• شرایط عینی جامعه ایران برای طرح برنامه بدیل اقتصادی بر پایه "عدالت اجتماعی" در پلاتفرم جنبش سبز برای پیوستن طبقات و دهک‌های پایین اقتصادی به جنبش دموکراتیک و آزادی خواهانه علیه دیکتاتوری حاکم بیش از پیش مهیاست ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۷ اسفند ۱٣٨۹ -  ٨ مارس ۲۰۱۱

نمی‌توان تاثیر متقابل تحولات و جنبش‌های اجتماعی بر یکدیگر را در طول تاریخ منکر شد. خصوصا زمانی‌ که عواملی نظیر هم زمانی‌ و هم منطقه بودن این جنبش‌ها این اثربخشی را دو چندان ‌کند. منطقهٔ خاورمیانه و شمال آفریقا طی ماه‌های گذشته شاهد سلسله‌ای از قیامهای مردمی بوده که یکی‌ پس از دیگری اتفاق افتاده و پس از تونس و مصر دامنه آن به کشورهایی چون لیبی‌، یمن، الجزایر، اردن، سودن و بحرین گسترش یافته است. بسیاری بر این باورند که در افق آینده، این تحولات همچنان وسعت یافته و کشورهای دیگر را نیز دچار چالش خواهد کرد. تسلسل و پیوستگی این قیامها در پهنهٔ یک منطقه از یک سو و شیوه مبارزاتی آنها به لطف دنیای انفورماتیک نظیر اینترنت، شبکه‌های اجتماعی آنلاین و ماهواره‌ای از سوی‌ دیگر، نشان از همپوشانی و تاثیر متقابل و انکارناپذیر این جنبش‌های اجتماعی دارد. در ایران نیز جنبش سبز، به واسطهٔ‌ تداخل مولفه‌های مکانی و زمانی‌، و هم چنین اتخاذ تاکتیک‌های مبارزاتی همسان، با به کار گیری دنیای مجازی در الهام بخشی و تاثیر پذیری متقابل از این تحرکات در منطقه مستثنی نبوده و نیست. تکاپو و تشدید حیاط اخیر در جنبش سبز را می‌توان در این چارچوب بررسی‌ کرد. صحنه‌های راهپیمایی‌های خیابانی، مواجههٔ مردم بی‌ سلاح با نیروهای امنیتی مسلح در قیامهای اخیر، بی‌ تردید یادآور حوادث و تحولاتی می‌باشد که در میهن ما رخ میدهد و به سرکوب خشن جنبش سبز انجامیده است.
تحلیل ویژگی‌‌های رویدادهای ماه های اخیر در منطقه، به منظور فهم دینامیسم این تحرک‌های گسترده اجتماعی و نقش نیروهای اجتماعی در سازماندهی این حرکتها میتواند برای مبارزات جنبش مردمی ایران بر ضدّ استبداد آموزنده باشد. بررسی‌ پایه‌های عینی قیامهای مردمی در منطقه نشانگر ریشه‌های همسان در نارضایتی توده‌ها از بی‌ عدالتی‌های اجتماعی، شدت و گستردگی فقر، ژرفش طبقاتی و فشارهای ناشی‌ از محرومیت می‌باشد. به طور مثال در تونس و مصر بخش قابل توجهی‌ از نارضایتی تظاهرکنندگان در ارتباط با تشدید محرومیت‌های اقتصادی، بیکاری و ناهنجاری های ناشی‌ از این شرایط و مطالبات عمومی‌ برای تغییر بنیادی در جهت گیری اقتصادی-‌اجتماعی، به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی‌ مناسب، حق کار و درآمد پایداری که کفاف نیازهای ضروری زحمتکشان را بدهد و آنرا ضمانت کند بوده است. از برجستگی‌های قیام‌های مردمی اخیر در کشورهای منطقه، اتحاد گسترده نیروهای اجتماعی در تقابل با استبداد و خصوصا نقش نیرومند و قابل توجه طبقه کارگر و محرومان در این مبارزات بوده است. به عنوان نمونه، مشارکت اتحادیه عمومی‌ کارگران تونس "یو.جی‌.جی‌.تی" که ۳۰۰،۰۰۰ عضو دارد و یا اعتصاب گسترده و نامحدود کارگران "فولاد سازی" شهر سوئز در مصر را می‌توان نام برد. نکتهٔ اساسی‌ که باید در آن دقت کرد، توجه به ماهیت انگیزش توده‌ها و قشر‌های جامعه در آن قیامها از یک طرف و بدنهٔ اجتماعی و لایه های گوناگون مشارکت کننده در جنبش سبز از طرف دیگر است. در اینجاست که لزوم بررسی‌ اقتصاد سیاسی جنبش سبز پررنگ شده و کاستی‌ها و موانع جنبش به لحاظ گسترش و تعمیق هر چه بیشتر آن آشکار میشود تا در جهت رفع این موانع توسط نیروهای اجتماعی- سیاسی با بهره‌برداری از پتانسیل موجود در جامعه ایران گامهای استواری برداشته شود.
