• قوه مجریه حاکمیت سرمایه داری-اسلامی ایران این روزها در رابطه با توزیع کارت اعتباری یک ونیم میلیون تومانی بین کارگران تبلیغات زیادی راه انداخته است. در این سطور سعی براین است اولا نشان داده شود که کارت اعتباری صرفا یک وام با بهره است و ثانیا فقط به کارگرانی تعلق می گیرد که امکان باز پرداخت وام را داشته باشند، ثالثا این کارفرماست که تصمیم میگیرد که به چه دسته از کارگران و با چه قرارداد کاری کارت اعتباری تعلق بگیرد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۰ ارديبهشت ۱٣۹۰ -  ۱۰ می ۲۰۱۱

قوه مجریه حاکمیت سرمایه داری-اسلامی ایران مخالف صد درصدی افزایش حداقل حقوق سال ۱٣۹۰کارگران، این روزها دررابطه با توزیع کارت اعتباری یک ونیم میلیون تومانی بین کارگران تحت عنوان( بسته حمایتی دولت)تبلیغات زیادی راه انداخته است.

در این سطور سعی براین است اولا نشان داده شود که کارت اعتباری صرفا یک وام با بهره است وثانیا فقط به کارگرانی تعلق می گیرد که امکان باز پرداخت وام را داشته باشندثالثا این کارفرماست(دولتی یا خصوصی) که طرف قراردادبا بانک است وتصمیم میگیرد که به چه دسته از کارگران وبا چه قراردادکاری کارت اعتباری تعلق بگیرد. رابعادرصورت عدم بازپرداخت سر موعد وام میتواند خانه خرابی کارگران را به همراه داشته باشد.

حسین حیدری مدیر کل کار واموراجتماعی استان بوشهر در جمع خبرنگاران گفت:

- کارت اعتباری جهت استفاده کارگران واحدها و بنگاه های اقتصادی و تولیدی طرف قرارداد با ستاد طرح که وزارت بازرگانی است در نظر گرفته شده است.

- اعتبار آن به میزان ۵/۱ میلیون تومان برای هر کارت است و دارنده کارت پس از استفاده، وجه مربوطه را می تواند در اقساط ۲۴ ماهه با سود کارمزد ۴% سالیانه پرداخت نماید. مبلغ هر قسط معادل ۶۷۵۰۰ تومان خواهد بود و فرد بایستی توانایی پرداخت مبلغ را داشته باشد.

- این کارت صرفاً جهت خرید کالاهای ایرانی است.

- وی در رابطه با چگونگی دریافت کارت عنوان کرد: با عنایت به پیش بینی تشکیل کارگروهی در استان با مسئولیت سازمان بازرگانی استان و عضویت اداره کل کار و امور اجتماعی و بانک رفاه کارگران، مسئولان واحدها و بنگاه های اقتصادی و تولیدی در هر استان می توانند درخواست خود را به سازمان بازرگانی استان اعلام و پس از تکمیل اطلاعات متناسب با دستورالعمل مندرج در «سامانه میزان» نسبت به انعقاد قرارداد با بانک رفاه کارگران اقدام نموده و بر اساس لیست اسامی اعلام شده، کارت های خود را دریافت و بین کارگران توزیع نمایند.

-تفاهم نامه و تعهد تضمین بازپرداخت اقساط، می بایست توسط امور ذیحسابی و مالی واحدها صورت پذیرد.

- هر فرد و کارگری که امکان کسر از حقوق وی توسط امور مالی شرکت ذیربط وجود داشته باشد، می تواند کارت را دریافت نماید. فلذا محدودیتی از لحاظ نوع قرارداد افراد وجود ندارد.

بنا برآنچه که دربالا آمد:

۱-این کارت به کارگران واحدهایی تعلق می گیرد که با وزارت بازرگانی قرار دادبسته باشند.

۲-درچنین واحدی به کارگرانی تعلق می گیرد که امکان باز پرداخت وام راد اشته باشند.

٣-این امور ذیحسابی ومالی هر واحدی است که تعیین میکند چه کارگری می تواند اقساط وامش را باز پرداخت نماید.

در ادامه سئوالات زیر مطرح می شود:

-آیا همه واحدهایی که کارفرمایشان دولت است درچارچوب چنین قراردادی با وزارت بازرگانی می گنجند؟

-آیا بخش خصوصی پای چنین قراردادی با وزارت بازرگانی خواهد آمد؟

-چند درصد از کارگران قادر به باز پرداخت اقساط ماهیانه ۶۷۵۰۰تومانی هستند؟یعنی قادرند یک پنجم حداقل حقوق تعیین شده سال ۱٣۹۰را باز پرداخت نمایند؟

-امور مالی وذیحسابی بخش دولتی برای انتخاب این بخش از کارگران چه پیش شرط هایی دارد ؟آیا دراین بخش طبق معمول به اعضای تشکل های فرمایشی وابسته به حاکمیت ودور و بری هایشان تعلق خواهد گرفت؟

-آیا کارگرانی که باقرار داد موقت کارمیکنند،درچارچوب باز پرداخت کنندگان به وام میگنجند؟طبیعتا پاسخ به این سئوال منفی است.چون این دسته از کارگران در ادامه کارشان تضمینی نیست.

- کارگرانی را که قادر به باز پرداخت اقساطشان نباشند چه خطراتی از نظر مالی وشغلی تهدید میکند؟به عنوان مثال درچنین شرایطی با چه افزایش بهره ای مواجه خواهد بود؟یا گرفتار چه قید وبندهایی درتعهداتش با کارفرما خواهد شد؟

پس کارت اعتباری یک ونیم میلیون تومانی بجای بسته حمایتی میتواند موجب خانه خرابی کارگران گردد.وزمینه را برای سود اندوزی هرچه بیشتر بانک ها فراهم نماید.بی دلیل نیست که محمد صادق مفتح معاون وزیر بازرگانی بتاریخ ۱۲ اردیبهشت در گفتگویی با شبکه اطلاع رسانی ایران اعلام داشت:۱۶بانک برای مشارکت دراین طرح اعلام آمادگی کرده اند.