جامعه اسلامی را در سایه عملکرد خود مالامال از امید و آرامش کند و با شجاعت و تدبیر، سد راه فتنه‌های پیچیده دشمنان داخلی و خارجی شود و در این پیکار، ستاره راهنمای همه محبان ولایت فقیه باشد.
در شرایطی که مردم و نظام اسلامی، روزانه مورد تهدید بدخواهان داخلی و نظام سلطه جهانی قرار می‌گیرند، ملت ایران از ریاست مجلس خبرگان رهبری و از تک تک اعضای آن انتظار دارند که در خط مقدم این رویارویی عظیم باشند و لحظه‌ای در پاسداری و حمایت از آرمان‌های امام، انقلاب و رهبری عظیم‌الشأن درنگ نکنند و در این صورت است که فتنه‌ها نمی‌تواند جامعه اسلامی ایران را به چالش بکشد.
همچنین براساس یک سنت دیرینه برای نامزدی ریاست مجلس خبرگان رهبری در هر دوره، به صورت اجماعی، یکی از خبرگان از سوی اعضا مدنظر قرار می‌گیرد و همان طور که دیروز اعلام شد، به دنبال درخواست بیش از ۵۰ تن از اعضای این مجلس (اکثریت اعضا) از آیت‌الله مهدوی کنی، این فقیه پارسا در نهایت متانت، آمادگی خود را برای این امر خطیر اعلام کردند. مردم همچنان که با رأی خود، اعضای مجلس خبرگان را انتخاب می‌کنند، اکنون نیز با دقت و حساسیت، تحولات این مجلس مقدس را پیگیری می‌کنند و در عین حال به فرمایشات ولی فقیه زمان نیز توجه دارند که فرمودند: «مجلس خبرگان، مجلسی پاکیزه و عرصه اتحاد کلمه است و به علت وظایف بسیار سنگین خود در موضوع رهبری، اصولاً نمی‌تواند عرصه دعوا و جنگ قدرت باشد.»

سیاست روز:آمریکا در برابر سد ملت‌ها
«آمریکا در برابر سد ملت‌ها»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سیاست روز به قلم علی تتماج است که در آن می‌خوانید؛آمریکا همواره با تبلیغات رسانه‌ای و حاکمان دست نشانده در خاورمیانه به دنبال فریب افکار عمومی ‌و همسو ساختن آنها با سیاست‌های خود بوده است.
اجرای طرح جنگ نرم فرهنگی برای اسلام زدایی و سوق دادن ملت‌های مسلمان منطقه به مسائل حاشیه‌ای و امور دنیوی و مصرف گرایی، ترویج تفکر پوشالی که کشوری بدون حضور و اتحاد با آمریکا نمی‌‌تواند به جایگاه جهانی دست یابد و حتی مسائل داخلی خویش را حل کند و در نهایت ترویج‌این توهم که هیچ کشور و ملتی توانایی مقابله با آمریکا را ندارد، از جمله سیاست‌های آمریکا برای به بازی گرفتن افکار عمومی‌‌در خاورمیانه بوده است.
هر چند که آمریکا هزینه‌های بسیاری برای ترویج تفکرات خود پرداخت، اما تحولات منطقه به ویژه قیام‌های صورت گرفته در منطقه، گواهی بر ناکارآمدی ‌این پروژه‌ها بوده است. مردم در مصر دولت مبارک را سرنگون ساختند، در کشورهایی مانند بحرین، یمن، اردن و... مردم خواستار دگرگونی در ساختار سیاسی و بین المللی کشورشان شده اند. به عبارت دیگر می‌‌توان گفت که ملت‌های منطقه در یک بیداری آشکار و جهت دار به مقابله با خاورمیانه‌ای پرداخته اند که آمریکا سال‌ها تلاش داشته تا آن را به منطقه تحمیل نماید.
هر چند که آمریکا تلاش دارد تا چنان وانمود سازد که‌این قیام‌ها به دلیل مسائل اقتصادی و برخی خواسته‌های جزئی سیاسی بوده، اما بررسی شعارها و حرکت‌های مردمی‌ نشان می‌‌دهد که خواست مردم پایان حکومت‌های دست نشانده آمریکا و نیز اتمام سیطره و سلطه آمریکا بر کشورهای شان می‌‌باشد.
ملت‌های عربی که به نوعی حکومت‌های شان به غرب وابسته بوده‌اند در طول سالیان متمادی‌این حکومت‌های دیکتاتور، شاهد فساد و نابسامانی‌های موجود در ساختار سیاسی کشورشان بوده اند. هر چند که سران ‌این کشورها با کمک غرب تلاش کرده اند تا مردم را از نظر تحصیلاتی و بینش سیاسی و اجتماعی عقب مانده نگاه دارند - چنانکه بخش اعظمی ‌از جوامع عربی منطقه بی سواد می‌‌باشند- اما ملت‌های منطقه با بهره گیری از ابزارهای مختلف اطلاعاتی به سطحی از آگاهی رسیده اند که به خوبی وضعیت حاکم بر جامعه خویش را درک کرده و مشکلات خویش را بر گرفته از فساد و سیاست‌های جاری دولت‌های شان می‌‌دانند. دولت‌هایی که نه به اراده مردم، بلکه به خواست آمریکا به قدرت رسیده و صرفاً مجری سیاست‌های خارجی‌ها می‌‌باشند. ملت‌های منطقه، دیگر پذیرنده‌این امر نبوده و به دنبال دگرگونی در ساختار سیاسی خود شده اند که نمود آن را در قیام‌های ملت‌های عربی می‌‌توان مشاهده کرد.
