• "بیداری خاورمیانه" درسال ۲۰۱۱ محققا یکی از بزرگترین چالشها برای هژمونی آمریکا و متحدانش در منطقه است. در پاسخ به این مساله آمریکا و متحدانش استراتژیهای مختلفی را در پیش خواهند گرفت که از کشوری به کشور دیگر و بر مبنای شرایط و توازن قوای سیاسی تغییر میکند؛ دموکراتیزه کردن، سرکوب، دخالت نظامی، و حتی بی ثبات کردن کشورها و برجسته کردن اختلافات مذهبی و قومی، همگی از انتخابهای روی میز آنها میتواند باشد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱٣ اسفند ۱٣٨۹ -  ۴ مارس ۲۰۱۱

   بی شک اولین مساله ای که در بحران انقلابی فعلی خاورمیانه خود را می نمایاند شکست استراتژی آمریکا (و نیز متحدان اروپایی اش) ، یعنی استفاده از ابزار جنگ و تحریم اقتصادی و فشار سیاسی و دیپلماتیک علیه دشمنان و تکیه بر دولتهای استبدادی هم پیمان، در خاورمیانه قرن بیست و یکم است. جنگ صلیبی آمریکا و متحدانش در خاورمیانه نه تنها رقبای آنها را حذف نکرد بلکه موجب قدرتگیری اسلام سیاسی در تمامی منطقه گردید. همچنین مسابقه تسلیحاتی ای را در منطقه برانگیخت که به قدرتگیری و تجهیز بیشتر تسلیحاتی مخالفان آمریکا – مانند دولت ایران، سوریه و حزب الله لبنان – انجامید؛ امری که آمریکا کوشیده است تا با حادتر کردن این مسابقه تسلیحاتی و فروش تجهیزات نظامی به دولتهای هم پیمان خویش – بویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند عربستان سعودی که در سال ۲۰۱۰ بیش از ۶۰ میلیارد دلار تسلیحات از امریکا خریداری کرد – ورق را به سود خود برگرداند. همچنین تلاش صوری آمریکا برای حل منازعه فلسطین-اسرائیل تاکنون نه تنها پیشرفتی نداشته، بلکه کاملا باعث عقبگرد در حل این مساله شده است. و اکنون با ظهور حرکتهای انقلابی وسیع و پیروزمند در مصر و تونس و پدیدار شدن نارضایتی گسترده اجتماعی در الجزایر، مراکش، یمن، اردن، بحرین، لیبی (که در سالهای اخیر کاملا به سمت سیاستهای غرب چرخیده است) و حتی احتمال – هرچند فعلا ضعیف – ظهور بی ثباتی در عربستان سعودی ، یعنی در کشورهائی که در دو دهه اخیر متحدان آمریکا و اروپا (چیزی که جامعه جهانی! نامیده میشود) محسوب می شده اند، ستون اصلی استراتژی آنها در منطقه در حال تزلزل و فروریختن است، تاجائیکه نمایندگان و سخنگویان سیاسی آمریکا تحرکات گسترده اجتماعی اخیر را یکی از بزرگترین تهدیدها برای ثبات جامعه بین المللی – یعنی ساختار و رابطه ای که امپریالیسم غرب برای جهان تعریف کرده است – بحساب می آورند.

آمریکا و رژیم های استبدادی تونس و مصر

   پیش از اینکه به انقلابات مصر و تونس و و واکنشها و پاسخ آمریکا به آن بپردازیم، ابتدا شاید بهتر باشد که بطور خلاصه نگاهی به رابطه متقابل آمریکا و دیکتاتوریهای سرمایه داری در مصر و تونس و کارکرد آنها برای یکدیگر بیندازیم.
