• دکتر خدیجه ارفویی یکی از فعالان حقوق زنان در تونس است، او عضو انجمن فمینیستی زنان تونس برای تحقیق و توسعه، و همچینین از بنیان گزاران انجمن توسعه و حفاظت از محیط زیست است. گفتگوی زیر که در سایت تغییر برای برابری درج شده است، نظرات این قعال حوزه ی زنان در مورد وقایع پس از انقلاب در تونس و مسائل جاری زنان در این کشور است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۷ اسفند ۱٣٨۹ -  ٨ مارس ۲۰۱۱

تغییر برای برابری - سوسن طهماسبی - ترجمه نفیسه آزاد: دکتر خدیجه ارفویی یکی از فعالان حقوق زنان در تونس است ، او عضو انجمن فمینیستی زنان تونس برای تحقیق و توسعه ، و همچینین از بنیان گزاران انجمن توسعه و حفاظت از محیط زیست است. مصاحبه ای که می خوانید، نظرات این قعال حوزه ی زنان در مورد وقایع پس از انقلاب در تونس و مسائل جاری زنان در این کشور است.


به عنوان یک اکتیویست فمینیست آیا تحولات اخیر تونس شما را غافلگیر کرد؟

من هم مانند هر کس دیگری، کم کم داشتم به این باور می رسیدم که شرایط برای همیشه به همین منوال می ماند. گروههای مخالف کاملا تحت نظر بودند؛ محل سکونت، ایمیل ها، سفرها، مکالمات تلفنی آنها کنترل می شد، آنها قربانیان خشونت حکومت بودند. بن علی، همسرش و قبیله ی آنها، همه ی اقتصاد کشور را تحت کنترل خود داشتند. رسانه ها، روزنامه ها، مجلات، ایستگاه های رادیویی، اینترنت، تلویزیون هم ، کاملا در اختیار آنها بود. واقعیت این است که آنها خیلی به خود مطمئن بودند و شدیدا اعتقاد داشتند که همه ی ثروت کشور، فقط متعلق به آنهاست و خیلی آشکارا تجارت شخصی شان را پیش بردند تا جایی که مردم در جریان همه ی این کارها و یا حداقل در جریان بخش زیادی از آن بودند.
همچنین وقایع سال ۲۰۰٨ و حتی حوادثی که همین اواخر در منطقه جنوب تونس، بخصوص معدن قفصا رخ داد و برخورد خشن و سخت گیرانه ی دولت برای ساکت کردن معترضانی که برای حق و حقوق صنفی خود به خیابان آمده بودند، این طور القا می کرد که هیچ امیدی به تغییر نیست. . آن روزها، جامعه مدنی تونس تلاش زیادی کرد تا توجه همگانی را به سمت قفصا و درخواست آزادی کسانی که زندانی شده بودند، جلب کند ولی موفق نشد. هرچند موضع اتحادیه کارگران تونس ، معترض بودن آنها را ثابت می کرد و نشان می داد که اتحادیه های صنفی، شروع به فاصله گرفتن از دولت کرده اند.
چیزی هم که برای سعید بوزید اتفاق افتاد،می توانست مثل همه اتفاقات پیش از آن برای جلب نظر دولت به موقعیت تحصیلکردگان بیکار در مصر و فشار بیکاری به مردم ناموفق باشد!راهپیمایی های بعد از قربانی شدن و مرگ این جوان،از حمایت اتحادیه کارگران تونس برخوردار بود و این حمایت مهمی بود. کشور به حمایتی قوی نیاز داشت. جمعیت جوانان بیکار- چه آنها که تحصیلکرده بودند و چه عیر تحصیلکرده ها- به سازمان دهی اعتراضات و جلب توجهات نسبت به وضعیت اسفبارشان کمک کردند. این اعتراضات توسط بخش های دیگر جامعه نیز پیگیری شد، آنها در این مقابله در کنار مردم ایستادند و تلاش کردند تا فساد دستگاه حاکم را افشا کنند: وکلا، پزشکان و جامعه ی مدنی در این میان نقش به سزایی داشتند. فساد و اداره بد و نادرست کشور ریشه و محور این اعتراضات بودند.
بله! من عافلگیر شده یودم چرا که تا آن زمان هیچ کس جرئت سازمان دهی تظاهرات را نداشت (چرا که همه از این کار منع شده بودند) و ناگهان، همه ی مردم سراسر کشور در خیابان ها یودند و خواستار تغییر . ناگهان به نظر می رسید که مردم بیشتر از این نمی ترسند و هیچ اسلام گرای دارای ریش(افراطی) در میان جمعیت نبود. آنها اغلب زنان و مردان جوان تونس بودند.


