• تا زمانی که اقتصاد از نظارت مردم‌سالارانه به دور است، تا زمانی که تشکل‌های مردمی و نیروی کار در برابر تشکل‌های مالی و بانکی و سرمایه داری، به گونه‌ای پایدار شکل نگرفته‌اند و تا زمانی ‌که توان‌های تصمیم‌گیری و نظارتی و دموکراتیک دولتی وجود ندارد، نقدینگی بر بی‌عدالتی، تورم و سودهای پولی و مالی فوق عادی، اما زیان بخش، می افزاید ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۱ ارديبهشت ۱٣۹۰ -  ۱۱ می ۲۰۱۱

یادآور شوم که نقدینگی، مجموع پول نقد دست مردم به اضافه سپرده‌های حساب جاری به اضافه‌ی سپرده‌های انواع حساب پس‌انداز مردم و بخش خصوصی (نه دولت) است.

در پایان سال ۱٣٨۹ نقدینگی کشور در حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان بود. اما یک چهارم آن، یعنی ۶۰ هزار میلیارد تومان از این نقدینگی، در اختیار شمار بسیار محدودی از اشخاص است که یا به طور شخصی و خانوادگی یا از طریق موسسه‌های متعلق به خودشان، آن را مورد بهره‌برداری قرار می‌دهند. اما سازمان‌های شبه خصوصی یا شبه دولتی، یعنی سازمان‌هایی که از یک طرف دولتی‌اند و از مزایای آن سودها می‌برند، اما از طرف دیگر دست‌شان برای معاملات و سرمایه‌گذاری در بازار مثل شرکت‌های خصوصی باز است، یک پنجم، یعنی ۴٨ هزار میلیارد تومان از این نقدینگی را، به خود جذب کرده اند. این دو گروه، می‌توانند به سادگی و با تکیه بر روابط و دارایی‌های خود از بانک‌ها وام بگیرند و با این کار نقدینگی را به سمت خود بکشانند. یک برآورد می‌گوید که دولت هم، بین ٣۵ هزار تا ۴۰ هزار میلیارد تومان از این نقدینگی را، باز از طریق وام گرفتن از بانک‌ها، در اختیار خود می‌گیرد.

در مجموع می‌توان گفت جمعیت ۷۵ میلیون نفری کشور با ۹۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی، رو به رو هستند، یعنی به طور مستقیم هر فرد با ۱/۲۷ میلیون تومان نقدینگی در جامعه رو به رو است. اما به بقیه‌ی داستان توجه کنید:

امکان واقعی وام‌گیری بخش کثیری از مردم، صفر یا ناچیز است. کارگران، کشاورزان، اقشار پایینی جامعه، کارمندان دون پایه، زنان کم درآمد، جوانان، بیکاران و دارندگان مشاغل موقتی و قراردادی، نمی‌توانند برای امور جاری خود، مثلا تعمیر منزل، خرید وسایل خانه، خرید اتومبیل، هزینه تحصیل و تأمین جهیزیه و ازدواج فرزندان یا خودشان، وامی دریافت کنند. شاید فقط در فرصت‌های تصادفی یا ابراز لطف‌هایی استثنایی، بتوانند مبالغ اندکی از این‌جا و آن‌جا وام بگیرند. وام‌ها بسیار گرانند. پول‌ها در دست بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسه‌های اعتباری است که به عنوان مالک پول، بهره‌های بسیار بالایی برای وام‌ها مطالبه می‌کنند.

دو نوع نرخ بهره (که در ادبیات رسمی، ”نرخ کارمزد“ می‌خوانندش) برای وام‌ها در نظر گرفته شده است:

یکی به نام ”مبادله‌ای“، که نرخ آن در سال در حدود ۱۲ درصد است و آن دیگری به نام ”مشارکتی“، که علی‌الحساب آن در حدود ۱۶ درصد است، که حتما به حدود ۲۰ درصد خواهد رسید.

اولی را کسانی می‌گیرند که از موقعیت ممتاز و ویژه در جامعه برخوردار اند. اصلا این نوع وام‌ها، گویی برای آنها اختراع شده است. دومی مال سرمایه‌گذاران است، مال آنها که با بانک‌ها و شرکت‌ها و موسسات سرمایه‌گذاری شریک می‌شوند و بلدند که پول درآورند.

