• این در منطق دیکتاتوری نهفته است که هنگامی از وضعیت بحرانی که سراسر جامعه را فراگرفته است، آگاه می‌گردد که تلاش برای مهار آن دیگر دیر شده است. در ایران نیز جز این نیست، زیرا با آغاز جنبش سبز ناقوس فروپاشی این رژیم به صدا درآمده است و دیگر امکان جلوگیری از آن نیست ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۷ اسفند ۱٣٨۹ -  ٨ مارس ۲۰۱۱

۱- تفاوت‌های انقلاب ایران و نیمه‌انقلاب مصر
در ۲۲ بهمن امسال آخرین انقلاب ایران ٣۲ ساله شد و در همین روز حسنی مبارک در مصر در نتیجه خیزش مردم مجبور به کناره‌گیری از قدرت سیاسی گشت. اما میان انقلاب ۱٣۵۷ ایران و نیمه‌انقلاب ۱٣٨۹ مصر توفیرهای بارزی وجود دارد که در این گفتار می‌کوشیم آن‌ها را چکیده‌وار بررسی کنیم:
در مصر مردم برای نان و آزادی به خیابان‌ها ریختند و علیه رژیم استبدادی و فاسد حسنی مبارک قیام کردند که می‌پنداشت می‌تواند با مردم خود هم‌چون گوسفندان رفتار کند. در مصر در تمامی دوران حکومت حسنی مبارک «حکومت نظامی» برقرار بود که به نهادهای حکومتی اجازه می‌داد هر گونه مقاومت مطالباتی و سیاسی مخالفان خود را با به‌کارگیری ابزارهای فراقانونی سرکوب کند.   
در ایران اما انقلاب زمانی تحقق یافت که شهرنشینان با برخورداری از بخشی از درآمد نفت از بالاترین رفاء اجتماعی برخوردار بودند. بنابراین مسئله انقلاب ایران «نان» نبود. در ایران مردم خواهان کسب آزادی و استقلال خود از رژیمی بودند که پس از کودتای ۲٨ مرداد با کمک‌های مالی و نظامی آمریکا و انگلیس به‌قدرت رسیده بود و با مردم رفتاری استعمارگرایانه داشت، یعنی در پی تأمین منافع ابرقدرت‌هائی در ایران و منطقه بود که او را به قدرت رسانده بودند. تصویب قانون کاپیتولاسیون که بر اساس آن دستگاه قضائی ایران از محاکمه آمریکائیان محروم می‌شد، یک نمونه‌ و تبدیل ارتش ایران به ژاندارم منطقه خلیج فارس نمونه دیگری از چنین سیاست استعمارگرایانه بود.
مصر بنا بر آمار ۲۰۱۰ بانک جهانی دارای جمعیتی ٨۴ میلیونی است با تولید ناخالص ملی نزدیک به ۱٨۵ میلیارد دلار و از نظر حجم تولید ناخالص ملی در ردیف ۴٣ و در رابطه با درآمد ناخالص ملی سرانه در ردیف ۱۱۵ کشورهای جهان قرار دارد. در مصر ۲۷ % مردم هنوز در بخش کشاورزی شاغلند و با این حال سهم کشاورزی از تولید ناخالص ملی ۱۷ % است. هم‌چنین بنا بر آمارهای رسمی بیش از ۱۰ % از جمعیت فعال مصر بیکار است، اما رقم واقعی بیکاری بنا بر پژوهش‌های غیردولتی بیش از ٣۰ % است. همین وضعیت سبب شد تا بخش پائینی اقشار میانی نیروی محرکه جنبش «نان و آزادی» شود، زیرا اقتصاد بیمار مصر فاقد توانائی ایجاد مشاغل جدید است و در نتیجه انتقال این بخش جوان از اقشار میانه که بیش‌ترشان دارای مدارک دانشگاهی‌اند، به بخش پائینی جامعه اجتناب‌ناپذیر می‌نمود.
