اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۲ ارديبهشت ۱٣۹۰ -  ۱۲ می ۲۰۱۱

 «تعطیلات دولتی !»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در ان می‌خوانید؛به گزاره های زیر توجه کنید: «مصوبه دولت مبنی بر ادغام وزارت خانه های اقتصادی بلافاصله پس از تصویب برای اجرا ابلاغ شد»، «وزارت خانه های صنایع و بازرگانی در جلسه تصویب ادغام، مامور نوشتن اساسنامه وزارت خانه جدید- که هنوز نامی هم پیدا نکرده- شدند»، «سه ماه پس از استیضاح وزیر راه و ترابری و پایان یافتن مهلت قانونی سرپرستی، نزدیک به دو هفته است که وضعیت امور جاری این وزارت خانه بلاتکلیف و اقدامات در حال انجام آن از نظر قانونی- و طبعا شرعی- دچار مشکل جدی است»، «وزارت خانه های نفت و نیرو و نیز وزارت خانه های مسکن و راه و ترابری پس از اعلام ادغام در دولت حالت بلاتکلیف و نیمه تعطیل پیدا کرده اند»، «انجام کارهای جاری وزارت خانه های اقتصادی و پروتکل های خارجی- انجام سفر مقامات اقتصادی به خارج از کشور و پذیرش مقامات اقتصادی خارجی به کشور- با بن بست، توقف و بلاتکلیفی مواجه گردیده است.»، «مجلس، ادغام وزارت خانه ها را نیازمند مصوبه قوه مقننه- مجلس و شورای نگهبان- دانسته و اقدام یک جانبه دولت را به معنای تعطیلی قوه مقننه می داند»، «بودجه سال ۹۰ به دلیل آنکه بعد از حدود سه ماه تاخیر به مجلس داده شد، دو روز پیش به تصویب رسید در عین حال دولت شدیدا به تغییرات بودجه توسط مجلس اعتراض دارد- که می تواند منطقی هم باشد- و این در حالی است که فرصتی برای گفت وگو و مصالحه باقی نمانده»، «دخالت افراد غیرمسئول و غیر ذی صلاح در کار وزارت ارشاد، به تعطیلی بخش هایی از وظایف این وزارت خانه در امور حساس منجر شده است»، «دخالت غیرموجه دولت در کار نیروی انتظامی، طرح پاسداشت عفاف و حجاب این نیرو را تعطیل کرده و این به هنجارشکنی بیشتر اخلاق ستیزان منجر شده است»، «ورود دولت به حوزه مسئولیت ها و دخالت در عزل و نصب های وزارت اطلاعات به این باور دامن زد که جریان خاص در صدد تعطیل کردن کارکردهای جاری و قانونی این وزارت خانه و به انحراف کشاندن آن برآمده- که البته ناکام ماند-»، «رئیس قوه مجریه تصمیم گرفت، نزدیک دو هفته کار خود را در جایگاه ریاست جمهوری تعطیل کند»، «یک نگاه خاص به تحولات منطقه، فعالیت وزارت خارجه در ارتباط با جنبش های اسلامی منطقه را دشوار کرده است»، «دخالت در کار وزارت کشور بعضی از امور جاری این وزارت خانه را با کندی یا تعطیلی مواجه کرده» و...
در خصوص این بحث نکات مهمی وجود دارد:
۱- دولت نهم بر مبنای کار شکل گرفت و فعالیت شبانه روزی رئیس جمهور محترم و هیات دولت توانست بسیاری از مشکلات و مسائل برجای مانده را حل کند و این مسئله شور و شوق فراوانی در دستگاههای کشور و توده ها به وجود آورد و این همه در واقع همان قرار و مداری بود که امام و رهبری در همه دوره جمهوری اسلامی بر آن پای می فشردند به این دلیل دولت دکتر احمدی نژاد با فاصله زیاد نسبت به دولتهای قبل به حضرت امام و رهبر معظم انقلاب اسلامی نزدیک بود و این همه، ظرفیت های رسمی و مردمی را پای کار آورد و به خلق حماسه حضور ۴۰ میلیونی مردم در پای صندوق های رای منجر شد.
