اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۷ فروردين ۱٣۹۰ -  ۶ آوريل ۲۰۱۱

 «جهاد کار و قناعت فرصت ها زودگذرند»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛پیام اعلام «سال جهاد اقتصادی» چیست؟ در این سال قرار است چه اتفاقی بیفتد؟ مخاطب اصلی جهاد اقتصادی مردمند یا دولت؟ این شعار چه ارتباطی با رخدادهای تقویم شده داخلی کشور و منطقه ای دارد؟ «جهاد اقتصادی» بشارت است یا تخذیر؟ چرا اقتصاد بر پیشانی سال ۹۰ نشسته است؟ اقتصاد جهادی چه سنخ اقتصادی است؟ چرا این شعار در دوره دولت پر کارکنونی مطرح شده است؟ شاید این ها مهمترین سوالاتی است که باید به آن ها پاسخ داده شود.
رهبر معظم انقلاب اسلامی برای چندمین بار طی دهه اخیر موضوعی اقتصادی را بعنوان شعار سال تعیین فرموده اند کما اینکه شعار سال گذشته نیز (همت مضاعف و کار مضاعف) شعاری اقتصادی بود. «جهاد اقتصادی» دو واژه - و یا یک مفهوم- ارزشی است که در قرآن کریم و سایر متون دینی- بصورت دو واژه جدا- مورد استفاده قرار گرفته اند از سوی دیگر جهاد اقتصادی یکی از زیرمجموعه های جهاد به حساب می آید و از این رو این مفهوم از یک سو کاملا تخصصی است و از سوی دیگر در محافل علمی- و حتی عمومی- کاملا شناخته شده می باشد در عین حال برای آنکه جای هیچ سوء تعبیری باقی نماند، حضرت آیت الله العظمی خامنه ای - دامت برکاته- در حرم شریف رضوی-ع- فرمودند: «اگر بخواهیم در ادبیات امروز برای جهاد معادلی پیدا کنیم، می شود «مبارزه»- از این رو- جهاد اقتصادی یعنی مبارزه اقتصادی».
همانگونه که اقتصاد ناظر بر «کار بیشتر» و «مصرف کمتر» است جهاد اقتصادی هم حتماً دو بعد «قناعت» و «کار» را در برمی گیرد در این بین قناعت مسئله ای عمومی است و بخش های مولد و غیرمولد- فعال و غیرفعال- را شامل می شود و «کار بیشتر» به کسانی مربوط است که اشتغال دارند و یا به دستگاههایی مربوط است که برنامه ریزی و مدیریت کار کشور را در دست دارند. سر جمع مصرف در کشور ما بالاست در عین اینکه چند میلیون شهروند و روستاوند کشور در احتیاجات اولیه مشکل جدی دارند که با جهاد اقتصادی باید این احتیاجات و فاصله ها از میان بروند. بالا بودن مصرف در کشور ما ضمن آنکه اتلاف موقعیت ها و فرصت ها به حساب می آید یک تهدید مهم هم محسوب می شود چرا که تداوم میزان مصرف کنونی در کشور می تواند بروز مشکلات عدیده را در پی داشته باشد. بنابراین درست است که در وضع فعلی، بحرانی به چشم نمی خورد اما اگر علاج نشود چشم انداز آن وجود دارد و باید برای آن فکری کرد. کار بیشتر و مصرف کمتر- و به عبارتی کار و قناعت- در فرهنگ عمومی و تاریخ ما کاملا وجود دارد این فرهنگ تا اواخر دهه ۱٣۴۰ در همه شهرها و روستاهای ایران جاری بوده است در گذشته زنان، مردان و حتی کودکان ایران به کار خلاقه اشتغال داشتند در حالیکه اثر و نشانی از تجمل و یا مصرف گرایی در آن ها دیده نمی شد این فرهنگ که یک ملت را در برابر هجوم و توطئه دشمن آسیب ناپذیر می کند از اوایل دهه ۱٣۵۰ مورد تهاجم جدی قرار گرفت و به زودی کار به جایی رسید که تخم مرغ و ماست و دوغ روستایی از شهر تهیه شود و این در حالی است که جمعیت مولد در شهر هم از مرز ۲۰ درصد فراتر نمی رود. ساعات بیکاری در کشور از ساعات کار فزونتر بوده و اساسا این دو قابل مقایسه نیستند و این در حالی است که کسانی که در عدد و آمار «شاغل» خوانده می شوند اکثرا مولد نیستند. از این همه دریا در کشور استفاده چندانی نمی شود (سهم فرآورده های غذایی دریایی در سفره ایرانیان کمتر از ۵ درصد است) و از بیابانها که هزاران فرصت شغلی در متن آن ها نهفته است، به نام اینکه بیابانند، استفاده ای نمی شود.
تعطیلات در کشور بیداد می کند امروز تعطیلات رسمی - اعم از جمعه و ... - از مرز ثلث ایام سال فراتر رفته و این در حالی است که از این طرف و آن طرف زمزمه تعطیلی پنجشنبه ها به گوش می رسد. طی ۲-٣ سال گذشته بطور متوسط روزانه ۲ ساعت از ساعات کاری شاغلین بخش دولتی کاسته شده و این ها به هیچ وجه علامت های خوبی برای کشور که بر اساس سند چشم انداز ۲۰ ساله باید در ۱۴۰۴ رتبه اول خاورمیانه را داشته باشد، نیست. بر این اساس تعیین نام «جهاد اقتصادی» از سوی رهبری که سکان هدایت کشور را در دست دارد، کاملا معنادار است. البته این سال باید آغاز راهی برای بهینه سازی شرایط کار و فرم بندی وضعیت مصرف در کشور تلقی شود و باید گفت بدون «همراهی جدی و واقعی» مسئولین آثار لازم را ندارد.
همزمان با اعلام سال جهاد اقتصادی، رهبر معظم انقلاب اسلامی، سفری به عسلویه - تاسیسات پارس جنوبی - داشتند و در آنجا ابعاد نامگذاری این سال را توضیح دادند. در این میان نکته اول این است که پارس جنوبی در طول دو دهه گذشته، برجسته ترین میدان جهاد اقتصادی ملت ایران با غرب و کمپانی های وابسته به آن بوده است. این حضور به اندازه علامتی که «چفیه» آقا طی سالهای اخیر از جدی بودن معارضه به ما می دهد، معنادار می باشد. نکته دوم این است که برای گرم کردن میدان جهاد اقتصادی باید کارهای بزرگی به بزرگی کار در پارس جنوبی کرد، ثالثا مخاطب اصلی جهاد اقتصادی نیروهای مولد وسط میدان هستند در واقع اگرچه دولت شایسته «خسته نباشید» و «دست مریزاد» است اما پیش از این باید گفت ما در حالی که در آغاز راه هستیم، زمان زیادی نداریم.
نکته دیگر این است که سال ۹۰ به «انتخابات مجلس» ختم می شود. انتخابات یک فرصت طلایی برای کشور است به شرط آنکه در آن رقابتی جدی برای خدمت بیشتر شکل بگیرد نه اینکه نیروهای در حال کار دست از کار بکشند و به مناقشه بپردازند. پیروزی در انتخابات مجلس حق کسانی است که در طول این سالها و از جمله در سال ۹۰ اثبات کرده باشند که مرد خدمتند و به تعبیر رهبر معظم انقلاب- در حرم رضوی- کسانی که کشور را به مسائل حاشیه ای مبتلا نمی کنند. در واقع «جهاد اقتصادی» هم کشور را حفظ می کند و هم فرصت های سال .۱٣۹۰ دقیقا از این منظر باید به نیروهای مذهبی- حزب اللهی که سرمایه اقتصادی آنچنانی ندارند و دستشان هم به مناصب نمی رسد ولی در عین حال بخاطر تعهد و عشقی که به «آقا» دارند می پرسند «از ما چه کار برمی آید» گفت شما با تاکید بر روی کار و خدمت رسانی و بی اعتنایی به مدعیانی که با اصلی کردن مسایل فرعی و فرعی کردن مسایل اصلی فرصت سوزی می کنند، می توانید نقش مهمی در سال جهاد اقتصادی داشته باشید.
