اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۰ ارديبهشت ۱٣۹۰ -  ۱۰ می ۲۰۱۱

 «جامعه عدالت‌محور»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی جام جم به قلم کتر حسن سبحانی است که در آن می‌خوانید؛جامعه‌ای که در آن مردم از انواع «حق» و حقوق بهره‌مندند و این بهره‌مندی هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی به رسمیت شناخته می‌شود، جامعه‌ای است که «تکلیف» در قبال «حق» عملیاتی گردیده و به اصطلاح صاحب حق، از طریق خودش یا از طریق دیگران، اعم از سایر افراد یا دولت، حق خود را به اندازه ظرفیت و استعدادش دریافت کرده و این دستاورد بسیار بزرگی است که در جامعه الگو، به طور قهری باید اتفاق بیفتد.
به عبارت دیگر، وقتی افراد صاحب حق، همان‌طور و به همان اندازه که صاحب حق هستند، موفق می‌شوند حق خود را دریافت کنند و خودشان را هم مکلف می‌بینند که حقوقی را که دیگران به‌عهده آنان دارند، رعایت کنند؛ در واقع پدیده «دادن حق هر موجودی به خودش» اتفاق افتاده است و این همان است که «عدالت» نامیده می‌شود. عدالت به این مفهوم، به تعادل رساننده همه عدم تعادل‌هایی است که به دلیل در جای خویش قرار نگرفتن موجودات، در نظام هستی واقع شده و موجبات انواع و اقسام عدم تعادل‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و... را فراهم آورده است.
در این نگرش، انجام ضروری تکالیف تعریف شده برای اشخاص حقیقی و حقوقی و از جمله دولت، سبب‌ساز شکوفایی استعدادها و قابلیت‌های موجودات، در مقیاسی که قابلیت آن را دارند، می‌شود و در عین حال هیچ موجودی نمی‌تواند در معرض برخورداری از امکاناتی قرار گیرد که قوای ذهنی و جسمی وی، قابلیت لازم برای آن برخورداری را ندارند. لذا حقوق مختلف انسان‌ها و سایر موجودات، متناسب با همان ضوابطی که آنها را محق کرده است، رعایت می‌‌‌شود و کسی احساس نمی‌کند که حقی از او ضایع شده یا واجد توانمندی‌هایی بوده که به دلیل فقر یا گرفتاری‌های دیگر، امکان نضج و نمود بالندگی آن، از وی سلب شده است.
در این جامعه مبتنی بر اصل اعطای حق هر کسی به خودش، در واقع فرصت‌های یکسان برای انسان‌ها تدارک دیده می‌شود و آنها در صورتی که به دلایلی نتوانسته باشند به پرورش استعدادهای خودشان اهتمام نمایند، می‌توانند با استفاده از زمینه‌های برابری فرصت‌ها، در تراز کسانی قرار گیرند که با امکانات و بهره‌مندی‌های خودشان، فرصت برابر با دیگران را برای خویش کتاب کرده‌‌اند. این فرصت‌ها بخصوص در زمینه‌های آموزش، بهداشت، درمان، تغذیه، اشتغال و مسکن بیشتر از موارد دیگر به چشم می‌خورد.
بدیهی است؛ انسان‌‌های بهره‌مند از فرصت‌های یکسان، مطابق استعداد و تلاش و کوشش‌هایشان (پس از بهره‌مندی)‌ لزوما با هم یکسان و مشابه به لحاظ برخورداری‌های مکسبه نیستند، یعنی در جامعه‌ای که فرصت یکسان وضع می‌گردد، در عین حال تفاوت هم لحاظ می شود و این تفاوت‌ها، چنانچه مستظهر به تلاش و قابلیت‌های موجودات باشد؛ به طور قطع می‌تواند حاکی از عدالت هم باشد.
جامعه‌ای که در آن افراد حق خود را به شیوه‌های متناسب با فنون و سازوکارهای مبتنی بر دانش و عقل بشری دریافت می‌کنند و این حق می‌تواند حتی ریشه در نیاز کسانی هم داشته باشد، جامعه‌ای عدالت‌محور است، یعنی یا مردم خودشان حق خودشان را کسب می‌کنند یا اگر نیازمندند، نیازشان هم حقی است که اعطای آن به‌عهده مکلفان به ادای آن است. در چنین جامعه‌ای عدالت، قاعده‌ای برای دینی بودن امور هم به شمار می‌رود، یعنی چنین نیست که هرچه دین گفت، عدالت باشد؛ بلکه هر آنچه را که عدالت است، دین بیان می‌کند.

کیهان:روی این دیوار یادگاری ننویسید!
«روی این دیوار یادگاری ننویسید!»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در ان می‌خوانید؛توافقنامه آشتی ملی فتح و حماس که روز پنج شنبه ۱۵ اردیبهشت ماه - ۵ می ۲۰۱۱- در قاهره به امضای محمود عباس و خالد مشعل رسید، اگرچه استقبال گرم و پرشور مردم فلسطین به ویژه ساکنان دو منطقه کرانه باختری و نوار غزه را در پی داشت و در جهان اسلام با عنوان «اولین دستاورد انقلاب های اسلامی منطقه» برای فلسطین از آن یاد شد و حتی وزارت امور خارجه کشورمان، این توافقنامه را «گام مثبت و مبارکی در جهت تحقق اهداف تاریخی مردم مظلوم فلسطین» دانسته و از آن استقبال کرد، اما در این میان «حلقه مفقوده» و «نکته ناگفته»ای وجود دارد که با توجه به آن، می توان و باید گفت این توافقنامه چیدمان بازسازی شده ای از معاهده ننگین «کمپ دیوید» و ترجمان بزک شده ای از پیمان «اسلو» است. چرا...؟!
۱- توافق بین دو گروه اصلی فلسطین با دو دیدگاه و استراتژی متضاد نسبت به آینده فلسطین امضاء شده است و هر دو گروه فتح و حماس در سند توافقنامه بر استراتژی اعلام شده خود تاکید ورزیده اند. این در حالی است که فتح و حماس از ۴ سال قبل به علت- و فقط به علت- تفاوت نزدیک به تضاد دیدگاه ها و استراتژی های خود در مبارزه با اسرائیل از یکدیگر جدا شده بودند و این جدایی علاوه بر چالش های گسترده سیاسی، با درگیری های نظامی فراوانی نیز همراه بوده است.
گروه فتح به رهبری تحمیلی و غیرقانونی محمود عباس- ابو مازن- نه فقط بر جعلی بودن رژیم اشغالگر قدس و ضرورت حذف آن از جغرافیای سیاسی منطقه اصراری نداشت بلکه تشکیل یک دولت فلسطینی در بخشی از سرزمین های اشغالی بعد از جنگ ۶ روزه ژوئن ۱۹۶۷ را، صرفا از طریق مذاکره دنبال می کرد و هرگونه برخورد نظامی با رژیم صهیونیستی را از استراتژی مبارزاتی خود کنار گذاشته بود.
گفتنی است که ابومازن- محمود عباس- یک بهایی ایرانی تبار و از نوادگان عباس افندی است که خانواده وی چند دهه قبل- در دوران ناصرالدین شاه قاجار- و در پی شکست فتنه بابی ها به «حیفا» در فلسطین کوچ کرده بودند. مقامات اسرائیلی محمود عباس را به چشم یک دوست نگریسته و می نگرند. دوستی که به گفته زئیف شف- ژنرال بازنشسته ارتش صهیونیستی و یکی از استراتژیست های اسرائیلی- سرلشگر وفاداری است و تنها عیب او، آن است که «لشگر» ندارد.
و اما جنبش حماس- حرکت مقاومت اسلامی فلسطین- یک جنبش سیاسی- نظامی است که در سال ۱۹٨۷ از سوی شیخ احمد یاسین، عبدالعزیز رنتیسی و محمد طاها و در جریان انتفاضه اول فلسطین تشکیل شده که «نابودی اسرائیل» و «محو کامل رژیم صهیونیستی» را به عنوان یک خط استراتژیک غیرقابل تغییر در اساسنامه خود دارد و تاکنون بر همین اساس حرکت کرده است.
در ماده نهم از فصل دوم اساسنامه حماس آمده است؛ «پایین کشیدن پرچم باطل، سیطره بر آن و بیرون راندنش، جهت برقراری حاکمیت حق و بازستاندن سرزمین های غصب و اشغال شده و پخش اذان از سر گلدسته های مساجد به منظور اعلام تأسیس دولت اسلامی به منظور بازگشت مردم (آواره) به دیار و کاشانه خود و بازگرداندن همه چیز به جای صحیح خود، هدف ماست و خداوند متعال تنها یار و یاور حقیقی است.»
