• طرح حجت الاسلام کدیور از حکومت دینی، مشکل بی عدالتی سیاسی و اجتماعی، مشکل نبود آزادی ها، مشکل نابرابری حقوقی انسانها، مشکل مبنا قرار دادن عقل و خرد انسان، به عنوان تنها معیار شناخت، را حل نمی کند. شاید آن رااندکی «تعدیل یا تلطیف» کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲٣ اسفند ۱٣٨۹ -  ۱۴ مارس ۲۰۱۱

حجت الاسـلام والمسلمین دکـتر« محسن کدیور اسلام شناس واز چهره های شناخته شده دینی و سیاسی ایران است. اجازه اجتهاد در فقه، ریاست گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس، ریاست انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، عضویت در هیئت علمی موسسه حکمت و فلسفه ایران، آثاری در حوزه فلسفه، فقه و اسلام سیاسی و سرانجام عضویت در شورای سیاست گذاری وبسایت خبری تحلیلی جرس، بخشی از کارنامه علمی و سیاسی اوست. او اکنون پس از یکسال تدریس در دانشگاه ویرجنیا، استاد مدعو گروه مطالعات دینی دانشگاه دوک آمریکاست»(تهران ویوو، 22 بهمن 1389، گفتگو با سعید جعفری و شروین نکویی).
دراین مصاحبه، دکترمحسن کدیور خود را «سکولار- دمکراتی»!؟ معرفی می کند(«به حکومت دمکراتیک سکولار فکر می کنم") که (فعلا) خواهان همین ج.ا. واقعا موجود، اما با «قرائتی دمکراتیک»است(مرحله اول). او می خواهد پس ازعبوراز یک جمهوری اسلامی دیگر(که باید بر اساس یکی از پیش نویسهای اولیه قانون اساسی باشد، مرحله دوم) وارد مرحله سوم، یعنی یک نظام سکولار- دمکرات(که اکنون به آن فکر میکند)شود. محمدامینی(اخبار روز، ستون ایران، 16 اسفند، 1389) در بررسی و نقد اظهارات«بی مانند» ایشان دراین مصاحبه، به اندازه کافی نوشته اند. من(در اینجا) می خواهم ایده های دکتر کدیوردر باره حکومت دینی و رابطه آن با آزادی را بررسی نمایم. با توجه به اینکه ایشان از جمله «روشنفکران   دینی»ای هستند که خواهان یک حکومت دینی، اما «دینی دمکراتیک»اند، یعنی به بررسی همان «قرائت»(خوانش) خوب مورد نظرایشان بپردازم. این بررسی و نقد دارای دو بخش است: یکم، تصورات ایشان از یک حکومت دینی(با قرائت رحمانی دمکراتیک) و دوم، معنای آزادی، دررابطه با حکومت دینی(از نگاه او، باتوجه به این مهم که ایشان«ریاست انجمن دفاع از آزادی مطبوعات» را نیز یدک می کشند). برای اینکار، کتـاب «رابطه دین و آزادی» را، کـه بـه صـورت پـرسش و پـاسخ تنطیم شده است، انتخاب کردم. زیرا ایشان درآنجا، دربـاره نوع حکومت دینی مورد نظر خود، ونیز رابطه آزادی با آن نوع از حکومت دینی، مفصـلاً سخن گفتـه اند. دکتر کدیور دربـاره مقـولـه آزادی ابتداء (از جمـله) چـنین مـی گویـد:
« اگر بپرسیم که نسبت بین آزادی و حکومت دینی به روایت کلیسایی آن چیست؟ پاسخ من به شما این خواهد بود که متعارض اند و نه سازگار... یا اگر تجربه اخیر مسلمانان اهل سنت را در امپراتوری عثمانی به یاد آوریم... آن حکومت هم پرونده درخشانی در مورد مسئله آزادی نداشته است... اما ما نه آن دین و مذهب را داریم و نه آن نوع حکومت دینی را. ادعایی که داریم این است که طرحی نو در جهان افکنده ایم و سخنی تازه گفته ایم که دیگران نگفته اند.» 1
یکم، سخن یا طرحی می تواند «در جهان نو» باشد، اما «نو» بودن الزاماً به معنای درست بودن آن طرح نیست. این حکم باید بعداً توسط ایشان اثبات شود. زیرا، از ناسونال- سوسیالیسم(نازیسم) تا طالبان، هر یک در زمان خود، سخن و طرحی «نو» بودند. بعلاوه، باید توجه داشت منظورایشان از طرح و سخنی نو، حکومت دینی جمهوری اسلامی، یا دقیق تر همین«نظام ولایت فقیه» است. این امر را ایشان، بعداً، خود تایید می کنند. دوم آنکه، مقایسه حکومت کلیسا و نیز امپراتوری عثمانی با شرایط کنونی جامعه ما (در پایان قرن بیستم و ابتدای قرن بیست و یکم) به این دلیل نادرست است که (الف) در آن دوران نه پیش شرطهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آزادیها وجود داشته اند و (ب) نه آنکه حقوقی چون حقوق بشر، حقوق اساسی، حقوق مدنی، و آزادی های فردی و اجتماعی اصولاً مطرح بوده اند، و نه اینکه (پ) نظامهای سیاسی مدرنی چون دمکراسی های پارلمانی لیبرال و... شکل گرفته بودند. اینها همگی نتایج فروپاشی جوامع کهن و شکل گیری روابط و مناسبات پساکهن، یعنی َاشکال ُمدرن و نوین شکل حکومت و سازماندهی جامعه هستند(به عنوان مثال، دمکراسی های پارلمانی لیبرال ونیز اعلامیه جهانی حقوق بشر،هردو، پدیده های پس از جنگ جهانی دوم هستند). در نتیجه، حقوق بشر یا حقوق اساسی و شهروندی(از جمله آزادی ها) نه در دوران حاکمیت کلیسا می توانسته است وجود داشته باشد و نه در حکومت عثمانی، قیاس نادرست. در هفتاد- هشتاد سال اخیر همه چیز از بنیاد زیرو رو شده است: در دین، معرفت، علم ودانش، حقوق و...، و تماما براساس خردخود بنیاد و علم(و نه« وحی»)، دین سالاران مسیحی مدعی حکومت نیز به جایگاه اصلی خویش(کلیسا) رانده شده اند. اما، ابتدا مصاحبه را پیگیری کنیم و ببینیم ایشان اصولا از کدام حکومتِ دینی واز چه نوع آزادی سخن می گویند:
« ادعای من این نیست که در هر حکومت دینی و با هر قرائتی از حکومت دینی، ما بتوانیم از آزادی سخن بگوییم و نیز ادعای من این نیست که هرگونه آزادی ای در حکومت دینی، دنبال کردنی و یافتنی است. ادعای من این است که در یکی از قرائتهای حکومت دینی، از نوعی آزادی می توان نشان گرفت.» 2
پس، بنابرنظرایشان، «درهرحکومت دینی با هر قرائتی نمی توان از آزادی سراغ گرفت». یعنی، برای سراغ گرفتن از آزادی در حکومتهای دینی باید هم آن دین(و مذهب)، دین و مذهب ویژه ای باشند، هم حکومتش شـکل و سـاختمان ویـژه ای داشته بـاشد، و هم بـاید قرائت ویـژه ای از آن دین، مـذهب و حکومت وجود داشتـه باشد، تا بتوان در آن « از نوعی آزادی نشـان گرفت». گفتگوی ایشان را پی گیریم تـا روشن شود آن دین، مذهب، حکومت و قرائت ویژه کدام هستند که سرانجام ما را به «نوعی آزادی» خواهند رساند وآن « آزادی»، و نیز « نوع» آن اصولاً کدام است و تفـاوتش(دربهتر بودن) نسبت به سایرحکومتها و مفاهیم آزادی در چیست. ایشـان برای محدود کــردن دامنه بحث دربـاره آزادی، ابتــداء «دونوع» از آزادی ها را کنار می گذارد و می گوید که منظور او اینگونه آزادی هـا نیستند: «آزادی مذهبی»، و «آزادی هـای اخلاقی و جنسی».