گرفتن وام به اندازه‌ی به درد بخور، نیاز به وثیقه‌ی ملکی و داشتن رابطه با نظام پولی دارد. محرومان و کم‌درآمدها و بخش اعظم نیروی کار، از این حیث در محرومیت به سر می‌برند.

بازارهای ربایی گرم و فعال‌اند. وام‌های خانمان برانداز با نرخ‌های ۴۰ درصد (که برای هر ماه، به ازای یک میلیون تومان وام، می‌شود ٣۰ تا ۴۰ هزار تومان بهره) رواج دارند. خیلی از مردم کم درآمد و طبقه‌ی متوسط، از طریق این وام‌ها ورشکست و راهی زندان شده‌اند.

در سال گذشته ۱۲ درصد از چک‌ها برگشت خوردند، در حالی‌که مبلغ چک‌های برگشتی، ۴/۵ درصد کل ارزش چک‌های مبادله شده بودند. این می‌رساند که صاحبان چک‌های کم ارزش، یعنی کم درآمدها، چکشان بر می‌گردد.

اگر کسی بخواهد یک خانه‌ی ۷۵ میلیون تومانی یعنی خانه‌ای ارزان و بی‌دوام و کوچک، در جایی در ۶۰-۵۰ کیلومتری مرکز تهران بخرد، باید ۹ میلیون تومان را حداقل ۶ ماه در بانک مسکن بگذارد و سپس ۱٨ میلیون وام بگیرد و تازه در این صورت، در حدود ٣۶ درصد از ارزش خانه را در اختیار دارد.

در شمار زیادی از اقتصاد‌های جهان، که کارگران حتی اندک تشکل و حقوق شناخته شده‌ای دارند و نقدینگی‌شان نسبت به درآمدها به اندازه ایران هم نیست، خانوارها می‌توانند ٨۰ تا ٨۵ درصد پول خانه را وام بگیرند، آن‌هم وامی ارزان که بازپرداخت آن کم‌تر از هزینه‌ی اجاره بها می‌شود. تازه در آن‌جا اگر فرد، به دلیلی به نوایی برسد و بخواهد مقداری از بدهی و پول بانک را پس بدهد، بهره‌های او را کم می‌کنند و پول را پس می‌گیرند. اما در ایران، اگر فردی بر حسب تصادف (ارث، پس‌انداز، همکاری خانواده، وام از جای دیگر) پولی به دست آورد و خواست از شر اقساط خلاص شود و پول بانک را پس بدهد، بانک می‌گوید همه‌ی اقساط ۲۰ سال آینده را، بدون کم کردن بهره‌های محاسباتی آن، از تو می‌گیریم و می‌گوید آن‌چه تاکنون گرفته‌ایم، بابت بهره‌های آینده و پیشکی بوده است. کسی در ایران، به بانک نمی‌گوید مگر موقعی که پس‌انداز مرا گرفتی که برای روز مبادا جمع کرده بودم، بهره‌های آتی را پیشکی به من دادی؟

بدهی دولت به سیستم بانکی کشور ٣٨ هزار میلیارد تومان است. دولت می‌تواند باز از بانک وام بگیرد و وام‌های قبلی را پس بدهد. بانک‌ها هم دست در صندوق‌شان نمی‌کنند تا اسکناس بیرون آورند و کف دست نماینده‌ی دولت یا سرمایه‌گذار خصوصی یا مدیر آن ”نیمه دولتی‌ها“ بگذارند. بانک‌ها حساب جاری وام‌گیرندگان را بستانکار می‌کنند، یعنی به او می‌گویند، برو چک بکش و هزینه کن، زیرا ما موجودی حساب جاری تو را افزایش داده‌ایم. به این ترتیب چک‌ها دست به دست می‌گردند و بر نقدینگی می‌افزایند و از این نقدینگی، هم دولت و هم آن اشخاص معدود و خاص و هم آن شبه دولتی‌ها، استفاده می‌کنند و با بادکنکی کردن اقتصاد، تورم را دامن می‌زنند که آتش آن هم، دامن مردم کم درآمد و دارندگان حقوق و دستمزد ثابت و بیکاران را می‌گیرد.

