• پس از انقلابهای موفقیت آمیز تونس و مصر و براه افتادن قیامهای مردمی در کشورهای دیگر عربی، این پرسش در بین مردم عرب مطرح شده است، که آینده نظام های سیاسی عربی چگونه خواهد بود و آیا امکان دستیابی به رویای یک جامعه دموکراسی و آزاد قابل تصور است؟ ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۱ فروردين ۱٣۹۰ -  ٣۱ مارس ۲۰۱۱

پس از انقلابهای موفقیت آمیز تونس و مصر و پس از سرنگونی بن علی و مبارک، و براه افتادن قیامهای مردمی در کشورهای دیگر عربی که به نوبه خود خواستار تغییر در نظام های سیاسی موجود هستند، این پرسش در بین مردم عرب مطرح شده است، که آینده نظام های سیاسی عربی چگونه خواهد بود و آیا امکان دستیابی به رویای یک جامعه دموکراسی و آزاد قابل تصور است؟
در زمانی که گامهای بیشتری در بسیاری از کشورهای جهان در ایجاد وتقویت جامعه آزد و نهادینه شدن نهادهای مدنی برداشته شده است، ناظران امور سیاسی در جهان عرب متوجه این نکته می شوند که انحصار قدرت در دست یک فرد در اکثر کشورهای عربی به مثابه اصلی نهادینه شده است و اکثریت قریب به اتفاق مردم عرب در تغییر و تحولات سیاسی نقشی ایفا نمی کنند. علاوه بر آن، واژه هائی کذائی جهت خدمت به آن فرد مذکور بکار گرفته شده وتحمیل می شود. آن هم بمنظور ادامه قدرت، غارت اموال عمومی و لقمه نان مردمان آن جامعه صورت می گرفت. این امر بعد از سقوط رژیمهای تونس و مصر بوضوح عیان شد، و معلوم شد که ده ها میلیارد دلار از خزانه آن کشورها به سرقت رفته بود.

روند فساد مالی و اداری منجر به عمیقتر شدن شکاف بین ثروتمندان و تهی دستان در این کشورها شده است. همچنین باعث گسترش پدیده های خطرناکی در اکثر کشورها شده بوده است، منجمله و در صف مقدم این پدیده ها، ظهور گرگان فربه که رژیمهای سیاسی را احاطه کرده اند و آنان به انباشت سرمایه مشغول بوده و در بکار گرفتن آن سرمایه در خدمت زیرساخت کشور و یا در خدمت هموطنان علاقه ای نشان نمی دهند، این وضعیت به نوبه خود به افزایش شاخص فقر و تهی دستی در کشورها منجر شده است. همچنین نرخ بیکاری بشدت صعود کرده و منجر به افزایش ارزش بدهی خارجی و افزایش حاد نرخ فقر و فقر شدید علی رغم وجود منابع بزرگ طبیعی ملی شده است، اینها به نوبه خود عوامل مهمی در ایجاد جرقه ، انفجارجامعه و شروع قیامها و شورش های مردمی همراه با مطالبات و ندای عدالت خواهی اجتماعی و دمکراسی شده است.

تغییرات جهانی و وضعیت کشورهای عربی
با وجود تغییر و تحولات جهانی که در اوائل دهه نود قرن گذشته افتاد و منجر به ویرانی دیوار برلین و متلاشی شدن اتحاد جماهیر شوروی سابق شد، این تغییرات هیچگونه تأثیر و یا تغییر کیفی در زمینه های سیاسی و اقتصادی در کشورهای عربی به همراه نداشت، تغییرات جهانی مذکور از یک طرف منجر به تشدید در غارت اموال دولتی و توسعه فساد مالی و ادرای در اغلب کشورهای عربی شده و از طرف دیگر توده های عرب به دنبال بنای نهادهائی بوده و هستند که منعکس کننده پویائی و توانائی پیچیده خویش باشند.
این درست است که اتحادیه های صنفی و نهادهای جامعه مدنی در طول دهه های اخیر در بسیاری از کشورهای عربی تشکیل شدند، اما آنها در چهارچوب قوانین رژیم حاکم باقی مانده و در آن مقید شدند. روند تحرک آن سازمان ها برنامه ریزی شده بود تا نتوانند رهبران و کادرهائی ملی و مردمی تربیت کنند که دارای پایگاه خلقی باشند. بر این اساس تمام مطالبات، شعارها، گرایشها و ادبیات آن اتحادیه ها و نهادها با خواسته ها و توصیه های رژیم ها هماهنگ و همسو بوده است. از پدیده های جدی و خطرناک دیگر، فساد مالی که سیستم قضائی بعضی از کشوهای عربی بدان مبتلا شده است. رشوه در تارو پود این سیستم رسوخ کرده است. بدون رشوه کاری جدی پیش نمی رود و بدین سبب در خیلی از دعاوی قضائی حق را باطل و باطل را حق اعلام می کنند. پدیده های مذکور نوعی هژمونی بر جنبه های زندگی آن جوامع مسلط کرده است.

