اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۱ فروردين ۱٣۹۰ -  ٣۱ مارس ۲۰۱۱

 تظاهرات اتحادیه های کارگری در لندن: موانع و چشم انداز
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران- واحد بریتانیا


روز شنبه ۲۶ مارس ۲۰۱۱به دنبال فراخوان کنگره اتحادیه های کارگری (TUC )، لندن صحنه بزرگ ترین تظاهرات در هشت سال گذشته بود. از سال ۲۰۰٣ که حدود دومیلیون نفردرمخالفت با تصمیم دولت حزب کارگر به رهبری تونی بلر، برای حمله نظامی به عراق دست به تظاهرات زدند، لندن چنین تظاهرات بزرگی را به خود ندیده بود. پلیس لندن که معمولا تعداد تظاهرات کنندگان را بسیار کمتر از میزان واقعی شرکت کنندگان اعلام می کند، تعداد تظاهرات کنندگان را ۲۵۰ هزار نفر براورد کرد. روزنامه ایندپندنت تعداد را ۴۰۰ هزار نفر و کنگره اتحادیه های کارگری، تعداد شرکت کنندگان در تظاهرات را حدود ۵۰۰ هزار نفر اعلام کرد.
اعضای اتحادیه های کارگری، دانشجویان، بیکاران، بازنشستگان، دانش آموزان، فعالین سیاسی و اعضای نهاد ها، سازمان ها و احزاب مترقی، با پرچم ها، بنرها و پلاکاردهای رنگارنگ و متنوع به خیابان آمدند تا به سیاست صرفه جویی دولت ائتلافی حزب محافظه کار و حزب لیبرال دمکرات اعتراض کنند.
شعار های نه به قطع و کاهش خدمات رفاهی، نه به بیکار سازی، دولت دیوید کامرون باید برود، نه به ریاضت کشی اقتصادی، بر ثروتمندان مالیات ببندید، کارگران بریتانیا، تونس و مصر با هم متحد هستند، از شعار های اصلی تظاهرات روز شنبه بود.
بسیاری از تظاهرات کنندگان از شهرهای مختلف انگلستان به لندن آمده بودند و عده ای ازآنها که خود را از شهرهای شمالی به لندن رسانده بودند تمام شب را در راه گذارنده بودند. تعدادی از از پدران و مادران با فرزندان خرد سال خود در تظاهرات شرکت کرده بودند و عده ای با ویلچیر در تظاهرات حضور یافته بودند تا اعتراض خود را نسبت به قطع خدمات رفاهی فریاد زنند.   
حضور چشم گیر پلیس، نگرانی مقامات امنیتی از تظاهرات را نشان می داد. حدود ۴۵۰۰ نفر پلیس برای کنترل تظاهرات به خیابان فرستاده شده بودند. اماکن و ساختمان های مهم دولتی و تجاری مانند محل سکونت نخست وزیر، پارلمان و فروشگاه های بزرگ در محافظت کامل پلیس قرار داشت. تظاهرات تا ساعات پایانی بصورت مسالمت آمیز بر گزار شد و با سخنرانی چند سخنران در هاید پارک لندن به پایان رسید. اما ساعتی پیش از پایان تظاهرات، چند صد نفر از تظاهرات کنندگان که چهره خود را با ماسک و پارچه پوشانده بودند به ساختمان دو بانک و یک فروشگاه حمله بردند و خسارتی را وارد کردند. اقدام این گروه از تظاهرات کنند گان باعث شد که کل تظاهرات تحت شعاع قرار گیرد. تلویزیون بی بی سی و تعدادی دیگر از کانال های خبری تلویزیونی، ساعت ها بطور زنده صحنه های حمله تظاهرات کنندگان به بانک ها، در گیری پلیس با آنها و سرانجام محاصره آنان توسط پلیس را بطور زنده پخش   کردند. در روز بعد از تظاهرات نیز بسیاری از رسانه های گروهی به موضوع خشونت در تظاهرات پرداختند و سعی کردند که خواست های تظاهرات را در حاشیه قرار دهند. پلیس اعلام کرده که حدود ۲۰۰ نفر از تظاهرات کنندگان را دستگیر کرده است و قصد دارد ۱۷۰ نفر از آنها را برای محاکمه به دادگاه معروفی کند.            