تأثیر تحولات منطقه به ویژه نقش آفرینی جبهه مقاومت را باید از عوامل اصلی بیداری ملت‌های منطقه دانست. ملت‌های منطقه با مشاهده تحولاتی چون جنگ ٣٣ روزه، مقاومت ملت غزه در جنگ ۲۲ روزه، حضور فعال جمهوری اسلامی ‌ایران و سایر کشورهای حاضر در جبهه مقاومت در معادلات منطقه‌ای و جهانی، رویکرد ملت‌ها و دولت‌های جهان به همگرایی با جبهه مقاومت و... از یک سو دستاوردهای حضور در جبهه مقاومت را مشاهده کرده اند و از سوی دیگر، از‌این امر که کشورهایشان به دلیل وابستگی به آمریکا و صهیونیستها نتوانسته اند از چنین موقعیتی برخوردار شوند، با نوعی احساس یأس و ناامیدی مواجه شده اند.
ملت‌های منطقه از جمله مصر و اردن‌این انزوا و حقارت را نتیجه همگرایی دولت‌های شان با آمریکا و صهیونیست‌ها می‌‌دانند و تنها راه مقابله با‌این روند را پیوستن به جبهه مقاومت و پایان دادن بر سلطه آمریکا بر کشورهای شان با تغییر دولت‌های دست نشانده می‌‌دانند. بر‌این اساس است که مشاهده می‌‌شود، ملت‌های منطقه با بهره گیری از سه عنصر اصلی، ریشه‌ای بودن باورهای اسلامی ‌و اعتقادی، نارضایتی از سیاست‌های داخلی دولتمردان و ابراز انزجار از پیامدهای منفی همگرایی دولت‌های شان با آمریکا و صهیونیست‌ها، قیام‌های گسترده‌ای را آغاز کرده اند که هدف نهایی آن پایان دادن به پروژه خاورمیانه‌ای است که آمریکا آن را تعریف کرده است.
به عبارت دیگر می‌‌توان گفت که بزرگترین اشتباه محاسباتی آمریکا را در منطقه، عدم شناخت ملت‌ها به عنوان سدی در برابر زیاده طلبی‌های بیگانگان و نادیده گرفتن نقش آنها در روند تحولات تشکیل می‌‌دهد، چنانکه آنها حتی بر نظرسنجی‌های خود که در آنها ۵۹ درصد ملت‌های منطقه از آمریکا اعلام انزجار کرده بودند، اعتنا نکرده و بر سیاست‌های سوخته و نخ نما شده خود ادامه داده اند که نتیجه آن نیز تشدید اعتراض‌های مردمی ‌به مداخله آمریکا در امور داخلی کشورشان بود که به قیام‌های اخیر منجر شده است.
در جمع بندی کلی از تحولات خاورمیانه می‌‌توان گفت که آمریکا برخلاف ادعاهایش در‌ایجاد خاورمیانه‌ای آمریکایی نه تنها موفق نبوده، بلکه اکنون خاورمیانه جدیدی با الگوی اسلامی‌‌در حال شکل گیری است که اساس آن را حذف آمریکا و دولت‌های دست نشانده آن توسط ملت‌ها تشکیل می‌‌دهد. تحولات اخیر خاورمیانه نشان داد که خاورمیانه جدید نه بر اساس سیاست‌های آمریکا و دولت‌های متحد آن، بلکه بر اساس اراده ملت‌ها طراحی و محقق می‌‌شود.
امروز نیز آمریکا به دلیل همان اشتباهات محاسباتی گذشته و نادیده گرفتن ساختار نهادینه بودن ریشه‌های اسلامی‌‌و اعتقادی در میان ملت‌های خاورمیانه با چالش‌های گسترده‌ای مواجه شده که بخش کوچکی از آن را در حذف متحدان آمریکا و تقویت جبهه مقاومت با محوریت اتحاد ملت‌های منطقه برای پایان دادن به مداخله آمریکا و صهیونیست‌ها و در نهایت تشکیل خاورمیانه‌ای با الگوی اسلامی‌‌با محوریت اتحاد ملل اسلامی‌‌می‌‌توان مشاهده کرد.

ابتکار:آقای رئیس‌جمهور گل گفتید؛ پس گوش دهید!
«آقای رئیس‌جمهور گل گفتید؛ پس گوش دهید!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم غلامرضا کمالی پناه است که در آن می‌خوانید؛فیلسوفی گفته که ممکن است انسان پشت یک سخن خویش نهفته باشد. بی‌تردید، یکی از ویژگی‌های خوب دکتراحمدی‌نژاد این است که حرف‌های خوب، زیاد می‌زند و البته خوب هم حرف می‌زند. داغ‌ترین حرفی که اخیراً بر زبان رانده، توصیه به ‌حقی است که به حاکمان منطقه، به‌ویژه دیکتاتور لجام‌گسیخته‌ی لیبی کرده است. اگرچه قذافی کارش از این حرف‌ها گذشته و غروب آفتابش فرارسیده و از رفتار وگفتار ناموزون و دریده‌اش چنان برمی‌آید که «نرود میخ آهنین در سنگ»؛ باوجوداین، این سخن رئیس‌جمهور ایران که باید به حرف‌ها و درد دل مردم گوش داد و انتقادها و فریادهایشان را شنید و امور را اصلاح کرد، بسیار ارزشمند است و سیمای ذهن گوینده را می‌توان از چنین سخنانی مشاهده کرد.