اما در سالی که انقلاب ایران تحقق یافت، جمعیت کشور ٣۶ میلیون تن و تولید ناخالص ملی نزدیک به ۹۰ میلیارد دلار و تولید ناخالص ملی سرانه برابر با ۲۴۰۰ دلار بود. در همین سال سهم کشاورزی از تولید ناخالص ملی کم‌تر از ۵ % بود. همین مقایسه آماری نشان می‌دهد که در آن زمان جامعه ایران نسبت به مصر کنونی ثروتمندتر و مرفه‌تر و از نقطه‌نظر صنعتی و خدمات پیش‌رفته‌تربود. در ایران کسی نگران سقوط طبقاتی‌- اجتماعی خود نبود. بر عکس، نیروی محرک انقلاب را روستائیانی تشکیل دادند که در نتیجه «اصلاحات ارضی» به نیروی کارشان در بخش کشاورزی نیازی نبود. این نیرو از روستاها به‌شهرها رانده شد و در حاشیه شهرها در وضعیت فرهنگی‌- هویتی برزخی به‌سر می‌برد. آن‌ها با آمدن به‌شهر فرهنگ و بینش سنتی خویش را نیز با خود آوردند، فرهنگ و بینشی که با زندگی شهروندی آن زمان ایران در تضادی آشکار قرار داشت. بنابراین تبدیل دین به ایدئولوژی مبارزه با نظام سیاسی موجود کار دشواری نبود. همین نیرو با حضور خود در مبارزه علیه رژیم شاه توانست شعار آغازین «استقلال، آزادی» را به شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» و خمینی را به رهبر بلامنازعه انقلاب بدل سازد. همین نیرو نیز توانست پس از پیروزی انقلاب شهر و روستا را به‌هم پیوند زند.
در مصر روند «نیمه انقلاب» فقط ۱٨ روز به‌درازا کشید و برای آن که انقلاب ایران در مصر تکرار نشود، مبارک زیر فشار ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا مجبور به استعفاء شد و قدرت سیاسی را به «شورای ارتش» واگذارد. ارتش در مصر هر چند پس از کودتای ۱۹۵۲ قدرت سیاسی را در دستان خود قبضه کرد، اما به‌خاطر نقشی که به رهبری جمال عبدالناصر در ملی کردن کانال سوئز داشت و برای حفظ تمامیت ارضی مصر چند بار با ارتش متجاوز اسرائیل جنگید، از محبوبیت برخوردار است و به‌همین دلیل مردم مصر میان حکومت استبدادی مبارک و نقش واقعی ارتش تفاوت می‌گذارند. دیگر آن که ارتش هر چند در روزهای خیزش مردم در خیابان‌های قاهره و دیگر شهرهای بزرگ مصر حضور داشت، اما در سرکوب جنبش مردم دخالت نکرد و حتی در مواردی به حفاظت از توده مردمی پرداخت که مورد یورش مشتی اوباش مزدور قرار گرفته بودند. به‌این ترتیب پیروزی نیمه انقلاب مصر سبب تمرکز قدرت سیاسی در دستان «شورای ارتش» گشت که اینک با هدایت سیاسی ایالات متحده آمریکا در پی دست زدن به یک سلسله اصلاحات سیاسی است تا مردم در آینده از احزاب دین‌گرائی هم‌چون اخوان‌المسلمین پیروی نکنند.
در ایران اما شاه با کودتای نظامی علیه حکومت ملی توانست دوباره به‌قدرت سیاسی دست یابد. هم‌چنین قیام ۱۵ خرداد ۱٣۴۲ توسط ارتش سرکوب شد و به‌همین دلیل مردم از ۱۹۵٣ تا پیروزی انقلاب، ارتش را ابزار سرکوب رژیم می‌دانستند. دیگر آن که هیچ یک از فرماندهان ارتش ایران در میان مردم از محبوبیتی برخوردار نبود. بر خلاف مصر، روند انقلاب ایران بیش از یک سال به درازا کشید و شاه کوشید با نیروی ارتش انقلاب را سرکوب کند. اما آن جنبش توده‌ای توانست به بالندگی خود ادامه دهد و در پایان روند انقلاب سربازان روستائی با پیروی از فتوای آیت‌الله خمینی از سربازخانه‌ها گریختند و فرماندهان ارتش برای حفظ بازمانده آبروی خود مجبور شدند خود را در جدال بین حکومت و مردم بی‌طرف اعلان کنند. در ایران برخلاف مصر، پیروزی انقلاب موجب فروپاشی ارتش گشت و انقلاب توانست با شتاب بازوی نظامی خود، یعنی سپاه پاسداران را برای محافظت از نهادهای انقلابی به‌وجود آورد.
