اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱٨ اسفند ۱٣٨۹ -  ۹ مارس ۲۰۱۱

 «ناقوس مرگ»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛از دسامبر ۱۹٨۷ تا دسامبر ۲۰۰٨ دو دهه مبارزات مردمی و ضدآمریکایی-صهیونیستی کافی بود تا انتفاضه اول ملت فلسطین قد بکشد و پس از انتفاضه دوم (الاقصی) در سپتامبر ۲۰۰۰، هشت سال بعد فراتر از سرزمین های اشغالی به عراق برسد.
۱۴ دسامبر ۲۰۰٨ بود که جرج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا به همراه نخست وزیر وقت عراق در بغداد کنفرانس مطبوعاتی تشکیل داد تا به اصطلاح «تعمیم سیاست های واشنگتن» در منطقه را به رخ بکشد. اما در ادامه این نشست خبری اتفاقی افتاد که آشکارا نشان می داد «تعمیم سیاست ها» نیازمند «تعمیر سیاست ها» است: پرتاب یک لنگه کفش!
جرج بوش که آخرین سفرش به بغداد را تجربه می کرد و ژست «کدخدای دهکده جهانی»! را به خود گرفته بود در هنگام سخنرانی در این کنفرانس خبری با پرتاب لنگه کفش یک خبرنگار شجاع عراقی مواجه شد.
«منتظر الزیدی» با پرتاب کفش خودش پایه گذار «انتفاضه لنگه کفش» شد. حرکت شجاعانه این خبرنگار مسلمان نشان دهنده اوج نفرت مردمی نسبت به سیاست های آمریکایی و صهیونیستی در منطقه بود.
طی دهه های گذشته واشنگتن و تل آویو از آنجا که منافع درهم تنیده و تنگاتنگی داشتند همواره بر مدار واحدی به چپاولگری ها و غارتگری های خود ادامه دادند.
از همین رهگذر در این دهه ها، رژیم جعلی صهیونیستی با سودای از نیل تا فرات تجاوزات و جنایات سبعانه ای را علیه ملت مظلوم فلسطین مرتکب شد و گستاخانه و بی شرمانه با همکاری آمریکا و از سوی دیگر همراهی حاکمان دست نشانده آمریکا در منطقه هر چند وقت یکبار در مقابل بیداری اسلامی رجز جنگ سر می داد.
آنچه در این میان محرز بوده است همدستی و همکاری آمریکایی ها با مقامات کودک کش تل آویو در تمامی جنایات و کشتارها است. همچنانکه چندی پیش «نوام چامسکی» متفکر معروف آمریکایی در مصاحبه با مجله «تبلت» آشکارا تاکید می کند که: «آمریکا مسئول جنایت های رژیم صهیونیستی است».
البته ترمز ماشین جنگی رژیم صهیونیستی در جنگ ٣٣ روزه لبنان در ۲۰۰۶ و بعد جنگ ۲۲ روزه غزه در ۲۰۰٨ کشیده شد و طبیعی بود که صهیونیست ها مانند همیشه هرگاه در کارزار جنگ راه به جایی نمی بردند حربه «صلح و سازش» را به میان بکشند. آمریکایی ها در این عرصه نیز پشتیبانی «تل آویو» را در دستور قرار داده و می دهند.
تفاوت همراهی و کمک آمریکا به رژیم جعلی صهیونیستی در حوزه به اصطلاح سازش و آنچه که طرح صلح خاورمیانه می خوانند این است که در بزنگاه هایی برای متحقق شدن اهداف افزون طلبانه و چپاولگرانه مقامات صهیونیستی یک جنگ زرگری به راه می اندازند.
نمونه اخیر این فقره جنگ زرگری واشنگتن و تل آویو در ماه های گذشته نسبت به مقوله شهرک سازی های غیرقانونی رژیم صهیونیستی بود.
با روی کار آمدن باراک اوباما، وی از توقف شهرک سازی ها سخن می گفت و در سوی مقابل مقامات رژیم صهیونیستی به شدت به این موضع گیری و رویکرد آمریکا اعتراض داشتند اما وتوی قطعنامه ضدصهیونیستی شورای امنیت مبنی بر توقف شهرک سازی ها در سرزمین های اشغالی در سه هفته پیش، جانبداری آمریکایی ها از اسرائیل را در این زمینه علنی کرد و به وضوح نشان داد که جنگ زرگری دولت اوباما با رژیم صهیونیستی آنهم با تابلوی دروغین «صلح و سازش» چیزی جز وجه المصالحه قرار دادن حقوق حقه ملت فلسطینی نبوده است.
اما تمامی تلاش ها و تقلاهای آمریکا و فرزند نامشروع و ناخلفش در منطقه برای شکل گیری خاورمیانه جدید با مختصات آمریکایی-صهیونیستی به گونه ای دیگر رقم خورده است.
هم اکنون اولین پیامد سونامی تحولات سیاسی در منطقه، سقوط دولت های دست نشانده آمریکا مثل تونس، مصر، لیبی و... کاهش نفوذ آمریکا در منطقه را به دنبال داشته است.
ریشه انتفاضه ها و انقلاب های ملت های منطقه بیش از هر چیزی ناشی از نفرت فزاینده و انباشت اعتراض ها به حکومت هایی است که دهه ها بر آستان کاخ سفید سر به اطاعت و جیره خواری ساییدند.
استیصال واشنگتن در قبال موج بیداری اسلامی در منطقه و شکل گیری انقلاب های اسلامی آنچنان عیان و نمایان گردیده است که مقامات تل آویو نیز دریافته اند که اکنون با نظام جدید منطقه ای روبرو هستند که دیگر متکی به نفوذ آمریکا نیست.
صهیونیست ها که تا چند ماه پیش بر گزینه «جنگ و درگیری نظامی» جولان می دادند هم اکنون تنها به ترفند «صلح و سازش» متوسل شده اند اما برخلاف گذشته که هر وقت از «گزینه جنگ» نتیجه نمی گرفتند لااقل با «دسیسه سازش» و جنگ روانی خود را در صحنه قدرت نشان می دادند این روزها به وضعیتی وخامت بار گرفتار شده اند که از گزینه «صلح» نیز هراسان هستند.
اینجاست که «دان مریدور» معاون نتانیاهو در گفت وگو با رادیو رژیم صهیونیستی عجزآلود می گوید: «اگر اسرائیل یک طرح سیاسی جدید را ارایه ندهد جهان، کشور مستقل فلسطین در مرزهای سال ۱۹۶۷ را به رسمیت خواهد شناخت.»
طرفه آن که گویا واهمه و نگرانی مقامات رژیم صهیونیستی به ترسی تبدیل شده است که حتی «ایهود باراک» وزیر جنگ این رژیم نیز نمی تواند آن را به زبان نیاورد و در مصاحبه با رادیو عبری زبان «ریشت بیت» تصریح می کند که در شرایط فعلی روند سازش منجر به انزوای اسرائیل در سطح بین المللی می شود.