تظاهرات روز شنبه در اساس در اعتراض به حمله مستقیم دولت بریتانیا به شغل، سطح معیشت و رفاه کارگران و مردم عادی بر گزار شده بود. سرمایه داری بریتانیا از سال ۲۰۰٨ دچار یکی از ژرف ترین بحرانهای اقصادی بعد از رکود بزرگ ۱۹۲۹ شده و دولت بریتانیا با اتخاذ سیاست ریاضت کشی اقتصادی و صرفه جویی در بودجه رفاه عمومی، قصد دارد که بار هزینه بحران را بر دوش کارگران و مردم عادی بیاندازد. دولت که با کسری بودجه عظیم روبرو است، مدعی است که برای کاهش کسری بودجه راهی جز کاهش و قطع خدمات عمومی و رفاهی و بیکار سازی، به ویژه در بخش خدمات عمومی وجود ندارد. واقعیت اما این است که بخش بزرگی از این کسری بودجه در نتیجه ترزیق پول توسط دولت به بانک های خصوصی به منظور جلوگیری از ورشکستی کامل سیستم مالی به وجود آمده است. بنا به پاره ای از آمارها از آغاز بحران اقتصادی تا کنون، دولت بریتانیا حدود ۷۰۰ میلیارد پوند به بانکها پرداخته است . موضوعی که در این رابطه بیش ازهمه باعث خشم مردم شده، این است که درست در هنگامی که شغل و سطح معیشت آنها از سوی دولت مورد حمله قرار گرفته، مدیران بانک هایی که از طریق مالیات مردم از سقوط و ورشکستگی نجات داده شده اند، علاوه بر حقوق های میلیونی، هر ساله پاداش چند میلیونی نیز دریافت می کنند.
دولت ائتلافی احزاب محافظه کار و لیبرال دموکرات که در ماه مه سال گذشته به قدرت رسید، چند ماه بعد از رسیدن به قدرت، بودجه اضطراری صرفه جویی اقتصادی را به تصویب رسانید و به اجرا گذاشت. در همان زمان دولت پذیرفت که در نتیجه اجرایی شدن این بودجه، طی چهار سال آینده یک و نیم میلیون نفر در بخش دولتی و به همین تعداد در بخش خصوصی شغل شان را از دست خواهند داد و به صف بیکاران خواهند پیوست. از آن زمان تا کنون پانصد هزار نفر بیکار شده اند. در حال حاضر آمار رسمی بیکاری در بریتانیا به ۵/٨ درصد و تعداد بیکاران به ۵/۲ میلیون رسیده است، و همه پیش بینی ها حاکی از این است نرخ بیکاری همچنان سیر صعودی خواهد داشت.   
افزون براین، در دوسال گذشته درآمد اسمی ومیانگین خانواده ها ۱۰ در صد کاهش یافته است. درهمین مدت، دستمزد اکثر کارگران ثابت مانده در حالی که نرخ تورم سالانه ۵ در صد افزایش یافته است. عدم امنیت شغلی و وجود صف میلیونی بیکاران باعث شده است که کارگران به امید حفظ شغل خود به ثابت ماندن و در بسیاری موارد به کاهش دستمزدها تن در دهند. از دهه ۱۹۲۰ به این سو، این نخستین بار است که در آمد واقعی اکثریت کارگران و شاغلین تا این میزان کاهش می یابد.
حزب محافظه کار به رهبری دیوید کامرون با شعار مبهم ایجاد جامعه کلان به قدرت رسید. اکنون بیش از پیش آشکار شده است که معنا و مفهوم جامعه کلان، پایان دادن به بقایای دولت رفاه است. سیستم بهداشت و درمان رایگان، آموزش رایگان، بیمه های بیکاری، زمان بازنشستگی و حقوق باز نشستگان، مسکن دولتی، کمک های مسکن، کتاب خانه های دولتی و دیگر خدمات عمومی و رفاهی همگی مورد حمله دولت واقع شده است. دولت محافظه کار کامرون از بسیاری جهات از دولت مارگارت تاچر، دست راستی تر است.
دولت تاچر با اعمال سیاست اقتصادی خصوصی سازی، بازار آزاد و مقرات زدایی در راه حرکت سرمایه، ضربه کاری به دولت رفاه وارد کرد. اما هسته اصلی سیاست دولت تاچر در هم شکستن قدرت اتحادیه های کارگری بود. دولت تاچر با شکست دادن اعتصاب یک ساله کارگران معادن در سال ۱۹٨۴، و سپس با تحمیل شکست های دیگر به جنبش کارگری و تصویب قوانین ضد اتحادیه ای، آنچنان شکستی به اتحادیه های کارگری و بطور کلی به جنبش کارگری بریتانیا تحمیل کرد که این جنبش از آن پس هیچگاه نتوانست کمر راست کند ودر قامت گذشته خود عرض اندام نماید. با این حال حزب محافظه کار در دوران تاچر نتوانست بطور کامل به همه اهداف خود و از جمله به هدف ایجاد دولت کوچک و قطع تمام خدمات رفاهی دولت دست یابد. دولت کامرون بر آن است در دل بحران کنونی سرمایه داری، کاری را که تاجر موفق به انجام آن نشد، به پایان برساند.
