• محدود شدن تحرکات جنبش سبز و عدم گسترش آن از یک سو و حرکتهای حاشیه ای جنبش های ملی از سوی دیگر تنها به تحکیم و تقویت مواضع جمهوری اسلامی منجر شده است. در سنگر هر دو قطب مبارزه علیه رژیم (جنبش سبز و جنبشهای ملی)، تمایل بسیاری به ظهور ناجی و نجات دهنده‍ی خارجی برای نابودی دشمن مشترک (جمهوری اسلامی) بیش از پیش وسوسه انگیز شده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۱ فروردين ۱٣۹۰ -  ۱۰ آوريل ۲۰۱۱

مدتی است که حوادث لیبی به موضوع اصلی برنامه های خبری تلویزیونها و صدر تیترهای روزنامه ها و سایتهای اینترنتی تبدیل شده است. تحولات لیبی با تأثیر پذیری از حوادث کشورهای دیگر عربی از جمله تونس و مصر به تدریج قوّت گرفته و در ماههای اخیر با در گیریهای مسلحانه و بروز جنگ داخلی به اوج خود رسید. شکی نیست که اعتراضات و درگیریهای مسلحانه حکایت از نارضایتی عمومی در بین توده های مردم لیبی از حکومت دیکتاتوری معمر قذافی دارد که بیش از چهار دهه بر لیبی حکمرانی کرده است. اما آنچه حوادث لیبی را از یک بحران منطقه ای خارج و به یک بحران تمام عیار بین المللی تبدیل کرد دخالت نظامی مشترک تعدادی از کشورهای اروپائی (برهبری فرانسه و انگلیس) و ایالات متحده‍ی امریکا بود. روشن است که این تلاش جمعی در جهت تأثیر گذاری و یا شکل دادن روند تحولات آینده لیبی و در راستای تأمین منافع قدرتهای بزرگ صورت می پذیرفت.
بیشتر ما گذشته‍ی اختلافات کشورهای غربی با دستگاه رهبری و سیاست خارجی گذشته‍ی لیبی را بیاد داریم. تلاشهای لیبی در جهت دستیابی به سلاحهای هسته ای ، ماجرای سقوط هواپیمای مسافربری"پان امریکن" در " لاکربی" و موضوع حمایت لیبی از "تروریسم بین المللی" از نمونه های بارز و یا ظاهری این اختلافات بود که حتی منجر به توطئه‍ی هایی برای ترور قذافی و یا بمباران لیبی و کشته شدن فرزند خردسال او از طرف نیروهای امریکائی شد. این تحولات سالها تیترهای رسانه های گروهی جهان غرب در مورد لیبی را تشکیل می داد. لیکن بعد از تسلیم و تمکین سرهنگ قذافی به مطالبات اساسی دول غربی تغییری کیفی در روابط لیبی با کشورهای ذکر شده پدید آمد. تا آنجا که لیبی و رهبر دیکتاتور آن، معمر قذافی، به یکباره از لیست تبلیغات منفی این کشورها ناپدید و رهبران کشورهای اروپائی در ایجاد روابط گرم تر با آن به رقابت پرداختند. این رویکرد تا آنجا پیش رفت که نخست وزیر ایتالیا "سیلویو برلوسکونی" در برابر دوربینهای تلویزیونی دست معمر قذافی را بوسیده و رئیس جمهور پوپولیست فرانسه "نیکولا سارکوزی" به افتخار قذافی چادرهای مخصوص در پاریس و در بیرون کاخ الیزه برپا کرد.
اما این ماه عسل کوتاه با شروع موج اعتراضات گسترده در کشورهای عربی و سپس "سرایت" آن به لیبی همه چیز را دوباره زیرورو کرد. معمر قذافی و دستگاه حکومتی او بار دیگر به یکی از "محورهای شرارت و دیکتاتوری" تبدیل شده و آماج حمله های رسمی دولتهای غربی و رسانه های گروهی آنها قرار گرفت. بدنبال آن حمله‍ی مشترک نظامی کشورهای فرانسه ، انگلیس ، ایتالیا و امریکا فصل تازه ای از خشونت سازمان یافته در منطقه را رقم زد. لیکن اینبار لیبی نه همانند تبلیغات دروغین علیه صدام حسین به دنبال دستیابی به بمب اتمی و یا پنهان ساختن سلاحهای شیمیائی و میکربی بود و نه همانند طالبان افغانستان به " القائده" پناه داده بود. استدلال ارائه شده برای حمله‍ی نظامی به لیبی اینبار، بکار گیری خشونت و "کشتار جمعی" مردم معترض و "غیر نظامی" لیبی بود. یعنی موردی که حتی تصاویر سانسور شده‍ی رسانه های گروهی در مورد شورشیان مسلح و آمار کشته و زخمیهای درگیریهای داخلی لیبی در بهترین حالت نشان از اغراق و بزرگ نمائی ابعاد خشونتها را داشت.