اما بخش خصوصی، در حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان، بدهی عقب افتاده به دولت دارد (بقیه بدهی‌ها سر جای خود). خیال می‌کنید این بانک‌های خصوصی، که به اندازه‌ی مینی سوپرها و بنگاه‌های معاملات املاک، در هر گذر و برزنی سبز شده‌اند، از کجا تغذیه‌ی مالی شده‌اند؟ بله، از همان بدهی‌های عقب افتاده. آن‌ها گیر نمی‌افتند. زیرا بانک‌ و ملک و دارایی دارند و سر قفلی شعبه‌هایشان، میلیاردها میلیارد می‌ارزد، و روز به روز هم بر قیمتش افزوده می‌شود و می‌توانند بدهی‌های عقب‌افتاده را مدام عقب‌تر بیندازند و با پول آن، بانک باز کنند و شعبه‌ها بگشایند و پول‌ها را به گردش بادکنکی بکشانند یا روانه‌ی بازار رِبایی کنند. این مردم محروم‌اند که از گزند تورم می‌سوزند یا به خاطر بدهی –گاه شندر غاز بدهی– فراری و بی اعتبار و زندانی می‌شوند.

اگر اکنون به بانک مرکزی بگوییم جلوی این پول بازی را بگیرید و به فکر ترکیدن حساب‌ها در آینده و فزون شدن مشقت زندگی مردم باشید، جواب می‌دهد تو می‌خواهی ما سیاست انقباضی را دنبال کنیم و جلوی رشد را بگیریم و با ایجاد رکود، باز بر بیکاری بیفزاییم؟

آن‌ها در مورد نتایج این سیاست درست می‌گویند، اما توضیح نمی‌دهند یعنی چه که در این اقتصاد، یا باید تورم و محرومیت پولی را تحمل کرد یا بیکاری را. من بر آنم که برای تحول اساسی در اقتصاد و هدف گرفتن هم زمان و موثر دو گرفتاری رکود و تورم، راه حل وجود دارد و این راه حل حتما و قطعا، با کاهش حداقل دستمزد و افت قوه‌ی خرید کارگران، میانه‌ای ندارد، بلکه برعکس، با افزایش توان اقتصادی نیروی کار میسر می‌شود. چگونه؟

نیاز به فرصت آزادانه و برابر برای حرف زدن داریم، حرف‌هایی به ابعاد همه‌ی رسانه‌ها و همه‌ی جامعه.

بگذارید، حالا که وقت دارم و مجال صحبت و نوشتن، چیزکی بگویم.

شرکت‌هایی وجود دارند که با دست خالی -و فقط با دست خالی- می‌آیند و برای طرح‌های سرمایه‌گذاری بزرگی، قرارداد می‌بندند و همه‌ی سرمایه‌ی لازم را نیز از بانک‌ها و کارفرما، یعنی سازمان‌های دولتی، می‌گیرند. حقوق و مزایای کلان مدیران و سلسله مراتب ابواب جمعی آنان به جای خود و پاداش‌ها و کارانه‌ها و دست‌خوش‌ها هم باز به جای خود. به جز آن، این شرکت‌هایی که در تعیین قیمت مناقصه دست داشته یا اصلا با ترک مناقصه به میدان آمده‌اند، می‌توانند سودهای کلان ببرند. بخشی از این سودها، پیشاپیش به مدیران و سهامداران اصلی تعلق می‌گیرد. آن‌ها از مبالغ پیش دریافتی و دریافت‌ها، بر اساس صورت وضعیت، قسمت خود را بر می‌دارند و در جای دیگر، از اروپا و کانادا تا امارات و داخل کشور، به خرید خانه و ملک، ساخت مجتمع تجاری و بساز بفروشی، اقدام می‌کنند. بنابراین نقدینگی که باید برای طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری به کار برود، می‌رود به جاهایی که از آن‌جا به جاهای دیگر راه می‌یابد و در آن‌جا عامل سود و رانت می‌شود.

