• زلزله و سونامی ژاپن، مناسبتی است که بحث کارشناسی درباره پروژه اتمی ایران، که حتی آغاز هم نشده است، درگیرد. اینکه تاکنون میلیاردها دلار صرف پروژه اتمی ایران شده است، دلیل کافی برای ادامه یک راه خطا نیست. ما در این بحث باید بدین سئوال نیز پاسخ دهیم که در کشور ما، ارزش جان و سلامت انسانها چقدر است؟ ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲۱ اسفند ۱٣٨۹ -  ۱۲ مارس ۲۰۱۱

در ساعاتی که این سطور را می نگارم، هنوز امیدوارم انفجار در نیروگاه اتمی فوکوشیما – ۱ به فاجعه اتمی در ژاپن نیانجامد. اما ابعاد آسیب دیدگی تأسیسات اتمی ژاپن بر اثر زلزله و سونامی اخیر هر چه باشد، برای ما ایرانیان زنگ خطر به صدا در آمده است.
ایران، به دلیل داشتن منابع عظیم انرژی فسیلی، امکانات فراوان برای استفاده از انرژی خورشیدی، بادی و آبی و نیز پتانسیل ناآزموده صرفه جویی انرژی از طریق افزایش استانداردهای ساختمان، تولید و نیز گسترش شبکه های حمل و نقل عمومی مانند راه آهن، از جمله کشورهایی است که مطلقا نیاز به تکنولوژی خطرناک و ورشکسته انرژی اتمی ندارد. علاوه بر این، ایران نیز مانند ژاپن از کشورهای بسیار زلزله خیز جهان است که همین، ریسک نیروگاه های اتمی را بالا می برد. کافی است که اخبار این روزها را دنبال کنیم تا به درستی این ارزیابی پی بریم.
با این حال، حکومت ایران پیش از انقلاب پروژه اتمی کردن ایران را آغاز کرد، پروژه ای که حکومت فعلی نیز آن را پس از سال ها وقفه، حدود ۲۰ سال است که ادامه می دهد.
امری که بحث کارشناسی درباره انرژی اتمی را در ایران دشوار کرده است، بحران بین المللی پیرامون پروژه اتمی ایران است. در ایران، کارشناسان مخالف انرژی اتمی در مظان اتهام همراهی با قدرت هایی قرار دارند که حکومت ایران در عرصه سیاست خارجی پرچم مقابله با آنان را برافراشته است. بنابراین، شاید بسیاری از کارشناسان از ورود به عرصه ای که حکومت ایران به بهانه «امنیت ملی» تابلوی ورود ممنوع جلوی آن نصب کرده است، احتراز می کنند. این شرایط، بحث فنی درباره فواید و مضرات انرژی اتمی را غیرممکن کرده است. با این حال، من امیدوارم زمانی که دیگر دیر نشده باشد، چنین بحثی در ایران نیز آغاز شود. ضرورتی ندارد که کسی مخالف حکومت ایران باشد تا به تجارب دیگر کشورها در عرصه انرژی اتمی توجه کند.
مدافعان پیوستن ایران به کلوب کشورهای دارنده نیروگاه اتمی (کلوبی که هم اکنون از میان بیش از ۲۰۰ کشور جهان، ٣۱ عضو دارد)، چنین استدلال می کنند که به غیر از ایران، ۱۴ کشور دیگر نیز که تاکنون از انرژی اتمی استفاده نمی کنند، در آستانه به بهره برداری رساندن یا ساختن تأسیسات انرژی هسته ای اند. پس راهی که این همه کشور بدان گام نهاده اند، نمی تواند بیراهه باشد.
آنچه این استدلال نادیده می گیرد، این است که انگیزه سیاستمداران و صاحبان صنایع برای پافشاری بر تکنولوژی انرژی اتمی، در سایر کشورها نیز الزاماً بهبود شرایط زندگی نسل کنونی و نسل های آینده نیست، حتی در کشورهایی که در آنها نظام های پارلمانی و نظارت دمکراتیک وجود دارد. در میان کشورهای دارای پروژه های فعال انرژی اتمی، باید موارد زیر را تفکیک کرد:
- گروه نخست، شامل کشورهایی است که به مجموعه پروژه های اتمی خود، نگاه نظامی و امنیتی دارند و به این پروژه ها به ویژه از آن رو ادامه می دهند که در زمره قدرت های اتمی باقی بمانند یا بدین باشگاه بپیوندند. کشورهایی که به طور قطع در این گروه اند، عبارتند از چین، فرانسه، هند، کره شمالی، پاکستان، روسیه، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا. برخی از دیگر کشورها نیز که رسماً منکر دنبال کردن پروژه های نظامی هسته ای اند، از سوی منتقدان در این گروه شمرده می شوند.