یورش نظامی به لیبی تحت پوشش قعطنامه های صادر شده‍ی شورای امنیت سازمان ملل (شماره های ۱۹۷٣- ۱۹۷۰) و با تکیه بر الزامات و اصول حقوق بین المللی صورت می گرفت. اما این حمله حتی در چهارچوب قوانین و حقوق بین المللی استناد شده نیز دارای "اما" و "اگر"های بسیاری بود. بطوریکه قعطنامه‍ی سازمان ملل (شماره ۱۹۷٣) ، که با رأی ممتنع روسیه و چین به تصویب رسید، تنها در مورد بوجود آوردن منطقه‍ی ممنوعه برای عملیات هوائی رژیم لیبی صادر شده و در مورد حمله‍ی همه جانبه‍ی نظامی و هدف قرار دادن ساختارهای نظامی و یا تأسیسات زیر بنائی آن سخنی به میان نیاورده بود! بنابراین عملیات جنگی اخیر علیه لیبی دارای اهداف بسیار فراتر از قطعنامه های شورای امنیت بود. دولت لیبی نیز با پس دیدن هوا (صدور قطعنامه‍ی سازمان ملل و احتمال حمله های هوایی) بسرعت از مواضع قبلی خود عقب نشینی ، به عملیات هوائی علیه شورشیان لیبی پایان داده و اعلام آتش بس در جبهه ها تحت نظارت ناظران بین المللی را نمود با این امید که بهانه های حقوقی حمله به لیبی حریفان خود را خنثی کند.
لیکن سیر حوادث خلاف تصورات رهبران و سیاستمداران رژیم لیبی را نشان داد و در عمل ثابت شد که تیر از کمان رها شده و کشورهای ائتلاف علیه لیبی بجای ایجاد منطقه‍ی پرواز ممنوعه، آشکارا اهداف خود را بر سرنگونی رژیم لیبی و جانشین کردن آن با ترکیبی از نیروهای مخالف قذافی متمرکز کرده اند. این امر بار دیگر نشان داد که دول قدرتمندی (همانند امریکا، انگلیس و فرانسه) که خود در تدوین و تکوین حقوق و میثاقهای بین المللی نقش تعیین کننده ای ایفا نموده اند تفسیرهای دلبخواهی و یا تخطی از این قوانین را در راستای منافع خود به نرمهای جدید تبدیل کرده و به سیستم حقوقی که خود وضع کرده اند ارزش و احترام چندانی قائل نیستند. بنابراین آنان بیشتر از اینکه تابع "قوانین بین المللی" باشند بدنبال پیدا کردن تفسیری "خاص" از حقوق و قوانین بین المللی بوده و سرمشق قانون شکنی شده اند. ارائه‍ی این چنین تصویری از نظم حاکم بر جهان سیستم بین المللی کنونی را تبدیل به حاکمیت آنارشیستم بر نظم جهانی کرده است بدین معنی که هر کجا منافع قدرتهای بزرگ مطرح باشد قانون جنگل حکمفرما می شود و به مصداق مثل معروف "هر که زورش بیش سهم اش بیش"!