آمریکایی ها و صهیونیست ها چه در حوزه جنگ سخت همچون نبرد ۲۲ روزه غزه و چه در حوزه نبرد صلح و سازش در سال های گذشته از متحدی استراتژیک به نام مصر بهره می بردند.
اکنون رژیم صهیونیستی در عرصه جنگ سخت از همراهی دولتی مانند دولت «حسنی نامبارک» برخوردار نیست و این روایت را از زبان «الوف بن» تحلیلگر روزنامه صهیونیستی هاآرتص بخوانید: «عبور زیردریایی اسرائیلی «دلفین» از کانال سوئز در یک سال و نیم پیش و ورود آن به دریای سرخ از همکاری استراتژیک با مصر و تهدید برای ایران حکایت داشت اما کانال سوئز اینک به راه انتقال پیام های بازدارنده به صورت معکوس تبدیل شده است تا جایی که هر چند تل آویو به شدت بر آمریکا و مصر فشار آورد که مانع از عبور رزمناو ایرانی از این کانال شوند و حتی رئیس رژیم اسرائیل آن را تهدیدی برای اروپا برشمرد ولی مصری ها این فشارها را نادیده گرفتند و به ناوگروه ایرانی اجازه عبور دادند و این یعنی تغییر در توازن نیروهای منطقه ای.»
رژیم صهیونیستی در عرصه آنچه که صلح و سازش نامیده می شود نیز در بن بست تصمیم گیری گرفتار شده است و دیگر از متحدی به نام دولت حسنی نامبارک برخوردار نیست.
دیگر ردای وزارت خارجه مصر بر دوش کسی مانند «ابوالغیط» نیست که در راستای منافع رژیم صهیونیستی عرصه به اصطلاح دیپلماسی را به بستر تاخت و تاز مقامات کودک کش صهیونیست در جنگ غزه تبدیل نماید.
این روزها روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» با غضب و نگرانی در سرمقاله خود می نویسد: «نبیل العربی وزیر خارجه جدید مصر، اسرائیل را به کشتار یک ملت متهم می کند.»
این روزنامه صهیونیستی با حسی نوستالوژیک از احمدابوالغیط وزیر خارجه سابق مصر تقدیر می کند و با حسرت توأم با واهمه می افزاید: سیاست نبیل العربی با ابوالغیط بسیار متفاوت خواهد بود.
نگرانی و ترس و تشویش خاطر صهیونیست ها هنگامی مضاعف می شود که همین نبیل العربی که پس از انقلاب ۲۵ ژانویه مردم مصر، سکان دیپلماسی این کشور را به دست گرفته است در مقاله ای در روزنامه مصری «الشروق» با رد محاصره نوار غزه تأکید می کند که این محاصره با قوانین بین المللی و آموزه های انسانی منافات دارد و خواستار تجدیدنظر در توافقات صورت گرفته در این زمینه می شود.
شواهد و قرائن که به بخشی از آنها اشاره شد و در واقع اندکی از بسیارهاست نشان می دهد امروز انتفاضه ای به گستره جغرافیای زمینی و ذهنی منطقه و افکار عمومی علیه سیاست های پلید و چپاولگرانه واشنگتن و تل آویو شعله گرفته است.
آنچه شعله این انتفاضه تاریخی و سرنوشت ساز را زنده نگه داشته و هر روز بر دامنه آن می افزاید، نفرت آحاد ملت های منطقه و افکار عمومی از رژیم صهیونیستی و شریک جرم او آمریکاست.
نظرسنجی جدید بی.بی.سی آنچنانکه روزنامه یدیعوت آحارونوت گزارش کرده است حاکی از آن است که طی دسامبر ۲۰۱۰ تا فوریه ۲۰۱۱ میزان محبوبیت آمریکا همچنان سیر نزولی را می پیماید و اسرائیل منفورترین حکومت ها در دنیا شناخته می شود.
آمریکا و رژیم صهیونیستی افزون بر مشکلات بیرونی و منطقه ای دچار بحران های داخلی و ناآرامی های درونی نیز هستند. تظاهرات اعتراض آمیز هزاران نفری کارگران در سرزمین های اشغالی طی سه، چهار روز گذشته تداوم یافته است تا جایی که رژیم صهیونیستی از ترس اینکه این اعتراضات به اعتراض هایی نظیر اعتراضات علیه دیکتاتورهای کشورهای مصر و تونس تبدیل نشود به حربه تهدید روی آورده و اعلان کرده است که برای سرکوب اعتراض ها به زور متوسل خواهد شد.
در آمریکا نیز پس از اعتراض هزاران آمریکایی ساکن ایالت ویسکانسین علیه تلاش قانون گذاران جمهوری خواه برای محدود کردن قدرت اتحادیه های کارگری، مردم آمریکا در شهرهای مختلف این کشور نیز در راستای همبستگی خود با معترضان در ویسکانسین تظاهرات اعتراض آمیز برگزار کرده اند. تا جایی که حتی رسانه ها از احتمال آغاز ناآرامی ها در ۴۰ ایالت دیگر آمریکا خبر می دهند. بحران مالی در آمریکا هم کماکان به قوت خود باقیست و وعده های اوباما کارگر نیفتاده است.
نقطه اشتراک تمامی بحران های درونی و بیرونی رژیم صهیونیستی و آمریکا که شرایط فعلی منطقه آن را آشکار نموده آن است که دوره جهان پس از اسرائیل و آمریکا خیلی دور نیست و ناقوس مرگ سیاست های امپریالیستی و چپاولگرانه به صدا درآمده است.

رسالت:رقابت حقیقی در مردمسالاری دینی
«رقابت حقیقی در مردمسالاری دینی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛نهمین اجلاس مجلس خبرگان رهبری در دوره چهارم صبح دیروز برگزار شد. از مدت‌ها قبل رسانه‌های داخل و خارج روی موضوع انتخاب رئیس مجلس خبرگان مانور زیادی دادند و سخن از رقابت آیت‌الله‌ها به میان آورند.
سرویس‌های نبرد نرم آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونیستی روی این موضوع یک سناریو نوشته بودند که پس از اعلام نتیجه این انتخاب عده‌ای عزا و عده‌ای هم جشن بگیرند. آنها شکاف بین روحانیت را یک اصل در نبرد نرم می‌دانند و روی آن سرمایه‌گذاری کردند.
سخنان آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در شروع جلسه آب سردی بر همه تحلیل‌ها ریخت و باب تازه‌ای از شناخت روحانیت و نوع رقابت آنها را در منظر جهانیان گشود.
مردمسالاری دینی در ایران یک خط تمایز با مردمسالاری به قرائت لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی دارد و آن اینکه قرار است در مردمسالاری دینی خدا حاکم باشد نه یکی از اضلاع رقابت! اصولا اصحاب قدرت در اسلام مشروعیت خود را از خدا می‌گیرند لذا باید در فعل سیاسی آنها سلوک الهی تجلی داشته باشد.
حوزه‌های علمیه مراجع عالی‌قدر در کشور ما یک ریشه هزار ساله دارند. طی این هزاره با یک مکانیسم علمی و عملی دقیق مردم به مراجع رجوع می‌کردند بدون اینکه یک مرجع رقیب دیگری باشد. در حوزه‌ای که "علم" و "عدل" شاخص اصلی انتخاب باشد رقابت‌های دنیایی رنگ می‌بازد.