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در سفر عسلویه فرمودند: «همه مسئولند... شما حتی سر یک کلاس، یک معلم هم که باشید می توانید در این جهاد اقتصادی سهیم باشید. این فرهنگ را به این جوان، به این نیروی انسانی فردا تعلیم می دهید این می شود جهاد اقتصادی».
سال جهاد اقتصادی الزاماتی هم دارد که به اختصار به بعضی از آنها اشاره می کنیم:
۱- جهاد اقتصادی باید «ملی» تلقی شود و هر بخش خصوصی، دولتی و تعاونی و در عرصه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و... خود را مسئول بشناسد و این را همه باید بدانند که هیچ کشوری جز با «جهاد اقتصادی»- کار و قناعت- به جایی نرسیده است؛
۲- جهاد اقتصادی، جهاد فی سبیل الله است و لذا «عزم»، «اخلاص»، «ثبات قدم» و «قصد تقرب به خدا» در آن شرط است این آموزه باید بعنوان «ارزشی تخلف ناپذیر» مورد توجه جدی قرار گیرد؛
٣- جهاد اقتصادی به «معاضدت ملی» و به تعبیر آقا «اتحاد و انسجام ملی» نیاز جدی دارد و بدون آن تحقق نمی یابد. هماهنگی و همدلی قوا و طرد اختلاف افکنان از هر قوه بسیار اهمیت دارد، تریبونی کردن اختلافات قوا باید «خیانت ملی» تلقی شود و البته فراتر از آن کمک هر بخش از جامعه به بخش دیگر از اهمیت فراوانی برخوردار گردد.
۴- «قاعده محوری» و اجتناب از شلوغ بازی یک مسئله کلیدی به حساب می آید. هر دستگاه یا مجموعه کشور باید برنامه و چارچوبی برای ورود به عرصه جهاد اقتصادی ترسیم کند و زیرمجموعه خود را با آن هماهنگ نماید. اگر این اتفاق بیفتد آن عزم و حضور عمومی شکل گرفته است.
۵- «سند محوری» و اجتناب از برخوردهای سلیقه ای هم یک اصل کلیدی است. جهاد اقتصادی باید با نگاه به سند چشم انداز ملی کشور توام باشد و قبل از هر چیز باید جبران مافات گردد. سند چشم انداز می تواند هماهنگ کننده بخش های مختلف کشور باشد و دست ها را به یاری هم بسیج گرداند.
۶- کارآمدسازی سیستم ها یکی از شرایط موفقیت جهاد اقتصادی است. در اکثر مواقع سیستم های موجود در دستگاههای مختلف کشور، کارایی لازم برای «حرکت جهشی و مجاهدانه» ندارند. آیا بدون تحول جدی در ستاد کشاورزی- که طی دهها سال بسیار ناکارا و تنبل شده است- می توان به جهادی در کشاورزی نایل شد و در بخش صنعت و در بخش خدمات و در بخش آموزش و...؟ دولت در ایران در اکثر بخش ها بزرگ است اما کارایی آن اندک است این هرم باید وارونه شود.
۷- جهاد اقتصادی باید به قصد نشان دادن الگوی مدیریت اقتصادی به جهان دنبال گردد یعنی همانگونه که جهاد نظامی و سیاسی باید هدف بهینه سازی شرایط بین المللی را دنبال کند- به تعبیر قرآن برای لاتکون فتنه- جهاد اقتصادی هم باید بتواند چهره اقتصادی نظام ما را به جهان نشان دهد و برتری اسلام را به ثبت جهانی برساند.

جمهوری اسلامی:کثیف‌تر از جنایات جنگی صهیونیست ها
«کثیف‌تر از جنایات جنگی صهیونیست ها»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛تغییر مواضع شرم آوری که "ریچارد گلدستون" قاضی ویژه پرونده گروه حقیقت یاب سازمان ملل پیرامون جنگ ۲۲ روزه ارتش صهیونیستی در نوار غزه نشان داده، یکبار دیگر اثرات نکبت بار "تهدید و تطمیع" در مواضع سیاسی، صداقت و رذالت افراد را به تصویر می‌کشد، اقدامی که تحت هیچ شرایطی قابل تحمل نیست.
گلدستون در سال گذشته ریاست گروه حقیقت یاب سازمان ملل را برعهده داشت و در گزارش ۵۷۵ صفحه‌ای خود بارها رژیم صهیونیستی را به "ارتکاب جنایات جنگی" و اقدامات ضدانسانی و استفاده از زور علیه افراد بی‌دفاع و تخریب زیرساختهای شهری و حمله به مراکز تجمع غیرنظامیان متهم ساخته بود.
آنچه در گزارش گلدستون مورد تصریح قرار گرفته بود، در واقع بخش کوچک و محدودی از جنایات جنگی صهیونیستها بود که در مقیاس جهانی مورد تأیید مجمع عمومی سازمان ملل قرار گرفت و "جنایت علیه بشریت" نامیده شد.
اکنون گلدستون که یک یهودی است، طی مقاله‌ای که در روزنامه "واشنگتن پست" به چاپ رسانیده ادعاهای عجیبی دارد:
* جنایاتی که حماس توسط موشکهایش صورت داده، عمدی و علیه غیرنظامیان بوده است.
* امروزه من اطلاعات قوی‌تری در اختیار دارم که روند تحقیقات در جنگ ۲۲ روزه را تغییر می‌دهد!
* کشتار دستجمعی در غزه صرفاً ناشی از خطای سربازان اسرائیلی بوده نه برنامه‌ای از قبل طراحی شده.
* گزارش گروه حقیقت یاب در مورد شلیک عمدی به غیرنظامیان فلسطینی را رد می‌کنم و حتی کشتار ۲۹ تن فلسطینی غیرعمدی اشتباهی بوده در مقایسه میان مفاهیم گزارش رسمی گلدستون و مقاله‌ای که به نام وی در واشنگتن پست منتشر شده، تفاوت میان ۲ برداشت در یک فاصله زمانی چند ماهه است که آثار فشار مشترک آمریکا و لابی صهیونیستی را آشکار می‌سازد.
هنوز کاملاً روشن نیست گلدستون چگونه توانسته، تا این حد متحول! شود و حماس را به جنایت جنگی متهم و اشغالگران وحشی را تبرئه نماید ولی این اقدام گلدستون یکبار دیگر "نسبی بودن حق و باطل در مقیاس جهانی" و تأثیر تهدید و تطمیع، بر روند موضع گیری در این مقیاس را مطرح می‌سازد که می‌تواند فقط با تهدید و تطمیع یک صهیونیست، تغییر کند.
موضوع مهمتر به واکنش‌ها در این زمینه باز می‌گردد که اشغالگران را از صندلی متهم بلند می‌کند و به یک "مدعی" تبدیل می‌نماید. تقریباً بلافاصله "ایهود باراک" وزیر جنگ رژیم صهیونیستی خواستار لغو گزارش گلدستون شد و "بنیامین نتانیاهو" نخست‌وزیر اسرائیل با تکرار همین موضع ادعا کرد اعترافات اخیر گلدستون صحت مواضع تل آویو را نشان می‌دهد و ثابت می‌کند گروه تحقیق اسرائیلی چقدر صادقانه گزارش داده! و گزارش گلدستون باید به زباله‌دان تاریخ فرستاده شود. اما "شیمون پرز" رئیس رژیم صهیونیستی پا را فراتر گذاشته و خواهان عذرخواهی رسمی گلدستون از اسرائیل شد.
این پدیده تأثیرات بده بستانهای کثیف پشت پرده برای وارونه جلوه دادن واقعیت‌ها را آشکار می‌سازد که چگونه حتی یک گزارش سطحی و نه چندان کامل هم تحمل نمی‌شود و حماس و سایر مدافعان یک سرزمین که از حق زندگی خود شرافتمندانه دفاع می‌کنند، ناجوانمردانه به "جنایت عمدی" متهم می‌شوند ولی جنایاتی که در برابر دوربین‌های تلویزیونی رخ داد و به صورت زنده به دنیا مخابره شد و دنیای معاصر به چشم خود دید که اشغالگران صهیونیست علیه زنان و کودکان و سالخوردگان فلسطینی در غزه به مدت ۲۲ شبانه روز مرتکب شدند، یکباره حوادثی غیرعمدی و ناشی از خطای سربازان قلمداد می‌شود.