   اهمیت تظاهرات روز شنبه ۲۶ مارس در این است که در چنین متنی از اوضاع سیاسی و توازن قوا صورت گرفت. این تظاهرات، نه ی بزرگ کارگران و مردم به سیاست ضد کارگری و ضد انسانی دولت کامرون بود. اما در مبارزه جاری، توازن نیرو، همچنان به نفع دولت و طبقه حاکم است. کارگران بریتانیا دراساس فاقد آن تشکل های رزمنده، اگاه و سراسری هستند که بتوانند    دولت محافظه را ازقدرت به زیر بکشند و سرمایه داری بحران زده بریتانیا را در نبرد قدرت به چالش بگیرند. کنگره اتحادیه های کارگری که تظاهرات روز شنبه را فرا خوانده بود، هیچ شباهتی به یک تشکل رزمنده ندارد. نزدیک به سه سال از بحران سرمایه داری و یک سال از به روی کار آمدن دولت کامرون می گذرد. در حالی که در تمام این مدت، سطح زندگی و رفاه کارگران بطور مرتب مورد هجوم دولت و کارفرمایان قرار گرفته و در یگر کشور از جمله فرانسه، یونان و ایرلند کارگران دست به اعتصاب و مبارزه زدند، اما این کنگره خاموش بوده است.
کنگره اتحادیه های کارگری بریتانیا در فراخوان خود برای تظاهرات شنبه این تظاهرات را "تظاهرات آلترناتیو، اشتغال و رشد اقتصادی" نامیده بود. اما در هر سه این موارد، کنگره هیج راه حلی به نفع کارگران ندارد. آلترناتیوی که کنگره از آن سخن می گوید به روی کار آمدن مجدد حزب کارگر است. اما بحران سرمایه داری زمانی آغاز شد که حزب کارگر در قدرت بود و سیاست نجات بانک ها و کسر بودجه و در نتیجه سیاست صرفه جویی و ریاضت کشی اقتصادی در ابتدا توسط همین حزب اتخاذ گردید. دولت کامرون در واقع دارد همان سیاست حزب کارگر را منتها با شدت و سرعت بیشتر ادامه می دهد. اعتراض حزب کارگر به دولت کنونی این نیست که چرا هزینه های دولتی را کاهش می دهد، بلکه اعتراض اش این است که چرا این کار را به یک باره انجام می دهد و نه صورت تدریجی. اد میلیبند رهبر حزب کارگر که یکی از سخنرانان تظاهرات روز شنبه بود در سخنرانی خود، با اصل سیاست ریاضت کشی اقتصادی دولت مخلفت نکرد بلکه گفت که دولت باید صدای تظاهرات کنندگان را بشنود و در سیاست های خود تجدید نظر کند. منظور او از تجدید نظر، همان کاهش تدریجی به جای کاهش سریع هزینه های دولتی است.   
   در دو مورد دیگر یعنی در ارتباط با رشد اقتصادی و اشتغال نیز کنگره هیچ راه حلی واقعی برای کارگران و مردم ندارد. در هر دوی این موارد تنها طرح ارائه شده از سوی کنگره ایجاد "بانک سبز" با هدف سرمایه گذاری در صنایع پاک مانند توربین های بادی تولید برق و نظایر این هاست.
   اما کمتر کسی این طرح کنگره را جدی خواهد گرفت. زیرا هر گاه سرمایه داران، سرمایه گذاری در این گونه صنایع را سود آور تشخیص دهند، بی نیاز به پند و اندرزهای کنگره دست به سرمایه گذاری خواهند زد، شغل ایجاد خواهند کرد و با استثمار کارگران، هم سود به جیب خواهند زد و هم به رشد اقتصاد ملی کمک خواهند کرد. ارائه چنین طرحی آن هم از سوی کنگره اتحادیه های کارگری خنده آور به نظر می رسد. اما این دقیقا همان چیزی است که کنگره به عنوان راه برون رفت از بحران اقتصادی ارائه داده است.