ظهور مرجعیت عامه در شیعه سلوک خاص خود را دارد و مردم با این سلوک خوب آشنایی دارند و در طول تاریخ شیعه بارها صحنه‌های زیبایی از روش و منش علمای اسلامی در کشف رهبری امت دیده شده که غرورانگیز و افتخار آفرین است. نقل کرده‌اند که شیخ مرتضی انصاری علاقه وافری به میرزا داشت،‌ به طوری که بارها می‌گفت: من درسم را برای سه نفر می‌گویم: میرزا حسن شیرازی، میرزا حبیب‌الله رشتی و آقا حسن تهرانی نجم آبادی.(۱)
پس از درگذشت شیخ انصاری، مردم برای کسب تکلیف جهت مرجعیت، نزد شاگردان وی رفتند. علما و فقها پس از مدتی مذاکره با یکدیگر، سرانجام به مرجعیت میرزای شیرازی رای دادند. ولی میرزا از قبول مرجعیت سرباز زد و آیت‌الله شیخ حسن نجم آبادی را فقیه زمان و از خویش شایسته‌تر اعلام کرد. آیت‌الله نجم آبادی نیز میرزا را برتر از خود دانست و گفت: "به خدا قسم! این امر بر من حرام است".(۲)
در نهایت، میرزای شیرازی مسئولیت خطیر مرجعیت و رهبری شیعیان جهان را بر عهده گرفت.
ادب و احترام آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به شخصیت آیت‌الله مهدوی کنی و تاکید ایشان مبنی بر اینکه اگر آقای مهدوی کنی مسئولیت ریاست را بپذیرند وی نامزد نمی‌شود، نشان می‌دهد فضای خبرگان رهبری یک فضای کاملا اخلاقی و معنوی و به دور از بداخلاقی‌های سیاسی در امر رقابت است. آنچه برای طرفین "رقیب" یا بهتر بگویم "رفیق" مطرح است ادای تکلیف و وظیفه الهی است، نه کسب قدرت! و این حقیقت مجلس خبرگان را در جایگاه "صندوق ذخیره معنوی نظام" محفوظ نگاه می‌دارد.
همچنین تاکید آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بر جایگاه مجلس خبرگان به عنوان یک نهاد مقدس که مامور حفظ ولایت نبوی و علوی در جامعه ماست و نیز مامور به صیانت از تحکیم رابطه مردم و رهبری است نشان از عمق اعتقاد ایشان به انقلاب و حفظ نظام دارد.
نمایندگان مجلس خبرگان با رای بالای خود به آیت‌الله مهدوی کنی و تکریم از شخصیت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نشان دادند مجلس خبرگان در جایگاه رکن عظیم نظام به مسئولیت‌های خطیر تاریخی خود کاملا بصیر است و از مردمسالاری دینی آگاهانه پاسداری می‌نماید.
پی‌نوشتها:
۱- شیخ آقا بزرگ تهرانی، هدیه الرازی الی الامام المجدد الشیرازی، وزارت ارشاد، ۱٣۶۲، ص٣۶.
۲- همان منبع، ص٣٨.

مردم سالاری:موهبت استیضاح
«موهبت استیضاح»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم سید علیرضا کریمی است که در آن می‌خوانید؛علیرغم آنکه بسیاری استیضاح وزیر نیرو را بی فایده قلمداد کردند اما نگارنده معتقد است هیچ استیضاحی در هیچ مجلسی نه تنها بی سود نبوده بلکه موهبت و فواید بسیاری داشته است. راز این موهبت هم در لسان موافقان استیضاح نهفته است.
زیرا نمایندگان طراح استیضاح سخنانی را بر زبان جاری می سازند که شاید در هیچ تفسیر، تحلیل و مصاحبه ای نتوانید مثال آن را پیدا کنید. اظهارات و نکته هایی که همچون زیرخاکی، ارزشمند و پرسود و حتی گره گشا هستند. پس طرح استیضاح، چه مثل ماجرای بهبهانی به سرانجام برسد و چه مثل ماجرای نامجو با اختلا ف یک رای نافرجام باشد الطاف فراوانی دارد. برای مثال اگر به سخنان موافقان استیضاح وزیر نیرو نیک بنگرید مشاهده خواهید کرد که ناگفته ها از سوی نمایندگان بسیار است اما به هر دلیل مطرح نمی شده است.
فی الواقع در بندبند سخنان نمایندگان موافق نکاتی مطرح شده که پاسخ به بسیاری از سوالا ت بی جواب مانده است و همچنین برای هر کدام از این نکته ها می توان تفاسیر مختلف نوشت. در جلسه استیضاح نامجو یکی از نمایندگان مجلس در موافقت با طرح فوق نکته ای را بیان کرد که در همین راستا است.
این نماینده مجلس در بخشی از نطق خود این چنین گفت: "یکی از معاونان نامجو به صراحت به بنده گفت که هیچ اعتقادی به مصوبات سفرهای استانی دولت ندارد چرا که کارشناسی نیست." علا وه بر این غالب موافقان استیضاح بر این موضوع اتفاق نظر داشتند که وزیر نیرو آن چنان که باید باشد بر زیر دستان خود از جمله معاونان، احاطه ندارد. یکی از نمایندگان هم گفته بود که "آیا می دانید در حوزه وزارت نیرو به دلیل عدم مدیریت وزیر، عوامل زیر مجموعه از سطوح شهرستانی و استانی تا معاونت ها هر کدام   ساز خود را می زنند؟ "بی گمان تنها همین دو اظهارنظر پاسخ بسیاری از سوالا ت است. مطمئنا عدم تسلط وزیر بر معاون خود و عدم همراهی آنان با سیاست های دولت عیب کوچکی نیست. وقتی معاونان وزیری به "سفرهای استانی" اعتقادی ندارند و آن را کارشناسی نمی دانند چگونه می خواهند   پروژه های وعده داده شده به مردم را به سرانجام برسانند.
این موضوع زمانی با اهمیت تر می شود که غالب پروژه های مطرح شده در سفرهای استانی با وزارت نیرو مرتبط است. البته اختلا ف نظر در هر مجموعه ای از جمله وزارتخانه نیرو طبیعی و لازم است اما اینکه   معاونی در برابر درخواست های نماینده مجلس برای عدم تحقق یکی از وعده های استانی ساز مخالف دولت می زند نگران کننده است. در حقیقت توجیه نبودن یک مسئول در مورد فواید سفرهای استانی و چگونگی تصویب مصوبات در حین این سفرها یک مساله است و از اساس قبول نداشتن این رویکرد دولت و کارشناسی ندانستن تصمیمات اتخاذ شده مساله ای دیگر است.
