اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ٣۱ فروردين ۱٣۹۰ -  ۲۰ آوريل ۲۰۱۱

 «انتقال به فاز مذاکره پروژه جدید آمریکا در منطقه»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم مهدی محمدی است که در آن می‌خوانید؛اگرچه ممکن است ظاهرا اینطور به نظر برسد که سرعت تحولات منطقه کاهش پیدا کرده یا به اصطلاح این تحولات کنترل شده، ولی تعبیر دقیق تر این است که گفته شود کل منطقه خاورمیانه وارد یک دوران گذار بسیار مهم و حساس شده که در آن تحولات در زمانی بلند تر و در سطحی عمیق تر رخ می دهد و اثراتی دیرپاتر و ماندگارتر هم خواهد داشت. سرعت بالای تحولات در حدود ٣ ماه گذشته که به سرنگونی حداقل دو دولت و بی ثبات شدن موقعیت تقریبا تمامی متحدان آمریکا انجامید، نشان دهنده آن است که منطقه در حال وارد شدن به دوران جدیدی از تاریخ خود است.
کسی نمی داند این دوران جدید چقدر طول خواهد کشید. این هم روشن نیست که سیر تحولات و توالی آنها چگونه خواهد بود. احتمال رخ دادن پدیده های غیر منتظره و سر بازکردن زخم های کهنه ای که همگان آنها را فراموش شده می دانند هم دور از انتظار نیست. واقعا چه کسی تصور می کرد خودسوزی یک جوان در تونس به چنین زلزله مهیبی منجر شود؟ اما دو چیز روشن است: اول اینکه بسیاری چیزها تغییر خواهد کرد و دوران گذاری که آغاز شده آبستن تحولات بسیاری است به گونه ای که آینده منطقه تا حد بسیار اندکی شبیه گذشته آن خواهد بود و دوم، آنچه پس از این در منطقه رخ خواهد داد ترکیبی از پروژه ها و پروسه هاست.
پروژه ها مجموعه طراحی ها و برنامه ریزی هایی است که دولت های مختلف و قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای برای اثرگذاری بر روند تحولات انجام می دهند و آنها را تا آنجا که بتوانند پیاده خواهند کرد و پروسه ها فرایندهایی طراحی نشده و عموما مردمی است که از دل باور ها، ارزش ها و فرهنگ مردم منطقه خاورمیانه که اکنون به پاخاسته اند و به نیرو و توان خود واقف شده اند بیرون خواهد آمد. سوال های استراتژیک اینهاست: در تحولات آینده منطقه چه مقدار از آنچه رخ می دهد پروژه است و چه مقدار پروسه؟ کدام تحولات برنامه ریزی خواهد بود و کدام ها بدون برنامه ریزی رخ خواهد داد؟
آن دسته از تحولاتی که به نحو خودجوش از سوی جنبش های منطقه رخ می دهد، سر جمع به نفع کدامیک از بازیگران تمام خواهد شد؟ (شکل دیگر این سوال این است: اگر مردم منطقه اجازه پیدا کنند که آزادانه تصمیم گرفته و عمل کنند نتیجه به نفع ایران خواهد بود یا آمریکا؟) مهم تر از این، توان برنامه ریزی و امکانات اجرایی در اختیار هر کدام از طرف های دخیل در این کشمکش راهبردی چیست؟ کدام طرف توانمندتر است، شناخت بهتری از منطقه دارد و می تواند برنامه های دقیق تر و موثرتری تدوین کند؟ و کدام طرف امکانات کارآمدتری برای اجرای برنامه هایی که تدوین می کند در اختیار دارد؟
اینها سوال هایی است که آمریکایی ها را کلافه کرده است. پاسخ هایی که تحلیلگران اطلاعاتی و دیپلمات ها بویژه در آمریکا، اسراییل و انگلستان به این سوال ها می دهند به هیچ وجه امیدوار کننده نیست. از تبلیغات که بگذریم، روشن است که آمریکا اکنون هیچ برنامه روشنی برای تحولات منطقه ندارد.
درست است که آمریکایی ها سعی می کنند روی تحولات اثر بگذارند ولی چیزی که بتوان آن را یک برنامه جامع نامید قطعا وجود ندارد و روزمرگی وجه مشخصه راهبرد آمریکا در قبال تحولات منطقه است. داشتن یک برنامه جامع مستلزم آن است که آمریکایی ها ابتدا درک درستی از تحولات منطقه داشته باشند یعنی بتوانند به این سوال ها پاسخ هایی دقیق بدهند که آنچه رخ داد چه بود و چرا رخ داد؟ پاسخ های آمریکا به این سوال ها، پاسخ های عمدتا سکولار و تحت تاثیر نوعی ادبیات چپ است که تصور می کند هیچ پدیده اجتماعی رخ نمی دهد الا اینکه دارای علت هایی منحصرا مادی است و مردم به خاطر چیزی نادیدنی و لمس نشدنی به نام «ارزش ها» جان خود را کف دست نمی گیرند و به خیابان سرازیر نمی شوند.
این نوع نگاه به تحولات است که باعث شده آمریکایی ها تصور کنند فی المثل جنس تحولات در منطقه همگی اقتصادی یا حداکثر اجتماعی است و لذا می بینیم که تلاش می کنند پاسخ های اقتصادی برای این تحولات فراهم کنند. درست است که مثلا مردم مصر فقیرند و این فقر بلاشک یکی از انگیزه های قیام آنها علیه دیکتاتوری مبارک بوده اما آنچه آمریکایی ها نمی فهمند این است که مردم منطقه اکنون به آن درجه از آگاهی رسیده اند که دریابند ریشه فقر، تحقیر یا هر رنج دیگری که تا به حال کشیده اند این است که دیکتاتورهایی بالای سر آنها بوده اند که از ابتدایی ترین اصول انسانی هیچ بویی نبرده بودند و با ملک و ملت چنان رفتار می کردند که گویی ارث پدری شان است. از این مهم تر، این آگاهی نزد مردم منطقه بوجود آمده است که این دیکتاتورها هر چه کرده اند با پشتیبانی، حمایت، تایید و بلکه اصرار آمریکا بوده و آمریکایی ها وقتی مطمئن شدند که این دیکتاتورها به منافع حیاتی آنها در منطقه پای بندند دیگر برایشان مهم نبود که چه بلایی سر مردمشان می آورند. مردم منطقه درک کرده اند که رنج تاریخی آنها محصول حمایت تاریخی آمریکا از دیکتاتورهاست که هیچ اصل یا ضابطه انسانی آن را محدود و مقید نمی کرد چرا که به تعبیر یکی از نمایندگان کنگره آمریکا کسی که در کاخ سفید نشسته رییس جمهور آمریکاست نه رییس سازمان حقوق بشر و کاری هم که باید بکند پاسداری از منافع آمریکاست نه اینکه غصه زجر کشیدن یا تحقیر شدن مردم این یا آن کشور را بخورد.
همین موضوع باعث شده است که آمریکایی ها از حفظ شدن ماهیت مردمی تحرکات منطقه بسیار نگران باشند. بستر اجتماعی منطقه برای آمریکا بسیار خطرناک است. نخستین نکته درباره این بستر این است که همه برآوردها و پیمایش ها نشان می دهد الگوی حاکم بر ذهن و رفتار مردم منطقه عمیقا دینی است و این مردم هنگامی که با گزینه های مختلف سیاسی یا اجتماعی مواجه می شوند گزینه ای را انتخاب می کنند که به این الگو نزدیک تر است. آمریکایی ها می دانند که در دوران گذار منطقه باید با دینداران تعامل کنند و از آنجا که چیزی به نام دیندار آمریکایی در منطقه بسیار نایاب است و اگر هم باشد مقبولیتی ندارد (مانند جریان روشنفکری به اصطلاح دینی در ایران) ناچار باید بپذیرند که با گروه هایی مانند اخوان المسلمین کار کنند تا مثلا نوبت به القاعده نرسد؛ ایران و حزب الله که جای خود دارد.
نکته دوم این است که آمریکایی ها در دهه های گذشته انرژی بسیار اندکی برای ارتباط گیری با مردم منطقه، شناخت آنها و اثرگذاری روی افکار و رفتارشان صرف کرده اند و همان مقدار انرژی اندک هم هرگز به هیچ نتیجه ای نرسیده است. علت هم این بوده که همواره احساس می کرده اند ارتباط با دولت های حرف گوش کن ومطیع منطقه تمام منافع آنها را تامین می کند و اینکه مردم چه فکر می کنند، چه می گویند یا چقدر از این اوضاع راضی هستند هم اهمیتی نداشت (این همان چیزی است که آمریکایی ها همواره به عنوان «ثبات» از آن پاسداری کرده اند.) متقابلا ایران، ده ها برابر انرژی را که برای ارتباطات دیپلماتیک با دولت های منطقه صرف می کرد، در راه ارتباط گرفتن با ملت ها، شنیدن سخن آنها و تلاش برای نزدیک تر کردن دیدگاه های آنها به خود و به یکدیگر مصرف کرده است. بسیاری در ایران می گفتند این نوع سیاست خارجی واقع بینانه نیست مردم منطقه اساسا کاره ای نیستند که ارتباط گرفتن با آنها ضرورت یا اهمیتی داشته باشد. اکنون اما که کار به دست مردم افتاده احساس آمریکایی ها این است که ده ها سال از ایران عقب ترند و ایران کانال های ارتباطی و پیوندهایی فکری با مردم منطقه برقرار کرده که سال ها طول می کشد تا آمریکا از آن سر در بیاورد چه رسد که بخواهد چیزی معادل آن ایجاد کند. ضمنا برای جامعه اطلاعاتی آمریکا واضح شده که مردم منطقه بسیار به ایران علاقمند هستند و آن را به عنوان الگویی از مقاومت موفق و موثر در مقابل آمریکا -کاری که حاکمان خودشان عرضه آن را نداشتند- ستایش می کنند. همین دو ماه پیش بود که یک نظرسنجی مشترک موسسه زاگبی و دانشگاه مریلند نشان دادند بالای ۹۰ درصد منطقه از ساخته شدن بمب هسته ای در ایران طرفداری می کنند و اینها حقیقتی است که اکنون خود کل فضای منطقه را متحول کرده است.