« برای آزادی، اقسامی ذکر کرده اند و روشن است که درباره همه ابعاد و اقسام آزادی در این فرصت نمی توان سخن گفت: از این رو، یکی از اقسام آن را که شاید مهمترین و مبتلا به بدترین نوع آن باشد، در نظر می گیریم و نسبت آن را با حکومت دینی می سنجیم. برای مثال، در ذیل بحث آزادی در حکومت دینی می توان از آزادی اخلاقی و آزادی جنسی در حکومت دینی سخن گفت ... بهتر است ما از همین آغاز مشخص کنیم که در این بحث مرادمان این گونه آزادی ها نیست. این نکته را مفروض گرفته ایم که در یک حکومت دینی، باید، ضوابط اخلاقی و احکام شریعت به دقت رعایت بشود ... همچنین منظور از آزادی در این بحث، آزادی مذهبی نیست ... یعنی بحث در مورد اینکه ما آزادیم دین خود را عوض کنیم و دین دیگری برگزینیم یا اصلاً هیچ دینی را انتخاب نکنیم؟ این بحث عملی و لازمی در مورد نسبت آزادی مذهبی با ارتداد و مجازات ارتداد است که البته مسائل قابل بحث و تامل بسیاری در این وادی وجود دارد و شاید بتوان در ادامه گفتگو به آن پرداخت. اما مسئله آزادی در جامعه معاصر ما، مسئله آزادی مذهبی نیست ... بحث من با فرض این است که حکومت دینی مجازات ارتداد را هم نصب العین خود قرار داده شد.» 3
یکم، مفروض بودن این امر که در یک «حکومت دینی ضوابط اخلاقی و احکام شریعت باید با دقت رعایت شوند»، به این معناست که در حکومت (دینی) معیارهای اخلاقی جامعه را حکومت تعیین می کند(انتقال حوزه فرهنگ به سیاست) و تخلف از معیارهای تعیین شده مجازات خواهد داشت. دخالت حکومت در اخلاق جامعه و در امور شخصی، ویژه تمامی حکومتهای تام گرا است. تام گرایی، (از جمله) یعنی اینکه ارزش های زندگی فرد و جمع را حکومت تعیین و شهروندان را موظف نماید(با قانون) بر اساس تصورات حکومتگران زندگی کنند. پوشش زنان را حکومتگران دیکته می کنند و حق انتخاب آزاد، یعنی آزادی انتخاب پوشش، آزادیِ انتخاب «ارزش ها » از میان می رود. در نازیسم، فاشیسم و استالیسم نیز حکومت «خوب و بد، انسان برتر و انسان نوین» را تعریف می کرد. در نازیسم، انسان خوب فقط آریایی های عضو حزب بودند، وارزش«خوب»، فقط ارزش آنها بود. و دوم اینکه: ضوابط اخلاقی و احکام «شریعت» در حکومت دینی، یعنی قوانین و خواست و مشیت الهی. انسان باید به احکام وموازینی (ارزشهایی) تن دهد و با آنها زندگی کند که از بالا توسط دین سالاران، و به نام «الله» برای او تعیین شده اند. این امر به معنای سلب حقِ حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش (و دراینجا حقِ انتخابِ آزادِ « ارزش های» زندگی)است. ایشان خواهان اجرای« ضوابط اخلاقی و احکام شریعت»، امابا تفسیر ویژه خویش است. در جنگ میان« دین با دین، مذهب با مذهب، و تفسیر با تفسیر»، چرا دیگران اصولا باید دین و مذهب و تفسیر ایشان را بپذیرند؟ چون خودش معتقد است «عقل» اش بیشتر است!؟
حکومت های مدرن بر پایه تضمین حقوق یکسان برای همه(و نه فقط مسلمانان، یا شیعیان، یا تفسیرهای ویژه ای از افرادی خاص) در برابر قانون بنا شده اند و نه خوانشهای این وآن از مقولات. «خوانش» امری فردی- فرهنگی و حکومت امری عمومی- سیاسی است. آزادی انتخاب « ارزش های» زندگی، یکی از پایه ای ترین معیارهای یک زندگی آزاد و جامعه باز است که هم توسط تمام نظامهای دمکراتیک به رسمیت شناخته می شود و هم اعلامیه جهانی حقوق بشر مبلغ آن است. اصولاً تفاوت میان یک جامعه باز با جامعه بسته (تام گرا) در نقشِ حکومت و دخالت اش در تعبیین ارزشهای جامعه و زندگی خصوصی افراد است. یعنی حکومت علاوه بر مسائل مربوط به اداره امور عمومی جامعه، تا کجا ُمجاز به دخالت در زندگی خصوصی افراد، درتعیین ارزش های اخلاقی، در امور جنسی و در معیارهای زندگی و... شهروندان است. البته باید توجه داشت که مبارزه با « آزادی های جنسی» یا « بی بند و باری های اخلاقی» فقط ویژه حکومت دینی (خوب) ایشان نیست. تمام حکومت های دینی و نیز سایر نظامهای تام گرا (از فاشیسم تا ...) همگی چنین کرده اند و می کنند. آنها هستند که مقولات اخلاق و آزادی جنسی را تعریف می کنند، یعنی پندار، گفتار و گردار شهروندان را به زیر کنترل حکومتگران می گیرند. یک جامعه باز، دمکراتیک و لیبرال چنین کنترلی را نمی شناسد. تاریخ سد سال اخیر نشان می دهد که تمام حکومتهای تامگرا می خواستند جامعه را به فینال ارزش های خود ببرند، به بهشت موعود، و از جهنم سر در آورده اند، البته هر یک با «خوانش» های خوب خود. مـن نمی دانم (به عنوان مثال) امور جنسی حجت الاسلام کدیور چه ربطی به حکومت و حکومتگران دارد؟ و شهروندان جامعه چرا باید «امور جنسی» خود را بنا برتصورات «مصلحانه» ایشان تنظیم نمایند. اگر این « امور» صرفاً جنبه شخصی دارند و درهیچ موردی به حقوق هیچ فردی «تجاوز» نمی شود، چرا باید حکومت در آن دخالت نماید. واگر «تجاوزی» به حقوق یا جسم و جان کسی انجام گرفت، خاطی قانونا در برابر مقامات قضایی پاسخگوی اعمالش خواهد بود. به علاوه اینکه معیارهای اخلاقی نسبی اند، از فرد به فرد، از طبقه به طبقه، از جامعه به جامعه و از این گوشه دنیا به آن گوشه دنیا با هم متفاوتند. در جامعه ما، هر یک از اقوام، پیروان هر یک از ادایان و مذاهب، اقشار گوناگون و... اخلاق و معیارهای خود را دارند. یکی بی حجابی را خوب، دیگری بد می داند. برای یکی حجاب «فطری» برای دیگری پوششی است، برای یکی روسری کافی است و برای دیگری چادر سیاه لازم است، و سومی روبنده نیز می خواهد و... ایشان از«ضوابط اخلاقی و احکام شریعت» صحبت می کند. یعنی از یک سو حدود بحث « ارزش ها » و معیارهای آن را کاملاً محدود، واز سویی دیگر آنها را الهی، یعنی ُمطلق و ازلی و ابدی می نماید وسپس آن را در اختیار حکومت(حکومتگران) می گذارد وآنگاه حق تفسیر شان را در اختیار گروهی ویژه(فقها و مجتهدان) قرار می دهد. آیا پس از گذشت هزارو چهارسد سال هنوز مسلمانان در اینکه اسلام چیست و مسلمان کیست به یک نتیجه رسیده اند؟ نگاه کنید به جهان اسلام تا به راحتی تکثر در اسلام ومسلمانی، و نیز تصورات مسلمانان از «احکام وموازین شرع» را ببینید. بنیادگرایی در یکسویه کردن ارزشها، انهم (بویژه) توسط حکومتگران است، خوب و بد نسبی اند. بنیاد گرایی، یعنی ایدئولوژیک کردن حکومت، الهی یا زمینی، فرقی نخواهد کرد.   