و در ماده یازدهم تأکید شده است؛ «جنبش مقاومت اسلامی عقیده دارد که سرزمین فلسطین تا روز قیامت موقوفه اسلامی است و به همه نسل های مسلمانان تعلق دارد و چشم پوشی از آن یا بخشی از آن به هیچ وجه مجاز نیست.»
در ماده سیزدهم همین میثاق نامه- اساسنامه- درباره طرح ها و راه حل های احتمالی آمده است؛ «طرح ها و آنچه راه حل های مسالمت آمیز و سمینارهای بین المللی برای حل و فصل قضیه فلسطین نامیده می شود، با عقیده جنبش مقاومت اسلامی در تضاد است، زیرا چشم پوشی از جزئی از فلسطین به معنای چشم پوشی از بخشی از دین است.»
همانگونه که ملاحظه می شود ماهیت دو گروه فتح و حماس نه فقط با یکدیگر متفاوت است، بلکه این تفاوت در حد «تضاد» است، از این روی، امضای توافقنامه آشتی میان دو گروه یاد شده، چنانچه هر یک از آنها بر حفظ دیدگاه و استراتژی خاص خود اصرار و تأکید داشته باشند، به یک شوخی شبیه بوده و ناممکن است.
۲- محمود عباس، بعد از امضای توافقنامه آشتی و در یک کنفرانس خبری مشترک با خالد مشعل، ضمن ابراز خشنودی از این توافقنامه می گوید؛ «تاکنون به هر مسئول اسرائیلی که می گفتیم چرا مذاکرات صلح- بخوانید سازش ذلت بار- را ادامه نمی دهید؟ می گفتند با چه کسی مذاکره کنیم؟ فلسطینی ها جدای از یکدیگر هستند و در میان آنها شکاف عمیقی وجود دارد.»
آنچه محمود عباس از قول مقامات صهیونیستی نقل می کند، صحت دارد ولی نه آنکه اسرائیلی ها نگران اختلاف فلسطینی ها باشند! بلکه از آن روی که مذاکره با ابومازن را «مذاکره با خود»! می دانستند و به گفته اسحاق رابین، نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی، «اسرائیل با محمود عباس اختلاف جدی و غیر قابل عبوری ندارد که از طریق مذاکره با او در پی حل آن باشد! مشکل اسرائیل، حماس است که محو کامل اسرائیل را دنبال می کند».
دقیقا به همین علت بود که اسرائیلی ها، از یکسو بر ضرورت مذاکره تاکید می ورزیدند و از سوی دیگر، هرگاه مذاکرات با ابومازن به نقطه پایانی- با حفظ منافع اسرائیل- نزدیک می شد، بهانه ای تراشیده و مذاکره را متوقف می کردند، چرا که می دانستند توافق با ابومازن به معنای «توافق اسرائیل با خود» است و محمود عباس از سوی انتفاضه که مشکل اصلی رژیم صهیونیستی است، نمایندگی و اختیاری ندارد که پای میز مذاکره خرج کند.
اکنون به بخش دیگری از اظهارات محمود عباس بعد از امضای سند توافقنامه آشتی با حماس توجه کنید. او می گوید «اما امروز- یعنی بعد از امضای توافقنامه- مقامات اسرائیلی با زبان دیگری حرف می زنند و می گویند؛ ابومازن باید میان ما و حماس یکی را انتخاب کند و ما تاکید می کنیم که با حماس برادر هستیم. بنابراین حماس بخشی از ملت فلسطین است و شما اسرائیلی ها طرف مذاکره کننده ما هستید» توجه می کنید که ابومازن از مشارکت با حماس در مذاکرات به قول خودش صلح- سازش- با اسرائیل سخن می گوید، یعنی می کوشد آرزوی دیرینه و بر زمین مانده اسرائیل را برآورده کند و حماس را به شکارگاه رژیم صهیونیستی بکشاند! و در ادامه می گوید «نتانیاهو باید میان شهرک سازی و صلح یکی را انتخاب کند»!
در این فراز از اظهارات ابومازن که طی چند روز اخیر بارها تکرار شده است دقت کنید! «شرط سازش با اسرائیل توقف شهرک سازی است»! و این فراز را با چه پز انقلابی! و فیگور وطن دوستانه نیز بر زبان می آورد؟! استراتژی اعلام شده حماس نابودی رژیم صهیونیستی و محو کامل آن از نقشه جغرافیای سیاسی منطقه بوده و هست ولی متحد جدید حماس سعی دارد این آرمان بلند را با توقف شهرک سازی مبادله کند!! یعنی «یاقوت» فراتر از قیمت را با «خرمهره» بی قیمت. این معامله - بخوانید نامعادله- که دیگر نیازی به مذاکره ندارد! دارد؟!
تا اینجا روند توافقنامه آشتی نه فقط به نفع اسرائیل است بلکه هدیه بزرگی برای رژیم صهیونیستی است که از طریق معاهده کمپ دیوید و پیمان «اسلو» نیز خواب آن را هم نمی دید.
٣- اما، از سوی دیگر خالد مشعل، رئیس دفتر سیاسی حماس نیز در همان کنفرانس خبری اگرچه از پایداری و اعتقاد تشکیلات متبوع خود بر اصول از قبل اعلام شده تاکید می ورزد ولی به عنوان نماینده حماس در امضای توافقنامه آشتی، سخنانی بر زبان می آورد که نگران کننده است و از افتادن حماس در میدان بازی مشترک آمریکا، اسرائیل و سران خودفروخته عرب با نمایندگی ابومازن حکایت می کند.
مشعل ضمن ابراز خرسندی از آشتی و اتحاد با فتح و پر شدن شکاف فیمابین دو گروه اصلی فلسطینی، می گوید؛ «ما از مادرید تاکنون، ۲۰ سال است که برای دستیابی به صلح هزینه می دهیم، اما به خاطر اینکه اسرائیل همه طرح ها را رد می کند و ادعا می کند که خواهان صلح است، به نتیجه نمی رسیم، و همه اینها ایجاب می کند که مصر و اتحادیه عرب و همه سازمان ها یک استراتژی جدید را برای مجبور کردن اسرائیل جهت اعتراف به حقوق ما در پیش گیرند»!
اظهارات خالد مشعل به وضوح از تغییر استراتژی حماس در برخورد با رژیم اشغالگر قدس و عبور از اساسنامه این جنبش اسلامی- انقلابی حکایت می کند. زیرا مطابق اساسنامه حماس که همواره نیز به آن پایبند بوده است، «سرزمین فلسطین تا روز قیامت موقوفه اسلامی است و... چشم پوشی از آن یا بخشی از آن به هیچ وجه مجاز نیست.»
خالد مشعل که تا قبل از توافقنامه آشتی با فتح، خواستار تشکیل دولت اسلامی حاکم بر تمامی سرزمین فلسطین بود در پاسخ به خبرنگار روزنامه عرب زبان و سعودی شرق الاوسط که با تعجب از آمادگی حماس برای صلح با اسرائیل پرسیده بود، می گوید؛ «ما دنبال به دست آوردن حقوق ملت فلسطین هستیم و هنگامی که توانستیم کشور مستقل فلسطین را تشکیل بدهیم، درباره صلح با اسرائیل سخن خواهم گفت»! تشکیل دولت مستقل فلسطین! یعنی به رسمیت شناختن رژیم اشغالگر قدس و تن دادن به ذلت سازش با قاتلان زن و مرد و کودک مظلوم فلسطینی.
در اوایل دهه ۷۰ میلادی، یاسر عرفات برای سخنرانی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد رفته بود. ابوعمار هنگام سخنرانی شاخه ای زیتون در یک دست و تفنگی در دست دیگر داشت و اعلام کرد شاخه زیتون به نشانه صلح و تفنگ سمبل مقاومت ماست. روز بعد، یکی از سناتورهای آمریکایی گفته بود؛ هنگامی که شاخه زیتون را در دست ابوعمار دیدم، فهمیدم که تفنگ او نیز فشنگ ندارد!
۴- تا اینجا معلوم می شود که در توافقنامه آشتی فتح و حماس کلاه گشادی بر سر حماس رفته است و ابومازن نه فقط از مواضع سازشکارانه فتح کمترین تنازلی نداشته است، بلکه جنبش حماس را از مواضع انقلابی و اسلامی قبلی پایین کشیده و به نفع اسرائیل با خود همراه کرده است.
