• محور اصلی بحث های کنگره خلق چین، "توسعه اقتصادی نامتوازن" بوده است که در تحلیل نهایی موجب گسترش شکاف های طبقاتی، افزایش تورم، آسیب های محیط زیستی، اشتغال، مشکل مسکن، آموزش و خدمات بیمه های اجتماعی و درمان رایگان در این کشور شده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱ فروردين ۱٣۹۰ -  ۲۱ مارس ۲۰۱۱

اجلاس سالانه کنگره خلق چین در روز شنبه ۵ مارس در شرایطی در پکن آغاز به کار کرد که گمانه زنی ها بیرونی در خصوص مباحث مطرح شده در این اجلاس بخشی از واقعیت را به عنوان پردازش یک واقعیت گمراه کننده مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است. محور اصلی بحث های کنگره "توسعه اقتصادی نامتوازن" بوده است که در تحلیل نهایی موجب گسترش شکاف های طبقاتی، افزایش تورم، آسیب های محیط زیستی، اشتغال، مشکل مسکن، آموزش و خدمات بیمه های اجتماعی و درمان رایگان شده است. این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران غربی هشدارهای جدی پلاتفرم های مورد بحث در کنگره خلق چین را زاییده هراس از رسیدن موج ناآرامی های منطقه خاورمیانه و افریقای شمالی به سواحل این کشور به حساب آورده اند. شاید این برداشت ناشی از تحرکات سطحی ناراضیان چینی در دنیای مجازی باشد که در فراخوان های خود مردم را دعوت به "انقلاب یاس" کرده بودند و بر طبق شواهد و قرائن مستند چندان مورد استقبال عمومی و حتی محدود نیز قرار نگرفت. مشابهت سازی بین کشورهای عربی درگیر بحران های اصلاحی – انقلابی با چین، با توجه به ساخت متفاوت سیاسی – اجتماعی این دو و هم چنین جایگاه عینی این دو جغرافیای سیاسی از اساس اشتباه خواهد بود. انباشت مطالبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشورهایی چون تونس، مصر، الجزایر، یمن، لیبی و بحرین با تمام تضادهای موجود در بطن ساختار این کشورها هرگز قابل مقایسه با وضعیت دوران شکوفایی و جهش درونی – بیرونی کشور چین نخواهد بود. مقایسه ی دو موقعیت متفاوت و دو محیط ژئوپلتیک کاملا ناهمگون تنها به واسطه بعضی از مولفه های مشترک بدون در نظر گرفتن این تفاوت های بنیادین، نادیده گرفتن واقعیت های عینی و تحلیل بر مبنای داده های دلبخواه ذهنی تلقی می شود. به همان نسبت که کشورهای بحران زده عربی از فقر، رکود تورمی، هزینه های سرسام آور درمان و بهداشت، عدم توازن جمعیتی و رشد درصد نسل جوانان رنج می برند در چین این توسعه شتابناک اقتصادی کشور می باشد که در مسیر رشد بالای ۱۰ درصدی اقتصاد، تورم ۴ درصدی را موجب شده و برخورداران شهری را نسبت به نابرخورداران روستایی در موقعیت ممتازتری قرار داده است. از آنجا که موتور محرکه انقلاب های معاصر در منطقه عربی حول جمعیت های شهری شکل گرفته است در چین خطری که حزب کمونیست به عنوان تنها آلترناتیو حاکم از آن بیش از هر مورد دیگری بیمناک است عدم توسعه یافتگی روستا در مقایسه با شهر می باشد. آنچه تا حدودی ذهن کارشناسان و تحلیلگران را به خود مشغول کرده است وجود دیکتاتوری و حکومت های موروثی در مناطق ملتهب عربی و تمرکز حزبی در چین است که در چارچوب لیبرال دمکراسی مورد نظر در مشابهت ذهنی قرار گرفته است. هر چند که این موضوع بخشی از واقعیت درونی این ساختارهای متفاوت می باشد اما انباشت ثروت و قدرت در دست دیکتاتورهای فردی چون "زین العابدین بن علی" در تونس، "حسنی مبارک" در مصر و "معمر قذافی" در لیبی به طور اصولی با تقسیم ثروت و قدرت عمومی با محوریت و رهبری حزب فراگیر و چرخش نخبگان در چین قابل مقایسه نخواهد بود. این موضوع تا آنجا به عیان مشاهده می شود که هم زمان با برگزاری کنگره خلق چین خبرگزاری "سی ان ان" آمریکا ضمن تاکید بر مشکلات ساختاری این کشور می نویسد "الگویی که دولت چین دنبال می کند حکومت قانون به جای حکومت افراد است". مفهوم شکاف طبقاتی و فساد طبقه حاکمه نیز در این کشورها نسبت به این مفهوم در چین یک تفاوت اساسی داشته و در مورد اولی شکاف ها به واسطه سطوح کلان آن پرناشدنی است و در دومی مشکل در سطح شکاف طبقاتی خرد بین طبقه متوسط شهری و کارگر روستایی بروز یافته است که ساخت سیاسی با اصلاحات قادر به حل آن می باشد.                                       
