• اگراین ادعا راست است که اصل اساسی دموکراسی- هرفرد، یک رای- با اصل اساسی بازار آزاد- هر دلار یک رای- تناقض دارد در آن صورت، انتقال بخش های بیشتری از زندگی شهروندان به دایره نفوذ بازار آزاد که در آن اصل «یک دلار یک رای» حاکم است چگونه می تواند حرکتی درراستای تحقق و تعمین دموکراسی باشد؟ ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۹ اسفند ۱٣٨۹ -  ۲۰ مارس ۲۰۱۱

درجوامعی چون ایران که قرنهاست در زیر بختک ساختاری استبدادی و خودکامه عذاب می کشد، مقبولیت دموکراسی نه فقط طبیعی که اجتناب ناپذیر است. در چنین جامعه ای و با چنین سابقه دردناکی این که چگونه می توان به دموکراسی رسید مقوله ای است که هزار و یک اما و اگر دارد و اگراین مقوله پیچیده و ریشه دارآن گونه که سزاوار است مورد ارزیابی و سنجش قرار نگیرد، ای بسا که زمینه ساز تداوم بیشتر همین نکبت کنونی ولی به شکل و شمایل اندکی تازه تری باشد.
تردیدی نیست که دموکراسی برای توسعه اقتصادی لازم است چون اگر درست تعریف شود و از آن مهم تر به ضوابط و پیش گزاره های آن در عمل و نه تنها درحرف وفا شود- یعنی ضمانت اجرائی داشته باشد- از شهروندان در برابر زورگوئی و اجحاف خودکامگان حمایت می کند. ناگفته روشن است که اگر چنین حمایتی وجود نداشته باشد انگیزه زیادی برای انباشت سرمایه و ثروت هم نیست و با کمبود و یا نبود انباشت هم توسعه ای اتفاق نخواهد افتاد.
اگرچه شماری از نئولیبرال های ایرانی مدعی اند که بدون اقتصاد بازار آزاد، دموکراسی هم درایران به دست نمی آید، ولی نئولیبرالهائی را هم دیده ایم که دموکراسی را در پای بازار آزاد قربانی کرده بودند [بنگرید به آنچه در حمایت از دیکتاتور خونریز شیلی، ژنرال پینوشه کرده بودند]. البته شماری دیگر معتقدند اگراقتصاد با سیاست های مشوق بازار آزاد و تجارت آزاد توسعه یابد خود بخود زمینه برای دموکراسی بیشتر هم آماده می شود. جریان هم این است که به این ترتیب، یک طبقه میانه با دانش ایجاد می شود که خواستار و خواهان دموکراسی است.
مواردی هم بوده است که شماری از لیبرالها و نئولیبرال ها که این همه اندر فواید دموکراسی به دیگران پند و اندرز می دهند همین که به خودکامگان خودی و دوست می رسند به ناگهانی بیماری فراموشی می گیرند و یادشان نیست که بر چه ضوابط و اصولی پای می فشرده اند و چه می گفتند. به تاریخ 50 سال گذشته جهان بنگرید. می خواهد سوهارتو باشد دراندونزی، و یا ساموزا بوده باشد در نیکاراگوئه و یا مارکوس باشد در فیلی پین و حتی شاه سابق خودمان بوده باشد در ایران قبل از بهمن 1357. اگرهم گمان می کنید که این حضرات از تاریخ درس هم گرفته اند، خوب اشتباه می کنید. به خاورمیانه بنگرید. مبارک، بن علی، و عبدالله صالح تازه ترین دست نشاندگان همین مدافعان دروغین دموکراسی هستند.
باهمه اختلاف نظرهائی که هست ولی دربین نئولیبرال ها یک نقطه مشترک وجود دارد و آن این که دموکراسی و اقتصاد بازار آزاد یک دیگر را تولید و بازتولید می کنند.
به سخن دیگر، دموکراسی مشوق بازار آزاد است و بازار آزاد هم مشوق توسعه اقتصادی که به نوبه مشوق دموکراسی است.
به عبارت دیگر، دموکراسی در نبود بازار آزاد غیرممکن است و درعین حال، دموکراسی موجب تقویت بازار آزاد می شود. چرا دموکراسی مشوق بازار آزاد است؟ چون اگر قرار است حکومت گران بدون خشونت و خونریزی جای شان را به دیگری بدهند باید ساز و کاری موثر برای مهار بدرفتاری های حکومت گران ایجاد شده باشد. اگر حکومت گران نگران از دست دادن قدرت نباشند، چه ضمانتی وجود دارد که مالیات های کمرشکن نستانند و یا حتی اموال خصوصی دیگران را غصب نکنند. (اگرهم نمونه می خواهید به تاریخ خود ما بنگرید). وقتی چنین می شود انگیزه ای برای سرمایه گذاری و برای افزودن بر ثروت و انباشت سرمایه باقی نمی ماند. نظام بازار مختل می شود و درپی آمدش اقتصاد هم توسعه نمی یابد. به عکس وقتی دموکراسی وجود دارد، بدرفتاری های حکومت گران کنترل می شود بازار آزاد هم عمل می کند و اقتصاد هم توسعه می یابد.