- برخی از دیگر کشورها، استفاده از انرژی اتمی را لازمه رشد اقتصادی خود می دانند. آهنگ رشد اقتصادی و افزایش مصرف انرژی در این کشورها بسیار بالاست. این کشورها فاقد منابع کافی انرژی فسیلی و از واردکنندگان عمده نفت یا گازند و می خواهند از طریق گسترش صنعت اتمی، از ریسک های وابستگی خود به بازار جهانی نفت و گاز و خطراتی که ممکن است از این ناحیه رشد اقتصادی آنها را تهدید کند، بکاهند. آرژانتین، برزیل و ترکیه را می توان متعلق به این گروه دانست.
- شماری از کشورها، زمانی تأسیسات اتمی خود را ساخته اند که خطرات و ریسک های این تکنولوژی کاملاً آشکار نبود و اکنون دیگر این تأسیسات را گسترش نمی دهند یا حتی برنامه تعطیل کردن تدریجی نیروگاه های اتمی را دارند. برخی از این کشورها عبارتند از: بلژیک، کرواسی، فنلاند، آلمان، مجارستان، مکزیک، هلند، سلوونی، اسپانیا، سوئد، سوئیس.
- برخی از دیگر کشورها، برنامه هسته ای خود را به طور شفاف در معرض بحث و داوری مردم و کارشناسان قرار نداده اند تا بتوان انگیزه های آنها را تشخیص داد. این کشورها را می توان متعلق به این گروه دانست: بلاروس، اردن، قزاقستان، امارات متحده عربی و ویتنام.
در همه این کشورها، نقش لابی صنایع (دولتی یا خصوصی) اتمی در پیشبرد پروژه های اتمی قابل توجه است. واقعیت این است که در هیچ کشور جهان، صاحبان و سودبرندگان از تأسیسات انرژی اتمی به اندازه ای که باید، هزینه های مستقیم و غیرمستقیم این تکنولوژی را متقبل نشده اند. این هزینه ها به طور عمده بر دوش عموم یعنی دولت و به ویژه نسل های آینده گذاشته شده است. اگر همه این هزینه ها از جمله مخارج نگهداری از زباله های اتمی و انبار کردن آن ها با رعایت موازین ایمنی در بیلان کل انرژی اتمی محاسبه می شد، تکنولوژی انرژی اتمی اصلاً سودآور نمی بود.
انرژی اتمی، تنها عرصه ای نیست که در آن، ناتوانی دمکراسی های غربی در تقسیم عادلانه بار و هزینه رشد اقتصادی به اثبات رسیده است. بحران مالی سال های اخیر، بار هزاران میلیارد دلاری رشد بادکنکی بازارهای مالی را بر دوش عموم مردم و نسل های آینده گذاشته است، در حالی که هیچ کس، برندگان آن رشد کاذب را به پس دادن سودهای سرسام آورشان فرا نخوانده است.
در مورد تکنولوژی اتمی نیز همین امر صادق است. بسیاری از شرکت های شاخه انرژی ده ها سال است که از فروش برق نیروگاه های هسته ای سودهای میلیاردی برده اند اما کسی از آنها نمی خواهد هزینه نگهداری از زباله های اتمی در ده ها هزار سال آینده را بپردازند.
این مناسبات بیمارگونه، چیزی نیست که قابل الگوبرداری باشد. هر چه کشورهای پیشرفته کرده اند درست نیست. ما ایرانیان، می توانیم از تجارب منفی این کشورها درس بگیریم و از کژراهه هایی که آنها بدان رفته اند بپرهیزیم.
زلزله و سونامی ژاپن، مناسبتی است که بحث کارشناسی درباره پروژه اتمی ایران، که حتی آغاز هم نشده است، درگیرد. اینکه تاکنون میلیاردها دلار صرف پروژه اتمی ایران شده است، دلیل کافی برای ادامه یک راه خطا نیست. ما در این بحث باید بدین سئوال نیز پاسخ دهیم که در کشور ما، ارزش جان و سلامت انسانها چقدر است؟