آقای احمدی‌نژاد بارها گفته که آزادی بیان وجود دارد و روزنامه‌ها در نقد مسائل گوناگون، آزادی مطلق دارند و البته یک‌ بار هم، به‌صراحت بیان کرده که با «بگیروببندها» مخالف است. اگرچه این اظهارنظر را در واکنش به برخورد قوه‌قضائیه با یکی از مطبوعات حامی دولت بیان کرده، باوجوداین، عام جلوه‌دادن این بیان برای مخاطبان سوال‌انگیز بوده است. اینکه اگر واقعاً ایشان و مجموعه‌ی دولت با محدودیت برای رسانه‌ها و «بگیروببندها» مخالف هستند، پس چه کسانی به تعطیلی برخی مطبوعات و برخورد با برخی روزنامه‌نگاران مبادرت می‌ورزند؟ آیا سخنان ایشان آن‌گونه که برخی از مخالفان وی می‌گویند، خلاف واقع است یا نه واقعاً رئیس‌جمهور محترم به ارزش آزادی بیان و نقد منصفانه پی برده‌اند؟
واقعیت این است که در دولت نهم، آزادی بیان تا حد مقبولی وجود داشت. اگر به روزنامه‌های آن دوره نگاه شود، درستی این ادعا به اثبات می‌رسد. هرچند دولت از روزنامه‌های منتقد چندان حمایت علنی نمی‌کرد و به آن‌ها روی خوش نشان نمی‌داد، چندان هم، به آن‌ها گیر نمی‌داد. باوجوداینکه کار برخی از روزنامه‌ها از مرز انتقاد منصفانه می‌گذشت و به اهانت کشیده می‌شد؛ ولی آزادانه مطالب خویش را در حوزه‌های گوناگون می‌نوشتند.
حوادث پس از انتخابات دهم فضا را کمی امنیتی کرده که درک‌شدنی است.
بسیاری تحت‌تأثیر این فضا، «به‌خودسانسوری» روی آورده‌اند و از اینکه بعضی اوقات مطالبی بنویسند که برایشان دردسرساز باشد و در این اوضاع و احوال آن‌ها را به چیزی متهم کنند، بدون اینکه کسی مانع آن‌ها شود، خودشان فتیله‌ی نقد را پایین کشیده‌اند.
هرچند سیاست‌های سختگیرانه‌ی معاونت قبلی مطبوعات در بستن فضای نقد، بی‌تأثیر نبود و اصحاب رسانه از برخوردهای قهرآمیز «رامین» گله‌مند بودند؛ ولی عزل مشارٌالیه از منصب خویش نشانگر عزم دولت در بازگشایی فضا بوده است و تا اندازه‌ای می‌توان تأثیر این سیاست را در فضای رسانه‌ای مشاهده کرد. بنابراین، می‌توان چنین برداشت کرد که سخن آقای احمدی‌نژاد در نصیحت به حاکمان منطقه، تا اندازه‌ای از باور ایشان به ارزش نقد و آزادی بیان حکایت دارد.
اگر چنان فضایی در سال ٨۴ نبود، امکان نداشت یک استاد ساده دانشگاه و فردی که حتی او را در جلسه‌ی هیئت دولت راه نمی‌دادند، به این راحتی بتواند دو دوره، به ریاست‌جمهوری یک قدرت منطقه‌ای مثل ایران برسد. بی‌گمان، قابلیت‌ها و ویژگی‌های ایشان از جوی آزادی‌های موجود به دریای اذهان جامعه سرازیر و این‌چنین در تاریخ ایران ماندگار شد؛ پس نباید از نقد و آزادی بیان واهمه داشت.
اکنون به رئیس‌جمهور محترم می‌گوییم: بنشین تا باهم حرف بزنیم. ما هم اعتراف می‌کنیم که طرح هدفمندکردن یارانه‌ها اقدامی شایسته و بایسته ملی است که شجاعت اقدام به آن، به نام شما ثبت شده است. اما ماهم درد دل داریم، اصلاً از گپ سیاسی می‌پرهیزیم؛ زیرا می‌گویند سیاست پدر و مادر ندارد. اجازه می‌خواهیم درباره‌ی «زندگی» با شما حرف بزنیم. شما که گفتید منتقد دولت هستید. پس ماهم به کمک شما می‌آییم و از سر دلسوزی می‌خواهیم خارهای سر راه دولت را در کشور برداریم. بهترین و مناسب‌ترین راه هم، به‌کارگیری داس نقد است. خودتان فرمودید بایست به حرف ملت‌ها گوش داد. ما با ملل دیگر کاری نداریم که این روزها کمتر از تغییر حکومت و حاکمان خود مطالبه‌ای ندارند. خواسته‌های ما از جنسی دیگر است. ما سودای تقویت دولت خود را از راه نقد کاستی‌ها به‌منظور اصلاح عیوب داریم.