دقیقا به همین دلیل است که آمریکایی ها اخیرا در پی آن هستند که فرایندهای منطقه را از حالت خیابانی و مردمی خارج کرده و آن را وارد فاز مذاکره و گفت وگوی سیاسی کنند. اگر اظهارنظرها و بیانیه های مقام های آمریکا و اروپا در هفته های گذشته را بخوانید خواهید دید که یک مضمون مشترک در همه آنها تکرار می شود و آن هم این است که از طرفین می خواهند برخوردهای خشونت آمیز را متوقف کنند و با هم به گفت وگو و مذاکره سیاسی بپردازند. این جمله کلیدی هم بارها تکرار شده که هر نوع انتقال قدرت در منطقه باید «آرام» باشد. تحلیل آمریکایی ها این است که مزیت نسبی آنها در سیاسی و مذاکراتی کردن فرایندهای منطقه و پایان حرکت های خیابانی است و تصور می کنند تنها اگر مدیریت تحولات منطقه از فاز اجتماعی به فاز سیاسی منتقل شود، توان اثرگذاری روی آن را خواهند داشت.
از دید آمریکا انتقال غیر آرام و خیابانی قدرت در منطقه چند خطر جدی دارد:
۱- با توجه به اینکه مردم منطقه عموما اسلامگرا و دوستدار ایران هستند احتمال اینکه فرایندهای مردمی به روی کار آمدن نیروهای طرفدار ایران یا حداقل نیروهای ضد آمریکایی (که ممکن است با ایران هم نسبتی نداشته باشند) منجر شود بسیار زیاد است.
۲- آمریکایی ها عقیده دارند مردمی شدن حرکت ها مجال نقش آفرینی را برای گروه هایی فراهم می کند که دارای سازمان یافتگی چندین ساله هستند و این گروه ها از شیعه و سنی عموما طرفدار ایران یا با آن در ارتباطند.
٣- از دید آمریکا مردمی شدن فرایندها، دیکتاتورهای دوست آنها را وادار به اعمال خشونت می کند (بویژه سرنوشت رقت بار مبارک این دیکتاتورها را هراسان تر هم کرده است) و هر چه درجه این خشونت بالاتر برود آمریکا بیشتر در چشم مردم منطقه متهم خواهد بود.
۴- آمریکایی ها معتقدند خیابانی شدن حرکت ها مزیت نسبی آنها را که همان لابی سیاسی، مذاکره و اقدام از طریق نهادها و سازمان ها و معاهدات بین المللی است از بین می برد و سازوکارهایی را به آنها تحمیل می کند که هیچ شناخت درست یا کنترل قابل قبولی بر آنها ندارند.
به همین دلیل است که می بینیم آمریکا اکنون همه انرژی خود را صرف به خانه فرستادن مردم می کند و تاکتیک هایی مانند چراغ سبز به عربستان برای جنایت در بحرین، در بوق کردن اصلاحات وعده داده شده از سوی دیکتاتورها یا اعلام اعطای کمک مالی به منطقه همه دراین مسیر قرار دارد. نکته کلیدی برای انقلابیون منطقه این است: «خیابان را نباید خالی کرد»!

جمهوری اسلامی:بایسته‌های سال جهاد اقتصادی
«بایسته‌های سال جهاد اقتصادی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛طی دو هفته گذشته که از بازگشت رسانه‌ها به فعالیت بعد از تعطیلات نوروزی می‌گذرد، افراد زیادی درباره موضوع "جهاد اقتصادی" از منظرهای مختلف اظهارنظر کردند. مسئولان اجرائی نیز اعلام کرده‌اند که برنامه‌هائی برای عملی ساختن این توصیه دارند و تلاش خواهند کرد سال ۱٣۹۰ را با کارهای جهادی در زمینه اقتصادی نسبت به سال‌های قبل متمایز نمایند.
تاکنون اظهارنظرها و وعده‌ها در سطح قابل توجهی مطرح شده که همگی نشان دهنده عزم همگانی برای تبدیل سال جاری به سال "جهاد اقتصادی" است. در بخش مردمی نیز به اقداماتی برای نهادینه ساختن این تفکر نیاز است که با فرهنگ‌سازی میسر است نه با شعار دادن و تبلیغاتی مانند آویختن پارچه نوشته در معابر و بالا بردن تابلوها و کارهائی از این قبیل.
اگر تفکر جهاد اقتصادی به نهاد جامعه نفوذ کند، این امر فقط به سال ۹۰ محدود نخواهد ماند و به عنوان یک فرهنگ در جان و روح مردم ماندگار خواهد شد. در آن صورت است که تفکر سرنوشت ساز "جهاد اقتصادی" به هدف خود دست خواهد یافت.
مروری بر اسامی سال‌ها که رهبر معظم انقلاب طی تقریباً یک دهه اخیر برای هر سال انتخاب کرده اند، نشان می‌دهد که در کنار مسائل فرهنگی و اعتقادی، مسائل و موضوعات اقتصاد محور همواره سهم قابل ملاحظه‌ای در دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات ایشان داشته که از دغدغه بالاترین مقام حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران در مورد حوزه اقتصاد حکایت دارد و انتخاب نام "جهاد اقتصادی" برای سال ۹۰ هم به وضوح هرچه تمام‌تر از پررنگ‌تر شدن این دغدغه‌ها خبر می‌دهد.
اما شاید لازم باشد زمینه‌ها و بایسته‌های این انتخاب را بکاویم تا مشخص شود نامیدن سال جدید به نام جهاد اقتصادی از چه دغدغه‌هایی نشأت گرفته است؟
مروری بر شرایط اقتصاد ایران در سال گذشته و تهدیدها و فرصت‌های سال جاری می‌تواند تا حدودی به درک وجه تسمیه سال ۹۰ کمک کند. ایران، سال ٨۹ را درحالی به اتمام رساند که موضوعات متعددی در حوزه اقتصاد تا حدود زیادی بلاتکلیف ماند و نهایی شدن رویه‌هایی که قرار است در حوزه اقتصادی در پیش گرفته شود به سال ۹۰ موکول شده است.
اجرای مراحل جدید قانون هدفمندی یارانه‌ها، آغاز سایر مقولات هفتگانه طرح تحول اقتصادی در بخش‌هایی مانند اصلاح نظام مالیاتی،‌ تحول نظام بانکی و تحولاتی در سیاست‌های پولی خصوصاً حذف صفر از پول ملی از جمله این موضوعات نهایی نشده به حساب می‌آیند.
عدم تصویب لایحه بودجه سال ۹۰ در سال ٨۹ و موکول شدن بررسی و تصویب این لایحه بسیار مهم به سال جاری از جمله دیگر مسائلی است که ناتمام ماندن و نهایی نشدن این پرونده در موعد مقرر، دغدغه‌های فراوانی را برای همگان ایجاد کرده است. در کنار این مسائل آغاز اجرای برنامه پنجم به عنوان دومین برنامه سند چشم انداز ۲۰ ساله نظام جمهوری اسلامی، بر حساسیت‌ها و اهمیت مسائل اقتصادی در سال ۹۰ افزوده است.
شاید دور از واقعیت نباشد اگر احتمال دهیم مقام معظم رهبری در کنار تمام اولویت‌ها و دغدغه‌های خود در مورد حوزه اقتصاد، نیم نگاهی هم به مسائل مطرح شده در سطور بالا داشته‌اند و در حقیقت از مسئولان در تمامی قوا و نهادها اکیداً خواسته‌اند برطرف کردن این چالش‌های بالفعل را در اولویت کاری خود قرار دهند.
تهدیدهای پیرامونی که از ناحیه عوامل بیرونی به اقتصاد ایران تحمیل می‌شود یکی دیگر از محورهایی است که در سخنان رهبری در تبیین و تشریح علل نامگذاری امسال به آن تصریح شده است.