اگر واقعا کسانی در بدنه دولت اعتقادی به سفرهای استانی ندارند در این میان تکلیف مردم چشم انتظار چیست؟ به نظر می رسد انصاف نیست که از یک سو به مردم وعده داده شود و از سوی دیگر مسوولینی که وظیفه اجرای این وعده ها را دارند ساز مخالف وعده دهندگان بزنند. اگر دولت وظیفه خود نمی داند که به کارشناسان و منتقدان نحوه تصمیم گیری در سفرهای استانی را توضیح دهد حداقل می تواند زیر دستان خود و بدنه دولت را در این باره توجیه کند.
وقتی این عملکرد درخور و شایسته انقلاب اسلامی و نهاد خبرگان را در مقابل برخی تلاش‌ها برای حاشیه سازی در اطراف نشست جاری خبرگان در رسانه‌های کم تجربه و هیجان زده بگذاریم، آنگاه به خوبی تفاوت‌ها در مورد رویکردها و نحوه نگاه به عرصه و فعالیت سیاسی مشخص می‌شود و برجستگی جایگاه خبرگان جلوه‌گرتر می‌شود.این بزرگان نمونه‌ای از رفتار سیاسی اسلامی، اخلاقی و متناسب با مصالح نظام و کشور و جایگاه خبرگان را به نمایش گذاشتند که می‌تواند حاوی درس‌های بسیاری برای فضای سیاسی ما ‌باشد که برخی مواقع شاهدیم که رفتار سیاسی در آن حکایت از التزام به ملاحظات اسلامی و اخلاقی و مصالح ندارد.
تردیدی وجود ندارد که حضور آیت‌الله مهدوی کنی به واسطه جایگاه والای علمی، درایت سیاسی و مشی اعتدالی خود می‌تواند فرصتی بزرگ برای خبرگان رهبری باشد که بتوانند به صورتی فعال‌تر و پویاتر به کار خود ادامه دهند، خصوصا که رئیس جدید علاوه بر فضیلت‌های فوق از جایگاهی ویژه در بین تمام جریانهای سیاسی برخوردارند و با تدبیر خود خواهند توانست خبرگان را در مسیر اجرای وظایف حیاتی خود به نحو شایسته‌ای مدیریت کنند. از سوی دیگر در مقابل تعبیر و تفسیر‌های عجیب و غریب و بعضا مغرضانه‌ای که کنار رفتن آیت‌الله هاشمی را موضوعی غیر طبیعی می‌دانند، باید گفت تحول و تغییر و گردش در نهادهای مختلف نظام امری طبیعی بوده است و چنانکه انتخاب ۴ سال قبل هاشمی به ریاست خبرگان نیز امری عادی بود و بنا بر تشخیص اعضا صورت گرفت، کنار رفتن ایشان نیز موضوعی متفاوت از روند عادی نبوده است. بی‌تردید آیت‌الله هاشمی نیز موضوع را در همین روند تحلیل می‌کنند و با درایت و مشی خود علاوه بر اجرای مسئولیت سنگین ریاست مجمع تشخیص نقش سازنده خود را در خبرگان رهبری نیز ایفا خواهد کرد، چنان‌که در صحبت‌های روز گذشته خود نیز بر آن اشاره کرد.

ابتکار: یک مرد و هزار و یک بزنگاه!
«یک مرد و هزار و یک بزنگاه!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم سیدعلی محقق است که در آن می‌خوانید؛دیگر باید عنوان «رئیس مجلس خبرگان» را از جلوی نام اکبر هاشمی‌رفسنجانی برداشت، همان‌گونه‌که در طول ماه گذشته، در رسانه‌ها از او با عنوان «امام جمعه موقت تهران» نامی برده نشد. هاشمی‌رفسنجانی دیروز و در بزنگاهی دیگر از سال‌های پس از انقلاب سال ایران، تصمیمی تاریخی گرفت تا عرصه برای اختلاف‌افکنان بیش از این، باز و فراهم نماند. طی هفته‌های اخیر، طیفی از فعالان سیاسی با مهره‌چینی‌ها و رایزنی‌های بی‌سابقه، فضا را برای رقابت بی‌دلیل دو چهره سرشناس و ممتاز سال‌های متمادی مبارزه و انقلاب فراهم کرده بودند و آن انتخابات هیئت‌رئیسه خبرگان بود. اما هاشمی که به‌درستی می‌توان از او به‌عنوان «پیر عرصه‌ی سیاست» در کشور سیاست‌زده ایران یاد کرد، در آئین افتتاح اجلاس و دقایقی قبل از رأی‌گیری، به شرط حضور آیت‌الله مهدوی‌کنی در این عرصه، انصراف خود را از کاندیداتوری اعلام کرد.
این تصمیم مهم و تاریخی را هاشمی در موقعیتی اتخاذ کرد که طی یک‌ ماه گذشته، سازماندهی گسترده‌ای برای کنارزدن وی از این منصب آغاز شده بود و هاشمی دیروز خود نیز به این ماجرا اذعان کرده است. او در نطق خود، دلیل انصرافش را این‌گونه بیان کرد: «از مدتی پیش، جنجال زیادی بر سر ریاست مجلس خبرگان رهبری آغاز شد که احساس کردم این روند برای نظام بسیار مضر است. از این ناحیه احساس خطر کردم و دیدم می‌توانم مسئله را حل کنم.»
در آغازین سال‌های چهارمین دهه‌ی انقلاب، طیف خاصی از حاضران در عرصه‌ی سیاسی کشور، به هر دلیل حضور هاشمی در رأس مناصب سیاسی و اجرایی کشور و از جمله خبرگان را برنمی‌تابند. این در حالی است که این چهره‌ی شاخص در دهه‌های شصت و ‌هفتاد و نیمه‌ی اول دهه هشتاد، همواره یکی از شخصیت‌های پُرنفوذ سیاسی کشور به شمار می‌رفته است. دلیل این تنفذ و وجاهت ملی و بین‌المللی هاشمی را بیش از هرچیز می‌توان در میانه‌روی و هوشمندی سیاسی وی در مقاطع تاریخی و بزنگاه‌های خاص کشور جست‌وجو کرد.
هاشمی هم‌اکنون فقط ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضویت معمولی در مجلس خبرگان را یدک می‌کشد و طی یک‌دهه‌ی گذشته، دو تجربه‌ی متفاوت از مواجهه و برخورد سیاسی تندروهای برنده در انتخابات ریاست‌جمهوری را از سر گذرانده است.
او زمانی آماج انتقادات بی‌امان طیف رادیکال جناح چپ در سال‌های پس از انتخابات دوم‌خرداد۷۶ شد و با القابی نظیر «عالیجناب فلان‌رنگ‌پوش» از او یاد شد و کوتاه‌زمانی پس از این ماجراها، از سوی عوامل طیف تندروی جناح راست مورد هجمه قرار گرفت؛ طیفی که سرمست از پیروزی‌های انتخاباتی بعدی بودند و او را به عناوینی متفاوت، نظیر پدرخوانده‌ی مافیای اقتصادی و محور فتنه و... ملقب کردند. تندروهای راست او را پدر معنوی چپ و راهبر پشت صحنه اصلاحات می‌نامیدند و چپ‌های رادیکال او را به جُرم همراهی با راست شماتت می‌کردند. دراین‌بین، جرم وی این بود که هیچ‌وقت عنان میانه‌روی را رها نکرد و راه نگهداشتن نظام در مسیر واقعی را فقط در اعتدال جستجو می‌کرد.