دولت دهم هم در همین فضا پای به میدان گذاشت و خوشبختانه روحیه کار و خدمت در همه وزرای کابینه موج می زد. این وضعیت در خصوص وزارت خانه های اقتصادی برجسته تر هم بود. به مرور شاهد زمزمه هایی بودیم که نشان می داد دستی در کار است تا جلوی فعالیت عادی و جاری این وزارت خانه ها را بگیرد و امور از فرم ملی به فرم «گروهی» منتقل گردد. دخالت در کار وزارت خانه های اقتصادی و اصرار بر اینکه فلانی ها- که مورد اعتماد وزیر بودند- باید از معاونت برداشته شوند و فلان ها- که نوعا در بیرون وزارت خانه بودند- باید در پست های حساس به کارگمارده شوند، آرام آرام نگرانی های جدی را سبب شد. در این میان انتقال یکی- دو مجموعه پرسود اقتصادی از بخش دولتی به حلقه خاص و بعد چو انداختن اینکه فلانی به زودی از وزارت... کنار گذاشته می شود و همزمان نام بردن از بعضی از افراد این حلقه بعنوان جایگزین هر روز به این نگرانی دامن می زد اما در عین حال ایمان جمعی به سلامت و هوش شخص دکتر احمدی نژاد و نظارت مجلس شورای اسلامی تا حد زیادی از تبدیل نگرانی به بدبینی جلوگیری کرد تا اینکه اخیرا در جریان عدم تشکیل وزارت ورزش و جوانان و عدم معرفی وزیر جدید راه - بعد از پایان مهلت قانونی - این نکته از همان حلقه خاص به بیرون درز کرد که «مجلس کاره ای نیست» البته این موضوع قبلا هم ذیل تشکیک در اصالت جمله ای از حضرت امام در حق مجلس به گونه ای تئوریک و نظری مطرح شده بود.
۲- به تعطیلی کشاندن بعضی از فعالیت های حساس سازمانهای تخصصی کشور که بعضا به امید مردم به نظام و بعضا به هویت دینی انقلاب اسلامی ارتباط دارد، در واقع بیش از همه نظام و مردم را نسبت به دولتی که امید جدیدی در فضای بین المللی و داخلی به وجود آورده بود، بدگمان می کرد و این نمی توانست و نمی تواند تصادفی تلقی شود چرا که در فاصله سالهای ۱٣٨۴ تا ۱٣٨٨ و تا امروز، دولت مهمترین سرمایه اصولگرایی و مهمترین نتیجه ای بود که نخبگان اصیل نظام و توده های متدین بعد از طی فرایندی ۱۶-۱۵ ساله بدست آوردند، به بیان دیگر دولت برآمده از تلاش اصولگرایان بود نه آن که ایجاد کننده اصولگرایی باشد. با این وصف برای توقف روند اصولگرایی - به زعم خام مدعیان - هیچ چیز به اندازه «فشل کردن دولت» نمی تواند مخالفان نظام را به هدف برساند. بر این اساس از مدت ها قبل خبرهایی جسته و گریخته به گوش می رسید که بیانگر آن بود که حلقه خاص می گوید باید در رویکردها و اولویت های اجرایی دولت تغییر اساسی پدید آید از این جا به بعد میلیاردها تومان پول دولت که از مجموع بودجه چند وزارت خانه بیشتر است به ردیف های خاص و تحت نظر و مدیریت حلقه خاص منتقل گردید و بدمستی ها شروع شد.
٣- «قانون» یکی از جنبه های کلیدی حیات هر نظام سیاسی است و فرار از قانون حتما اگر با نیت خیرخواهانه باشد نوعا به نتایج بسیار منفی و تخریبی منتهی می شود. البته در موارد بسیار خاص و تحت شرایط و در چارچوبی که خود قانون اساسی آن را تجویز کرده و برای شکستن بعضی از «بن بست های قانونی» قابل قبول است که قانون آن را از حیطه عملی دولت و مجلس و قوه قضائیه و نیروهای مسلح و ... خارج کرده است.
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای - دامت برکاته- یکی از مشخصات دولت اسلامی را «قانون گرایی» به مفهوم پرهیز از رفتارهای خودسرانه دانسته اند و این موضوع در کنار «تقوا» و «تبعیت از ولی امر» مانع شکل گیری استبداد و خودسری در نظام دینی می شود که تاکنون چنین بوده است. اما به مرور یک فکر در حلقه خاص پیدا شد که کسی که با رای بالا و مستقیم مردم سرکار می آید، نباید تابع مجموعه یا مجموعه هایی باشد که سرجمع از آراء کمتری برخوردار است. گاهی هم در پاسخ به اعتراض قانونی یک یا چند نماینده مجلس گفته می شد که: «حالا تو مگر چند هزار رای داری که راجع به نماینده کل مردم - رئیس جمهور - اظهارنظر می کنی» این تفکر در بخشی از دولت بصورت دخالت های غیرقانونی در کار وزرا جلوه گر شد و با این استدلال که وزیر دستیار رئیس جمهور است، توجیه شد. پس از این، مواجهه با شوراهای قانونی کشور که نوعا فرا قوه ای هستند مثل شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی به سمتی رفت که گویا نظر این شوراها در برابر نظر رئیس جمهور منتخب ملت ارزش چندانی ندارد و این خود به چالش هایی در حوزه های مستشاری نظام تبدیل گردید، از آن طرف بعضی از نهادهای عالی شورایی و تقنینی نظیر مجلس شورای اسلامی نمی توانست چنین برخوردی را تحمل کند ضمن اینکه در درون مجلس هم طیف هایی وجود داشتند که برای ناکام کردن دولت اصولگرا عزم جدی داشته و سعی کردند چنین رویکردی را به چالشی ناتمام میان دو قوه مهم کشور تبدیل نمایند. متاسفانه در این میان دعوت موکد دلسوزان نظام به رعایت قانون کمتر مورد توجه قرار گرفت.