گفتنی است بعد از امضای توافقنامه و اظهارات خالد مشعل که آشکارا در تناقض با اساسنامه حماس بود، خبر تغییر اساسنامه حماس به رسانه ها و محافل سیاسی کشیده شد. و «محمد غزال» نماینده سیاسی حماس در مصاحبه ای گفت «اساسنامه حماس قرآن نیست که قابل تغییر نباشد. ما از واقعیات سخن می گوییم و واقعیات نیز در حال تغییر است». اظهارات محمد غزال واکنش توام با ناامیدی ملت های مسلمان انقلابی و فلسطینی های ساکن سرزمین های اشغالی را در پی داشت تا آنجا که «محمد غزال» در مصاحبه با پایگاه خبری «المحیط» به گونه ای مبهم اظهارات قبلی خود را تکذیب کرد ولی درباره تناقض مفاد توافقنامه و اظهارات خالد مشعل با اساسنامه حماس، فقط گفت «منظور من برخی از مسائل ثانویه در اساسنامه بوده است»! و توضیح بیشتری نداد.(بخوانید نداشت)
۵- با توجه به آنچه گذشت که فقط اشاره ای گذرا به ماجرا بود، تردیدی باقی نمی ماند که توافقنامه آشتی میان فتح و حماس، دام خطرناکی است که آمریکا، اسرائیل، سران سازشکار عرب به طور مشترک و با نمایندگی عامل وابسته و صهیونیست خود، ابومازن، پیش پای جنبش اسلامی و انقلابی حماس پهن کرده اند و مقصود نهایی آن نجات رژیم کودک کش و خونریز صهیونیستی از فروپاشی قطعی و نزدیکی است که این روزها و در پی انقلاب های اسلامی منطقه با آن روبروست و در این میان تظاهر سالوسانه آمریکا و اسرائیل به مخالفت با این توافقنامه، قبل از آن که تعجب آور باشد- که نیست- مضحک و خنده دار است.
و بالاخره با توجه به عمر ننگین و انگل گونه و چنددهه ای رژیم اشغالگر قدس، کمترین تردیدی نیست که حماس در این ماجرا با پای خود و بی آن که متوجه باشد به قتلگاه می رود و تعجب آور است که چرا برادران حماس روی دیوار در حال فروپاشی ابومازن یادگاری می نویسند؟!

جمهوری اسلامی:تفاهمات شکننده در صحنه فلسطین
«تفاهمات شکننده در صحنه فلسطین»عنوان سرمقاله ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛خلیل الحیه، از رهبران جنبش حماس از سفر قریب الوقوع "محمود عباس" و "خالد مشعل" به غزه خبر داده و آنرا مقدمه‌ای برای رایزنی به منظور انتخاب نخست‌وزیر دولت موقت معرفی نموده است که در واقع گامی در جهت "تشکیل کشور فلسطین" خواهد بود. آنچه این روزها در صحنه فلسطین روی می‌دهد، اجرای نخستین مراحل آشتی ملی در فلسطین است که براساس تفاهم نامه قاهره، شکل اجرائی به خود گرفته است. اما سئوال اصلی اینست که نتایج چنین فرایندی، چرخش به کدامین سو خواهد بود؟ حماس یا فتح؟
به موجب این تفاهم نامه، "سلام فیاض" نخست‌وزیر غیرقانونی و دست نشانده توسط محمود عباس از قدرت کناره‌گیری می‌کند و به طور همزمان "اسماعیل هنیه" نیز استعفا می‌دهد تا راه برای انتخاب نخست‌وزیر دولت موقت هموار شود.
بعلاوه، قرار است مقر "یاسر عرفات" در غزه به محمود عباس تحویل گردد و در عین حال، زمینه برای برگزاری انتخابات مجلس ملی و ریاست تشکیلات خودگردان برگزار شود. اما دلایلی وجود دارد که نشان می‌دهد آنچه رخ داده و بر روی کاغذ نوشته شده، "تفاهمات شکننده" است و طرفین تفاهمات در موقعیت مساوی قرار ندارند و در نتیجه ممکن است این تفاهمات در میدان عمل با مشکلات تازه‌ای مواجه گردد.
۱ - موقعیت غیرقانونی محمود عباس و سلام فیاض تحت هیچ شرایطی با جایگاه قانونی اسماعیل هنیه برابری نمی‌کند. نباید از نظر دور داشت که دوره ریاست محمود عباس اکنون حدود ۲ سال است منقضی شده و عملاً وی سمتی رسمی در تشکیلات خود گردان ندارد. این بدان معنی است که ریاست وی و تمام تصمیماتش پس از پایان دوره ریاستش "غیرقانونی" ارزیابی می‌شود. طبعاً اعطای حکم نخست وزیری به "سلام فیاض از جانب محمود عباس نیز اقدامی فاقد وجاهت قانونی بوده است. بویژه آنکه محمود عباس، روند قانونی برای انتخاب نخست‌وزیر را طی نکرده است. بدین ترتیب سلام فیاض و اسماعیل هنیه در موقعیت همطرازی نبوده‌اند که بتوان کناره گیری آنها را یک "اقدام متقابل" تلقی نمود. بویژه آنکه اسماعیل هنیه تمامی مراحل قانونی و از جمله کسب اکثریت آراء‌ از مجلس ملی فلسطین را برای احراز نخست وزیری پشت سر گذاشته است.
۲ - موقعیت متزلزل و فقدان پایگاه مردمی "محمود عباس" با مقبولیت عام "حماس" به کلی غیرقابل قیاس است. در جنگ ۲۲ روزه صهیونیستها علیه غزه، قرار بود اشغالگران صهیونیست، ریشه‌های حماس و مقاومت اسلامی را در غزه بسوزانند و محمود عباس با حمایت ارتجاع عرب در جبهه اشغالگران بود. پایان آن جنگ نابرابر، شکست مطلق ارتش صهیونیستی، پیروزی حماس و ناکامی آشکار محمود عباس و جبهه ارتجاع عرب بود. از آن پس محمود عباس وارث شکست سنگینی بود که حتی اعتبار نیم بند او نزد اشغالگران را هم از میان برد ودر واقع تشکیلات خودگردان و شخص محمود عباس، چیزی برای از دست دادن، نداشتند ولی در همان حال، حماس در اوج قدرت، محبوبیت و ابتکار عمل، ظاهر شد.
٣ - امروزه حامیان وقیح محمود عباس در مصر، عربستان و در جبهه ارتجاع عرب، یا از صحنه حذف شده‌اند یا بامشکلات داخلی خود، دست و پنجه نرم می‌کنند و به شدت، دچار "بحران مشروعیت" هستند حال آنکه قیام فراگیر ملتها در دنیای عرب از جنس "مقاومت" است و احیای روند فاسد و جهنمی گذشته، به کلی دور از انتظار است. ادامه روند فعلی نشانگر اقتدار روزافزون حماس و انزوای زجر دهنده در جبهه سازشکاران فلسطینی است.
این پدیده، یکبار دیگر نابرابری محمود عباس و حماس را از حیث وزن سیاسی، پایگاه و مقبولیت اجتماعی نزد فلسطینی‌ها، اعتبار منطقه‌ای و حتی جهانی، به زیان محمود عباس و قویاً به نفع حماس رقم زده است.
غیبت حسنی مبارک از صحنه قدرت و فروپاشی رژیم کمپ دیویدی قاهره، فضای عمومی منطقه را نیز دگرگون ساخته و آثار و تبعات بی‌وزنی محمود عباس و انزوای زجر دهنده کنونی در جبهه هم پیمانان رژیم تل آویو را بیش از هر زمان دیگری آشکار ساخته است.
۴ - رفتار اهانت آمیز و آشکار صهیونیستها نسبت به تشکیلات خودگردان و شخص محمود عباس، در کنار اشتیاق روزافزون تل آویو برای گشودن باب مذاکره با "حماس" و مقاومت اسلامی، روی دیگر این سکه است. ایهود اولمرت نخست‌وزیر سابق رژیم تل آویو، مرتباً "ایهود باراک" وزیر جنگ و حتی "بنیامین نتانیاهو" نخست‌وزیر این رژیم را به ناتوانی، دروغگوئی و اتلاف وقت در گشودن باب مذاکره با حماس متهم می‌کند. تقریباً هیچ یک از تمهیدات گذشته و حال، برای جلب نظر حماس، کارآمد نبوده و این نکته را به رخ می‌کشد که ابتکار عمل در اختیار مقاومت اسلامی است. به طور همزمان صهیونیستها کمترین اعتنائی به محمود عباس ندارند و اعتباری بیشتر از یک "مجری سیاستهای اشغالگران" برای وی قائل نیستند.
