اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۴ فروردين ۱٣۹۰ -  ۱٣ آوريل ۲۰۱۱

 «برنده کیست؟»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم مهدی محمدی است که در آن می‌خوانید؛تحولات منطقه اکنون با شتابی بسیار بیشتر از آنچه که حتی دوراندیش ترین تحلیلگران پیش بینی می کردند در حال پیش روی است. سوالی که اکنون بسیاری از تحلیلگران و حتی اعضای جامعه اطلاعاتی در بسیاری از کشورهای منطقه از خود می پرسند این است که سمت و سوی کلی تحولات چیست و نهایتا چه کسی برنده این بازی بزرگ خواهد بود؟ بیرون کشیدن یک پاسخ سرراست به این سوال از دل انبوه تحولات پیچیده منطقه حقیقتا بسیار دشوار است اما غیر ممکن نیست. این یادداشت فقط یک گام ابتدایی است در این مسیر.
اجازه بدهید با یک تذکر شروع کنیم، تذکری که از دید غربی ها بسیار مهم است اما عموما در غوغای رسانه ای گم می شود.
آن تذکر این است که به یاد باید داشت درست است که تونس کشوری است که به مثابه یک چشمه برای به راه افتادن سیل خیزش های مردمی در منطقه عمل کرد اما آنچه اکنون در تونس می گذرد و نتیجه ای که نهایتا حاصل خواهد شد واجد اهمیت راهبردی چندانی از حیث سمت وسوی تغییرات ژئوپلتیک منطقه نیست. عین این موضوع درباره لیبی هم صادق است. شدت منازعه در لیبی اکنون از هر جای دیگری در منطقه بیشتر است -در هیچ کدام از کشورهای منطقه انقلاب های نرم به یک جنگ یا به اصطلاح یک منازعه پر شدت تبدیل نشده است- ولی ماندن یا رفتن قذافی حداکثر ارزشی که خواهد داشت ، پاک شدن یا نشدن زمین از لوث وجود یک دیوانه خونخوار است و «جهت» حرکت تحولات در منطقه را تعیین نمی کند.
اصطلاحا اینطور می توان گفت که تونس و لیبی کشورهایی هستند که دامنه تاثیر تحولات آنها به مرزهای درونی شان محصور می ماند و توان تعیین کنندگی آنها و قدرت تاثیر سیاسی شان در خارج از مرزهای خود به شدت محدود است. بنابراین تلاش برای ارائه یک تحلیل از سمت و سوی کلان تحولات منطقه از طریق تمرکز در آنچه در لیبی و تونس می گذرد، هرگز به نتیجه ای واقع نما نخواهد رسید. در عوض، ٣ کشور بحرین، مصر و عربستان از این جهت وضعیتی کاملا متفاوت دارند و تاثیر منطقه ای تحولات آنها شاید بیشتر از دگرگونی باشد که در داخل مرزهای خود ایجاد می کنند.
از مصر شروع کنیم. پیروزی انقلاب مصر در روز ۲۲ بهمن، ارزش نمادینی به تحولات این کشور بخشید که همچنان پابرجا مانده است. مهم ترین سوال درباره تحولات مصر که اکنون برخی ذهن ها را به خود مشغول کرده این است که آیا این درست است که آمریکایی ها توانسته اند از شوک غافلگیری اولیه خارج شوند و مدیریت تحولات را به دست بگیرند؟ خود آمریکایی ها مایلند اینطور جا بیفتد که اکنون آنها مدیریت صحنه مصر را در دست دارند. اوباما که حدود یک هفته است مبارزات انتخاباتی خود را شروع کرده به شدت نیاز دارد بگوید او یک کارتر دیگر نیست که از دست دادن متحدی به نام ایران در سال ۱۹۷۹ باعث شد جزو معدود روسای جمهور یک دوره ای آمریکا باشد.
اما واقعیت چیست؟ واقعیت به طور بسیار فشرده این است که آمریکایی ها از ارتش مصر توقع داشتند همه چیز را برای آنها سر و سامان بدهد و بویژه در دو حوزه پاسدار منافع آمریکا باشد: نخست اینکه اجازه کاندیدا شدن افرادی را که گرایش های شناخته شده ضد آمریکایی و ضد اسراییلی دارند در انتخابات مجلس این کشور ندهد و دوم، مسئله پایبند ماندن یا نماندن به پیمان های استراتژیک با آمریکا و اسراییل بویژه پیمان کمپ دیوید را در صلاحیت خود نگه دارد. آیا ارتش مصر توانسته این توقعات را برآورده کند؟
تشکیل احزاب سیاسی جدید در مصر که طبعا مهم ترین بازیگران انتخابات آینده مجلس این کشور و به تبع آن سازندگان دولت آینده خواهند نشان دهنده این است که روند تحولات در مصر نه تنها توسط آمریکا مدیریت نمی شود بلکه حتی در جهت منافع آنها نیز پیش نمی رود. نخستین و تنها حزبی که در مصر پس از پیروزی انقلاب مردم تشکیل شد حزب الوسط است که مجموعه ای از نیروهای به شدت ضد آمریکایی و هوادار حاکمیت اسلامی مانند محمد مهدی عاکف در آن عضویت دارند. حدس زده می شود که این حزب به همراه بقیه نیروهای اخوان المسلمین نقشی اساسی در تحولات آینده مصر داشته باشد که هیچ نیرویی قادر به جلوگیری از آن نیست. علاوه بر این، مشکلی که آمریکایی ها با آن روبرو هستند این است که جوانان مصری مهم ترین عامل حرکت خود را تحقیری می دانند که از جانب مبارک تحمل کرده اند و به هیچ وجه حاضر به فراموش کردن نقشی که آمریکا در حمایت از مبارک داشت نیستند. جوانان مصری می دانند آمریکا تنها زمانی تصمیم به قطع حمایت از مبارک گرفت که دانست خشم مردم فرونشاندنی نیست و مبارک باید برود. جالب است که دالیا مجاهد مشاور امور اسلامی باراک اوباما هم در گفت وگویی که روز ۱۲ آوریل (۲٣ فروردین) با الشرق الاوسط انجام داده دقیقا همین تحلیل را تایید می کند.
مجاهد می گوید: «بعد از اینکه مردم مصر به جهان ثابت کردندکمتر از دمکراسی کامل را نخواهند پذیرفت آمریکا یقین پیدا کرد که قدرت اینده برای مردم است و مجبور شد انقلاب مصر را تایید کند چرا که به نفعش نبود، مردم این کشور احساس کنند آمریکا در کنار دیکتاتور ایستاده است». بنابراین در این باره تقریبا اطمینان وجود دارد که دولت بعدی در مصر در اختیار هر کسی باشد تداوم روابط قبلی با آمریکا امکانپذیر نیست.
وضع در مورد اسراییل از این هم بدتر است. شاید در مورد نحوه مناسبات با آمریکا بتوان پیش بینی کرد که اندک تعدیل هایی در موضع مصری ها ایجاد شود اما در مورد اسراییل تمامی جناح های اپوزیسیون اتفاق نظر دارند که نرمشی در کار نخواهد بود و خصوصا در مورد مسئله غزه باید هر چه زودتر تحولی بنیادین ایجاد شود. راز سردرگمی و عصبانیتی که این روزها گریبان صهیونیست ها را گرفته هم احتمالا همین است. شائول موفاز رئیس کمیته روابط خارجی کنیست می گوید: «آنچه در منطقه خاورمیانه اتفاق می افتد برای آمریکایی ها مسئله منافع و سیاست است اما برای ما مسئله زندگی است». بدتر از همه این است که اسراییلی ها می بینند در مقابل این همه بلایی که به یکباره در حال نازل شدن بر سر آنهاست کار چندانی هم از دستشان بر نمی آید. یکی از مقام های امنیتی اسراییل که منابع غربی نامش را به عادت همیشگی فاش نکرده اند می گوید اسراییل به خوبی فهمیده که یک «هدف منفی بزرگ» در منطقه است، در نتیجه هر تحرکی که برای حمایت از بازیگرانی خاص انجام دهد مستقیما و فورا به ضرر آن بازیگران و خودش تمام خواهد شد.
تنها ابزاری که برای آمریکایی ها مانده این است که تهدید کنند کمک های مالی خود را به مصر قطع خواهند کرد. اما با اطلاعاتی که اکنون منتشر شده و دهان به دهان در میان مصری ها می گردد این هم چندان نگران کننده نیست. مصری ها می دانند درست است که آمریکا کمک هایی به دولت مبارک می کرده ولی چیزی از این کمک ها به مردم نمی رسیده و بخش عمده آن در قالب خرید نظامی دوباره به جیب آمریکا باز می گشته است. به عنوان نمونه مصر در ٣ دهه گذشته چیزی حدود ٣۶ میلیارد دلار کمک مالی از آمریکا دریافت کرده و در فهرست دریافت کنندگان کمک های آمریکا رتبه دوم را داشته است. اما همواره بخش عمده این کمک ها نظامی بوده و هرگز روی زندگی اقتصادی مردم عموما فقیر این کشور اثر مثبت نداشته است. مثلا در سال ۲۰۱۰ از ۵/۱ میلیارد دلار کمکی که مصر از آمریکا دریافت کرده ٣/۱ میلیارد دلار آن کمک نظامی بوده فقط ۲۵۰ میلیون دلار صرف بهبود وضع اقتصادی این کشور شده است.
بنابراین به سادگی می توان نتیجه گرفت درست است که مردم مصر دیگر در میدان التحریر چادر نزده اند اما آگاهی آنها چنان رشد کرده که اگر لازم باشد برای پی گیری اهداف انقلاب خود در مقابل ارتش هم خواهند ایستاد همچنان که یکی دو روز قبل ایستادند و بلافاصله هم نتیجه گرفتند.
اما در مورد بحرین و یمن باید یک تحلیل ترکیبی ارائه کرد. از نظر آمریکا مهم ترین جنبه اهمیت تحولات این دو کشور تاثیری است که بر عربستان خواهد گذاشت و انرژی که هرگونه پیروی احتمالی انقلابیون در این دو کشور به مردم ناراضی عربستان تزریق خواهد کرد. به عبارت دیگر، علاوه بر مسائلی که اختصاصا به خود این دوکشور مربوط می شود، آمریکایی ها تحولات بحرین و یمن را اساسا از منظر امنیت عربستان تحلیل می کنند. علت ناشکیبایی حیرت انگیز آمریکا و عربستان در مقابل درخواست های کاملا مسالمت جویانه مردم بحرین چیزی جز این نبود که تصور می کردند اگر انقلابیون در بحرین به آنچه می خواهند برسند نوبت بعدی از آن عربستان است. راهبردی که آمریکایی ها با مشارکت عربستان در بحرین در پیش گرفتند این بود که با تبدیل کردن قیام مردم به فتنه طائفه ای انرژی حرکت را بگیرند و از گسترش پیدا کردن آن به بقیه اعضای شورای همکاری خلیج فارس خصوصا عربستان جلوگیری کنند. اما بحرانی که اکنون آمریکایی ها با آن روبرو هستند این است که دقیقا همان تاثیری را که آنها تصور می کردند بحرین بر عربستان خواهد داشت (و سعی کردند آن را مهار کنند که البته نتوانسته اند) یمن هم خواهد داشت با این تفاوت که در یمن اولا روشن است که عبدالله صالح رفتنی است و ثانیا امکان تبدیل نهضت مردم به فتنه طائفه ای در این کشور وجود ندارد چرا که در آنجا اغلب معترضان سنی و دارای پیوندهای عمیق با همسایگان شرقی خود در عربستان هستند. بنا براین اعتبار این گزاره که «نوبت بعدی از آن عربستان است» دست نخورده باقی مانده است.
