• پس از آن که دادگاه تجدیدنظر احکام زندان رهبران بهائی را به ۱۰ سال کاهش داد، احکام بدوی ۲۰ ساله ی آنها دوباره برقرار شده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۱ فروردين ۱٣۹۰ -  ٣۱ مارس ۲۰۱۱

نیویورک، ۱۰ فروردین ۱۳۹۰ (۳۰ مارس ۲۰۱۱) (سرویس خبری جامعه ی جهانی بهائی) – درست شش ماه پس از آن که دادگاه تجدید نظر ایران احکام زندان هفت رهبر بهائی را به ۱۰ سال کاهش داد، به این زندانیان گفته شد که احکام بدوی ۲۰ ساله ی زندان آنها دوباره برقرار شده است.
واکنش جامعه ی جهانی بهائی به این خبر ابراز تعجب و تأسف بود.
بانی دوگال، نماینده ی ارشد جامعه ی جهانی بهائی در سازمان ملل متحد، گفت: «ما می توانیم تأیید کنیم که مسئولان زندان به این هفت نفر گفته اند حکم دادگاه تجدیدنظر باطل شده است.»
«اما به زندانیان یا وکیلان آنها هیچ حکم کتبی نشان داده نشده، بنابراین ما نمی توانیم دقیقاً مشخص کنیم که بر چه اساسی احکامِ کاهش یافته حالا لغو شده اند.»
خانم دوگال افزود: «با این حال به نظر می رسد که مشکل از جانب دادستان کل به وجود آمده، که می تواند نسبت به هر رأیی که به عقیده او با قانون شریعت تناقض دارد تقاضای تجدید نظر کند.»
همین ماه گذشته، در سندی که سفارت ایران در بروکسل در یکی از نشست های پارلمان اروپا ارائه کرد، به جامعه ی بین المللی گفته شد که احکام ۱۰ ساله ی زندان تأیید شده است. در این سند به روشنی اظهار شده که دادگاه بدواً برای «جاسوسی، اقدام علیه امنیت ملّی و تشکیل فرقه ای غیرقانونی» احکام ۲۰ ساله صادر کرد. با این وجود در ادامه ی آن آمده است که رأی صادره بعداً مورد بازبینی قرار گرفت و «به ۱۰ سال زندان کاهش یافت.»
به گفته ی خانم دوگال، با وجود تقاضاهای مکرّر، تا حال هیچ کس نسخه ای رسمی از رأی بدوی یا حکم تجدید نظر دریافت نکرده است.
«به نظر می رسد این مجموعه نقشه ای باشد که طراحی کرده اند تا بتوانند نتیجه را مطابق اهداف خودشان دست کاری کنند. هر ناظر منصفی می تواند دورویی، بددلیِ، بی منطقی و انگیزه های شرم آور مسئولان ایرانی را در جریان این پرونده ببیند.»
خانم دوگال گفت: «عملکرد مسئولان، از بازداشت اولیه ی غیرقانونی و ۳۰ ماهه ی این هفت نفر، تا تخلفات جدی در محاکمه ی آنها، و سر باز زدن قوه ی قضائیه از صدور هر گونه رأی رسمی برای زندانیان یا وکیلان آنها، نشان داده که در تمام مراحل، تصمیم به صدور احکام سنگین را از پیش گرفته بوده اند.»

داستان یک بی عدالتی

این هفت نفر که همه اعضای یک گروه موقت ملّی بودند که به نیازهای جامعه ی بهائی ایران رسیدگی می کرد، در مرداد (اوت) گذشته پس از یک محاکمه ی مختصر، و متعاقباً محکوم شدن هر یک به ۲۰ سال زندان، در زندان گوهردشت واقع در حدود ۵۰ کیلومتری غرب تهران زندانی شدند.
یک ماه بعد دادگاه تجدید نظر سه مورد از اتهامات این هفت نفر، یعنی شرکت در فعالیت های جاسوسی، همکاری با دولت اسرائیل و تهیه ی اسناد محرمانه برای اتباع خارجه به منظور اخلال در امنیت ملّی، را باطل اعلام کرد.
خانم دوگال گفت: «همزمان، قوه ی قضائیه که مصمّم بود بهائیان را به جرمی متهم کند، اعلام کرد خدمت آنها به جامعه ی بهائی اساساً غیرقانونی بوده و احکام آنها را ۱۰ سال تعیین کرد.»
او افزود سر باز زدن مسئولان از ارائه ی اسناد لازم مربوط به این پرونده به مأموران زندان در عین حال این زندانیان را از امکان مرخصی موقت یا دسترسی به مراقبت های بسیار ضروری پزشکی محروم کرده است.
خانم دوگال گفت: «قوه ی قضائیه با سعی در مقدس جلوه دادن خود ادعای خدمت به امر عدالت را دارد در حالی که مدام حقوق شهروندان تابع و قانون مدار را پایمال می کند.»