چکیده آن که در مصر نیمه انقلاب ارتش را دوباره همه‌کاره آن کشور کرد، در ایران اما انقلاب با به‌وجود آوردن سپاه پاسداران ارتش را به حاشیه راند. در مصر جوانان متعلق به اقشار میانه علیه نظم سیاسی موجود شوریدند. در این نیمه‌انقلاب روستائیان و طبقه کارگر نقشی اندک داشتند. خواست‌های نیمه‌انقلاب مصر از «نان و آزادی» فراتر نرفت، زیرا قشر میانه، یعنی خرده‌بورژوازی تهی‌دست خواهان فراروی از شیوه تولید متکی بر بازار آزاد سرمایه‌داری نیست. این قشر بر این باور است که از یک‌سو حکومت خودکامه مبارک و از سوی دیگر فساد اداری و تمرکز اقتصاد در دست دولت و به‌ویژه نهادهائی که توسط ارتش هدایت می‌شوند، سبب عقب‌ماندگی و تهی‌دستی اکثریت مردم مصر گشته است. با آن که حکومت استبدادی مصر در دوران ریاست جمهوری سادات و مبارک از پشتیبانی همه‌جانبه اقتصادی و نظامی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا برخوردار بود، اما نیمه انقلاب مصر، لااقل تا کنون دارای اهداف ضدامپریالیستی نیست و به همین دلیل نیز هژمونی «شورای ارتش» را به ‌مثابه عالی‌ترین نهاد سیاسی دوران گذار پذیرفته است، شورائی که در آن ژنرال‌های تربیت شده در ایالات متحده آمریکا نشسته‌اند و خود را نسبت به منافع اسرائیل و ایالات متحده آمریکا در مصر و منطقه متعهد می‌دانند.
در مقایسه با مصر، در ایران اما انقلاب از پایگاه توده‌ای بسیار بیش‌تری برخوردار بود. در برخی از روزها بیش از ۱۵ میلیون از جمعیت ٣۶ میلیونی ایران در تظاهرات ضد رژیم پهلوی شرکت داشتند. آن انقلاب از لحظه پیدایش خود حاضر به مصالحه با ارتشی نبود که بانی کودتای ۲٨ مرداد و سرکوب قیام ۱۵ خرداد به رهبری آیت‌الله خمینی بود. انقلاب ایران نیز هم‌چون نیمه‌انقلاب مصر انقلابی سیاسی بود و نه اجتماعی، زیرا هیچ‌ یک از اقشار و طبقاتی که در آن انقلاب شرکت داشتند، پروژه‌های اقتصادی نوینی عرضه نکردند. با این حال انقلاب دارای جنبه‌های «کمونیسم خام» دینی بود، زیرا آیت‌الله خمینی پس از پیروزی انقلاب به مردم وعده خانه، آب و برق رایگان را داد.
وجود اقتصاد دولتی در مصر که بخش عمده آن توسط ارتش کنترل می‌شود، حتمأ از تحقق دمکراسی چندگرایانه در این کشور جلوگیری خواهد کرد، مگر آن که کشورهای امپریالیستی بتوانند ارتش مصر را به «خصوصی‌سازی» اقتصاد دولتی وادارند و خود با سرمایه‌گذاری در این کشور توازن قدرت میان بخش‌های دولتی و خصوصی را به‌سود اقتصاد بخش خصوصی دگرگون سازند. دمکراسی نیاز بلاواسطه نیروهائی است که به بازار آزاد نیازمندند، زیرا فقط بازار آزاد می‌تواند برای این نیروها امکانات حقوقی برابری را در عرضه رقابت در بازار تضمین کند.