آیا در ج.ا.ا.، سرانجام پس از32 سال بر سر اینکه این « اخلاق اسلامی» اصولاً چه هست به توافق رسیده اند؟ هر کس بنا بر ذهنیت، یعنی خوانش (قرائت) خود آنها را تفسیر و تعبیر می کند. اگر عده ای گفتند که ضوابط اخلاقی و «احکام شریعت» همانی است که طالبان اجرا می کنند، ایشان چه خواهند گفت؟ پس، اصولاً پذیرش تعیین ضوابط اخلاق، یعنی معیارهای ارزشی جامعه(حوزه فرهنگ)، توسط حکومت(حوزه سیاست)، چه الهی و چه غیر الهی، حکومت را تام گرا خواهد کرد، زیرا حوزه فرهنگ را که انتخابی است به حوزه سیاست که ابزارش قدرت و اعمال قهر(قانونی) است، خواهد برد. به این موارد بعداً دو باره خواهم پرداخت.
مورد دوم« آزادی مذهب» است. ایشان فرض را براین گذارده اند که « حکومت دینی مجازات ارتداد را هم نصب العین خود قرار داده باشد». در جمهوری اسلامی مجازات انتخاب آزاد دین (یعنی خروج مسلمانان از دین اسلام) مرگ است. اگر فردی از دین دیگری خارج شد و به اسلام پیوست که صد البته آزاد است. یعنی دراینجا صرفا خروج از اسلام مجازات مرگ دارد و نه هر « انتخاب آزادی». به عبارت ساده تر، مسلمان حق انتخاب دین دیگری را ندارد. اگر چنین کرد، بنا بر قانون(شرع)، محکوم به مرگ است. البته یک سویه، مانند دیگر موارد، به نفع مسلمانان و به ضرر دگراندیشان.. این مورد هم، باز یکی دیگر از موارد تفاوت میان حکومت تام گرا و حکومت لیبرال است. حکومت تام گرای ج.ا. حق انتخاب آزاد دین و مذهب، یا مرام و مسلک را به شهروندان خود نمی دهد. ماده هژدهم اعلامیه حقوق بشر می گوید: «هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند باشد. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس می تواند از این حقوق، منفرداً یا جمعی، بطور خصوصی یا بطور عمومی، برخوردار باشد». یعنی هر دو پیش فرض ایشان برای یک حکومت دینی(خوب)، هم ناقض حقوق بشر است، وهم ناقض اصول یک حکومت دمکرات و یک جامعه باز، زیرا در آنجا نه از محدودیت های حقوقی و آزادی های انسان اثری وجود دارد و نه این آزادی ها سرکوب می شوند. مهم نیست محدودیت یا سرکوبی حقوق شهروان تحت کدام نام یا بهانه توجیه عقلانی یا دینی شود، مهم نقض آنهاست. تاریخ انواع گوناگون آن را تحت اشکال حکومتی فاشیسم، نازیسم، استالینیسم، یا حکومت های دینی - مذهبی (حکومت کلیسا، خمینیسم) تجربه کرده است. بنابر کدام عقل سالم و منطق درست باید انسان عاقل و بالغی را کشت، زیرا اواز راه و روش «اجداد» اش بریده است.پس تکلیف آزادی اندیشه، یاتغییر دین و مذهب چه می شود؟ اما بررسی سخنان ایشان را ادامه دهیم تا منظور از «نوعی آزادی» روشن تر شود:
« شاید مشکلی که امروز ما را به تأمل واداشته بیشتر آزادی های سیاسی و فرهنگی باشد. می خواهیم ببینیم در حکومت دینی، آزادی های سیاسی و فرهنگی با فرض مسلمان بودن و مسلمان ماندن ممکن است یا نه؟ ... مراد از حکومت دینی در بحث ما، حکومت دینی مسیحی نیست، حکومت اسلامی اهل سنت هم نیست، حکومت ایدئولوژیک شبیه حکومتهای سوسیالیستی و مارکسیستی هم نیست ... در اینجا بحث را بر نسبت آزادی های سیاسی و فرهنگی با حکومت دینی از نوع اسلامی شیعه متمرکز می کنیم.» 4
بسیار خوب، پس پرسش اساسی این است که در حکومت دینی از نوع اسلامی شیعه (جمهوری اسلامی، ولایت فقیه) چه نوع از آزادی های سیاسی و فرهنگی ممکن است و منظور ازآزادی ها دراین حکومت چیست؟ البته با این پیش فرض (نادرست) که باید «مسلمان باشیم و مسلمان بمانیم» و در رابطه با آزادی های اخلاقی و جنسی احکام وموازین شریعت را به دقت اجراء نماییم. اما درباره اینکه مسلمانی چیست و مسلمان چه کسی است، همین بس که دکتر کدیور در پاسخ به آیت الله مصباح یزدی می گوید:« اگر مصباح یزدی سخنگوی اسلام است، من به چنین دینی کافرم»(کیهان لندن، شماره 869، ص اول)، ومیلیونها نفر به دین ومذهب یا خوانش خود ایشان «کافرند». حق در برداشت(خوانش) از دین و ومذهب با کیست؟ چرا باید برداشت کدیور را پذیرفت وآن را معیار تشخیص خوب از بد قرارداد. داور کیست و معیارهای داوری کدامند؟ در نتیجه، باید حقوق مساوی در انتخاب دین و مذهب، یا هر مرام ومسلکی، را در برابر قانون تضمین کرد و سپس به هر شهروندی اجازه داد بنابر «سلیقه» خویش ارزشهایش را، دین و مذهب اش را، «خوانش» اش را، انتخاب نماید.
زمانی که بزرگان دین نمی توانند بر سر « اسلام ومسلمانی» توافق کنند، چگونه باید در جامعه تعیین تکلیف کرد. جامعه ای که در آن حدود ده تا پانزده میلیون اهل سنت زندگی می کنند، که نه تنها مذهب شیعه را جریانی منحرف در اسلام می دانند، بل اصولاً نه شیعه دوازده امامی را قبول دارند و نه جمهوری اسلامی، یعنی «ولایت امر» در زمان غیبت امام معصوم را. به این عده باید پیروان سایر ادیان و مذاهب نیز اضافه شود، به علاوه کمونیستها و خداناباوران و...، و سرانجام مسلمانان شیعه ای که حکومت دینی را قبول ندارند و... تا به آخر. یعنی پیش فرض بحث دکتر کدیور از اساس بی پایه است، به این معنا که با واقعیات موجود اجتماعی همخوانی ندارد. اما برای روشن شدن اینکه آن « نوع» از آزادی، که ایشان در حکومت دینی از آن سخن می گوید سرانجام چه چیزیست، پیش فرض ها را می پذیریم و گفته ها را پی می گیریم. ایشان سپس در برابر این پرسش که « آیا آزادی های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در حکومت دینی به روایت شیعی آن ممکن است؟»5 می گویند سه« پاسخ احتمالی» وجود دارد:
« پاسخ اول این است که ممکن نیست و ممتنع است. مراد از امتناع هم این است که یک حکومت دینی، مکلف است درسیاست ضوابط خاصی را رعایت کند، ووقتی که بخواهد این ضوابط را رعایت کند، نمی توان تحقق آزادی را انتظار داشت... دین مهاری است بر انسان، و حکومت دینی، مهتری است مضاعف بر انسان... الفبای لیبرالیسم این است که منبعی را فارغ از عدم اضرار به غیر، به عنوان محدود کننده آزادی نباید پذیرفت... پذیرش دین یا پذیرش حکومت دینی، معنایش این است که غیر از عامل عدم اضرار به غیر، یک عامل دیگر هم آمده و مرا محدود کرده و آن یک عامل فوق بشری است. یک عامل مافوق عقل انسان(فرا عقلی)... یعنی آزادی مقوله ای فطری و فرا فرهنگی است و مقید به هیچ ارزش بومی و دینی ای نمی شود، وگرنه به نفی خود می انجامید...
