• وقت آن است که برای نجات میهن، همدیگر را و اختلافات را بپذیریم و فکر و توان خود را روی هم بریزیم. هیچ نجات دهنده ای ورای مرزهای ایرانی بودن دلش به حال ما نسوخته است. باید این ادعای ایران برای همه ایرانیان را در عمل نشان دهیم. کسانی که هنوز رسوبات شکاف های ناشی از انقلاب بهمن ۵۷ را در با خود حمل می کنند وجدانا و لطفا در این مرحله در صف اول نباشند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۶ فروردين ۱٣۹۰ -  ۵ آوريل ۲۰۱۱

اکثر قریب به اتفاق جریانات و گروه‌های سیاسی و اجتماعی هدف جنبش آزادیخواهی مردم ایران را برقراری دمکراسی در ایران و تأمین حقوق انسانی شهروندان بر مبنای بیانیه جهانی حقوق بشر می دانند. این هدف در بیانیه های رهبران نمادین جنبش سبز، منشور جنبش سبز، بیانیه های احزاب اصلاح طلب، احزاب گوناگون اپوزیسیون، و دیگران به روشنی دیده می شود. حال چرا برای رسیدن به هدفی یگانه (دمکراسی و حقوق بشر) این همه ابهام و اختلاف و در مواردی تعارض دیده می شود؟
اگر فرض کنیم همه در ادعای خود مبنی بر برقراری دمکراسی و تامین حقوق شهروندان صادقند، منشا اختلافات را می بایست در روش رسیدن به هدف جستجو کرد. بیشتر گروه هایی که در خارج ایران مستقر هستند سرنگونی یا انحلال جمهوری اسلامی را اولین مرحله و شرط لازم برای دستیابی به دمکراسی می دانند. آشکار است احزابی که در ایران فعالیت می کنند، اگر هم انحلال و یا سرنگونی را اولین مرحله بدانند، در عمل نمی‌توانند اعلام رسمی کنند.
کسانی که معتقدند بدون سرنگونی یا انحلال رژیم هیچ تغییر و یا اصلاحی امکان‌پذیر نیست چنین استدلال می کنند: ماهیت رژیم به او ظرفیت اصلاح نمی دهد. چرا که هر قدم اصلاحی را معادل عقب نشینی و هرگونه عقب نشینی را معادل سرنگونی می داند. بنابراین برای هر اصلاحی باید همانقدر توازن قوا با رژیم برقرار کرد که برای سرنگونی رژیم لازم است.
برخی هم استدلال می‌کنند که عدم شفافیت در شعار تظاهرات مبنی بر طرد رژیم، مانع از فراگیر شدن تظاهرات می‌شود. چرا که عده‌ای حاضر به هزینه نیستند وقتی نمی‌دانند هدف تظاهرات چیست. این گروه هرگونه شبهه ای درباره بازگشت به هر نوعی از جمهوری اسلامی را برای تلاشگران ضدانگیزه می دانند.
هدف این یادداشت نگاهی به سناریوهای موجود برای دوران گذار بر مبنای چگونگی رهبری دوران گذار تا برگزاری انتخابات آزاد می باشد.
برای ارزیابی استراتژی های گوناگون برای برقراری دمکراسی پایدار و تحلیل ریسک هر استراتژی می توان به این نوشته {۱} مراجعه کرد.

چه کسانی رهبری دوران گذار تا برگزاری انتخابات آزاد را به عهده بگیرند؟

با نگاهی به رخدادهای تونس و مصر و گام هایی که تاکنون برای گذار به دمکراسی، پس از کناره گیری دیکتاتورهای آن‌ کشورها، برداشته شده است می‌توان عینی تر و عملی تر به دوران گذار اشاره‌ای داشت. در هر دو کشور یک دولت موقت با رهبری چهره ای نسبتاً موجه تشکیل شده است. در مصر این دولت زیر نظر یک شورای نظامی کار می کند. در هر دو مورد تغییر و یا اصلاح قانون اساسی برای برگزاری انتخابات آزاد در دستور کار تشکیلات رهبری دوران گذار است.
حال بیایید با سه عامل هدف، تشکیلات دوران گذار، و انتخابات آزاد به طرح سه سناریو برای گذار ایران به دمکراسی بپردازیم:

یکم - فرض کنیم مردم ایران دارای آن‌چنان قدرتی شوند که بتوانند به رژیم تحمیل کنند با تعویض شورای نگهبان و حذف نظارت استصوابی، انتخابات امسال مجلس را نسبتاً آزاد برگزار کند و اصلاحات به رهبری و زیر نظر این مجلس شروع شود. یعنی در این سناریو مجری برگزاری انتخابات آزاد حکومت فعلی خواهد بود.
دوم - فرض کنیم مردم ایران دارای چنان قدرتی شوند که بتوانند به رژیم تحمیل کنند انتخاباتی آزاد زیر نظر کمیته ای (شورایی) متشکل از مخالفان و نمایندگان حکومت بر مبنای استاندارهای جهانی و زیر نظر سازمان ملل یا اتحادیه اروپا برگذار شود. این انتخابات می‌تواند برای هر منظوری باشد، مانند: رفراندم آری/ نه به جمهوری اسلامی، انتخاب نمایندگان مجلس موسسان قانون اساسی، یا انتخاب یک رئیس جمهور موقت، …. یعنی در این سناریو برگزارکننده انتخابات آزاد حکومت و مخالفان خواهند بود.
سوم - فرض کنیم مردم ایران دارای آن‌ چنان قدرتی شوند که بتوانند به رژیم تحمیل کنند تشکیلات موقت (شورا یا دولتی موقت) از مخالفان حکومت مسئولیت دوران گذار به دمکراسی را به عهده بگیرد. یعنی برگزارکننده انتخابات آزاد مخالفین باشند.
در هر سه سناریو هدف تأمین حقوق شهروندان ایران بر مبنای بیانیه جهانی حقوق بشر و برقراری دمکراسی در ایران می باشد. به عبارت دیگر هدف یگانه و روشن برقراری دمکرسی و تامین حقوق شهروندان است.
همانطور که دیده می‌شود در هیچکدام از این سناریوها به چگونگی رفتن دیکتاتور کنونی ایران اشاره ای نشده است. یعنی اینجا این عامل به سطح قدرت مردم و برقراری توازن قوای لازم برای هر سناریو واگذار شده است. از طرف دیگر نمی‌توان کتمان کرد که تا کنون نه استراتژی سرنگونی -که سال هاست استراتژی ایوزیسیون است و نه استراتژی اصلاحات -که سال هاست استراتژی اصلاح طلبان است، به حذف یا محدود کردن قدرت دیکتاتور نینجامیده است.
از آنجا که محتوی تغییرات اصل است می‌توان حتی تا آنجا جلو رفت که گفت: درهر سه سناریو چنانچه مصالح ملی برای هزینه کمتر دوران گذار ایجاب کند، میتوان دیکتاتور را به طور سملیک تحمل کرد، به شرطی که مثلا به قم برود و به کارهای معنوی بپردازد.

کدام سناریو؟

نگارنده بر این باور است که سناریوی دوم به دلایل زیاد راه بهینه رسیدن به دمکراسی «پایدار» در ایران است. اما هر کدام از این سه سناریو ممکن است ما را به هدف برساند. به عبارت دیگر می‌توان احتمال رسیدن به هدف برقراری ذمکراسی پایدار در هر سناریو را چنین تخمین زد: سناریوی یکم ده درصد، سناریوی دوم ۶۰ درصد، و سناریوی سوم ٣۰ درصد.

با این بازبینی استراتژی های عمده بر مبنای چگونگی رهبری گذار تا برگزاری انتخابات آزاد، می‌توان فرمول چند وجهی زیر را ارائه داد که همزمان توسط باورمندان به آن اجرا شود:
سناریوی یکم را به آقای رفسنجانی و جناح میانه رژیم و اصولگران منطقی بسپاریم.
سناریوی دوم را به جنبش سبز بسپاریم.
سناریو سوم را به مخالفین غیرسبز بسپاریم.
آشکار است از هواداران هر استراتژی انتظار می‌رود نقشه راه خود را برای رسیدن به هدف ارائه دهند. در پایان سال ۱٣۹۰ می‌توان پیشرفت‌های هر استراتژی را ارزیابی کرد و چناچه لازم بود سناریوهای دیگر معرفی کرد. در نهایت هر کدام از این سناریوها به نتیجه رسید برد ملت ایران است.