آقای رئیس‌جمهور، برخی با دیدن قبض‌های گازبهای خویش قبض روح شدند. با دیدن بهای آب و برق انگار برق سه‌فاز آن‌ها را گرفته است. قیمت سرسام‌آور سوخت امیدشان را سوزانده است. قیمت پیاز و سیب‌زمینی آنان را زمین‌گیر کرده است. فقر و بیکاری عقلشان را از کار انداخته است. نان سواره شده و آنان پیاده‌اند. آقای رئیس‌جمهور خداوکیلی کارمندی با درآمد ۵۰۰هزار تومان در ماه، چگونه می‌تواند از پس هزینه‌های سرسام‌آور زندگی برآید؛ هزینه‌هایی مثل اجاره‌بهای منزل، پول قبض‌ها، هزینه‌های تحصیلات فرزندان، مخارج زندگی (خوراک و پوشاک) ایاب‌وذهاب با قیمت کنونی، دوا و درمان و.... دل شیر می‌خواهد که به شیر بدون یارانه نزدیک شود. این درحالی است که بسیاری همین هزینه‌ها را دارند؛ اما آن درآمد ناچیز را هم ندارند. پس بیا درباره‌ی «زندگی» حرف بزنیم. گفته‌ی شما اندیشه‌ای والاست؛ اما دست عمل را باید آنقدر دراز کرد تا از آن، میوه‌ی زندگی‌ساز چید. گل گفتید؛ پس گوش دهید آقای رئیس‌جمهور.

مردم سالاری:نکاتی چند در مورد بودجه سال ۱٣۹۰
«نکاتی چند در مورد بودجه سال ۱٣۹۰»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم حجت الاسلام علی عسگری است که در آن می‌خوانید؛منظور از لایحه بودجه که دولت همه ساله آن را پیشنهاد و مجلس آن را بررسی و تصویب می کند، مشخص شدن تمامی درآمدها و هزینه های دولت در طول یک سال است. هدف از این کار مشترک دولت و مجلس، پیش بینی درآمدها و مخارج و هم چنین مقایسه عملکرد واقعی و پیش بینی شده است. بودجه، یک سند مالی حاوی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی است که منجر به اهداف و سیاست های قانونی می شود.
نظارت و نحوه رسیدگی به عملکرد دولت در رابطه با بودجه مصوب سالیانه را طبق قانون دیوان محاسبات، مجلس بر عهده دارد.
در زمان ارائه لایحه بودجه سال ۱٣۹۰، رئیس جمهور، در توصیف آن گفت:
- "بودجه سال ۱٣۹۰، با نگاه به عدالت تنظیم شده است.
- رشد فضایل اخلاقی و آرمان های انقلاب در آن مد نظر است.
-توان مندسازی مردم در بخش تعاون و زمینه های دیگر در آن دیده شده است.
-این بودجه ما را به همبستگی ملی نائل می کند.
-الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در آن لحاظ شده است.
-در آن به تقویت نهاد خانواده و ارتقای جایگاه زن، توجه خاص شده است.
-تمامی مصوبات کارگروه های فرهنگی استان ها در آن منظور شده است.
-سرمایه گذاری مولد را جدی گرفته و به تقویت تولید داخلی و ترویج مصرف آن تاکید شده است.
-به ورزش، ایرانگردی و نشاط اجتماعی مطلوب، تاکید دارد.
-تمرکززدایی از تهران در آن منظور شده است.
-معضل بیکاری مردم و جوانان را به سامان می رساند.
-راه حل مشکلات فرا روی کشاورزان در آن منظور نظر است.
-تسهیلات زیادی برای بخش مسکن در آن قرار داده شده است.
-همه روستاهای بالای بیست خانوار به سازی خواهند شد.
-بودجه کامل پروژه های قابل اتمام در سال ۱٣۹۰ اعطا خواهد شد.
-به حل مشکل حمل ونقل عمومی اهمیت ویژه ای داده شده است.
-بیمه همه اقشار مردم (از کارگران ساختمانی گرفته تا. . .) در آن پوشش داده می شود.
-سهم مردم از هزینه های سلامت با سازوکار مسئله پزشک خانواده آن هم با افزایش درآمد پزشکان عمومی که دولت عهده دار آن شده، کاهش خواهد یافت
-کنترل تورم منظور نظر قرار گرفته است.
-اصلاح سیستم بانکی و مالیاتی در بودجه سال ۱٣۹۰ منظور شده است.
-اثرگذاری ملت و نظام در مناسبات جهانی جدی گرفته شده است.
-بودجه سال ۱٣۹۰، طبق قانون برنامه، اصل ۴۴، قانون خدمات کشوری و. . . تنظیم شده است".
محورهای یاد شده، کلیاتی از امتیازات و موارد مثبت مربوط به بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱٣۹۰ است که آقای احمدی نژاد آنها را برای نمایندگان مجلس و عموم مردم بیان کرد. لکن این بودجه پیشنهادی تنگناها و کاستی هایی هم دارد که تنها به بخش کمی از آنها اشاره می شود.
۱. تخلف در قانون و تاخیر فاحش در ارائه لایحه توسط دولت به طوری که برخی نمایندگان مجلس، تصویب کامل آن را تا پایان سال ۱٣٨۹، انتظاری بی جا بیان کرده و امکان پذیر نمی دانند.
