اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۴ خرداد ۱٣٨۵ -  ۱۴ ژوئن ۲۰۰۶

برخورد خشونت آمیز نیروهای انتظامی و امنیتی علیه تجمع روز ۲۲ خرداد در میدان هفت تیر تهران که به منظور مطالبه مسالمت آمیز حقوق زنان ایرانی و اعتراض به قوانین موجود که زنان را از جهات متعدد در وضعیت نابرابری فردی و اجتماعی قرار داده است و رخدادهای پس از آن مجموعه‌ی کاملی از موارد نقض حقوق مدنی و سیاسی شهروندان ایرانی توسط بخشی از قوای حاکمه است .
کمیته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم) ضمن اعلام حمایت از مطالبات قانونی جنبش زنان در ایران مطابق با استانداردهای جهانی موجود در اسناد بین المللی ، موارد ذیل را   متذکر می شود و از مسئولان می خواهد ضمن اقدام هرچه سریعتر نسبت به آزادی بی قید و شرط تمامی بازداشت شدگان این تجمع زمینه جبران خسارت و اعاده حیثیت از آنان را فراهم سازند .   
 
۱- برخوردهای مکرر با تجمعات مسالمت آمیز طی سالیان گذشته که آخرین نمونه آن در ۲۲ خرداد ٨۵ اتفاق افتاد ، نشان از آن دارد که اصل بیست و هفتم قانون اساسی که در آن حق آزادی اجتماعات و گردهمایی‌های مسالمت آمیز صراحتا مورد تاکید قرار گرفته است ، هیچگونه اهرم اجرایی نداشته و حکومت همچنانکه در تصویب قوانین عادی برخلاف نص قانون اساسی و تعهدات بین المللی خود ، اجرای این حق را منوط به اخذ مجوز کرده است در اجرا نیز ضمن ایجاد موانع غیرقابل گذر جهت اخذ مجوز به هنگام عمل شهروندان به حقوق مندرجشان در قانون اساسی به شدیدترین وجه آنان را سرکوب نموده و عملا با تعطیل کامل این حق بدیهی بر خلاف تعهد بین المللی خود مطابق ماده ۲۱ میثاق حقوق مدنی - سیاسی و همچنین بی اعتنا به ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر شهروندان ایرانی را   از حق بدیهی و قانونی خود در برگزاری مجامع مسالمت آمیز محروم ساخته است .
 
۲- بازداشت‌ گسترده تجمع کنندگان که به اذعان وزیر دادگستری و سخنگوی قوه قضاییه (کنفرانس خبری ۲٣/٣/٨۵) در طی یک تجمع مسالمت آمیز به ۷۰ نفر رسیده است از دید ما مصداق بارز بازداشت خودسرانه است . چرا که شرکت افراد در یک تجمع مسالمت آمیز که در واقع اعمال حق طبیعیشان بوده است به هیچ وجه نمی تواند مصداق جرم مشهود باشد تا نیروی انتظامی که   از قضا خود وظیفه تضمین اجرای کامل و موثر حق برگزاری تجمعات مسالمت آمیز را بر عهده داشته است ، بتواند به استناد آن این تعداد از شهروندان را بازداشت نماید .
از این رو و با اعلام نقض بندهای ۱،۲و٣ ماده ۹ میثاق حقوق مدنی - سیاسی و اصل سی و دوم قانون اساسی و همچنین ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر از سوی دولت جمهوری اسلامی ، متذکر می شود : اولاً بازداشت گسترده و خودسرانه این افراد در محل حادثه بدون در اختیار داشتن هرگونه حکم قضایی از سوی مراجع ذی صلاح و ثانیاً عدم نظارت مراجع قضایی در روند دستگیری و ثالثاً عدم ارجاع بازداشت شدگان در اسرع وقت به یک مرجع قضایی صالح و مستقل ،‌ از مهمترین موارد نقض حقوق بشر در این قضیه است .
 
٣- بر طبق اخبار موثق ، مشاهدات عینی و تصاویر معتبر موجود که در اختیار این کمیته قرار گرفته است ، بازداشت شدگان در هنگام دستگیری و همچنین پس از آن و در مرحله انتقال به بازداشتگاه مورد شکنجه ، رفتارهای تحقیر آمیز و غیر انسانی قرار گرفته اند ؛ در این مورد نقض ماده ۷ میثاق حقوق مدنی - سیاسی ،   اصل سی و نهم قانون اساسی و ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر آشکار است و بدیهی است که مطابق قانون ، افراد خاطی که شناسایی آنها نیز به سادگی ممکن است ، بایستی تحت تعقیب قرار گیرند و در یک روند شفاف قضایی عاملان و آمران مورد محاکمه و مجازات قرار گیرند .
در این خصوص به ویژه ضرب و شتم مهندس علی اکبر موسوی خوئینی دبیر کل سازمان دانش آموختگان ایران که به هنگام دستگیری و همچنین در بازداشتگاه در حالی که ایشان مطابق حقوق قانونی خود در مرحله بازداشت موقت ( بدون صدور قرار تامینی ) از پوشیدن لباس زندان ،   بستن چشم بند و استقرار در زندان انفرادی استنکاف به عمل آورده اند ، موجبات نگرانی شدید این کمیته را فراهم آورده است . در این راستا به بخشنامه صادره از سوی ریاست قوه قضاییه مبنی بر رعایت حقوق شهروندی بازداشت شدگان که چندی پیش از رسانه های ملی و بین المللی به افکار عمومی اعلام شد تاکید می گردد و جای طرح این سوال جدی است که آیا اینگونه دستورات هیچگونه ضمانت اجرایی ندارد که رفتار با بازداشت شدگان در تناقض آشکار با دستورات قوه قضاییه قرار دارد .  
 
۴- ضمن اظهار تاسف مجدد از نقض گسترده موازین حقوق بشر در ایران اعلام می دارد که همچون نمونه های مشابه پیشین و علی رغم وعده های مسئولان قضایی ، برخی از ضابطان قضایی به ویژه آن بخش از آنان که در رابطه با   فعالان سیاسی فعالیت می نمایند به شکل خودسرانه و بی اعتنا به اصول مصرح قانون اساسی و موازین بین المللی به نقض گسترده حقوق شهروندی افراد می پردازند .
  از این جهت نیز کمیته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ایران نقض بدیهی ترین اصول دادرسی عادلانه را به عنوان یکی از بنیادی ترین حقوق بشر اعلام می نماید و هشدار می دهد که وجود چنین روندی در بازداشت و رسیدگی به اتهامات شهروندان زمینه ساز نقض مداوم حقوق بشر است و بایستی هرچه سریعتر از سوی قوه قضاییه متوقف و با متخلفان در این زمینه برخورد شود .  
کمیته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ایران ( ادوار تحکیم )