در واقع تغییر چهره گلدستون و تلاش برای به زیر سئوال بردن صحت گزارش سازمان ملل، اقدامی به مراتب کثیف‌تر از جنایات جنگی ارتش صهیونیستی در جنگ ۲۲ روزه است که نشان می‌دهد جامعه جهانی بازیچه‌ای در دستان پلید آمریکا و صهیونیست هاست.
گلدستون نه تنها با این اقدام خود باقیمانده اعتبار جهانی سازمان ملل را هم حراج نموده بلکه بخاطر مراحلی که این گزارش طی کرده و به اتفاق آراء به تصویب مجمع عمومی رسیده است، در واقع حیثیت جامعه جهانی خدشه‌دار شده است. چگونه ممکن است یک نفر بتواند گزارش مستند خود و مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل را به همین سادگی به زیر سئوال ببرد و واقعیت‌های عینی در جنگ ۲۲روزه علیه ۵/۱ میلیون فلسطینی ساکن غزه را تغییر دهد؟
این نکته از آن جهت اهمیت دارد که هنوز هم شرایط جهنمی ناشی از محاصره نظامی نوار غزه همچنان حفظ شده و غزه به عنوان بزرگترین زندان روباز جهان در قرن حاضر به عنوان مظهر جنایت علیه بشریت در برابر چشمان مردم قرار دارد.
به راستی چگونه می‌توان تمامی آن واقعیت‌های مدون و"حافظه تاریخی" ملتها را نادیده گرفت و چنین اراجیفی را به عنوان رئیس یک گروه تحقیقاتی ادعا کرد؟ از گلدستون یهودی تبار، شاید چندان غیرمنتظره نیست که بالاخره در لحظات حساسی، زهر خود را بریزد و به کیان صهیونیستی خوش خدمتی کند تا بلکه حقایق مرتبط با جنایات جنگی صهیونیست‌ها را وارونه جلوه دهد، اما سئوال اینست که آیا می‌توان بر آنهمه جنایت و کشتار و فجایع ضد بشری سرپوش گذاشت؟ اکنون سازمان ملل، مجمع عمومی و سایر نهادهای بین‌المللی از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل در معرض آزمون بزرگی قرار گرفته‌اند.
این پدیده نشان داد که چگونه واقعیت‌های تلخی که دنیای معاصر در جریان صدها ساعت گزارش مستند تلویزیونی از طریق ماهواره‌ها به صورت زنده شاهد آن بوده، آنچنان کوچک و کمرنگ جلوه داده شود که خطای عده‌ای نظامی معرفی گردد! سیر تحولات بعدی پیرامون این پدیده هرچه باشد، در یک نکته تردیدی نیست و آن اینکه گلدستون و تلاش دستهای پشت پرده نمی‌توانند آبروی برباد رفته آمریکا، صهیونیستها و حامیان وقیح اسرائیل را باز گرداند بلکه بقایای اعتبار مجامع جهانی را نیز به کلی از میان برده است.
اکنون باید دید دنیای عرب و دنیای اسلام در این باره چه واکنشی خواهند داشت. اگرچه تکلیف دربار سعودی و برخی دیگر از دربارهای بی‌افتخار عرب روشن است و جنگی که آنها هزینه‌اش را پرداخته‌اند و در جبهه اشغالگران صهیونیست بوده اند، اکنون خطای مشتی نظامی خودسر معرفی شده است. آیا این شرم آور نیست؟!

رسالت:کاخ سفید و خاورمیانه جدید
«کاخ سفید و خاورمیانه جدید»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت است که در آن می‌خوانید؛هنوز با گذشت حدود نیم قرن از دوران ریاست جمهوری ژنرال "دوایت آیزنهاور"در آمریکا برخی رسانه های آمریکایی سعی دارند از وی به عنوان یک قهرمان یاد می کنند.آیزنهاور درصدد بود تا اتحاد آمریکا را با کشورهای همپیمان تقویت کرده و سطح تعهدات خود را نسبت به خاورمیانه افزایش دهد.این در حالی بود که آیزنهاور در مقام یک کنشگر این اقدامات را صورت نداد و ترس از تهاجم سرخ کمونیستها و خطر "مارکس گرفتگی"غربی ها منجر به تغییر رفتار این ژنرال جمهوریخواه شد .آیزنهاور در آن زمان کارگردان تحولات سیاست خارجی آمریکا نبود،بلکه صرفا سعی کرد واکنش خود نسبت به تحولات جهان دو قطبی را به صورتی عامه پسند تزئین کند!
"خاورمیانه"نقطه پیوند میان اوباما و آیزنهاور محسوب می شود.کلیت خاورمیانه ملتهب است اما جنس التهاب در همه کشورها یکسان نیست.در کشورهایی مانند مصر و تونس و الجزایر جنبه مدنی اعتراضات بر جنبه خشونت آمیز و اعتراضی مطلق آنها غلبه دارد.بن علی سریع تر از آنچه تصور می شد فرار کرد و حسنی مبارک نیز پس از حدود یکماه لجاجت میدان را ترک کرد.اما در لیبی چنین وضعیتی نیست و بمب افکنهای معمر قذافی صفوف مردم را می شکافد.در یمن و بحرین نیز علی عبدالله صالح و خاندان آل خلیفه پاسخ شعار تغییر را با گلوله می دهند و هر روز بر تعداد جان باختگان اعتراضات در این کشورها افزوده می شود.در عربستان سعودی نیز آل سعود سعی دارند عزم انقلابی مردم و اختلافات موجود میان فرزندان عبدالعزیز را به صورتی همزمان کتمان کنند.با استناد به همین توصیف کلی به سراغ فرضیات موجود در خصوص حوادث منطقه می رویم.
فرضیه نخست می گوید که ایالات متحده آمریکا مدیریت حوادث جاری در منطقه را بر عهده دارد و از قیامهای مردمی در کشورهای مختلف خاورمیانه استقبال می کند.بر این اساس واشنگتن مشغول تزریق واکسن دموکراسی به بدنه منطقه است و خون ملتهای تحت ستم دیکتاتوریهای عربی نیز کمترین هزینه این واکسیناسیون است . اما در مقابل این فرضیه ،فرضیه دومی نیز وجود دارد که بر اساس آن حجم انباشته شده مطالبات مردمی،خشم ملتها نسبت به از دست رفتن عزت اسلامی و عربی و معضلات اقتصادی و الگوبرداری از انقلاب اسلامی ایران و جریانات مستقل سیاسی ضد غربی در منطقه نیروی محرکه قیامهای اخیر ملتهای عربی محسوب می شود.
به نظر می رسد طرفداران فرضیه نخست میان "خلق هوشمدانه وقایع "
و"مدیریت شتابزده بحران"در سیاست خارجی آمریکا تفکیکی قائل نشده اند. در جریان تجزیه سودان به دو بخش جنوبی و شمالی،ایالات متحده ور ژیم صهیونیستی به صورتی هدفمند واقعه ای تلخ را در نظام بین الملل خلق کردند و در نهایت کشور پهناور اسلامی سودان را به دو قسمت تقسیم کردند.اما در خصوص قیامهای تونس،مصر،بحرین،لیبی،الجزایر اردن و...ماجرا از این دست نیست.واشنگتن زمانی تحولات تونس را درک کرد که زین العابدین بن علی از کشورش فرار کرده و پس از دو دهه صدای دلنشین اذان از مناره ها بلند شده بود.همه به یاد دارند که هیلاری کلینتون در چهارمین روز قیام مردم مصر اعلام کرده بود که واشنگتن با همه توان از حسنی مبارک حمایت می کند و خدمات وی به رژیم صهیونیستی را ارج می نهد!اما پس از چند روز باراک اوباما از ترس خشم ملت مصر ناچار به خاکسپاری مفتضحانه مهره وفادار غرب در قاهره شد.در لیبی نیز ماجرا به همین منوال است.