۴- در میان حلقه مورد اشاره نوعی «خاص دیدن» از سال پایانی دولت نهم شروع به جوانه زدن کرد. این خاص بودن معانی و محدوده های فراوانی را دربر می گرفت. یکی از جلوه ها طرح «مورد تایید خاص حضرت بقیه الله الاعظم(عج) بودن» است. تردیدی وجود ندارد که نظام جمهوری اسلامی، مردم، رهبری و مسئولان کشور مورد عنایت خدای متعال و حضرات معصومین(ع) و حضرت بقیه الله الاعظم(عج) هستند و اگر غیر از این بود امکان غلبه بر این حجم عظیم از توطئه های دشمنان و منحرفین وجود نداشت ولی این که این عنایت و حمایت «خاص» شده و به همه افعال یک نفر یا یک مجموعه اطلاق و منتسب شود حتما نادرست است چرا که فعل افراد غیرمعصوم نوعا ترکیبی از صواب و خطاست و حتما موارد خطا مورد تایید انوار مقدسه نمی باشند. به مرور این فکر در بعضی ها پیدا و ابراز شد که «ما هیچ کاری نمی کنیم مگر این که مورد تایید و عنایت باشد» و در موارد خاص به بعضی از عوامل دولت خبر داده می شد که شما مورد تایید هستید یا فلان فعل شما امام زمان را خشنود کرد! این همه در حالی بود که اولا هیچ سندی برای صحت این ادعاها ارائه نمی شد و ثانیا اسناد قطعی و غیرقابل تردیدی وجود دارد که فرموده اند اگر کسی ادعای ارتباط و خبر داشتن از امام عصر(عج) داشت به صورت او خاک بپاشید و او را تکذیب کنید البته این به آن معنا نیست که امکان ارتباط با آن حضرت وجود ندارد. ملاقات برخی از بزرگانی با آن حضرت قطعی است ولی چنین بزرگانی هرگز ادعای ارتباط نمی کنند و بعضی با نشانه هایی درمی یابند که چنین ارتباطی وجود دارد یا وجود داشته است. یکی دیگر از جنبه های «خاص بودن» استثنا قایل شدن برای طیف خاص است به گونه ای گویا بعضی از افراد مبرای از خطا و در نتیجه مبرای از سوال و پاسخ هستند.
۵- بعضی با اشاره به این نواقص مجموعه دولت را مخدوش جلوه می دهند و حال آن که دولت یعنی رئیس جمهور و اعضای کابینه و در فرم کلان تر دولت یعنی مجموعه افرادی که ذیل قوه مجریه قرار می گیرند. با نگاه به مجموعه افراد و مجموعه عملکردهای قوه مجریه می توانیم بدون تردید آن را مجموعه ای از افراد خدوم که برای اعتلای کشور، نظام و مردم با جدیت شگفت انگیزی به خدمت اشتغال دارند، بدانیم.
دولت اصولگرا طی این دوره خدماتی را ارائه کرده و بارهایی را از زمین برداشته که پیش از آن نشده و تردیدی نیست که در آینده نیز از این دولت و دوره به عنوان «الگو» یاد خواهد شد. به شرطی که رئیس جمهور محترم دغدغه های دلسوزان را که به بخش هایی از آن مستندا اشاره شد برطرف کنند.

جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته
«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛هفته جاری با سوگواره مظلومیت فاطمی آغاز شد، مظلومیتی که تا زمانه ما نیز ادامه دارد و همچنان ابعاد شخصیتی و سیره عملی ایشان ناشناخته باقی مانده است.