تشرهای تحقیرآمیز مقامات تل آویو به محمود عباس در این زمینه بسیار تعجب آور است. در چنین شرایطی تفاهم عباس و مشعل، یک فرصت طلائی برای عباس درجهت تثبیت جایگاه متزلزل خود و مشارکت در قدرت با دستهای خالی و در عین بی‌اعتباری محسوب می‌شود ولی معلوم نیست دستاوردهای مورد انتظار حماس، قابل تحقق باشد. بویژه آنکه محمود عباس و دستیارانش در میدان عمل بسیار حیله گر و غیرقابل اعتماد جلوه کرده‌اند بطوری که به هیچ یک از تعهدات گذشته وفادار نیستند و تخصص اصلی آنها کرنش در برابر اشغالگران است!

رسالت:تاوان اباحه گری سیاسی ‏
«تاوان اباحه گری سیاسی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم ‏صالح اسکندری است که در ان می‌خوانید؛نظام های سیاسی مختلف دارای مجموعه ای از قواعد تصمیم گیری هستند که حاکم بر چگونگی اتخاذ تصمیمات و سیاست ها در امور مختلف کشور است. این قواعد تصمیم گیری معمولا در فرهنگ سیاسی و یا در قانون اساسی یک کشور گردآوری و تدوین می گردد. این اصول و قواعد از آنچنان ارزش سیستمی بالایی برخوردار هستند که تعیین کننده ضوابط و چارچوب های ساختاری و کارکردی یک نظام سیاسی تلقی می شوند. در واقع قواعد تصمیم گیری سخت افزار کشورداری است و به عموم فعالیت های سیاسی شکل می دهد.‏
بی اعتنایی یکی از اجزاو کارگزاران سیستم به این قواعد تصمیم گیری، نقطه آغازی بر نوعی اباحه گری سیاسی است که مشخص نیست فرجام آن به کجا می انجامد. اباحه گری، لاقیدی و بی اعتنایی عملی به محرمات و منهیات و منکرات است. در ساحت سیاست و حکمرانی، فقدان التزام عملی و بی اعتنایی به قانون اساسی، اباحه گری سیاسی تلقی می شود و به طور پیش رونده ای موجب شکسته شدن حسن و قبح ها و متزلزل شدن ارکان و پایه های حاکم بر نظام تصمیم گیری و سیاست گذاری می گردد.‏
رخدادهای سه هفته گذشته مصداق عینی اباحی گری سیاسی در یک نظام دینی است که واکنش های بسیاری را در سطوح نخبگی و عمومی جامعه بر انگیخته است. در فرهنگ سیاسی حاکم بر ایران پس از انقلاب، "تولی" به ولایت و "تبری" از دشمنان ولایت بخشی از اصول و مبانی کشورداری تلقی می گردد. مبتنی بر همین فرهنگ سیاسی به همان میزان که آیت الله هاشمی رفسنجانی در تبری نجستن از دشمنان ولایت و سربازان نرم آمریکا در جریان فتنه ٨٨ مقصر بود امروز دکتر محمود احمدی نژاد به واسطه بی قیدی در تولی به ولایت و عدم تمکین به موقع در مقابل حکم ولی فقیه مقصر است. هاشمی در جریان حوادث انتخابات دهم ریاست جمهوری بارها در تائید و پشتیبانی از رهبر معظم انقلاب موضع گیری کرد اما کمتر حاضر شد از جریان فتنه گر و دشمنان خارجی انقلاب تبری بجوید. امروز نیز احمدی نژاد به شکل دیگر در مقابل دشمنان انقلاب اعم از آمریکا، رژیم صهیونیستی و انگلیس صریح ترین مواضع را اتخاذ می کند و اعلام می نماید که دشمنی وی با آنها" اعتقادی، سیاسی و براساس برنامه" است اما در مقام تولی به ولایت در پذیرش حکم ولی فقیه آزمون خوبی پس نمی دهد! چنین رویکرد و موضعی در تاریخ انقلاب سابقه نداشته و عموم اختلاف نظر ها در وضعیتی که به صدور حکم از جانب ولی فقیه انجامیده به پایان رسیده است. نمونه روشن آن حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب در خصوص قانون مطبوعات در مجلس ششم بود که علی رغم فضاسازی سیاسی و رسانه ای دوم خردادی ها اما در نهایت مورد تمکین قرار گرفت و یا حکم رهبر کبیر انقلاب(ره) درباره تداوم نخست وزیری در سال ۱٣۶۴ که مورد پذیرش رئیس جمهور وقت قرار گرفت.‏
البته رئیس جمهور در مواضع اخیر خود در پشتیبانی از ولایت فقیه و التزام عملی دولت به آن مواضع خوبی را اتخاذ نمود. وی در آخرین جلسه هیئت دولت که با حضور تمام وزرا و به خصوص وزیر اطلاعات برگزار شد گفت: "دفاع از ولایت فقیه یک تکلیف است." مواضع اخیر احمدی نژاد تاکید مجددی بر ولایت مداری و باورمندی وی به ولایت فقیه بود اما مطمئنا باید این پرسش در ذهن رئیس جمهور ایجاد شده باشد که چرا او باید مجددا راجع به ولایت فقیه موضع گیری کند و به اعضای هیئت دولت توصیه کند: "در کلامشان نیز باید از ولایت فقیه دفاع کنند."؟
دولتی که پیشانی محبوبیت اصولگرایان و به تعبیر خود خاکریز مقدم رهبری است مگر چه سوال و شبهه ای در افکار عمومی به وجود آمده که باید دوباره راجع به التزامات نظری و عملی خود به ولایت فقیه موضع گیری کند؟ یا دقیق تر و مبنایی تر چه جریانی باعث شده که برونداد دولت در افکار عمومی خارج از مسیر ولایت باشد و با آن زاویه داشته باشد؟‏ احمدی نژاد بهتر است از باب آسیب شناسی کمی از بیرون به درون بنگرد و گروه انحرافی که باعث زاویه دار شدن وی و دولتش از ولایت شده اند را از خود طرد کند. چرا که زاویه پیدا کردن با ولایت فقیه همیشه از یک نقطه شروع می شود، روز به روز بیشتر می شود و مشخص نیست چه آینده ای در انتظار آن است چرا که ممکن است به سرعت این زاویه غیر قابل مهار گردد.
سر چشمه شاید گرفتن به بیل/ چو پر شد نشاید گذشتن به پیل
صرف نظر از آسیب های مقطعی، این اباحه گری سیاسی در درازمدت هزینه‌های سنگینی را بر کشور وارد می کند. مهمترین خطر آن بدعت گذاری و شکستن حسن و قبح هایی است که نظام اسلامی بر آنها استوار است. حکم حکومتی ولی فقیه حتی یک ساعت هم نباید زمین بماند چه برسد به اینکه یکی از اجزای سیستم بخواهد با یکی به دو کردن،مولوی و ارشادی کردن، این هفته و آن هفته کردن و تعلل کردن از آن عبور کند.
روشن است که هدف گروه انحرافی از تعلل های غیر قابل توجیه در قبال حکم رهبری بالا بردن هزینه های صدور چنین احکامی است. به زعم این گروه انرژی رهبری در صدور احکام حکومتی به منظور پاسداری از مصالح کشور با حوادثی از این دست روندی فرسایشی طی خواهد کرد. بر اساس پروژه مذکور این روند به جایی خواهد رسید که معظم له با توجه به بالا بودن هزینه های چنین احکامی ترجیح می دهند از صدور آنها صرف نظر کنند. غافل از اینکه رهبر معظم انقلاب در همان برخورد اول نشان دادند حاضرند بالاترین هزینه ها را برای پاسداری از مصالح نظام و جلوگیری از انحراف در مسیر آرمانهای انقلاب اسلامی بپردازند.‏
باورمندی و پایبندی مقام معظم رهبری به اصول انقلاب و منطق امام خمینی(ره) بارها نشان داده که ایشان ذره ای از آرمان ها انقلاب و مصالح کشور و منافع مردم کوتاه نخواهد آمد. رهبری که در فتنه ٨٨ در برابر آماج حمله ها از رای مردم دفاع کردند و مثقالی باج ندادند مطمئنا امروز نیز در مقابل این پروژه نخ نمای تکراری قدمی عقب نمی نشینند. زهی خیال باطل که کسانی بخواهند با وجود ولایت خواب انحراف در مسیر انقلاب را در ذهن خود بپرورانند. آنها باید تاوان سنگین این اباحی گری سیاسی را بپردازند.