۲. تخلف دولت در عدم ارائه گزارش نظارتی سالیانه بودجه که طبق قانون برنامه های چهارم و پنجم، دولت باید گزارش نظارتی خود را از نحوه اجرای بودجه سالیانه به مجلس ارائه دهد.دلیل این مطلب آن است که نمایندگان کاملا در جریان عملکرد سال جاری دولت در این رابطه قرار گیرند تا با واقع بینی و آگاهی بایسته به بررسی و تصویب بودجه سال جدید اقدام کنند. لازم است این گزارش قبل از ارائه بودجه پیشنهادی سال جدید به انجام رسد که تاکنون از این امر خودداری شده است.
٣. اکثر محورها و امتیازات ارائه شده توسط رئیس جمهور محترم، در رابطه با بودجه سال ۱٣۹۰ تکرار مطالب گذشته است که با مثبت نگری و خوش بینی خاصی طی چند سال گذشته بیان شده ولی مهم بررسی راهکارهای واقعی برای تحقق اهداف یاد شده در قالب یک بودجه ریزی مطلوب و کارآمد است، چیزی که زمان و ابزار لازم آن را مجلس در اختیار ندارد.
۴. فوق انبساطی بودن بودجه سال۱٣۹۰، از جمله اشکال های روشن در بودجه پیشنهادی است. رقم کلی به قدری گسترده و زیاد در نظر گرفته شده که رئیس جمهور ترجیح داد در نطق رسمی خود، بدان تصریح نکنند (۴۵ درصد رشد نسبت به سال جاری). این مطلب ممکن است آثار سو» و زیان بار اقتصادی و آثار منفی اجتماعی را متوجه کشور کند.
۵. بودجه سال آینده نسبت به بودجه سال جاری، بیشتر از یکصدوهفتاد هزار میلیارد تومان افزایش دارد. دلیل آن هم اجرای هدف مندی یارانه ها عنوان می شود، در حالی که بنا به گفته مقامات اقتصادی، بودجه حذف یارانه ها حدود پنجاه وشش هزار میلیارد تومان است. این افزایش که سه برابر رقم یاد شده است (یکصدوهفتاد هزار میلیارد تومان)، جای سوال دارد؟
۶. در فرمایشات و سخنان آقای رئیس جمهور در زمان ارائه بودجه به مجلس، به حل مشکلات حمل ونقل عمومی مردم در بودجه سال ۱٣۹۰ تصریح شد، لکن جای این سوال وجود دارد که: "در این رابطه چرا خودداری از ابلاغ قوانین مصوب مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفته است؟، آیا این اقدام دولت نقش نظارتی و قانون گذاری مجلس را زیر سوال نمی برد؟! آیا در کلان شهرها، در امر تردد مردم در رنج نیستند؟، آیا می شود قانون نقد و موجود را عمل نکرد و وعده داد؟!".
۷. ایشان هم چنین فرمودند: "کنترل تورم همانند سال گذشته و سال جاری در بودجه سال ۱٣۹۰ منظور نظر است". این مطلب با بودجه انبساطی به ویژه با افزایش بودجه جاری هم خوانی ندارد و امکان تکرار و رشد تورم با این بودجه دور از نظر نخواهد بود. مخصوصا که یارانه ها به شکل پولی و ریالی به مردم پرداخت می شود و افزایش نقدینگی صورت می گیرد.
٨. این بودجه با کوچک سازی دولت و اصل ۴۴ هم همسان نیست. روشن است که اختصاص سیصد و شصت و دو هزار میلیارد تومان بودجه برای شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، حاکی از دولتی بودن اقتصاد و خلاف قانون اصل ۴۴ است. این مطلب نشان می دهد، دولت عزم جدی برای واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی در شکل واقعی آن را نداشته و ندارد و حداقل مطلب این است که سال آینده، شاهد کاهش تصدی گری دولت نخواهیم بود.
۹. در بودجه پیشنهادی، بودجه عمرانی ۲ برابر شده که ذکر چند نکته در این رابطه جالب توجه است:
الف) بودجه های عمرانی هر ساله از جمله سال جاری کامل جذب نشده است.
ب) گاهی دیده شده کسر بودجه جاری، با جابه جایی و عددسازی، از بودجه عمرانی تامین می شود و نظارت دیوان محاسبات هم در این خصوص زیاد کارساز نبوده است.
ج) آیا در حالی که در بودجه سال ۱٣٨۹ تحقق درآمدها در برخی موارد کمتر از ٣۰ درصد بوده است، امکان تحقق و استحصال کامل منابع وجود دارد؟
د) سوال دیگر این است که: "آیا افزایش بودجه عمرانی با لحاظ اصل ۴۴ صورت گرفته؟ آیا دولت تصدی این پروژه های عمرانی را هم چنان در دست خود خواهد داشت و کارفرمای بزرگ خواهد بود؟"
۱۰. عدم تعادل بین درآمدها و هزینه ها از امور قابل پیش بینی دیگر در بودجه سال ۱٣۹۰ است. بسیاری از دلسوزان اقتصادی، کسر بودجه را قطعی می دانند و اختلاف در رقم آن است. هر چند که منظور از تعادل، تعادل اقتصادی بودجه است، یعنی بودجه به نحوی تهیه و به تصویب برسد که در مسیر سیاست های کلان اقتصادی جامعه باعث ثبات قیمت ها، ایجاد اشتغال، توسعه و رشد اقتصادی شود.