   هیئت حاکمه مصر از اواخر دهه هفتاد – با شروع دولت انور سادات – با یک چرخش از ناسیونالیسم عرب و طرفدار بلوک شرق و نیز استقلال طلب و ضد غربی – ناصریسم – به دولتی حامی آمریکا و منافع آن و به رسمیت شناسنده اسرائیل تبدیل شد. همین پروسه را میتوان به گونه ای دیگر در تونس مشاهده کرد که عملا از اواخر دهه هشتاد با بقدرت رسیدن ژنرال بن علی، روند تبدیل آن به منطقه ای تحت نفوذ آمریکا – به جای استعمارگر سنتی فرانسه – آغاز شد. در حقیقت بویژه پس از فروپاشی بلوک شرق ، آمریکا سلطه خود را بر منطقه با تکیه بر دولتهائی چون اسرائیل، مصر، عربستان سعودی، اردن، یمن، شیخ نشین های خلیج فارس و نیز ترکیه تثبیت کرد. تاثیر این امر بر کشورهائی چون مصر و تونس و اقداماتی که آنها برای تثبیت آن انجام میدادند عبارت بود از صلح با اسرائیل و به رسمیت شناختن موجودیت و منافع آن در منطقه، حمایت از مواضع سیاسی-نظامی آمریکا، سرکوب اسلام سیاسی که آمریکا بویژه با شروع هزاره سوم آن را دشمن استراتژیک خود معرفی میکرد و نیز اجرای مو به موی طرحهای امپریالیستی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و تغییر دادن جهت گیری اقتصادی از یک اقتصاد دولتی پسا استعماری مبتنی بر مدل بلوک شرق به اقتصاد بازار آزاد و خصوصی و مقررات زدائی شده ؛ طرحی که اجرای آن به قیمت گسترش فقر و بیکاری و شکاف طبقاتی، دست آمریکا و شرکای دیگرش و نیز بورژوازی مصر و تونس را برای استثمار طبقه کارگر و افزایش سود کاملا باز میگذاشت. در مقابل آمریکا نیز با کمکهای مالی و نظامی و نیز سیاسی – بمعنای چشم پوشیدن از استبداد خشن و نقض گسترده حقوق بشر در این کشورها و صلح طلب و دارای حقانیت جلوه دادن آنها در رسانه های جهانی به این بهانه که آنها مدافع صلح در منطقه و بانی توسعه اقتصادی و علیه رشد افراطی گرایی اسلامی هستند – به تقویت این دولتها می پرداخت. این دولتها – بویژه مصر – نقش پادگان خارجی آمریکا برای اجرای تاکتیکهای نظامی آن در خاورمیانه را داشتند، بطوریکه آمریکا بسیاری از مظنونین به تروریسم را برای "تحقیقات و بازجوئی عمیق" ! به شکنجه گاههای مصر می سپرد و در حقیقت مصر بعنوان یک گوانتاناموی بزرگ در خدمت اهداف نظامی و اطلاعاتی آنها بود.

ظهور انقلابات و موضع گیریها و تلاشهای آمریکا و اسرائیل

   ابتدا از تونس آغاز میکنیم. سرعت وقایع در تونس آنقدر زیاد بود که آمریکا با فرار بن علی در ۱۴ ژانویه خود را با یک حرکت انقلابی گسترده و خطرساز و دارای پتانسیل رادیکالیزه شدن مواجه دید. به همین دلیل دولت اوباما، پس از اظهار حمایت از خواسته های مردم، تصمیم گرفت تا برای مهار آن نقشی کلیدی در فرایند دموکراتیزه کردن تونس برای خود تعریف کند. بورژوازی جهانی به همراه شرکای تونسی اش با مشارکت ارتش در ظاهر بی طرف، برای تضمین یک انتقال آرام و بدون تغییرات جدی در دستگاه دولتی، مهره های رژیم سابق را با وعده تغییرات در قانون اساسی و برگزاری انتخابات آزاد به جلو صحنه آوردند. در پشت صحنه، جفری فلتمن، فرستاده عالی رتبه آمریکا در خاورمیانه، بلافاصله پس از فرار بن علی وارد تونس شد تا آمریکا را مدافع انتخاباتی آزاد و عادلانه برای تثبیت حقانیت و اعتبار دولت تونس، این بار با استفاده از ابزار دموکراسی، نشان دهد. وی همچنین با دیدار با وزرای دولت انتقالی تونس و شخصیتهای سیاسی عمدتا دست راستی آن کشور و اعلام حمایت آمریکا از آنها، به تلاش برای دوباره مستحکم کردن منافع آمریکا در تونس و پیوند دوباره هیئت حاکمه تونس به آمریکا در دوره پس از بن علی پرداخت. از طرف دیگر دولت ضد انقلابی تونس با همکاری ارتش تاکنون حتی با توسل به خشونت و کشتار در برابر تحقق حداقلی ترین خواسته های مردم، از قبیل برکناری مدیران وابسته به حزب حاکم الدستور از دستگاه دولتی، ایستاده اند. حلقه دیگر زنجیر این تلاش ضدانقلابی توسل به بایکوت رسانه ای تونس و آرام جلوه دادن اوضاع این کشور است.