من هنوز خوب نمی‌دانم آن شرکتی که با صد هزار تومان سرمایه در تاریخ ٨۹/۰٣/۲۵ تحت شماره ۲۷۷٨۰۰ و شناسنامه ملی ۱۰٣۲۰۲۷۱۶۴۰ به ثبت می‌رسد و همان روز، پنج میلیارد دلار پول از تعهد ۲۱ میلیارد دلاری را، برای فاز ۱٣ طرح گازی پارس جنوبی، با شرکت دولتی نفت و گاز پارس قرارداد می‌بندد، تا کنون چه پیشرفتی در کار استخراج و پالایش گاز، از حوزه‌ی مشترک ایران و قطر داشته و تا کنون چه مبلغ دریافت کرده است. یافته‌های اولیه و خام حاکی از آن اند که این شرکت تا کنون، چند صد میلیارد تومان پیش دریافت داشته است (با آن چه ها کرده‌اند؟)

شرکت دیگری نیز مشابه همان یکی و توسط همان کسان، در تاریخ ٨۹/۰۴/۲۴ به شماره ٣۷۷۶۶۰ و شناسنامه ملی ۱۰٣۲۰۲۷۱۰۴۶ ثبت شد و فردای همان روز در همان جا رفت پای امضای قراردادهای مشابه.

این در جایی است که در همسایگی‌اش، کارگران پتروشیمی ماهشهر به دلیل نبودن امنیت شغلی، قراردادهای موقت، ناکافی بودن حقوق و دستمزد و تعویق افتادن آن، در وضع اعتراض به سر می‌برند. البته در صورت ادامه‌ی اعتصاب و کمی جدی شدن کارشان، می‌شوند اخلال‌گر و وابسته و عامل نفوذ بیگانه، اما شرکت‌های رانت‌بر که کارآمدی اثربخش آنها برای طرح‌های عمرانی، جای مناقشه بسیار جدی دارد و به‌گونه‌ای به شدت ناعادلانه، منابع پولی را از آنِ خود می‌کنند، می‌شوند سالاران قافله‌ی رشد اقتصادی و توسعه‌ی زیر ساخت‌ها.

نرخ سود بانکی در سال ۱٣۹۰ کاهش یافت. از جمله، نرخ سود یک ساله سپرده‌گذاری در شبکه‌ی بانکی از ۱۴ درصد به ۱۲/۵ درصد رسید و متناسب با آن، نرخ سود سایر انواع سپرده نیز تعدیل شد. به این ترتیب، آن بخش از نیروی کار که دارای پس‌اندازهای احتیاطی‌اند و با به تعویق انداختن مصرف و قبول فشار زندگی به منظور تأمین مالی ضرورت‌ها و زندگی و خانواده و سکونت، پس‌انداز می‌کنند، به طور متوسط سالانه ۱۴ درصد بهره می‌‌گیرند.

بخشی از این نیروی کار، به دلیل گران شدن کالاهای بادوام، موجودی‌شان نامکفی می‌شود و مجبور به نگهداری آن در بانک‌ها می‌شوند. آن‌ها هم باید سالانه در حدود ۱٣ درصد از بانک بهره بگیرند، اما در همان حال نرخ تورم رسمی ۱۵ درصد و نرخ تورمی واقعی ۲۰ درصد و نرخ تورم پیش‌بینی شده برای سال ۱٣۹۰ بین ٣۰ تا ٣۵ درصد است. بدین سان، در حالی که ارزش دارایی‌های ثابت آن گونه شرکت‌های رانت‌بر (یعنی قیمت خانه و ملک و زمین و تأسیسات شان) روز به روز زیادتر می‌شود، هم زمان، کالاها و نیازهای مردم محروم نیز گران‌تر می‌شود. بدین‌ترتیب، ارزش پس‌انداز ناچیز اما حیاتی کارگران و کم درآمدها نیز، روز به روز زیر تابش آفتاب بی‌رحم تورم، تبخیر می‌گردد.