به واقع بحث درباره دموکراسی و آزادی تنها هنگامی میتواند در میان لایه‌ها و طبقات اجتماعی تاثیر گذار باشد که در ارتباط مستقیم با موقعیت آنها و نیز امر تولید و توزیع ثروت در جامعه مطرح شوند، وگرنه بحث در باره دموکراسی وآزادی به گفتمانی تجریدی و بی‌ اثر و سرخوردگی توده ها از آن منجر میشود.
دموکراسی و آزادی به طور اجتناب ناپذیری از تضادهای مادی- طبقاتی و موازنهٔ نیروهای اجتماعی متاثر است، چراکه مقوله‌های عینی و اجتماعی اند که دارای اثرگذاری مثبت معنوی در افراد است. رویکرد سطحی و مکانیکی به دموکراسی و آزادی فردی، بدون توجه به رابطه عمیق میان تغییرات روبنای سیاسی و ریشه‌ی اقتصادی، هرگز به بسیج تودهٔ زحمتکشان در جهت تغییرات دموکراتیک ملی‌ نخواهد انجامید. نیرو و پتانسیل محرکه تحولات جامعه ایران تضاد طبقات و قشرهای اجتماعی با روبنای سیاسی استبداد از یک سؤ و زیربنای اقتصادی انگلی و ضدّ ملی‌ از سوی‌ دیگر است که با اجرای روز افزون مدلهای نئولیبرالیسم اقتصادی منابع کشور و منافع مردم را به تاراج گذاشته است. درک و عملکرد نیروهای سیاسی در لزوم مرحلهٔ گذار به دموکراسی و رابطه ناگسستنی آن با تحولات اقتصادی- اجتماعی به نقطه ی عطفی اساسی‌ در توسعه آتی ایران تبدیل شده است. به واقع، جنبش سبز میباید برای جذب قشرها و طبقات زحمتکش، فراتر از اشکال دموکراسی مرسوم، ابعادی مشخص از عدالت اجتماعی را که با مطالبات طبقات محروم مرتبط است در پلاتفرم خود جای دهد. معضلی که جنبش مردم ایران را دچار رکود و سردرگمی کرده، رسوخ اندیشهٔ الگوی اقتصادی نئولیبرالی است که به طور مکانیکی، بدون توجه به اقتصاد سیاسی و شیوهٔ تولیدی مسلط در ایران در بین روشنفکران و نیروهای سیاسی در حکم حلال مشکلات، بدون در نظر گرفتن تبعات سنگین آن بر طبقات محروم و زحمتکشان تبلیغ میشود. واقعیت آن است که این الگوی اقتصادی به دلیل تبعات منفی اش در کشورهای در حال توسعه مانند برزیل... کاملا منسوخ شده است. حتی برخی‌ کشورهای پیشرفته ی گروه هفت نیز بعد از بحران مالی جهانی‌ برنامه‌های اقتصادی خود را مبتنی‌ بر راهبردهای "اقتصاد کینز" و سرمایه‌گذاری مستقیم دولتی تغییر داده اند. امروز دیگر نمی‌توان با سلاح زنگ زده و آبرو باختهٔ اندیشهٔ اقتصاد نئولیبرالی که محمود احمدی نژاد خود اجرایی کردن آنرا عهده دار است به پیکار او رفت. به یقین، با پیروی از چنین الگویی نمی‌توان توده‌های وسیع کارگران، کارمندان و مزد بگیران را در زیر چتر جنبش ضدّ استبدادی متشکل کرد.