‏بی شک دشمنی با انقلاب ادامه دارد و روز به روز از الگوهای پیچیده تری در مقابله با انقلاب اسلامی و مردمی ایران استفاده می شود. تولی به ولایت نداشتن و تبری از دشمنان ولایت نجستن دو لبه یک قیچی است که دسته های این مقراض در دستان دشمنان خارجی این انقلاب یعنی آمریکا و انگلیس قرار دارد و هدف آن قطع کردن ریشه های انقلاب اسلامی است. ان شاء الله همانطور که رئیس جمهور که در فتنه آمریکایی ٨٨ سربلند بیرون آمد با اقدام قاطع و انقلابی خود در فتنه انگلیسی ۹۰ نیز روسفید می گردد و رویای دشمنان را نقش بر آب خواهد نمود.‏

ایران:نظم نوین برپایه عدالت
«نظم نوین برپایه عدالت»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ایران به قلم علی‌اکبر جوانفکر است که در آن می‌خوانید؛با پایان جنگ سرد، نظم جدیدی در پرتو استعمار نو و در دایره‌هایی از آتش بر جهان حاکم شد که نتیجه آن مخاصمه و تلاطم‌های شدید در روابط بین‌الملل بوده است. دولت زیاده خواه امریکا به عنوان یکه تاز دنیا با بهره گرفتن از فرصت‌های در اختیار مانند حق وتو و اعمال فشار بر سایر کشورها، سیاست زورگویی و تحمیل را در دستور کار خود قرار داده و به همین سبب، بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند که بی‌عدالتی و تبعیض حاکم بر مناسبات بین‌المللی، جهان را وارد مرحله خطرناکی کرده است.
حملات گسترده نظامی در بستری از عملیات روانی و تبلیغاتی بوقوع پیوست و بخش‌هایی از دنیا بویژه در منطقه خاورمیانه به جهنمی از آتش و خون تبدیل شد که در نتیجه آن میلیون‌ها انسان بی‌گناه اعم از زنان و کودکان بی‌پناه، جان خود را از دست دادند و نظامیان امریکایی و انگلیسی با اقدامات ددمنشانه خود، حیثیت و شرف انسانی در شکنجه‌گاه‌های گوانتانامو، ابوغریب و زندان‌های تعبیه شده در اروپا را ملکوک کردند و تربیت شدگان در فرهنگ و تمدن غربی، چهره خوفناکی از خود را به جهانیان نشان دادند که شگفتی و حیرت‌زدگی میلیاردها انسان را در اقصی نقاط جهان درپی داشته است.
تغییر مدیریت ناعادلانه حاکم بر جهان به نفع ملت‌ها و تدوین مقررات جدید برهم زننده روابط یکسویه اقتصادی و سیاسی چند دولت غربی با دیگر دولت‌ها و ملت‌ها، لازمه نزدیک شدن به شرایطی است که در آن اثری از رفتار بدوی و استعمارگرانه غربی‌ها وجود نداشته باشد.
در این میان، نگاه‌ها به سوی جمهوری اسلامی ایران دوخته شده است، جایی که وحدت، یکپارچگی و همدلی میان آحاد ملت ایران در کنار پیشرفت‌های بزرگ حاصل از بالندگی فکری و شکوفایی جوانان این مرز و بوم، شرایط مطلوبی را برای ایفای یک نقش تاریخی فراروی دولت مقتدر ایران قرار داده است تا اهتمام خود را برای تغییر معادله تبعیض‌آمیز حاکم بر جهان به کار گیرد. برای این منظور باید یک کشور پیشرفته باشیم و برای رسیدن به افق‌های بالاتر، نیازمند علم و فرهنگ در عالی ترین شکل آن هستیم. از رهگذر نیل به این توانمندی‌هاست که می‌توان شرایط ظالمانه را تغییر داد و اندیشه‌های باطل را در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی بی‌اثر کرد.
آشکارا چنین به نظر می‌رسد که با منشأ ایران اسلامی، موج جدیدی در جهان در حال شکل‌گیری است و همگان متوجه شده‌اند که با به پایان رسیدن مارکسیسم و لیبرالیسم، راه سومی در حال روی کار آمدن است.
امروز قدرتی در ایران در حال ظهور است که متکی بر اسلحه و اقتصاد نیست بلکه این قدرت منشأ انسانی و ایمانی دارد و با اتکا به فرهنگ و ایمان و موجودیت ملت بزرگ خود حرکت می‌کند و با این قدرت است که می‌توان نظم جدیدی را در جهان برپایه عدالت و انسانیت حاکم کرد.

سیاست روز:ادغام از نگاهی دیگر
«ادغام از نگاهی دیگر»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ی سیاست روز به قلم مهدی طلایی است که در آن می‌خوانید؛دولت در راستای اجرای قانون برنامه پنجم توسعه و کوچک کردن بدنه فربه خود در ساختار وزارتخانه‌ها تغییراتی را ایجاد کرد؛ وزارتخانه های راه و مسکن، نیرو و نفت، صنایع و معادن و بازرگانی و رفاه و تامین اجتماعی و کار و امور اجتماعی در یکدیگر ادغام شدند.
با تصویب هیئت وزیران وزارت نفت با همه امکانات، ‌تجهیزات،‌ اموال منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی و تعهدات مربوط در وزارت نیرو ادغام شد.
همچنین وزارت صنایع و معادن با همه امکانات، تجهیزات، اموال منقول و غیر منقول و نیروی انسانی و تعهدات مربوط در وزارت بازرگانی ادغام شد.
بر اساس مصوبه دولت، وزارت راه و ترابری نیز در وزارت مسکن و شهرسازی ادغام می شود.همچنین وزارت رفاه و تامین اجتماعی در وزارت کار و امور اجتماعی ادغام شد.
این ادغام‌ها در حالی صورت می‌گیرد که حذف دو وزارتخانه نفت و صنایع برای جامعه ورزش پررنگ‌‌تر از سایر تغییرات است. دو وزارتخانه‌ای که به واقع بار اصلی ورزش باشگاهی ایران بخصوص فوتبال روی دوششان بود و انحلال آنها ورزش ایران را با چالشی بسیار اساسی در بعد باشگاه و باشگاه داری و به تبع آن در مقطع ملی روبرو می‌کند.
با نگاهی به باشگاه‌هایی همچون سپاهان، ذوب‌آهن، مس، پیکان، سایپا، صنعت نفت آبادان، نفت تهران و ... به این باور می‌رسیم که اساس فوتبال باشگاهی ایران و البته سایر رشته های ورزشی را این دو وزارتخانه تشکیل می‌دهند و این انحلال و ادغام‌ها نخستین و بزرگ‌ترین سوالی که در ذهن ایجاد می‌کند در خصوص آینده سیاست باشگاه داری در وزارتخانه‌های جدیدالتاسیس است.
هر چند وزارت نفت پیش‌تر به شرکت‌های زیر مجموعه خود دستور داد طبق قانون برنامه پنجم توسعه حق هزینه کردن در ورزش قهرمانی را ندارند و نخستین شوک را به بدنه ورزش به‌خصوص باشگاه‌هایی همچون نفت آبادان ، نفت تهران و دیگر تیم‌های زیر مجموعه وزارتخانه وارد ساخت اما کارشناسان همچنان امید‌وار بودند شرکت‌های خصوصی تابعه و البته سازمانی این وزارت‌خانه می‌توانند از کیسه خود خرج این تیم‌ها را تامین کنند که با انحلال وزارت نفت و ادغام با وزارت نیرو همین کور سوی امید هم ناسو شد.
چرا که وزارت نیرو پیش‌تر با عدم حمایت تیمی ریشه‌دار همچون باشگاه برق شیراز نشان داده بود که از اساس اعتقادی به تیم‌داری ندارد و امروز این وزارتخانه به دنبال فروش این باشگاه پرطرفدار است پس نباید امید داشته باشیم با این ادغام تیم‌های ورزشی که برچسب نفت و نیرو را قبلا یدک می‌کشید قدرت عرض اندام در آینده داشته باشند.تیم‌های زیر مجموعه وزارت صنایع نیز در همین حال و روز‌ هستند.
جامعه ورزش امروز نگران وضعیت باشگاه داری در کشور است که بی‌توجه بودن به باشگاه و باشگاه داری عملا ریشه به تیشه ورزش زدن است و خالی کردن بدنه ورزش از حضور این باشگاه‌ها به واقع کشتن ورزش به‌خصوص فوتبال است چرا که اگر فوتبال بی‌ در و پیکر باشگاهی کشورمان چند باشگاه به معنی واقعی باشگاه و باشگاه‌داری وجود داشته باشد در مدیریت همین دو وزارتخانه است.

مردم سالاری:انحراف
«انحراف»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم علی ودایع است که در آن می‌خوانید؛از روزی که محمدابوعزیزی، جوان تحصیل کرده تونسی که با به آتش کشیدن خود شعله های انتفاضه خشم را در سراسر خاورمیانه افروخت چند ماه می گذرد. در ابتدای خیزش مردم در مقابل دیکتاتورها و سلسله فراعنه سونامی اعتراضات مردم آنچنان مهیب بود که هر آنچه سر راه آنها بود در هم می کوبید و نابود می کرد.