نتیجه این است که آمریکایی ها نه تنها نتوانسته اند تحولات منطقه را کنترل کنند بلکه عمق خسارت های وارد به آنها هر روز بیشتر می شود. خاورمیانه دیگر هرگز به معنای مصطلح در دهه اول هزاره سوم آمریکایی نخواهد شد اما اینکه نسخه جایگزین کجاست سوالی است که پاسخ آن را دیروز دان مریدور وزیر امور سازمان های اطلاعاتی اسراییل داد: «همه خاورمیانه به سمت ایران در حرکت است».

جمهوری اسلامی:نصیحت به همکاران شیطان
«نصیحت به همکاران شیطان»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛معروف است که یک دزد بعد از آنکه در روز روشن جیب کسی را زد و فرار کرد، برای آنکه شناخته و دستگیر نشود درحالی که می‌دوید فریاد می‌زد:‌ای دزد! مردم هم به خیال اینکه او در پی دستگیری دزد است با او همراه شدند و می‌دویدند تا مثلاً دزد را پیدا کنند و همین هوچی گری زمینه را برای فرار و ناپدید شدن دزد فراهم ساخت...
این واقعه اکنون بر اعضای شورای همکاری خلیج فارس کاملاً منطبق است. آنها که مجموعه‌ای از چند خانواده هستند و جماعت "آل"‌ها را تشکیل می‌دهند، با عقب افتاده‌ترین شیوه حکومتی بر بخشی از دنیای عرب حکمرانی می‌کنند و در عین حال این روزها که ملت‌های عرب علیه دیکتاتورها قیام کرده‌اند همین "آل"‌ها در لباس کدخدا وارد صحنه شده‌اند و قیافه میانجی به خود گرفته‌اند و به مردم لیبی و یمن توصیه می‌کنند از محاکمه دیکتاتورها صرفنظر کنند و اجازه بدهند یکی از مهره‌های همان دیکتاتورها حکومت را در این کشورها در دست بگیرند و زمینه را برای حفظ استعمار آمریکا و نفوذ و سلطه قدرت‌های استعماری دیگر فراهم سازند. جالب است که این چند خانواده دیکتاتور، خود بشدت مورد تنفر ملت‌های خود هستند و برای آنکه چند صباحی بیشتر به حکمرانی موروثی و البته وابسته و انگلی خود ادامه دهند به توزیع پول و دادن امتیازات به مردم متوسل شده‌اند و خودشان بهتر از هر کس می‌دانند که سیل قیام‌های مردمی جهان عرب آنها را نیز به دریا خواهد ریخت و تاج و تخت آنها را به موزه‌های اشیاء تاریخی خواهد سپرد. آنها با این هدف به سراغ میانجی گری کردن رفته‌اند تا در برابر ملت‌های خود، چهره‌ای با ثبات و مستحکم از حکومت خود به نمایش بگذارند و چنین وانمود کنند که ما ریش سفیدان جهان عرب هستیم و علاوه بر اینکه زیر پای خودمان محکم است، مشکلات کشورهای دیگر را هم می‌توانیم حل کنیم. تبلیغات وسیع رادیو تلویزیون‌های شیخ نشین‌های جنوب خلیج فارس و عربستان، این نکته را کاملاً نشان می‌دهد و هر بیننده و شنونده‌ای را متوجه این نکته می‌کند که این ژست‌ها فقط مصرف داخلی دارد و ملت‌های عرب برای این چند خانواده فاسد،‌ وابسته، عیاش و دیکتاتور کمترین ارزشی قائل نیستند و اصولاً آنها را شایسته ورود به این قبیل مقولات نمی‌دانند.
عکس العمل‌های مردم یمن در روزهای اخیر که در راه پیمائی‌های خود و در مصاحبه هایشان با عبارات تحقیرآمیزی از دخالت شورای همکاری خلیج فارس در امور داخلی کشورشان سخن گفتند و علیه خانواده‌های حاکم بر کشورهای عضو این شورا شعار دادند، نشان می‌دهد که این چند خانواده کمترین اعتباری نزد ملت‌های منطقه ندارند و خود بیش از دیکتاتورهای یمن و لیبی و مصر و تونس زیر سوال هستند. محور اصلی اظهارات مردم یمن در اعتراض به دخالت شورای همکاری خلیج فارس در امور کشورشان این بود که این شورا ابزاری دردست آمریکاست و درصدد است به دستور آمریکا، دیکتاتورهای منطقه را نجات دهد و انقلاب‌ها را مصادره نماید. به عبارت روشن‌تر این شورا در خدمت اهداف آمریکا قرار دارد و می‌خواهد سلطه غرب را بر کشورهای عربی حفظ نماید.
نکته بسیار جالب اینکه مردان و زنان یمنی در اظهارنظرهای خود از آمریکا با عنوان "شیطان" نام می‌بردند و می‌گفتند شورای همکاری آلت دست شیطان شده و می‌خواهد منافع نامشروع آمریکا در این منطقه را حفظ کند. آنها این نکته را هم اضافه می‌کردند که شیوخ خلیج فارس خودشان هم دیکتاتور هستند و نزد ملت هایشان مقبولیت ندارند و لذا بهتر است فکری به حال خودشان کنند و کاری به کار ما نداشته باشند.
شورای همکاری خلیج فارس، از رگ و ریشه‌ای اصولی برخوردار نیست. بنای بی‌بنیادی است که بعد از حمله صدام و رژیم بعث عراق به ایران با هدف حمایت از صدام و مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی تأسیس شد. نگاهی به ترکیب این شورا که خانواده‌های آل سعود عربستان، آل خلیفه بحرین، آل صباح کویت، آل نهیان امارات، آل ثانی قطر و... را شامل می‌شود، این واقعیت را به اثبات می‌رساند که آنها از ترس نفوذ افکار انقلابی به شیخ نشین‌های جنوب خلیج فارس، ولی با بهانه حمایت از یک کشور عربی در جنگ با ایران، این شورا را تأسیس کردند و هدف اصلی آنها حفاظت از تاج و تخت خود بود. آنها می‌ترسیدند مردم این شیخ نشین‌ها در اثر موج بیداری علیه حاکمیت موروثی این چند خانواده قیام کنند و تاج و تخت آنها را به دریا بریزند و سرنوشت خود را دردست خود بگیرند و به سلطه استبدادی و استعماری یکجا خاتمه بدهند.
این چند خانواده، با ثروت‌های هنگفتی که از پول نفت در اختیار دارند تا آنجا که می‌توانستند به صدام کمک کردند ولی نه تنها صدام در جنگ تحمیلی نتوانست اهداف خود و شیوخ خلیج فارس و آمریکا را محقق کند، بلکه از یکطرف این جنگ به تقویت جمهوری اسلامی ایران منجر شد و از طرف دیگر صدام، بلای جان خود این شیوخ شد. خدا رحمت کند امام خمینی را که پیش‌بینی کرده بود صدام به جان حکام مرتجع عرب خواهد افتاد و دیدیم که بعد از مدتی به کویت حمله کرد و شیخ کویت به همراه اعضای خاندانش به عربستان فرار کرد. صدام، تعرض‌هائی هم به عربستان و سایر اعضای شورای همکاری کرد و مزد همه آنها را کف دستشان گذاشت. علاوه بر اینها، در بی‌بنیادی این شورا همین بس که اعضای آن در میان خود نیز اختلافات زیادی دارند که منازعات مرزی یکی از آنهاست. حتی خود خانواده‌های حاکم بر شیخ نشین‌ها دچار اختلافات درونی زیادی هستند که هر چند وقت یکبار منجر به کودتای پسر علیه پدر، برادر علیه برادر و پسر عمو علیه پسر عمو می‌شود و آنکه بر مسند حاکمیت باقی می‌ماند دستانش آغشته به خون اعضای خانواده خود است.
آمریکا این خانواده‌ها را بازیچه خود قرار داده و هر کاری می‌خواهد از طریق آنها انجام می‌دهد و هر قدر می‌خواهد آنها را می‌دوشد و در واقع بیت المال مسلمین این منطقه را غارت می‌کند. در جریان قیام ملت‌های منطقه علیه دیکتاتورها، آمریکا با سوار شدن بر موجی که به راه افتاده برای شیوخ خلیج فارس دو مأموریت تعریف کرده و به آنها تکلیف نموده است. مأموریت اول اینست که به ایران هراسی دامن بزنند و مأموریت دوم اینست که مردم را اگر نتوانستند از طریق تطمیع ساکت کنند سرکوب نمایند، همانطور که در بحرین و عربستان کردند. آمریکا این برنامه‌ها را برای تحقق اهداف خود در منطقه و حفظ پایگاه‌های نظامی که دارد دنبال می‌کند و منطقش اینست که اگر قرار است منافع آمریکا در منطقه به خطر بیافتد، چه بهتر که این آتش، مهره‌های آمریکا را نیز در خود بسوزاند.
نصیحت ما به شیوخ منطقه اینست که با طناب آمریکا به چاه جدیدی که برای شما کنده شده است نروید. به جای سرکوب مردم، از مقام کبریائی که برای خود جعل کرده اید پائین بیائید و قدرت را با آنان تقسیم کنید تا هم خودتان بتوانید به عنوان شهروند در میان مردم زندگی کنید و هم از بردگی آمریکا خلاص شوید. این اقدام، سعادت دنیا و آخرتتان را تأمین خواهد کرد و اگر طالب نام نیک و نگاه مثبت مردم به خود هستید نیز فقط از این طریق به آن خواه?د رسید نه با اجرای دستورات آمریکا که شیطان است و غیر از اغوای بندگان خدا کاری از او ساخته نیست.