در ایران دوران پهلوی نیز هم‌چون مصر، بخش عمده اقتصاد ملی در دست دولت متمرکز بود و همین نقش انحصاری سبب انحصار قدرت سیاسی و استمرار استبداد آسیائی در ایران گشت. در دوران انقلاب «چپ» ایران هوادار اقتصاد دولتی و حتی گسترش ابعاد آن بود. این گرایش هنوز نیز در میان لایه‌های مختلف «چپ» ایران بسیار نیرومند است، زیرا این باور وجود دارد که اقتصاد دولتی گامی در جهت تحقق اقتصاد سوسیالیستی است. انقلاب ایران اقتصاد دولتی را از رژیم پهلوی به‌ارث برد. پس از انقلاب بخش کلان بورژوازی کمپرادور از کشور گریخت و دولت به اجبار عهده‌دار هدایت این نهادهای تولیدی گشت. به این ترتیب پس از انقلاب به سهم اقتصاد دولتی افزوده شد. همین وضعیت زمینه را برای بازسازی استبداد سیاسی، اما این بار در هیبت استبداد دینی هموار ساخت.
در حال حاضر جمعیت ایران نزدیک به ۷۵ میلیون تن و ایران در رابطه با تولید ناخالص ملی خود که نزدیک به ٣٣۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، در رده ۲۹ کشورهای جهان قرار دارد و پس از ترکیه و عربستان سعودی سومین قدرت اقتصادی خاورمیانه است. در میان بزرگ‌ترین ۲۰ شرکت اقتصادی ایران، فقط دو شرکت خصوصی یافت می‌شوند، مابقی ۱٨ شرکت به نهادها و یا بنیادهای وابسته به دولت تعلق دارند. هم‌چنین از میان ٣۰۰ بزرگ‌ترین شرکت اقتصادی ایران کم‌تر از ۵۰ شرکت به بخش خصوصی وابسته‌اند. بر اساس این نمودار سهم دولت در اقتصاد ملی در ایران بیش از ۶۰ % تخمین زده می‌شود. حتی بسیاری از نهادهای اقتصادی دولتی که در چند سال گذشته «خصوصی‌سازی» شدند، از مالکیت یک بخش از نهادهای دولتی به مالکیت بخش دیگر درآمدند که بزرگ‌ترین نمونه آن «خصوصی‌سازی شرکت مخابرات» ایران بود که توسط بنیادهای وابسته به سپاه پاسداران خریداری شد.
در مصر هنوز سرنوشت انقلاب تعیین نگشته، زیرا انقلاب در میانه راه ایستاده و قدرت سیاسی را به ارتش سپرده است. هر چند بدنه ارتش مصر، یعنی توده سربازان به طبقات و اقشار پائینی و میانه تهی‌دست تعلق دارد، اما افسران و فرماندهان ارتش طی ۶۰ سال حکومت نظامی از بسیاری از مزایا برخوردارند.
همان‌گونه که در رژیم اسلامی هیچ کس نمی‌تواند بدون وابسته بودن به یکی از نهادهای وابسته به بیت‌های مختلف روحانیت از امکان سرمایه‌گذاری در صنایع، خدمات و بازرگانی برخوردار گردد، در مصر نیز اکثر نهادهای اقتصادی یا در مالکیت ارتش است و یا توسط ژنرال‌های بازنشسته به‌وجود آمده‌اند و هدایت می‌شوند. به‌عبارت دیگر، در ایران روحانیت و سپاه و بسیج و در مصر ارتش اختاپوسی است که اقتصاد ملی را در چنبره خود گرفته است.
در ایران اما این وضعیت دارد به‌تدریج دگرگون می‌شود، زیرا نهادهای اقتصادی وابسته به سپاه پاسداران و بسیج به‌ زیان کانون‌های اقتصادی وابسته به «بیت‌های» پراکنده روحانیت روز به‌روز فربه‌تر می‌گردند و به‌همین دلیل سهم سپاه و بسیج در کنترل اقتصاد ملی روز به روز بیش‌تر می‌شود.