قیام مردم تونس و کشورهای عربی فقر و تنگدستی آنها نبود، بلکه خشم فروخفته ده ها ساله مرد می بود که از چپاول و تاراج سرمایه های ملی خود به تنگ آمده بودند و سرکوب اندیشه های آزادیخواهانه آنان نیز لا زمه قدرت نمایی قدرت هایی بود که در مقابل مردم خود قدرتمند بودند و در برابر استعمارگران نوین و قدیمی بی اراده.
در ابتدا تقاضای مردم برای اصلا حات آرام بود اما برخورد خشن حکومت ها که چسبناکی صندلی قدرت آنها را به وحشیگری وادار کرده بود باعث ساقط شدن آنها شد.
انتفاضه در تونس و مصر به پیروزی رسیده است. اما تحولا ت سیاسی این دو کشور هزار پیچی را پیش رو دارد که هر لحظه ممکن است با نقاب برداشتن گروه یا دسته ای خاص مطالبات مردم رنج دیده عرب خاورمیانه از قبیل دموکراسی، آزادی بیان، چند حزبی، حاکمیت قانون برگزاری انتخابات های پارلمانی و ریاست جمهوری و پاسخ گو بودن حکومت در مقابل مردم را به نابودی کشاند.
درتونس که نخستین دیکتاتور را در دومینوی انتفاضه خشم از اریکه قدرت پایین کشید، ممنوعیت فعالیت احزاب اسلا م گرا و زمزمه کودتا در این کشور مردم معترض را باز به خیابان ها کشاند تا مردم با نیروهای پلیس درگیر شوند و حتی قوانین منع آمد وشد وضع شود.
در مصر هم اوضاع بهتر از تونس نیست; برخی از یاران فرعون توانسته اند از چنگال قانون بگریزند. پرونده محاکمه فرعون وارد پروسه طولا نی دادرسی شده است گرچه تجربه مصری ها در انقلا ب های جهان شیوه ای نو محسوب می شود که در آن تشکیل دادگاه های انقلا بی و اعدام دسته جمعی مقامات پیشین دیده نمی شود تا همه امور قانونی پیش رود.
انفجاری که در شب سال نو میلا دی مقابل کلیسای اسکندریه انجام گرفت در همان نگاه اول مشکوک بود که با همراهی مزدوران فرعون انجام شده است، چه پیش از آن و چه حالا جامعه مصر دست به گریبان تفرقه مذهبی- قومیتی است که می توان دست های پنهان برای انحراف افکار عمومی را به خوبی حس کرد.
قطعا در پس پرده استعمار گران که روی کارآمدن حکومت های مردمی به منزله از دست رفتن منابع سرمایه برای آنهاست، تلا ش هایی برای انحراف انقلا ب، سرلوحه کارشکنی خود قرار می دهند.
ایجاد فرقه ها و گروه های جدید موجب انحراف توجه جامعه از مسائل اصلی کشور می شود و دشمن که با مهره های خود در جامعه وحکومت نفوذ کرده است جبهه جدیدی ایجاد می کند. بدین ترتیب دشمن با نقاب وارد عرصه سیاسی می شود و شکاف در میان دولتمردان و مردم ایجاد می کند و از همان نقطه ضربه خود را برقلب آرمان های آزادی خواهانه مردم می نشاند.
درایران اسلا می نیز پس از پیروزی انقلا ب و حاکمیت جمهوریت گروه هایی که توسط استعمارگران خارجی حمایت می شدند علم سهم خواهی در قدرت و حکومت، خارج از روند دموکراسی خواهی را برافراشتند فرقی نمی کرد وابسته به بلوک شرق باشد یا بلوک غرب، جملگی سیاست واحد وحرف یکسانی را مطرح می کردند.
گروه هایی با عناوین رنگارنگ و گرایش های قومیتی و عقیدتی معارض تشکیل شد که همگی به پشت دژ انقلا ب اسلا می و خاک ایران اسلا می رانده شدند.
گروه هایی مانند فرقان و مجاهدین خلق حرکت های تند و با شتاب بالا داشتند که با تعاریف التقاطی وانحراف روشن به صورت علنی دست به اسلحه و مبارزه با پایه های نظام بردند و در این بین سران نظام را نشانه گرفتند که نتیجه آن شهادت برخی از متفکرین کارآمد جمهوری اسلا می شد. در این بین انحراف خزنده موجب دگرگونی و تغییر در هویت فرهنگی و الگوی رفتاری افراد دخیل در حکومت می شود.
انحراف خزنده، سلطه کامل در ابعاد سه گانه حکومت، اقتصاد و فرهنگ است که از طریق استحاله الگوهای رفتاری موجبات تسلط نظام سلطه وگروه های معاندی می شود که نقاب بر چهره زده اند; با این انحراف که مهلک تر از انحرافات با شتاب بالا است زیرساخت های فکری،باورهای اصولی حاکم بر جامعه و حکومت را همانند موریانه آرام و بی صدا نابود می کند تا زمانی که بسیاری مسائل تحت شعاع این تفکر قرار گرفته است خود را نمایان می کند. ممنوعیت فعالیت انجمن حجتیه توسط امام خمینی(ره) و به خصوص باند مهدی هاشمی که دارای تفکرات مذهبی و حتی ظاهر شیعه گری مورد توجه مردم بودند از درون، نظام را نشانه گرفتند اما در نهایت گروهی از آنها معدوم شدند و گروهی دیگر به کما رفتند.
با گذشت بیش از سه دهه از پیروزی انقلا ب اسلا می زمزمه هایی از بازگشت تفکرات التقاطی از کما شنیده می شود که بارزترین آن مستند جنجالی ظهور نزدیک است و گسترش پدیده شوم فال گیری و رمالی در جامعه است که ذکاوت و هوش خاص مقامات را می طلبد; البته در مبارزه با تفکرات انحرافی موضوعی که باید همیشه مد نظر قرار گیرد این است که موجب رکود رویش تفکرات نو و نوآوری در حوزه دین و سیاست نشود که این مطلب خود آسیبی جدی تر از فرقه های انحرافی به جامعه و حکومت اسلا می وارد می کند.

ابتکار:از دست که نالیم که از ماست که بر ماست
«از دست که نالیم که از ماست که بر ماست»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم غلامرضا کمالی پناه است که در آن می‌خوانید؛قورباغه‌ها خیلی غمگین بودند. مارها هر روز قورباغه‌ها را می‌خوردند. آن‌ها برای رهایی از دست ماران به لک‌لک‌ها پناه بردند. لک‌لک‌ها مارها را تاراندند. قورباغه‌ها جشن گرفتند؛ اما این شادی دیری نپایید؛ زیرا لک‌لک‌ها به خوردن قورباغه‌ها مشغول شدند. باز غم و رنج قورباغه‌ها را در خود فرو برد. دچار اختلاف شدند.
عده‌ای طرفدار بازگشت ماران و دسته‌ای دیگر هوادار ماندن لک‌لک‌ها شدند. پس از مدت کوتاهی، هم مارها برگشتند و هم لک‌لک‌ها ماندند و این‌بار هر دو به خوردن قورباغه‌ها مشغول شدند.
اینکه چرا کسانی نظیر این نگارنده همواره در موضع نقد باقی مانده‌اند، بی شباهت به حال و روز آن قورباغه‌های بیچاره نیست. واقعیت این است که در این چند روزی که فضای سیاسی دچار سکته‌ی خفیفی شده و هوا غبارآلود گشته است، اجماعی در میان منتقدان دولت به‌وجود آمده که نظیر آن‌را در دوران حاکمیت اصلاح‌طلبان دیده بودیم. ویژگی این منتقدان، اصولگرابودن آن‌هاست.
در آن زمان، اصلاح‌طلبان را عامل فسادهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، مذهبی و غیره به‌شمار می‌آوردند و امروز هم دولت دهم و دولتمردان آن‌را از همین کمینگاه‌ها هدف قرار می‌دهند. این منتقدان که از آیت‌الله مصباح و امامان جمعه گرفته تا مداحان، نمایندگان، نظامیان و بخش‌های رسانه‌ای را شامل می‌شوند، وجوه اشتراک و افتراقی هم دارند.
در سرنگونی اصلاح‌طلبان همگی اتفاق‌نظر داشتند؛ ولی در بازگشت آن‌ها دچار اختلاف گشته‌اند. در پیروزی و حمایت از احمدی‌نژاد اختلاف سلیقه‌ی کمی داشتند؛ ولی در ماندن و حمایت از وی بازهم دچار پراکندگی و سردرگمی شدند.