از سوی دیگر، بازار آزاد هم مشوق دموکراسی است چون به توسعه اقتصادی منجر می شود و موجب می گردد تا صاحبان ثروت مستقل از دولت پیدا شوند و این صاحبان ثروت مستقل هم خواهان سازوکاری خواهند بود- دموکراسی- تا بتوانند با خودسرانگی دولتمردان مقابله نمایند.
آنچه تا اینجا نوشته ام دیدگاهی است که هواخواهان زیادی دارد و تقریبا هر روزه هم تکرار می شود. ولی آیا به واقع، این گونه است؟
به عبارت دیگر، آیا به واقع بازار آزاد و دموکراسی آن گونه که ادعا می شود مشوق یک دیگرند؟ و دموکراسی بدون بازار آزاد غیرممکن است؟
اگرچه پاسخ به این پرسش مفصل است و بسته به تعریفی که از دموکراسی می کنیم می تواند متفاوت باشد، ولی همین طور سردستی، ساده ترین تعریفی که از دموکراسی داریم اصل اساسی اش این است که «هر فرد، یک رای» که می تواند در انتخاباتی که شورای نکبتی نگهبان نداشته باشد و یدون دخالت و تقلب برگزار شده باشد مورد استفاده شهروندان قرار بگیرد.
و اما اصل اساسی نظام بازار آزاد هم نه «هر فرد، یک رای» بلکه «هر دلار، یک رای» است.
روشن است که دموکراسی بر اساس اصلی که در بالا آورده ام مستقل از ثروت و فقر و رنگ و نژاد به افراد حق برابر می دهد که به شیوه ای که می پسندد از آن استفاده نماید. به عکس در اصل حاکم بر بازار آزاد، هرچه بیشتر پول بدهی، بیشتر آش می خوری. به سخن دیگر، درست برعکس اصل حاکم بر دموکراسی، در نظام بازار آزاد، افراد برابر نیستند و البته که در نظامی که نابرابری باشد، درآن جا دموکراسی هم نیست.
می خواهم توجه را به این تناقض جدی جلب کنم که تصمیمات دموکراتیک ضرورتا با منطق حاکم بر بازار آزاد هم خوانی ندارند.
در واقع، یکی از عللی که بسیاری از لیبرال های قرن نوزدهمی با دموکراسی توافق نداشتند، همین تناقض بود. به گمان آنها دموکراسی به اکثریت فقیر جامعه امکان می دهد تا از اقلیت ثروتمند «بهره کشی» نمایند و حتی نمونه هائی هم می دادند، از جمله مالیات تصاعدی بر درآمد، و ملی کردن اموال خصوصی و معتقد بودند، که در آن صورت، انگیزه برای ثروت اندوزی از دست می رود و چنین سرانجامی برای رشد و توسعه اقتصادی مخرب است. و باز در همین راستا بود که در کشورهای عمده اروپائی، حق رای داشتن پیش شرط هائی داشت:
- داشتن میزان معینی ثروت
- پرداخت میزان مشخصی مالیات بر درآمد
در بعضی از کشورها سواد داشتن و حتی داشتن مدارک آموزشی پیش شرط حق رای داشتن بود. در انگلیس، حتی پس از قانون اصلاحی معروف 1832 تنها 18 درصد از مردها حق رای داشتند. درفرانسه قبل از قانون 1848، به خاطر این پیش شرط ها فقط 2 درصد از مردها حق رای داشتند و در ایتالیا، حتی پس از قانون سال 1882 که سن رای دهندگان را به 21 سال کاهش داد، به علت دیگر پیش شرط ها تنها 15 درصد از مردان حق رای داشتند (1).
همین جا باید تاکید کنم که حرف من اصلا این نیست که باید بساط بازار را جمع کرد. واقعیت این است که در جوامعی که در آن اصل «یک دلار یک رای» وجود نداشت نه اقتصاد کارآمدی داشتیم و نه دموکراسی وجود داشت.
درعین حال معتقدم که اگر تنها اصل حاکم بر یک جامعه «یک دلار یک رای» باشد در چنین جامعه ای هم آجر روی آجر بند نمی شود و در چنین جامعه ای هم به دلایل پیش گفته دموکراسی وجود نخواهد داشت. به سخن دیگر، حوزه های زیادی درزندگی بشر وجود دارد که برای سلامت نظام بازار هم ضروری است که اصل اساسی نظام بازار بر آنها حاکم نباشد. تصمیم گیری های حقوقی، ادارات و مقامات دولتی، مدارک دانشگاهی- به ویژه در رشته هائی مثل حقوق، پزشکی و تربیت معلم.
اگر بتوان با خرید مدرک دانشگاهی دراین عرصه ها تصمیم گیری کرد روشن است که هم منابع اقتصادی تلف می شوند و هم جان و مال شهروندان به مخاطره می افتد.
اگر این ادعا راست است که اصل اساسی دموکراسی- هرفرد، یک رای- با اصل اساسی بازار آزاد- هر دلار یک رای- تناقض دارد در آن صورت، انتقال بخش های بیشتری از زندگی شهروندان به دایره نفوذ بازار آزاد که در آن اصل «یک دلار یک رای» حاکم است چگونه می تواند حرکتی درراستای تحقق و تعمین دموکراسی باشد؟

(1) Ha-Joon Chang: Bad Samaritans: The Guilty Secrets of Rich Nations & the Threat to Global Prosperity, rh Business Book, 2007. این اطلاعات را از فصل هشتم این کتاب گرفته ام.