۱۱. اشتغال زایی مطلوب و مورد نظر دولت از راه اعطای تسهیلات اشتغال نیز امکان تحقق ندارد. این مسئله با تغییر عناوین، شاغل دانستن جمع کثیری از بیکاران و ارائه آمارهای غیرواقعی میسور نیست. کارگاه های کوچک و زودبازده در سال های گذشته و تسهیلات اعطایی به آنها بهترین تجربه فراموش نشدنی در این باره است "آزموده را آزمودن خطاست". قبلا ثابت شده که تنها پول، شغل ایجاد نمی کند، مشکل در مدیریت و کارشناسی های مربوط به موضوع است و مسئله این است که چون هنوز که هنوز است تعریف درستی از کار، کارگر و کارفرما صورت نگرفته، قراردادهای موقت کار و عدم ثبات کاری امان انسان های طالب کار به ویژه جوانان را ربوده و می رود که آنان را نسبت به آینده خویش، مایوس سازد.
۱۲. سیاست ها و برنامه های اقتصادی و اجتماعی دولت ها و از آن جمله دولت ایران، لازم است: ۱. خدمات عمومی را به شکل مطلوب برای مردم تسهیل و رضایت آنان را فراهم کند، ۲. فقرزدا باشد و استقلال اقتصادی آحاد مردم را باعث شود، ٣. توسعه همه جانبه را در پی داشته باشد، ۴. ثبات اقتصادی دولت را از نظر وصول درآمدها و انجام هزینه ها عملی سازد. فقرزدایی نسبی از طریق یارانه ها و پول اندکی که به مردم داده می شود، تا حدودی حاصل می شود ولی اهداف دیگر باز هم امکان تحقق ندارند، چرا که زیرساخت ها معیوب است، درآمد دولت وابسته به نفت است، نظام مالیاتی و بانکی دارای نقص است، رکود اقتصادی و فراگیر نبودن اقتصاد مولد نیز مانعی است که خودنمایی می کند، درآمد مردم و اقشار جامعه پائین است، سوداگری و دلالی رواج دارد و. . .
۱٣. طی سال های اخیر، دولت در هنگام تقدیم لایحه بودجه به مجلس، به طور مدام از کاهش وابستگی بودجه سالیانه به نفت سخن گفته است، امسال هم این مطلب در سخنان رئیس دولت دهم، تکرار شد، ولی واقعیت این است که این رویای بزرگ و تعیین کننده در اقتصاد ایران، به این زودی ها قابل تحقق و دسترس نخواهد بود. پیش بینی قیمت ٨۰ دلار برای هر بشکه نفت خام در بودجه سال ۱٣۹۰ و عدم امکان بودجه ریزی مالی سالیانه دولت بدون آن، بهترین دلیل برای اثبات این مدعا است و عدم تحقق منابع دیگر مالی دولت به شکل کامل در بودجه های سنواتی سال های گذشته نیز دلیل دیگری است.
۱۴. پس از تصویب قانون اصل (۴۴)، مجلس در قالب مصوبه بودجه و غیره، به طور مکرر، تصویب و تاکید کرده است که دولت اساسنامه شرکت نفت را جهت تصویب نهایی به مجلس ارائه کند، از جمله تخلف های دولت از قانون که به بودجه نیز مربوط می شود، در این رابطه است. همه می دانیم که تخلف های دولتی ارائه شده در گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات هم به طور عمده به لحاظ مالی مربوط به حوزه نفت است. نبود شفافیت در این رابطه باز هم از اشکالات مهم بودجه سال ۱٣۹۰ است.
چیزی که بارها اعلام شده حسابرسی و تفریغ بودجه، دیوان محاسبات را با مشکل مواجه ساخته و دعوای دولت و مجلس را در پی دارد. ۱۵. در توزیع بودجه از سوی دولت بعضی از دستگاه ها و مراکز به طور مکرر مورد کم لطفی و بی مهری بوده و هستند. این مطلب کار پسندیده ای از سوی دولت نیست که از جمله این مراکز، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
در بودجه سال ۱٣۹۰، با توجه به افزایش فوق انبساطی بودجه های دولتی، بودجه این مرکز با توجه به تحقیقاتی و حاکمیتی بودن آن که در زیرمجموعه مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد، نسبت به حتی بودجه سال قبل حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است!

دنیای اقتصاد:رشد اقتصادی و اشتغال پایدار
«رشد اقتصادی و اشتغال پایدار»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم مهران دبیرسپهری است که در آن می‌خوانید؛رییس‌جمهور اخیرا اعلام کرد: «باید سالانه دو میلیون و ۴۰۰ هزار شغل ایجاد کنیم تا میزان بیکاری در کشور تا ابتدای سال ۹۲ به ٣ یا ۴ درصد برسد که با برنامه‌ریزی‌ها و پیش‌بینی منابع به ویژه ایجاد صندوق توسعه ملی، این کار شدنی است» (خبرگزاری فارس ۲۷/۱۱/۱٣٨۹). معاون اول رییس‌جمهور نیز چند روز قبل‌تر گفته بود سال آینده دو و نیم میلیون شغل با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ایجاد خواهد شد.