اوباما به همراه دیوید کامرون و سیلویو برلوسکونی هزینه سختی بابت
موضع گیری دیرهنگام خود در حمایت از انقلاب لیبی دادند.از سوی دیگر،اوباما قدرت اقناع افکار عمومی لیبی و حتی ایالات متحده آمریکا در خصوص حمله به طرابلس و اشغال لیبی را از دست داد.در بحرین ،یمن،اردن و عربستان سعودی نیز اوباما رویکرد متزلزلی دارد.او مصرانه از سران این کشورها خواسته است تا دم از اصلاحات بزنند و بر لزوم تعامل با مخالفان تاکید کنند تا بلکه از شدت بحران کاسته شود.
آیا این موارد را می توان مصادیق مدیریت اوضاع خاورمیانه توسط ایالات متحده دانست؟واقعیت امر این است که دلیل وقوع قیامهای خاورمیانه همان فرضیه دوم است .این قیامها مصدری داخلی دارد و هیچ جریان خارجی مانند ایالات متحده با کنترل از راه دور آن را مدیریت نمی کند!اوباما و اتاقهای فکر سیاست خارجی آمریکا مشغول مدیریت هزینه های شکست خود در خاورمیانه هستند نه مدیریت قیامهای خاورمیانه.ابعاد خاورمیانه جدید ترسیم شده توسط ایالات متحده کاملا مشخص است.خاورمیانه مطلوب ایالات متحده با خاورمیانه ای که هم اکنون در حال شکل گیری‌است تفاوتی اساسی دارد.بدیهی است که واشنگتن هر اندازه نیز تلاش کند نمی تواند مهره هایی وفادار به خود مانند بن علی و حسنی مبارک را دوباره بر اوضاع مستولی کند.پس دلیلی ندارد که ایالات متحده به صورتی مدیریت شده!این دو و دیگر دیکتاتورهای عربی را کنار بگذارد.
اوباما این روزها سعی دارد سطح تعهدات خود به خاورمیانه را افزایش دهد تا بلکه مانند ژنرال آیزنهاور کمی در منطقه نفس بکشد!اما این بار شرایط با سال ۱۹۵۷ میلادی تفاوت دارد و مردمی که حاضرند خون خود را در راه استقلال سیاست داخلی و خارجی کشورهای خود بدهند مسیر حرکت اوباما و همراهانش را مسدود کرده اند .وضعیت اوباما در خاورمیانه به سربازی شبیه است که در میدان نبرد تنها سپر خود را همراه برده و حفظ کلیت جان خود ولو به قیمت برداشتن زخمهای عمیق بهترین آرزویش است.آیا در این شرایط استفاده از تعبیر "مدیریت هوشمندانه وقایع خاورمیانه"توسط ایالات متحده محلی از اعراب دارد ؟

سیاست روز:رفراندوم راهکار بحران بحرین
«رفراندوم راهکار بحران بحرین»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛بحرین که اکنون با بحران روبه‌رو شده است، زمانی نه چندان دور استان چهاردهم ایران بود.
مجمع الجزایر بحرین با دسیسه انگلیس از خاک ایران جدا شد. مهمترین هدف از جداسازی بحرین از ایران دور کردن ایران از سواحل عربستان بود و در پی آن به خاطر اهمیت بحرین و جزایرش، حضور نیروهای نظامی انگلیس و سپس آمریکا در این جزیره از دیگر اهدافی بودکه انگلیس دنبال می‌کرد و در این زمینه هم موفق شد. برخی اعتقاد دارند که شاه چاره‌ای جز موافقت با جداسازی بحرین از خاک ایران نداشت، چون توان نظامی مقابله با این توطئه را در خود نمی‌دید. حضور نظامی انگلیس در خلیج‌فارس واهمه‌ای را در دل شاه انداخته بود. ضمن آنکه کشورهای عرب منطقه نیز هم‌پیمان انگلیس بودند و در صورت اقدام نظامی ایران در زمینه بحرین همراهی آنها در یک جنگ تمام عیار علیه ایران دور از انتظار نبود.
همین فشارها و دلایل بود که شاه تن به یک رفراندوم خود خواسته داد. شاید او گمان می‌کرد که مردم بحرین با این رفراندوم باز هم تمایل دارند جزء خاک ایران باشند. اما معادلات او اشتباه از آب درآمد.
در زمستان سال ۱٣۴٨ بود که شاه در گفتگویی خواستار حل مسئله بحرین از راه نظرخواهی از مردم با محوریت سازمان ملل شد و این پیشنهاد مورد موافقت سازمان ملل نیز قرار گرفت. البته این اقدام باعث شد جزایر تنب بزرگ و کوچک و جزیره ابوموسی به ایران برسد. گرچه این جزایر متعلق به ایران بود. اما شرایط آن زمان این معامله را مهیا ساخت.
سرانجام بحرین با یک به اصطلاح «رفراندوم» در سال ۱۹۷۰ میلادی از ایران جدا شد. هر چند این رفراندوم اما و اگرهایی داشت و نمی‌توان روی آن زیاد حساب کرد، اما اکنون که بحرین با جمعیت اکثریت شیعه خود مخالف حاکمیت فعلی است. نیازمند راهکاری است که بتوان این کشور کوچک را از بحران خارج کرد. در حدود ۴۲ سال پیش از این، این قطعه با ترفندی زیرکانه و با توطئه انگلیسی‌ها از ایران جدا شد و اکنون زمان آن فرا رسیده است تا مردم واقعی این کشور برای سرنوشت و آینده خود تصمیم بگیرند. مدعیان دموکراسی که از تحولات منطقه گیج شده‌اند و توان تجزیه و تحلیل درستی از آن ندارند با حمایت از سرکوب و خشونت‌های بسیار از سوی سران این کشورها در صدد هستند تا بتوانند این خیزش‌های اسلامی را سرکوب کنند.
برگزاری یک رفراندوم آزاد و سالم در بحرین برای تعیین سرنوشت خود مبنی بر نوع حکومت کشورشان می‌تواند راهکار قابل قبولی برای خروج از این وضعیت باشد. گرچه در سال ۱٣۴٨ رفراندوم جدایی بحرین از ایران انجام شد، اما اکنون توقع آن نیست که رفراندوم بازگشت بحرین به ایران برگزار شود. بلکه این رفراندوم باید در راستای برآورده ساختن خواسته‌های مردم بحرین چه شیعه و چه سنی انجام شود تا بتواند در تشکیل و نوع حکومت آینده کشورشان نقش داشته باشند.
هر چند دولت بحرین با دادن تابعیت به مردم غیر بومی و خارجی این کشور سعی دارد تناسب اکثریت مردم بومی این کشور را برهم بزند، اما باز هم این مردم واقعی بحرین هستند که می‌توانند به ایفای نقش واقعی خود در این مجمع‌الجزایر کوچک بپردازند. دخالت‌ها و خشونت‌هایی که دولت حاکم بحرین با همراهی نظامیان عربستان و برخی دیگر از کشورهای عرب در این کشور انجام می‌دهند کار را برای آنها وخیم‌تر خواهد ساخت.ملت‌های منطقه دیگر تحمل حکومت‌های خودکامه و وابسته را ندارند.

مردم سالاری: تحولات خاورمیانه در عرصه بین الملل
«تحولا ت خاورمیانه در عرصه بین الملل»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم دکتر رضا جلا لی است که در آن می‌خوانید؛پس از فروپاشی نظام دو قطبی و حادثه ۱۱ سپتامبر، ایالا ت متحده در راستای تثبیت نظام هژمونیک و تحقق اهداف بلند مدت خود استراتژی ها و رویکردهای مختلفی را با توجه به موقعیت و وضعیت ژئوپولیتیکی مناطق مختلف جهان در پیش گرفت. در همین راستا منطقه خاورمیانه به دلیل موقعیت ممتاز استراتژیکی و ژئوانرژیک از یک طرف و حفظ رژیم اسرائیل و ادعای مبارزه با تروریسم و محدود کردن بنیادگرایی از طرف دیگر در حوزه منافع استراتژیکی آمریکا قرار گرفت.