۲- ترازنامه ٣۲ ساله جمهوری اسلامی
هر چند در پیروزی انقلاب ایران جز بورژوازی وابسته، مابقی اقشار و طبقات اجتماعی سهیم بودند، اما پیروزی انقلاب ۱٣۵۷ سبب شد تا نیروهائی که دارای پایگاه روستائی و شهرنشینی سنتی بودند، بتوانند قدرت سیاسی را از آن خود سازند. در همان سال نخست انقلاب نیروهای سیاسی متعلق به اقشار میانی و بالائی جامعه، یعنی جبهه ملی و نهضت آزادی از حوزه سیاست و حتی اقتصاد کنار گذارده شدند و گروه‌ها و سازمان‌های چپ با خشونت بسیار نابود و غیرقانونی گشتند. به‌عبارت دیگر، انقلاب ۱٣۵۷ سبب به‌قدرت رسیدن نیروهائی گشت که می‌پنداشتند با بازگشت به گذشته می‌توان به آینده بهتری دست یافت. از آن زمان تا به‌اکنون بازاریان، یعنی بورژوازی سنتی، بخش مرفه جامعه که از طریق وابستگی به این رژیم توانسته است به ثروت‌های افسانه‌ای دست یابد، بخشی از مدیریت بورروکراسی دولتی، بخشی از روستانشینان و تهی‌دستان شهری، یعنی اقشار پائینی و حتی لومپن جامعه پایگاه اصلی رژیم جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهند. بنا بر پژوهش‌های غیردولتی پایگاه اجتماعی رژیم در حال حاضر بین ۱۰ تا ۲۵ % جامعه را در بر می‌گیرد.
اگر در آغاز انقلاب همه اقشار میانی در روند انقلاب نقشی شایسته داشتند، اینک بخش‌های مرفه و نیمه‌مرفه و بخش بالائی لایه تهی‌دست قشر متوسط از حکومت جمهوری اسلامی فاصله گرفته و پایگاه واقعی جنبش سبز را تشکیل می‌دهند. با پایان جنگ، یعنی در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و به‌ویژه در نتیجه برنامه‌های اقتصادی خاتمی قشر متوسط ایران از رشدی چشم‌گیر برخوردار گشت و همین امر سبب شد تا این نیروی شهرنشین با تمام وزن خود به‌ حوزه سیاست پا نهد. پیروزی چشمگیر خاتمی در دو دوره و هم‌چنین دستیابی نیروهای «اصلاح‌طلب» در دوران خاتمی به اکثریت کرسی‌های مجلس نمایانگر تلاش قشر متوسط ایران برای تحقق و گسترش نهادهای مدنی، یعنی نهادهای بیرون از حوزه اقتدار دولت در ایران بود. و می‌دانیم که بدون وجود نهادهای مدنی دمکراسی نمی‌تواند به‌وجود آید و اگر هم ایجاد شد، از دوام برخوردار شود. در آن زمان نیروهای وابسته به روستا و شهرنشینی سنتی با برخورداری از پشتیبانی «ولی فقیه» توانستند با مانع‌تراشی روند اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، یعنی روند دمکراتیزاسیون اقشار متوسط شهرنشین را با شکست مواجه کنند. در همین روند بود که «ولی فقیه» به‌تدریج پا را فراتر از اصول ندوین شده در قانون اساسی گذاشت و با صدور «احکام حکومتی» از نمایندگان اصلاح طلب مجلس حقوق قانونگذاری را در برخی از حوزه‌ها سلب کرد. جنگ با عراق و محاصره اقتصادی، علمی و نظامی امپریالیستی سبب شد تا رژیم دینی ایران برای حفظ استقلال سیاسی خود مجبور به ایجاد ارتشی شود که باید بخش عمده ابزارهای جنگی‌اش در ایران تولید شود. همین ضرورت سبب شد تا بخش عمده‌ای از بودجه کشور در این راه صرف شود. از آن زمان تا به‌اکنون نهادهای وابسته به نیروهای سپاه و بسیج روز به‌روز فربه‌تر شده و توانسته‌اند بخش عمده اقتصاد غیرنظامی ایران را نیز در نهادهای وابسته به‌خود متمرکز سازند. به‌این ترتیب، چون نهادهای نظامی اقتصاد ملی را کنترل می‌کنند، نقش آن‌ها در تعیین سیاست نیز عمده شده، یعنی برخورداری از انحصار قدرت اقتصادی سبب انحصار قدرت سیاسی در دستان این نهادها گشته است.