شاخص های فقر در کشورهای عربی
سیاست نظام های عربی در تمام جنبه های زندگی جامعه منعکس شده است، از جمله روابط سیاسی و اقتصادی است. نمادین آن در توزیع درآمد ملی کشورها هویدا است. این درآمد در کنترل یک اقلیتی از این کشورها قرار گرفته است. این اقلیت مانند دیواره ای رژیم سیاسی را احاطه کرده و بخش عظیمی از درآمد ملی آن کشور ها را در دست دارند. این درحالی است که اکثر جوامع عرب در معرض بیکاری و خطر فقر شدید قرار گرفته اند. همانطوری که در تونس، مصر و کشورهای عربی رخ داده است.
در مقابل آنچه ذکر شد، درآمد ملی در کشورهای پیشرفته نسبتا به شکل عادلانه توزیع می شود. در صورتی که 20% از جمعیت کشورهای عربی 90% از درآمد ملی را در دست دارند و 80% از جمعیت زیر خط فقر شدید قرار گرفته اند، که ازحداقل امکانات بهداشتی، آموزش، امکانات رفاهی و اجتماعی بهره مند هستند.
در این زمینه پژوهشهای مختلف منتشر شده نشان می دهد، که نرخ بیکاری از 9% تا 30% رسیده است. بیسوادی در بین زنان تقریبا نصف زنان بالغ و یک چهارم دختران جوان جامعه را شامل می شود. پژوهشهای کارشناسانه وتخصصی نشان می دهند که نرخ بیسوادی در میان بزرگسالان در کشورهای عربی در حدود 36% در سالهای 2009 و 2010 باقی مانده است. در حالی که شاخص بیسوادی در میان جوانان عرب بطور کلی در حدود 19% است.
از بحرانهائی که جوامع عربی به دلیل سیاست های شکست خورده رژیمهای رسمی رنج می برند عدم استفاده صحیح و علمی از فن آوری اطلاعات، ارتباطات و انقلاب اطلاعات است. نسبت شکاف و اختلاف در این زمینه در میان کشورهای عربی و کشورهای توسعه یافته در جهان چشم گیر است و می توان گفت که در این باره تا میزان بی سوادی در میان جوانان عرب رسیده است. علت آن همانطور که در بالا ذکر شد ناشی از سیاست های رسمی رژیم های عربی است، که بودجه کافی جهت بهبود استانداردها در آموزش و پرورش و پژوهش های علمی اختصاص نمی دهند.
شاخص های مهم ضعف مشارکت سیاسی مردمی و عمومی در اکثر کشورهای عربی قابل توجه است. همچنین مشارکت جزئی و کم رنگ زنان عرب در حوزه های زندگی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی مشهود می باشد. این در حالی است که مشارکت زنان از معیارهای اصلی تشخیص سطح توسعه در کشورهای جهان بشمار می رود. بنابر این مسئول اول در پائین بودن شاخص های پیشرفت انسانها در بسیاری از کشورهای عربی نظام های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی آنها است.

چشم انداز تحولات دموکراتیک و پیامدهای آن
باقی ماندن و ادامه کار رژیمهای ضعیف و بی جان عربی منجر به ادامه کاهش در شاخص همه تابعها در توسعه جوامع عربی منجر شده است. این پدیده در سطح داخلی و یا خارجی باعث جلوگیری از پیوستن اعراب به تمدن و پیشرفت شده است، در اینجا است که کشورهای عربی شاهد قیام و شورش های مردمی بیشتر و با خواسته های مشحص در راه اندازی موسسات مدنی و سازمان های اجتماعی واقعی خواهند بود. همچنین آنان تقاضای کلی برای تغییر، تحکیم اصل دموکراسی و جا افتادن آن و حاکمیت قانون به جای اصل انحصاری فردی در قدرت را می خواهند.
اینرا هم باید گفت که گسترش و تحکیم قانون، شرایط را برای بازگشت سرمایه های مالی مهاجرعرب (1) از یک طرف و از طرف دیگر، راه را جهت بازگشت نخبه های (مغزها) عرب به کشورهای خود هموار خواهد ساخت . پژوهش های انجام شده نشان می دهند که پنج میلیون نفر از دانشمندان، دانشگاهیان و محققان عربی در اروپا و امریکا بسر می برند.

می توان این نکته را تاکید کرد که بازگشت سرمایه و نیروی انسانی تحصیل کرده به کشورهای عربی و استقرار مجدد آنها در مام میهن، ظرفیت بالقوه ملی و واقعی برای ارتقاء و توسعه ظرفیت کل جامعه و شهروندان عرب به همراه خواهد داشت. بهبود شرایط وعملکرد اقتصاد در تمام بخش های آن و در چارچوب اقتصاد ملی و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا، می تواند گزینه هایی برای دیگر کشورهای عربی و مردم عرب به طور جداگانه بوجود آورد و در نتیجه، این تغییر و تحول در کشورهای عربی و ملت عرب این موقعیت را بوجود می آورد تا این جامعه نه بعنوان یکی از عوامل حاشیه ای بلکه نقشی مهم و تآثیر گذار در روابط بین المللی بدست خواهند آورد.

جهان عرب دارای منابع سرشارطبیعی و انسانی است. 60 ٪ از ذخایر جهانی نفت در کشورهای عربی موجود می باشد. لازم به یاد آوری است علاوه بر کل نیروی انسانی عظیم 360 ملیونی اعراب، حدود 80 میلیون نفر آنان جوان فعال در عرصه های مختلف جامعه هستند. این قشر جوان قادر به حفاظت از دستاوردها و آرمان های مردم خود خواهد بود.

نبیل السهلی- مترجم: د. موسی مزیدی

منبع: www.aljazeera.net

1- سرمایه گذاری شده درکشورهای غربی و جنوب آسیا