بر اساس ماده ٨۴ قانون برنامه پنجم توسعه، صندوقی با نام صندوق توسعه ملی تاسیس می‌شود تا بخشی از درآمدهای نفتی کشور به آن اختصاص پیدا کند. مطابق قانون مزبور، منابع این صندوق باید تنها به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی اختصاص یابد. طبق تعریف، شرکت‌هایی در این قانون، خصوصی تلقی می‌شوند که حداقل ٨۰ درصد سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی باشد و همین‌طور نباید بیش از ۲۰ درصد اعضای هیات‌مدیره آنها توسط دولت تعیین شود. نظر به اهمیت بخش‌هایی از دو بند ماده ٨۴ قانون فوق، این بخش‌ها ذیلا آورده شده است:
تبصره ۲ از بند ط: اعطای تسهیلات موضوع این ماده فقط به صورت ارزی است و سرمایه‌گذاران استفاده‌کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند.
شماره ٣ از بند ی: پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق بدون تایید توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی توسط بانک عامل ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی خواهد بود. ارزیابی گزارش‌های توجیه فنی، اقتصادی و مالی و احراز کفایت بازدهی طرح‌های سرمایه‌گذاری با لحاظ عامل خطرپذیری، به میزانی که از نرخ سود تسهیلات مورد انتظار اعلام‌شده توسط هیات امنا کمتر نباشد به عهده بانک عامل و به مثابه تضمین بانک عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به صندوق است.
در اینجا لازم است به نکات مهمی در خصوص این دو بخش از ماده ٨۴ قانون فوق توجه شود. کسانی که با فرآیند انجام توجیه فنی، اقتصادی طرح‌های عمرانی آشنا هستند می‌دانند که اگر قرار باشد این فرآیند به طور اصولی انجام شود، امری زمان‌بر است. زیرا در مرحله اول، بخش خصوصی باید این مطالعات را انجام دهد و در مرحله بعد تازه کار کارشناسان بانک در بررسی مطالعات مزبور شروع می‌شود تا در صورت تایید، وارد فرآیند اولویت‌بندی شود. حال با توجه به اینکه قانون برنامه پنجم به تازگی تصویب و ابلاغ شده است اگر از همین امروز مطالعات مربوط به توجیه فنی اقتصادی طرح‌های عمرانی در آن دسته شرکت‌های خصوصی که طالب تسهیلات ارزی هستند شروع شود، اجرای بسیاری از طرح‌های مزبور به سال ۱٣۹۱ موکول خواهد شد نه سال آینده.
ضمن آنکه اصولا ممکن است در نتیجه مطالعات، معلوم شود که اساسا اجرای برخی پروژه‌ها از توجیه لازم برخوردار نیست. نکته دیگر آن است که در مرحله توجیه فنی اقتصادی باید به طور دقیق مشخص شود که دریافت کننده تسهیلات ارزی، چقدر نیاز ریالی دارد و چقدر نیاز ارزی، زیرا به راحتی می‌توانند پس از دریافت ارز، با شگردهایی ساده آن را به ریال تبدیل کنند مگر آنکه بانک‌های عامل، قبل از شروع پروژه‌ از عدم انجام آن اطمینان حاصل کنند. اگرچه نظارت مجلس در این مرحله برای حسن اجرای قانون، ضروری است.
نکته سوم در اعطای تسهیلات ارزی به بخش خصوصی آن است که پروژه‌های عمرانی بهتر است بیشتر در مناطق آزاد جنوب در نظر گرفته شود تا هم مراحل انجام کار آسان‌تر باشد و هم نیاز ریالی پروژه، کاهش یابد. چقدر خوب است که آن دسته از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی که می‌توانند قسمت اعظم نقدینگی ریالی مورد نیاز خود را از دارایی‌هایشان تامین کنند در اولویت پرداخت وام ارزی قرار گیرند. همین‌طور کسانی که اصولا نیاز ریالی کمتری دارند. تا به این طریق، از میزان فشار بر بانک‌ها برای تامین ریال کاسته شود.
همان‌طور که بارها در این روزنامه تبیین شد، در تبدیل ارز به ریال هیچ خیری وجود ندارد، زیرا این کار یا باعث بیماری هلندی می‌شود یا باعث تورم که هر دو آنها قاتل تولید کارآمد و رقابتی هستند. متاسفانه تبصره ۲ از بند ط ماده ٨۴ قانون برنامه پنجم، شبهه‌ناک می‌باشد.
زیرا به نظر می‌رسد امکان تبدیل ارز به ریال در خارج از کشور مثلا در دبی از نظر این قانون، مجاز است که اگر این‌چنین باشد نتیجه آن هیچ تفاوتی با تبدیل ارز به ریال در داخل کشور ندارد.
زیرا مطابق سیستم ارزی ایران (شناور مدیریت شده) بانک مرکزی خود را موظف می‌داند از تغییر کنترل نشده قیمت ارز جلوگیری کند. و از آنجا که این بانک خودش هر ساله بخشی از درآمدهای نفتی را به ریال تبدیل می‌کند، در صورت تبدیل ارز به ریال در دبی، بانک مرکزی مجبور خواهد شد از عرضه ارز به بازار بکاهد و بر رشد پایه پولی بیفزاید. بنابراین اثر تورمی آن غیرقابل تردید خواهد بود.