روی سخن با آن دسته از تحلیلگران اقتصادی است که سر کلاف گم کرده و متوجه اهمیت رابطه میان تغییرات روبنای سیاسی و منافع و مطالبات طبقه محروم و حقوق بگیران نیستند. تعجب برانگیز نیست که این روزها هواداران دو آتشه و سینه چاک اقتصاد نئولیبرالی چهرهٔ غم زده و مضحکی پیدا کرده‌اند. چرا که نظام ولایی (سپاه پاسداران و دولت احمدی نژاد) عهده دار اجرایی کردن مدل اقتصادی شده اند که تاکنون آنان تبلیغ میکرده اند. اینان برنامهٔ تعدیل اقتصادی دورهٔ رفسنجانی‌ و ادامه اش در دورهٔ خاتمی را مهر تایید زده، اما آنرا ناکافی و ناکامل میدانستند. این اندیشمندان نئولیبرال، تا به حال با ترویج "بازار آزاد" آنرا پیش شرط رسیدن به "آزادی" و "دموکراسی" قلمداد میکردند و به جای افشای سیاستهای یغماگر و سرمایه داری احمدی نژاد (در دورهٔ اول ریاست جمهوری)، سیاستهای او را مترادف با سیاستهای چاوز و مورالس معرفی‌ میکردند!!! و بدین گونه خاک به چشم دانشجویان و روشنفکران کشور می پاشیدند. این شبه دمکرات‌ها حال بهت زده نظاره گرند آنچه را که تاکنون موعظه و تبلیغ میکردند از سوی‌ نظام ولایی و دولت احمدی نژاد، منهای دموکراسی و آزادی ولی با سرکوب مردم زیر سایه نیروی امنیتی و نظامی متحقق شده است. باید یادآور شد که تکرار چنین فرایندی را در دورهٔ کودتای نظامی شیلی شاهد بوده ایم که با خشونتی وصف ناشدنی‌ و مشاوره مستقیم "میلتون فریدمن" و "فردریک فون هایک" با ژنرال پینوشه، مدل نئولیبرالیسم اقتصادی حلقوم مردم شیلی را فشرد. نکته آنکه فردریک هایک- که به پدر فلسفی‌ "اقتصاد بازار آزاد" شهره است، بعد از چندین ملاقات با پینوشه در دورهٔ اجرای نئولیبرالیسم اقتصادی دربارهٔ عملکرد ضدّ دموکراتیک رهبر کودتای شیلی گفت : "من شخصاً یک دیکتاتور را به یک دولت فاقد لیبرالیسم ترجیح میدهم". هایک به طور جدی مخالف مباحث "عدالت اجتماعی" بود و باور داشت که عملکرد "بازار" همانند بازی است که در آن صحبت از ناعادلانه یا عادلانه بودن نتیجهٔ بازی بیهوده است. او اعتقاد داشت که "عدالت اجتماعی" گزاره ای‌‌ تو خالی‌ و بی‌ معناست.