جمهوری اسلامی ایران نیز در طول ٣۲سال گذشته این واقعیت را به اثبات رسانده که خیرخواه همسایگان خود می‌باشد و حتی اهل عفو و گذشت نیز هست، واقعیتی که در ماجرای اشغال کویت توسط صدام به اثبات رسید و شیوخ کویت نمی‌توانند انکار کنند که تا ابد مرهون بزرگواری دولتمردان جمهوری اسلامی ایران هستند. شیوخ منطقه اکنون نیز می‌توانند روی عطوفت و گذشت جمهوری اسلامی ایران حساب کنند، البته اگر شایستگی نشان ندهند باید بدانند این سکه روی دیگری هم دارد.

خراسان:وعده مبارک رئیس جمهور
«وعده مبارک رئیس جمهور»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی خراسان به قلم کورش شجاعی است که در آن می‌خوانید؛«امسال ربا را از نظام بانکی ریشه کن می کنیم»این جمله را نه یک مسئول رده میانی کشور بلکه رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه یک شنبه هفته جاری در مراسم افتتاح طرح ملی «آموزش غیرحضوری شهروند کارآفرین» مطرح کرد، بیان این جمله که البته آن را می توان «وعده ایمبارک» دانست، می تواند انگیزه ای جدی برای طرح بسیاری از مسائل اساسی در جامعه خصوصا در حوزه مسائل اقتصادی باشد در این نوشته به بهانه طرح بحث ریشه کنی ربا از نظام بانکی توسط رئیس جمهور تنها به چند نکته به صورت اجمال و اشاره پرداخته می شود تا بعد...
۱ - وعده رئیس جمهور، مبنی بر ریشه کنی ربا از نظام بانکی از وجود این « حرام مصرح و محرز الهی» در نظام بانکی حکایت می کند که ماجرایی بس تلخ، رنج آور و تاسف برانگیز است. آیا حقیقتا وجود ربا در نظام بانکی کشور آن هم با گذشت بیش از ۳۲ سال از پیروزی انقلاب اسلامی را نمی توان نقطه ضعف بسیار بزرگ، بلکه نقطه ای تاریک، آلوده و حتی لکه ننگی به دامن نظام بانکی کشور به حساب آورد؟
۲ - حتی اگر آلودگی به این حرام مصرح و محرز الهی دامنگیر موارد محدود و بسیار اندکی در نظام بانکی کشور باشد آیا باز هم نمی توان لااقل چنین استنباط کرد که حذف و ریشه کنی ربا دغدغه ای اساسی برای تصمیم سازان، تصمیم گیران، مسئولان قانون گذاری و اجرایی، مسئولان نظام بانکی و حتی برخی روحانیون نبوده است؟
۳ - چگونه می شود که برخی احکام شرعی از جمله احکام مربوط به طهارت و ... که البته دانستن و رعایت آن برای افراد جامعه کاملا واجب و ضروری است به زبان های گوناگون توسط افراد متعدد در مجامع و مجالس و محافل خصوصا مذهبی مطرح می شود، اما متاسفانه بحث حرمت شدید «ربا» و تقبیح این فعل حرام «دین و دنیاسوز» و «آخرت سوز» حتی در لسان و بیان برخی روحانیون و منبری ها و حتی برخی خطبای نماز جمعه جایگاهی شایسته ندارد.
۴ - مگر نه این است که در صدها روایت معتبر و موثق که از پشتوانه قوی اسنادی برخوردارند و از آن ها مهمتر حداقل در ۷ آیه از آیات قرآن کریم ، این کلام الهی مباحثی واضح و اساسی درباره حرمت ربا و آثار مخرب این حرام گداخته از شراره های آتش مطرح شده است، حتی نگاهی اجمالی و خواندن و قرائت آیات ۲۷۵، ۲۷۶ و ۲۷۸ سوره بقره و همچنین آیات ۱۶۰ و ۱۶۱ سوره نساء و آیات ۱۳۰ و ۱۳۱ سوره آل عمران و خصوصا آیه ۲۷۹ سوره مبارکه بقره هر انسان مسلمانی را به صورتی روشن و موکد متوجه عمق فاجعه آلودگی به ربا می کند.
شاید بتوان ادعا کرد که خداوند در هیچ جای قرآن هیچ گناه و فعل حرامی را با چنین شدت و حدتی مورد تقبیح قرار نداده است. خداوند در آیه ۲۷۹ سوره بقره می فرماید: «و اگر (ربا) را (ترک و رها نکردید) آماده جنگ خدا و پیغمبر شوید و اگر توبه کردید ...»
یکی از نکات بسیار قابل توجه این آیه علاوه بر روشن شدن شدت حرمت و گناه رباخواری این است که ترجمه آیه شریفه برخلاف تصور رایج اعلان جنگ رباخوار با خدا محسوب نمی شود بلکه بنابر نظر برخی با توجه به مفهوم لغوی جمله «فأذنوا» و ادامه آیه که می فرماید «بحرب من الله و رسوله...» مجموع این آیه چنین معنا می شود که «اگر فرمان الهی را (دائر بر ترک رباخواری) اطاعت نکنید، خدا و پیامبرش به شما اعلان جنگ می دهد، و اگر این کار را نکنید (ربا را ترک نکنید) پس به جنگی از جانب خدا و رسولش آگاه باشید.
با وجود چنین صراحتی بر حرمت ربا و رباخواری در قرآن و روایات و با توجه به این که براساس نص صریح قرآن ، خدا و پیامبرش به کسانی که رباخواری را ترک نکنند، اعلان جنگ می کنند و با توجه به این که مخلد شدن در عذاب جهنم جزای عمل این افراد تعیین شده پس چگونه است که در نظامی که به برکت خون بیش از ۲۵۰ هزار شهید تحقق یافته نه تنها برخی افراد جامعه به دلایل گوناگون از جمله حرص و طمع شیطانی در جهت ازدیاد و انباشت ظاهری اموال خود، بلکه نظام بانکی که با قوانین کشوری مصوب مجلس و آیین نامه های دولتی اداره می شود هنوز به معاملات ربوی آلوده باشد.
۵ - حتما مردم و خصوصا مسئولان قبول دارند که انجام و ارتکاب هر فعل حرامی و تن دادن به هر گناهی علاوه بر آثار سوء و منفی آنی و فوری که بر شخص مرتکب گناه و بر جامعه می گذارد، آثار «وضعی» خاص خود را نیز بر فرد و جامعه می گذارد، پس آیا واقعا وجود لااقل بخشی از نابه سامانی ها، ناهنجاری ها، کم برکتی ها و حتی بی برکتی ها در برخی زندگی ها را نمی توان ناشی از آلودگی بخشی از اموال فردی و جمعی به ربا دانست، آیا حداقل به عنوان یک مسلمان می توان منکر آثار وضعی انجام گناه و فعل حرام بر زندگی فردی و جمعی شد. پس چرا تا به حال ریشه کنی ربا به دغدغه اصلی لااقل برخی از قانون گذاران و برنامه ریزان و مجریان و مسئولان نظام بانکی و اقتصادی و حتی برخی روحانیون تبدیل نشده است؟
۶ - اساسی ترین خواست مردم در جریان انقلاب و رای آری بیش از ۹۸درصد ملت به جمهوری اسلامی، برای حاکمیت ارزش های والای معنوی احکام اسلامی بر تمامی شئون جامعه بوده است و دلیل اصلی حمایت های همه جانبه قاطبه مردم از نظام اسلامی در هر شرایطی و حضور آنان در تمامی صحنه های لازم برای حمایت و تقویت جمهوری اسلامی نیز همین حاکمیت اسلام و ارزش های معنوی آیین و مکتب محمدی در تمامی عرصه ها و شئون زندگی فردی و اجتماعی جامعه بوده است و بی گمان حاکمیت اصول اقتصاد اسلامی و خالی از حتی کمترین آلودگی به هر نوع حرام از جمله «ربا» نیز از جمله خواسته های مهم آحاد مردم ایران بوده و هست بنابراین اکنون که رئیس جمهور به هر دلیل و با هر انگیزه ای وعده مبارک ریشه کنی ربا از نظام بانکی را داده است باید همه کسانی که بر مبانی و اصول اقتصاد اسلامی تسلط دارند در هر کسوت و لباسی که هستند برای تحقق این وعده که البته اجرایی شدن آن کار ساده ای نیست، همت ویژه مصروف دارند. همچنین خود رئیس جمهور که این بحث را مطرح کرده است به صورتی مبنایی و جدی پی گیر عملیاتی شدن و تحقق وعده خود باشد.
۷ - قطعا تحقق امری چنین سرنوشت ساز در نظام بانکی کشور، شرایط و مسیر الگوشدن اقتصاد اسلامی در جمهوری اسلامی را لااقل برای دیگر کشورهای اسلامی مهیا می کند.
۸ - علاوه بر این تحقق چنین اتفاق مبارکی بی گمان سهم موثر و غیرقابل انکاری بر تحقق «جهاد اقتصادی» که خواست و مطالبه رهبری است خواهد داشت.
۹ - تلاش برای ریشه کنی ربا در جامعه و نظام بانکی بی گمان می تواند موجب حل بسیاری از مشکلات مردم شود، چرا که بی گمان اجرای صحیح و دقیق «بانکداری بدون ربا» شرایط و شفافیت هایی را به وجود خواهد آورد که تسهیلات کلان و میلیاردی بعضی شعب برخی از بانک ها به کیسه برخی سفارش شده ها، رابطه سالاران، یقه سفیدها و ... سرازیر نشود بلکه تسهیلات با شفافیت، ضابطه مندی و قانون مداری هرچه بیشتر به تولیدکنندگان، صنعت گران، کشاورزان، کارآفرینان و ... تعلق گیرد
و در جهت رونق کسب و کار و اشتغال و تولید واقعی مصرف شود در این بین می توان همچنین امیدوار بود که بسیاری از مردم برای دریافت وام های خرد و کوچک از جمله وام ازدواج، خرید لوازم منزل، خودرو، تعویض خودروهای فرسوده، وام تعمیر منزل و ... مدت ها به انتظار ننشینند.
و البته عمل دقیق به نظام بانکداری بدون ربا برخی از مردم را نیز از چاه ناچاری ارائه فاکتورهای صوری و امثال آن که به هر صورت نوعی خلاف قانون و شرع محسوب می شود نیز می رهاند و از همه مهمتر این که دکان جهنم کیشان رباخوار نیز تعطیل می شود.
۱۰ - تحقق وعده ریشه کنی ربا از نظام بانکی همچنین می تواند گام موثری باشد برای جلوگیری از رشد قارچ گونه برخی از صندوق ها و موسساتی که امروز بر سر هر کوی و برزنی روییده اند و گاه به اسم قرض الحسنه و مانند آن خواسته یا ناخواسته مال خود و مال مردم را به ربا آلوده می کنند. صندوق هایی که تولد نامبارک بسیاری از آنان بی گمان در کم کارآمدی، نداشتن شفافیت لازم و دیوان سالاری پیچیده و دست و پاگیر و عجیب و غریب و انحصاری بودن نظام بانکی ریشه دارد.
