• با گسترش جنبش، ریزش طرفداران اقتدارگرایان افزایش یافته و اتکاء آنان به نیروی‌های سرکوب‌گر بیشتر می‌شود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۷ فروردين ۱٣۹۰ -  ۲۷ مارس ۲۰۱۱

تحولات کشور بویژه از زمان راهپیمایی طرفداران جنبش سبز در روز ۲۵ بهمن ۱٣٨۹ و دستگیری آقایان موسوی و کروبی، و حضور مجدد و پرشور مردم در روزهای اول و سه‌شنبه‌های پایانی اسفندماه تاکنون، سبب کنش‌ها و واکنش‌های متفاوتی در میان هموطنان در داخل و خارج کشور و همچنین بلوک اصولگرایان شده است. واقعیت این است که قبل از ۲۵ بهمن ماه، اضطراب پنهان درضمیر طرفداران جنبش سبز را، با گمان و تصور عدم اقبال عمومی از شرکت در راهپیمایی میشد مشاهده کرد، اما این نگرانی دیری نپائید، هنگامی که خروش اعتراض شبانه طرفداران جنبش سبز قبل از روز موعود در سراسر تهران طنین انداخت و صداها با هم گره خورد، نویدی بود بر حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز ۲۵ بهمن ماه که بر اضطراب‌ها پایان داد، اگر چه نظرخواهی از هموطنان در تهران و شهرهای بزرگ نیز حاکی از آمادگی مردم برای شرکت در راهپیمایی بود.
آن شب را نه فقط تهران و شهرهای بزرگ بلکه سراسر ایران با آرامش و رضایت از اتحاد و همبستگی ملی سر بر بالین گذاشت، و یقینا این احساس مشترک همه آنانی بود که ایرانی هستند و برای آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی و به عبارتی برای دست یافتن به حقوق انسانی خود می‌رزمند. حضور مردم در خیابانها و میادین مرکزی تهران و سایر شهرهای بزرگ چون تبریز، اصفهان، شیراز، مشهد، کرمان و ... نشان داد که با گذشت حدود یکسال و نیم از کودتای ۲۲ خرداد ۱٣٨٨، جنبش سبز در تهران دامنه نفوذ خود را به محدوده‌های مرکزی و جنوبی شهر گسترش داده است. حضور اعتراضی گسترده مردم در خیابانها، امروز جلوه‌ای از عزم راسخ مردم برای پایان‌بخشی به حاکمیت دیکتاتوری است. این خواست را در اعتراضات مردم شهرهای بزرگ- که در تعدادی از آنها برای اولین بار صورت میگرفت- و در گسترش اعتصابات کارگری و اعلام حمایت کارگران طرفدار جنبش سبز و ایستادگی زندانیان و بازداشت شدگان در مقابل حاکمیت کودتاگران وحمایت صریح و آشکار روحانیون سرشناس از جنبش، میتوان دید.
زندانی کردن رهبران جنبش سبز و سرکوب راهپیمایی مسالمت آمیز روزهای ۲۵ بهمن، اول و سه‌شنبه‌های اعتراضی اسفندماه، نشان از افزایش بحران، عمیق‌تر شدن شکاف میان جنبش سبز و جبهه تمامیت‌خواهان دارد. کارکرد و تاثیر افزایش بحران و رویارویی مردم با تمامیت‌خواهان پیامدهای چندی را به دنبال داشته‌است.
پس از بازداشت و زندانی کردن رهبران جنبش سبز، ویرایش دوم منشور جنبش انتشار داده شد. انتشار منشور تدوین شده آقایان موسوی و کروبی از طرف شورای هماهنگی راه سبز امید، عملا سخنگویان آنان و اعضاء این شورا را در غیاب آقایان موسوی و کروبی در جایگاه آنها قرار داده و تاکنون چندین اطلاعیه نیز صادر و مردم را به اعتراض علیه حکومت در سه‌شنبه‌های ماه پایانی سال فراخوانده‌اند. از اینکه با دستگیری رهبران جنبش مجموعه‌ای از نزدیکان و همفکران آنان خلاء رهبری را پر کرده‌اند، اقدامی درست و بجا است، چرا که تشتت و پراکندگی نیروها را مانع می‌شود. اما زمانی که عناصر تشکیل دهنده این شورا ناشناخته باشند، ابهاماتی را در میان مردم اولا در زمینه کارایی و توانمندی آنان در انجام وظایفی که برعهده گرفته‌اند ایجاد می‌کند و ثانیا با توجه به عملکرد دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی حاکمیت در گذشته این خطر وجود دارد که وجهه این نهاد در صورت عدم معرفی چهره‌های شاخص آن، دگرگون جلوه داده شود. لذا در شرایطی که از کلیه ظرفیت‌های ممکن برای تقویت جنبش سبز بایستی استفاده نمود ، ایجاد تردید در میان مردم که به این توان صدمه وارد خواهد ساخت پذیرفتنی نیست. در روزهای پس از انتشار منشور، عده‌ای از روشنفکران سکولار، خواهان اعلام هویت انتشار دهندگان اعضاء شورا شدند. ما نیز اعتقاد داریم که این حق بدیهی طرفداران جنبش سبز است که از هویت رهبران و اعضاء شورا باخبر شوند و همچنین معتقدیم که در شرایط امنیتی حاکم اعلام هویت تعدادی از اعضاء که در داخل کشور فعال‌اند به صلاح نیست و نباید بر آن اصرار داشت، اما اعلام هویت افرادی که در خارج از کشور فعال هستند و به اعتبار مسئولیتی که از طرف رهبران جنبش به آنها داده شده‌ هم اکنون نیز تا حدودی شناخته شده‌اند، نه تنها موجب مشکلی نخواهد شد، بلکه به جنبش اطمینان خاطر داده می‌شود در غیاب رهبران، وظایف آنان را دیگر مبارزان به درستی اجرا می‌کنند و در غیر اینصورت جنبش برای توانمند ساختن این شورا چاره‌اندیشی خواهد کرد.