جهش اقتصادی چین در طی دو دهه اخیر با توجه به رشد معجزه آسای حدود ۱۰ درصدی به موازات زایش یک اژدهای اقتصادی تبعات منفی به لحاظ سیاسی – اجتماعی نیز به همراه داشته است که مباحث کنگره در شرایط کنونی معطوف به همین چالش ها می باشد. اتفاقا به غیر از موضوع تمرکز قدرت در دست حزب کمونیست در مقابل دمکراسی حزبی مقایسه ی این کشور با هند که آن هم در دوران شکوفایی اقتصادی و جایگاه بین المللی خود قرار دارد اکثر پارامترهای منفی مورد بحث را برای پکن نسبت به دهلی تلطیف تر خواهد کرد. سرزمین اژدهای زرد هم اکنون با پرش از جامعه فئودالی اوایل زمامداری "مائو تسه دونگ" بنیانگذار چین نوین، به دومین قدرت برتر اقتصاد جهانی تبدیل شده است. با توجه با آمارهای منابع معتبر بین المللی تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه این کشور در طول سه دهه گذشته حدود ٣۶ برابر شده است که اکثریت مطلق جمعیت ٣/۱ میلیارد نفری چین از مواهب آن بهره مند شده اند. درآمد سرانه در سال های اول تاسیس جمهوری خلق چین ۵۱ دلار بوده است در صورتی که در آمارهایی که مربوط به ابتدای سال میلادی ۲۰۱۰ می باشد این رقم به ۲۷۷۰ دلار رسیده است. مشکل برای ساختار سوسیالیستی چین نابرابری های درصدی بین جامعه شهری با جامعه روستایی (دو و نیم در برابر یک) و اقشار تحصیلکرده و نخبه با کارگران یدی بوده است. هم چنین این جهش اقتصادی تاکنون مستلزم استفاده بیش از حد معمول از منابع طبیعی و به تبع آن آسیب زدن به محیط زیست بوده که از چند سال قبل به این مشکل توجه بهتری شده است. چین هم اکنون دومین اقتصاد جهانی می باشد، اولین صادرکننده کالا به جهان است، بزرگترین مصرف کننده انرژی جهان به حساب می آید و بالاترین رشد اقتصادی را در محیط بین المللی از آن خود کرده است. برای دیدن چین و یک نگاه منصفانه به شرایط کنونی و آینده آن، این تصویر عینی و واقعی را می بایست در کنار معضلات و مشکلات آن مورد ارزیابی قرار داد و بعد نتیجه گرفت که آیا این جامعه می تواند یا اینکه آماده ی یک ساختارشکنی و بر هم زدن نظم کنونی باشد. کنگره خلق چین بیش از آنچه تحت تاثیر التهابات خاورمیانه یی بوده باشد درگیر یک پارادوکس ذاتی در موقعیت نظام سوسیالیستی خود است که بدنه حزبی و شوراهای محلی را نسبت به نقض برابری عمومی و تضاد بین جامعه شهری با جامعه روستایی به انتقاد واداشته است. این تناقض ماهوی در سیر حرکتی خود می تواند موجب بی ثباتی سیاسی – اجتماعی شود اما نه به آن مفهومی که امروز در مصر، تونس و لیبی اتفاق افتاده است. در گزارش "ون جیابائو" نخست وزیر چین خطاب به کنگره گفته شده است "با کاهش تورم و مبارزه با فساد می توان از بی ثباتی سیاسی – اجتماعی جلوگیری کرد. توسعه اقتصادی نامتوازن اشتباه بزرگی بوده است که موجب عمیق تر شدن فاصله طبقاتی در جامعه چین شده است". استراتژی جدید اقتصادی این کشور برای کاهش درصد رشد اقتصادی به مرز ٨ درصد و تمرکز بر زیست درونی نسبت به جهش بیرونی بیش از آنچه نشاندهنده خطر بالفعل در شرایط کنونی باشد گویای درک درست رهبران پکن از تاثیر توسعه نامتوازن در آینده ی سیاسی – اجتماعی این کشور است که در صورت عملکرد درست اصلاحی ثبات اژدهای زرد را بیمه می کند.