پشنهاد تشکیل کنگره ملی موقت در راستای سناریوی دوم

تأمین حقوق شهروندان و برقراری دمکراسی هدف روشن جنبش سبز است. در منشور جنبش سبز درباره حقوق شهروندان و حق حاکمیت مردم بر مبنای هر نفر یک رأی آمده است:
---
دفاع از کرامت انسانی و حقوق بنیادین بشر، فارغ از مذهب، جنسیت، قومیت و موقعیت اجتماعی و استقرار و تضمین موازین حقوق بشر به عنوان یکی از مهم ترین دستاوردهای تاریخ و حاصل خرد جمعی همه انسان ها، مورد تأیید و تأکید جنبش سبز است.
رأی و خواست مردم منشأ مشروعیت قدرت سیاسی است و جنبش سبز، اعمال هرگونه صلاحیت خودسرانه و گزینشی تحت عنوان نظارت استصوابی را مغایر با حق الهی کرامت و آزادی انسان، قانون اساسی، حق تعیین سرنوشت مردم توسط خود و حقوق بنیادین آنها می داند.
---

جنبش سبز سال ۱٣۹۰ را سال آگاهی تا رهایی اعلام کرده است. به گمان نگارنده بر مبنای ممنتم موجود انگیزه کافی برای ارتقا قابل توجه سطح و گستره آگاهی بخشی و آگاه شدن (در مقایسه با وضعیت موجود) وجود ندارد. اما می‌توان با معرفی یک عامل عمده (استراتژیک) مثل تشکیل کنگره ملی موقت و ایجاد ممنتم جدید استراتژی آگاهی و رهایی را موثرتر کرد. از طرف دیگر فقدان چشم اندازی روشن و عدم تدوین نقشه راه، هم در میان کنشگران و هم در جامعه جهانی پشتیبان جنبش سبز ابهام و تردیدهایی را ایجاد کرده است. همچنین معرفی شورای هماهنگی و ابهام در مورد اعضای آن نیز پرسش هایی را برانگیحته است. اینجاست که عملی کردن طرح کنگره ملی موقت گامی بس بزرگ و موثر خواهد بود.
به دلایل زیاد اکنون تشکیل کنگره ملی موقت یک ضرورت است. این کنگره باید بتواند حتی الامکان تمام گروه ها و جریانات و شخصیت‌هایی که به سناریوی دوم باور دارند نمایندگی کند. فرض را بگذاریم که انتخابات آزاد برگزار شده و در مجلس ملی آینده همه باید بتوانیم با هم کار کنیم و این کنگره ملی موقت همان مجلس شورای ملی آینده است. این کنگره می‌تواند یک تشکیلات ۷۵ نفره (یک نفر به ازای یک میلیون نفر جمعیت کنونی ایران) و متشکل از نمایندگان احزاب و نهادهای مدنی و شخصیت‌ها شامل کنشگران زنان و دانشجویان و کارگران و اندیشمندان و دیگران باشد. حدود نیمی از اعضا (سی نفر) می‌تواند علنی و از افراد شناخته شده مقیم خارج کشور و نیم دیگر غیرعلنی و از شخصیت‌های داخل کشور باشند. شورای هماهنگی راه سبز امید بازوی اجرایی این کنگره خواهد بود که زیر نظر کنگره موقت فعالیت‌های جنبش سبز را هماهنگی خواهد کرد.
درباره چگونگی انتخاب اعضای کنگره ملی موقت می‌توان فرمولی تهیه کرد. وقتی کنگره تشکیل شد به طور شفاف و بر مبنای هدف و استراتژی روشن وارد دیالوگ با حکومت و جامعه جهانی خواهد شد.

سخن پایانی

وقت آن است که برای نجات میهن، همدیگر را و اختلافات را بپذیریم و فکر و توان خود را روی هم بریزیم. هیچ نجات دهنده ای ورای مرزهای ایرانی بودن دلش به حال ما نسوخته است. باید این ادعای ایران برای همه ایرانیان را در عمل نشان دهیم. کسانی که هنوز رسوبات شکاف های ناشی از انقلاب بهمن ۵۷ را در با خود حمل می کنند وجدانا و لطفا در این مرحله در صف اول نباشند. بگذارند کسانی گرد هم بیانید که روح و روان خود را از همه کینه ها وکدورت ها پاک کرده اند. آن ها در صف دوم ایده های خود را ارائه دهند و در کارهای اجرایی مشارکت کنند.

----------
(۱) سه استراتژی برای برقراری دمکراسی پایدار و تحلیل ریسک هر استراتژی
www.akhbar-rooz.com