این صراحت و شفافیت کلام رهبری پیش و بیش از آنکه از جنبه‌های دیگر شایسته تعمیق و تدقیق باشد، درس بسیار آموزنده‌ای برای مسئولان اقتصادی و فرهنگی از یک سو و تذکری در خور تأمل برای ملت ایران دارد؛ اشاره صریح رهبر انقلاب به تأثیرات محتمل تحریم‌های اقتصادی و اهمیت یافتن این رفتارهای شیطنت آمیز دشمنان انقلاب و ایران، گویای این واقعیت است که در شرایط امروز اقتصاد ایران و جهان، تلاش قدرت‌های افزون طلب در دنیا برای محدود کردن ارتباطات و تعاملات اقتصادی ایران با شبکه اقتصادی جهانی درصورت غفلت و از آن بدتر تغافل مسئولان می‌تو‌اند پیامدهای بسیار ناگواری برای کشورمان داشته باشد. از این رو مسئولان اقتصادی و فرهنگی کشور باید با تأسی به رهبر انقلاب در کنار توجه و هشدار نسبت به واقعیتی به نام تحریم‌ها روحیه امید، مقاومت و جهاد را برای شکست دشمنان اقتصادی ایران در کالبد جامعه بدهند. به عبارت دیگر، سخنان رهبر معظم انقلاب نشان داد که باید تحریم‌ها را به عنوان یک واقعیت پذیرفت و ابعاد احتمالی تأثیرگزاری آن را برای افکار عمومی تشریح کرد ولی ضمن تبیین راهکارهای مقابله با این تک دشمن، روحیه پاتک و مقاومت جهادی را در برابر این رفتارها به مردم نشان داد.
مسئولان باید بدانند نفی تحریم، کتمان چالش‌ها و نگفتن مشکلات به مردم و نامحرم تلقی کردن آنان نه تنها کمکی به کشور نمی‌کند بلکه باعث می‌شود موفقیت‌های مسئولان و مردم در عبور از چالش‌ها و حرکت به سمت قله‌های پیروزی، کمتر به چشم بیاید. نامگذاری سال ۹۰ به "سال جهاد اقتصادی" زمانی می‌تواند آنگونه که مورد نظر بوده به تقویت روحیه جهاد در جامعه کمک کند که مسئولان کشور دایره مشارکت عمومی را برای اتخاذ تصمیمات خطیر خصوصاً در مسائل اقتصاد وسیع‌تر کنند و با استفاده هرچه بیشتر از نقطه نظرات کارشناسان مستقل اقتصادی این احساس عمومی را به جامعه منتقل نمایند که مسئولان در مسیر مبارزه با دسیسه‌های دشمنان و تلاش برای تقویت نظام اسلامی، نیازمند همراهی، همکاری، همفکری و همدلی مردم هستند و فقط با جلب این مشارکت است که می‌توان به موفقیت آن امید داشت.

رسالت:طرح عدم شفاف سازی درآمدهای نفتی!
«طرح عدم شفاف سازی درآمدهای نفتی!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛طرح یک فوریتی قانون نفت و گاز که در جلسه یک‌شنبه گذشته دیروز در دستور کار مجلس قرار گرفت به نظر نگارنده طرحی است که نه تنها کمکی به شفاف سازی درآمدهای نفتی نمی‌کند، بلکه اراده‌ای برای تداوم نقض اصول۴۴، ۴۵، ۵۲ و ۵٣ قانون اساسی در بودجه نویسی است. کلیات این طرح دیروز در مجلس به تصویب رسید دو سوم طرح اختصاص به تعاریف حقوقی اصطلاحات این قانون دارد که در قانون نفت مصوب ۹/۷/۶۶ مجلس شورای اسلامی به شکل کاملتری وجود دارد.
در ماده٣ قانونی مطرح هیئتی را برای نظارت بر اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی به عنوان "هیئت عالی نظارت بر منافع نفتی" تشکیل می‌شود. در این هیئت وزیر نفت، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران و یکی از معاونین وزارت نفت به انتخاب وزیر نفت عضو هستند. حضور "منظور" - نه ناظر- در هیئت "نظارت" چه وجه عقلانی دارد؟ کار وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی نفت در این هیئت باید نظارت شود. مفهوم حضور آنها در هیئت نظارت این است که کسی بر کار خود نظارت می‌کند. وظیفه نهادهای نظارتی قانونی مثل سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور چه می‌شود؟
در ماده ۵ این طرح یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۱۲ قانون نفت مصوب ۹/۷/۶۶ ملحق کردند.
ماده۱۲- به منظور اجرا و تحقق طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت درصدی از ارزش نفت خام و گاز طبیعی و میعانات گازی تولیدی که در قانون بودجه سالانه کشور تعیین می‌شود ... به وزارت نفت ... تخصیص می‌یابد تا... هزینه شود.
طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت چیست که از سال ٨۴ تاکنون درصد معتنابهی از ارزش نفت خام را که بر اساس گزارش تفریغ بودجه نیمی از درآمدهای نفتی کشور را به خود اختصاص داده است و همچنان خارج از ساز و کار ماده٣۲ قانون برنامه و بودجه حسابدهی می‌شود.
با قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که فروش نفت و گاز و میعانات گازی در داخل واقعی شده است، دیگر چه نیازی است که سخن از ارزش نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی رود. همه ساله وفق چنین بندی در تبصره‌ها و بندهای بودجه بخش عظیمی از درآمد نفت از درآمد عمومی کشور کسر و به عنوان منابع مالی در اختیار شرکت ملی نفت خارج از گردش خزانه هزینه می‌شود. چرا شرکت ملی نفت حاضر نیست هزینه‌های طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را شفاف در بودجه بیاورد تا دولت و مجلس آن هزینه‌ها را به صورت اعتبار مصوب نموده و در بودجه کل کشور تامین اعتبار کند.
در ماده ۶ طرح آمده است؛ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده۱٣ به قانون نفت الحاق می‌گردد.
ماده ۱٣- به منظور تامین منابع امور زیربنایی کشور، درصدی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز وارداتی تخصیص می‌یابد. میزان درصد و چگونگی استفاده از درآمدهای حاصله مذکور طبق قانون بودجه سالانه کشور تعیین می‌شود.
تصمیم‌گیری و تصمیم سازی در مورد تامین منابع امور زیربنایی کشور چه ربطی به قانون نفت دارد. درآمد حاصل از صادرات نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی وفق اصل۵٣ و ماده ۱۰ و ۱۱ قانون محاسبات عمومی درآمد عمومی محسوب می‌شود.
دولت و مجلس خود نیک می‌دانند از این منبع چگونه برای امور زیربنایی کشور استفاده کنند. اینکه در قانون نفت فقط درصدی از این درآمد به این امر اختصاص یابد یعنی چه؟ مگر مسئولان نفتی کشور مسئول درصد بندی چگونگی هزینه کرد مصارف دولت در امور زیربنایی هستند؟!
در ماده ۷ این طرح یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۱۴ به قانون نفت ملحق شده است.
ماده ۱۴-کلیه درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی پس از کسر پرداخت‌های بیع متقابل که به طور مستقیم به خزانه‌داری کل واریز می‌شود درصدهای مقرر در مواد ۵ و ۶ این قانون برداشت و پرداخت می‌گردد.
طراحان این طرح آیا می‌توانند به این سئوال پاسخ دهند چرا پرداخت‌های بیع متقابل باید از درآمد حاصل از فروش نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی باشد. آیا تاکنون یکی از قراردادهای بیع متقابل را ملاحظه کرده‌اند؟ باز پرداخت هر قرارداد بیع متقابل به تفکیک نفتی- گازی باید از درآمد فروش و استحصال نفت حاصله از محل همان قرارداد باشد و ربطی به حوزه‌های دیگر ندارد.
در تبصره ۱ ماده ۱۴ آمده است؛ درآمد حاصل از میعانات گازی تولیدی به طور کامل بابت علی‌الحساب سهم مذکور در ماده ۵ در اختیار وزارت نفت قرار گیرد.
درآمد حاصل از فروش میعانات گازی چقدر است. درصد ارزش نفت خام چه مقدار است. آیا این درصدها و مقادیر جایی تقویم شده است تا معلوم گردد چه مقدار باید به وزارت نفت داده شود.
این طرح هیچ کمکی به شفاف سازی درآمدها و هزینه‌های حوزه نفت و گاز نمی‌کند. کسانی که با الغای تبصره ٣٨ قانون بودجه سال۵٨ که یک تبصره دائمی حاکم بر مناسبات مالی شرکت ملی نفت و دولت بود، از سال٨۴ تاکنون دولت و مجلس را در خصوص تعیین تکلیف درآمد عمومی و درآمد شرکت ملی نفت به بیراهه بردند، می‌خواهند در به همان پاشنه‌ای بچرخد که در گذشته چرخیده است. آنها اصرار دارند، درآمد و هزینه منابع و مصارف و دریافت‌ها و پرداخت‌ها در حوزه نفت در هاله ابهام بماند و درآمد عمومی را از این نعمت الهی محروم کردند. اکنون روی این طرح اصرار دارند آن هم به قیمت نقض اصل۴۴، ۴۵، ۵۲ و ۵٣ قانون اساسی؛ این بی‌مهری
به مردم در سال جهاد اقتصادی چه معنی دارد؟

قدس:اوج گیری راهبرد «اسلام ستیزی» غرب در خاورمیانه
«اوج گیری راهبرد «اسلام ستیزی» غرب در خاورمیانه»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی قدس به قلم حسن عابدینی است که در آن می‌خوانید؛نظام سلطه طی بیش از سی و چند سال گذشته که به گونه ای دیانت مبتنی بر ارزشهای خدا محور در کشورهای اسلامی و خاور میانه و حتی فراتر از آن رشد کرده، تلاش داشته تا به هر نحو ممکن مقابل مذهب بایستد.