ایکاش که این مهجوریت و مظلومیت به همین جا خلاصه می‌شد اما زاویه‌های فرهنگی (نمی گوئیم انحرافات) که در سال‌های اخیر بخصوص در موضوع حیا و عفاف و دریده شدن پرده‌های حجاب در سطح جامعه پدیده آمده، قلب هر دردمندی را به شدت می‌آزارد و امیدواریم که مسئولین جامعه تا دیر نشده، هرچه سریعتر تدبیری برای مهار اباحیگری‌ها و لجام گسیختگی‌های فرهنگی موجود بیندیشند.
در این هفته که سومین هفته از دومین ماه سال ۹۰ را سپری می‌کنیم، بودجه سال ۹۰ از تصویب نهایی مجلس گذشت و به این ترتیب ماجرای بودجه بیسابقه امسال با تأیید شورای نگهبان برای اجرا به دولت ابلاغ شد، بودجه‌ای که با تأخیر سه ماهه دولت در ماههای پایانی سال گذشته به مجلس ارائه شد و پس از کش و قوس‌های فراوان با رقم ۵۰٨ هزار میلیارد تومان نهایی گردید.
در این هفته تصمیمات دولت بار دیگر جنجال آفرین شد و مصوبه اخیر دولت، اعتراض مجلس را برانگیخت. جلسات دولت که در سال جدید همواره موج آفرین و شائبه ساز بود، در روز یکشنبه به غیر از حاشیه‌هایی که داشت، اتفاقات خلق‌الساعه دیگری را هم به همراه داشت که مهمترین آن تصویب ادغام ٨ وزارتخانه و تبدیل آن به ۴ وزارتخانه جدید بود. شخص رئیس‌جمهور در این جلسه در یک حرکت عجیب تصمیم به انجام ۴ ادغام پرابهام گرفت و ۴ وزارتخانه جدید تشکیل داد بدون اینکه فرآیند کارشناسی آنها انجام شده و مشخص شود براساس چه ملاکی، وزارتخانه‌ای در وزارتخانه دیگر ادغام گردیده و وزرای ادغام شده تکلیف شان چیست. این درحالیست که مجلس با قاطعیت معتقد است و قبلاً نیز به رئیس‌جمهور منعکس کرده بود ادغام وزارتخانه‌ها باید در مجلس تصویب شده و وزرای جدید هم رای اعتماد بگیرند.
از این رو با توجه به مسائل و مشکلات عدیده داخلی و خارجی، ایجاد امواج مسأله ساز و اختلاف آفرین، نوعی خودزنی و اخلال در اداره قانونی کشور محسوب می‌شود و باید با آن برخورد کرد.
در این هفته همچنین موضوع افزایش قیمت‌ها، نگرانی مردم را تشدید کرد. متأسفانه مسئولین در اظهاراتشان منکر هرگونه افزایش قیمت هستند ولی واقعیت‌های موجود در حوزه شاخص قیمت‌ها و کالاهای مصرفی، خلاف آنرا نشان می‌دهد. به هر حال علیرغم ادعای مسئولین - که حداقل آسیبی که وارد می‌کند، بی‌اعتمادی مردم به نظام و کارگزاران است - باید روشهای موثری برای خروج از شرایط طاقت سوز فعلی اندیشید و با مردم صادقانه برخورد کرد.
این هفته در حوزه رخدادهای خارجی، طرح آشتی ملی فلسطین، تحولات لیبی و یمن و پایان بازی آمریکا با کارت بن لادن، مهمترین موضوعات بودند. در فلسطین، دو گروه رقیب فتح و حماس، سرانجام برای آشتی ملی به توافق رسیدند و ابومازن و خالد مشعل رهبران دو گروه مفاد توافقنامه را در قاهره امضا کردند.
توافق و رفع اختلاف در جبهه داخلی فلسطینی‌ها در اصل رخداد خوش یمنی است و اتحاد و یک جبهه شدن فلسطینی‌ها در برابر توطئه‌های رژیم صهیونیستی از دیرباز خواسته ملت فلسطین و همچنین جهان اسلام است. تردید نیست که صهیونیستها همواره درصدد تفرقه افکنی و ایجاد شکاف در میان فلسطینی‌ها بوده‌اند و حوادث چند سال گذشته نیز بر این واقعیت تأیید گذاشت که رژیم اشغالگر قدس در سایه تشتت حاکم بر جامعه فلسطین، آسان‌تر توطئه‌های خود را پیاده می‌کند و تجاوزگری و جنایات خود را گسترش می‌دهد. با اینحال، پیرامون توافق اخیر هنوز مسائل و ابهاماتی وجود دارد که نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت. نخست اینکه این توافق آیا متضمن خواست و آرمان ملت فلسطین می‌باشد و یا اینکه آیا توافق از استحکام لازم و دوام برخوردار است؟
ملت فلسطین بیش از ۶۰ سال است برای آزادی سرزمینش مبارزه می‌کند و در این راه هزاران شهید و مجروح نثار این آرمان کرده است. این ملت پس از طی مسیر طولانی، و به خصوص پس از تجربه عملکرد جریان سازشکار در دهه اخیر، در آخرین انتخابات، به خط مبارزه و مقاومت که نماد آن را جنبش حماس یافت رای داد.