پایین‌آمدن هاشمی را از رأس خبرگان، می‌توان تازه‌ترین اما نه آخرین پس‌لرزه‌ی انتخابات برای هاشمی و خانواده‌اش تلقی کرد. کمااینکه با وجود همه‌ی انکارها و انگاره‌ها استعفای محسن هاشمی، پسر بزرگ وی، از مدیریت مترو و همچنین هتک دخترش در حرم مطهر شاه‌عبدالعظیم، توسط عده‌ای را نیز می‌توان پس‌لرزه‌های کوچک‌تر زلزله‌ی انتخابات گذشته دانست.
دراین‌بین، نکته‌ی تأمل‌برانگیز ماجرا این است که با وجود تبلیغات یکی‌دوماهه مبنی بر شکل‌گیری جنگ جدید قدرت بین بزرگان نظام، هاشمی نشان داد که دوراندیش‌تر و هوشمند‌تر از تئوری‌پردازان نزدیک بین سپهر جدید سیاست در کشور است و همچون سه‌ دهه‌ی گذشته، ارزیابی‌ها و تفاسیر معطوف به قدرت در قاموس چهره‌ دلسوزی مانند وی راهی ندارد.
هاشمی در وضعیتی از رقابت با مهدوی‌کنی منصرف شد که به‌گواه بسیاری از بزرگان حاضر در مجلس خبرگان، الزاماً بازنده‌ی حتمی این رقابت نبود. اما شکل‌گرفتن این رقابت چیزی نبود که مطلوب وی و دلسوزان کشور باشد.
به بیان دیگر، هاشمی و مهدوی‌کنی در طول همه‌ی سال‌های گذشته نشان داده‌اند که با کمی اغماض، هر دو متعلق به یک اردوگاه سیاسی بوده و دلسوزی واقعی و اصیل برای انقلاب و قانون‌اساسی، فصل مشترک و برآیند دیدگاه سیاسی آنان در همه‌ی ادوار گذشته و حال بوده است. بر همین اساس، درصورت یارگیری و وزن‌کشی این دو چهره در خبرگان، آنچه از این واقعه بر جا می‌ماند، چیزی به‌جز تنزل شأن چهره‌های برجسته کشور و به حراج‌گذاشتن همه‌ی سرمایه‌های ملی کشور نبود. این مهم شاید جدی‌ترین پیام اقدام جدید هاشمی باشد.
هاشمی دیروز هم مانند همه سال‌های گذشته تأکید کرد که شیفته هیچ پست و مقامی نیست و نگاهی به روزها و سال‌های آغازین انقلاب و جایگاه او در توزیع مناصب سیاسی، نشانی از این طرز فکر او در سهم‌خواهی از انقلاب در همه‌ی سه دهه گذشته است.
به‌گمان نگارنده و همه‌ی مردم واقع‌بین، شاید وقت بازنگری بسیاری از قضات‌های عجولانه و غیرواقعی درباره‌ی هاشمی رسیده باشد. شاید دیر نشده باشد اگر یک‌بار برای همیشه، تصمیم‌های هاشمی در مقاطع مختلف را نه قدرت‌طلبی و سهم‌خواهی، که دلسوزی و آینده‌نگری برای مردم و کشور و نظام برآمده ازمردم تفسیر کنیم؛ چراکه این نوع نگاه، به واقعیت هاشمی نزدیک‌تر است و تجربه نیز همین‌را می‌گوید.
هاشمی دیروز و در بخش پایانی سخنان خود تلویحاً از بازنشستگی خود از عرصه‌ی سیاست و مدیریت خبر داد و گفت که زمان آن است که تجربیات خود را مکتوب کند و خاطراتش را مدون کند؛ اما هرجا لازم باشد، در خدمت انقلاب است و از هیچ‌ کاری دریغ نمی‌کند. آیا می‌توان این سخن پایانی را پایانی بر سیاست‌ورزی و آغاز بازنشستگی او تلقی کرد. به‌بیان‌دیگر، آیا پس از ترک ریاست خبرگان، باید منتظر کناررفتن او از کرسی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بود؟

آفرینش:ویزای شامگن
«ویزای شامگن»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛در روزهای اخیر طرح ویزای شامگن در منطقه خاورمیانه در رسانه‌ها مطرح شده است طرحی که نام آن یعنی شامگن، بر اساس کنار هم نهادن واژه شام به معنای سوریه کهن و پسوند "گن" به عنوان یاد آور منطقه ویزایی اتحادیه اروپا – شینگن است و قرار است نسخه خاورمیانه ای شینگن باشد.
این طرح که با پیشنهاد شخص اردوغان نخست وزیر ترکیه و مقامات این کشور بر اساس همکاری با ۹ کشور شامل ایران، ترکیه ، سوریه ، عراق ، یمن ، لبنان ، لیبی، مراکش و تونس تعریف شده بود اما اکنون به نظر می‌رسد که ایران موافق این طرح در بین ۴ کشور ایران عراق سوریه و ترکیه است و طرح مذکور نیز فعلاً بین ۴ کشور در حال بررسی جدی توسط مقامات ۴ کشور است .
در این بین با این طرح ، گردشگران با ویزای مشترک شامگن می‌توانند از ۴کشور ایران، ترکیه، سوریه و عراق دیدن کنند و براساس توافق ۴کشور مهم منطقه ویزای شامگن به عنوان ویزای مشترک بین ۴کشور ایران، ترکیه، سوریه و عراق به منظور کاهش هزینه‌های گردشگران و ساده‌سازی و رونق گردشگری در این کشورها ایجاد خواهد شد.
در این میان مشخص است که این طرح همانند هر طرح دیگر بی شک دارای مزایا و احیانا معایبی است که باید در پیوستن به آن منافع ملی کشور را مورد لحاظ قرار داد . آنچه مشخص است طرح شامگن از یک سو می تواند به افزایش همگرایی بین کشورهای منطقه کمک کند چه اینکه در سه دهه گذشته اختلافها و چالشهایی بر سر راه ۴ کشور منطقه برای گسترش روابط وجود داشته است که جنگ میان ایران و عراق، اختلاف حزب بعث عراق و سوریه، مناقشه سوریه و ترکیه بر سر کردها، اختلافات مرزی و فعالیت گروه‌های تروریستی در مرز‌ها، و...خود چالشهایی بزرگ بر سر راه نزدیکی این ۴ کشور بوده اند.
در این حال بی شک با تحقق ویزای مشترک بین این ۴ کشور روابط اقتصادی و گردشگری و تعامل بین این کشورها رونق بالایی خواهد گرفت و بنیان روادید شامگن می تواند نقطه عطفی در همکاری‌های منطقه‌ای بین این ۴کشورباشد.در این حال با افزایش مدت اعتبار روادید در کشورهای عضو، مسافران تنها با پرداخت یک عوارض ورود و خروج می توانند به این ۴ کشور سفر کنند. در این بین نیز باید دید که اهداف هر۴ کشور از ورود به این طرح چه می‌باشد عملا چه سودی از پیوستن کشوری همانند ما به این طرح وجود دارد.
