• ترور "شهباز بهاتی" وزیر امور اقلیت های مذهبی پاکستان در روز چهارشنبه ۲ مارس به ضرب گلوله مهاجمانی که هرگز شناخته نشدند و به خاطر مخالفت وی با قانون مجازات "کفرگویی" انجام شد، بار دیگر بحث و جدل در خصوص این قانون بازمانده از دوران ضیاءالحق که در سال ۱۹۸۶ به اجرا در آمده بود را برانگیخت ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۵ اسفند ۱٣٨۹ -  ۱۶ مارس ۲۰۱۱

پاکستان به عنوان جغرافیای تناقض و چندپارگی قومی – مذهبی میراث دار سنت ها و قوانین پارادوکسیکالی است که در متن و حاشیه ی آن یک چسبندگی موزائیکی و افتراق ذاتی را نمایندگی می کند. چند ویژگی بارز در ساخت سیاسی – اجتماعی این کشور وجود دارد که از همان ابتدای اعلام استقلال این کشور از هندوستان، همواره موجودیت چندوجهی آن را تهدید می کند. به لحاظ جغرافیای سرزمینی، این کشور بین ایالت ها و ملیت های گوناگون پنجابی، سندی، بلوچ و پشتون در یک اشتراک نامتجانس و گسست عینی تقسیم شده است که تا به امروز تعریف و تصویر یک ملت واحد را از خود به نمایش نگذاشته است. در کنار این عدم تجانس جغرافیای سرزمینی، یک عدم تجانس در ساخت سیاسی – اجتماعی آن نیز شکل گرفته است که ضمن ارتباط ارگانیکی با مورد قبلی، خود زاینده ی یک سری سنت های شرعی و قوانین عرفی در چارچوب نقض دولت مدرن به حساب می آید. هم اکنون پاکستان به لحاظ ساختاری در چند جبهه که بعضا همپوشانی ارگانیک نیز دارند، دچار گسست های عینی و شکاف های ذهنی شده است و روند اوضاع نیز نشان می دهد که هیچ چشم انداز مثبتی برای برون رفت از این بن بست وجود ندارد. میراث دوران دیکتاتوری ژنرال "محمد ضیاءالحق" که در سال ۱۹۷۷ با کودتای نظامی علیه دولت غیرنظامی "علی بوتو" قدرت را به دست گرفت و هم چنین از سال ۲۰۰٣ که ژنرال "پرویز مشرف" با تکیه بر ارتش بر این کشور حاکم شد، پیوند نظامیان با اسلامگرایان بنیادگرا نظمی را در کشور پایه گذاشت که جدا از شکاف دولت – ملت، یک سلسله قوانین تئوکراتیک و ضددمکراتیک را هم در این نظم موزائیکی نهادینه کرد که تا به امروز هزینه های آن بر جامعه پاکستانی سنگینی می کند. این وضعیت بار دیگر این واقعیت عینی را اثبات کرد که برای نظم بخشی به یک متن در هم ریخته استفاده از حاشیه های افتراقی و مبتنی بر گسست های قومی – مذهبی نه تنها حلال مشکلات کنونی نبوده است که خود می تواند قطعه یی از پازل مشکلات در هم تنیده موجود باشد. هر چند که به نظر می رسد ساخت حاکم و قوانین جاری بر آن تا حدودی در انطباق با هم قرار گرفته اند اما به واسطه همان گسست پیشینی به اجبار شکاف پسینی را که تابعی از همین نظم به هم ریخته ی موزائیکی می باشد، موجب شده است. محیط پیرامونی و حوزه ژئوپلتیک پاکستان نیز به طور معجزه آسایی منطبق با این تعریف و جایگاه منحصر به فرد است که تاثیرگذاری آن بر تحولات این کشور، این چرخه ی معیوب را ماندگار می کند. نقش اسلام آباد در مناقشات کشمیر با هند و دخالت در امور افغانستان نه تنها گره یی از کلاف سر در گم این کشور باز نمی کند که خود موجب ظهور و بروز تناقضات بیشتری در ساخت درونی کشور خواهد شد. همین پارادوکس ها و تناقضات درونی – بیرونی در شرایط عدم وجود آلترناتیو سیاسی – اجتماعی مدرن و پیشرو به طور سیستماتیک سطح گسست ها و شکاف ها را فزونی بخشیده و عینیت مناقشه را بر ثبات تحمیل کرده است.                                       