با این رویکرد معتقدیم که محق بودن طرفداران جنبش به آگاهی از هویت شورای هماهنگی، نمی‌تواند توجیه‌کننده سیاست‌ها و مواضعی باشد که برای کشف این رمز، بذر تردید و دودلی بر جنبش می‌پراکند، چراکه با اندک صبوری و باسرعت گرفتن حرکات جنبش هویت اعضاء شورا بر همگان آشکار خواهد شد، اگر چه اعلام هر چه زودتر هویت اعضایی که در خارج از کشور فعال‌اند برای پرهیز از گمانه‌زنی‌هایی که میتواند به ایجاد تردید در جنبش بیانجامد، ضروری است.
بلوک اصولگرایان با مشاهده حضور فعال طرفداران جنبش سبز در صحنه‌های گوناگون مبارزه علیه استبداد، همه توش و توان خود را معطوف به تقویت اتحاد گرایشات سیاسی درون این بلوک نموده‌است، اما آنچه اتفاق افتاده نه تقویت آن، بلکه تشدید اختلافات و ریزش بیشتر نیروهای حامی آن و تضعیف آن نسبت به گذشته‌است. آیت‌اله خامنه‌ای راس و رهبر بلوک اصولگرایان با مشاهده حضور پرشور مردم در راهپیمایی مسالمت‌آمیز در تهران و شهرهای بزرگ، اولا فرمان داد تا رهبران جنبش را ربوده و زندانی کنند، ثانیا چهره‌هایی چون ناطق نوری، روحانی، مهدوی کنی و قالیباف را که در گذشته ساکت بودند به موضع‌گیری علیه جنبش وادار نمود، اگرچه این توقع وی از سوی همه مخاطبان از جمله هاشمی رفسنجانی آنگونه که انتظار بود اجابت نشد. از همین رو با اشاره ایشان همه اصولگرایان از حزب موتلفه تا شخصیت‌هایی چون باهنر و... خواهان کناره‌گیری هاشمی‌ رفسنجانی از ریاست مجلس خبرگان شدند، بطوریکه وی مجبور شد تا از نامزدی ریاست این نهاد صرف نظر کرده و جای خود را به مهدوی کنی دهد. برغم هماهنگی اصول‌گرایان به اشاره آیت‌اله خامنه‌ای برای حذف هاشمی رفسنجانی از کرسی ریاست مجلس خبرگان و وحدت نظر و عمل در این امر، اختلاف درون این بلوک در دیگر زمینه‌ها رو به افزایش ‌است. اختلاف دولت با اکثریت مجلس در زمینه لایحه بودجه سال ۱٣۹۰، اختلاف نظر مجلس با قوه قضائیه در خصوص چگونگی برخورد با زندانیان سیاسی و پیگیری پرونده‌های مالی، درگیری دولت احمدی‌نژاد با قوه قضائیه در خصوص اعمال فشار بر رفسنجانی و نزدیکانش و اعتراض به مواضع رئیس قوه قضائیه به خاطر اظهارات وی درباره پرونده‌های مالی نزدیکان رئیس جمهور، سخنان آقای باهنر در خصوص فتنه ایرانی - اسلامی احمدی‌نژاد و رحیم مشایی و انتصاب خود به ولایت، موضع‌گیری یکی از سرداران سپاه - سردار فضلی- در دفاع از خانواده آیت‌اله خمینی و اعتراض به نحوه برگزاری مراسم سالگرد فوت وی و اعتراض طرفداران دولت احمدی‌نژاد به این موضع‌گیری، از تشتت رو به افزایش در بلوک اصولگرایان حکایت می‌کند. از این رو این موضع‌گیری‌ها را باید نشانه فقدان اتفاق نظر لایه‌های گوناگون گرایش‌های درون طیف اصولگرایان در رویارویی با تحولات جاری کشور ارزیابی نمود. همراه با گسترش این اختلافات روند ریزش طرفداران آنها نیز افزایش یافته و هر روز اتکاء آنان به نیروی‌های سرکوب‌گر نظامی با هدف کنترل اوضاع بیشتر می‌شود. نکته اساسی در این میان پاسخ به این پرسش است که آیا در میان لایه‌های اصولگرایان کدام گرایش سیاسی، حزب، گروه و یا شخصیت در نظام جمهوری اسلامی دست بالا را دارد. همه شواهد و قراین حاکی از آن است که همچنان مدیریت سرکوب جنبش با شخص آیت‌اله خامنه‌ای است و نیروهای انتظامی، امنیتی و سپاه پاسداران در کنترل و فرمان وی می‌باشند و اختلافات درون بلوک نه در جهت حذف رهبری، بلکه