در کنار این واقعیت حمله به لیبی سیاست دوگانه ای در برخورد به خیزشهای مردمی بر علیه دیکتاتوریهای منطقه را نیز به نمایش گذارده است. در حالی که مورد لیبی در رسانه های غربی (همچون تجربه‍ی عراق) به عمد بزرگ نمائی شده و تبلیغات اصلی متوجه رژیم دیکتاتور سرهنگ قذافی می شود خیزشهای توده ای مردم بحرین علیه سلطان بحرین و سرکوب اعتراضات مردم یمن در سایه قرار می گیرد! در حالی که "جامعه‍ی جهانی" (اصطلاحی که رسانه ها برای قدرتهای غربی بکار می برند) رژیم لیبی را به جرم کشتار شورشیان مسلح محکوم کرده و مورد تجاوز نظامی قرار می دهد، ولی به کشتار بی رحمانه‍ی معترضین بی سلاح بحرینی با دخالت عربستان سعودی و شورای همکاری کشورهای عربی عکس العملی نشان داده نمی شود!؟ این سیاست دوگانه را "دیوید گرکن" مشاور سابق بوش با این اظهار نظر که بحرین و یمن "دوست ما" بوده و "ما مایل به سرنگونی رژیم آنها نیستیم" آشکارا برخورد به عملکرد دیکتاتورها و رژیمهای ضد دموکراتیک را انتخابی و گزینشی اعلام می کند. بدین معنی که اقدام علیه اعمال ضد بشری رژیمهای ضد دموکراتیک تنها در مواردی که منافع کشورهای قدرتمند آنرا ایجاب کند قابل اجراست و اگر دیکتاتورهای وحشی تر از قذافی با رفتار خود منافع همان قدرتها را تأمین کنند بر هرگونه عملکرد وحشیانه‍ی آنها چشم پوشی می شود! بنابراین اعضای جامعه‍ی بین المللی (دولتها) نه تنها در برابر "قوانین بین المللی" دارای حقوق برابر نیستند بلکه برخورد به عملکرد آنها نیز انتخابی و تابع منافع کشورهای قدرتمند است.
همین وضع در بحرانهای دیگر منطقه ای و بین المللی نیز به چشم می خورد. در حالی که اشغال کویت توسط عراق به عکس العمل " نیروهای ائتلاف" و بیرون راندن نیروهای صدام حسین از کویت انجامید اشغال سرزمینهای فلسطینی توسط اسرائیل و یا تجاوز ارمنستان به جمهوری آذربایجان و اشغال ۲۰% از اراضی آن و همچنین پاکسازی قومی ۱.٣ میلیون آذربایجانی بی پاسخ گذاشته می شود. این در حالی است که قعطنامه های بسیاری از طرف سازمان ملل در مورد سرزمینهای اشغالی فلسطین علیه اسرائیل و چهار قطعنامه (٨۲۲ ، ٨۵٣ ، ٨۷۴ ، ٨٨۷) در مورد خروج نیروهای ارمنستان از اراضی اشغالی آذربایجان و باز گشت پناهنده ها به سرزمین خود صادر شده است!
در این رابطه مقوله هایی همانند آزادی، دموکراسی و حقوق بشر نیز از تبعات برخوردهای دوگانه بی بهره نمانده و معیارهای تعریف آن به تابعی از قدرت تبدیل شده است. بدین معنی که این مقولات نه بعنوان اصولی جهان شمول بلکه تعاریفی بسته به شرایط و منافع این یا آن قدرت در این یا آن کشور معنی و مفهوم عملی پیدا می کند. در نتیجه، این مقولات نه بعنوان مفاهیمی برای آزادی و احترام به شأن و منزلت انسانها بلکه همچون ابزار و وسیله ای برای سلطه بر دولتهای ضعیف مورد استفاده قرار می گیرد. با این تعاریف دیکتاتورهایی نظیر صدام حسین، ملا عمر، سرهنگ قذافی، بشاراسد و سید علی خامنه ای که رژیمهای دلخواه غرب نیستند به مظهر شرارت و پایمال کردن دموکراسی و حقوق انسانی تبدیل می شوند که باید دیر و یا زود سرنگون شوند، ولی پادشاه عربستان سعودی، امیر کویت، سلطان بحرین، یمن، قطر، امارات متحده‍ی عربی ، مالکی و بارزانی و ... غیرمستقیم نمایندگان دموکراسی و تمثیل کنندگان حقوق بشر جا زده می شوند و یا حداقل در مورد جنایات آنها سکوت اختیار می شود.