بنا بر آمار رسمی، بودجه دولت ایران چیزی بین ٨۵ تا ۹۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ بود که فقط ۵/۲ % آن صرف تأمین بودجه ارتش و سپاه می‌شود که در بهترین حالت رقمی برابر با ۲۵/۲ میلیارد دلار خواهد بود. در مقایسه، عربستان سعودی ۱۰ % و اسرائیل ٣/۷ % از بودجه خود را به ارتش اختصاص داده‌اند. از آن‌جا که بودجه دولت عربستان سعودی بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار است، پس این کشور سالانه ۱۵ میلیارد دلار برای ارتش خود هزینه می‌کند. بودجه دولت اسرائیل ۶۰ میلیارد دلار است، بنابراین سهم بودجه ارتش این کشور برابر با ۴/۴ میلیارد دلار خواهد بود. اسرائیل اما سالانه از ایالات متحده ۵/۲ میلیارد دلار کمک‌های نظامی بلاعوض دریافت می‌کند. هم‌چنین اتحادیه اروپا و به‌ویژه آلمان به این کشور در فروش سلاح‌های جنگی تخفیف‌های کلان می‌دهند. به‌طور مثال، آلمان برای اسرائیل ٣ زیردریائی که می‌توانند به کلاهک‌های اتمی نیز مجهز شوند، به ارزش ۹۰۰ میلیون یورو ساخت و اسرائیل یکی از آن سه زیردریائی را از دولت آلمان رایگان دریافت کرد و باید فقط بهای دو زیر دریائی را می‌پرداخت.
در ایران اما هزینه ارتشی که باید بخش عمده سلاح‌های مورد نیاز خود را در درون کشور تولید کند، باید بسیار بیش‌تر از ۲۵/۲ میلیارد دلار باشد. به‌همین دلیل سپاه و بسیج با ایجاد بنیادهای اقتصادی که برخی از آن‌ها مجتمع‌های تولیدی کلانند، می‌کوشند سودهای این نهادها را هزینه سپاه و بسیج کنند، بی آن که این هزینه‌ها در بودجه سالانه انعکاس یابند. به‌این ترتیب باید بودجه نظامی ایران بیش‌تر از ۱۰ میلیارد دلار در سال باشد. هم‌چنین مجتمع‌های نظامی و اتمی ایران مجتمع‌هائی پر هزینه‌اند، زیرا کالائی برای فروش تولید نمی‌کنند.
با آن که ایران یک سال پس از پیروزی انقلاب گرفتار جنگ هشت ساله با عراق شد، اما در آن دوران نیروهای نظامی در تعیین‌سیاست داخلی و خارجی دولت نقشی جنبی داشتند. پیروزی احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری پیشین با تقلب در آرأ مردم تحقق یافت، زیرا او کاندیدای نیروهای نظامی بود. سیاست خارجی احمدی‌نژاد در رابطه با آغاز مجدد پروژه غنی‌سازی اورانیوم سبب شد تا ابعاد محاصره اقتصادی ایران با شتاب افزایش یابد و به نام دفاع از میهن و استقلال کشور، همه‌ی امکانات علمی و مالی در اختیار نیروهای نظامی قرار داده شود. پیش‌رفت‌های علمی ایران در تولید سلاح‌های جنگی مدرن، فرستادن قمر مصنوعی به مدار زمین و ساخت موشک‌هائی با بردی بیش از ٣۰۰۰ کیلومتر و … نشان‌دهنده سرمایه‌گذاری‌های کلان رژیم اسلامی در بخش صنایع نظامی است.