در این حال مشخص است که در واقع ترکیه با طرح این روادید می خواهد هم به نوعی به اتحادیه اروپا برای پذیرش خود فشار اورد و هم بیشترین سود و منافع سیاسی اقتصادی و ژئوپلتیک را از قبل آن از ان خود سازد و به رشد شتابان اقتصادی خود به ویژه در حوزه گردشگری کمک کند چه اینکه هم اکنون نیز از قبل درآمدهای گردشگری شهروندان ایرانی و غیر ایرانی میلیارد ها دلار سود به دست می اورد و حتی پیش بینی نموده است در نوروز بتواند ۲ میلیون ایرانی را جذب کند .
در این حال باید توجه داشت که اگر مراد ما در پیوستن به این طرح افزایش درآمدهای گردشگری است به نظر نمی رسد که با پیمان مذکور بین ۴کشور ایران ، ترکیه ، سوریه و عراق، کشورمان از در آمدهای بیشتری برخوردار شود چه اینکه هم اکنون ایران با ترکیه و سوریه ، قرارداد لغو روادید دارد و ایرانی ها بدون ویزا به این دو کشور سفر می کنند اما امری که اکنون مهم است تراز منفی و پیوسته تبادل گردشگر بین ایران و ۴ کشور فوق است امری که عملا به خروج میلیاردها دلار از کشور کمک می‌کند. به هر حال بی شک طرح شامگن اکنون مورد طرح بین سه کشور است در این بین قبل از هر امری باید منافع اقتصادی و... ما در پیوستن به این طرح مورد نظر باشد .

آرمان:افراطی‌گری و تندروی
«افراطی‌گری و تندروی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آرمان به قلم محسن دعاگو است که در آن می‌خوانید؛ تندروی، عبور از حد و مرز‌های منطقی، قانونی و شرعی و عرفی است و غالباً در حوزه‌‌های فرهنگی؛ غلو(زیاده‌روی)، در حوزه‌‌‌های اقتصادی؛ اسراف(زیاده‌روی در مصرف) و تبذیر(ریخت و پاش) و در حوزه‌‌های سیاسی و اجتماعی؛ افراط نامیده می‌شود. تندروی، منطق را به زاویه می‌راند، خردورزی را در حصار عصبیت و جاهلیت، زندانی می‌کند و به حلقه‌‌های زنجیره‌ای تندروی طرفین درگیری، سامانی شیطانی و عصیانی حد و مرزناشناس می‌بخشد. خداوند، اهل کتاب را از غلو در دین،
نهی می‌فرماید(نساء ۱۷۱)، زیاده‌روی در دین را مغایر حق‌گرایی و پیروی از هوا‌های نفسانی گمراهان، معرفی می‌نماید(مائده ۷۷)، خداباوران خداگرا را به قیام برای خدا و نظاره‌گری بر مبنای قسط، فرمان می‌دهد، تندروی در مجازات متخلفین را فاصله‌گیری از تقوا در پیشگاه خدا معرفی می‌فرماید(مائده ٨) و مرزناشناسی و زیاده‌روی در عرصه‌‌های مقابله به مثل را محکوم می‌کند(بقره ۱۹۴).
پیامبر گرامی(ص)، مسلمانان را به اجتناب از زیاده‌روی در حوزه دین و دینداری فرامی‌خواند و دلیل هلاکت پیشینیان را زیاده‌روی در دین، معرفی‌ می‌کند(نهج الفصاحه). کسانی که با پندار‌های بی‌پایه به موشکافی افراطی می‌پردازند به حق نمی‌رسند، جز فرورفتن در رنج و درد بهره‌ای نمی‌گیرند، از هر پنداری فاصله می‌گیرند در پندار دیگر گرفتار می‌شوند و همیشه اندیشه آشفته و مضطرب دارند.
کسانی که به تنازع می‌پردازند، سست، کم توان و ناتوان می‌شوند و لج‌بازی به فساد و تباهی‌شان می‌کشد. انحراف از حق، بدی و بد را در نگاه منحرفان، نیکو و زیبا نمودار می‌سازد و سرمست گمراهی‌شان می‌کند. لج‌بازی، راه‌‌های حرکت را تاریک می‌کند، کارها را پیچیده می‌کند، لج‌باز را در تنگنا قرار می‌دهد و کنده‌شدن از دین، سزای کسی است که راهی غیر از راه اهل ایمان را برمی‌گزیند(علی(ع)- تحف‌العقول). خواست حقیقی ملت پایان یافتن تندروی‌ها و درگیری‌ها در چارچوب تعالیم دینی، منش اسلامی و انسانی، قانون اساسی و موازین قانونی است.
در کشوری که اکثریت قاطع ملت به نظام رسمی و قانون اساسی جمهوری اسلامی و منافع و مصالح ملی پایبند و وفادارند، هیچ گزینه‌ای جز گفت‌و‌گوی منطقی و اصلاح مناسبات اجتماعی(‌ذات‌البین) برمبنای برادری ایمانی و قانونمداری حقیقی، راهکار منازعات سیاسی نیست.
مگر درگیری‌‌های انتخاباتی از جنگ ایران و عراق که به هشت سال دفاع مقدس، هویت بخشید دشوارتر است که برای حل آن، راه‌حل منطقی و سیاسی نتوان یافت؟ چالش‌‌های داخلی برای طرف‌‌های درگیر و منافع و مصالح ملی هیچ سودی ندارد و زمینه بهره‌برداری خصمانه و مغرضانه دشمنان اسلام و ایران را فراهم می‌سازد. شایسته نیست توان ملی ایران اسلامی که باید الگوی مسلمانان و آزادگان جهان در پیمودن مسیر تکامل و تمدن باشد در فضای منازعات و لج‌بازی‌ها تباه شود.
اگر فریاد نخبگان و خردمندان ملت ایران در نگاه‌ها و نجواهایشان به گوهر شنوایی دلسوزانه و آرمان‌خواهانه، آراسته گردد پایان منازعات سیاسی و هدیه آرامش به افکار عمومی جایگزین تنش‌آفرینی درگیری‌‌های ارزش‌سوز سیاسی و اتهام‌پراکنی‌‌های بی‌مبنا و آکنده از ارزش‌سوزی و جفاکاری می‌شود.
برخوردارنبودن تندروی از پشتوانه منطقی،‌ شرعی و قانونی و ناسازگاری آن با منافع و مصالح ملی را شفاف‌ترین حقیقت و واقعیت است. تندروی قانون‌گریزی، مردم‌ستیزی، ناروایی، ناهنجارگرایی و گناهکاری است، یکی از بزرگترین شاخصه‌‌های حکومت‌‌های مردم‌سالار، مردم‌گرایی،‌ مردم‌‌داری و پاسداری از حقوق قانونی همه اقشار ملی است.