تجربه نشان داده است که قدرتهای استعماری و امپریالیستی برای دیکتاتورهای فاسد و یا رژیمهای وابسته بخود تاریخ مصرف دارند و با پایان یافتن تاریخ مصرف آنها ، و یا پیدایش آلترناتیوهای مقبولتر، این رژیمها بدست همان سلطه گرها به زباله دان تاریخ فرستاده می شوند. نمونه‍ی رژیم محمد رضا شاه پهلوی و پدرش رضا خان موارد تجربه شده در ایران است. هم اکنون نیز تاریخ مصرف رژیم قذافی به پایان رسیده است و رژیمی دیگر در پشت درهای بسته برای لیبی تدارک دیده می شود. (۱)

لیبی و اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران
حمله به لیبی در بین افکار عمومی و بسیاری از فعالین اپوزیسیون ایرانی نیز سردرگمی ها و یا تمکین های خجولانه ای را بوجود آورده است. این امر تنها با نگاهی کوتاه به سکوت گسترده در رابطه با حوادث لیبی در سایتهای اینترنتی قابل رویت و تشخیص است. به نظر می رسد، گروهی تحت تأثیر اخبار فیلتر شده‍ی رسانه های جمعی و ارائه‍ی تصاویر یک جانبه از حوادث کشورهای عربی از موضع گیری صریح در قبال تحولات لیبی عاجز مانده اند. اما برای بسیاری از نیروهای اپوزیسیون از تشکلهای سیاسی گرفته تا پان ایرانیستهای دو آتشه و ناسیونالیست های ملیتهای ایران، حمله به لیبی طلایه حمله‍ی آینده به ایران تلقی می شود که گویا اهداف آن بر پائی دموکراسی خواهد بود. هرچند بسیاری از نیروهای اپوزیسیون مخالفت علنی خود را با هرگونه دخالت نظامی به ایران را اعلام کرده اند لاکن واقعیت سکوت و عدم موضع گیری روشن در قبال تجاوز نظامی به لیبی نشان از آب شدن قند در دل بسیاری از آنها دارد. این سکوت و عدم موضعگیری نشان می دهد که در صورت تکرار حوادث لیبی در ایران نمی توان بر مخالفت و یا اعتراض فعال این گروهها حساب کرد و چه بسا که همین نیروها به متحدّین و یا موتلفین دولتهای متجاوز تبدیل و در خدمت اهداف آنها قرار گیرند.
سکوت در برابر تجاوز به لیبی در شرایطی صورت می گیرد که تداوم و اعتلای جنبش سبز به علل گوناگون، از جمله عدم توجه به مطالبات ملیتهای ایران، به بن بست رسیده و از ابعاد تحرکات توده ای و یا گسترش آن به مناطق ملی بشدّت کاسته شده است. از طرف دیگر تحرکات جنبش های ملی نیز به سوی بی عملی و یا تحرکات حاشیه ای جهت گیری کرده است. محدود شدن تحرکات جنبش سبز و عدم گسترش آن از یک سو و حرکتهای حاشیه ای جنبش های ملی از سوی دیگر تنها به تحکیم و تقویت مواضع جمهوری اسلامی منجر شده است. در سنگر هر دو قطب مبارزه علیه رژیم (جنبش سبز و جنبشهای ملی)، تمایل بسیاری به ظهور ناجی و نجات دهنده‍ی خارجی برای نابودی دشمن مشترک (جمهوری اسلامی) بیش از پیش وسوسه انگیز شده است.
آیا دخالتهای نظامی و جنگهای نیابتی، آزادی و دموکراسی برای ایران و ملل تحت ستم آن به ارمغان خواهد آورد؟ تنها با نگاهی کوتاه به پرونده‍ی دخالتهای نظامی و جنگهای نیابتی در خاورمیانه نتایج سراب بودن تحقق آزادی و برپائی دموکراسی در سایه‍ی دخالتهای نظامی بحد کافی آشکار میشود. به نام آزادی و برقراری دموکراسی به افغانستان یورش بردند اما بجای دموکراسی و آزادی، دولتی دست نشانده و ارتجاعی در افغانستان سر کار آمد که دامنه‍ی فساد آن حتی مورد اعتراض اربابان حکومت "کارزای" را نیز سبب شده است. مافیای "کارزای" و کابینه‍ی فاسد او نه تنها انحصارخرید تولیدات مواد مخدر افغانستان و ترانزیت گسترده‍ی آنرا همراه با شرکای منطقه ای خود بدست گرفته، بلکه حتی کمک های بشردوستانه‍ی کشورهای جهان به مردم افغانستان را نیز به حسابهای شخصی خود واریز می کنند. افغانستان نه تنها به مرکز قتل و غارت و بی امنی تبدیل شده بلکه زندگی میلیونها انسان افغانی نیز در فقر و فلاکت به حال خود رها شده است.