   برای بررسی جهت گیری و پاسخ آمریکا به انقلاب مصر ابتدا بهتر است به جنبه ای دیگر از استراتژی آمریکا در خاورمیانه نگاهی بیندازیم. دولت آمریکا جدای از حمایت همه جانبه از دیکتاتوریهای متحد خود در خاورمیانه – از جمله مهم ترین آنها مصر – بویژه از سال ۲۰۰۶ به بعد به ارتباط گیری با فعالان سیاسی اپوزیسیون لیبرال مصر و تقویت آنها پرداخته است. این سیاست را باید در بستر استراتژی کلی تر آمریکا برای توسعه باصطلاح دموکراسی در جهان قرار داد که مدل آن را در دهه های گذشته در بسیاری از کشورهای جهان بویژه در اروپای شرقی دیده ایم. این استراتژی مبتنی است بر گسترش ارتباط با تشکلهای جامعه مدنی، رهبران اپوزیسیون، منابع رسانه ای و تشکلهای دانشجوئی و جوانان. هدف این استراتژی – بعنوان یکی از استراتژیهایی که آمریکا میتواند از آنها استفاده کند – نه توسعه حتی یک دموکراسی پارلمانی مبتنی بر الگوی اروپائی و آمریکای شمالی، بلکه یک دموکراتیزه کردن تکاملی است که در آن رژیم های متخاصم و حتی دیکتاتورهای سنتی تحت حمایت آمریکا به نفع یک سیستم شبه دموکراتیک نئولیبرالی کنار گذاشته میشوند. در این سیستم ساختارهای صوری دموکراتیک مانند انتخابات چند حزبی – البته احزاب خاصی که از قبل بی خطر تشخیص داده شده باشند - ، رسانه های خصوصی، پارلمان، قانون اساسی و جامعه مدنی نسبتا فعال و ... حضور دارند اما از طرف دیگر کلیت حکومت و سیستم سیاسی و اقتصادی همچنان تابع منافع استراتژیک آمریکا و متحدانش باقی می ماند و کماکان از هژمونی آمریکا و نیز ادغام در اقتصاد جهانی سرمایه داری دفاع می کند. در حقیقت این استراتژی با دادن تصویر جعلی دموکراسی به اذهان عمومی، خواستار حفظ و بقای مناسبات سودآور دوجانبه با نخبگان حاکم جدید است. مردم نیز در این دموکراسی باید به یکی از جناحهای الیت حاکم رای دهند که در تحلیل نهائی آسیبی به منافع سرمایه داری جهانی وارد نمیکند.
   نسخه خاورمیانه ای (خاورمیانه عربی) این استراتژی بطور واضح در گزارش گروه کاری شورای روابط خارجی آمریکا در سال ۲۰۰۵ با عنوان "در حمایت از دموکراسی در کشورهای عربی؛ چرایی و چگونگی" شرح داده شده است. تهیه کنندگان اصلی این گزارش مادلین آلبرایت و وین وبر هستند. این گزارش اظهار میکند که " واشنگتن شانس این را دارد که به یک خاورمیانه بیشتر دموکراتیک شکل دهد. از آنجائی که تاکید بر ثبات اصلی ترین خصیصه سیاست آمریکا در خاورمیانه است، دموکراسی و آزادی به یک اولویت تبدیل شده اند ". گزارش در ادامه می افزاید: " اگرچه دموکراسی دارای خطرات خاص خودش است اما نفی آزادی خطرات بلند مدت مهم تری دربردارد. اگر شهروندان عرب قادر باشند که نارضایتی شان را بطور مسالمت آمیز ابراز دارند، کمتر به سمت اقدامات افراطی سوق داده خواهند شد" ... " آمریکا باید نهادها و عملکردهای دموکراتیک را در طولانی مدت ارتقاء دهد، باتوجه به اینکه دموکراسی را نمیتوان از خارج به کشورها تحمیل کرد و اینکه تغییرات ناگهانی و آسیب زا نه ضروری اند و نه دلخواه. هدف امریکا در خاورمیانه باید ترغیب تکامل تدریجی دموکراسی باشد و نه انقلاب ".