سوال اصلی که در این مقاله مطرح می باشد عبارت است از این که، راهبردهای ایالا ت متحده آمریکا پس از حادثه خیزش های مردمی و بیداری اسلا می در کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه عربی و تحولا ت نظام بین الملل در تعقیب اهداف و منافع ملی در حوزه استراتژیکی منطقه بسیار مهم خاورمیانه بر چه اساسی استوار است؟ خاورمیانه به دلیل موقعیت ممتازش همواره یکی از مهمترین و حساس ترین مناطق دنیا محسوب می شود.
منطقه خاورمیانه پس از حوادث و رخدادهای اخیر که منجر به انقلا ب های مردمی علیه حکام دیکتاتور منطقه شد، تحول سترگ و عظیمی در عرصه نظام بین الملل را تجربه می کند و فاز جدیدی از اهمیت و تاثیرگذاری به نظام جهانی ارائه شده و کانون توجه بسیاری از تحلیل گران و صاحب نظران مسائل سیاسی و بین الملل شده است. مفهوم خاورمیانه امروزه در سیاست بین الملل از جمله مفاهیمی است که بیشترین نشانه ها، ابعاد و خطرات را در بر دارد. در پرتو تحولا ت اخیری که موجبات انقلا بهای مردمی و خیزش های اجتماعی و بزرگی رادرمنطقه فراهم آورده، در شکل گیری نظام بین الملل، نقش خاورمیانه روز به روز افزایش یافته است و گویی این حوادث حلقه ای مرتبط و متصل هستند که رخ داد تا یکی از آنها وقوع دیگری را در پی دارد که می توان در کشورهای تونس، مصر، لیبی، بحرین، عربستان سعودی، یمن، سوریه،عمان، مراکش، اردن و الجزایر آن رامشاهده کرد.
فلسفه آمریکا در طرح خاورمیانه بزرگ به ادعای رهبران این کشور بر این اساس مبتنی بود که مشکلا ت داخلی هر کشوری آثار منفی بر جامعه بین المللی خواهد گذاشت و با پایان دادن به مسائلی که منجر به عقب ماندگی و سد راهی برای پیشرفت و توسعه در کشورهای خاورمیانه است، می توان بر این مشکل نایل آمد.
با این وجود، طرح آمریکا موجب ایجاد تردید هایی به ویژه برای مخاطبان خاورمیانه ای آمریکا می شود و پرسش هایی نظیر پرسش های ذیل را موجب می شود چرا طرح آمریکا فقط شامل کشورهای خاورمیانه است؟ چرا این طرح کشورهای آفریقایی را که فقیرتر و عقب مانده تر هستند، دربرنمی گیرد؟ آیا به راستی آمریکاییان در پی انجام اصلا حات در منطقه خاورمیانه هستند؟ و سرانجام اینکه آیا آمریکا شایسته انجام اصلا حات برای خاورمیانه است؟ در پاسخ به این پرسشها آنچه در وهله نخست به نظر می رسد این نکته است که انتخاب منطقه خاورمیانه امری تصادفی نبوده و آمریکا در این منطقه اهداف زیاد و بلند مدتی را پیگیری می کند که اصلی ترین آنها   تضمین هژمونی آمریکا و سپس تامین امنیت رژیم صهیونیستی است.
هرچند نیاز به انجام اصلا حات در منطقه خاورمیانه و به خصوص کشورهای عربی منطقه امری غیر قابل انکاراست که همگی برآن اتفاق نظر دارند اما در مجموع باید گفت اصلا حات در خاورمیانه پیش از آنکه فراتر یا امری خارجی باشد، موضوعی کاملا داخلی تلقی می شود و بخش بزرگی از مسوولیت تاخیر در انجام این اصلا حات بی هیچ شک و تردیدی برعهده سازمان های حکومتی کشورهای عربی است.
افزون برآن اصلا حات در جهان عرب خواسته ملی است که جنبش ها و احزاب و نیروهای سیاسی و ملت های عربی از مدت ها برای انجام و رسیدن به آن مبارزه کرده و تاکنون نیز در عرصه ملی کشورهای عربی، این مبارزات مردمی علیه دولت های خودکامه ادامه دارد.
با این وجود این مبارزات در حالی است که سیاست های ایالا ت متحده تاکنون به خاطر جانبداری از برخی سازمان های حکومتی سرکوبگر در برخی کشورهای عربی و همچنین طرفداری و حمایت از و رژیم اشغالگر قدس، همیشه مخالف اصلا حات واقعی مردم پسند بوده است و همین موضوع بحث خاورمیانه بزرگ را در اندیشه ناظران خاورمیانه ای، مشکوک و مردود تر جلوه گر می سازد. نقش هژمونیک جمهوری اسلا می ایران در منطقه خاورمیانه برای بازیگران اصلی و قدرت های بزرگ عرصه سیاست بین الملل در شرایط کنونی بحران خیز منطقه خاورمیانه از هر زمان دیگری برجسته تر شده است و کاملا جایگاه هژمونیک ایالا ت متحده آمریکا وناتورا در عرصه جهانی کاملا تحت الشعاع قرار داده است.

تهران امروز:زمین بازی یا میدان عمل کدام ضرورت دارد؟
«زمین بازی یا میدان عمل کدام ضرورت دارد؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم حسن وزینی است که در آن می‌خوانید؛متناسب با نامگذاری سال جدید و تذکر سه ساله و پی‌درپی عالی‌ترین مقام کشور بر ضرورت توجه عمیق به حوزه مسائل اقتصادی و مدیریتی که در عناوین «اصلاح الگوی مصرف»، «کار مضاعف، همت مضاعف» و «جهاد اقتصادی» تبلور یافته است، گویای یکی از بدیهی‌ترین مسایل کشور است. جای خوشوقتی است که به موازات چنین کلان دیدگاه‌هایی، دولت و سایر نهادهای تقنینی، اجرایی، اجتماعی، خدماتی و ... نیز خطوط حرکتی خود را تنظیم می‌کنند.
واضح است که نمی‌توان از کنار برکات و نتایج توجه به افق‌هایی که در پی ترسیم ضرورت‌های ویژه هر سال، مثل تلاش‌هایی که برای مدیریت مصرف سوخت کشور، هدفمندکردن یارانه‌ها، عادلانه‌تر ساختن بهره‌مندی اقشار مختلف از منابع ملی کشور و ... در این سال‌ها صورت گرفته است گذشت اما از این واقعیت نیز نمی‌توان غفلت کرد که همه دستاوردها آن چیزی نیست که می‌توانست در مشت کشور باشد.
بسیاری از کارشناسان دلسوز معتقدند که بهینه‌ساختن شیوه‌های مدیریتی، عدم تمایل به حاشیه‌سازی‌ها، کنترل نیروها و چهره‌هایی که از ماموریت اصلی دستگاه‌های ملی و خدمتگزار فاصله گرفته‌اند، توجه عمیق و غیرشعاری به ضرورت‌ها و اولویت‌های هر سال که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ یا اعلام می‌شود که جوهره خواست و مطالبه بدنه کارشناسی و مصالح بلندمدت کشور می‌باشد، نمونه‌هایی از عوامل موثر بر افزایش برکات نامگذاری‌ سال‌هاست. نقطه مقابل مواجهه شعاری و یا غیر عمیق با نیازهای کشور، دوری از اهداف و افق‌هایی است که افکار عمومی به عنوان یک نقطه امید و مطالبه عمومی به آن می‌نگرد.
متاسفانه برخی تمایل‌ها، علاقه‌ها یا در نگاه خوش‌بینانه نتیجه قهری عملکردها و روش‌های مدیریتی، باعث شکل‌گیری زمین بازی در کنار میدان عمل برای برخی سیاستمداران و مسئولان اجرایی شده است.