برای ادامه این وضعیت، یعنی سلطه کامل سپاه و بسیج بر اقتصاد و درآمدهای نفتی باید احمدی‌نژاد دوباره رئیس‌جمهور می‌شد. اگر دامنه تقلب‌ در صندوق‌های رأی دوره نهم ریاست جمهوری زیاد نبود، این‌بار پس از یک ساعت که از تعطیل حوزه‌های رأی‌گیری گذشته بود، اعلان کردند که احمدی‌نژاد با دریافت بیش از ۶٣ % آرأ، یعنی بیش از ۲۴ میلیون رأی در همان دور نخست انتخابات برنده شده است. «رهبر» نیز، بدون آن که صبر کند تا نتایج رسمی انتخابات اعلان شود، فورأ به احمدی‌نژاد شادباش گفت و برای همه آشکار شد که دهمین انتخابات ریاست جمهوری کاملأ فرمایشی و بدتر از دوران پهلوی بوده است.
روشن است که اختصاص هر چه بیش‌تر درآمدهای ملی به ارتش، سپاه و بسیج در سال‌های گذشته، با آن که درآمد ارزی ایران از فروش گاز و نفت بسیار بیش‌تر از دوران خاتمی شده است، اما به افزایش دامنه سرمایه‌گذاری در حوزه‌های دیگر منجر نگشت. همین امر موجب افزایش بیکاری و کاهش توان خرید مردم و به‌ویژه اقشار میانی جامعه گشت و موقعیت اجتماعی بخش‌های میانی و پائینی از قشار میانی شهرنشین به‌شدت مورد تهدید قرار گرفته است. بنابراین بخش بزرگ این قشر خواهان دگرگونی‌های سیاسی و اقتصادی به‌سود خود است. گرایش این قشر به دمکراسی نیز در رابطه بلاواسطه با منافع اقتصادی‌اش قرار دارد، زیرا در همه کشورهائی که دمکراسی وجود دارد، اقشار و طبقات میانی در تعیین سیاست‌های سیاسی و اقتصادی دولت از نقشی تعیین‌کننده برخوردارند.
٣- چهره کریه رژیم اسلامی
همه می‌دانیم که خمینی در پاریس وعده‌هائی داد که پس از دستیابی به قدرت سیاسی به‌تدریج همه‌ی آن وعده‌ها را زیر پا نهاد.او در پاریس گفت که روحانیت در ایران حکومت نخواهد کرد، اما پس از دستیابی به قدرت سیاسی، ولایت فقیه را در ایران متحقق ساخت که در بهترین حالت حکومت ۵۰۰ هزار روحانی بر ۷۵ میلیون مردم ایران است. او در پاریس وعده آزادی‌های سیاسی را داد و حتی گفت که کمونیست‌ها نیز می‌توانند آزادانه برای خواست‌های خود فعالیت کنند، اما پس از کسب قدرت سیاسی احزاب مخالفی را که خواستند مسلحانه در برابر زیاده‌طلبی‌های او بایستند، تار و مار کرد و احزابی را که مسالمت‌آمیز خواستند برنامه‌های خود را به توده عرضه کنند، مرتد خواند و ممنوع کرد. خمینی پس از ورود به ایران به مردم وعده آب و برق و خانه رایگان داد و می‌دانیم که جز برای خواص، یعنی کسانی که خود را در خدمت دستگاه سرکوب این رژیم گذشته‌گرا قرار دادند، اکثریت مردم از این امتیازها محرومند، زیرا اینک ٣۵ % مردم ایران زیر خط فقر زندگی می‌کند.
اکنون نیز در ایران با رژیمی سر و کار داریم که پایگاه توده‌ای خود را از دست داده است و برای برگذاری سالگرد انقلاب و دیگر مراسم دولتی باید از سراسر ایران مردمی را که حاضرند در برابر دریافت پول در چنین مراسمی شرکت کنند، با هزینه دولت گرد آورد.جنبش توده‌ای سبز که پس از تقلب در انتخابات ریاست جمهوری آغاز شد و چندین میلیون مردم داوطلبانه در آن شرکت کردند، نشان داد که رژیم خامنه‌ای یا باید به ابعاد سرکوب بی‌افزاید و یا آن که خود از عرصه روزگار محو خواهد شد.