محکوم کردن بین المللی

زندانی شدن مدیران بهائی موجی از محکومیت جهانی را از سوی دولت ها – از جمله استرالیا، کانادا، فرانسه، آلمان، مجارستان، ایرلند، هلند، زلاند نو، بریتانیا و ایالات متحده – برانگیخت.
اتحادیه ی اروپا و رئیس پارلمان اروپا نیز همراه بسیاری از سازمان های حقوق بشر و دیگر گروه ها و رهبران دینی و افراد بی شمار به این اعتراض پیوستند.
خانم دوگال گفت: «به نظر می رسد فشار گسترده ی بین المللی، قوه ی قضائیه ی ایران را وادار کرد احکام بدوی زندان را کاهش دهد. با این حال، اکنون آنها باید به این نتیجه رسیده باشند که می توانند به سادگی به برنامه ی اولیه برگردند.»
او افزود: «اما صداهای برخاسته در این ماه گذشته به تنهائی باید خلاف این نظر را به آنها نشان داده باشد.»
هفته ی گذشته، شورای حقوق بشر سازمان ملل به تعیین یک مأمور ویژه برای نظارت بر انجام تعهدات ایران نسبت به معیارهای بین المللی حقوق بشر رأی مثبت داد.
این قطعنامه پیرو انتشار گزارشی از سوی دبیر کل سازمان ملل بان کی مون که از گزارش های آزار اقلیت ها در ایران با تأکید ویژه بر پرونده ی جامعه ی بهائی ایران و زندانی شدن هفت رهبر بهائی ابراز نگرانی می کرد، تصویب شد.
رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما، در پیام ۲۰ مارس ۲۰۱۱ خود به مناسبت سنت سال نو ایرانی، بر موارد نقض حقوق بشر در ایران تأکید کرد: «جهان این اقدامات ناعادلانه را با نگرانی دیده بانی کرده... ما دیده ایم ... که جامعه ی بهائی و مسلمانان صوفی برای ایمان شان مجازات شده اند...»
اعضای همه ی احزاب سیاسی در کمیته ی دائمی امور خارجه ی پارلمان هلند در ۱۷ مارس نامه ای خطاب به مجلس ایران صادر و «از گزارش های مربوط به نقض حق آزادی دین یا عقیده» در ایران «نگرانی عمیقی» ابراز کرده اند و خواستار آزادی فوری هفت رهبر بهائی زندانی شده اند. سه روز قبل از آن در هند، بیش از ۹۰ شهروند برجسته تقاضای خود را مبنی بر آزادی این هفت نفر در نامه ای سرگشاده تجدید کردند.
در مقاله ای در وال استریت جورنال به تاریخ ۱۵ مارس، نوشته ی روزنامه نگار ایرانی آمریکایی رکسانا صابری که در زندان اوین با دو رهبر زن بهائی در یک سلول زندانی بود، آمده است: «آزار بهائیان به ویژه قابل ملاحظه بوده است. پس از انقلاب اسلامی سال ۱۹۷۹ در ایران، بهائیان بسیاری اعدام و چندین نفر ناپدید شدند. بعضی، گورستان هایشان را مورد بی حرمتی قرار دادند و بعضی خانه هایشان را در آتش سوزاندند.»
بانی دوگال تصریح کرد که این رفتار با رهبران بهائی بخشی از برنامه ی دولت برای انگیختن نفرت علیه بهائیان است.
«آتش زدن محل کسب آنها، اقدام به بیرون راندن آنها از خانه هایشان، همراه فهرستی از موارد دیگر نقض حقوق آنها، همه کاملاً عادی شده اند و هر روز افزایش می یابند. اکنون حدود ۷۹ بهائی در ایران زندانی هستند.»
«دولت ایران باید بداند که اقداماتش علیه بهائیان – و همه ی دیگر کسانی که در معرض ظلم آنها قرار می گیرند – فقط اسباب بدنامی بیشتر خودش شده است.»
خانم دوگال گفت: «ما از پا نخواهیم نشست و باز هم از دولت ها، سازمان ها و افراد روشن و منصف در همه جا خواهیم خواست هر گامی که می توانند در جهت ابراز شدیدترین اعتراض ممکن علیه اقدامات ایران بردارند.»