در این مدت، شاهد اقدامهای متعدد و متکثری در چارچوب پروژه اسلام هراسی بوده ایم و گاه این موضوع به اسلام ستیزی هم کشیده شده است.
اینکه بیت المقدس به عنوان اولین قبله گاه مسلمانان تا مرز تخریب توسط رژیم صهیونیستی پیش رفته، به عنوان یک اقدام اسلام ستیزانه تلقی می شود.
وقتی «هانتینگتن» نظریه پرداز آمریکایی، با نوشتن کتاب «جنگ تمدنها» و یا فوکویاما با نگارش کتاب «پایان تمدنها»، اسلام هراسی را ترویج کنند، این رفتار در چارچوب تحرک متفکران و نظریه پردازان غربی به دنبال تئوریزه کردن و لاجرم نشان دادن این ستیزه است.
اما در صحنه عملیاتی نیز سربازان پیاده نظام جریان سلطه، نقش اجرای مراحل مختلف این سیاست را ایفا می کنند.ما در عراق و افغانستان پس از اشغال این دو کشور توسط کشورها و قدرتهای غربی به کرات شاهد هتک حرمت ارزشهای دینی مسلمانان اعم از شیعه و سنی بوده ایم.
همچنین، فراموش نمی کنیم که چگونه در گوانتانامو به بهانه مبارزه با تروریسم و افراط گرایی، به ارزشها و کتاب مقدس همه مسلمانان اهانت شد.
در عراق در چند مرحله، شاهد تخریب مساجد، مکانهای مقدس و مذهبی مسلمانان، بویژه شیعیان در عملیاتهای نظامی و به شکل عامدانه بوده ایم و برخی اوقات نیروهای آمریکایی به قرآن سوزی و تحریک شیعیان و اهل سنت در این کشور اقدام کردند.این مسأله در ایالات متحده آمریکا نیز توسط جریانهای مسیحیت یهودی رخ داد و دولت این کشور به بهانه آزادی، از ممانعت در برابر این هنجارشکنی و حرمت شکنی، سر باز زد.
اما آنچه این روزها در بحرین رخ داده و می دهد، اوج عملیاتی شدن سیاست اسلام ستیزی غرب و صهیونیسم بین المللی است که متأسفانه این بار توسط کسانی که به ظاهر خود را ام القرای اسلامی و خادم الحرمین می نامند، اتفاق می افتد.
یعنی از نخستین روزی که لشکرکشی آل سعود به بحرین رخ داد، این مسأله اقدامی بود که در دستور کار نیروهای سعودی و در چارچوب اجرای سیاست اسلام هراسی و اسلام ستیزی در یک جهل مرکب قرار داشت و رفتاری که متأسفانه آل خلیفه و آل سعود در این مدت انجام داد، برگرفته از سیاستهایی است که فقط در پرونده رفتاری رژیم صهیونیستی و آمریکا سابقه دارد و بس.
به عنوان مثال، استفاده از قدرت نظامی و زور برای اشغال یک کشور با بهانه های مذهبی و فرقه ای.
دیگر اینکه کسانی که دستگیر می شدند، خانه و کاشانه و مایملکشان تخریب و به یغما برده شده که این هم یکی از روشهای معمول رژیم صهیونیستی است.
رخداد سوم، حمله به مکانهای مذهبی و دینی مسلمانان و مشخصاً در بحرین حمله به حسینیه ها و مساجد شیعیان و تخریب این مکانها و تعرض و توهین به کتاب مقدس مسلمانان به بهانه های واهی انحراف شیعیان است.
در جاهای مختلفی کما بیش و به صورت موردی ممکن است چنین اتفاقهایی رخ داده باشد، اما طراحی و اجرای سازماندهی شده این هتک حرمت، در سابقه رفتاری صهیونیستها قابل رویت است.
این نوع رفتار را که آل خلیفه و آل سعود با مردم بحرین داشته اند، زاییده اتاق فکرهایی باید دانست که رژیم صهیونیستی در شکل دادن آنها و جذب حکومتهای فاسد عرب به سمت خروجی آنها نقش اصلی را دارد.
امروز متأسفانه هتک حرمت مساجد، حسینیه ها و حتی قرآن توسط نیروهایی رخ داده که خود را منتسب به اسلام می دانند، اگر چه سلفی گری و وهابیت هیچ گاه از سوی علمای اسلامی اهل سنت نیز به عنوان یک فرقه اسلامی تلقی نشده، زیرا این فرقه ساخته و پرداخته اتاقهای فکر انگلیس در قرن گذشته است.
حاصل رفتار نیروهای این فرقه در بحرین، تصاویر دردآور و غیرقابل قبولی بود که در این روزها از شبکه های تلویزیونی مختلف پخش شده و از اسلام ستیزی عریان آن هم در یک کشور اسلامی و توسط سربازان رژیم سعودی حکایت دارد. بنابراین، به نظر می رسد این مسأله بیشتر از هر اقدام مشابه دیگری در گذشته خشم ملتهای مسلمان را بر خواهد انگیخت و دوران حاکمیت نظام ضد دینی را کوتاه تر خواهد کرد.
به طور قطع، این اقدامها نمی تواند مسیر حرکت مردم مسلمان بحرین را سد کند. با وجود همه تلاشهای حکومت وهابی آل سعود و آل خلیفه برای شیعی نشان دادن قیام مردم بحرین و وابسته توصیف کردن آن به خارج، همه می دانند که هم شیعیان و هم اهل سنت در بحرین در میدان لولو جمع شده اند؛ هم شیعه و هم سنی در این حوادث به شهادت رسیدند و از هر دو گروه در زندانهای آل خلیفه زیر شکنجه هستند و علما و پیروان هر دو این مذاهب، مقابل اقدامهای ضد اسلامی آل سعود ایستاده اند.
لذا، به نظر می رسد با افزایش آگاهی مردم با دیدن این رخدادها، میزان نفرت عمومی در کشور های اسلامی نسبت به آل سعود و آل خلیفه و در نهایت نسبت به آمریکا ورژیم صهیونیستی بیشتر و بیشتر شود و در نهایت این جنبش بیداری اسلامی خواهد بود که به سرعت در این مناطق و در بین کشورهایی که حاکمان آنها مستبد و وابسته به رژیم صهیونیستی و آمریکا هستند، گسترده و فراگیر خواهد شد.

مردم سالاری:وزن کشی انتخاباتی در اردوگاه راست
«وزن کشی انتخاباتی در اردوگاه راست»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم مهدی عباسی است که در آن می‌خوانید؛اصولگرایان با آمدن احمدی نژاد به عرصه انتخابات ریاست جمهوری، عملا   وارد فاز جدیدی در عرصه سیاسی شدند. اگر تا پیش از این ریش سفیدان جناح راست، تحت عناوین مختلف نظیر شورای هماهنگی نیروهای انقلا ب ، مدیریت امور در اردوگاه اصولگرایان را عهده دار بودند و گروه های مختلف سیاسی این جناح، گوش به فرمانی می کردند، اما اینک، دوره اینگونه رفتارهای سیاسی در میان اصولگرایان گذشته و گروه های مختلف سهم خواهی می کنند و چه بسا یاران دولت، خود را مدیران تصمیم گیر برای بقیه اصولگرایان می دانند.
با پیروزی احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری، استقلا ل طلبی چهره های جدید اصولگرا جدی تر شد و بدین ترتیب، اردوگاه راست، از گوش بفرمانی سرداران خارج شد و فرماندهان جدیدی برای این جناح وارد میدان شدند.
با خروج اصلا ح طلبان از عرصه رقابت، به دلیل فقدان حریفی قدرجهت رقابت با اصولگرایان، انشقاق در این جناح بیشتر شده است; به طوری که قابل پیش بینی است که در انتخابات مجلس پیش رو، شاهد اتفاقاتی بیش از اختلا ف نظر باشیم. مگر آن که جریان های مختلف اصولگرا در سهم کشی انتخاباتی، بپذیرند که باید سهم بیشتری به اصولگرایان دولتی بدهند تا بدین ترتیب با افزایش سهم خواهی دولتی ها شاید بر اختلا فات، سرپوشی بگذارند.
این اختلا فات پیش از انتخاباتی، به خصوص میان حامیان دولت و بقیه اصولگرایان این روزها نمود بیشتری دارد . پس از آن که مستند «ظهور بسیار نزدیک است» با واکنش های مختلفی روبرو شد، حسین شریعتمداری در یادداشتی، این CD را به جریانی در دولت منتسب کردو آن را پروژه ای انتخاباتی دانست.
اما این اتهامات با واکنش مشایی روبرو شد و او از بی اطلا عی از این سی دی سخن به میان آورد. مشایی همچنین در اظهار نظر دیگری، حتی بخشی از اصولگرایانی که به احمدی نژاد رای نداده اند را به افرادی که به دنبال نان و نوا از احمدی نژاد بوده اند، تشبیه کرد.