به نظر شما چه عوامل دیگری ( به جز خودسوزی منجر به مرگ محمد بوعزیزی در ۱۷ دسامبر) در اعتراضات مردم تونس که منجر به فرار بن علی شد ، موثر بود ؟

به سوال شما تا حدودی پاسخ داده ام ، ولی اساسن حمایت گسترده ی اتحادیه ی کارگران مصری از تظاهرات ها، عامل مهمی در این اعتراضات بود. همچنین حمایت صورت گرفته از سوی جامعه ی مدنی و دیگر بخش های مختلف همانند وکلا و روزنامه نگارانی که در تمام آن روزها در کنار مردم در خیابان ها حضور داشتند و در مورد فساد گسترده ای که درجریان آن بودند، افشاگری می کردند و در عین حال روایتگر نارضایتی و بی عدالتی بودند که مردم تونس در این سال ها از آن رنج می بردند. هیچ کس فوران خشم و اعتراضی را که چند سال قبل در معدن قیفصا اتفاق افتاده بود و با خشونت تمام سرکوب شده بود، فراموش نکرده بود و هنوز هم تعدادی از آن معترضان در زندان به سر می بردند.
رسانه های ملی ما در تونس این تحولات را گزارش نمی کردند چرا که همگی متعلق به خاندان بن علی، طرابلس ها، ماتری ها اعضای خانواده بودند، ولی اینترنت این اطلاعات را جمع آوری کرده و این اطلاعات از طریق ویدئوهایی در فضای اینترنت بخصوص فیس بوک پخش شد.جوانان و دیگر مردم تونس، بلافاصله ویدئوهای خود را آپلود و منتشر می کردند تا در دسترس همگان قرار بگیرد.


نقش جامعه ی مدنی ، از جمله ان جی او ها و اتحادیه های کارگری در این قیام چه بود؟

جامعه ی مدنی هم از فیس بوک برای ارسال اطلاعات استفاده می کرد. هرچند جامعه ی مدنی به رسانه ها دسترسی نداشت، ولی هرگز کار خود را در پرداختن به این مسائل و موضوعات، سازمان دهی جلسات بحث در این باره و یافتن راه های کمک این ماجرا، آگاه کردن جامعه ی جهانی از وضعیت تونس، ارتباط گرفتن یا خانواده ها، ارسال پتیشن(نامه اعتراض آمیز) به دولت و ارائه هر کمک دیگری، متوقف نکرد. بنیاد زنان دموکراتیک و همچینین اتحادیه حقوق بشر تونس، به صورت مداوم علیه بی عدالتی در این کشور مبارزه کرده اند.


ان جی او های زنان تظاهراتی را در روز ۲۹ ژانویه برگزار کردند، خواسته های شما چه بود و چرا احساس نیاز کردید تا چنین تظاهراتی را برپا کنید ؟

ان جی او های زنان به همراه دیگر سازمان ها، برای خواسته هایی همچون برابری، کرامت انسانی، حق شهروندی تظاهرات کردند. اعتقاد شخصی من این است که اگر قرار است قانون اساسی جدید نوشته شود، هم اکنون زمان آن است که این خواسته ها مطرح شوند. اولین رئیس جمهور ما حبیب بورقعی، قانون احوال شخصیه را بلافاصله پس از استقلال یعنی در سال ۱۹۵۶اعلام کرد. پس هم اکنون زمان درخواست این حقوق است، مخصوصا با توجه به بازگشت شیخ راشد غنوشی که پس از بیست سال تبعید به وطن بازگشته و رهبرحزب اسلام گرای النهضت است، چرا که او در میانه ی دهه ی هشتاد به صراحت اعلام کرده بود که مخالف این قانون و مدافع چندهمسری است. بنابراین ما این راهپیمایی برای محافظت از دستاوردهای قانون احوال شخصیه بود


راهپیمایی زنان با مزاحمت عده ای از گروه های اسلامی روبه رو شد. شما احساس می کنید که با وجود تغییرات کنونی در تونس ، ممکن است زنان با موقعیتی مواجه شوند که حقوقی را که به سختی بدست آورده اند، از دست بدهند؟

من واقعا امیدوارم که اینطور نشود. ولی هیچکس از آینده خبر ندارد. ما باید هوشیار باشیم، اعتراض زنان و مردان به اسلام گرایی افراطی ( نه به اسلام که دین ما و بخشی از هویت ماست)، مورد مزاحمت و هجوم عده ای از گروه های اسلامگرا و دیگر عناصر وابسته(احتمالن متعلق به خانواده بی علی که مسئول بسیاری از این شورش هایی هستند که در کشور دیده ایم) قرار گرفت که فریاد می زدند: " زن در خانه، در آشپزخانه".


