• شفاف نبودن وضعیت ایشان نگرانی های زیادی برای ما و خانواده شان ایجاد نموده است و بیم آن داریم برخوردهایی که در سالهای گذشته انجام گرفت مجدداً تکرار شود. بیم آن داریم گروهی برای پیشبرد یک سناریوی از پیش تعیین شده و گرفتن پاسخهای مورد دلخواهشان دوستانمان را تحت فشار قرار دهند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲٨ خرداد ۱٣٨۵ -  ۱٨ ژوئن ۲۰۰۶

اخبار روز: انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، با ارسال نامه ای به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی خواهان پیگیری وضعیت و دلایل بازداشت یاشار قاجار و عابد توانچه دو تن از اعضای شورای مرکزی این دانشگاه شد. در این نامه آمده است:
این نامه را در شرایطی می نگاریم که بیست روز از بازداشت دو تن از دوستانمان، یاشار قاجار دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر و عابد توانچه عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی این تشکل می گذرد. اعمال خلاف قانون و خلاف اخلاقی که در این مدت روی داده است، ما را به شدت نسبت به وضعیت دوستانمان نگران کرده است .
دوستان ما بیست روز پیش بدون دریافت هیچ گونه احضاریه قضایی در مقابل درب دانشگاه بازداشت شدند و نحوه بازداشت به گونه ای بوده است که   شاهدین امر، آن را بیشتر به یک آدم ربایی تشبیه می کنند .
از آن موقع تاکنون هنوز هیچ نهادی بازداشت این دو نفر را تأیید یا تکذیب نکرده است. پس از پیگیری های به عمل آمده، نام آنها در لیست زندان اوین مشاهده گردید. در این مدت مسئولین مربوطه به وکلای ایشان اجازه ملاقات نداده و حتی اتهام و علت دستگیری آنها را بیان نمی کنند .
شفاف نبودن وضعیت ایشان نگرانی های زیادی برای ما و خانواده شان ایجاد نموده است و بیم آن داریم برخوردهایی که در سالهای گذشته انجام گرفت مجدداً تکرار شود. بیم آن داریم گروهی برای پیشبرد یک سناریوی از پیش تعیین شده و گرفتن پاسخهای مورد دلخواهشان دوستانمان را تحت فشار قرار دهند و روشهایی که حضرتعالی نیز بارها بکارگیری آن را مذموم دانسته اید مجدداً بکار برده شود .
 
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیر کبیر در ادامه نامه ی خود نوشته است:
موضوع عجیب دیگری که این چند روز در حال رخ دادن است، تهدید و ارعاب سایر اعضاء انجمن اسلامی از طریق تماسها و پیغامهای تلفنی است. تلفن همراه آقای توانچه که پس از دستگیری به دست بازداشت کنندگان ایشان افتاده است، به عنوان ابزاری برای ارعاب سایر اعضای انجمن اسلامی و حتی تهدیدهای بی ادبانه و خارج از عرف مورد استفاده قرار می گیرد. این مسئله علاوه بر اینکه ما را بیشتر نسبت به وضعیت دوستانمان در زندان نگران کرده است، ما را به تعجب واداشته که براستی این بود اجرای عدالتی که در جمهوری اسلامی وعده داده شده بود؟
همه این اقدامات در حالی صورت گرفته است که طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی قرار بود در مورد پرونده های دانشجویان و اعمالی که در دانشگاه مرتکب می شوند در کمیته های انضباطی تصمیم گیری شود و نهادهای امنیتی بیرون از دانشگاه اقدامی در این زمینه انجام ندهند .
 
دانشجویان در این نامه آورده اند: از شما به عنوان عالی ترین مقام قضایی کشور که بخشنامه حقوق شهروندی را چندی پیش ابلاغ نموده اید این پرسش مطرح است که آیا اعمال انجام شده در این روزها بر دوستانمان مطابق آن بخشنامه می باشد؟
آیا نحوه بازداشت آنها بدون هیچ گونه احضاریه خلاف اصل ۱۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری نمی باشد؟
آیا عدم تفهیم اتهام و نحوه رسیدگی به پرونده آنها خلاف اصل ۳۲ قانون اساسی نیست که بیان می کند: “هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد .”
آیا اجبار آنها در زمان بازجویی و پرسیدن سوالات جهت دار و “تلقینی” از ایشان خلاف ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری و نیز اصل ۳۸ قانون اساسی نمی باشد؟
آیا عدم امکان ملاقات با وکیل خلاف اصل ۳۵   قانون اساسی نمی باشد؟
آیا اساساً بازداشت آنها خلاف مصوبه اسفند ۸۳ شورای عالی امنیت ملی   نمی باشد که تأکید نموده است رسیدگی به تخلفات دانشجویان باید در کمیته های انضباطی دانشگاهها انجام پذیرد؟
 
در قسمت پایانی این نامه به هاشمی شاهرودی آمده است:
آنچه تاکنون مطرح شد نه صرفاً برداشت ما از قانون، که موید سخنان شما در تاریخ ۲۸/۲/۸۵   در در همایش قضات دادسرای عمومی و انقلاب تهران نیز می باشد .
در آن جا مطرح فرموده اید: ”این درست نیست که متهم را بازداشت کنیم و پس از گذشت پنج روز، اتهام ها به او تفهیم شود. حقوق افراد باید پیش از اینکه ضابط قضایی با آن برخورد کند، احیا شود. این حق باید آنچنان مشخص باشد که هرکس نحوه بازداشت، زمان و مکان مناسب آن را بداند. به هیچ عنوان نباید آزادی افراد سلب شود. متهم باید بداند که تفهیم اتهام چیست و در چه زمانی باید اتهام به او تفهیم شود. هیچ کس حق ندارد خلاف قانون دستوری صادر و حق ملاقات خانواده و وکیل را از متهم سلب کند. او باید به خوبی بداند که می تواند زمانی را برای ملاقات محرمانه با وکیل خود درخواست کند”.(روزنامه شرق ۳۰/۲/۸۵)
اینک همگان منتظر وقوع آن وعده ها و پایان بخشیدن به این وضعیت نا به سامان می باشند .
در پایان از شما به عنوان عالی ترین مقام قضایی کشور انتظار پیگیری وضعیت آقایان یاشار قاجار و عابد توانچه را داریم و خواستار آزادی هر چه سریعتر آنها می باشیم. امید است پیگیری های مسئولین امر در این مورد همگان را به دنبال کردن حل این مسائل   از طریق نهادهای داخل کشور دلگرم نماید و نیازی به رجوع به نهادهای بین المللی نباشد .