در حکومت‌‌های برخاسته از آرای ملت‌ها هیچ گزینه‌ای برای تشخیص،‌ تعیین و احقاق حقوق ملت و برخورد با قانون‌ستیزان، بالاتر از قانون اساسی و موازین قانونی نیست. استمداد از فضاسازی‌‌های سیاسی- اجتماعی، جنگ روانی و تبلیغات رسانه‌ای برای اجرای قانون یا تصمیمات فراقانونی، راه‌حل تنش‌‌های سیاسی- اجتماعی و شایسته حکومت‌‌های مردمی نیست.
تندروی، آرامش، آسایش و ثبات سیاسی را آسیب‌پذیر می‌کند، برانگیزه ناهنجارگرایان برای قانون‌ستیزی، گناهکاری و تباهکاری می‌افزاید،انتظار مردم را از حکومت، بی‌توجه به محدودیت‌‌های قانونی بالا می‌برد، مدیران اجرایی را در تنگنا قرار می‌دهد و باور‌های نادرست برآمده از تندروی به دلسردی تندروها از حکومت و یا گسترش دامنه خودسری و قانون‌شکنی می‌انجامد.
خردگرایی سیاسی و مهرورزی متکی به همگرایی دینی و ملی، روش‌‌های راهبردی برای حل منازعات سیاسی است . جبهه‌‌های سیاسی درگیر بایستی در برابر قانون اساسی و موازین قانونی تسلیم شده وبه فاصله‌گیری از تندروی بپردازند، مطمئن‌ترین روش برای ایجاد آرامش و مقابله با تنش، قانون‌گرایی و قانونمداری است.

دنیای اقتصاد:روند تغییرات تورم در دو سال آینده
«روند تغییرات تورم در دو سال آینده»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم مهران دبیرسپهری است که در آن می‌خوانید؛طی هفته‌های اخیر با توجه به وقایع اقتصادی روز، موضوع تورم، مورد بحث و بررسی برخی کارشناسان قرار داشت، چراکه زمان فعلی، مقطع حساسی به لحاظ اقتصادی است.
زیرا اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها آغاز شده و قرار است از سال آینده، نهضت اشتغالزایی با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی شروع شود. سوالی که شاید به ذهن بسیاری از فعالان اقتصادی خطور کند این است که اتفاقات فوق چه تاثیری بر روند آتی نرخ تورم در سال‌های پیش رو خواهد داشت؟
ضمنا از آنجا که بانک مرکزی در ارائه آمار سه‌گانه تورم‌های ماهانه، نقطه به نقطه و میانگین برای بهمن ۱٣٨۹ تاخیر کرده است، ولی در عین حال، معاون اقتصادی این بانک نرخ تورم بهمن ماه را ۶/۱۱ درصد اعلام کرده است؛ بنابراین مجبوریم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (که در ادامه، تنها با واژه شاخص از آن نام برده می‌شود) را به صورت تخمینی حدس زده به طوری که نرخ تورم این ماه ۶/۱۱ درصد باشد. در این صورت عدد شاخص را برای بهمن، معادل ۱/۲۴۶ فرض می‌کنیم تا رشد ماهانه آن برابر ماه قبل و نرخ تورم نیز معادل ۶/۱۱ درصد به‌دست آید.
اما در پاسخ به سوال فوق، همانطور که بارها گفته شده، اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها روی نرخ تورم در بلندمدت بی‌تاثیر است. زیرا اصولا تورم، یک پدیده پولی بوده و به تغییرات حجم پول وابسته است. البته طبیعی است افزایش قیمت کالاهای یارانه‌ای در ماه‌های ابتدایی اجرای طرح، سرعت افزایش نرخ تورم را بیشتر کند، اما در مجموع و در بلند مدت اثر قابل توجهی بر نرخ تورم نخواهد داشت.
با توجه به آنکه نرخ تورم در هر مقطع زمانی، تابع متغیر رشد نقدینگی در سال قبل از آن است و از آنجا که به نظر می‌رسد رشد نقدینگی امسال در حدود سال گذشته باشد (۹/۲٣ درصد) به همین دلیل، پیش‌بینی می‌شود روند تغییرات نرخ تورم در سال ۱٣۹۰ مشابه تغییرات این متغیر در ماه‌های قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باشد که این میزان در حدود رشد ماهانه یک درصد بوده است (رشد شاخص نسبت به ماه قبل).
اما مساله اصلی، میزان تورم در سال ۱٣۹۱ می‌باشد، زیرا کنترل آن به خواست و اقدام امروز مسوولان، وابسته است. از آنجا که بودجه سال ۱٣۹۰ را انبساطی نامیده‌اند و همین‌طور قرار است نهضت اشتغالزایی نیز در سال فوق اجرا شود، احتمال افزایش رشد نقدینگی در سال آینده، بیشتر از کاهش آن است، ولی به هر حال هر سه احتمال کاهش، افزایش یا عدم تغییر رشد نقدینگی را برای سال آینده باید برای پیش‌بینی میزان تورم در سال ۱٣۹۱ در نظر گرفت. همانطور که می‌دانیم رشد نقدینگی در سال‌های ۱٣٨۵، ۱٣٨۷ و ۱٣٨٨ به ترتیب ۴/٣۹، ۹/۱۵ و ۹/۲٣ درصد بوده است و به تبع آن، نرخ تورم ماهانه در یک سال بعد، یعنی سال‌های ۱٣٨۶، ۱٣٨٨ و ۱٣٨۹ به طور میانگین و به ترتیب ۲، ۵/۰ و ۱ درصد بود.
به همین دلیل برای تعیین روند تغییرات نرخ تورم در سال ۱٣۹۱ سه گزینه را در نظر می‌گیریم. ۱- گزینه متوسط یا ادامه وضع موجود، یعنی رشد نقدینگی در سال آینده نیز ۹/۲٣ درصد باشد که در این صورت، همانطور که گفته شد، رشد ماهانه شاخص یا نرخ تورم ماهانه در سال ۱٣۹۱ یک درصد خواهد بود. ۲- گزینه حداکثر که در این حالت، رشد ماهانه تورم، مشابه این رشد در اواسط سال ۱٣٨۶ می‌شود؛ یعنی نرخ تورم ماهانه در طول سال ۱٣۹۱ دو درصد باشد. جدول تغییرات تورم بر مبنای گزینه دوم در سال ۱٣۹۱ ذیلا دیده می‌شود، اما نمودار تغییرات هر سه گزینه رسم شده است. ٣- گزینه حداقل، یعنی رشد ماهانه تورم، مشابه این رشد در اواسط سال ۱٣٨٨ باشد که در این صورت، نرخ تورم ماهانه برای سال ۱٣۹۱، نیم درصد خواهد بود.
همان‌طور که مشاهده می‌شود در فرض گزینه اول یا ادامه وضع موجود، متغیر تورم، رشد ماهانه یک درصدی خواهد داشت؛ بنابراین بر اساس گزینه فوق نرخ تورم تا دی‌ماه ۱٣۹۰ افزایش یافته و به ۴/۱۹ درصد خواهد رسید.