   بر همین مبنا و بر اساس سیاست هم حمایت از رژیم های استبدادی خاورمیانه – در این مورد مصر – و هم جلب همکاری و نزدیک شدن به جریانات اپوزیسیون بورژوائی و لیبرال این کشورها و حمایت از آنها برای به دست آوردن کنترل بر اوضاع در صورت بی ثباتی، در ماه مه ۲۰۰٨ و ۲۰۰۹ (یعنی هم دوره بوش و هم اوباما) گروههای مخالف حسنی مبارک از قبیل ان جی او ها و باصطلاح کوشندگان جامعه مدنی، به دعوت نهادهای مختلف توسعه دموکراسی از قبیل خانه آزادی (Freedom House) به آمریکا سفر کردند تا در دیدار با مقامات وزارت خارجه آمریکا و نیز اعضای کنگره و مذاکره با آنها برای گسترش دموکراسی و در حقیقت برای تعهد به تغییراتی که در راستای منافع آمریکا در منطقه باشد، به توافق برسند. سند افشا شده توسط ویکی لیکس، که یکی از پیامهای محرمانه دیپلماتیک سفارت آمریکا در قاهره در دسامبر ۲۰۰٨ می باشد، بر پیگیری این طرح از جانب آمریکا صحه میگذارد. این سند افشا میکند که در همان سال مقامات سفارت آمریکا در قاهره با برخی از فعالان سیاسی اپوزیسیون مصر ارتباط مداوم داشته اند و آنان را از پشتیبانی آمریکا مطلع ساخته اند و از همین طریق به آنها برای حضور در گردهم آیی فعالان جوان در نیویورک که توسط وزارت خارجه آمریکا برگزار میشد، کمک کرده اند.
   بر مبنای همین سیاست بود که آمریکا با شروع انقلاب مصر، پس از تزلزل بسیار- بطوری که در هفته اول اعتراضات سه بار تغییر موضع داد- و تغییر سیاست از ابتدا جدی نگرفتن اعتراضات، سپس جدی تر گرفتن آن و اعلام لزوم تغییرات اجتماعی آرام حتی با حضور مبارک و با پیشقدمی معاون اطلاعاتی تازه تعیین شده اش عمر سلیمان، پس از اوج گرفتن اعتراضات و محرز شدن اینکه دیگر نمیتوان روی مبارک سرمایه گذاری کرد، سرانجام سیاست فشار بر وی برای استعفا و انتقال قدرت از حزب حاکم دموکراتیک ملی به ارتش برای شروع یک دوره گذار آرام به دموکراسی با واسطه ارتش و شرکت احزاب و جریانات اپوزیسیون بورژوائی را برگزید.
   بطور خلاصه، آمریکا در طول چند سال اخیر هم حامی حکومت استبدادی حسنی مبارک بود و هم تا حدی اپوزیسیون لیبرال را تقویت میکرد تا در صورت بی ثبات شدن دولت مصر هم برگ برنده داشته و قادر به کنترل اوضاع باشد و در حقیقت بتواند سیاست برد-برد را بازی کند؛ یا با تقویت و حمایت از حکومت مصر، این رژیم باقی می ماند و به نقش خویش در منطقه ادامه میدهد و یا از سوی دیگر با بی ثبات شدن و حتی سرنگونی رژیم میتوان با اپوزیسیون لیبرال زدو بند کرد و در فرآیندی آرام، قدرت دولتی را به آنها واگذار کرد، بدون اینکه منافع استراتژیک غرب و اسرائیل در منطقه آسیبی ببیند. از همین روی اینطور وانمود میشود که ارتش در حال ایفای چنین نقشی است (چراکه ارتش در صورت موفقیت کامل در سرکوب انقلاب و یا اوجگیری زیاد انقلاب میتواند به سمت برقراری یک دیکتاتوری نظامی هم حرکت کند). ارتش مصر که ساخته و پرداخته آمریکاست و کمکهای تسلیحاتی و آموزشی زیادی از آن دریافت کرده، هم اکنون با ایفای نقش میانجی گرانه و بی طرفانه سعی دارد تا پس از برکناری مبارک و افتادن قدرت دولتی در دست شورای عالی نظامی، در طول چند ماه اولا انقلاب را چه با سرکوب و چه با وعده و وعید ساکت کند و از طرف دیگر انتقال دولت از شکل یک دولت تک حزبی متمرکز به دولتی متشکل از احزاب سیاسی مختلف بورژوازی و مبتنی بر اجماع و مشارکت آنها در قدرت سیاسی را به انجام برساند ؛ و از طرف دیگر شالوده سیستم سیاسی و اقتصادی سرمایه داری مصر را از گزند ضربات انقلابی مصون بدارد و با انجام این وظیفه منافع امپریالیسم را که دولت مصر از اواخر دهه هفتاد به بعد نقشی بارز در حفظ آن داشته است، پایدار نگاه دارد. در حقیقت آمریکا و متحدانش خواهان دموکراسی ای مطمئن و بی خطر هستند و بهترین گزینه برای استقرار آن دولتی مبتنی بر مشارکت ارتش و اپوزیسیون لیبرال بی خطر است – حتی با توافق با اخوان المسلمین * . بر همین مبنا هم آمریکا و اتحادیه اروپا و اسرائیل و هم ارتش و اپوزیسیون بورژوائی مصر – از جمله مهم ترین آنها جنبش ملی برای تغییر که توسط محمد البرادعی تشکیل شده و حمایت جریاناتی چون الوفد، الکفایه، جوانان ۶ آوریل (که تمامی شان در سالهای اخیر در ارتباط با آمریکا از مواهب برنامه های توسعه دموکراسی برخوردار بوده اند) و اخوان المسلمین را با خود دارد – دستور کار واحدی دارند : تمامی آنها برای حفظ نظم سیاسی بورژوائی کهنه مصر و اعاده ثبات و مصون داشتن آن از ضربات انقلابی طبقه کارگر و اقشار رادیکال جامعه مصر میکوشند.