به عبارت دیگر، تبصره مزبور از ماده ٨۴ قانون برنامه، بیهوده نوشته شده و وجود یا عدم وجودش یکسان خواهد بود مگر آنکه مجلس محترم شورای اسلامی سریعا نظر تفسیری خود را در این خصوص اعلام نماید.
اما نیل به هدف ایجاد ۴/۲ میلیون شغل در سال، مستلزم آن است که اقتصاد، رشد بسیار بالایی در دو سال پیش رو داشته باشد که با توجه به آنچه گفته شد و همین‌طور با توجه به رشد این شاخص در چند سال اخیر، هدفی سهل‌الوصول نیست. البته در صورت تحقق یک شرط، نیل به هدف فوق امکان‌پذیر است که در ادامه به آن اشاره خواهد شد. به عبارت دیگر، رشد اقتصاد ایران باید حداقل تا حد رشد اقتصادی سالانه کشور چین
(به عنوان کشوری که سریع‌ترین رشد را در ٣۰ سال گذشته در بین کشورهای دنیا داشته) افزایش یابد.
چینی‌ها با این که توانسته‌اند در ٣۰ سال گذشته صدها میلیون نفر از جمعیت خود را از چنگال فقر برهانند، اما هنوز تا رسیدن به محو کامل فقر فاصله دارند و قطعا اگر دچار عجله و شتاب شده بودند نیمی از این رشد را هم به دست نمی‌آوردند؛ ضمن آنکه بخش بزرگی از مردم خود را نیز در زیر چرخ‌های به اصطلاح توسعه و رشد اقتصادی (در اثر چنین عجله‌ای) له می‌کردند تا مثلا به یک رشد اقتصادی سالانه ۵ تا ۶ درصدی دست یابند. تازه آن رشد اقتصادی که با تحمیل تورم حاصل شود خیلی هم ارزشی ندارد، زیرا شانس بقای کمتری داشته و در یک رقابت آزاد، بخش مهمی از توان تولید کشور را دیر یا زود مستهلک خواهد کرد. بارزترین شاخص عجله اجرایی در یک کشور هم ایجاد تورم توسط بانک مرکزی می‌باشد.
بنابراین استفاده از منابع ارزی، کاری بس خطیر است. اگر چه با توجه به آن چه گفته شد فقط با لحاظ یک شرط، سرمایه‌گذاری نامحدود ارزی مقدور است و طبعا در این صورت، اشتغالزایی نیز نامحدود خواهد بود. آن شرط هم این است که سرمایه‌گذارانی که مصرف‌کننده ارز هستند اولا به هیچ وجه‌من‌الوجوه، آن را به ریال تبدیل نکنند و ثانیا تقاضا برای اخذ منابع ریالی از بانک‌ها را افزایش ندهند. زیرا ‌اکنون که نهضت اشتغالزایی هنوز شروع نشده، بانک‌ها تحت فشارشدید برای پرداخت تسهیلات قرار دارند. بنابراین توان پرداخت تسهیلات بیشتر را در یکی دو سال آینده نخواهند داشت. اگرچه باید گفت محو بیکاری در کنار تحقق شرط فوق، یک هنر بزرگ است.
در ده سال گذشته بیشترین میزان ایجاد اشتغال در سال ۱٣٨۵ به وقوع پیوست. البته اشتغالزایی مزبور به بهای رشد ۴۰ درصدی نقدینگی در سال ۱٣٨۵ به دست آمد. بهایی که نتیجه آن، افزایش نرخ تورم از حدود ۹ درصد در اوایل سال ۱٣٨۵ به بیش از ۲۵ درصد در پایان سال ۱٣٨۷ بود(بر اساس سال پایه ۱٣٨٣). همین موضوع باعث شد نزدیک به ششصد هزار شغل در سال ۱٣٨۷ از بین برود. زیرا سطح کل اشتغال در ابتدای سال ۱٣٨۷ از ۲۱ میلیون و یکصدهزار نفر به حدود ۵/۲۰ میلیون نفر در اوایل سال بعد کاهش یافت.
به عبارت دیگر، اگر دولت بخواهد با افزایش رشد نقدینگی در اثر تزریق ارز به بازار، اشتغالزایی کند، ممکن است در ابتدا موفق شود، اما بخش مهمی از رشد اقتصادی به وجود آمده در اثر تورم، ظرف حدود دو تا سه سال همچون یخ در آفتاب تابستان آب شده و نهایتا تنها معایب این اقدامات باقی خواهد ماند. همانگونه که رشد اقتصادی سال‌های ٨۷ و ٨٨ با کاهشی محسوس، در حدود یک درصد بوده و هنوز پذیرفتن این حقیقت برای تصمیم‌سازان اقتصادی مشکل است.
یکی از دلایل مهم کاهش رشد اقتصادی کشور در سال‌های ٨۷ و ٨٨، رشد بالای نقدینگی از تیر ۱٣٨۴ تا آبان ۱٣٨۶ بود؛ به طوری‌که در این دوره، حجم نقدینگی با بیش از ۷٨ هزار میلیارد تومان افزایش، رشدی ۱۰۷ درصدی را تجربه کرد. یعنی حجم نقدینگی در کمتر از دو سال و نیم، بیش از دو برابر شد. اگرچه رشد نقدینگی در ۱۴ ماه منتهی به تیر ۱٣٨۴ نیز به طور نسبی بالا بود.

منبع: جام جم آنلاین