پاسخ دوم این است که در حکومت دینی، آزادی نه تنها ممکن است، بلکه تنها و تنها در حکومت دینی آزادی ممکن است و در هیچ حکومت دیگری آزادی واقعی یافت نمی شود... اما در اینجا آزادی آن است که دین می گوید. هر چه دین بگوید، عین آزادی است...
پاسـخ سـوم این است که آزادی دو جنبه دارد. یک جنبه فطـری و ُعقلانی کـه ماقبـل دین است و تعلق بـه فرهنگ خاصی ندارد و هر انسانی به واسـطه انسـان بودنـش از این حق خـداداد بهـره منـد است. جنبه دوم، جنبه ُعقلایی است. این جنبه از آزادی مانند هر سیره ُعقــلایی دیگـری باید به امضــای شارع برسـد. دیـن در امور ُعقـلایی حق توسعـه و تضییــق دارد (بین امر ُعقلایی و عقلانی تفاوت است). دین در عین پذیرش اصل عقلانی و فطری آزادی، در قلمرو ُعقلایی آزادی بی نظر نیست. دین هم آزادی را توسعه می دهد، هم تضییق می کند. توسعه می دهد، زیرا ساحتهای جدیدی از آزادی را به روی انسان می گشاید که جز با تمسک به دین به دست نمی آید، یعنی آزادی معنوی که بزرگترین دست آورد دین برای جامعه بشری است. تضییق می کند، به این معنا که بعضی ساحتهای حیات فردی و اجتماعی را با الزام به رعایت بعضی ضوابط محدود می کند تا آزادی معنوی از دست نرود. از این رو، آزادی اصلی است عقـلی و قلمرو ُعقـلایی دینی دارد... مـشکل روشـنفکر دیندار امروز ما این است که نتوانسته است آزادی را بومی کند.» 6

خلاصه کنم: عده ای (سکولار- دمکراتها) می گویند در حکومت دینی تحقق آزادی های فردی و اجتماعی شدنی نیست، زیرا یا جای حکومت نمایندگان منتخب مردم است، یا نمایندگان خود خوانده « الله »، یا جای قوانین « الهی» است، یا جای قوانین بشری، یا اتکاء انسان برای اداره امور (و از جمله امور عمومی) به عقل فردی و جمعی است یا عقل فراانسان (الله، وحی). و نتیجه گیری می کنند که انسان قائم به ذات است، او با عقل اش حتا "«امر مقدس» را نیز به نقد می کشد و بنا بر این امر حکومت، یعنی اداره امور عمومی جامعه، فقط بر اساس اصل اصالت انسان در حاکم بودن بر سرنوشت خویش سازماندهی می شود. نیروی بر فراز انسان امری ایمانی - اعتقادی، و لذا فردی و شخصی(ودر حوزه فرهنگی) است. حجت الااسلام کدیور با این اندیشه مخالف است. عده ای دیگر (از جمله پیروان حکومت دینی بنیادگرا، سنتی ها، محافظه کاران مذهبی ...) می گویند دین و احکام دینی، یعنی همان خودِ آزادی. بیرون از آن آزادیی نیست، زیراچنین امری موجب فساد، فحشاء و...در فرد و جامعه می شود. آنها می گویند آنچه را دین می گوید عین عدالت یا عین آزادی است. ایشان، اینگونه اندیشه های بنیادگرایانه را نیز رد می کند.
اما، آزادی مورد پذیرش ایشان «پاسخ سوم» است که دو جنبه دارد: 1- «فطری و عقلانی» و 2- « ُعقلایی». عقلانی، یعنی منسوب به عقل، منسوب به قوه عقلانی، و عقلایی، یعنی منسوب بـه ُعقلاء، عاقـلانه: «کار ُعقلایی همین بود که او کرد»(فرهنگ معین). جنبه فطری و عقلانی آزادی «خدادادی» است و هر انسانی (و نه فقط فرد مسلمان) از آن بهره مند است، اینکه در کدام شکل از ساختار حکومت (دینی یا غیر دینی، دمکراتیک یا تام گرا و...) باشد، فرقی نمی کند. مانند اندیشیدن. به این معنا که انسان در تحت هر شرایطی، و تحت هر حکومتی، با هر دین و مرامی، فطرتاً و عقلاً، می تواند بیندیشد و کسی نمی تواند مانع از اندیشیدن او شود. بسیار خوب. این امر نه ربطی به حجت الاسلام کدیور، نه به من، نه به این یا آن حکومت دارد. آن جنبه ای که برای بحث آزادی انسان مهم است، همان (به گفته ایشان) جنبه ُعقلایی آزادی است. «دین آن جنبه عقلانی و فطری» را (که ربطی به کسی ندارد) می پذیرد!؟ (همچنانکه همه مجبور به پذیرش آن شده اند، زیرا درهر صورت نمی توان به روی آن اِعمال نفوذ یا آن را ممنوع کرد) اما دین ( و نیز ایشان به عنوان عالم آن دین) در قلمرو ُعقلایی آن بی نظر نیست. «بی نظر نیست»، یعنی اینکه نمی پذیرد، مگر اینکه به « امضای شارع» (واضع شریعت، آورنده دین)، و دراینجا متولیان شریعت،(فقها و مجتهدان) برسد. زیرا«دین هم آزادی را توسعه می دهد، و هم آن را تغییق می کند». تغییق، یعنی در مضیقه افکندن، در تنگی انداختن، تنگ گرفتن و تنگ کردن (فرهنگ معین). یعنی دین هم آزادی را گسترش می دهد و هم آن را تنگ می کند. کجا را گسترش می دهد؟ معنویات را. کجا را تنگ می کند؟ «بعضی ساحتهای (حوزه ها، زمینه های) حیات فردی و اجتماعی را، که ملزم به رعایت بعضی ضوابط هستند». چرا این کار انجام می گیرد؟ برای اینکه معنویات از بین نرود. « آزادی اصلی است عقلی و قلمروعقلایی دارد».
اما چکیده مطلب به زبان ساده: درست است که خداوند انسان را عقلاً و فطرتاً آزاد آفریده است، اما برای پیش گیری از فساد انسان کار عاقلانه ( ُعقلایی) آن است که آزادی های او را محدود کرد تا «توسعه معنوی» او به خطر نیافتد. تا اینجا حرف تازه ای زده نشده است. تمام ادیان و مذاهب (چه آزادی فطری و عقلانی برای انسان قائل بشوند یا نشوند، یا آزادی را به دو جنبه تقسیم بکنند، یا نکنند) برای انسان فقط محدودیت ایجاد کرده اند، البته با انگیزه «معنویات و تزکیه نفس» و این امر موضوع نوین و جدیدی نیست. نوین و جدید بودن آن در رابطه با حکومت است. تا زمانی که دین در حکومت نیست، پذیرش « آزادی های فطری و عقلانی»، و نیز « ُعقلائی» از سوی شهروندان آزاد است. حکومت دینی، همه را مجبور می کند فقط تحت اصول و ارزش های مورد پذیرش حکومتگران زندگی کنند. عدم رعایت آنها« گناه» نیست، جرم است. اما برگردم به همان آزادی اندکی که عبارت است از «جنبه ُعقلایی آزادی»، که مربوط می شود به زمینه های حیات فردی و اجتماعی شهروندان، که باید با امضای شارع (یعنی دین سالاران) باشد.