   و اما از سوی دیگر، انقلاب مصر بار دیگر بر نقش ارتجاعی اسرائیل در منطقه صحه گذاشت. دولت اسرائیل که ابتدا از شروع و اوجگیری انقلاب مصر بشدت هراسیده بود، تمام سعی خود را کرد تا با علم کردن خطر اخوان المسلمین و قدرت گیری این گروه و تکرار انقلاب ۱۹۷۹ ایران در مصر، آمریکا و اتحادیه اروپا را به حمایت از دولت مبارک تشجیع کند. پس از سقوط حسنی مبارک، اسرائیل ناچارا و از روی اکراه هم جهت با آمریکا و اتحادیه اروپا گذار به دموکراسی در مصر را خوش آمد گفت، اما با یک شرط و آن اینکه دموکراسی در مصر بیش از حد دموکراتیک نشود و موجب قدرتگیری مخالفان اسرائیل و سیاستهای آن نگردد. در آن صورت اسرائیل با تمام قوا با آن دموکراسی برخورد خواهد کرد؛ تاجائیکه نتانیاهو اعلام کرد: " من فکر نمیکنم که اکنون زمان درستی برای وارد شدن جهان عرب به یک پروسه دموکراتیک باشد ".

جمع بندی

   "بیداری خاورمیانه" درسال ۲۰۱۱ محققا یکی از بزرگترین چالشها برای هژمونی آمریکا و متحدانش در منطقه است. در پاسخ به این مساله آمریکا و متحدانش استراتژیهای مختلفی را در پیش خواهند گرفت که از کشوری به کشور دیگر و بر مبنای شرایط و توازن قوای سیاسی تغییر میکند؛ دموکراتیزه کردن، سرکوب، دخالت نظامی، و حتی بی ثبات کردن کشورها و برجسته کردن اختلافات مذهبی و قومی، همگی از انتخابهای روی میز آنها میتواند باشد.
   سیاستی که فعلا در برخورد با عروج انقلابی در خاورمیانه و بطور مشخص انقلابات مصر و تونس و در جهت به شکست کشاندن آنها در دستور قرار گرفته است، "دموکراتیزه کردن کنترل شده و تدریجی" این کشورهاست. با وجود اینکه آمریکا کاملا از انفجار ناگهانی اعتراضات اجتماعی در خاورمیانه و شمال آفریقا غافلگیر شد و انتظار آن را نداشت، اما در مرحله بعد هماهنگ با استراتژی قبلا طراحی و زمینه چینی شده و آزمایش شده توسعه دموکراسی کوشیده است تا کنترل خود را بر اوضاع به نفع منافع بورژوازی جهانی و بومی مصر حفظ کند.