آیا زنان سکولار و زنان اسلام گرا، همکاری و یا دیالوگ مشترکی با هم دارند؟ چشم انداز چنین همکاری ای در تونس چگونه است؟

من اینطور فکر نمی کنم. در حال حاضر، ما هوشیار هستیم و باید هم هوشیار بمانیم، تا اول از همه مطمئن شویم که اتفاقی برای حقوقی که در حال حاضر داریم، نمی افتد: دستاوردهایی که در سال ۱۹۵۶ با تصویب قانون احوال شخصی بدست آوردیم و و چند مورد دیگر که در دهه ی ۹۰ به این قانون اضافه شد. ما اعتقاد داریم که حفظ حقوق هیچ گروهی به معنی تجاوز و تحطی به حقوق دیگران نیست.


زنان چه نقشی را در گذار به دموکراسی بازی می کنند؟ آیا آنها در دولت موقت جایگاهی دارند؟ و آیا ان جی او های زنان از ورود و حضور زنان و سازمان های آنها در دولت موقت دفاع و طرفداری می کنند ؟

باید به شما بگویم که حضور تنها سه زن در دولت موقت عمیقا ما را ناامید کرده است؛ از این سه زن یکی وزیر بهداشت است، دیگری وزیر زنان و سومی وزیر آموزش عالی است. هیچ کدام از فرمانداران و یا روسای کمپانی ها، زن نیستند.
برای کشوری که همواره به قانون احوال شخصیه خود به عنوان پیشرو ترین قانون در کل جهان عرب افتخار کرده است ، این موضوع واقعا ناامید کننده است.
ان جی او های زنان در حال بسیج نیروهای خود هستند تا بر حقوق خود و حضور زنان دولت بعدی پافشاری کنند. آنها مشغول تبلیغات برای ایجاد حساسیت در زنان و جوانان نسبت به اهمیت انتخابات، سکولاریسم، به ویژه جدایی دین از دولت هستند. این موضوع را برای مردم روشن می کنند که جدایی دین از دولت به معنی مقابله با اسلام نیست؛ که اسلام دین ماست.بلکه یه این معنی است که دین مسئله ای شخصی است و نباید تهدیدی برای آزادی های مردم باشد .


موقعیت ان جی او های زنان ، پیش از تحولات اخیر تونس چگونه بود؟ ۲ سال پیش که با هم صحبت می کردیم، شما گفتید که ان جی او های زنان مانند همه ی سازمان های دیگر با فشارها و محدودیت های متعددی روبه رو هستند، ولی اقداماتی را در راستای حقوق زنان به پیش می برند. آنها بر چه موضوعاتی متمرکز شده بودند؟

قبل از ۱۴ ژانویه، یا تا آن زمان، موقعیت دو ان جی او خودگردان زنان، همانند معدود ان جی او های خودگردان دیگر (اتحادیه حقوق بشر تونس، عفو بین الملل و ...) بود. روبه روی دفتر ما پلیس مستقر بود، تلفن ها، ایمیل ها، نامه ها و دیگر ارتباطاتمان تحت مراقبت و کنترل دائمی بود. ما می دانستیم که هرچه می گوییم، شنیده می شود. وارد ماشین های بعضی از ما شده بودند. بارها وارد دفتر وکیل هایی نظیر راضیه نصرایی، که از فعالان بزرگ است، شده بودند و پرونده هایش بوده شده بود. ما به رسانه دسترسی نداشتیم، به هیچ رسانه ای اعم از روزنامه ها، رادیو یا کانال های تلویزیونی .ما نمی توانستیم سمینارها یا جلسات مجمع عمومی خود را در محیط های عمومی برگزار کنیم. حتی زمانی که به سفر می رفتیم، قفل های چمدان هایمان شکسته می شد و وسایلمان تفتیش می شد. همه ی این فشارها به گرایش و طرز برخورد مردم نسبت به ما ضربه می زد، آنها از ارتباط با ما خودداری می کردند، چرا که نمی خواستند به خاطر همکاری با گروه های ما، دچار مشکل شوند
به رغم همه ی این مشکلات، فعالان زنان توانسته بودند به موضوعات بسیار مهم همانند خشونت علیه زنان بپردازند. زمانی که ATFD کار کردن بر روی این موضوع را آغاز کرد، واکنش سریع دولت این بود که چنین چیزهایی همانند خشونت علیه زنان در کشور ما وجود ندارد. همین چیزها هم در مورد مورد آزارهای جنسی و فقر گفته می شد.مطلب خنده دار این بود که پس از اینکه سازمان ملل این موضوعات را به عنوان مسائل کلیدی زنان اعلام کرد، توجه دولت به این موضوع جلب شد. همسر رئیس جمهور، کسی که شاید بدانید بسیار مشتاق بود که رئیس جمهور آینده ی تونس شود، از سال ۱۹۵۶، این را هم به دستاوردهای ما اضافه کرد: اولین کشور عرب که باید رئیس جمهور زن داشته باشد! در حقیقت او شروع به سخن گفتن در مورد دیدگاه های فمینیستی کرد انگار که خودش آنها را اختراع کرده بود، او هیچ وقت به فمینیست های پیشروی دهه ی ٣۰ اشاره ای نمی کرد، کلا مبارزات زنان برای حقوق زنان در طول چند دهه برغم محدودیت وسایل و موانعی که با آن مواجه شده بودند، نادیده گرفت؛ موانعی نظیر بلوکه کردن سرمایه هایی که ان جی او ها دریافت کرده بودند تا آنها را اجبارا در موقعیتی دشوار گرفتار کنند، موقعیتی که نمی توانستند هزینه هایی نظیر اجاره ی دفتر ، یا حقوق کارکنان یا هزینه ی تحقیقات را بپردازند.
CEDAW، اهمیت عمده ای برای ما داشته و دارد و کمپین های متعددی در تونس و خارج از کشور به ویژه با خواهران الجزایری و مراکشی در این رابطه سازماندهی شده اند.