از آن زمان تا به‌اکنون، برخلاف مفاد قانون اساسی که اجتماعات سیاسی مسالمت‌آمیز را تضمین کرده است، این رژیم ارتجاعی از هر گونه گردهمائی توده‌ها جلوگیری می‌کند تا انزوای سیاسی و توده‌ای خود را آشکار نسازد. از آن زمان تا به اکنون، زندانبانان وحشی این رژیم در زندان‌ها به زنان و مردان تجاوز جنسی می‌کنند، آن‌ها را وحشیانه شکنجه می‌دهند و حتی می‌کشند.
اینک قوه قضائیه که باید از دولت مستقل باشد، به بازوی سرکوب این رژیم بدل شده است و با صدور احکامی عجیب و غریب که پایگاه قانونی ندا‌رند، آشکار می‌سازد که قوه‌ای است که اصول قانون اساسی را زیر پا می گذارد. یک نمونه حکمی است که دادگاه درباره جعفر پناهی کارگردان نامی ایران صادر کرده است مبنی بر ۲۰ سال ممنوعیت شغلی و ۵ سال عدم حق سفر به خارج از ایران. برخورد سیاسی قوه قضائیه هنگامی بهتر نمایان می‌شود که آیت‌الله لاریجانی می‌گوید رهبران جنبش سبز را بهتر است دستگیر و محاکمه نکنیم، زیرا بین مردم محبوب خواهند شد. اگر آن‌ها جرمی مرتکب شده‌اند که باید قوه قضائیه آن‌ها را محاکمه کند و اگر جرمی نکرده‌اند، معلوم نیست با توسل به کدام قانون کروبی و موسوی را در خانه‌های خود محبوس ساخته‌اند.
همین وضعیت را می‌توان در مجلس شورای اسلامی دید. بخشی از نمایندگان این مجلس که باید قانون وضع کند و نمایندگانش باید بر کارکردهای دولت نظارت کنند و اجازه ندهند قانون پایمال شود، خود برخلاف عرف و اصول قانون اساسی در صحن مجلس فریاد «کروبی، موسوی، اعدام باید گردند» را سر می‌دهند، یعنی این نمایندگان از یک‌سو به‌خود اجازه می‌دهند در کار قوه قضائی دخالت کنند و از سوی دیگر بدون هر گونه دادرسی قانونی خواستار حکم اعدام این رهبران جنبش سبزند. همه‌ی این نمودها آشکار می‌سازند که رژیم ایران یک پایش در هوا است و هر آن می‌تواند کله معلق شود.
فرق جنبش سبز ایران با جنبش‌های تونس، مصر، لیبی، یمن و حتی اردن آن است که آن جنبش‌ها را باید «عصیان» نامید که بدون برنامه و بدون داشتن چشم‌انداز آغاز شدند و هر چند توانستند این‌جا و آ«‌جا دیکتاتورها را سرنگون کنند، اما هنوز چشم‌انداز روشنی از فردا ندارند. به‌همین دلیل نیز چه در تونس، و چه در مصر، ارتش هم‌چنان قدرت را در دست دارد و می‌خواهد مسیر آینده ساختار سیاسی این کشورها را تعیین کند و در این رابطه از پشتیبانی غرب برخوردار است.
اما در ایران، جنبش سبز با تجربه از انقلاب ٣۲ سال پیش، خواهان اصلاحات تدریجی در سیستم سیاسی کنونی است و به‌همین دلیل نیز منشور جنبش سبز را منتشر کرده است تا سقف خواست‌های خود را برای توده‌ها آشکار سازد. جنبش ۲۵ بهمن آشکار ساخت که «ولی فقیه» برای مقابله با این جنبش مجبور به بکارگیری ابزار زور و خشونت و های و هوی تبلیغاتی است. اما همین سیاست سبب می‌شود تا پایه‌های این سیستم هر روز بیش‌تر از گذشته سست شود.
این در منطق دیکتاتوری نهفته است که هنگامی از وضعیت بحرانی که سراسر جامعه را فراگرفته است، آگاه می‌گردد که تلاش برای مهار آن دیگر دیر شده است. در ایران نیز جز این نیست، زیرا با آغاز جنبش سبز ناقوس فروپاشی این رژیم به صدا درآمده است و دیگر امکان جلوگیری از آن نیست.