معطوف به کسب سهم بیشتری از غارت ثروت ملی است و بعبارتی صریح‌تر اختلاف مجلس، قوه قضائیه، دولت و سپاه پاسداران با هم، ریشه در تمایل آنان به استفاده بیشتر از ثروت‌های ملی دارد. اشتباه است اگر تصور کنیم در حوزه‌های اصلی سیاست جاری کشور به ویژه در عرصه سیاست سرکوب، حزب، سازمان، جریان، و یا نهاد یا شخصیتی قادر به اعمال نظری مخالف نظر رهبری باشد. آیت‌اله خامنه‌ای این قدرت را با استناد و برداشت دلخواه از مفاد قانون اساسی برای خود قائل است. آنچه امروز در محافل از نقش تعیین‌کننده سپاه پاسداران به عنوان شریک وی در حاکمیت اظهار می‌شود، نمی‌تواند درست باشد و اساسا امکان شکل‌گیری اندیشه‌ای خارج از چارچوب ولایت بویژه در میان نیروهای وابسته به نهادهای نظامی و انتظامی و امنیتی با قرار داشتن واحدهای سیاسی _ ایدئولوژیک از صدر تا ذیل این نهادها و سازمان عریض و طویل موازی وزارت اطلاعات در سپاه پاسداران، امکان هرگونه تحرکی مستقل از نیات رهبری از این نهادها سلب شده‌است. از این رو امروز به گمان ما، نهادهای قدرتمند درون نظام بویژه سپاه پاسداران و نیروهای نظامی و انتظامی، امنیتی نه به عنوان شریک رهبری در اتخاذ تصمیمات بلکه دارای نقش مشورتی در تصمیم‌گیری‌ها و ابزاری برای سرکوب مردم در دست وی هستند. بنابراین مخاطب جنبش سبز برای دستیابی به اهداف اصلی‌اش، نظام جمهوری اسلامی است که در راس آن آیت‌اله خامنه‌ای قرار دارد.
با ارزیابی از موقعیت جنبش و حاکمیت تمامیت‌خواه، پاسخ به این پرسش که جنبش سبز برای غلبه بر مشکلاتی که بر سر راه خود دارد چه تدابیری را باید اتخاذ نماید، از اهمیت درجه اول برخوردار است. جنبش سبز با تجربه‌ای که از خرداد ٨٨ تاکنون بدست آورده، می‌داند که باید با تکیه بر مطالبات حداقلی، حداکثر نیروی جامعه را برای تحقق این مطالبات با خود همراه سازد. بر روش مبارزه مسالمت‌آمیز تاکید نموده و برغم فقدان جلوه‌های تهیج‌کننده زودگذر، با این روش بیشترین نیروها به مبارزه کشیده شده و کمترین صدمه متوجه جنبش می‌شود. به تعامل میان اقشار و طبقات مختلف و همینطور احزاب، گروهها و سازمانها و شخصیت‌ها کمک نموده و امکان شکل‌گیری رهبری قدرتمند و شناخته شده را فراهم می‌آورد.
نیک می‌دانیم که مبارزه یک فرایند است و اجزاء تشکیل‌دهنده آن در ادامه مبارزه به سمت تعالی و کامل شدن تحول پیدا می‌کنند، لذا آنچه فردا باید مطالبه و به اجرا درآورده شود، ضرورتی به اصرار و ابرام آن در امروز نیست. بر این پایه مطالبه اجرای قانون اساسی که از سوی رهبران جنبش برآن تاکید می‌شود و امکان و مجوز تغییر خود را در دل خود دارد نباید نادیده گرفته شود، زیرا این قدرت جنبش سبز است که با رسیدن به آن نقطه با عنایت به توازن قوا می‌تواند این گزینه و یا گزینه‌های دیگری را در دستور کار خود قرار دهد. بنابراین آنچه اکنون اهمیت دارد، اتحاد عمل کلیه مدافعان راه آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی برای عقب راندن حاکمیت سرکوبگر دینی از مواضع مستبدانه و اجرای نیات جنبش دموکراسی‌خواهانه مردم با رسیدن به جایگاهی‌است که توازن قوا تغییر قانون اساسی یا تدوین آن را ممکن می‌سازد. لذا جنبش در چنین موقعیتی قادر میشود حاکمیتی ملی - دموکراتیک و سکولار را با مشارکت کلیه گرایشات سیاسی خواهان ایرانی آزاد و آباد برپا دارد.


اصلاح‌طلبان عدالت‌خواه
بیست و ششم اسفند ماه ۱٣٨۹