مشایی در تازه ترین اظهار نظرش، تقسیم بندی جدیدی ارائه کرده که حتی برای اصولگرایان نیز خطرناک است.
مشایی گفته است: انسانهایی که تا یک دوره ای می گفتند از دولت حمایت می کنیم، اکنون تبدیل به منتقدان شماره یک دولت شده اند و من بارها گفته ام که هدف آنها، مخالفت با دولت است و علت آن نیز روشن است.
مشایی ادامه داد: نگاه کنید سال ٨۴ که احمدی نژاد به صحنه آمدند، اینها کدام طرف بودند و اگر این موضوع را مشخص کنیم و پیدا کنیم، رشته کار در می آید. خیلی ها در سال ٨۴ موفق نشدند که نامزدشان رئیس جمهور شود و ناچار آمدند و به بهانه اصولگرایی گفتند که نه، همین احمدی نژاد کاندیدای ماست و بعد وقتی دیدند سهمی به دست نیاوردند، آرام آرام دوباره دنبال همان خط رفتند که بلکه بعد از احمدی نژاد دوباره به نان ونوایی برسند و این طبیعی است. ما باید دقیق باشیم و آدم ها را ریشه یابی کنیم که از اول آیا با احمدی نژاد بودند یا نبودند، این یک راه است.
این اظهارات توسط مشایی در شرایطی مطرح شده که تصور نمی شود، چنین اجماعی در میان اصولگرایان باشد که بودن یا نبودن با احمدی نژاد یک اصل باشد. لذا تصور می شود که در انتخابات پیش رو اختلا فات جدی تری در این جناح پدید آید.
اما در این میان،حتی اگر شدیدترین حملا ت هم به دولت به دلیل عملکرد مشایی از سوی اصولگرایان صورت گیرد، بازهم احمدی نژاد در کنار مشایی می ماند، حتی اگر به قیمت افزایش اختلا فات باشد.
در جدیدترین واکنش ها، عملکرد روزنامه ایران در خصوص اخبار مربوط به رفتن و ماندن مصلحی، وزیر اطلا عات، سبب شده تا بازهم جریان های مختلف اصولگرا، روبروی هم قرار بگیرند. و این بار بازهم شریعتمداری به صورت غیر مستقیم به مشایی حمله کرده است.
با توجه به آنچه که این روزها در اردوگاه اصولگرایان می گذرد و با نظر به اینکه حریف قدری هم در میدان برای رقابت با اصولگرایان به دلا یل مختلف وجود ندارد، غیرقابل تصور نیست که وزن کشی سیاسی گروه های مختلف اصولگرا از سنتی تا دولتی و از منتقد تا همراه، در انتخابات مجلس شورای اسلا می نمود بیشتری پیدا کند و به صحنه ای برای سهم خواهی برای انتخابات ریاست جمهوری آینده، تبدیل شود.

تهران امروز:یک عزل نا تمام و سه تاسف و توصیه
«انتقال به فاز مذاکره پروژه جدید آمریکا در منطقه»،«بایسته‌های سال جهاد اقتصادی»،«طرح عدم شفاف سازی درآمدهای نفتی!»،«وزن کشی انتخاباتی در اردوگاه راست»،«یک عزل نا تمام و سه تاسف و توصیه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران ارمزو به قلم دکتر امیر دبیری مهر است که در آن می‌خوانید؛هرچند از ماهها قبل از اختلاف نظر آقای احمدی‌نژاد و وزیرمحترم اطلاعات بر سر برخی موضوعات سخنهایی شنیده می‌شد - که البته امری طبیعی و خارج از ساز و کار‌های اداری نیست - اما رویداد چند روز پیش مبنی بر عزل وزیر اطلاعات در قالب استعفانامه حجت الاسلام حیدر مصلحی با چند تاسف و توصیه همراه است. البته ورود بهنگام مقام معظم رهبری ضررها و عواقب ناگوار این ماجرا را به حداقل تقلیل داد اما وظیفه نخبگان و رسانه‌ها و صاحبان فکرو قلم این است که با تبیین منصفانه و دقیق مسئله از تکرار وقایع مشابه جلوگیری کنند. هرچند شبیه این اقدام چند ماه پیش نیز در خصوص وزیر امور خارجه رخ‌داد و نقدهای زیادی به آن وارد شد اما گویا گوش شنوایی خریدار نقد‌های دلسوزانه نبود. با این وجود نباید ناامید بود و اجازه داد فضای بی‌تفاوتی و بی‌مسئولیتی در کشور حاکم شود. در این نوشتار، رویداد اخیر از سه بعد و وجه «حقوق اساسی»، «فرهنگی واخلاقی» و «مدیریتی» بررسی می‌شود.
۱ - وجه حقوق اساسی: براساس قانون اساسی عزل و نصب وزیران با رئیس جمهور است. اما رئیس جمهور در نصب وزیران به رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیاز دارد و در عزل و نصب چند وزیر، عرف سیاسی در جمهوری اسلامی ایجاب می‌کند نظر و دیدگاه مقام معظم رهبری استفتا شود و همواره روسای جمهور به این عرف سیاسی که شأنی همپای قانون دارد پایبند بوده‌اند. این وزیران عبارتند از امور خارجه، اطلاعات، کشور و دفاع.این رویه سیاسی البته ازدریچه حقوق اساسی و مدیریت کلان کشور از مبانی ودلایل مستحکمی هم برخوردار است.
مثلا در سیاست خارجی سیاستگذار اصلی کشور مقام معظم رهبری هستند و ابزارهای مهمی نیز در این خصوص بر عهده دارند مثل شورای عالی امنیت ملی و... از این رو طبیعی است وزیر خارجه به‌عنوان نماینده نظام اسلامی در مناسبات جهانی باید مورد وثوق و تایید معظم له باشد یا وزیر دفاع نیز به جهت ارتباط نزدیکی که با نیروهای مسلح تحت امر فرماندهی کل قوا دارد باید از تایید ایشان برخوردار باشد. وزیر اطلاعات هم به جهت جایگاه برجسته‌ای که در میان سازمانها و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشور دارد عزل و نصبش لزوما نیازمند تایید مقام معظم رهبری است.
بدیهی است آقای احمدی‌نژاد و همکاران محترم ایشان بهتر از نگارنده این نکات را می‌دانند اما جای تعجب و تاسف دارد که چرا در عزل وزیرکشور(آقای مصطفی پور محمدی)، وزیر امور خارجه (آقای منوچهر متکی ) و وزیر اطلاعات ( آقای محسنی اژه‌ای و اخیرا آقای حیدر مصلحی ) خلاف این دانسته عمل کردند؟ هرچند در موارد قبلی تصمیم‌های گرفته شد ه با چشمپوشی رهبر انقلاب مواجه شد زیرا ایشان بارها نیز تاکید کرده‌اند که حمایت از مسئولان ارشد کشور به‌ویژه رئیس‌جمهور را در همه دوره‌ها ضروری می‌دانند ولی در مورد اخیر با دخالت ایشان از برکناری وزیر اطلاعات جلوگیری شد و آقای مصلحی به وزارت بازگشتند. با این تفاصیل افکار عمومی منتظر پاسخگویی قانع کننده و پرهیز از رفتارهای مشابه هستند.
۲ - وجه فرهنگی: از پیامدهای ناگوار این طرز برخورد با وزیران و مسئولان کشور برداشت و ارزیابی منفی افکار عمومی از این شیوه هاست.شهروندان حتی اگر به مسئولان خود نقد و حتی اعتراضی داشته باشند - که البته حق و تکلیف قانونی و شرعی و شهروندی آنان است – هیچ‌گاه به تخفیف و تحقیر و نقض کرامت انسانی آنها راضی نمی‌شوند و خواستار رعایت حقوق آنها در حوزه‌های مختلف هستند. چنانکه در مواقع تاریخی مختلف آحاد ملت به‌ویژه گروه‌های مرجع با برخی رفتارهای افراطی در قبال مدیران کشور با دلایل و انگیزه‌های مختلف مخالف بوده و نه تنها با افراطیون و غوغا سالاران همراهی نکردند بلکه این رفتارها را به نقد نیز کشیدند.
دو دلیل اصلی این مخالفت این است که اولا اگر تخفیف و تحقیر مسئولان کشور به عادت و هنجار تبدیل شود حد یقف و مرزی برای آن وجود ندارد و این آتش دامن همه مدیران کشور را می‌گیرد و پیدا کردن بهانه نیز برای توجیه این عمل ناپسند از آسان‌ترین تکنیک‌های سیاسی کاران بی‌اخلاق است و دلیل دوم مخالفت مردم با این رفتارها، این است که مردم می‌گویند وقتی حرمت مسئولان کشور پاس داشته نشود طبیعتا حرمت شهروندان عادی دیگر جایگاهی نخواهد داشت. از این رو طبق آموزه‌های امام راحل به‌عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران همه مسئولان کشور درهر سطحی در اعمال اختیارات و حتی اقتدار خود موظف به حرکت در چارچوب شرع،قانون و حفظ حرمت و کرامت انسان‌ها هستند.از این رو عزل و نصب‌های هیجانی و یک شبه وجنجال آفرینی در حاشیه آن یقینا به مصلحت کشور و جامعه نیست.