۱۱ - تحقق کامل بانکداری بدون ربا همچنین به ترویج سنت حسنه و تقریبا فراموش شده قرض الحسنه کمک شایانی می کند سنت نیکویی که مورد تاکید خداوند در قرآن و ائمه معصومین در روایات است سنت و عمل شایسته ای که علاوه بر تزریق خیر و برکت و فراوانی و شور و نشاط و امیدواری هر چه بیشتر به جامعه، حس نوع دوستی، همگرایی، هم افزایی، عطوفت و مهربانی را نیز در جامعه تقویت می کند به امید این که آن روزها با ما فاصله زیادی نداشته باشد.

رسالت:فرصت ها و مخاطرات انتخابات مجلس نهم
«فرصت ها و مخاطرات انتخابات مجلس نهم»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم صالح اسکندری است که در ان می‌خوانید؛اشاره:‏ روز گذشته اولین بخش این مقاله در صفحه اول منتشر شد. امروز قسمت دوم و پایانی آن از نظرتان می گذرد.
‏‏۱- انتخابات مجلس نهم بازی حاصل جمع صفر نیست
یکی دیگر از نکاتی که باید درانتخابات اسفند امسال مدنظر داشت این مهم است که این رقابت بازی برد و باخت و یا حاصل جمع صفر نیست. اساسا هر انتخاباتی می تواند نوعی بازی برد- برد تلقی شود. انتخابات مجلس نهم نیز از این قاعده مستثنی نیست وبه لحاظ ویژگی های خاص دوره کنونی چنین بازی ای دور از انتظار نیست.‏
یکی از ویژگی های خاص نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی واکسینه شدن کشور، افزایش بصیرت و آگاهی نیروهای سیاسی و مردم است که در معرض فتنه سال ٨٨ قرار گرفتند و تجارب ذیقیمتی را از این فتنه به دست آوردند. بر خلاف تصور دشمن فتنه ٨٨ همچون ویروس ضعیف شده ای عمل کرد که کشور را در مقابل میکروب ها برای مدت ها واکسینه کرد. از سویی تصفیه مردمی نیروهای انقلاب و ضد انقلاب در حوادث سال گذشته آسیب های ساختاری و کار کردی تسویه حساب های سیاسی نخبگان در زمان انتخابات را به نمایش گذاشت.
ستیزآلود کردن فضای سیاسی کشور در آستانه انتخابات و گرایش به بداخلاقی، تبلیغات منفی، بی تقوایی و ... نه تنها خدمت به مردمسالاری دینی نیست بلکه موجب سلب اعتماد عمومی می گردد. محصول فتنه ٨٨ عقلانیت مضاعفی است که بر رفتار و گفتار مجموعه نیروهای معتقد به انقلاب و نوع رفتار انتخاباتی رای دهندگان در انتخابات امسال حاکم خواهد شد.
یکی دیگر از مختصات نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی انسجام ملی و توافق نخبگی در راستای نهادینه‌سازی "و جادلهم بالتی هی احسن" است. امروز اغلب نخبگان سیاسی خود را به شاخص های وحدت ملی ملتزم می دانند و بدان وفادارند. یکی از مهمترین شاخصه های وحدت ملی پایبندی به روش و ممشای حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری است.‏
‏۲- مجلس نهم؛ مجلس "اقتصاد محور"‏
امسال مزین به نام مقدس "جهاد اقتصادی" است. علاوه بر هدف گذاری های صورت گرفته برای امسال در حوزه های مختلفی چون اشتغال، مسکن، صادرات و در نهایت رشد ٨ درصدی اقتصاد کشور، این نام سمت و سوی فلش رقابت های انتخاباتی سال ۱٣۹۰ را نیز مشخص می کند. رویکردهای سیاستگذارانه ‏policy propensities"‎‏" احزاب و گفتمانهای انتخاباتی مولود تمایلات عمومی و موضوعاتی است که برای مردم یک کشور مهم به شمار می آیند و ایده‌آلهای ذهنی آنها را می سازند. ‏
پیشرفت و عدالت دو دال برتر گفتمان سیاسی کشور در دهه چهارم انقلاب است. جهاد اقتصادی همجنس این گفتمان و بازتاب واقعیات و اولویت های حاکم بر کشور است. بر این اساس می توان پیش بینی کرد گفتمان انتخاباتی مجلس نهم در سال ۱٣۹۰ اولویت پیشرفت کشور و تحقق عدالت در راستای جهاد اقتصادی است و هر جریانی که بتواند برنامه های انتخاباتی و رویکردهای سیاستگذارانه خود را حول یک مجلس "اقتصاد محور" صورتبندی کند نقطه مرکزی دارت آرای رای دهندگان ایرانی را هدف گرفته است و می تواند امیدهای زیادی به پیروزی در انتخابات آینده داشته باشد.‏
‏٣- فرصت ترمیم وجهه کارگزاری مجلس
‏ یکی از فرصت هایی که انتخابات مجلس نهم ایجاد خواهد نمود ترمیم وجهه کارگزاری مجلس شورای اسلامی بر مبنای چرخش نخبگان به منظور افزایش کارآمدی مجلس نهم نسبت به مجالس هشتم و هفتم است. بدیهی است فرایندهای زیردستی اولویت بندی در شعارها و سیاستگذاری ها و همچنین گزینش نامزدهای انتخاباتی برای تهران و شهرستان ها که در داخل احزاب و گروه‌های سیاسی کشور کلید می‌خورد پیوند مستقیمی با تالیف منافع و آفرینش سیاست‌ها در مجلس نهم دارد. از این رو در چشم انداز مجلس نهم این مجلس به مراتب می بایست کارآمدتر، مقتدرتر، مردمی تر و به لحاظ کارشناسی بالاتر از مجالس گذشته باشد. قابلیت های مجلس نهم برای همکاری با سایر قوا باید به مراتب بیشتر از مجلس هشتم باشد. مجلس نهم طبیعتا متجانس با گفتمان حاکم بر کشور یک مجلس "اقتصاد محور" خواهد بود. لذا غلبه کارشناسی نامزدهای انتخاباتی که در احزاب و گروه ها مورد گزینش قرار می گیرند لاجرم باید با اقتصادی ها باشد. آنها که تخصصی در اقتصاد دارند و یا حرفی برای گفتن در این زمینه دارا می باشند.‏
از این رو پیش بینی می شود محصول تلفیق ملاحظات استراتژیک احزاب و گروه ها برای پیروزی و تالیف منافع سیاسی آنها ارائه لیست ها و برنامه هایی باشد که بیشتر اقتصادی و ناظر به پیشرفت کشور است.‏

ایران:رونق بازار سرمایه؛ فرصت تاریخی ارتقای جایگاه این بازار در کشور
«رونق بازار سرمایه؛ فرصت تاریخی ارتقای جایگاه این بازار در کشور»عنوان سرمقاله روزنامه‌ی ایران به قلم دکتر حسن قالیباف اصل مدیرعامل شرکت بورس است که در ان می‌خوانید؛بورس تهران در روزهای سپری شده سال جاری ایام پر رونقی را سپری کرده که آن را هم می‌توان به عنوان طلیعه شکوفایی بازار سرمایه در سال جدید تعبیر کرد. از سوی دیگر در توضیح علل ارتقای نقش بازار سرمایه در اقتصاد کشور و عبور ارزش روز آ‌ن از مرز ۱۲۵ هزار میلیارد تومان می‌توان به عواملی نظیر اجرای اصل ۴۴، افزایش نرخ جهانی محصولات استراتژیکی چون نفت، ابلاغ بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی در سال جاری، ارتقای فرهنگ سهامداری و اعتماد عمومی به بورس، ابلاغ برنامه پنجم توسعه، رشد نقدشوندگی و گردش معاملات روزانه قابل توجه، ظهور نهادهای جدید مالی، تزریق نقدینگی جدید به بازار، شرایط بازارهای موازی‌، برنامه‌های دولت به سمت اقتصاد بازار، وجود زیرساخت‌های قانونی و در مجموع روند توسعه‌ای بازار سرمایه در سال‌های اخیر نسبت داد.
در چنین شرایطی و در سالی که به جهاد اقتصادی نامگذاری شده به نظر می‌رسد بازار سرمایه کشور با فرصت تاریخی برای ارتقای جایگاه خود و افزایش سهم این بازار در تأمین مالی مواجه شده است و از این رو بهترین فرصت در اختیار بنگاه‌های اقتصادی جهت تأمین مالی از طریق حضور فعال در این بازار فراهم گردیده است. لذا با توجه به رونق بازار سرمایه و حضور پررنگ مردم در این بازار می‌توان از طریق افزایش سرمایه و بزرگ شدن بنگاه‌های اقتصادی، انتشار اوراق مشارکت و پذیرش عرضه شرکت‌ها به عموم مردم از این فرصت تاریخی استفاده نمود.
همچنین با توجه به مفاد ماده ۴ بسته فوق بازخرید اوراق مشارکت توسط بانک‌ها ممنوع شده و معاملات این اوراق در بورس و فرابورس امکان‌پذیر خواهد بود. این نیز به نوبه خود فرصت مناسبی جهت توسعه بازار ابزار بدهی و تأمین مالی بنگاه‌ها از این طریق خواهد بود. مجموع اقدامات انجام شده در حوزه اقتصاد و بازار سرمایه به سمت توسعه و تقویت این بازار می‌باشد، بنابراین تمامی فعالین و نهادهای بازار می‌بایست قدر این فرصت استثنایی را درک و در جهت ایفای نقش موثر خود به منظور توسعه بازار گام بردارند.
به عبارت دیگر در شرایطی که بازار سهام با رونق مواجه شده، بهترین فرصت برای عرضه‌های اولیه در بورس فراهم آمده و سازمان خصوصی‌سازی به همراه نهادها و وزارتخانه‌های مشمول اصل ۴۴ می‌توانند نسبت به پذیرش هر چه سریع‌تر شرکت‌ها اقدام کنند ضمن این که مطابقت مفاد ماده ۱٨ بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس به دلیل شفافیت مناسب و نقدشوندگی مطلوب در استفاده از تسهیلات بانکی در اولویت خواهند بود. به علاوه الزام ماده ۹۹ قانون برنامه پنجم توسعه کلیه شرکت‌های سهامی عام می‌بایستی نزد سازمان بورس ثبت شده و معاملات سهام این شرکت از طریق بورس یا فرابورس ممکن خواهد بود.