در پیش گرفتن این سیاست اما ، خود میتواند موجد دردسرها و مشکلات زیادی برای آمریکا و متحدانش بشود. از یک طرف شرکا و متحدان سنتی و مستبد آمریکا و اروپا در منطقه را به هراس می اندازد و موجب بی اعتمادی روزافزون آنها به آمریکا و سیاستهای آن خواهد شد، زیرا آنها بویژه در مصر و تونس مشاهده کردند که هرگاه اوضاع به ضرر این حکومتهای استبدادی بچرخد، آمریکا و اروپا منافع خود را بر حفظ رژیم کهنه مقدم می شمارند. از طرف دیگر حرکت به سمت اصلاحات سیاسی موجب نزدیک شدن و شریک شدن احتمالی جریاناتی در قدرت سیاسی میشود که با منافع غرب و اسرائیل در منطقه همخوانی ندارند؛ مانند جریانات اسلام سیاسی در برخی از کشورها و نیز جریانات ناسیونالیستی و رفرمیستی چپ و یا حتی شاید جریانات سوسیالیستی و رادیکال. همچنین اصلاحات سیاسی در کشورهای استبداد زده متحد غرب در منطقه نه تنها موجب ثبات آن کشورها نخواهد شد بلکه محتملا با گشودن فضایی اندک برای طرح مطالبات کارگران و زحمتکشان و افزایش تنش طبقاتی، باعث افزایش بی ثباتی در آنها خواهد گردید؛ بویژه در شرایط بحران عمیق اقتصادی سرمایه داری معاصر، در شرایطی که بورژوازی غربی و نیز بومی آن کشورها توان زیادی برای صدور سرمایه و ایجاد رونق اقتصادی – حداقل مانند آنچه در ترکیه امروزی شاهد آن هستیم – را ندارند. این مسئله بدین معناست که بر مبنای وجود بحران اقتصادی و افق ادامه سیاستهای نئولیبرالی و تحمیل ریاضت اقتصادی و حمله به سطح معیشت مردم ، بورژوازی امکان حل مساله اصلی ای که باعث شکل گیری انقلابات بویژه در مصر وتونس شد – یعنی بیکاری، فقر و شکاف طبقاتی – را ندارد.
   با وجود اینکه هنوز نمیتوان پیش بینی درستی درباره آینده خاورمیانه انجام داد، اما ظهور اعتراضات گسترده اجتماعی در این منطقه تا همینجا توانسته تمامی دولتها و نیروهای ارتجاعی ای را که در دهه های گذشته سرنوشت خاورمیانه را تعیین کرده اند بوحشت اندازد. تولد خاورمیانه جدید اما، جز با شکست تمامی نیروهائی که قصد سقط آن را دارند – از آمریکا واسرائیل و متحدانشان تا اسلام سیاسی – امکانپذیر نیست.


*در این بین بد نیست نگاهی به موقعیت اسلام سیاسی بویژه در مصر بیندازیم. اسلام سیاسی، که پس از شکست ناسیونالیسم عرب و نیز جنبشهای رفرمیستی چپگرایانه و کمونیستی و به شکست کشانده شدن جنبشهای مردمی خاورمیانه، بویژه از اوائل دهه هشتاد قرن بیستم و با مساعدت قدرتهای غربی سربرآورد و اکنون بعنوان اصلی ترین دشمن آمریکا و متحدانش در منطقه بازنمائی میشود، با بدست آوردن آزادی عمل بیشتر در کشورهای عربی –بویژه مصر و اردن- میتواند قدرت بیشتری بگیرد. و این مساله لااقل بطور رسمی یکی از نگرانیهای بزرگ آمریکا و اتحادیه اروپاست. اما تاکنون اسلام سیاسی در مصر (اخوان المسلمین) و تونس (حزب النهضه) نشان داده است که اهل معامله و مماشات است. اخوان المسلمین، نماینده اصلی اسلام سیاسی در مصر، همگام با آمریکا و اتحادیه اروپا خواهان تغییرات مسالمت آمیز و معنادار و با شرکت تمامی جناحهای بورژوازی است. همچنین این نیرو با رد ادعای جمهوری اسلامی ایران – که در صدد بود با حمایت از آن از نمد انقلاب مصر کلاهی برای خود درست کند و نفوذ ارتجاعی خود را در این کشور گسترش دهد- ، قصد ایجاد حکومت اسلامی بر مبنای مدل ایران را رد کرده و درحال تبدیل خود به لقمه ای قابل بلع و هضم در دستگاه گوارش نظام جهانی سرمایه داری است. اخوان که از رادیکالیزه شدن انقلاب و احتمال دست بالا پیدا کردن طبقه کارگر و رادیکالیسم چپ و در نتیجه تضعیف خود میهراسد، خواهان فیصله یافتن قضیه و تضمین جایگاه و سهم خود در قدرت است و درست در همینجاست که بار دیگر ماهیت ارتجاعی و محافظه کارانه خود را بر ملا میکند.

http://khakpress.com