وزیر امور اقتصاد برای سال جدید که ”سال جهاد اقتصادی“ نام دارد، از به کار بردن سیاست‌های انبساطی در سال ۱٣۹۰ یاد می‌کند، چنان که من هم انتظار داشتم. اما من برآنم که این سیاست‌ها، همه‌ی اقتصاد را چابک و بازسازی نخواهد کرد، بلکه می‌خواهد درمانی باشد برای رکود و خواب‌زدگی زمستانی سرمایه‌گذاران نوپا که ۶-۵ سالی است به بیش‌ترین امکانات دست‌ یافته‌اند. وزیر اقتصاد و دارایی می‌گوید در بسته‌های سیاستی در سال جدید، تسهیلات رشد خواهند کرد. او حتی فراتر می‌رود و می‌گوید تلاش دولت آن است که نقش بیشتری به بازارهای موازی و مکمل در حوزه‌های مالی کشور داده شود. واضح است که این سیاست، به معنای باد کردن بخش‌های محدودی از اقتصاد و رواج بازار پولِ ربایی است. از آغاز حتی اقتصاد دانان و طرفدار نظام کامل بازار نیز، می‌دانستند که حضور بازار موازی در ایران، علامت فقدان انسجام ساختار مالی و پولی است. بهره‌ی ۱٣ درصدی، وقتی می‌رود به بازار موازی، می‌شود وام ربایی ٣۵ تا ۴۵ درصدی. این حساب‌سازی یعنی انبساط مقطعی و بخشی، یقینا بخش اعظم اقتصاد را به رونق نمی‌کشاند.

تا حالا می‌گفتند خصوصی‌سازی کنید، فساد از بین می‌رود. دیدیم که چنین نشد و با خصوصی‌سازی، فساد دولتی و خصوصی، هر دو شتابان شد. من بانک خصوصی الف را می‌شناسم که برای دادن وام تولیدی معادل یک میلیارد تومان، از طرف می‌خواهد که ٣۰۰-۴۰۰ میلیون تومان سپرده‌گذاری کند و طرف نیز برای وام گرفتن این مبلغ، البته در بیرون باید راهی بازارِ ربایی شود و بهره‌ی ۴۰ درصدی بپردازد. کارمند بانک به مشتری نشان می‌دهد که کجا برود. پس از آن، همین بانک با مشتری، چند مورد خلف وعده می‌کند و سرانجام هم وام را نمی‌دهد. آیا چون این بانکی‌ها مالک بانک خودشان اند، فاسد نیستند؟

حرف‌های رئیس ”پژوهشکده امور اقتصادی“ نیز خواندنی است. او که انتظار می‌رفت بیش‌ترین توجه را به ارزش‌های علمی و کاربردی و پژوهشی، برای یافتن راه کارهای تحرک همه جانبه‌تر و رشد زنجیره‌ای داشته باشد، در تدبیرجویی برای حل مشکل اقتصاد گفته است:

”ضرورت دارد تا آحاد ملت شریف ایران اسلامی، دست در دست هم با وحدت کلمه، به عنوان بازوهای پرتوان مسئولان نظام، به ویژه قوه‌ی مجریه و خدمت‌گزاران خود، از یک سو در مقابل توطئه‌های دشمنان با بیداری و هوشیاری بایستند و از سوی دیگر، در عرصه‌ی کار و تلاش و افزایش بازدهی اقتصادی و بهره‌وری کارها و امور لحظه‌ای درنگ نکنند“.

ملاحظه بفرمایید که کلمه به کلمه فرمایش‌های ایشان، از قماشی است که مربوط می‌شود به بسیج و تهییج و تبلیغ افکار عمومی، که البته در این و آن موسسه‌ی دولتی و رسانه‌ای هم به کار می‌رود، اما از سوی ایشان به کار گرفته شده، سر هم شده و به جای سیاست و راه کار کاربردی اقتصادی نشسته است. جالب آن که حرفی هم از این که بالاخره علت مشکل اقتصادی که رشد آن منفی و همراه با بی‌‌عدالتی گسترده‌تر شده است و ناکارآمدی را هم چنان تجربه می‌کند، در میان نیست. ایشان گویا برای رو در رویی به هنگام تسلیح توده‌ها و برای جبهه نیروهای مسلح و دفاعی در مقابل یورش ارتش اشغال‌گر صحبت می‌کند و انگار نه انگار که رئیس پژوهشکده‌ی مهم اقتصادی است که دارد بحث کارشناسی و علمی می‌کند. وانگهی بالاخره آحاد مردمی که به تنگنای فقر افتاده‌اند و خودشان باید هدف جهاد باشند، چگونه باید بیش از این به قول ایشان ”تلاش‌هایی فراتر از یک مجموعه تلاش و کار طبیعی“ صورت دهند؟