ترور "شهباز بهاتی" وزیر امور اقلیت های مذهبی پاکستان در روز چهارشنبه ۲ مارس به ضرب گلوله مهاجمانی که هرگز شناخته نشدند و به خاطر مخالفت وی با قانون مجازات "کفرگویی" انجام شد، بار دیگر بحث و جدل در خصوص این قانون بازمانده از دوران ضیاءالحق که در سال ۱۹٨۶ به اجرا در آمده بود را برانگیخت. قبل از آن نیز در اواسط ماه ژانوایه جاری "سلمان تاثیر" فرماندار ایالت پنجاب در مخالفت با این قانون توسط یکی از محافظان خود به رگبار بسته شد که در دم جان سپرد و فرد ضارب بعد از دستگیری اعلام کرد که دلیل این اقدام مخالفت آقای تاثیر با قوانین شرع اسلام بوده است. این در حالی بود "شری رحمان" از نمایندگان ارشد حزب مردم به منظور "جلوگیری از خطا در اجرای قانون کفرگویی" یک لایحه اصلاحی را به مجلس ارائه داده بود که بعد از مخالفت شدید گروه های اسلامگرا در ۱۴ فوریه پیگیری آن از سوی "یوسف رضا گیلانی" نخست وزیر این کشور منتفی اعلام گردید. هر چند که طالبان پاکستان مسئولیت ترور شهباز بهاتی را به عهده گرفتند اما قبل از آن یک صدایی گروه ها و نهادهای اسلامگرا در مخالفت با تجدیدنظر در این قانون و اعتراضات گسترده خیابانی و سیاسی نسبت به اصلاح قانون کفرگویی تصویر عینی قدرت بنیادگرایان و ضعف رفرمیست های مدرن در این کشور را به وضوع نمایان ساخته بود. عقب نشینی فوری و عذرخواهی نخست وزیر برای ارائه این لایحه که از سوی جناح لیبرال تر حزب مردم انجام گرفته بود نشان می دهد که دیکتاتوری های نظامی و حکومت های حزبی در پاکستان در میدانی بازی می کنند که فاصله بین آنان را به لحاظ ساخت معیوب سیاسی – اجتماعی کشور به نازلترین سطح کاهش می دهد. شکنندگی جامعه پاکستانی به لحاظ سرزمینی و ساخت سیاسی – اجتماعی تابعی از یک موجودیت چندوجهی و ناهمساز می باشد که در ادامه زیست خود زایش و ماندگاری "تابو" در حیطه فرهنگ و قانون را ایجاب کرده است. در این کشور و این چارچوب جای چندانی برای انتخاب وجود نخواهد داشت و بازیگران بیشتر در حوزه تکلیف ایفای نقش می کنند. به همین دلیل به موازات گسترش سطح مناقشات درونی و بیرونی، قدرت مانور برای اصلاحات و تغییر در ساخت سیاسی – اجتماعی این کشور هر چه بیشتر محدود می شود. دوگانه ی تعمیق گسست و شکاف و محدودیت برای اصلاح یک شبه نظم کهنه در محیط نو را موجب می شود که در مسیر حرکتی خود در تمامی جوانب ناقض و منقوض یکدیگر بوده و چشم انداز برای مطالحه و فرصت برای درک راه حل را از نیروهای موجود و بازیگران سیاسی سلب می کند. به همین دلیل مجادلات و مناقشات سیاسی و سرزمینی در بطن هویتی کشور پاکستان نهادینه شده است و هرگونه امید برای برون رفت از این بن بست حداقل برای کوتاه مدت در آینده زیستی این کشور یک انتظار بیهوده و دست نیافتنی خواهد بود.