طبق سنتی که برخی از سیاستمداران و مسئولان از سالیان دور در پیش گرفته‌اند و در سال‌های اخیر نیز همچنان رونق خود را حفظ کرده، در برخی مواقع مسئولان اجرایی به جای آمدن به میدان عمل که در سال جهاد اقتصادی هیچ‌گونه غفلتی نسبت به آن قابل قبول به نظر نمی‌رسد، علاقه ویژه‌ای به طراحی زمین‌های بازی و دادن آدرس‌های غلط و نادرست دارند.
در سال جهاد اقتصادی انتظار این است که مطابق با جهد و کوششی که در عمق این عبارت فقهی وجود دارد، شعارپردازی به تلاش و همدلی جهادگونه بدل شود. بر این اساس باید مبارزه‌ای علیه هرگونه امید دشمنان و مخالفان به ناکام ماندن نظام در ابعاد سیاسی، اقتصادی، مدیریتی و ... آغاز شود. هرگونه کوتاهی گذشته براساس تکلیف به جهاد امروز برطرف شود.
اگر در گذشته تنگ‌نظری‌ نسبت به برخی نیروها و نهادها وجود داشته، امسال جبران شود. اگر کمک‌های چندبرابری به یک نهاد خدماتی محل جدل و اختلاف‌نظر بوده و هست، سال جهاد اقتصادی مناسب‌ترین محمل و زمان برای اثبات صحت ادعاهاست. افکار عمومی در سال جهاد اقتصادی با توجه بیشتری این ضرورت‌ها را زیر ذره‌بین خواهد برد. امید است که در سایه این نام برخی مسئولان محترم زمین بازی را در مقابل دشمنان طراحی کنند و در مقابل نیروهای دلسوز ولو منتقد برخی روش‌ها، به میدان عمل و یاری بیایند.

ابتکار:جاسوسی از چه چیزی؟!
«جاسوسی از چه چیزی؟!»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ی ابتکار به قلم سید علی محقق است که در آن می‌خوانید؛اوایل هفته‌ی جاری همسایگان جنوبی ایران در نشستی ویژه، بار دیگر مدعی دخالت همسایه‌ی بزرگ شمالی خود، در امور داخلی کشورهای عربی منطقه شدند. اعضای شورای همکاری خلیج فارس در حالی توپ بهانه‌تراشی را در زمین تهران می‌اندازند که طی ماه‌های اخیر، آن‌ها و سایر متحدان عربشان در گیرودار قیام‌های عربی خاورمیانه، با بحران مشروعیت مردمی و خطر سقوط‌های دومینویی مواجه شده‌اند.
وزیران امور خارجه کشورهای عرب همسایه با به میان‌کشیدن ادعای واهی و نخ‌نمای یکی از اعضا، یعنی کشور کوچک کویت، مبنی بر فعالیت یک شبکه‌ی جاسوسی ایرانی در این کشور مدعی شدند که ایران این شبکه را با هدف ضربه‌زدن به امنیت و ثبات این کشور سازماندهی کرده است.این ادعا در حالی در بحبوحه‌ی قیام‌های گسترده‌ی مردمی در خاورمیانه بار دیگر مطرح می‌شود که بیش از یک سال پیش، مقام‌های سیاسی و امنیتی کویت برای اولین بار چنین ادعایی را مطرح کرده بودند. این ادعا با توجه به نبود مدارک و مستندات محکم و نیز منطقی‌نبودن، حتی در خود کویت نیز درخور توجه واقع نشد و به همین دلیل، این قضیه به‌طور‌کلی مسکوت ماند.
به گواه صاحبنظران مسائل امنیتی، وضعیت خاص دو کشور ایران و کویت و ابعاد متفاوت این دو کشور در حوزه‌های نظامی، امنیتی، جغرافیایی و ژئوپلتیکی، به‌گونه‌ای است که اقدام کشور بزرگ و قدرتمند ایران برای جاسوسی نفری از کشوری در ابعاد کویت کوچک، به‌هیچ‌روی منطقی نبوده و نیست.
اما اکنون و در وضعیتی که اعضای این شورا و به‌خصوص ریاض، به‌عنوان پدرخوانده‌ی آن‌ها، از یک‌سو متهم ردیف اول کشتار شیعیان در بحرین شده و از سوی دیگر با بحران مشروعیت مردمی در داخل کشورهای خود نیز مواجه شده‌اند، فرافکنانه تلاش‌های تازه‌ای را برای برائت خود و روبه‌راه‌کردن اوضاع کلید زده‌اند.
دراین‌میان، عربستان سعودی در این قضایا نقشی محوری ایفا می‌کند؛ چراکه در بین این کشورها، برای خود نوعی پدرسالاری و ارشدیت قائل است و درمقابل، بیشترین واهمه را از تداوم قیام‌های مردمی و سقوط متحدانش در منطقه دارد، به‌نحوی‌که در حوادث اخیر و به‌طورخاص، در نشست اخیر شورای همکاری خلیج فارس در ریاض، صحنه‌گردانی عربستان با ابعاد گسترده‌تری دیده شد.
طی سه‌ دهه‌ی گذشته، اقلیت‌های حاکم بر کشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس با محوریت ریاض، همواره مردم کشورهای خود و سایر اعراب سنی منطقه را با تدارک معجونی مرکب از «شیعه‌هراسی و ایران‌هراسی» در مشت خود نگهداشته‌اند.
کمااینکه فلسفه‌ی شکل‌گیری «شورای همکاری خلیج فارس» نیز ریشه در همین ماجرای سوءاستفاده‌ی داخلی اعراب منطقه از ایران‌هراسی داشته است.این شورا حدود سی سال پیش و چند ماه بعد از آغاز تجاوز دولت بعث عراق به مرزهای ایران و با هدف حمایت از صدام‌حسین در جنگ علیه ایران تشکیل شد تا جبهه‌‌ی واحد عربی را در مقابل ایران، از نظر سیاسی و تبلیغاتی و دیپلماسی ایجاد کند.
بنابراین اصولاً شورای همکاری خلیج فارس برای همکاری کشورهای جنوبی خلیج فارس علیه ایران و به‌طور مشخص، جمهوری اسلامی و نظام شیعی برآمده از انقلاب سال ۱٣۵۷ به وجود آمد.
بر همین اساس است که حتی پس از پایان جنگ هشت‌ساله و ناکامی اتحاد غربی‌عربی در این جنگ و پس‌از‌آن، اشغال کویت توسط صدام نیز این شورا همچنان عربی باقی ماند و همیشه تشنج‌آفرینی در روابط اعراب با ایران، در دستور کار این شورا قرار گرفت.
باوجود اینکه ایران بارها علاقه‌ی خود را به همکاری با کشورهای عضو این شورا اعلام کرده، شورای همکاری خلیج فارس معمولاً در سیاست‌های خود، در قبال همسایه‌ی شمالی، روش‌های خصمانه و گاه مزورانه و دوپهلویی را به کار گرفته است. براساس همین سیاست ایران‌هراسی است که طی سال‌های گذشته، ادعای مجعول مالکیت جزایر سه‌گانه‌ی ایران توسط امارات، همواره رکن اصلی بیانیه‌های اجلاس‌های این شورا بوده است.
کشتار حجاج ایرانی در اواسط دهه شصت، حمایت همه‌جانبه از صدام برای شروع و تداوم جنگ با ایران، هراس از حزب‌الله و محدودسازی شیعیان در لبنان، طرح مداوم خطر شکل‌گیری هلال شیعی و تبدیل آن به شمشیر داموکلسی برای اهل تسنن، کمک به گروه‌ها و جریان‌های معارض در داخل کشور، کارشکنی‌های دیپلماتیک در پرونده‌ی هسته‌ای ایران و... از جمله عرصه‌های پروژه ایران‌هراسی است که که طی سال‌های گذشته به نمایش گذاشته شده است.شواهد حاکی از آن است که بهانه‌ی اصلی شورای همکاری خلیج فارس برای طرح ادعای مضحک جاسوسی، واکنش تند مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولان و نهادهای دولتی و مذهبی کشورمان به حوادث اخیر بحرین و کشتار مردم معترض توسط نظامیان این شورا در منامه بوده است.