دسته‌ای رئیس دولت دهم را با وجود همه انتقادها به وی، بر اصلاح‌طلبان رجحان داده و خطاهایش را بخشودنی می‌دانند. گروه دیگری بر این عقیده‌اند که آنچه از دست این دوست بر سر ارزش‌های فرهنگی و دینی و مظاهر مذهبی وارد شده، زیان‌بارتر از دوران اصلاح‌طلبان بوده است.
تأملی در سخنان اصولگرایانی همچون علی مطهری، چنین قیاس‌هایی را شگفت‌انگیز می‌نماید. بسیاری هم‌اکنون دارند دامن خویش را از پیامدهای حذف یارانه‌ها یا هدفمندی آن‌ها برمی‌چینند؛ زیرا یارانه‌ها تاکنون افسار غول تورم و گرانی بوده‌اند. اکنون که افسار گسیخته و غول رها شده، زمزمه مقصردانستن دولت بلندتر شده است.
ناگفته نماند تنها کسی که جرئت کرد زین بر گرده‌ی این غول بگذارد و عنان آن‌را رها کند، احمدی‌نژاد بوده است و البته هدایت و مهار آن به‌گونه‌ای که استخوان‌های مردم زیر پنجه‌های دلخراشش خرد نشود، بسیار مهم است. نباید فراموش شود که این دولت با حفظ ارزش‌های فراموش‌شده و اجرای عدالت، زمام امور را به‌دست گرفته و آمده است تا مردم را از چنگال گرگ گرسنگی و فقر برهاند، نه اینکه کارد تورم به حلقوم آنان بمالد. وگرنه هم‌زبان با سعدی خواهند گفت.
شنیدم گوسفندی را بزرگی/ رهانید از دهان و چنگ گرگی
شبانگه کارد بر حلقش بمالید/ روان گوسفند از وی بنالید
چو از چنگال گرگم در ربودی/ چه دیدم عاقبت گرگم تو بودی

آفرینش:عدم بسترسازی برای کوچک سازی دولت
«عدم بسترسازی برای کوچک سازی دولت»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم حمید رضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛موضوع کوچک سازی دولت و کاهش وزارت خانه ها موضوعی است که در چند وقت اخیر میان موافقان و مخالفان باعث بحث شده است. بر اساس مصوبه مجلس پنج وزارتخانه باید در دیگر وزارتخانه‌ها ادغام شوند تا در راستای کوچک‌سازی دولت تعداد وزارتخانه‌ها به ۱۷ واحد برسد ولی آنچه در این فرآیند کوچک‌سازی باید مورد توجه قرار گیرد این است که چه دستاوردهایی به عنوان هدف برای دولت مطرح است و یا این که واقعا کوچک سازی با ادغام سلیقه ای وزارت خانه ها موجب کوچک شدن دولت می شود؟ اصلا این امکان وجود دارد که بدون بسترسازی و آماده سازی به یکباره دو وزارت را درهم ادغام کرد.
کوچک سازی دولت براساس قانون اساسی و تجربه موفق سایر کشورهای دنیا باید بر پایه اصل ۴۴ و خصوصی سازی ارگان ها و نهادهای دولتی باشد. واگذاری اموری که دولت تا کنون متولی آنها بوده به بخش خصوصی باعث کاهش وظایف دولت و سپردن امور به دست مردم می شود. تجربه نشان داده است که حضور بخش خصوصی در تمامی عرصه‌های اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و سایر امور مملکتی باعث رشد و توسعه امور مذکور گردیده است.
اساس تقسیم وظایف ،هدفمندی بودجه های جاری و جوابگو بودن نهادهای خصوصی مهمترین مولفه آنها در مقابل ارگان های دولتی می باشد. در حال حاضر بعد از اقدام وزارت راه و مسکن با تصمیم دولت قرار است که دو وزارت نفت و نیرو در غالب وزارت انرژی باهم ادغام شوند.
وزارت نفت به عنوان مهمترین و اساسی ترین پشتوانه اقتصادی کشور با بیش از صدها شرکت زیر مجموعه و وزارت نیرو با ساز و کارهای فراوان عمرانی در امر سد سازی و تولید انرژی از بزرگترین دستگاه های دولتی کشور می باشند. بیش از ۹۰ درصد وزارت نفت ونیرو به صورت دولتی اداره می شود و تنها بخشی از آنها به بخش خصوصی واگذار شده است. لذا تصمیم بر ادغام یک دفعه این دو وزارت خانه مهم و استراتژیک خطرناک و غیر کارشناسی به نظر می رسد.
کاهش تعداد وزارتخانه‌ها و مصوب کردن این تکلیف در قانون برنامه پنجم توسعه این بود که وزارتخانه‌های زائد که نیازی به فعالیت تحت نام یک وزارتخانه را ندارند، در هم ادغام شوند، نه این که دو وزارتخانه عریض و طویل و پرکار را در هم ادغام کنیم و با کاهش نام آنها دولتی کوچک به وجود بیاوریم.
از چه نگرش کارشناسانه ای این دو وزارت زائد و همسو تلقی می شوند. ادغام دو وزارت خانه به این گستردگی فقط موجب ایجاد مشکلی عظیم تر در امر مدیریت و بهره وری امور می گردد. براساس برنامه های تعیین شده کشورمان نیازمند توسعه و جهاد اقتصادی است و می بایست تمام توان و قدرت خود را صرف بهبود اقتصاد بیمارکشور کنیم .
وزارت نفت به عنوان اصلی ترین تامین کننده اقتصادی کشور نقش بسیار مهمی در این امر دارد و می بایست با مدیریت کارشناسانه و استفاده از امکانات موجود بارهای نهاده شده بر دوش اقتصاد کشور را سبک تر کنیم . به نظر می رسد گنجاندن وزارت نیرو در وزارت نفت جز تحمیل بارسنگین مدیریتی بردوش وزارت خانه جدید التاسیس انرژی دستاورد دیگری نخواهد داشت.

حمایت:آزادی عمل ، راهکار اصلی کیفیت نان
«آزادی عمل ، راهکار اصلی کیفیت نان»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی حمایت به قلم محسن شمشیری است که در آن می‌خوانید؛قبل از اجرای هدفمندی یارانه ها، تعدادی از نانوایی های تهران و شهرستان ها، به صورت آزاد پزی با افزایش قیمت موجبات بهبود کیفیت نان و کاهش دور ریز آن را فراهم کردند و مردم از این موضوع رضایت کافی داشتند‎.
‎اما بعداز هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت سوخت و کارگر و... هزینه تولید نان افزایش یافت اما این بار برخلاف آزادپزی قبل از هدفمندی یارانه ها، دولت طرح تثبیت قیمت ها را اجرا کرد و با این که هزینه تولید نان افزایش یافته بود اما اجازه افزایش و آزادسازی قیمت داده نشد‎.
‎به عبارت دیگر، هدفمندی یارانه ها، موضوع آزادپزی را به نوعی با وقفه مواجه کرد ودر نتیجه کیفیت نان در بسیاری از نانوایی ها نسبت به کیفیت آزادپزی قبل از هدفمندی کاهش یافت‎.
‎این نکته نشان می دهد که مهمترین راهکار بهبود کیفیت نان، آزادی عمل برای نانوایی هاست. قبل از هدفمندی یارانه ها، برای آزادپزها صرف می کرد که از آرد باکیفیت مانند آرد ماکارونی استفاده کنند اما با تثبیت قیمت و رشد هزینه ها، این کار امکان پذیر نیست و کیفیت آرد و نان کاهش یافته است‎.
‎اگر چه استانداری تهران برای بهبود کیفیت نان در حال تدوین دستورالعمل جدید کیفیت نان برای استان تهران است واین دستورالعمل به همراه تعریف جدید کیفیت نان، از سوی تمامی نانوایی‌ها لازم‌الاجرا خواهد شد. اما واقعیت این است که عامل اصلی یعنی آزادسازی قیمت نان مورد توجه نیست و تا این مهم در دستور کار نباشد بهبود کیفی نسبی خواهد بود و رضایت کامل مردم را جلب نخواهد کرد‎.
کیفیت پدیده‌ای نیست که یک‌شبه تغییر در آن اتفاق افتد وباید برای بهبود آن انرژی و زمان صرف کرد. دستورالعمل بهبود کیفیت نان در امر خرید، نگهداری و توزیع گندم متمرکز است و حلقه آن از آسیابان تا نانوا را در بر می‌گیرد و افزایش قیمت نان در تهران ۲۵ درصد بوده است، که می تواند به کیفیت کمک کند‎.