از اینرو هر اتفاقی که در صحنه سیاسی فلسطین روی می‌دهد اگر این خواسته و نظر را مورد لحاظ قرار ندهد، قطعاً برخلاف اراده ملت فلسطین در حرکت است و محکوم به شکست می‌باشد سپس تشکیلات برآمده از آشتی ملی باید این موضوع اساسی را مدنظر قرار دهد. در این میان، مسئولیت اصلی بردوش مسئولان و رهبران حماس است و این مسئولان حق ندارند خواسته و نظر ملت را در جریان آشتی ملی مورد معامله قرار دهند و احتمالاً ابتکار عمل و سیاست‌های آتی خود را به جناح فتح که سازش طلبی و برخوردهای انفعالی آن هزینه‌های سنگینی را برای آرمان فلسطین ایجاد کرده است، بسپارند. مسئولان حماس باید متوجه این نکته بسیار مهم و این خطر باشند که جناح فتح با صهیونیستها، سیاست سازش در پیش گرفته است و قطعاً تلاش خواهد کرد که سمت و سوی دولت بر آمده از آشتی ملی را به طرف سازش هدایت کند و نتایج مبارزات ملت فلسطین را بر باد دهد.
نکته دوم، در مورد دوام توافق کنونی، با در نظر گرفتن اختلاف‌های اساسی در دیدگاه‌های دو گروه و باقی ماندن این اختلاف نظرها، هرگونه خوش بینی درباره استحکام توافق نامه اخیر را ضعیف می‌سازد و آنرا شکننده جلوه می‌دهد. به هر صورت، سیر تحولات آینده، می‌تواند ابهامات موجود را روشن سازد.
هفته جاری، در لیبی و یمن شاهد تداوم قیام ضد دیکتاتوری مردم این کشورها بودیم. در لیبی، دیکتاتور این کشور به کشتار کور مردم ادامه می‌دهد و در این ارتباط، گزارش‌ها حاکی از کشته شدن شمار دیگری از مردم در شهرهای مصراته، اجدایبا و بریقه توسط حملات نیروهای قذافی طی هفته جاری بوده است.
در این میان، نیروهای ناتو، که با فرصت طلبی به عنوان طرف سوم این بحران وارد شده و خود را دلسوز و ناجی ملت لیبی معرفی می‌کند این هفته نیز به اقدامات خود در خاک لیبی ادامه داد. ناتو با تشدید حملات به مناطق تحت نفوذ قذافی، سعی می‌کند از دیکتاتور لیبی امتیازهای مورد نظر خود را بگیرد و درصورت دستیابی به اهداف مورد نظر خود، حتی با ابقای قذافی نیز مشکلی ندارد. نیروهای ناتو در طول چند ماه حضور خود در لیبی نه تنها مشکلی از مردم این کشور نگشوده‌اند بلکه بهانه‌ای شده‌اند تا دیکتاتور لیبی ملت خود را بیشتر به خاک و خون بکشد.
در یمن نیز، با وجود تداوم تظاهرات مردمی و کشته شدن تعداد دیگری از معترضان، دیکتاتور یمن همچنان تخت نشسته است و بر ادامه حکومتش اصرار دارد و قصدی برای خروج از قدرت از خود نشان نمی‌دهد. آنچه که روز به روز بیشتر روشن می‌شود پشت گرمی دیکتاتور یمن به پشتیبانی‌ها‌ی متحدین عرب و آمریکائیش می‌باشد و قطعاً اگر این حمایت‌های آشکار و نهان نبود دیکتاتور یمن امکان بقا تا به امروز را نداشت. عملکرد آمریکایی‌ها در یمن و بحرین سیاست‌های سالوسانه و مزورانه واشنگتن را بیش از پیش آشکار ساخت و نشان داد که برای آمریکایی دیکتاتورها به دو دسته خوب و بد تقسیم می‌شوند و دیکتاتورهای خوب آنهایی هستند که در خدمت منافع استراتژیک آمریکا می‌باشند و باید حفظ شوند.