این انتظار چگونه شکل گرفته است وقتی ۵۰ تا ۶۰ درصد نقدینگی‌ها در واقع اما به نادرست و زیان‌بخش، در اختیار ۵ تا ۱۰ درصد جامعه است و حداقل دستمزد برای سال ۱٣۹۰ چیزی در حدود ٣٣۰ هزار تومان و با احتساب یک ماه اضافی، دست بالا ٣۶۰ هزار تومان است و وقتی خط فقر برای خانوار ٣/۵ نفری در ماه ۱/٣ میلیون تومان برآورد شده است؟

این را هم بدانید که برآورد این است که در سال ۱٣۹۰ از محل واگذاری واحدها و شرکت‌های دولتی، چیزی در حدود ۲٣ هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد می‌شود. آیا این درآمد درست است و بسیار کم‌تر از ارزش واقعی آن نیست؟ چگونه می‌توانیم مطمئن شویم که شرکت‌های رانت‌خوار در این جا دست ندارند و سر خود را پنهان نکرده‌اند. نمونه‌های زیادی از این دست شرکت‌ها وجود داشته و دارند. گفته شده است از این ۲٣ هزار میلیارد تومان، مبلغ دو هزار میلیارد تومان سهام به تأمین اجتماعی داده می‌شود تا برای یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری به کار ببرد. اما این سازمان در دو سه سال اخیر، عملا به یک صندوق تبدیل شده و به مرحله کسری حاد رسیده است و راستی، بازنشستگان لشگری چه کاری به تأمین اجتماعی دارند؟

و همچنین مبلغ پنج هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت بدهی‌های دولت و مبلغ پنج هزار میلیارد تومان برای پیمانکاران اجرایی و سرمایه‌گذاری تخصیص داده شده است. یقینا این مبلغ شامل باز پرداخت به همه‌ی طلبکاران دولت نمی‌شود. این از هم اکنون از محتوای طرح معلوم است. کارگرانی که ماه‌هاست حقوق نگرفته‌اند و فروشندگان کالا و خدمات به دولت، که بیش از دو سال است مطالبه‌شان عقب افتاده است، مشکل بتوانند با امید به انتظار تسویه حساب خود به خودی بنشینند. در حدود یازده هزار میلیارد تومان از این مبلغ نیز تحت عنوان درآمد دولت و سایر هزینه‌ها و صندوق آتیه تازه متولد شده‌ها در نظر گرفته شده است که به واقع، حساب و کتاب و وضع روشنی ندارد و فقط در دست دولت است و آماده برای پرداخت در چارچوب همین ساختار تبعیض‌آمیز.

بیش از این دردسر نیفزایم. آن نقدینگی که پول‌گرایان ِبه شدت راست‌گرا در اقتصاد می‌گویند خودش و فقط خودش عامل تورم است، به گمان من هرگز مستقلا و ابتدا به ساکن خودش چنین نمی‌کند، بلکه نحوه‌ی توزیع آن و ساختار اقتصادی و اجتماعی و سیاسی موجود است که نقدینگی را از یک سو به سمت تورم و از دیگر سو به سمت سودهای فوق العاده و انحصاری و رانت‌بری می‌کشاند.

تا زمانی که اقتصاد از نظارت مردم‌سالارانه به دور است، تا زمانی که تشکل‌های مردمی و نیروی کار در برابر تشکل‌های مالی و بانکی و سرمایه داری، به گونه‌ای پایدار شکل نگرفته‌اند و تا زمانی ‌که توان‌های تصمیم‌گیری و نظارتی و دموکراتیک دولتی وجود ندارد، نقدینگی بر بی‌عدالتی، تورم و سودهای پولی و مالی فوق عادی، اما زیان بخش، می افزاید.


منبع: کانون مدافعان حقوق کارگر
kanoonmodafean1.blogspot.com