در این میان نقش شرکت‌های کارگزاری و تأمین سرمایه به عنوان پل ارتباطی بین سرمایه‌گذاران و بازار سرمایه بیش از پیش موثر خواهد بود. مشاوره و بازاریابی درخصوص پذیرش شرکت‌ها، راه‌اندازی صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری، ارتباط با بازارهای بین‌المللی و جذب سرمایه گذاران خارجی از جمله این اقدامات خواهد بود. در نهایت این که به سرمایه‌گذاران حقیقی خصوصاً آن دسته از افرادی که تجربه کافی در بازار سهام ندارند و تازه به جمع سرمایه‌گذاران پیوسته‌اند، توصیه می‌شود ضمن شناخت کافی از ابعاد بازار، نسبت به بررسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در این شرایط و سرمایه‌گذاری در این ابزار تصمیم‌گیری کنند. همچنین همه سرمایه‌گذاران بدون پرهیز از توجه به شایعات باید از طریق روش‌های سرمایه‌گذاری و بررسی همه‌جانبه و پایه‌ای در این بازار فعالیت کنند.
مالکان عمده و حقوقی شرکت‌های بورسی هم می‌توانند نسبت به اجرای تعهد سهام شناور آزاد عمل کنند تا با عرضه سهام جدید، این از وضعیت مناسبی درخصوص سهام شناور آزاد در بازار سرمایه بهبود یابد. در این شرایط ناشران و شرکت‌های بورسی هم باید بیش از گذشته شفاف‌سازی کرده و اطلاعات دقیق‌تر و بیشتری را در اختیار بازار قرار بدهند.

سیاست روز:نگرانی از روابط ایران و مصر
«نگرانی از روابط ایران و مصر»عنوان سرمقاله‌‌ی روزنامه‌ی سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛اکنون که انقلاب مردم مصر به پیروزی رسیده است و حکومت دیکتاتوری مبارک سرنگون شده، شاهد تحولاتی در روابط ایران و مصر هستیم.
پیش از انقلاب مردم مصر، مشکلات اساسی بر سر راه برقراری روابط عادی میان تهران- قاهره وجود داشت. از جمله اساسی‌‌ترین سد راه برقراری روابط عادی میان دو کشور روابط «مبارک» با رژیم صهیونیستی بود. سردی روابط ایران و مصر، هنگامی آغاز شد که قرار داد ننگین «کمپ دیوید» میان مصر و رژیم صهیونیستی به امضا رسید.
گر چه پس از آن تلاش‌هایی برای برقراری روابط میان دو کشور انجام شد، اما شرایط رفتاری مصر به گونه‌ای نبود که جمهوری اسلامی ایران بخواهد روابط را گسترش دهد. هر گاه راهی برای برقراری و گسترش روابط گشوده می‌کشد، فشارها به مصر افزایش می‌یافت تا روابط دو کشور عادی نشود.
بهانه‌های واهی از جمله اینکه حتی نام خیابان خالد اسلامبولی در تهران تغییر یابد و موارد این چنینی دیگر مطرح می‌شد.
اما اکنون که حکومت دست نشانده‌ حسنی مبارک سرنگون شده است زمینه‌های برقراری و گسترش روابط در کشور نیز فراهم آمده است. این ایجاد زمینه حتی نگرانی‌هایی را برای رژیم صهیونیستی و آمریکا پدید آورده است.
این نگرانی‌ها هنگامی آغاز شد که وزیر امور خارجه مصر عنوان کرد که ایران دشمن کشورش نیست. از یک سو این موضع‌ نگرانی تل‌آویو و غرب را در پی داشت و از سوی دیگر امیدهای بهبودی روابط دو کشور قوت گرفت.
گرچه به نظر می‌رسد راه درازی برای برقراری و بهبود روابط دو کشور باید طی شود، اما این روابط اگر بر قرار شود، معادلات سیاسی و اقتصادی منطقه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
گرایش «مصر جدید» به سوی نهضت مقاومت در منطقه چالش بزرگی را برای رژیم صهیونیستی به وجود خواهد آورد. چرخش مقامات این کشور به حمایت از مردم مظلوم فلسطین و انتفاضه آن، پاشنه آشیل رژیم صهیونیستی خواهد شد.
از سوی دیگر در صورت عدم تمایل مردم مصر به داشتن روابط این کشور با اسرائیل، با برچیده شدن سفارت رژیم صهیونیستی از قاهره ضربه مهلکی به پیکره رژیم غاصب اسرائیل وارد می‌شود و در پس آن جبهه‌ سازش ‌در منطقه نیز تضعیف خواهد شد.
گسترش روابط ایران- مصر- ترکیه و سوریه باعث خواهد شد که جبهه مقاومت تقویت شود و به همین خاطر تصمیماتی که در منطقه اتخاذ خواهد شد بدون در نظر گرفتن خواسته‌های ۴ کشور قدرتمند منطقه ممکن نمی‌گردد.
همانگونه که پیش‌بینی می‌شود از هم اکنون سیاست‌های دولت موقت مصر، سیاستی مسالمت‌آمیز با رژیم صهیونیستی نیست. دولتمردان فعلی مصر به خوبی می‌دانند که باید خواسته‌های مردم کشورشان را برآورده سازند. اگر کوچکترین گرایشی به سوی رژیم ‌صهیونیستی دیده شود، موج خروشان مردم انقلابی مصر باز هم به خیابان‌ها خواهد آمد.

مردم سالاری:تلنگری برای مقابله با جریانات انحرافی
«تلنگری برای مقابله با جریانات انحرافی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم علی ودایع است که در ان می‌خوانید؛از زمان خلقت بشر برروی کره خاکی، این موجود دوپا به دو گروه مومنین و کافران تقسیم شدند. گروه اول همواره خود را ملزم به پرستش خداوند یکتا دانستند و گروهی دیگر با اتکا به قدرت غره شدند، خدا را به سخره گرفتند و حق الناس را پایمال کردند.
هرچه زمان گذشت،ذهن بیمار کافران به صورت خلا قانه ای افکار مسموم خود را گسترش دادند. این گروه ها در گذر زمان در مقابل پیامبران عصر خود ایستادگی کردند و حتی کمر به قتل آنان بستند.
با نزول دین اسلا م در شبه جزیره عرب، نوری در خاورمیانه تابیده شد و کامل ترین مسیر الهی برای انسان ها نمایان گشت، اما کافران مکه و مدینه که قدرت و صلا بت خویش را از دست رفته می دیدند هرگاه که توانستند به مخالفت با پیامبر گرامی اسلا م پرداختند به گونه ای که گوی بهانه گیری را از قوم بنی اسرائیل ربودند.
با وقوع انقلا ب صنعتی در قاره اروپا و نگاه استعمار پیر که آن روزها دوران جوانی خود را می گذراند، سیاست تفرقه افکنی با مذاهب مختلف در راس امورچکمه پوشان ملکه ویکتوریا قرار گرفت.
به طور مثال درهند مذاهبی را ایجاد کردند که با تضاد کامل مواجه بودند و تا امروز این مذاهب به بقای خود ادامه دادند.اما عربستان ذکاوت خاص خود را می طلبید!
لورنس جاسوس با هوش، با دستمایه قراردادن تفکرات ابن تمیه و تحت تاثیر قراردادن وهاب، فرقه وهابیت را دین رسمی آل سعود قرار داد و به همراه آنها علیه حکومت عثمانی قیام کرد تا یک مذهب خشک و التقاطی را در قالب جهان اسلا م برای جلوگیری از اتحاد مسلمین علم کند. وهابیون همانند خاری در گلوی دنیای اسلا م پس از آن که برعربستان حاکم شد دیگر مسلمانان را مورد آزار و اذیت قرار داد; تا امروز که القاعده و طالبان به عنوان فرزندان شوم آن سر برآورده اند.
استعمار به ایران اسلا می نیز نظر داشت و فرقه هایی چند را ایجاد کرد که هیچ کدام نتوانست در ایران تاثیرگذاری چندانی داشته باشد.
ایران، کشوری شیعه بود که مردم آن از لحاظ دینی دارای تفکر محکم بودند که در مقابل انحرافات مقابله کردند.
پس به فکر استفاده ابزاری مذهب علیه مذهب افتاد; در سال ۱۲۶۰ ه.ق به ناگاه زمزمه هایی از گوشه و کنار ایران به گوش رسید و فرقه های انحرافی جدیدی ظهور کرد که گروهی را به انحراف کشاند.
البته در مورد دو گروه بهائیت و بابیت گفتارهای زیادی منتشر شده است اما هرگز   آن گونه که باید این دو فقره انحرافی مورد واکاوی قرار نگرفت و خیانت های آنها به ایران روشن نشد.
اما انتظار فرج و ظهور امام مهدی(عج) نوری است که در دل هر شیعه، شوق انتظار وصف ناشدنی برای او به ارمغان می آورد. این که شیعیان در سراسر جهان و به خصوص ایران اسلا می، نیمه شعبان را بزرگترین عید خود می دانند و گروهی رهسپار جمکران می شوند و گروه کثیری ندبه خوان مهدی(عج) هستند نشان از عشقی شگرف دارد.
البته در این بین کم نبودند و نیستند افرادی که ادعای رابطه با امام زمان (عج) را دارند. برای این گروه طی طریقت الله موضوع مضحکی است، آنها با داستان پردازی و ربط دادن موضوعات بی ربط به هم می خواهند به منافع خود برسند.
امام خمینی(ره) پس از پیروزی انقلا ب اسلا می با حساسیت ویژه ای با این نوع انحرافات برخورد می کردند; در روزهای آتشین جنگ و در روزهایی که ایران اسلا می مورد هجمه حملا ت عراق قرار داشت این گروه ها نیز فعال بودند اما ره به جایی نبردند. مقام معظم رهبری نیز در طول چند سال گذشته با همان حساسیت ویژه با این انحرافات مقابله می کردند و روحانیون را به پژوهش و مقابله با انحرافات دینی فرا می خواندند و چند سال پیشتر نیز مداحان را از مطرح کردن روایات غیر مستدل به شدت نهی کردند. نمونه بارز مخالفت مقام معظم رهبری با انحرافات و خرافات دینی، ممنوعیت قمه زنی در روز عاشورا بود که با آن مقابله شد. «او خواهد آمد» و این اتفاقی است که دیریا زود رخ خواهد داد اما زمانی برای آن قابل روایت نیست.