آیا دمکرات‌های طرفدار نئولیبرالیسم اقتصادی هم با جمع‌بندی مقاله‌ کیهان (۸ دی‌ ماه) در مورد توجیه ریاضت کشی حقوق بگیران فرو دست و تبعات جراحی بزرگ دولت احمدی نژاد توافق دارند که می نویسد: "باید پذیرفت که هر جراحی تا مدتها درد و نارضایتی در پی‌ دارد. این طرح بزرگ اقتصادی که از آن به عنوان جراحی بزرگ اقتصادی ایران یاد میشود نیز از این قاعده مستثنی نیست؟" آیا مخالفت این گروه از تحلیلگران دست راستی‌ با سیاست‌های اقتصادی احمدی نژاد از جمله هدفمند کردن یارانه ها (به خوان حذف یارانه ها) صرفاً در این است که احمدی نژاد همهٔ این سیاست‌ها را با تسبیح و ریش پیش میبرد؟ و چرا وی به جای صحبت دربارهٔ نسخه پیچی‌‌های صندوق بین المللی پول و آخرین تئوری‌های اقتصاد سرمایه داری، به سرمایه داری جهانی‌ فحاشی می‌کند؟ ویا چرا وی پای امام زمان را وسط میکشد و بزرگترین تضمین برای موفقیت اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها را در مصاحبه تلویزیونی این گونه بیان می‌کند: "که چون این طرح در حقیقت به دست حضرت ولی‌ عصر اجرایی میشود!!؟ و این پول متعلق به امام زمان است!!". احمدی نژاد به جای روشنفکران نئولیبرال، آخوند‌ها را به اقصی نقاط کشور فرستاده تا از سیاست جراحی بزرگ اقتصادی دفاع کنند، زیرا این نماینده خدا در زمین صیغهٔ عقد بین کلان سرمایه داری ولایی (سپاه، بیت رهبری و سرمایه‌های تجاری بازار) را با سرمایه داری بین‌المللی جاری میسازد. حقیقت این است که، ذات مخالفت‌های هواداران مدرن اقتصادی نئولیبرالی در رابطه با این مساله این است که همهٔ این سیاست‌ها که مطابق با آخرین مدل و مدرن‌ترین روش بهره کشی‌ سرمایه داری جهانی‌ است، از سوی‌ دولت احمدی نژاد با کمک و بکارگیری ارتجاعی‌ترین و عقب مانده‌ترین تدبیر‌ها صورت می‌گیرد. بعد از دو دهه و طرح شدن فرضیه‌های گوناگون در ایران دیگر باید روشن شده باشد که بر خلاف وعده‌ها و تبلیغات مرسوم و مسموم، نئولیبرالیسم اقتصادی هیچ ربطی‌ به دموکراسی و آزادی‌های اجتماعی نداشته و نخواهد داشت، بلکه متضاد با آن است. از این رو با تجربه اندوزی از گذشته کشور و نیز جنبش‌های منطقه می‌توان با طرد برنامه نئولیبرالیستی و بحث‌های انتزاعی و کاذب پیرامون رابطه آزادی، دموکراسی و "بازار آزاد" در اپوزیسیون و نیروهای آلترناتیو از جمله جنبش سبز و ارائه برنامه اقتصادی که "عدالت اجتماعی" را نه‌ یک زمینه ساز مزاحم، بلکه هدفی‌ اصولی بشناسد کوشید و در جهت گسترش دامنه و وسعت گرفتن بدنه اجتماعی جنبش آزادی خواهانه سبز که با پیوستن طبقات محروم و زحمتکشان از جمله طبقه کارگر میسر میشود، تلاش کرد.
در پایان تاکید بر این نکته ضروری است که شرایط عینی جامعه ایران برای طرح برنامه بدیل اقتصادی بر پایه "عدالت اجتماعی" در پلاتفرم جنبش سبز برای پیوستن طبقات و دهک‌های پایین اقتصادی به جنبش دموکراتیک و آزادی خواهانه علیه دیکتاتوری حاکم به واسطهٔ‌ سیاست‌های اقتصادی ویرانگر و خانمانسوز دولت کودتا در تضاد با منافع اقتصادی توده ی مردم بیش از پیش مهیاست. گواه بر این ادعا نگاهی‌ کلی‌ به لایحه بودجه، که به تازگی توسط دولت به مجلس ارائه شده است؛ که البته همان میزان که به جراید درز کرده برای اثبات این مدعی کافی‌ است. به طور نمونه، علی‌ رغم افزایش ۴۶ درصدی بودجه که در تاریخ ایران بی‌ سابقه است، میزان اعتبار برای پرداخت حقوق کارگران و کارمندان دولت ۷ درصد کاهش داشته و یا یارانه‌های نقدی پرداختی به افراد تبخیر شده است.
نقطه عطف مبارزات آتی مردمی علیه استبداد حاکم همانا بهره‌برداری از این ظرفیت‌های عینی موجود می‌باشد. باشد که روشنفکران، نیرو‌ها و شخصیت‌های سیاسی فرصت و زمان را غنیمت شمرده و دست به فرصت سوزی نزنند.   


آرش زهفروش
دانشجوی دکتری در رشته اقتصاد