حمله به عراق و اشغال آن کشور نتایج وخیم تری نسبت به افغانستان بدنبال داشته است. بنام دموکراسی، عراق و زیربنای اقتصادی آنرا با بمباران های نژادپرستانه به پنجاه سال پیش عقب بردند. ۱.۵ میلیون نفر از مردم آنرا قتل عام کردند. مساجد را با خاک یکسان، میراث فرهنگی عراق را نابود و آثار باستانی آنرا به غارت بردند. متجاوزین برای پیاده کردن اهداف خود حتی تلاش کردند تا حافظه‍ی تاریخی مردم عراق را از ذهن آنها بزدایند. به دهها هزار تن از زنان مسلمان عراقی تجاوز کردند که هم اکنون هزاران تن از دختران کم سن و سال عراقی فرزندان متجاوزین به عنف سربازان امریکائی را بدنیا آورده اند. ثروتهای طبیعی عراق، ما بین شرکتهای بین المللی تقسیم و عراق را عملاً به سه دولت جداگانه تقسیم کرده اند. دولتی فاسد و دست نشانده در مرکز و جنوب و دولتی فاسد تر و دست نشانده تر از هر دو، در شمال عراق و تحت کنترل عشیره‍ی بارزانی ایجاد کردند که پیشمرگه های او نه تنها از همکاران اصلی نیروهای امریکایی در قتل عامهای مردم فلوجه و بغداد بودند بلکه هم اکنون به نیابت از اربابان امریکائی و اسرائیلی خود زندگی را بر مردم زحمتکش و روشنفکران کردستان عراق نیز سیاه کرده اند.
بنابراین کسانی که برای حملات نظامی به لیبی هورا کشیده و یا در انتظار تکرار آن در ایران روز شماری می کنند باید به نتایج آن اندیشیده و بار مسئولیت سنگین آن را بخوبی دریابند. "جرج سوروس" ، تئورسین انقلابات مخملی امریکا ، اخیراً طی مصاحبه ای با BBC در رابطه با دخالتهای آینده امریکا در منطقه و سرنگونی جمهوری اسلامی پیش بینی هایی کرده و مشخصاً اظهار داشته است که : "مورد ایران بسیار خونین تر " از سایر کشورهای منطقه خواهد بود. این اظهار نظر او بی پایه نیست و باید آنرا جدی گرفت چرا که او در زمره‍ی کسانی است که از خباثت های پشت پرده‍ی همپالگیهای خود بخوبی آگاه است. لیکن مسئولیت تحولات آینده‍ی ایران بیشتر از پروژه ها و توطئه های خارجی بر دوش روشنفکران و رهبران اپوزیسیون امروز ایران سنگینی می کند.
بر نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی است که برای جلو گیری از حوادث لیبی و عراق و بالکانیزه شدن ایران و برای خنثی کردن سوء استفاده قدرتهای بین المللی، به ملیتهای ایران روی آورده و از افکار نژادپرستانه‍ی خود فاصله بگیرند. اپوزیسیون ایران می تواند با برسمیت شناختن حقوق برابر ملیتهای ایران به ایجاد سدی محکم در برابر توطئه های صلیبیون متجاوز یاری رساند. دیروز افغانستان و عراق بود، امروز لیبی و فردا سوریه و در پس آن نوبت ایران است. این شتری است که دم در همه خواهد نشست. حوادث امروز لیبی باید زنگ خطری برای همه‍ی کسانی باشد که خواستار یک ایران آزاد و دموکراتیک هستند.



(۱) جالب اینکه دو تن از پنج عضو اصلی "شورای ملی لیبی" یکی "ال ماسیدی" از اعضای القاعده است که در افغانستان دستگیر شده و به امریکا منتقل شده بود ولی پس از مدتی و بطرز نا معلومی سر از لیبی در آورده است و دیگری وزیر دادگستری قذافی است که در قلع و قمع مخالفین رژیم لیبی نقش اساسی داشت. هم چنین یکی دیگر از چهرهای سرشناس شورشیان لیبی شخصی به نام "ناصر ال مانی" است که در لندن زندگی کرده و گفته می شود توسط سرویس امنیتی انگلیس MI۵ محافظت می شود. وی تنها در طی سال ۲۰۱۰ حدود ۴۰ بار به ترکیه سفر کرده و در کنار دیدارهای خود با وزیر کشور و امور خارجه با مقامات بلند پایه‍ی سازمان امنیت ترکیه نیز تماسهای گسترده ای داشته است.