از یک ماه و اندی پیش مستندی توزیع شده است که به گفته محققان مهدویت و به خصوص پژوهشگاه تخصصی مهدویت به عنوان متولی اصلی آن، محتوای آن رد شده است.جالب اینجاست که کسانی که سخنان آنها مورد استفاده قرار گرفته یک به یک این مجموعه را رد کردند و مرکز مهدویت نیز مستنداتی را در این مجموعه بیان کرده است که شک و شبهه از یک توطئه را به میان می آورد. مشخص نیست کسانی که در تهیه این سی دی، روایات و گفته های غیرمستدل را از اعماق کتب مجعول استخراج کردند حدیث معروف کذب الوقاتون که در الغیبه شیخ طوسی و کتاب العتیبه نعمانی به نقل از امام جعفر صادق(ع) نقل شده است: «هر کس، به تو خبر وقت ظهور ما را داد، هیچ ابایی از تکذیبش نداشته باش، زیرا ما برای هیچ کس وقت را نمی گوییم.» آنچه در مستند ظهور نزدیک است، مشهود است کنار هم گذاشته شدن سخنان برخی روحانیون با تحریف و تلقین برای القای یک ایده خاص است. به گفته برخی منابع خبری قسمت دوم این مستند با صرف بودجه کلا ن ساخته می شود تا پاسخ منتقدین این مستند داده شود که جریان فکری آن گویی از ۱٣٨۹ آغاز شده است. پرسش اینجاست که ۲ میلیون نسخه این مستند با کدامین بودجه کلا ن تهیه و توزیع شده است؟
چگونه است که تنها یک جریان سیاسی خاص از آن دفاع می کند و رسانه ها اعم از اصلا ح طلب و اصولگرا در یک جبهه مشترک از آن انتقاد می کنند؟
موضع رسمی مراجع و روحانیون قم و نجف نشان از رد این مستند دارد و می تواند تلنگری باشد برای جدی گرفتن فرقه های ضاله!
جنگ فرهنگی علیه جامعه ایران در ابعاد گوناگونی دنبال می شود که ظرف چند سال گذشته گسترش فرقه های انحرافی درراس امور قرار گرفته است.
اما چرا ایرانیان همیشه پس از ریشه دواندن بیماری به فکر درمان آن می افتند؟
به عنوان مثال شرکت های هرمی سرمایه چندین میلیاردی از مردم ایران را به تاراج بردند و پس از آنکه بسیاری قربانی سودجویان کوئیست شدند، مسوولین برای مقابله با این سودجویان دست به کار شدند. آیا نیروهای امنیتی نمی توانستند هشدارهای خود را زودتر مطرح کنند؟ بحث مستند جنجالی ظهور نزدیک است می تواند به خودی خود تلنگری باشد برای جدی گرفتن فرقه ها ومکاتب انحرافی که در میان بی تفاوتی، رشدی قارچ گونه در طبقه های مختلف اجتماعی برای تاراج سرمایه های ایران دارند و در نهایت اختلا ف و چند دستگی شدیدی را به ارمغان خواهد آورد که باید برای مقابله با آن چاره ای اساسی اندیشید.

ابتکار:آقایان لطفاً کوتاه بیایید...
«این قبوض واقعاً سنگین است؛ آقایان لطفاً کوتاه بیایید...»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم سیدعلی محقق است که در آن می‌خوانید؛هم‌ز‌مان با آخرین روزهای سالی که گذشت و اولین روزهای سال جدید، دور دوم قبوض جدید گاز خانگی به‌تدریج، به خانوارها تحویل داده شد. قبوضی با ارقامی باورنکردنی که همه را انگشت به دهان و حیرت‌زده و در مواردی عصبانی کرده است.
در این روزها، مأموران شرکت گاز در حالی با ترس و لرز، برای تحویل قبوض جدید راهی کوچه‌ها و منازل مردم شدند که از یک سو، هزینه‌ها و خریدهای نوروزی چیزی به جز جیب‌هایی خالی و اعصابی خراب برای مردم به جا نگذاشته و از سوی دیگر، سرمای بهمن‌ماه و فرمول پیچیده‌ی محاسبه‌ی گازبها در فصل سرما، دست‌به‌دست هم داده تا ارقامی نجومی به قبوض ارسالی تحمیل شود.
بله، به همین زودی ماه عسل طبقات اجتماعی کشور تمام شد و خانواده‌هایی که تا همین چند ماه پیش، در اوج مصرف گاز، قبض‌های حداکثر ۱۰تا۲۰هزارتومانی را برای مصرف دوماهه‌ی یک واحد ساختمانی پرداخت می‌کردند، اکنون به‌ناگهان با افزایش هشت تا ده‌برابری تعرفه‌ها، با قبض‌های بیش از هزارتومانی برای یک ماه مواجه شده‌اند.
طبیعی است که مواجه‌شدن با این حجم زیاد اضافه‌شدن هزینه‌های زندگی، هر فردی را شوکه کند. چند برابرشدن قبض‌های گاز نسبت به دوره‌ی پیشین باعث شده است تا بسیاری از خانوارها با مراجعه به شرکت گاز ناتوانی خود را از پرداخت بهای گاز اعلام کنند. پرداخت‌نشدن بدهی‌ها به یک رویه‌ی معمول تبدیل شود، ساکنان مجتمع‌ها و آپارتمان‌ها از سر عصبیت ناشی از ناهمخوان‌شدن دخل و خرج، به جان هم بیفتند و به دنبال مقصر بگردند یا فرمول تقسیم بدهی‌ واحدها را دستکاری کنند. مأموران قطع گاز با ترس و لرز، راهی کنتورهای گاز شوند و... .
دراین‌میان، این چالش فراگیر تا بدانجا پیش رفت که این افزایش‌ها، آن‌هم در فصل سرما، نه‌تنها مردم بلکه بسیاری از مسئولان و مهره‌های کلیدی کشور را هم شوکه کرد و اعتراضات گسترده‌ای را در پی داشت. در این مدت، بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که خود در تصویب و تأیید طرح هدفمندی و افزایش این قیمت‌ها نیز نقش داشته‌اند، به همراه علما و ائمه جمعه از این روند اظهار نارضایتی نموده و بیان کرده‌اند که تداوم این روند ممکن است مشکلات اجتماعی و اقتصادی جدی‌ای در مسیر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به دنبال داشته باشد.
به دنبال فراگیرشدن واکنش‌ها طی هفته‌ای که گذشت، زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال تجدیدنظر در تعرفه‌ها از سوی مسئولان گازی کشور به گوش رسید. معاون وزیر نفت در اولین روزهای نیمه دوم فروردین، در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر، صراحتاً از بازنگری در نحوه‌ی محاسبه‌ی قیمت گاز سخن گفت و وعده داد که به‌زودی جزئیات آن‌را اعلام خواهد کرد. اما عمر این وعده‌ی خوشحال‌کننده یک روز بیشتر نپایید و یک روز بعد، به هر دلیل ورق برگشت و هرگونه بازنگری در گازبها کاملاً تکذیب گردید و فقط به وعده‌ی تقسیط بدهی‌ها بسنده شد.
ظاهراً اصرار مسئولان اقتصادی کشور بر عقب‌نشینی‌نکردن از تصمیم‌های اتخاذشده در گام آغازین اجرای هدفمندی و ترس از دومینویی‌شدن عوارض ناشی از برگشتن از توافقات و مصوبات اولیه، دلیل اصلی توقف بازنگری‌ در تعرفه‌ی گاز بوده است. مسئولان شرکت ملی گاز در حالی طرح قسطی‌کردن پرداخت بهای گاز را به‌عنوان تنها تخفیف خود به مشترکان مطرح می‌کنند که با توجه به سلسله‌واربودن قبوض فصل سرما و در راه‌بودن قبض اسفندماه و بلافاصله به دنبال آن، از راه رسیدن قبوض سنگین برق بهار و تابستان، این اقدام هیچ کمکی به حل یا حتی کاهش مشکل عمومی مردم نخواهد کرد. به قول دوستی «این وسط یکی باید کوتاه بیاید یا خداوند متعال گرما و سرمای فصول را متعادل‌تر کند تا مصرف انرژی را کم کنیم یا دولت فخیمه کوتاه بیاید تا بتوانیم زندگی‌مان را بکنیم...»
بدیهی است که تأخیری و استمهالی‌شدن روند پرداخت قبوض سنگین حامل‌های انرژی، درماه‌های آینده انباشته شدن بدهی‌های سنگین مردم به شرکت‌های برق و گاز و آب و به تبع آن، ناتوانی در پرداخت در ماه‌های بعدی را به دنبال خواهد داشت. تداوم این روند چه‌بسا تحقق حتی درصدی از درآمدهای پیش‌بینی‌شده از محل فروش این‌گونه حامل‌های انرژی به مردم در بودجه سالیانه را با اشکال اساسی مواجه کند.
واقعیت این است که چنین راهکارهایی حتی اگر هم در کوتاه‌مدت، به حل مشکل کمک کند، ولی به‌طور قطع، این تصمیم برای کشوری با میلیون خانوار چاره‌ای اساسی نیست و اثرات به‌ظاهر مثبت خود را ظرف مدت کوتاهی از دست خواهد داد و چه‌بسا اثرات معکوسی نیز بر جای بگذارد. ابعاد پیچیده‌تر ماجرا این است که با وجود پایان تقریبی فروردین‌ماه و با گذشت یک ماه از سال، هنوز تکلیف بودجه‌ی سال ۱٣۹۰ و تعرفه‌های گاز و آب و برق برای فصل گرم بهار و تابستان و نیز درآمدهای پیش‌بینی‌شده‌ی دولت از محل فروش حامل‌های انرژی به مردم مشخص نشده است. تکلیف تعرفه‌ی برق و نحوه‌ی محاسبه‌ی قبوض برق در آستانه‌ی فصل گرمِ پیش رو معلوم نیست و چه‌بسا قبوض گاز فصل گرما نیز دست‌کمی از قبوض فصل سرد گذشته نداشته باشد.
تنها چیزی که مشخص است اینکه با توجه به جزئیات منتشرشده در لایحه‌ی بودجه و با وجود وعده‌ی رئیس‌جمهور برای دوبرابری‌شدن یارانه‌ی نقدی، حداقل در شش‌ماهه‌ی اول سال، میزان یارانه‌ی نقدی هر عضو خانواده اگر کم نشود، به‌طور قطع زیادتر نخواهد شد.
حتی در خوشبینانه‌ترین حالت هم نمی‌توان امیدوار بود که در ماه‌های آتی، خانواده‌ها قادر به به‌روزکردن بدهی‌های خود به شرکت‌های گاز و برق شوند و شاید بازنگری در بخشی از طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و بازگشت به ایده‌ی طراحی شیب ملایم پنج‌ساله برای آزادکردن قیمت‌های حامل‌های انرژی، به‌خصوص گاز و برق، در چنین وضعیتی اجتناب‌ناپذیر باشد.
دراین‌بین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌تواننددر تعدیل این وضعیت و رفع معضل پیش‌آمده نقشی اساسی ایفا کنند.