   « در باور معتقدان به دیدگاه سوم، آزادی های سیاسی و فرهنگی، آزادی های ُعقلایی اند که با نظارت مضبوط دینی در جامعه دینی به رسمیت شناخته می شوند ... مراد از این نظارت مضبوط، سازگاری همه افعال سیاسی با اهداف متعالی دینی و عدم ناسازگاری با احکام شریعت است.» 7
در اینجا معنای آزادی(از نگاه دکتر کدیور) در حکومت دینی را جمعبندی کنم و سپس به نظرات ایشان درباره حکومت دینی می پردازم تا بتوانم در پایان، اندکی دقیق تر، تعریف کنم که حقوق و وظائف شهروند در حکومت دینی (مورد نظر ایشان) چیست؟ و گستره آزادی های فردی و اجتماعی او به چه میزان است.
پس، تا اینجا، آزادی (ازنگاه ایشان)، آزادی انتخاب دین و مذهب یا خروج از آن نیست(خط بطلان بروی آزادی عقیده و مرام ومسلک، خروج از اسلام ممنوع است. ایشان با خروج از سایر ادیان و مذاهب مخالفتی ندارند. مجازات خروج اسلام مرگ است). آزادی به معنای آزادی اخلاقی و جنسی نیز نیست واین نوع از آزادی ها باید در «چارچوب احکام وموازین شرع» و زیر نظارت دقیق مسئولان باشند. و اما آزادی های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جنبه ای دیگراز آزادیها می باشند که باید تغییق (محدود) شوند و تحت نظارت مضبوط (ضوابط) دین قرار گیرند و همه افعال سیاسی آن باید با احکام شریعت سازگار باشد و نیز به امضای شریعتمداران برسد. پرسش بیهوده است که آیا بدین ترتیب اصولا از «آزادی ها» چیز دیگری باقی مانده است یا خیر. اما،عجله ننماییم ، زیرا آنچه آمد هنوز فقط از علائم «سحر» است. (فعلا)این تعریف را بخاطر بسپارید،ِتا پس از تعریف حکومتِ دینی (ازنگاه ایشان) تصویر ما کامل و روشن شود که تفاوت اندیشه های «مترقی» ایشان با ولایت فقیهان اصولا در چیست، و اگر هست به چه میزان است. هر چند (بدون شک) میان این اندیشه های «اصلاح طلبانه» و آن اندیشه های بنیادگرایانه(در حوزه دین) تفاوتهایی بسیاراست، اما در هر دو طرح و تصور نه می توان از «حق حاکمیت ملت» سخن گفت و نه از «انسان قائم به ذاتِ عقل خویش»، یعنی دو عامل اساسی ای که موجب پیشرفت و ترقی عظیم دنیای مدرن، و عقب ماندگی جوامعی شد، که «روشنفکران» آن به جای پرداختن به عقل و راههای عملی خروج از عقب ماندگی و فقر و قیمومیت ملت، در پی سفسطه و توجیه حقانیت سلب حقوق ملت و آزادی های او با توجیه«دین» هستند.
« اما مراد از حکومت دینی چیست؟... ما دو تلقی جدی از حکومت دینی در جامعه خود سراغ داریم که این دو تلقی، ناظر به دو نوع دین شناسی است. این دو حکومت دینی، با هم تفاوتهای جدی دارند. 8 ... حکومت دینی نوع اول، حکومتی است که قائل است همه مسائل خود را از دین اخذ کند. این حکومت مبتنی است بر یک دیدگاه حداکثری از دین. مراد از دیدگاه حداکثری از دین این است که دین حداکثر آنچه را که انسان برای هدایت لازم داشته و دارد، در اختیار انسان نهاده است. از این رو تمام احکام کلی، تمام جزئیات و حتی تمام برنامه هایی را که انسان در تدبیر اجتماعی خود لازم دارد، باید از دین استنباط کند. نه فقط احکام کلی حقوقی، بلکه جزئیات را هم باید از دین اخذ کرد و حتی روش تطبیق جزئیات با کلیات را هم باید از دین پرسید... یعنی در واقع "حقوق دینی" است که حرف آخر را می زند... در این تلقی... هر سئوالی جواب مقدرش در دین یافت می شود... عالم دینی در این تلقی از حکومت دینی، اختیارات ویژه ای دارد، زیرا او مصلحت مردم را بهتر از خود آنها درک می کند... تصمیم او عاقلانه تر و دینی تر و واقعی تر از تصمیم خود مردم است. تفسیر دین...، و تبیین دین... بر عهده همین عالم دینی و همان کسی است که مدیریت جامعه دینی را به دست دارد... در نظریه اول، لازم است تا برای هر قانون و شیوه نامه ای، نشانه ای از دین بیابیم ... (و) تمام تدبیرها، راه حل ها و برنامه ریزی ها از دین خواسته شود ...(و) تدبیر جامعه به عهده عالم دینی است... در نظریه اول، دینی بودن با این تلقی حاصل می شود که تمام کلیات و جزئیات و برنامه ریزی ها توسط عالم دینی تدوین شود... مبنای اول معتقد است که تمامی ساحتهای حیات انسانی توسط دین تدبیر می شود. خارج از دین، هر چه هست شیطانی و طاغوتی است. خیر آن است که دین ارائه می کند. عقل بشری بدون مراجعه به دین در همه عرصه ها مطلقاً ناتوان است... بر این اساس، سیاست، آزادی، عدالت و... همگی مفاهیمی اند که توسط دین تعریف می شوند و ماهیتاً با الفاظ مشابه خود در دیگر فرهنگها متفاوت اند. تنها شباهتشان با آنها اشتراک لفظی است... در حکومت دینی نوع اول، محدوده آزادی، متوقف به تشخیص و صلاحدید مدیر دینی جامعه است.»9(پرانتزها از پ. د.).