این هفته، بازتاب دستگیری بن لادن توسط آمریکا، دیگر رخداد مهم خبری بود. آمریکایی‌ها در هفته جاری نیز به مانور تبلیغاتی پیرامون بن لادن پرداختند که عمده‌ترین هدف آن، استفاده به عنوان خوراک تبلیغاتی برای دمکراتها و در انتخابات ریاست جمهوری آینده می‌باشد.
همه می‌دانند که بن لادن و طالبانیسم را خود آمریکائیها در دهه ۱٣۷۰ و برای مقابله با ارتش سرخ در افغانستان به وجود آوردند و پس از فروپاشی شوروی، سازمان سیا منفعت را در آن دید تا این جریان دست پرورده‌اش را همچنان فعال نگهدارد. آمریکائیها عمداً بن لادن و تشکیلات او را بزرگ و گسترده جلوه دادند چرا که به این نتیجه رسیده بودند برای دستیابی به منافع استعماری خود می‌توانند از این جریان بهره‌های زیادی ببرند که شاخص‌ترین آن، استفاده در سناریوی انفجارهای "۱۱ سپتامبر" می‌باشد. آمریکائیها به دروغ بن لادن را عامل انفجارهای مذکور عنوان کردند درصورتیکه پس از گذشت ۱۰ سال هنوز مدرک قابل قبول و محکمه پسندی را در این باره ارائه نداده‌اند. غرب و مشخصاً آمریکا با حربه بن لادن بیشترین و گستاخانه‌ترین حملات تبلیغاتی را علیه مسلمانان و اسلام سازماندهی کردند و در نهایت نیز زمانی که وی را بلااستفاده و تاریخ گذشته یافتند و مرگ وی را مفید برای اهداف خود دانستند اقدام به حذف وی کردند. در آستانه انتخابات آمریکا، جناح حاکم کنونی در کاخ سفید با قتل بن لادن درصدد بود تا بر رقیب خود غلبه تبلیغاتی داشته باشد که به نظر می‌رسد تا حدودی به این هدف نیز دست یافته است.

رسالت:حق گرایی نظام اسلامی
«حق گرایی نظام اسلامی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛حوادث سه هفته گذشته اگر چه قند در دل دشمنان تابلودار انقلاب و سربازان نرم آنها در داخل آب کرد اما از منظر تحلیل کلان در درازمدت فرصت هایی را در مسیر حرکت تکاملی انقلاب به وجود آورد که به مرور از آنها رونمایی می شود. یکی از این فرصت ها تاکید مجدد بر روحیه حق گرایی نظام اسلامی و اصرار بر حقوق مردم بدون در نظر گرفتن تعلقات حزبی و گروهی بود که به نظر می رسد نیازمند تبیین مجدد است.
تبدیل مطالبات عمومی به حمایت‌های اجتماعی هنر یک نظام سیاسی است. در این سنتز حق گرایی توام با عقلانیت و پایبندی به حقوق مردم و حاکم تاثیر بسزایی دارد.
امروزه این پرسش به طور جدی مطرح است که آیا لیبرال دموکراسی تجلی عدالت سیاسی در جهان امروز است؟ محققان بسیاری در این فرضیه بانک جهانی که «دموکراسی نابرابری‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... را کاهش می‌دهد» تردید کرده‌اند. اکثر مطالعات تطبیقی در پاسخگویی به این پرسش که بروز یا تداوم دموکراسی لزوما کانال‌های تولید نابرابری را مسدود می‌کند، ناتوان هستند ناکامی ‌مدل واحد توسعه سیاسی در کشورهای جهان سوم به منظور کاهش نابرابری‌ها نمود بیشتری می‌یابد. اگر عدالت سیاسی را به توزیع متناسب ارزش‌ها در جامعه تعبیر کنیم نابرابری‌ها زمانی کاهش می‌یابد که سازمان رسمی قدرت به عنوان اصلی‌ترین مرکز تولید، توزیع و تنظیم ارزش خود را واقعا وامدار نقاط هدف بداند و مردم یا نهادهای مدنی را نسبت به خود ذیحق بپندارد.
این در حالی است که حق گرایی در نظام اسلامی برایند استقلال‌خواهی، عدالت خواهی و آزادی خواهی در بستر عقلانیت اسلامی است. قرآن کریم بیان می کند که حق پذیری، تنها رمز سعادت و رهایی انسان ها از آتش دوزخ و خشم الهی است (زخرف آیات ۷۴تا ۷٨) و برانسان است تا در برابر حق تسلیم بوده و آن چه از سوی خداوند از راه آموزه های وحیانی به آدمی می رسد بپذیرد. (یونس آیه۹۴) در دوره کوتاه حکومت حضرت علی‌(ع) الگوی عملی اعتقاد و التزام حاکم به حقوق مردم به نمایش درآمد. ایشان در یکی از خطبه‌های خود در صحرای صفین می‌فرمایند : «در میان حقوق الهی، بزرگترین حق، حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر است؛ حق واجبی که خدای سبحان، بر هر دو گروه لازم شمرد وآن را عامل پایداری پیوند ملت و رهبر و عزت دین قرار داد.