٣ - وجه مدیریتی: یکی از آسیب‌های جدی مترتب بر نظام مدیریتی در کشور ما کوتاه مدت و بی‌ثبات بودن مدیریتها در سطوح مختلف است. در مطالعات صورت گرفته کمترین عمر تعریف شده برای مدیران در علم مدیریت ٣ سال تعریف شده است. متاسفانه درصد کمی از مدیران کشور ما عمر مدیریتشان به ٣ سال می‌رسد. اخیرا این مقایسه بین روسای دانشگاه‌های ایران و دیگر دانشگاه‌های جهان صورت گرفته بود و نشان می‌داد در اغلب کشورهای جهان روسای دانشگاه‌ها بیش از ۱۰ سال در این مسئولیت تثبیت می‌شوند اما در ایران جز در موارد معدودی این عدد خیلی پایین‌تر است.
وقتی عزل و نصب مدیران کشور تابع شاخص‌ها و متغیرهای شفاف و تعریف شده‌ای نباشد و عوامل پنهان و سلیقه‌ای و باندی و خطی و احساسی در آن دخیل باشد اولین پیامد این مسئله القای بی‌ثباتی در مناصب مدیریتی است و همه می‌دانیم که این حس بی‌ثباتی چه نتایج ویرانگری در خدمت رسانی به مردم دارد. وقتی مدیر به ثبات شغلی و کاری خود اطمینان نداشته باشد اساسا تفکر جسارت در تصمیم گیری، برنامه‌ریزی و آینده نگری و پیشرفت در امور را کنار گذاشته و تمام هم وغم خود را صرف راضی نگه داشتن مقام مافوق خود به هر قیمتی می‌کند و نظام چاپلوسی و خود شیرینی مدیریتی شیوع می‌یابد که نه تنها در نظام عرفی مدیریت ناکارآمد، مطرود و غیر قابل پذیرش است بلکه در نظام مدیریت اسلامی هم مطرود است و هم توام با معصیت و مورد نفی و نهی ائمه معصومین به‌ویژه حضرت امیر سلام الله علیه است.این مهم در مورد نهادها و دستگاه‌های حساس کشور از اهمیت مضاعف برخوردار است.
اگر به سیره حضرت امام خمینی(ره ) نگاه کنیم مشاهده می‌کنیم ایشان به استمرار مدیریت‌ها اهتمام داشتند چنانچه وزیر اطلاعات آن زمان یعنی جناب آقای ری‌شهری و وزیر امور خارجه وقت یعنی آقای دکتر ولایتی هیچ‌گاه تعویض نشدند و همچنین فرماندهی کل سپاه و غیره. رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز همین سیره را دارند وزمانی که به انتصابات ایشان در ۲۲سال گذشته نگاه می‌کنیم نه تنها کمتر موردی مصداق عزل مشاهده می‌کنیم بلکه تمدید دوره‌های ۵ ساله را می‌بینیم چنانکه در مورد رئیس سازمان صدا وسیما و نمایندگان رهبری در شورای عالی امنیت ملی، رئیس قوه‌قضائیه و فرماندهان سپاه ایشان چنین شیوه‌ای را پیش روی کارگزاران کشور قرارداده‌اند و ضروری است مدیرانی که داعیه ولایت‌پذیری و حرکت در خط رهبری را دارند مانند ایشان به مسئله نگاه کنند.
به هرحال امیدواریم مسئولان کشور به‌ویژه رئیس‌جمهور محترم به این توصیه و نقدهای دلسوزانه که این روزها کم هم گفته نمی‌شود وقعی نهاده و توجهی فرموده و بی‌جهت در شرایطی که کشور با مشکلات زیادی روبه‌روست و جهاد اقتصادی هم اولویت اصلی فعالیتهای سال ۱٣۹۰ اعلام شده است حاشیه‌های مضر و ممل ایجاد نشود و پیامدهای آن دامنگیر این ملت بزرگ و عزیز نشود.
ان شاء الله تعالی

ابتکار:... از بهارش پیداست
«...از بهارش پیداست»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم سید علی محقق است که در آن میگ‌خوانید؛چند روز پیش، وزیر کشور از برگزاری انتخابات دوره‌ی نهم مجلس شورای اسلامی در اواسط اسفندماه سال جاری خبر داد. براین‌اساس، مردم و گروه‌های سیاسی کشور، کمتر از یازده‌ ماه دیگر، اولین انتخابات سراسری پس از رأی‌گیری جنجالی دوره‌ی دهم ریاست‌جمهوری در خرداد ۱٣٨٨ را شاهد خواهند بود.
نشانه‌ها برای پیش‌بینی روزهای سخت پیش رو یکی و دوتا نیست؛ اما اعلام زمان برگزاری انتخابات به‌تنهایی کافی است تا از همین حالا بگوییم سالی که در پیش داریم، سال آرامی در عرصه‌ی سیاست نخواهد بود.
هنوز ثلث اول بهار ۹۰ به پایان نرسیده است و حجم وسیعی از اخبار موثق و درگوشی سیاسی از گوشه و کنار پایتخت مخابره می‌شود. هفته‌ی گذشته و پس از چند سال اختلاف‌نظر، روزنامه‌ی «ایران» بار دیگر به خبرگزاری ایرنا ملحق شد و در تصمیمی غافلگیرکننده، عذر هیئت امنا و مدیرعامل جوان آن خواسته شد. هم‌زمان بیلبوردهای سر هر چهارراه و میدان، از ورود قریب‌الوقوع و سنگین روزنامه‌ی تازه‌ای بر روی دکه‌های مطبوعاتی شهر خبر می‌دهند؛ روزنامه‌ای که در آن، همسو با نهاد ریاست‌جمهوری و رئیس‌دفتر سرشناس رئیس‌جمهور قلم زده خواهد شد.
در تصمیم غیرمنتظره‌ی دیگری، حمید بقایی از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، راهی نهاد ریاست‌جمهوری ‌شد تا با قبول سمت معاونت اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرستی نهاد، بخشی از وظایف محمدرضا رحیمی و اسفندیار رحیم‌مشایی به او تفویض شود و فراغت بال رئیس‌دفتر پُرجنب‌وجوش دکتر احمدی‌نژاد برای حضور در تریبون‌های رسمی و غیررسمی داخلی و خارجی بیش‌ازپیش گردد. زمزمه‌های زیادی مبنی بر کناره‌گیری بسیاری از مدیران کشوری و منطقه‌ای دولت از مناصب و آماده‌شدن آن‌ها برای انتخابات مجلس به گوش می‌رسد و... .
با وجود تفاوت‌های ظاهری، نگاه چشم تیزبین در ورای همه‌ی این فعل و انفعالات، یک نقشه‌ی راه واحد می‌بیند. نقشه‌ی راهی که از دفتر رئیس‌دفتری در پاستور شروع می‌شود و به اسفند ۹۰ و احتمالاً خرداد ۹۲ چشم دوخته است.در سوی دیگر پایتخت، اصولگرایانی که در کنار لقب اصولگرایی، پسوند سنتی و محافظه‌کار را یدک می‌کشند، طرح و نقشه‌های دیگری را در جلسات خصوصی و عمومی خود مرور می‌کنند. آن‌ها یک روز به دنبال تعریف یا شاید بازتعریف واژه و اصطلاح اصولگرایی هستند تا فقط همراهان همسوی خود را در زیر چتر این واژه جای دهند و جایی برای اغیار جدید و قدیم باقی نماند. روزی دیگر متکی و باهنر به نمایندگی از سنتی‌های جدامانده از پاستور، رودرروی هم می‌نشینند تا در قالب کمیته‌ای مشترک، برای انتخابات اسفند به تصمیم‌ واحدی برسند.
بر عکس دوره‌های گذشته، غیبت اجباری اصلاح‌طلبان در این دوره، فراگیرتر از همیشه است و رقابت‌های سیاسی برای مجلس بعدی، در اوج بی‌خبری از این جناح همیشه رقیب آغاز شده است؛ اما بااین‌همه، شواهد برای شکل‌گیری رقابتی داغ در اسفند ۹۰ به اندازه کافی موجود است. رقابتی که سرمنشای آن، شکاف و انشعابی است که از سه چهار سال قبل کلید خورده و روزبه‌روز آشکارتر شده است.
در اوج یارکشی‌ها و رایزنی‌های اولیه و سبک و سنگین‌کردن‌های دو جریان فعال اردوگاه اصولگرایان، ناگهان بمبی خبری‌سیاسی منفجر شد و این‌بار همه‌باهم غافلگیر شدند: «مصلحی از وزارت اطلاعات رفت» و ساعتی بعد «به دنبال مخالفت رهبر انقلاب، مصلحی در وزارت اطلاعات ماندگار شد». خبر اول، چیزی شبیه برکناری ناگهانی متکی از وزارت امور خارجه در دولت دهم یا برکناری پورمحمدی و محسنی‌اژه‌ای و صفارهرندی از دولت نهم و تکمیل پروژه‌ی پاکسازی دولت از سنتی‌های اصولگرا بود و خبر دوم، چیزی شبیه لغو حکم معاون اولی اسفندیار رحیم‌مشایی با حکم حکومتی رهبر انقلاب. به‌عبارت‌دیگر، در کمتر از دو ساعت از یک روز کاری سال ۹۰، فشرده‌ای از همه‌ی وقایع جنجالی کابینه در طول شش‌ هفت‌ساله‌ی دولت نهم و دهم اتفاق افتاد.