تجربه نشان داده است که عربستان سعودی کشورهای کوچک حاشیه‌ی خلیج فارس، به‌خصوص بحرین با اکثریتی از شیعیان را، جزو حوزه‌ی امنیتی خود تعریف کرده و به‌طور مشخص، رژیم حاکم بر منامه را منطقه‌ی نفوذ خود در خلیج فارس به حساب می‌آورد. بر همین اساس، از سالیان گذشته سعی کرده است که ساختار حکومتی و امنیتی بحرین به‌گونه‌ای شکل بگیرد که نفوذ آن‌ها در این منطقه، به‌صورت دائمی ‌تضمین شود.
با کنار هم گذاشتن ادعای غیرمنطقی و خالی از واقعیت «جاسوسی»، وقایع اخیر بحرین و همچنین اوج‌گرفتن نارضایتی‌های مردمی و احتمال بروز قیام‌های مردمی جدید ‌در کشورهایی مثل کویت و عربستان، می‌توان این‌گونه تحلیل کرد که طرح این مسائل و پیش‌کشیدن ادعای مجعول و قدیمی جاسوسی ایران از کویت، بخش تازه‌ای از پروژه‌ی دائمی ایران‌هراسی سلاطین دیکتاتور و مادام‌العمر این شوراست که این بار، با اهداف و مصارف داخلی طی نشست فوق‌العاده ریاض بیان شده تا با اقدامی پیش‌دستانه، با ترساندن اعراب سنی منطقه از «لولوی ایران و اهل تشیع» گسترش حرکت‌های مردمی علیه خود را به تعویق بیندازند.

آفرینش: جهاد اقتصادی و هدر رفت انرژی در کشور
«جهاد اقتصادی و هدر رفت انرژی در کشور»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛بحث جهاد اقتصادی با نگاه دور اندیش و مصلحت بین رهبر معظم انقلاب به عنوان خط و مشی اصلی در روند پیشرفت و فعالیت های کشور در سال ۹۰ قرار گرفت.
و ماهم قصد داریم با توجه به اهمیت فراوان جهاد اقتصادی بازتاب این موضوع را در نقاط ضعف و قوت اقتصاد کشور بررسی کنیم. و در طول سال ۹۰ در نوشتارهای مختلف به نحوه اجرای این رهنمود در عرصه اقتصادی کشور خواهیم پرداخت. در اولین نوشتار از این مجموعه به بحث هدر رفت انرژی که یکی از مهمترین عوامل ضعف اقتصاد کشوراست اشاره می کنیم. متاسفانه هدر رفت انرژی در ایران در زمینه های مختلف نفوذ کرده است. از اتلاف انرژی در بخش مسکونی گرفته تا نیروگاه ها و مراکز انتقال دهنده انرژی در سطح کشور همگی از آمار نگران کننده ای در هدر رفت انرژی خبر می دهند.
٣٨ درصد انرژی کشور در بخش مسکن مصرف می‌شود که حوزه وسیعی را در بر می‌گیرد و حساسیت‌های خاص خود را دارد. برای این امر نیز مقررات متفاوتی را تدوین کردند مانند مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و مبحث ۱۶ صرفه جویی آب اما این مقررات هیچ گاه در ساختمان‌ها عملیاتی و مدیریت نشد و هنوز هم نظارت قاطع و پایداری در این حوزه نداریم.
از نظر مصرف برق نیز، ایران نوزدهمین کشور پرمصرف دنیاست. و در همین زمینه وقتی برق تولیدی وارد شبکه انتقال می شود تا زمانی که به دست مصرف کننده برسد، بیش از ۲۱درصد از آن هدر می رود،در حالی که هدر روی یا پرت انرژی در شبکه های انتقال و توزیع بیشتر کشورهای دنیا بین ۵-۷ درصد است.
مطابق آمارها، ایران درکل جهان بالاترین میزان شدت مصرف و هدر رفت انرژی را به خود اختصاص داده که این معیار برای ایران ۱۷ برابر کشوری مثل ژاپن، ٨/۵ برابر اروپا، ۲/۱ برابر چین و ۲/٨ برابر کشورهای آسیای شرقی است.در واقع، مصرف انرژی در کشور ما برابر مصرف انرژی در کشوری با جمعیت
ده برابر ایران است.
همچنین الگوی مصرف آب بر اساس استانداردهای جهانی برای یک نفر در سال، یک متر مکعب و برای بهداشت در زندگی به ازای هر نفر، ۱۰۰ متر مکعب در سال است که بر این اساس، در کشور ما ۷۰ درصد بیشتر از الگوی جهانی آب مصرف می شود.
نتیجه ای که از این آمارها می توان گرفت این است که در بحث هدر رفت انرژی کشور ما با دو مشکل اساسی رو به رو می باشد. یکی عدم رعایت استانداردهای مصرف از سوی مصرف کنندگان می باشد. که این موضوع باعث هدر رفتن سرمایه های سنگین تولید انرژی در کشور می شود. و دوم غیراستاندارد بودن سیستم هایی که از انرژی استفاده می کنند،بی توجهی به طراحی های مناسب برای بهینه سازی مصرف انرژی در نیروگاه ها و شبکه انتقال و توزیع نیرو، صنایع خودروسازی و دیگر دستگاه ها و وسایل انرژی بر که در زندگی روزمره و در بخش صنعت از آنها استفاده می شود از جمله این عوامل هستند.
لذا آنچه که در پیشرفت و تسریع تحقق هدف جهاد اقتصادی مهم و الزامی می باشد رسیدگی و توجه فراوان به بحث عوامل هدر رفت انرژی در کشور می باشد که بعضا احتیاج به یک جهاد اساسی در بخش زیر ساخت های انرژی می باشد.
البته جهاد اقتصادی در کشور ما جبهه های فراوان دارد که همانطور که گفته شد در طول سال ۹۰ به طور مستمر به همه آنها خواهیم پرداخت.

دنیای اقتصاد:تاکید بر کدام نرخ تورم؟
«تاکید بر کدام نرخ تورم؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم حمید زمان‌زاده است که در آن می‌خوانید؛بر‌اساس آخرین گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی، نرخ تورم در پایان سال ۱٣٨۹ به ۴/۱۲ درصد رسیده است.
آیا این بدان معنا است که شاخص قیمت‌ کالا و خدمات مصرفی طی سال ٨۹ تنها ۴/۱۲ درصد رشد داشته است؟ پاسخ البته منفی است. بررسی دقیق‌تر آمار شاخص قیمت‌ها، نشان می‌دهد که نرخ رسمی تورم در این مورد به نحوی گمراه‌کننده است و واقعیت این است که شاخص قیمت‌ها در سال گذشته ۹/۱۹ درصد افزایش داشته است. علت این گمراهی در مورد نرخ تورم، به روش‌های متفاوت محاسبه نرخ تورم برمی‌گردد. آنچه به عنوان نرخ رسمی تورم در هر ماه اعلام می‌شود، بیانگر نرخ رشد میانگین شاخص قیمت‌ها در ۱۲ ماهه منتهی به آن ماه نسبت به میانگین شاخص قیمت‌ها در دوره مشابه سال قبل است.
بدین ترتیب نرخ تورم رسمی در واقع تغییرات شاخص قیمت‌ها را در طول ۲ سال (۲۴ ماه) منعکس می‌کند. روش دیگر که به نرخ تورم نقطه به نقطه موسوم است، بیانگر نرخ رشد شاخص قیمت‌ها در پایان هر ماه نسبت به شاخص قیمت‌ها در پایان ماه مشابه سال قبل است. در این روش نرخ تورم، تغییرات شاخص قیمت‌ها را در طول یک‌سال (۱۲ ماه) منعکس می‌کند. بر همین اساس، نرخ تورم رسمی در سال ٨۹ برابر ۴/۱۲ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه برابر ۹/۱۹ درصد بوده است.