بدیهی است نمایندگان مجلس خود در بروز این چالش به اندازه‌ی دولت نقش داشته‌اند و به‌هرحال به‌عنوان موکلان مردم موظف بوده و هستند که مطالبات و دغدغه‌های آنان را در لوایح و مصوبات قانونی لحاظ کنند. اکنون که اعضای کمیسیون تلفیق بودجه‌ی مجلس در حال بررسی لایحه‌ی بودجه ۱٣۹۰ هستند و به‌زودی این لایحه به صحن علنی خواهد رفت، بهترین فرصت برای نمایندگان، به‌خصوص اعضای کمیسیون انرژی، برای ایفای این نقش حیاتی و «بازگرداندن بخشی از آب‌ رفته به جوی» فراهم است.
به‌طور طبیعی، بحث اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری، بخش مهمی از مباحث بودجه را تشکیل داده است و بهترین فرصت برای توجه جدی به دغدغه‌های اقتصادی و اجتماعی مردم و رفع چالش به وجودآمده، فراهم است؛ چراکه اگر این چالش در همین ابتدای راه، به‌گونه‌ای دوراندیشانه حل و فصل نگردد، در آینده به معضلی گلوگیر مبدل خواهد شد و این گلوله‌ی کوچک برفی به بهمن مهیب مبدل خواهد شد که کلیت طرح‌های تحول اقتصادی دولت را تهدید خواهد کرد.
سخن آخر اینکه آقایان قوای مقننه و مجریه باور بفرمایید، این قبوض واقعاً سنگین است و پرداخت آن‌ها در این وضعیت تقریباً ناممکن است، لطفاً کمی کوتاه بیایید...

تهران امروز:زمان شنیدن انتقاد یارانه‌ای رسیده؟
«زمان شنیدن انتقاد یارانه‌ای رسیده؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم محمد عدلی است که در آن می‌خوانید؛زمانی که اجرای قانون هدفمندی‌یارانه‌ها آغاز شد، بدنه کارشناسی کشور از شیب تندی که دولت برای مرحله نخست جراحی اقتصاد برگزیده بود، شگفت‌زده شدند. نمایندگان مجلس نیز مغایرت شیوه اجرای دولت با آنچه در قانون پیش‌بینی کرده بودند را مشاهده می‌کردند هر چند که سخنی به انتقاد بر زبان جاری نمی‌ساختند. پارلمان کشور که علاوه بر وظایف قانونگذاری، مسئول نظارت بر عملکرد دولت نیز هست، در این مدت به نشانه همکاری با دولت چشم بر عدول قوه مجریه از مرزهای قانونی بست. در روزهای آغازین اجرای قانون هدفمندی‌یارانه‌ها شرایط کلی کشور بر مبنای حمایت از دولت بود چه، نهاد اجرایی کشور بیمار رو به احتضار را به اتاق عمل برده بود و تیغ جراحی را به کار گرفته بود. در آن زمان بود که اقتصاددان برجسته کشور که پیشتر انتقادهای جدی را نسبت به روش دولت مطرح ساخته بود، انتقاد در زمان اجرای قانون را جایز ندانست. محسن رنانی ایستادن بالای سر جراح هنگام جراحی و انتقاد از شیوه عمل را به ضرر بیمار دانست و سکوت را چاره کار قلمداد کرد.
در آن روزها تمامی ارکان نظام به درستی به یاری دولت پرداختند و از رسانه‌ها گرفته تا نمایندگان مجلس، راه را برای حرکت به سمت اصلاح شرایط اقتصادی کشور باز کردند. اکنون نیز می‌توان با همین هدف به یاری دولت شتافت و این بار با ارائه انتقاد و نظرهای اصلاحی قوه مجریه را به سمت مسیر درست هدایت کرد. حال که همه دلسوزان نظام هدفمندی‌یارانه‌ها را لازمه سامان دادن به اوضاع اقتصادی کشور تشخیص داده‌اند و آغاز اجرای این طرح نیز موفقیت‌آمیز ارزیابی شده است، می‌توان به بهبود شیوه اجرا فکر کرد.
در شرایطی که قانون هدفمندی‌یارانه‌ها چهارمین ماه خود را رو به پایان می‌بیند دیگر لازم نیست منتقدین را به اخلال‌گری اقتصادی متهم ساخت.
موضوع قبوض نجومی گاز باب تازه‌ای را برای وارد شدن انتقادهای یارانه‌ای به دولت باز کرده است. ابراز نارضایتی عمومی و به تکاپو افتادن نمایندگان مجلس در سوال از دولت در این زمینه، شرایط را برای نظارت دقیق‌تر قوه مقننه نسبت به اجرای این قانون مهم فراهم ساخته است. نمایندگانی که تا پیش از این به این شکل با اعتراض موکلانشان مواجه نشده بودند، وظیفه خود می‌دانند که صدای اعتراض مردم را به گوش دولتیان برسانند و با راهکارهای قانونی از افزایش فشار به مردم جلوگیری کنند. روشی که دولت در آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی در پیش گرفته است چندان مورد تایید ساکنان خانه ملت قرار ندارد. مهمترین انتقاد آن‌ها نیز به شیب غیر ملایم اصلاح قیمت‌هاست. دولت اما همانطور که در لایحه هدفمندی‌یارانه‌ها گنجانده بود از ابتدا اعتقاد به اجرای سریع این طرح بزرگ اقتصادی داشت و برای آن سه مرحله را در نظر گرفته بود. پارلمان‌نشینان اما برای حفظ رضایت عمومی و کاهش فشار به اقشار مردم، اجرای ۵ ساله هدفمندی‌یارانه‌ها با شیب ملایم را قانونی کردند. هرچند که دولت باز هم بر نظر خود پافشاری داشت و رسما اعلام کرد که قانون را در سه مرحله اجرا خواهد کرد. در گام نخست نیز چنین وعده‌ای از سوی دولت عملی شد و قیمت حامل‌های انرژی تا حد زیادی راه آزادسازی را پیمود. وزیر بازرگانی نیز به تازگی اعلام کرده است که گام دوم هدفمندی‌یارانه‌ها در سال ۹۰ کلید خواهد خورد. درخواست درآمد ۶۲ هزار میلیارد تومانی دولت در لایحه بودجه سال جاری نیز این موضوع را اثبات می‌کند چه اگر دولت بخواهد چنین درآمدی را کسب کند نیاز به افزایش مجدد قیمت‌ها دارد. این در حالی است که قانون هدفمندی‌یارانه‌ها کسب درآمد سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان را پیش‌بینی کرده است. اگر سال ٨۹ را (با وجود اجرای هدفمندی‌یارانه‌ها در سه ماه پایانی آن) سال نخست اجرای هدفمندی‌یارانه‌ها قلمداد کنیم، طبق قانون، دولت در سال دوم یعنی سال جاری باید حداکثر ۴۰ هزار میلیارد تومان از محل آزادسازی قیمت‌ها درآمد کسب کند. دولت اما درآمد ۶۲ هزار میلیارد تومانی درخواست و کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز با آن موافقت کرده است. موضوعی که خود به تنهایی شیب تندتر از آن‌چه در قانون آمده را برای اصلاح قیمت‌ها تضمین می‌کند. همین ماجرا به همراه قبوض نجومی گاز موجب شد تا کمیسیون انرژی انتقادهای صریحی را به دولت داشته باشد و حتی کار به اولتیماتوم رئیس این کمیسیون به قوه مجریه برسد. سلب اختیار از دولت در اصلاح قیمت‌ها، هشداری بود که مجلس به مجری قوانین کشور داد تا شاید شیب آزادسازی قیمت‌ها، راه پیروی از قانون را پیش گیرد.
به نظر می‌رسد در این برهه، زمان آن فرا رسیده است که دولت با شنیدن صدای منتقدان و نمایندگان مجلس به اصلاح رویه آزادسازی قیمت‌ها بپردازد تا قانون هدفمندی‌یارانه‌ها به سلامت مسیر اجرا را از سر بگذراند. هدف اصلی پیشنهاددهندگان و منتقدان نیز دفع خطرات احتمالی از سر راه هدفمندی‌یارانه‌هاست تا طرحی که حالا به یک اصل در اقتصاد کشور بدل شده است، سرنوشت خوشایندی را تجربه کند. رسانه‌ها نیز با چنین هدفی پای در این مسیر نهاده‌اند تا با انتقال دیدگاه‌های کارشناسان و نمایندگان مردم، نقشه راه مطلوب‌تری را برای به مقصود رسیدن هدفمندی‌یارانه‌ها پیش روی مجری بگذارند.
نکته مهم در این باب، این است که شنیده شدن صدای مردم برای اصلاح شیوه اجرای هدفمندی‌یارانه‌ها موضوعی است که رئیس‌جمهور در آیین آغاز اجرای این قانون به مردم وعده داده بود. محمود احمدی‌نژاد در برنامه تلویزیونی ۲٨ آذرماه سال گذشته که در آن از آغاز جراحی بزرگ اقتصاد سخن گفت، این طرح را طرحی مردمی خواند و اذعان داشت که دولت در طول اجرای طرح با شنیدن نظرات مردم به اصلاح امور خواهد پرداخت. در این ایام که مردم از طریق نمایندگانشان در مجلس نظرات خود را به دولت انتقال می‌دهند، انتظار می‌رود تا وعده رئیس‌جمهور عملی شود و شیوه اجرای هدفمندی‌یارانه‌ها به سمت اصلاح پیش رود. وعده‌ای که پیش‌تر در مورد نرخ گازوئیل جامه عمل پوشید و دولت با شنیدن صدای اعتراض فعالان حوزه حمل‌ونقل عمومی، نرخ ٣۵۰ تومانی گازوئیل آزاد را به ۱۵۰ تومان تقلیل داد.

آفرینش:شوک قیمتی
«شوک قیمتی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در ان می‌خوانید؛دیروز کمیسیون انرژی مجلس باتشریح نتایج نشست مشترک دولت و مجلس برای بررسی وضعیت قبوض گاز تشکیل شد که در طی آن مجموع نمایندگان مجلس از وضعیت تعرفه های جدید گازبهای مشترکان قانع شدند و به این باور رسیدند که هیچ "شوک قیمتی" به خانوارها وارد نشده است .
همچنین نماینده بوشهر تصریح کرد که یکی از بهترین شیوه های مقابله با افزایش گازبها با توجه به تعرفه های جدید اصلاح الگوی مصرف انرژی توسط مشترکان خانگی می باشد و خانوارها برای مدیریت اقتصاد خود باید مصرف انرژی را مدیریت کنند.
وی تصریح کرد در حال حاضر حجم قابل توجهی از قبوض گاز مشترکین کمتر از ۲۰ تا ۴۰ هزار تومان است. که در ادامه مدیر عامل شرکت گاز نیز تاکید کرد در دی ماه ٨٣ درصد قبوض گاز مشترکین کمتر از ۴۰ هزار تومان بود و این آمار در بهمن سال گذشته هم در حدود ٨۷ درصد بوده است.