پس رعیت اصلاح نمی‌شوند جز آنکه زمامداران اصلاح گردند و زمامداران اصلاح نمی‌شود جز با درستکاری رعیت و آن گاه که مردم حق رهبری را ادا کنند و زمامدار حق مردم را بپردازد، حق در آن جامعه عزت یابد و راه‌های دین پدیدار و نشانه‌های عدالت برقرار و سنت پیامبر (ص) پایدار گردد. پس روزگار اصلاح شود و مردم در تداوم حکومت امیدوار و دشمن در آرزوهایش مایوس گردد. اما اگر مردم به حکومت چیره شوند، یا زمامدار بر رعیت ستم کند، وحدت کلمه از بین می‌رود، نشانه‌های ستم آشکار و نیرنگ بازی در دین فراوان می‌گردد، و راه گسترده سنت پیامبر (ص) متروک، هواپرستی فراوان، احکام دین تعطیل و بیماری‌های دل فراوان شود.» (۱)
بر اساس همین روحیه نظام اسلامی بسیاری از معادلات سیاسی و اجتماعی کشوری مثل ایران قابل تحلیل و تعلیل است.
در این منطق حق طلبان کسانی هستند که در برابر هوس ها و تمایلات فسادانگیز باطل گرایان و حق ناپذیران تسلیم نمی شوند (مومنون آیه۷۰و ۷۱) و همانند حضرت ابراهیم(ع) جز به حق، روی خوش نشان نداده و با باطل در هر لباس و جامه ای مبارزه می کنند (بقره آیه۱٣۵ و انعام آیات۷۹ و ۱۶۱ و نحل آیه۱۲۰ و ...)
مقام معظم رهبری در فتنه ٨٨ روی یکی از حقوق اساسی ملت ایستادگی و استقامت کرد. این حق گرایی با شور و شعور ملت ایران پیوند خورد و حماسه بی بدیل نهم دی را خلق کرد. در رخدادهای چند هفته اخیر نیز آنها که به روحیه حق گرایی نظام اسلامی آگاه بودند برایشان قابل پیش بینی بود که چه اتفاقی رخ خواهد داد اما آنهایی که با این مفهوم غریبه بودند اعم از دشمنان خارجی و داخلی انقلاب و گروه انحرافی کنشگر وارد بازی شدند که از فرجام آن اطلاعی نداشتند و بر مبنای محاسبات غلط دست به تحلیل زدند.
سخنان رئیس جمهور مبنی بر دفاع از ولایت فقیه و پایبندی به عهدی که با رهبری معظم انقلاب بسته است امید دشمنان را ناامید کرد و نشان داد شادمانی اغیار ریشه درستی ندارد و ساختار سیاسی قدرت بر مدار عقلانیت و نیز حق گرایی استوار است .اگر کسی از این مدار ولو برای مدت کوتاهی خارج شود اگر جویای حق باشد دوباره در مسیر حق قرار می گردد.
پی‌نوشت:
۱- نهج‌البلاغه، خطبه ۲۱۶، ترجمه محمد دشتی، ص٣۱۵ .

قدس:موج بیداری و سراسیمگی گروه ۲ + ۶
«موج بیداری و سراسیمگی گروه ۲ + ۶»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی قدس به قلم غلامرضا قلندریان است که در آن می‌خوانید؛شورای همکاری خلیج فارس در تازه ترین نشست خود با هدف بررسی اوضاع قیامهای عربی در ریاض، با پیوستن مغرب و اردن به این شورا موافقت و بر حمایت خود از رژیم دیکتاتوری آل خلیفه در بحرین، حمایت کرد.
شورای یاد شده شامل کشورهای کویت، عربستان، بحرین، قطر، امارات و عمان است که همگی دارای نظام شاهی بوده و دستخوش اعتراضهای گسترده مردمی هستند؛ چنان که برخی اعتراضها در ماه های اخیر آشکار شده و در برخی دیگر با سرکوبهای شدید مانع بروز آن شده اند.