به‌طور طبیعی، اختلاف پیش‌آمده که منجر به اتخاذ این تصمیم غافلگیرکننده شد و مقامات عالی نظام را مجبور به مداخله کرد، ابعاد پیچیده‌ی امنیتی و اجرایی داشته است که پرداختن به آن از حوصله‌ی این یادداشت خارج است؛ اما حاشیه‌های عجیب و غریب ماجرای «رفت و برگشت مصلحی» و واکنش‌ها و پس‌لرزه‌های سیاسی آن، خراش سیاست را این‌بار بر چهره‌ی امنیت، به‌سرعت آشکار ساخت. این خراش کمی قبل‌تر بر چهره‌ی دیپلماسی خارجی، خود را نشان داد و روزی دیگر، چهره اقتصاد و فرهنگ و حتی دین را هدف قرار داد. خراش‌هایی ناشی از هجوم سیاست و تندروی‌های عناصر سیاست‌زده‌ی دو طیف جناح حاکم. مجموعه این خراش ها اکنون با قرار‌گرفتن در کنار یکدیگر، به شکافی عمیق و ترمیم‌ناپذیر مبدل شده است.
در طول دو روز گذشته، دو طیف تندروی اصولگرا، یعنی حامیان دوآتشه و منتقدان سرسخت دولت، به بهانه‌ی ماجرای اخیر شمشیر را برای هم و برای کلیت جریان اصولگرایی از رو بستند. سایت‌ها و رسانه‌های منتسب به دو طیف به خط مقدم آتش‌بازی لفظی دو گروه علیه هم مبدل گردید. حامیان منتقدان را «جریان زیاده‌خواه» و «دروغ‌پرداز» و «اقتدارگرا» نامید و درمقابل، منتقدان برخی از حامیان را «عناصر مسئله‌دار»، «باند نفوذی»، «سناریونویسان اختلاف‌افکن» و «مصداق بارز بین الغی» نام نهادند. دراین‌بین و به سیاق همیشه و همچون همه‌ی دعواهای تندروهای دو سر جریان اصولگرایی، اعتدالیون سنتی میانه‌ی کار را به‌دست گرفتند و تا شفاف‌ترشدن اوضاع، درصورت لزوم یکی به نعل و یکی به میخ زده‌اند.
با کنار هم گذاشتن همه آنچه در پانزده روز اول کاری سال و دهه ۹۰ گذشت، بیراه نیست اگر بگوییم که سیاست ایرانی سال سختی را در پیش گرفته است و اوضاع و احوال سال نود، از همین حالا قابل پیش‌بینی است؛ چراکه «سالی که نکوست، از بهارش پیداست».

دنیای اقتصاد:بانک مرکزی و اهداف بلندمدت اقتصادی
«بانک مرکزی و اهداف بلندمدت اقتصادی»عنوان سرمقالهِ‌ روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم یاسر ملایی است که در آن می‌خوانید؛کسانی که اخبار اقتصادی کشور را دنبال می‌کنند، می‌دانند که اولویت اول اقتصادی دولت در سال نود،‌ ایجاد تحرک اقتصادی و خارج کردن اقتصاد ایران از رکود است.
بانک مرکزی در شرایط رکودی می‌تواند با افزایش حجم پول و کاهش نرخ بهره، اقتصاد را به تحرک در آورد. از یک سو، با افزایش حجم پول در بازار،‌ تقاضا برای کالاهای مصرفی افزایش پیدا می‌کند و با به کارگیری ظرفیت‌های خالی بخش تولید، تولید ملی در کوتاه‌مدت افزایش می‌یابد و از سوی دیگر، با کاهش نرخ بهره، دریافت وام و سرمایه‌گذاری برای تعداد بیشتری از سرمایه‌گذاران توجیه‌پذیر می‌شود و با افزایش تقاضا برای سرمایه‌گذاری، تولید ملی افزایش پیدا می‌کند. این استدلال، ساده‌ترین توضیحی ا‌ست که برای اتخاذ سیاست‌ انبساطی و کاهش نرخ بهره در شرایط رکودی وجود دارد. در این راستا، هدف‌گذاری اقتصادی دولت برای سال ۹۰، در سیاست‌های بانک‌ مرکزی نیزبازتاب یافته است.
یک روی سکه این سیاست‌، انبساط پولی است. در این راستا، در لایحه افزایش سرمایه بانک‌ها که در حال حاضر مراحل تصویب خود را در مجلس طی می‌کند، پیش‌بینی شده است که سرمایه بانک‌های دولتی به میزان ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند که ۱۰ هزار میلیارد تومان از این مبلغ، از محل مازاد درآمدهای نفتی تامین خواهد شد. معنای اقتصادی این سیاست، رشد قابل توجه قدرت وام‌دهی بانک‌ها از طریق رشد پایه پولی و تزریق گسترده نقدینگی به بازار است. مشابه این سیاست، در سال‌های اولیه دولت نهم نیز در پیش گرفته شد. با این تفاوت که در آن زمان، محور افزایش قدرت‌وام‌دهی بانک‌ها، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بود. همان سیاستی که با آشکار شدن آثار تورمی آن، تحت عنوان «سه‌قفله کردن منابع بانک مرکزی» متوقف شد.
روی دیگر سکه، کاهش نرخ بهره است که در قالب بسته سیاستی بانک مرکزی در سال نود، به بانک‌های کشور ابلاغ شده است. در واقع، ‌انتظار می‌رفت که با افزایش عرضه پول، نرخ بهره نیز کاهش داده شود. با کاهش نرخ بهره، تقاضا برای دریافت تسهیلات در کشور افزایش خواهد یافت و دولت انتظار دارد که از این طریق، سرمایه‌گذاری و تولید رونق بگیرد. با اتخاذ این تدابیر، به همراه سیاست‌های مالی انبساطی و افزایش مخارج دولت، به احتمال زیاد، طی امسال و سال آینده شاهد رونق نسبی در اقتصاد خواهیم بود. در واقع، یک بار دیگر، با بهره‌گیری از درآمدهای ناشی از افزایش قیمت نفت، یک دوره رونق نفتی دیگر در پیش خواهد بود؛ اما سوال مهمی که وجود دارد، تاثیر این سیاست‌ها بر تحقق اهداف بلندمدت توسعه‌ای کشور و به طور خاص، دستیابی به رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در سال است. به نظر می‌رسد که با وجود جذابیت و اثر بخشی شوک پولی و مالی در کوتاه‌مدت، عوارض جانبی این سیاست‌ها، ما را از دستیابی به رشد بالا و باثبات اقتصادی دور نماید.
بی‌ثباتی اقتصادی، ارمغان کوتاه‌بینی اقتصادی
یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای رشد اقتصادی قوی و پایدار، وجود ثبات اقتصادی و مدیریتی در یک کشور است. ریسک و عدم‌قطعیت‌هایی‌که به صورت طبیعی در ذات سرمایه‌گذاری و تولید وجود دارد، روی انگیزه‌ آحاد اقتصادی اثر منفی می‌گذارد. هرچقدر عدم‌ قطعیت و ریسک‌های محیطی در یک اقتصاد بیشتر باشد، انگیزه‌های سرمایه‌گذاری آحاد اقتصادی کاهش خواهد یافت و در نتیجه، رشد اقتصادی نیز کاهش می‌یابد. مهم‌ترین شاخص‌های ثبات در یک اقتصاد، سه متغیر تورم، نرخ بهره‌ و نرخ ارز حقیقی هستند.
تورم
تصویری که دولتمردان از اقتصاد سال ۹۰ ارائه می‌دهند، نشان می‌دهد که به خوبی از اثرات تورمی سیاست‌های انبساطی در پیش گرفته شده آگاهی دارند. صحبت بر سر این است که برای «کاهش بیکاری»، چاره‌ای جز پذیرش «افزایش نرخ تورم» وجود ندارد. پیش‌بینی مقامات رسمی برای سال جاری، افزایش نرخ تورم به بالاتر از ۱۵ درصد است. اکثریت قریب به اتفاق اقتصاددانان بر این عقیده‌اند که وجود تورم دو رقمی در یک اقتصاد، در بلندمدت اثرات نامطلوبی بر سرعت توسعه اقتصادی کشور خواهد گذاشت. به عنوان نمونه، پروژه بزرگ هدفمندسازی یارانه‌ها، به دنبال حل مشکل شکاف قیمت‌های نسبی حامل‌های انرژی و کالاهای یارانه‌هایی در اقتصاد است که مهم‌ترین دلیل به وجود آمدن آن، وجود تورم مزمن در اقتصاد ایران، طی چند دهه اخیر بوده است.
نرخ ارز حقیقی
علاوه بر تورم، با توجه به ثابت ماندن نرخ ارز اسمی، باز هم در سال جاری شاهد کاهش بیشتر نرخ ارز حقیقی و کاهش رقابت‌پذیری کالاهای تولید داخلی خواهیم بود. موضوعی که بخش بزرگی از مسوولیت رکود اقتصادی فعلی و خالی ماندن ظرفیت‌های تولید ملی بر دوش آن است. اینکه هیچ چشم‌انداز روشنی در مورد روند نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران وجود ندارد، قطعا انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در کشور را کاهش می‌دهد.