جهت درک بهتر تفاوت دو نرخ تورم مذکور، روند نرخ تورم رسمی و نرخ تورم نقطه به نقطه از سال ٨۶ در نمودار ارائه شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود نرخ تورم رسمی نسبت به نرخ تورم نقطه به نقطه از همواری قابل توجهی برخوردار است و مسیر حرکت آن با تاخیر چند ماهه، مسیر حرکت نرخ تورم نقطه به نقطه را البته به صورتی ملایم‌تر طی می‌کند.
به علاوه زمانی که نرخ تورم نقطه به نقطه در حال افزایش است، نرخ تورم رسمی کمتر از نرخ تورم نقطه به نقطه است و زمانی که نرخ تورم نقطه به نقطه روند نزولی به خود می‌گیرد، نرخ تورم رسمی از آن بیشتر می‌شود.
البته هر دو نرخ، بنا به روش محاسبه درست است، اما مساله مهم این است که کدام نرخ تورم، واقعیات اقتصادی را بهتر منعکس می‌کند و برای تصمیم‌گیری اقتصادی از اهمیت برخوردار است؟
از آنجا که نرخ تورم نقطه به نقطه متاثر از تغییرات شاخص قیمت‌ها در طول یک سال گذشته است، اما نرخ تورم رسمی متاثر از تغییرات شاخص قیمت در طول دو سال گذشته می‌باشد، روشن است که نرخ تورم نقطه به نقطه واقعیات اقتصادی را بهتر و به‌روزتر منعکس می‌کند و در نتیجه برای تصمیم‌گیری اقتصادی هم از سوی سیاست‌گذاران و هم از سوی مردم از درجه اهمیت برخوردار است.
فرض کنید شما به عنوان یک سپرده‌گذار می‌خواهید ببینید با نرخ سود بانکی ۱۴ درصد، در سال ٨۹ چه میزان منفعت از سپرده‌گذاری خود کسب کرده‌اید؟ اگر نرخ تورم ۴/۱۲ درصدی رسمی را ملاک قرار دهیم، شما در نهایت ۶/۱ درصد سود کرده‌اید؛ اما در مقابل اگر نرخ تورم ۹/۱۹ درصدی را ملاک قرار دهیم، شما در صورت سپرده‌گذاری با زیان ۵/۷ درصدی مواجه بوده‌اید و در واقع نیز با توجه به افزایش ۹/۱۹ درصدی قیمت‌ها طی سال ٨۹، شما از سپرده‌گذاری خود زیان کرده‌اید.
اگر شما به عنوان سیاست‌گذار اقتصادی نیز درصدد تصمیم‌گیری باشید، باز هم نرخ تورم نقطه‌ به ‌نقطه، می‌تواند ملاک بهتری برای تصمیم‌گیری باشد. شتاب گرفتن آهنگ تورم نقطه به نقطه در ماه‌های پایانی سال، به فراتر از ۱۹درصد، ضرورت اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه برای مهار تورم را گوشزد می‌کند؛ در حالی که اگر سیاست‌گذاران اقتصادی بر نرخ ۴/۱۲ درصدی رسمی تورم تاکید کند، احتمالا خطر افزایش تورم را چندان جدی نخواهند گرفت.
منطق اقتصادی حکم می‌کند که در ارائه آمار اقتصادی، باید بر آماری تاکید کرد که برای درک واقعیات اقتصادی و تصمیم‌گیری بهتر اقتصادی مفیدتر باشد. بر این اساس روشن است که نرخ رسمی تورم از قابلیت کمتری نسبت به نرخ تورم نقطه به نقطه برای انعکاس واقعیات اقتصادی و نیز تصمیم‌گیری‌ها اقتصادی برخوردار است و بهتر است به جای تاکید بر نرخ رسمی تورم، نرخ تورم نقطه به نقطه از سوی مراجع رسمی مورد تاکید قرار گیرد.
البته باید به این نکته نیز توجه کرد که نمی‌شود در دوره‌های افزایش تورم، بر نرخ تورم رسمی تاکید کرد که ارقام پایین‌تری را نشان می‌دهد و در مقابل در دوره‌های کاهش تورم، نرخ تورم نقطه به نقطه را مد نظر قرار داد. بلکه با توجه به اینکه نرخ تورم نقطه به نقطه، روند تغییرات قیمت‌ها را همیشه بهتر از نرخ تورم رسمی منعکس می‌کند، همیشه باید بر آن به عنوان شاخص تورم تاکید کرد.

جهان صنعت:آرزویی بر باد رفته!
آرزویی بر باد رفته!»عنهوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم مریم خرمگاه‌ است که در آن می‌خوانید؛روز گذشته سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس با اعلام اینکه وابستگی بودجه سال ۹۰ به نفت (نسبت به سال گذشته)۱۵ درصد افزایش یافته است آب سردی بر پیکره بسیاری از کارشناسانی ریخت که موکدا عنوان کرده‌اند اقتصاد ایران با بهبود نحوه سیاست‌گذاری‌ها و افزایش صادرات غیر‌نفتی آینده روشنی را در پی خواهد داشت.
در هر حال بهای طلای سیاه در بودجه امسال با وجود منتقدان بسیار، ٨۰ دلار تصویب شد و بر این اساس دولت در لایحه بودجه ۹۰ درآمد حاصل از فروش نفت خام را ۵۷ هزار و ۷۲۰ میلیارد تومان پیش‌بینی کرد‌ه است.
هر چند کمیسیون تلفیق این رقم را به ۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش داد اما باز هم این رقم در شرایطی که مسوولان کشور به دنبال تغییر اتکای اقتصاد ایران از نفت به کالا‌های غیر‌نفتی هستند تایید‌ناپذیر است.‌‌ در واقع پیش‌بینی چنین رقمی بدان معناست که همه درآمد حاصل از نفت به بخش هزینه منتقل می‌شود.
حال بماند که بسیاری از کارشناسان معتقدند در نیمه دوم سال ۹۰ قیمت نفت با کاهش مواجه می‌شود و ایران با توجه به تنگ شدن حلقه تحریم و شکننده‌تر شدن صنعت نفت نسبت به سابق نباید همچون کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس چنین خوشبینانه رقم ٨۰ دلار را در بودجه لحاظ می‌کرد. حتی اگر این قیمت محقق شود با در نظر گرفتن هزینه‌های تولید‌ چیزی بیشتر از ٨۰ دلار برای هر بشکه نفت عاید کشور نخواهد شد.
این‌گونه است که به نظر می‌رسد کاهش وابستگی به نفت آرزویی دیرینه است که تحقق آن اگر بر باد نرود ، دست‌کم با این شرایط ‌دور از ذهن است.
درخواست هسته‌ای ژاپن برای کمک روسیه‌
مسوولان دولتی در منطقه فوکوشیما در شمال شرقی ژاپن روز سه‌شنبه سنجش تشعشعات رادیواکتیو در کودکستان‌ها و مدارس این منطقه را آغاز کردند. رسانه‌های خبری همچنین گزارش دادند که ژاپن برای مقابله با بحران آلودگی آب اقیانوس به مواد رادیواکتیو از روسیه کمک خواسته است.
سرگئی ناویکوف یکی از سخنگویان شرکت روس اتم در نخستین ساعات روز سه‌شنبه گفت که روسیه درخواست ژاپن را بررسی می‌کند. ژاپن از روسیه خواسته است یک زیردریایی اتمی که توانایی جمع‌آوری آب‌های آلوده به مواد رادیواکتیو را دارد به ژاپن بفرستد.
آبفشانی روی رآکتورهای نیروگاه‌ از کار افتاده فوکوشیما با استفاده از آب دریا و بازگشت آب‌های آلوده به اقیانوس آرام و نیز نشت مواد رادیواکتیو از دیواره‌ نیروگاه آسیب‌دیده بر اثر زلزله و سونامی منطقه را با بحران محیط‌زیست و آلودگی هوا، آب و خاک روبه‌رو کرده است.

منبع: جام جم انلاین