در ابتدای امر خطاب به نمایندگان محترم که از وضعیت گازبهای سنگین مشترکین راضی هستند باید عرض کنیم بهتر بود تا یکی از نمایندگان مناطق سردسیر یا کوهستانی پیگیر این امر در کمسیون انرژی می شد که حداقل نارضایتی های مردم را در این زمینه لمس می کرد. به نظر نمی رسد مردم در گرمسیر ترین نقطه کشور با مشکل گازبها رو به رو باشند!.
گوش دادن به یک سری آمار و ارقام از سوی نهادها وسپس قانع شدن و بسته شدن پرونده در شأن نمایندگان ملت نیست. یک مسافرت درون شهری کافیست تا با شنیدن گفتگوهای مردم از میزان رضایت آنها نسبت به وضعیت قبوض گاز مطلع شوید.
با اعلام رضایت نمایندگان محترم از تعرفه های افزایش بهای گاز باید به این نکته اشاره کنیم که در اکثر قبوض گاز خانوارها یک شیب معتدل افزایش قیمت دیده نمی شود بلکه افزایش قیمت ها به صورت تصاعدی و غیر متعارف بوده است. درارائه گزارشات و آمارها به مجلس از سوی وزارت نفت عنوان شده است که گازبهای ٨۹ درصد مشترکان زیر ۵۰ هزار تومان بوده است . آیا واقعا نمایندگان محترم اطلاعی از میزان نارضایتی مردم ندارند؟!
آیا افزایش قبوض مشترکینی که تا قبل از این زیر ۲۰ هزار تومان پرداخت می کردند و درحال حاضر بالای ۱۰۰ هزار تومان بابت گازبها می پردازند "شوک قیمتی" نیست؟.
البته راه کار نمایندگان محترم مبنی بر بهینه سازی مصرف انرژی و مدیریت آن از سوی خانواده ها امری درست و به جا می باشد، اما تاوان عدم وجود قانون مدیریت صحیح در ساخت و سازها و استانداردهای مصرف انرژی را هم مردم باید پرداخت کنند. به عنوان مثال ما خودرویی را درکشور ساخته ایم که استاندارد نیست و مصرف سوخت آن بالاست آیا مردم مقصر اصلی در افزایش مصرف سوخت هستند؟ اگر زمینه های بهینه سازی مصرف انرژی در کشور آماده نیست پس چرا باید فشار آن را مردم متحمل شوند؟
از طرفی گاز مانند برق یا آب نیست که بگوییم الگوهای مصرف به سمت اصراف و بی توجهی از سوی مصرف کنندگان گرایش دارد همچنین اقشار متوسط و ضعیف جامعه معمولا از وسایل گرم کننده و خنک کننده پر مصرف استفاده نمی کنند.
اما خطاب به شرکت گاز باید عرض کنیم آیا حضور بی شمار مردم در ادارات گاز جهت اعتراض به افزایش بی سابقه قیمت گازشان نشان از نارضایتی آنها نیست. همچنین شرکت گاز اعلام کرده است مشترکین ناراضی می توانند با مراجعه به ادارات گاز محل سکونت مراتب اعتراض خود را عنوان نمایند لذا براساس مشاهدات عینی هیچ قسمت و یا نهاد مشخصی برای رسیدگی به امر معترضین وجود ندارد. البته راه کاری برای آنها تعیین کرده‌اند و آن "قسط بندی" گازبهای آنان می باشد. که در صورت عدم پرداخت آن در سررسیدهای معین مشترکین با جریمه های پلکانی و تساعدی رو به رو خواهند شد.
انتظار می رود تا نمایندگان محترم در خانه ملت در بررسی چنین مشکلاتی که گریبان قشرعظیمی از مردم را گرفته تمهیدات موثرتری بیاندیشند.

جهان صنعت:حداقل بی‌پاسخ می‌گذاشتید
«حداقل بی‌پاسخ می‌گذاشتید»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم روژیا یکتا است که در آن می‌خوانید؛ روز گذشته معاون اول رییس‌جمهور، محمدرضا رحیمی از وزیر بهداشت درخواست کرد تدبیری در نظر گیرد تا نتیجه آزمایش‌ها به صورت فارسی نوشته شود و این مساله به قدری تعجب‌آور است که به نظر می‌رسد باید نکاتی در خصوص آن مورد اشاره قرار گیرد که شاید آقای معاون در برنامه خبری بعدی خود بگوید این کار قرار است چگونه انجام شود.
در ابتدا باید گفت که بعضی موارد دارای قانون نوشته شده‌ای نیست اما قانون نانوشته‌اش به همان اندازه الزام‌آور و محکم است و بحث مورد اشاره با دلایلی قانع‌کننده آن هم در سطح بین‌المللی از همین موارد به حساب می‌آید.
در علم پزشکی مواردی است که به صورت اصطلاح بیان می‌شود و یکی از دلایل حرکت فوق هم این است که اگر در صورت نیاز، بیماری خواست پرونده پزشکی خود را به خارج از کشور منتقل کند پزشک جدید نیاز نداشته باشد آزمایش‌ها را تکراری انجام دهد یا اینکه بیمار با توجه به شرایط روحی و جسمی‌اش مجبور به ترجمه پرونده خود نشود که شاید زمان برای وی بسیار حایز اهمیت باشد؛ علاوه بر این امروزه معنای بیمار و پزشک کمی تغییر کرده و گذشته از بیمارانی که برای معالجه به خارج از کشور می‌روند به شکل اینترنتی هم می‌توانند با پزشکان در تمام دنیا ارتباط برقرار کنند که این گروه هم قاعدتا مشکلاتی مشابه گروه اول پیدا خواهند کرد.   
از سوی دیگر در داخل کشور در صورتی که پزشکان بخواهند درباره پرونده مریضی با هم ارتباط بگیرند برای آنها بهتر است از این طریق وارد عمل شوند زیرا اگر بنا باشد اصطلاحات حتی به سفارش فرهنگستان زبان و ادب فارسی به زبان فارسی مطرح شود، تجربه نشان داده که ابتدا باید مفهوم آن برای صنف موردنظر تفهیم شود و در آخر هم یک گروه به کار می‌گیرند و گروه دیگر از روش قدیمی‌شان استفاده می‌کنند و این اصطلاحات بی‌استفاده می‌ماند و به عبارتی دیگر زمانی صرف می‌شود که نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.
اما تعجب از طرح این امر جایی برجسته می‌شود که وزیر بهداشت و درمان کشور، مرضیه وحیدی‌دستجردی ابراز کرده حرکت فوق انجام خواهد شد به عبارتی دیگر اگر آقای معاون احتمالا به خاطر به زحمت افتادن یک آزمایش به این نتیجه رسیده اما خانم وزیر به خوبی می‌داند که حرکت فوق عملی نیست و در حد یک اظهارنظر باقی خواهد ماند بنابراین جا داشت که اگر نمی‌خواست با رییس خود مخالفت کند حداقل این درخواست را بی پاسخ می‌گذاشت.

دنیای اقتصاد:سایه‌های تردید
«سایه‌های تردید»عنوان سرمقاله‌‌ی روزنامه‌ی دنیای اقصاد به قلم دکتر سید احمد میرمطهری است که در آن می‌خوانید؛در حالی که قیمت طلا و نفت هر روز رکوردهای تازه‌ای از افزایش دارند، کشور در حال تجربه حذف یارانه‌ها و افزایش نسبتا شدید قیمت برخی حامل‌های انرژی است.
بانک‌مرکزی هنوز بسته پولی سال‌جاری را قطعی نکرده و بودجه سال ۱٣۹۰ در مجلس نهایی نشده و اجرای برنامه پنجم در اولین سال خود فعلا شروع نشده، ناگهان موضوع حذف چند صفر یا همه صفرهای واحد پول ملی مطرح می‌شود. نحوه طرح آن نیز به نوعی است که ظاهرا بانک مرکزی تصمیم خودش را گرفته و قصد اجرای آن را دارد؛ فارغ از آنکه این یک تصمیم ملی است و بدون اخذ نظرات صاحب‌نظران و کارشناسان و فعالان اقتصادی و بررسی دامنه‌ها و بازتاب‌های این تصمیم که بر روی تک‌تک آحاد ملت ایران و تمامی سیاست‌های اقتصادی اثر می‌گذارد، نگاه بانک مرکزی به موضوع، برخوردی اداری و خالی از کار کارشناسی به نظر می‌رسد.
اگر بانک مرکزی تعریف پول را که وسیله مبادله است می‌خواهد عوض کند و به تعریف ارزش پول و پول پرقدرت که به رشد اقتصادی، افزایش حجم صادرات، حجم ذخایر ارزی و توان تولید بستگی دارد، اعتقادی ندارد و حفظ ارزش پول ملی و مبارزه با تورم دیگر در دستور کار این بانک قرار ندارد نه یک صفر، بلکه همه صفرها را هم می‌تواند حذف کند.
اینکه از محسنات این تصمیم، گفته شده که در آینده یک ریال برابر یک دلار خواهد شد، مژده‌ای نیست که با عجله چنین تصمیمی گرفته شود؛ چراکه اقتصاد ایران بر مبنای دلار نمی‌چرخد و آیا بانک مرکزی به نظریه برابری قدرت خرید اعتنایی دارد و یا آنکه صرفا با برابری فعلی هر ۱۰۰۰۰ ریال با یک دلار که آن‌هم محاسبه‌ای ایراددار است، می‌خواهد با حذف صفرهای ریال و برابر کردن هر یک ریال با یک دلار، پول ملی را افزایش ارزش دهد.
در شرایطی که بحران مالی جهانی کماکان استمرار دارد و پیامدهای آن‌ که رکود و کسادی است غیرمستقیم بر تراز پرداخت‌های اقتصاد ایران اثر می‌گذارد و رکود بیشتری را به داخل کشور منتقل کرده و شرایط رکود تورمی را تشدید می‌کند، رسانه‌ای کردن تصمیمی غیر کارشناسی در مورد پول ملی، در حالی که در پهنه بازار پول، مشکلات شبکه بانکی با مطالبات لاوصول و سرمایه‌ ناکافی برخی بانک‌ها به‌جای خود باقی است و بسته پولی بانک مرکزی برای سال جاری مواجه با ابهاماتی جدی می‌باشد، سایه‌های تردید بر ضرورت و اثربخشی حذف صفرها را افزایش می‌دهد.
فراموش نشود شرط لازم برای عبور اقتصاد ایران از مشکلاتی که با آن مواجه است، فعلا دستکاری در صفرها نیست و در صورت اتخاذ چنین تصمیمی این وظیفه مجلس شورای اسلامی است که در این خصوص، نظر نهایی را در مورد پول ملی اعلام کند.





منبع: جام جم انلاین