‎اما در این زمینه نیز باید بررسی شود که آیا افزایش ۲۵ درصدی قادر به تامین افزایش هزینه ها هست یا خیر، آیا دستورالعمل استانداری می تواند همه نانوایی ها را مجاب به استفاده از آرد با کیفیت کند و کیفیت نان را بالا ببرد؟
حتی اگر افزایش ۲۵ درصدی تاحدودی راهگشا باشد با تورم و رشد هزینه ها بازهم مشکل دیگری ایجاد خواهد شد‎.
‎براین اساس، دولت و استانداری باید دو نرخی شدن را مانند قبل از هدفمندی یارانه ها ادامه دهد و عده ای کاملا آزاد باشند که نان با کیفیت را با نرخ آزاد بفروشند. در آن صورت الگویی برای بهبود کیفی در اختیار خواهیم داشت که می تواند سایرنانوایی ها و دستورالعمل ها را مطابق با واقعیت بازار و نانوایی ها با تحول مواجه سازد و کیفیت نان به یک امر مستمر تبدیل شود‎.
‎تقاضای مردم و توجه آنها به نرخ های مختلف نانوایی ها نیز باعث علامت دهی درست به مسوولان می شود و آنها سیاست درست را از رفتار مردم وآزادی عمل نانوایی ها در می یابند

دنیای اقتصاد:نیاز به ترمیم افق اقتصادی کشور
«نیاز به ترمیم افق اقتصادی کشور»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم دکتر علی دادپی است که در آن می‌خوانید؛در روزهای اخیر بسیاری از تحلیلگران اقتصاد ایران با دقت و موشکافی در حال تعقیب تحولات بازار بورس اوراق بهادار هستند.
در کنار تحولات این بازار در هفته‌های گذشته، شاهد نوسان در قیمت طلا و سکه در بازار طلا بودیم که پاسخ بانک مرکزی و مجموعه اقتصادی کشور به این تحول، افزایش عرضه سکه بهار آزادی و شعب عرضه‌کننده آن بوده است. نکته جالب اینجا است که کمتر کسی تحولات این دو بازار را مرتبط می‌داند و نقش مصرف‌کننده ایرانی در نوسانات این دو بازار را در نظر می‌گیرد. سوال این است که آیا مصرف‌کننده ایرانی در حال واکنش نشان دادن به تغییرات افق اقتصادی کشور است؟
طی هفته‌های گذشته بورس اوراق بهادار و بازار طلا هر دو در حال نوسان بودند.
در حالی که شاخص بورس در ابتدای سال‌جاری بازدهی میانگین روزانه‌ای معادل یک درصد را داشت در پایان فروردین ماه افت شدیدی را آغاز کرد، که آن را به نقطه شروعش در سال جاری بازگرداند. از سوی دیگر، بنا به باور صاحبنظران در دو سال گذشته بازار بورس رشد پیوسته و چشمگیری داشته است، (۴/۵۷ درصد در سال ٨٨ و ٨/٨۵ درصد در سال ٨۹). افزایش و کاهش یک شاخص در بازار امری طبیعی است، اما چیزی که در اینجا نگران‌کننده است، اندازه این افت و خیزهای شاخص بازار است. یک افزایش ۱٣ درصدی و به دنبال آن یک کاهش هفت و نیم درصدی به هیچ‌وجه رویدادی معمولی و روزمره نیست و نمی‌توان و نباید از کنار آن به سادگی گذشت. سوال اصلی اینجا است که آیا نوسانات اخیر نتیجه تغییر رفتار چند بازیگر عمده است؟ یا نتیجه تغییر رفتار چند هزار نفر سهامدار خرده پا که از طریق بازار بورس در حال حفظ ارزش پس‌اندازهایشان هستند؟
در بازار طلا، بهای سکه بهار آزادی در حال افزایش مستمر بوده است. بهای سکه بهار آزادی از ۲٨٨ هزار تومان در آغاز سال ٨۹ به ۴٣۵ هزار تومان در اسفندماه این سال رسید و ۵۲ درصد افزایش پیدا کرد. از ابتدای سال‌جاری بهای سکه بهارآزادی تا ۴۷۵ هزار تومان افزایش پیدا کرده است و اکنون به کمتر از ۴۵۵ هزار تومان کاهش پیدا کرده است. جالب است که افزایش بهای مبادله طلا در این بازار همزمان با افزایش شاخص بازار بورس کشور بوده است. در واکنش به نوسانات بازار طلا، بانک مرکزی به افزایش عرضه اقدام کرد و حتی تا آنجا پیش‌رفت که اعلام کرد، در سوپرمارکت‌های کشور هم سکه بهار آزادی را عرضه خواهد کرد، اما نمی‌توان تصور کرد که افزایش ۵۲ درصدی بهای سکه بهار آزادی در سال ٨۹ تنها به خاطر کمبود عرضه آن بوده است. به نظر می‌رسد که تقاضا برای خرید سکه بهار آزادی تغییر و شدیدا افزایش پیدا کرده است. چنین تغییری در تقاضا برای سکه بهار آزادی تنها می‌تواند ناشی از تغییر در عوامل تعیین‌کننده این تقاضا باشد.
بسیاری از اقتصاددانان و ناظران اقتصادی کشور باور دارند که تقاضا برای طلا و بخصوص سکه بهار آزادی، تقاضا برای سرمایه‌گذاری است. در یک بازار پر از نوسان، خانوارهای ایرانی همیشه به دنبال تبدیل نقدینگی خود به کالایی بوده اند که ارزشش در نتیجه نوسانات اقتصادی کاهش پیدا نکند. به این ترتیب ارزش پس‌اندازهای خود را ثابت نگه می‌دارند.
وقتی که در سال‌های گذشته روی روند نرخ پس‌انداز در ایران در دهه شصت و هفتاد کار می‌کردم یکی از نکات جالب توجه نوسان شدید این نرخ و حجم پس‌اندازهای بانکی در دهه شصت بود، دهه‌ای پر از تلاطم اقتصادی. این نوسانات باعث شده بود تا مصرف‌کننده ایرانی پیوسته در حال پیدا کردن جایگزین مناسبی برای نقدینگی خود باشد؛ از پیش‌خرید سکه و فرش تا حواله ماشین و ارز. آیا در حال تکرار آن دوران نیستیم؟
اگر بپذیریم که نوسانات بازار بورس نتیجه رفتار هزاران سهامدار خرد فعال در این بازار است و اگر به نوسانات بازار طلا توجه کنیم، می‌توانیم نوسانات در این بازارها را ناشی از تغییر ساختاری رفتار مصرف‌کننده ایرانی بدانیم. خانوار ایرانی به دنبال پیدا کردن جایگزین‌های مختلفی برای پس‌اندازهای نقدی خود است و می‌کوشد که ارزش پس‌اندازهایش را در برابر تحولات اقتصادی بیمه کند. به دلیل کشش کم بازار ارز و مسکن خانوار ایرانی فعالیت خود را در بازارهای طلا و بورس متمرکز کرده است. در نتیجه نوسانات در هر دو بازار ناشی از افزایش در تقاضا است.
افزایشی که خود به خاطر تغییر افق ریسک اقتصاد کشور رخ داده است. در شرایط فعلی تلاش برای حفظ ثبات بازار از طریق افزایش عرضه یک راه‌حل کوتاه مدت است. اگر افزایش در تقاضا برای پس‌انداز به طلا متوقف نشود، افزایش عرضه طلا مانع افزایش قیمت طلا نخواهد شد. اگر با دقت بر فعالیت‌های بازار بورس نظارت نشود، امکان شکل‌گیری حباب قیمتی در این بازار وجود دارد. امری که می‌تواند به نابودی سرمایه هزاران خانوار ایرانی منجر شود.
در چنین شرایطی به جای تمرکز بر یک یا دو بازار، کشور نیاز به ثبات در سیاست‌گذاری کلان دارد و به جای بیم از شوک‌های جدید و صحبت‌های کلی درباره سیاست‌هایی که مردم با آنها آشنایی ندارند، افکار عمومی‌نیاز به اطلاعات دقیق، به روز و جزیی از تحولات اقتصادی دارند. فراموش نکنیم در اقتصاد، تصمیمات یک خانوار تنها وابسته به واقعیت‌های اقتصادی نیست، بلکه تابعی از تصویری است که خانوار ایرانی از آینده دارد. در شرایط فعلی به نظر می‌رسد این تصویر به طرز نگران‌کننده‌ای تغییر کرده است و برای جبران اثرات این تغییر، شفاف‌سازی تنها راه‌حل ممکن و موثر است.





منبع: جام جم آنلاین