نرخ بهره حقیقی
موضوع دیگر، کاهش نرخ بهره حقیقی است. وقتی نرخ بهره اسمی به صورت دستوری ثابت می‌ماند و در عین حال، نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند، نرخ بهره حقیقی در اقتصاد کاهش پیدا کرده و حتی ممکن است منفی نیز بشود. در نتیجه، تقاضا برای دریافت تسهیلات بانکی از عرضه آن فزونی خواهد گرفت و صف دریافت تسهیلات تشکیل خواهد شد. مهم‌ترین اثر این پدیده، عدم تخصیص کارآی منابع بانکی به افراد ذی‌صلاح و در نتیجه، کاهش کارآیی سیستم بانکی است. این پدیده، در چند سال گذشته نیز در اقتصاد ایران مشاهده شد و پرداخت وام‌های فاقد اولویت و توجیه اقتصادی در سال‌های اولیه دولت نهم، باعث به وجود آمدن حجم انبوهی از معوقات بانکی در سال‌های ۸۷ به بعد گردید.
نتیجه‌گیری
در تمام نظام‌هایی که دولت بر اساس رقابت سیاسی و انتخابات بر سر کار می‌آید، سطوحی از انگیزه‌ها و اهداف‌کوتاه‌مدت، در انتخاب سیاست‌ها و برنامه‌های دولتی وجود دارد. می‌توان انتظار داشت که هر ‌قدر یک نظام سیاسی در مهار این انگیزه‌های سیاسی کوتاه‌مدت موفق‌تر عمل کند، در بلندمدت کارآیی و موفقیت اقتصادی بیشتری دارد. در مورد وضعیت موجود اقتصاد ایران نیز نمی‌توان تاثیر این عامل را نادیده گرفت. وقتی ابزارهای قدرتمند بانک مرکزی، در خدمت اهداف کوتاه‌مدت اقتصادی و سیاسی قرار گیرد، نمی‌توان انتظار دستیابی به اهداف بزرگی چون نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی را داشت. منظور اقتصاددانان از استقلال بانک مرکزی، چیزی جز این نیست که این نهاد اقتصادی بتواند نقش خود را در ایجاد بسترهای لازم برای تحقق اهداف بلند توسعه‌ای کشور به خوبی ایفا نماید.

جهان صنعت:ادغام ۲ وزارتخانه در وزارت اقتصاد
«انتقال به فاز مذاکره پروژه جدید آمریکا در منطقه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم حمیدرضا طهماسبی‌پور است که در آن می‌خوانید؛ بهمن‌ماه سال ۱٣۴۱ از ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع‌ومعادن، وزارت اقتصاد ایران تشکیل شد تا دکتر علینقی عالیخانی، یکی از ماندگارترین نام‌ها در تاریخ اقتصاد ایران اولین وزیر اقتصاد ایران نام گیرد و با هشت سال ماندگاری در این کسوت دستاوردهایی غیرقابل انکار برای ایران به ارمغان آورد که جملگی حاصل توجه به بخش خصوصی و بهره‌گیری از نظامی مدون و برنامه‌محور بود.
غرض بزرگداشت عملکرد حاکمان رد شده توسط ملت ایران در انقلاب اسلامی سال ۱٣۵۷ نیست، هدف مرور تجربه‌ای است که به دلیل تشابهات زمانی می‌تواند مصداقی بومی شود برای ساخت آینده‌ای کم‌اشکال‌تر.
بررسی شرایط سخت پایان دهه ٣۰ از بی‌توجهی به موضوع تورم و عدم تعادل پرداخت‌های خارجی با سیاست‌های غلط دیگر خبر می‌دهد و محصولش را ورشکستگی تجارت و صنعت ایران معرفی می‌کند. در این شرایط همه به دنبال اصلاح ساختار تجاری ایران و حل دعواهای مکرر وزارت صنایع و وزارت بازرگانی بودند تا اینکه پیشنهاد ویژه مرحوم عالیخانی که سیاست تثبیت اقتصادی در دهه ۴۰ را مطرح می‌کرد، عامل اصلی شکل‌گیری وزارت اقتصاد شد؛ وزارتخانه‌ای که وی برای پذیرفتنش شروطی داشت که نخست‌وزیر وقت به آسانی پذیرفت تا اولین اقدام، خصوصی کردن کارخانجات دولتی شود.
دکتر عالیخانی خود در کتاب خاطراتش توفیق اقتصادی دهه ۴۰ را حاصل توجه ویژه در واگذاری کارخانجات دولتی به بخش خصوصی و مهندسان قدیمی صنایع دانسته و مبارزه با رکود اقتصادی، تعیین مقررات جدید صادرات و واردات، هماهنگی با بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، اجرای طرح آمایش فضای اقتصاد ایران، حمایت از صنایع داخلی و ارایه بسته‌های کمک مدیریتی به صنایع زیانده را برخی رئوس کار خود معرفی کرده تا دلایل این توفیق روشن شود.
هرچند بعد از این دوره هماهنگی‌ها به تدریج از بین رفت و زیاده‌خواهی‌های انحصاری حکومت پهلوی دلیلی شد برای سقوط اقتصادی اما به یقین می‌توان گفت بازگشت وزارتخانه‌های ادغام شده و ماندن وزارتخانه اقتصاد باعث شد تا عصر شکوفایی اقتصاد ایران که نرخ رشد سالانه بین ۱۵ تا ۱۶ درصد را ثبت کرده بود، دیگر تکرار نشود و تمامی طرح‌هایی که می‌رفت ایران را به قطبی بزرگ در اقتصاد منطقه و جهان تبدیل کند به بار ننشیند و به مقصد مطلوب نرسد.   
چراکه پس از عالیخانی با رفع برخی موانع سرمایه‌گذاری که حاصل ثبات و هماهنگی قوانین در کشور بود، تولید سود بالایی داشت و سرمایه‌گذاران بین‌المللی برای حضور در ایران راغب‌تر از همیشه شده بودند و حاکمان وقت تصور کردند کار تمام شده است و بدون حضور واقعی بخش خصوصی می‌توان همان بازدهی را داشت.
تمرکز بر نگرش دولتی‌سازی در دهه ۵۰ و بی‌توجهی به تامین نظرات تجار و صاحبان صنایع دست آخر هم نارضایتی عمومی و سقوط سلطنت این حاکمان را در پی داشت و موفقیت‌های تیم هماهنگ اقتصادی ایران در دهه ۴۰ را به تاریخ سپرد تا امروز هم با طرح موضوع ادغام این دو وزارتخانه به یاد برخی تشابهات تاریخی ادغام وزارتخانه‌ها با آن روزها بیفتیم.
این سال‌ها هم همیشه ما بین وزارت صنایع و وزارت بازرگانی تداخل‌های معنایی مشهودی دیده شده و اگر چه دعوایی در ظاهر وجود ندارد اما در عمق ماجرا تامین نظر تولیدکنندگان و صنعتگران با زیان بازرگانان مترادف شده تا در راهبری اقتصاد و هماهنگی‌های وزارتخانه‌ای تردید‌های جدی داشته باشیم.
از این رو با وجود تجربه‌ای موفق در این خصوص باید این یادآوری را داشته باشیم که چه بخواهیم و چه نخواهیم به تجربه سال‌های دور بازگشته‌ایم و آزموده‌ای موفق را می‌خواهیم بیازماییم پس چه بهتر که با شناخت از ان روزگار گام در مسیر آینده بگذاریم.
بر این اساس آنچه اکنون مهم است، لزوم هماهنگی بخش‌های مختلف دولت بوده که باید با ارایه استراتژی و برنامه مدون برای این بخش‌ها همراه شود تا دست آخر فردی خوش فکر و چند بعدی در راس وزارت تجارت و صنعت بتواند راه پیشرفت را باز کند.
بر این اساس باید از این ادغام به نیکی یاد کرد و حتی به فکر ادغام دوباره این سه وزارتخانه در وزارت اقتصاد بود تا سیاست‌ها و استراتژی‌های متحدالشکل در دست فردی با کفایت قرار گیرد و کشور به حالتی برسد که اعلام نرخ رشد اقتصادی کشور هر ساله و با افتخار اعلام شود، نه آنکه چند سال در سکوت آماری محض بمانیم!
چراکه با وجود بانک مرکزی و سازمان مالیات حضور وزارت اقتصاد با گرایش صنعت و تجارت از هر زمانی بیشتر می‌تواند به توسعه کشور کمک کند و همزمان هم کوچک‌سازی علمی را دستاورد داشته باشد.
هرچند اینچنین ادغامی یک پیش‌شرط مهم دارد وآن هم انتخاب کسی است که با توانایی علم اقتصاد همزمان تجربه واقعی نیز داشته باشد و شرایطی بسیار بالاتر از سه وزیر کنونی این وزارتخانه‌ها داشته باشد.   
امیدوارم این پیشنهاد دست کم بررسی شود تا رشد اقتصادی حاصل از تولید و تجارت را به ارمغان بیاوریم و فصل تازه‌ای را بگشاییم.