نظریه اول همان حکومت دینی «ولایت فقیه» است که در گفتارهای «روشنفکران دینی»، (و از جمله حجت الاسلام کدیور) از آن تحت عنوان «ولایت مطلقه فقیه» نام برده می شود. من در نوشته هایم به اندازه کافی در این مورد استدلال کرده ام که چرا «ولایت فقیه» از اساس و بنیاد نظامی مطلق، و حکومت دینی برآمده از آن تام گرا است. اینکه «روشنفکران دینی» صفت مطلق را به «ولایت فقیه» اضافه می کنند، و یا اینکه فقط ولایت مطلق فقیه را « استبدادی یا توتالیتاریستی» بیان می کنند، نشانگر آن است که (شاید) نه دقیقاً حکومت ولایت فقیه را، نه ویژه گی های یک نظام سیاسی تام گرا، و نه خصوصیات « استبداد» را می شناسند. و بدین ترتیب این توهم را به وجود می آورند که اگراز «ولایت مطلقه فقیه»، مطلقه اش حذف شود (برداشت دوم از حکومت دینی) در آن صورت مشگل بحرانِ حکومت، بحران آزادی های فردی و اجتماعی، و... حل خواهد شد. من نیز(چون حجت الاسلام کدیور) با نوع اول حکومت دینی مخالفم. اما، تفاوت من با ایشان در این است که من با هر نوع حکومت دینی(یا ایدئولوژیک) مخالف هستم. یعنی با نوع دوم (مدلِ خوب) مورد پذیرش ایشان نیز مخالفم. ایشان به نوع اول اشکالات و ایراداتی سطحی دارند و نه دراساس و اصول. اینکه جهان بینی یک حکومت آسمانی یا زمینی، دینی یا غیر دینی، ُسنی یا شیعی، رحمانی یا غیر رحمانی، تفسیرش حداقلی یا حداکثری، مسیحی یا یهودی، نژادی یا طبقاتی، و...، باشد، مهم نیست. مهم و اصل آن است نگاهی ویژه به انسان و زندگی، خود را مقدس، ازلی و ابدی و به عنوان حقیقت مطلق جلوه دهد و مدعی شود که تصورات او تنها حقیقت موجود جهـانی است و این ایدئولوژی را به درون حکومت ببرد، حکومت را ایدئولوژیک کند. و بـدین تـرتیب ذهنیت یا ارزشهای خویش را (از یک سو) ُمطلق کند و از سوی دیگر حکومت را تبدیل به ارگان هدایت جامعه به سوی «صراط المستقیم»، به بهشت موعود تصورات خویش، نماید و انسان را عملا مهره ای بی اراده و تابع حکومت کند، مهره ای که تحت « جبریت» دین (درا ینجا حکومت دینی، دقیق تر دین سالاران) قرار گیرد. اگر امر«حقیقت جوئی مطلق» فقط در محدوده احوالات شخصی و فردی باقی بماند، به آن ایرادی نیست، هرکس حق دارد هر چیزی را برای خودش( وتنها برای خودش) مطلق کند یا نکند . مشگل آنجائی شروع می شود که پیروان این یا آن حقیقت مطلق (الهی یا زمینی، اسلامی یا مسیحی، فرقی نمی کند)، حکومت (ارگان اداره امور عمومی جامعه) را بدست می گیرند و ارزشهای فردی خویش را برای عموم افراد مطلق می کنند. ودیگران را(با قهر حکومتی)مجبور به زندگی بر اساس معیارهای ارزشی خود می نمایند. روشن است که هر کس حق دارد ومی تواند تصورات خویش از «احکام» خدشه ناپذیرش را داشته باشد. اگرپایه واساس معیارِ حقانیت بنا بر تعریف و سپس زور (یعنی کسب قدرت سیاسی توسط گروهی) باشد، یعنی اگر کسی مدعی شود که «حق» با او است، چون من مسلمانم، چون « اسلام» من حق است، و پس حق با من است، چنین استدلالی را پیروان تمام ا دیان و مذاهب می توانند بکنند و می کنند. وبه آنها باید پیروان سایر جهان بینی های زمینی را نیز اضافه کرد و سپس نتیجه گرفت:از آنجائیکه حق با من است، پس «حکومت» نیز حق من است،چرا؟ زیرا من مسلمانم و اسلام حق است و... اگر معیار «حقانیت و حکومت کردن» چنین باشد، در اینصورت هم در جامعه ما، و هم در جهان، جنگ همه با همه در خواهد گرفت و هر گروهی که«زورش» بیشتر شد، حکومت را بدست خواهد گرفت وبا اعمال قهرحکومتی دیگران را از حقوق اشان محروم خواهد ساخت. در چنین شرایطی جامعه بر می گردد به قرون وسطا. دور نروید و نگاه کنید به همین حکومت دینی واقعا موجود در ایران و سرکوب حتا کسانیکه فقط «قرائتی» متفاوت از حاکمان ارائه میدهند، از جمله خود دکتر کدیور(سی و دو سال همین وضع: کنار نهادن ضد انقلاب، کنار نهادن چپی ها، ملیان، بازرگان و ملی مذهبی ها، بنی صدر و سایر مسلمانان «لیبرال»، رفسنجانی، خاتمی، موسوی و کروبی،... هر کس زورش بیشتر بود دیگران را «کنار» نهاد).
یعنی: یکی حکومت دینی شیعه به سبک ایشان می خواهد، دیگری حکومت دینی شیعه به سبک تلقی اول، سومی حکومت ُسنی طالبان، چهارمی حکومت ُسنی سودانی، پنجمی ...، یعنی هر دین ومذهبی، و هر گروهی مدعی حکومت با خوانش (قرائت) خویش می شود. وایشان بهتر می دانند که «خوانش ها »، اگرهزاران نباشند، حتماً سدها هستند. و به مدعیان حکومت های فراانسانی (اسلامی یا مسیحی و...)، مدعیان دهها ایدئولوژی زمینی(«رفیق» استالین) را نیز باید اضافه کرد. باید توجه داشت که حکومت ارگان اداره امور عمومی جامعه است و جامعه دارای اقشار و طبقات گوناگون، ادیان و مذاهب متفاوت، جهان بینی های زمینی مختلف، منافع مشترک تا متضاد، ارزش هـای یکسان تا کاملاً متـضاد و...، و یک حکومت دینی (نوع خوب، یا بد) می خواهد تمام شهروندان را به زیر یک سقف و یک «نگرش» واحد و یکسان از زندگی ببرد. وظیفه حکومت نه «پیامبری»، که مدیریت، و سیاستمدار نه «ناجی»، که مدیر است، مدیر برای اداره امور عمومی جامعه. جوامع باز به روی حقوق یکسان در برابر قانون برای همه، و تکثر ارزشها بنا شده اند.
برگردم به تلقی دوم، یعنی تلقی مورد پذیرش حجت الاسلام کدیور از حکومت دینی:
« در مقابل این برداشت (تلقی اول، پ. د.)، برداشت دومی هم از حکومت دینی می توان ارائه داد و آن برداشت این است که تدبیر دنیای مردم دیندار بر عهده عقل جمعی آنان است و دین نه در جزئیات راهی نشان داده و نه در برنامه ها. دین صرفاً ارائه کلیات کرده است، کلیات و مسائل اساسی، آن هم بعضی از کلیات و مسائل اساسی که عقل انسان احتمال و امکان رسیدن به آن را نداشته است. اما تدبیر سیاسی - اجتماعی جامعه، امری عقلایی است. از این رو وقتی اداره جامعه یک اداره عقلایی باشد، دینی بودن با نظارت دین حاصل می شود. بر خلاف نظریه و تلقی قبل که در آن جزئیات و برنامه ها و تطبیقها هم همه از دین خواسته می شد، در تلقی دوم، این امور از عقل عمومی جامعه دیندار در خواست می شود. منتها از آنجا که جامعه، جامعه دینداران است و دائماً نسبت خود را با دین می سنجد، همواره می کوشد تا هیچ امری خلاف دین مرتکب نشود... در واقع تلقی دوم معتقد است که در دین اصول و ضوابط کلی هدایت انسانی نهفته است. اما این هرگز به معنای تعطیل کردن عقل بشری نیست. اداره جامعه، امری عقلایی است... در نظریه اول، تمام تدبیرها، راه حل ها و برنامه ها از دین خواسته می شود. در حالی که در نظریه دوم، این تدبیرها همه از عقل جمعی جامعه دیندار خواسته می شود. منتها راه حل هایی که ارائه می شود، بر دین عرضه می گردد تا معلوم شود که آیا در راستای اهداف هست یا نیست آیا عدم ناسازگاری آن با احکام شریعت احراز شده است یا خیر. همین برای دینی بودنش کفایت می کند... در تلقی دوم، با اصول و اهداف ثابت دینی می توان برنامه های متعدد ارائه کرد که هیچ کدام از آنها غیر شرعی نباشند... در نظریه دوم، تدبیر جامعه به عهده کارشناسان فن است و این کارشناسان همه مسلمان اند. منتها نظارت جهت احراز هماهنگی با اهداف دین و عدم ناسازگاری با احکام شریعت، یک نظارت قانونی است که به عهده عالمان دینی منتخب دینداران خواهد بود. فرق فراوانی است بین این که تدبیر همه جانبه را از عالم دین بطلبیم و این که نظارت قانونی را از عالم دین بخواهیم .. قرائت دوم از حکومت دینی، همان تدبیر عقلایی جامعه با نظارت دین است و با مدیریت تکنوکراتیک و علمی در امور ذیل تفاوت دارد.