سپس این نرخ شروع به کاهش کرده تا در اواخر سال ۱٣۹۱، روی عدد ۱٣ درصد تثبیت شود (منحنی قرمز رنگ). ضمنا اگر رشد نقدینگی امسال بیشتر از پیش‌بینی این مقاله (فرضا ۲ درصد بیشتر) باشد، طبیعی است که در فرض گزینه اول به همین میزان بر نرخ تورم در سال آینده افزوده خواهد شد.اما اگر رشد نقدینگی در سال آینده مطابق گزینه دوم، دچار افزایش شده و به ٣۹ درصد برسد (مانند سال ۱٣٨۵) همان‌طور که در نمودار، دیده می‌شود نرخ تورم در اواسط سال ۱٣۹۱ مجددا وارد فاز افزایشی خواهد شد به طوری که در پایان آن سال به بیش از ۲۰ درصد خواهد رسید.
در فرض گزینه سوم یا «گزینه تورم حداقل» اگر بانک مرکزی رشد نقدینگی را در سال آینده به اندازه سال ۱٣٨۷ کاهش دهد، نرخ تورم در اسفند ۱٣۹۱؛ یعنی دقیقا دو سال بعد، به عدد ۴/۹ درصد خواهد رسید. منحنی آبی رنگ، نمایانگر نرخ تورم در سال ۱٣۹۱ برای گزینه حداقل است. بنابراین می‌توان با اطمینان گفت که در طول دو سال آینده تا اسفند ۱٣۹۱، تورم تک‌رقمی، هرگز امکان تکرار نخواهد داشت. این تکرار نیز منوط به آن است که رشد سالانه نقدینگی در سال ۱٣۹۰ حدود ۱۵ درصد باشد.
با توجه به روند افزایشی نرخ تورم، نرخ سود تسهیلات بانکی در سال آینده در صورت آزادسازی یا شناور شدن، با افزایش قابل توجهی مواجه خواهد شد. این معنا، نشانه آن نیست که نگارنده طرفدار بالا بودن سود بانکی است. بلکه برعکس، اگر قرار باشد در جامعه ما «تولید» به یک ارزش، تبدیل شده و گسترش یابد، لازم است تسهیلات ارزان نیز در دسترس کارآفرینان و تولیدکنندگان وجود داشته باشد. اما شرط لازم این امر، آن است که قبل از هر چیز، تورم به طور کامل مهار شده باشد؛ در این صورت تسهیلات بانکی نیز می‌تواند حتی با نرخ ۵ درصد در دسترس متقاضیان واقعی، قرار گیرد.
خوانندگان محترم برای اطلاعات بیشتر (در خصوص شرط کافی) می‌توانند به سرمقاله این روزنامه در تاریخ ۲۰/۱۱/٨۹ مراجعه کنند. به هر حال، تثبیت سود بانکی امسال، برای سال آینده، نرخ تورمی، فراتر از پیش‌بینی‌های این مقاله به ارمغان خواهد آورد.
برعکس، آزادسازی سود بانکی، می‌تواند از میزان تورم محاسبه شده، بکاهد؛ اگر چه آزادسازی سود بانکی، روش اصلی مهار تورم نیست.در واقع آزادسازی سود بانکی، بهترین علامت و نشانه را از سلامت اقتصاد، ارائه می‌کند؛ یعنی اگر پس از آزادسازی سود بانکی، متغیر مزبور، اندک باشد، علامتی دال بر بهبود وضع اقتصاد است؛ ولی اگر نرخ سود، بالا باشد نشانه بیماری و مرض است. کاهش یا تثبیت دستوری بهره بانکی که مبتنی بر عقلانیت نباشد نه‌تنها بیماری را درمان نمی‌کند، بلکه بر شدت آن نیز می‌افزاید. این موضوع مانند آن است که فردی دچار بیماری حادی است که برای درمان آن نیاز مبرم به جراحی وجود دارد و ضمنا تنها علامت بیماری هم درد است.
در این حالت، هیچ پزشکی برای درمان بیماری، صرفا داروی ضد درد و مسکن تجویز نمی‌کند؛ زیرا درد، تنها یک نشانه است. همانطور که تورم و سود بالای بانکی، نشانه‌ای از بیماری وخیم اقتصادی است؛ البته جای شکرش باقی است که علامت تورم را نمی‌توان به روش دستوری، پنهان یا انکار کرد. اگر چه همانگونه که دنیای‌اقتصاد در سرمقاله مورخ ۱۷/۱/٨۹ خود تبیین کرد، تورم و ربا هیچ فرقی با هم نداشته و عین یکدیگر بوده و در واقع دو روی یک سکه هستند.
در پایان پیشنهاد می‌شود به جای ابزار انبساط پولی برای افزایش تقاضا و پر کردن ظرفیت خالی تولید، از ابزار افزایش تعرفه واردات برای کالاهایی که امکان قاچاق ندارند، استفاده کرد. همانطور که کشورهای دیگر برای کالاهای ایرانی نظیر پسته، در سال‌های اخیر تعرفه‌هایی تا ٣۰۰ درصد هم تصویب و اجرا کردند. به هر حال باید این واقعیت را قبول کنیم که هنوز کشور ما عملا به عضویت سازمان تجارت جهانی در نیامده است تا از مزایای آن بهره‌مند شود، ضمن آن که مضرات تعرفه بالا بسیار کمتر از مضرات انبساط پولی است. در هر صورت، زمانی که کشورمان در وضعیت تحریم قرار دارد، سزاوار نیست با افزایش بیشتر عرضه پول، بر مشکلات کشور افزوده شود.

جهان صنعت:وقت‌کشی برای تعیین دستمزد کارگران‌
«وقت‌کشی برای تعیین دستمزد کارگران»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم محمدرضا محمودی‌ است که در آن می‌خوانید؛موکول شدن تعیین حداقل دستمزد کارگران به دوشنبه هفته آینده در جلسه شورای‌عالی کار و اینکه شرکای اجتماعی کار که مثلث نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر را تشکیل می‌دهند تاکنون هیچ توافق و جمع‌بندی نهایی برای تعیین حداقل مزدها را نداشته‌اند، می‌تواند یک‌پیام را داشته باشد و آن این است که این شورا عجله‌ای برای تعیین دستمزدها ندارد و طرح عدم افزایش دستمزد کارگران که این روزها با سخنان وزیر اقتصاد و اشاره‌های تلویحی وزیر کار وارد دور تازه‌ای شده، رنگ واقعیت به خود بگیرد.
تازه‌ترین اظهارات سخنگوی اقتصادی دولت که خواستار تغییر نظام تعیین حداقل دستمزد و توافقی کردن آن بین کارگر و کارفرما شده در کنار حضور گاه‌وبیگاه وزیر کار در جلسات شورای‌عالی کار و موکول شدن تعیین مزدها به ۲٣ اسفندماه می‌تواند نشانه وقت‌کشی مجموعه عوامل دولتی و غیردولتی برای تعیین دستمزد باشد تا در آخرین روزهای سال با عدم افزایش مزد کارگران هدف دولت برای تغییر تعیین نظام حقوق و دستمزد کارگران و هماهنگی آن با استانداردهای پذیرفته شده در نظام اقتصادی کاملا آزاد محقق شود.




منبع: جام جم آنلاین