یکی از شعارهای مشهود در تظاهرات، در خواست از کنگره اتحادیه های کارگری برای اعلام اعتصاب عمومی بود. کنگره توان، اتوریته و امکان آن را دارد که اعتصاب عمومی فرا بخواند. با توجه به وجود روحیه اعتراضی در میان کارگران و نگرانی گسترده از نا امنی شغلی، چنین فرا خوانی با استقبال گسترده و سراسری روبرو خواهد شد. تا اکنون نیز تعدادی از اتحادیه های کارگری در اعتراض با سیاست قطع و کاهش هزینه های عمومی و اخراج سازی ها دست به اعتصاب زده اند. برای نمونه در عرض یک سال گذشته کارگران عضو اتحادیه کارگران قطار و مترو چندین بار اعتصاب کرده اند. در روز پنج شنبه گذشته آموزگاران کالج ها و استادان دانشگاه بطور یک پارچه اعتصاب کردند ودر نتیجه کلیه کالج ها و دانشگاه ها به حالت تعطیل درآمدند. آموزگاران مدارس نیز اعلام کرده اند که در این هفته به اعتصاب یک روزه دست خواهند زد. در کنار این ها باید به اعتراض و تظاهرات های گسترده، سراسری و رادیکال دانشجویان در ماه های گذشته علیه افزایش شهریه ها نیز اشاره کرد. همه این ها نشان می دهد که شرایط برای اعتصاب عمومی آماده است.   
   کنگره اتحادیه های کارگری اما تا کنون از اعلام اعتصاب عمومی خود داری کرده است و بعید است که در آینده نیز به چنین کاری تن در دهد. رهبران سازشکار کنگره اتحادیه های کارگری حفظ موقیعت کنونی خود با حقوق های کلان را صد بار بر درگیر شدن در مبارزه جدی ترجیح می دهند. بعلاوه اعلام اعتصاب عمومی در صورت عقب ننشستن دولت به معنای شکست اعتصاب و تضعیف جایگاه کنگره اتحادیه های کارگری خواهد بود. از سوی دیگر پیروزی اعتصاب عمومی می تواند به سرنگونی دولت محافظه کار و انتخابات جدید بیانجامد. اما حزب کارگر، یعنی الترناتیو حکومتی کنگره اتحادیه های کارگری در حال حاضر چندان تمایلی به کسب قدرت دولتی ندارد. حزب کارگر ترجیح می دهد که در شرایط کنونی همچنان در اپوزیسیون باقی بماند تا حزب محافظه کار، سیاست های ضد کارگری و تنفربرانگیز صرفه جویی اقتصادی و اخراج سازی ها-    که حزب کارگر هیچ مخالفت اصولی با آن ندارد- را پیش ببرد تا حزب کارگر بعد ها در موقعیت دیگر و بهتری به قدرت برسد.
به دنبال تظاهرات شنبه یکی از وزیران دولت کامرون اعلام داشت که دولت صدای تظاهرات کنند گان را شنیده است اما قصد تغییر سیاست های خود را ندارد. گنگره اتحادیه های کارگری در برابر این تصمیم دولت، فاقد استراتژی مبارزاتی است. برندان باربر رهبر کنگره اتحادیه های کارگری در مصاحبه با تلویزیون بی بی سی در پاسخ این پرسش که برنامه بعدی کنگره چیست، گفت که کنگره فعلا برنامه دیگری ندارد و اظهار امید واری کرد که دولت در سیاست های خود تجدید نظر کند .
مارگارت تاچر در توجیه سیاست های اقتصادی نیولیبرال خود جمله ای گفت که بسیار مشهور است. او گفت: " آلترناتیو دیگری وجود ندارد." آلترناتیو دیگر سوسیالیسم بود. اما تاچر سوسیالیسم را آلترناتیو نمی دانست و روی سخن اش با احزاب و کسانی بود که می خواستند سرمایه داری را با سیاست های اقتصادی دیگری اداره کنند. تا آنجا که موضوع به حفظ سرمایه داری و سیاست های اقتصادی احزاب بورژوازی بر گردد به نظر می آید که این گفته تاچر اکنون بیش از زمانی که او آن را بیان کرد، صحت دارد؛ سرمایه داری بعد از سی سال تجربه نیولیبرالیسم که قرار بود راه حل معضلات آن باشد، اکنون در بحران ساختاری و ژرفی فرو رفته است. احزاب بورژوایی از محافظه کار گرفته تا سوسیال دموکرات - که اینک با حفظ نام در عمل نیولیبرال شده اند- هیچ کدام، آلترناتیوی دیگری غیر حفظ سرمایه داری از راه تداوم همان سیاست های نیولیبرال ندارند. و این سیاست اکنون بیش از گذشته مستلزم حمله گسترده و همه جانبه به سطح معیشت و دستمزد کارگران است. اما تظاهرات روز شنبه در لندن یک بار دیگر نشان داد که کارگران حاضر نیستند بدون مبارزه هزینه بحران سرمایه داری را بپردازند.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران- واحد بریتانیا
۲٨ مارس ۲۰۱۱