اولاً: با وجود بهره گیری وسیع از دانش و تجربه بشری و سیره عقلایی مملکت داری، جامعه همواره تحت نظارت دینی قرار دارد و کوچکترین امر منافی شرع و ناساز با اهداف متعالی دین در آن ممنوع است. در این حکومت، رعایت اهداف دین و احکام شرع، مافوق همه کارشناسی های علمی و فنی قرار دارد...
ثانیاً:... هرگز مردم تحت ولایت فن سالاران نیستند. این اراده شهروندان آزاد مسلمان است که در چارچوب ضوابط شرعی و در راستای اهداف دین حکومت می کنند.
ثالثاً: دو معیـار دینـی بودن حکومت توسط عالمان مسلمان اعمال می شود. شورایی از عالمان دین بر انتخاب شهروندان مسلمان و رعایت سازگاری با اهداف دین و عدم ناسازگاری با احکام شرع نظارت (و نه ولایت) دارند.
رابعاً:... در این حکومت شیوه های عقلایی در راستای اهداف متعالی دین (به شرط عدم منافات با احکام شرع) به کار گرفته می شوند.»10

جمعبندی کنم: بنـا بـرآنچه گذشت، نکات مشترک و اساسی هر دو تلقی از حکومت دینی عبارتند از:
• حکومت دینی شیعه(مکتب اصولی) برقرار باشد (ولایت یا نظارت فقها ومجتهدان)
• قدرت حکومت در دست عالمان دین باشد
• احکام و موازین شرع باید کاملا و به دقت، با نظارت فقها و مجتهدان اجراء شوند
• منابع« احکام و موازین شرع» عبارتند از: کتاب مقدس، سنت پیامبر، سنت دوازده امام، « فقه شیعه جعفری» با تصورات مکتب اصولی، و اجتهاد فقها و مجتهدان پیرو حکومتِ دینی
• اداره امور کشور(درهرصورت) باید در دست مسلمانان (شیعه دوازده امامی، عالمان یا مومنان عادی) باشد.(تقسیم جامعه به خودی و غیر خودی)
• همه امور می بایستی در جهت اهداف عالی دین، و نیز در چارچوب احکام و موازین شرع انجام گیرد.
• قانونگذاری براساس شریعت خواهد بود(حرامها و حلالها) و و در منطقه الفراغ( مستحب و مکروه و مباح) براساس عقل شرعی، با نظارت فقها و مجتهدان، در محدوده مجاز «احکام وموازین شرع» و...
این وجوه مشترک، در دو تـلقی از حکومت، اسـاس و بنیــاد یک حکومت تام گـرا است. در هـر دو حکومت، قـوای حکومت، بویژه قوه قانون گـذاری، نـه ناشی از خواست و اراد ملـت(برا ساس عقل ووجدان نمایندگان، و با لتزام به مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر)، کـه بـر فـراز اوست. در هـر دو تصـویر ارزش های معتبر(حکومتی) احکام و موازین دین، مذهب و شـریعت ویژه ای است، و انسانِ با «حقوق»، فقـط فـردِ مومنِ مسلمـان (شیعه) است، البته فقها و مجتهدانشان حقوقی بیشتر دارند. این امر، یعنی نقض کامل و بنیادین تسـاوی حقوقی انسانهـا در بـرابـر قانون، ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر می کوید« تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از حیثیت و حقوقی یکسان بهره مندند»، و نه فقط مسلمانانی خاص و بویژه «روحانیانشان». در حکومت دینی دمکراتیک ایشـان «والی ونظاره گر و کارشناس» آن باید مسلمان باشند. اینکه مسلمان کیست و اصولاً مسلمانی چیست، بــاز هم بستـه بـه تعـریف و تعیین تکلیف از سـوی آنهاست. در هر دو تلقی، جامعـه در دست « دین سالاران» است. نظـارت و تصمیم گیری نهائی، یا با «ولایت فقیهــان» است، یا با «عالمان دینی نظاره گر». وظیـفه هـر دو، جـلوگیری از عبور از مرز «شـریعت» است. هیچ امـری نبـاید خـلاف «دین» انجـام گیـرد و تفسیر و تاویل دین نیز از حقوق آنها است.
اما این دو تلقی تفاوتهای (جنبی وغیر اساسی) بسیاری هم با یکدیگر دارند که خودِ حجت الاسلام کدیور آنها را برشمرد. ایشان می گوید جامعه ما دینی است و مردم دغدغه دین دارند. احکام و موازین شرعی باید رعایت و اجراء شوند. حکومت باید دینی بماند. این حکومت دینی باید مذهب شیعه را پیاده کند. علمای دین ( فقها و مجتهدان) باید مراقب باشند که همه امور در راستای اهداف عالی دین، و نیز در چارچوب شریعت و احکام موازین آن انجام پذیرند. حلال و حرام را آنها دقیقاً معین کرده اند و عبور از آنها مجاز نیست، اما در«منطقه الفراغ»(مباحات، مکروه ومستحب) می شود این چنان، یا آنچنان تصمیم گرفت، که هر چند در تطابق با موازین و احکام شرعی نیست، اما در مقابل و در تضاد با شرع هم نمی باشد. در مدل حکومتی دکتر کدیور بهتر است (به عنوان مثال) بجای آنکه فقها و علمای دین (که از دانش اقتصاد، یا ... بی اطلاع هستند) درباره جزئیات اقتصادی، برنامه ریزی، مدیریت و... تصمیم بگیرند، کار را بگونه ای کارشناسانه به «مسلمانان» اهل فن بدهند ( اداره ُعقلایی امور) و خود نظارت کلی و اساسی به روی آنها را درارتباط با تطابق اشان با احکام و موازین شرع به عهده بگیرند ( اداره دینی عقلانی). به عبارت ساده: فقها و مجتهدان درهر جزئیاتی دخالت نکنند، بل در امور تخصصی نظارت داشته باشند که کار خلاف شرع نشود. بسیار خوب. به نظر من هم اداره امور جامعه، در یک حکومت دینی، ایـن چنین کـه ایشان می گویند منطقی تر ( به قول ایشـان ُعقلایی ) است. اما صحبت بر سر انسان، آزادی و حقوق او است. برای هر نظام تام گرا و غیر دمکراتیک دیگری نیز می توان راه حل های اجرایی ارائه داد که نظام از بنیاد غیر دمکراتیک و تام گرا را تا اندازه ای تعدیل و تلطیف کند و کار بهتر انجام گیرند. یا ساختمان و ساختار آن را « ُعقلایی» کند تا بتواند (تا اندازه ای) بهتر از عهده وظائف خود برآید. طرح حکومت دینی «دمکراتیک» ایشان، اصلاحات و ترمیمات یک نظام بنیاد- و تام گرا است، بدون آنکه به ساختار غیرانسانی و غیر دمکراتیک آن خدشه ای وارد کند. در این طرح اساسِ حاکمیتِ مطلقِ فقها و مجتهدان همچنان پابرجا است، یعنی عقلانی، بارآور و کارا ساختن یک نظام تامگرا است. در رابطه با حقِ حاکمیتِ انسان بر سرنوشت خویش چه فرقی می کند برنامه ها را چه کسانی تهیه کنند؟ عالمان بی اطلاع از علوم یا کارشناسان مسلمان مطلع، البته با نظارت فقها و مجتهدان. تصمیم گیری نهائی، در هر حالت، با عالمان دینی است. به چه دلیل کارشناسان باید مسلمان باشند؟ به چه دلیل حق تصمیم گیری نهائی باید با عالمان دینی باشد؟ تساوی حقوقی تمام شهروندان در برابر قانون چه خواهد شد؟ چرا مسلمانان برتر از دیگر شهروندان اند، و شیعیان برتر از اهل سنت، و فقها ومجتهدان برتر و بالاتر از همه؟
حقوق اساسی و مدنی سایر شهروندان جامعه ما چه خواهد شد؟ اقلیت های دینی و مذهبی چه باید بکنند؟ یا چه گناهی کرده اند که قانوناً از حقوق خویش محروم شده اند؟ نیروهای سیاسی سکولار، یا خدا ناباوران چه باید بکنند تا به حقوق خود برسند؟ چرا آنها باید به سود و خواست و میل شما، و بنا بر تصورات و ذهنیت شما و مخالف دین و مذهب یا اعتقادات خویش عمل کنند؟ باید ببینیم، زمانی که از حکومت، سازماندهی جامعه، قانون و... سخن می گوییم، از کدام زاویه آن را طرح می کنیم و به کجا می خواهیم برسیم. نمی توان همه «چیز» خواست، هم حقوق بشر و هم شریعت را. هم سکولاریسم وهم دینی کردن حکومت را. هم تبعیضات دین را و هم حقوق بشر بی تبعیض را.