سال گذشته شما محکوم به زندان شدید. آیا می توانید در مورد این موضوع با ما حرف بزنید؟؟ چرا با چنین حکمی مواجه شدید؟ اتهام تان چه بود ؟ آیا در دوران بن علی فعالان زنان عموما با چنین اتهاماتی روبه رو می شدند؟ دیگر فعالان مدنی چطور؟

در فیس بوک پیغامی دریافت کردم که از یک ماجرای آدم ربایی در یک مهد کودک در تونس خبر می داد و البته از من خواسته شده بود تا این مطلب را برای دیگران هم بفرستم، کاری که انجام دادم با اعتقاد به این که ماجرا، حقیقت داشت از آنجایی که گاهی شایعه ای در تمام کشور پخش می شد ولی روزنامه ها این خبرها را نادیده می گرفتند. من این پیغام را ننوشته بودم و آنها این را می دانستند، حتی می دانستند چه کسی این پیغام را برای من فرستاده است. ولی آنها، مرا انتخاب کرده بودند، فکر می کنم چون من به یک گروه خودگردان زنان تعلق داشتم و در چندجسله ای که از سوی مخالفان دولت سازماندهی شده بود، شرکت کرده بودم. من قربانی خوبی برای سناریویی بودم که دولت برای ساکت کردن مخالفان خود طرح کرده بود، بخصوص که زمان انتخابات بود
به هر حال، من مجبور شدم که در چهار جلسه ی دادگاه ، در احاطه ی تعداد زیادی پلیس، حاضر شوم؛ با مراقبت هایی که گویی من به عنوان یک تروریست خطرناک در دادگاه شرکت کرده ام. من هیچ وقت به زندان نرفتم، هرچند رسانه های دولتی در آن زمان تصریح کردند که من در زندان هستم. حکم من ٨ ماه زندان تعلیقی بود، یعنی اگر یک« اشتباه» دیگر مرتکب می شدم ، باید فورا به زندان می رفتم. به همین دلیل بسیار بی سر و صدا به کارم ادامه دادم و دیگر در هیچ جلسه ای شرکت نکردم.


به نظر شما، اولویت های ان جی او های زنان در جامعه ای که به لحاظ اجتماعی و سیاسی بازتر باشد، چگونه تغییر خواهد کرد؟

فعالیت در حوزه ی زنان ادامه خواهد داشت، ولی این بار برای سازماندهی و ملاقات در فضاهای عمومی، آزاد هستیم. ما به رسانه ها دسترسی داریم و ما هم اکنون شاهد این هستیم که شبکه های تلویزیونی، به دفترهای ما می آیند و از فعالیت هایمان را گزارش می دهند. ما قبلا هرگز نمی توانستیم رویایی چنین چیزهایی را هم داشته باشیم. ما حالا قادر خواهیم بود با مردم بیشتری ارتباط برقرار کنیم.ATFD در حال بررسی افتتاح شعبه هایی در دیگر شهرها است، چیزی که قبل از این امکان نداشت. فعالان زنان در شبکه های تلویزیونی دیده می شوند، آنها برای شرکت در میزگرد ها دعوت می شوند. همه ی اینها برای ما تازگی دارد و حرف مرا باور کنید که ما زنان فوق العاده ای در سازمان های خود داریم.