«اهداف عالی شریعت» دکتر کدیور(آنگونه که می گویند)، یعنی سعادت بشری، عدالت، صلح و گسترش معنویات و... اما کدام دین و مذهبی تمام این اهداف را مطرح نمی کند؟ کدام جنبش سیاسی و غیر سیاسی ای را سراغ دارید که خلاف این اهداف چیز دیگری را بیان کرده باشند. اینها کلیات و سخنانی« خوب» اند. در ج.ا. واقعا موجود قرار براین بود«بهشت زیر پای مادران باشد». قرار بود که زنان «مقام رفیع و بلند» خویش را دوباره بازیابند. قرار بر «برابری و برادری» بود. احتیاج به استدلال و بیان نیست که بر جامعه چه گذشته است و چه می گذرد، که حتا فردی "چون کدیور، یعنی مسلمانِ، شیعه، عالم دینی، پیرو حکومت دینیِ و... به زندان انداخته و آواره می شود. چرا؟ چون گویا نظرات او به اندازه کافی «دینی» نبوده است. زیرا اساس حکومت نه بروی حقوق مساوی برای شهروندان، بل بروی «ارزشها»، تصورات و اعتقادات(رحمانی و غیر رحمانی، فرقی نمی کند) گروهی ویژه بنا شده است. حکومت که دینی (یا ایدئولوژیک) شد، معنای دین واقعی را حکومتگران، قدرتمندان، تعریف خواهند کرد. و چنین مقولاتی، اصولاً تعریف پذیر نیستند. اسلام هر کس محصول ذهنیت اوست، کوشش برای «یکی» کردن آن، یعنی بنیادگرایی و ویران کردن جامعه باز. به همین دلیل، هزار نوع مسلمان از یک«اسلام» داریم. آیا بهائیان، مسلمانان شیعه دوازده امامی اصولی نیستند؟ طرح حجت الاسلام کدیور از حکومت دینی، مشکل بی عدالتی سیاسی و اجتماعی، مشکل نبود آزادی ها، مشکل نابرابری حقوقی انسانها، مشکل مبنا قرار دادن عقل و خرد انسان، به عنوان تنها معیار شناخت، را حل نمی کند. شاید آن رااندکی «تعدیل یا تلطیف» کند، و فقط اندکی. اما اساس بی عدالتی ها و تبعیض ها همچنان باقی خواهند ماند

(ادامه دارد).

منابع:

1- رابطه دین و آزادی، مجموعه مقالات، گردآورنده امیر رضا ستوده و حمیدرضا سید ناصری، ویراستار شهرام رجب زاده، موسسه نشر و تحقیقات
    ذکر، چاپ اول، پاییز 1378، ص 198-197
2- همانجا، ص 198.
3- همانجا، ص 200-198
4- همانجا، ص 200
5- همانجا، ص 201
6- همانجا، ص 205-201
7- همانجا، ص 206
8- همانجا، ص 207
9- همانجا، ص 212-209-208-207
10- همانجا، ص 212-208



یک پوزش و یک توضیح:
پوزش:
در مقاله پیش(شماره3)، نام آقای حسن یوسفی اشکوری اشتباها در کنارنام«روشنفکران دینی» آمده است که هنوز خواهان یک حکومت دینی، اما«دمکراتیک» هستند، که حاصل آن همان نظامهای تام و- تبعیض گرا، ونفی حق حاکمیت ملت است. آقای اشکوری در مصاحبه ها ومقالات سالهای اخیرخود(بویژه درآمریکا) با به رسمیت شناختن حق حاکمیت ملت، در شکل دمکراسی های پارلمانی ملتزم به اعلامیه جهانی حقوق بشر، تساوی حقوقی زنان ومردان دربرابرقانون و...، عملا از حکومت دینی (با هر نوع قرائتی)، فاصله گرفته اند. با پوزش از ایشان.


توضیح :
برخی برمن ایراد گرفته اند که چرا به نقد اندیشه کسانی نشسته ام که امروز بعضا حرفهای «دیروز» را نمی زنند، که باز هم بعضا درست است:
یکم، من در نوشتارها، گفتارها، مصاحبه ها و چندین کتاب(ازسال1982 تاکنون) اندیشه های ارتجاعی «سنت گرایان» ولایت فقیهی رابه اندازه کافی مورد نقد و بررسی قرار داده ام.
دوم، موضوع بررسی و نقد من در سلسله مقالات«روشنفکران دینی»، نه آنهائی ائد که از هر نوع حکومت دینی(ایدئولوژیک) بریده اند، بل کسانی اند که هنوز دل در گرونوعی حکومت دینی، اما گویا«دمکراتیک»، یا با خوانش «رحمانی»اش دارند(ن.ک.به اولین مقاله و تقسیم بندی روشنفکران دینی).
سوم، تمام اسناد و مدارک، شواهد واظهارات( بعضا) خود روشنفکران دینی نشان می دهند که آنها طراحان، مهندسان و نظریه پردازان اصلی این نظام بوده اند وبرخی ازآنها هنوز نیز هستند وبا هزار ترفند تلاش درحفظ آن دارند.   
چهارم، نقد اندیشه های« روشنفکران دینی» از سوی من، امر جدیدی نیست و سابقه (حداقل) ده ساله دارد، یعنی زمانی که اکثر آنها پیروان مومن، رسمی و علنی نظامی بودند که در شقاوت و قصاوت و وقاحت همواره از نمونه های تاریخ خواهد بود(ن.ک. به دو کتاب «اندیشه های سترون» و« افسانه ها و سراب»، که هر دو بررسی و نقد اندیشه های «روشنفکران دینی» است)
پنجم، باید همواره به اندیشه نشست، چه کسانی با «اندیشه» و گفتار خود این «گرگ» را(درآنروز) پروراندند. اندیشه های امروز، پروانه ای برای سلب مسئولیت در «آنروز» نیست، بویژه اگر سالها، یا دهه ها، با گفتار و کردار خویش، یار و یاورآنها در سرکوب «مخالفان»، برقراری تبعیض و...بوده باشیم.
باید شاد بود که اینان امروز دیگر آن«کسان» نیستند، باید استقبال کرد. اما بازی با سرنوشت یک ملت و با جان انسانها آن «گناهی» نیست که با ریختن آب توبه بر سر، یا پرداخت خمس و ذکات، یا سفری به «مکه»، یکسره پاک گردد. بدون مسئولیت فردی، بدون پاسخ به ملت و تاریخ، هرکس دست به هرکارو جنایتی خواهد زد. سیاست، بدون معیارهای قوی اخلاق و اتیک،براحتی تبدیل به جنایت، و سیاستمدار بی اخلاق و اتیک براحتی تبدیل به جنایتکار خواهد شد. به علاوه، نقد اندیشه مطلق است و جایی برای مماشات ندارد. اندیشه، پهنه سیاست نیست که نیازمند سازش باشد.