دو کشور عربی اردن و مراکش نیز هر دو نظام پادشاهی دارند و از اعتراضهای مردمی در بهار جنبشهای عربی بی بهره نمانده اند. این دو مولفه، وجه مشترک نگرانیهای آنها با دیگر کشورهای ملتهب است. اگر چه سطح اعتراضها در این دو کشور با کشورهای مصر، تونس، بحرین، یمن و لیبی متفاوت است، این ادعا بدین معنا نیست که از ثبات برخوردار هستند، بلکه خیزشهای مردمی با رویکرد مطالبات دینی، زمامداران این دو کشور را نیز تاکنون به انجام اصلاحاتی وادار نموده تا بتوانند با وعده اعطای امتیازهای گوناگون، برخواسته های گسترده مردمی فایق آیند. لذا این کشورها در پی ایجاد یک بلوک قدرت با تکیه بر آمریکا هستند تا مکانیسمهای غلبه بر تحولات کنونی را به عنوان راهکار برون رفت از بن بست موجود، در دستور کار قراردهند.
جنبشهای موجود در شرایط کنونی دلایل نسبتاً یکسانی در کشورهای عربی دارند. به عبارت دیگر، وجه مشترک خیزشهای موجود، اسلامی، مردمی، ضد آمریکایی و ضد صهیونیستی است و این حرکتهای گسترده در کشورهای دیکتاتور و همپیمان آمریکا رخ داده است. طبیعی است که افزایش اعضا به منظور تقویت نظامهای حاکم برای رویارویی با موج فزاینده انقلابهای مردمی، در گستره جهان عربی است.
در اردن اعتصابها و اعتراضها مهار نگردیده و از سوی دیگر، در عربستان نیز امواج معترضان شیعه بر نگرانیهای آل سعود افزوده است. افزون بر موارد فوق، برخورداری مرزهای مشترک بین عربستان و اردن، نظام پادشاهی عربستان را با نگرانیهای گسترده روبه رو نموده است. ناکامی آل خلیفه و مداخله ناکام ریاض در بحرین را نیز باید به این واقعیتها افزود. این موارد سران عربی را به سوی تشکیل بلوک جدید سوق داده است. به سخن دیگر، همان اندازه که دولتمردان سعودی از پیروزی مردم در منامه نگران بودند، از تحولات اردن نیز بیمناکند، زیرا هر گونه تغییرات سیاسی در امان، ریاض را نیز متأثر خواهد کرد.
شاید بتوان یکی دیگر از عوامل دگرگونی جدید در کشورهای حاشیه خلیج فارس را ناکارآمدی این بلوک منطقه ای در مقایسه با دیگر تشکلهای مشابه یا کارکردی عنوان نمود که از آغاز تأسیس تاکنون با وجود گذشت ٣۰ سال، نتوانسته به ثبات و امنیت منطقه کمک نماید. بر کسی پوشیده نیست، امروز سران عربستان در لشکرکشی به بحرین مظلوم به مفاد سپر دفاع جزیره استناد می کنند که هیچ گونه وجاهت حقوقی ندارد. از این زمامداران باید پرسید، چرا اعضای شورای همکاری خلیج فارس هنگام حمله عراق به کویت در سال ۱۹۹۰ ، در حالی که به یکی از اعضا حمله خارجی صورت پذیرفته بود، سکوت کردند، ولی امروز سرکوب مردم بی پناه بحرین را با این بهانه حقوقی توجیه می کنند.
اکنون که آمریکا و ولیده نامشروعش بیشترین آسیب را از بیداری اسلامی در شمال آفریقا و خاورمیانه متحمل گردیده است، تلاش می کنند با تقویت محور همپیمانان، شکست ناشی از انقلابها و جنبشهای ضد آمریکایی و صهیونیستی را جبران کنند. کاخ سفید درصدد است، تمام نیروهای همپیمان آمریکا در منطقه را برای حمایت از راهبرد واشنگتن بسیج کند و یک همپیمانی سیاسی، امنیتی و نظامی در منطقه ایجاد نماید که در راستای حمایت از راهبرد آمریکا و اسرائیل در جهان عرب، بویژه در منطقه خلیجفارس باشد.
نکته دیگری که در ارتباط با این موضوع می توان مطرح نمود، این واقعیت است که غرب با همپیمانان منطقه ای خود تلاش می کند با دگرگونیهای جدید امنیتی، سیاسی، جبهه جدیدی را علیه جمهوری اسلامی ایجاد کند و با تقویت انگیزه مخالفت با ایران، ضمن تشدید ایران هراسی، به تقویت محور آمریکا اسرائیل کمک کنند، زیرا بیداری اسلامی سبب موازنه قوا به نفع ایران گردیده است.
بنابراین، تصمیم جدید اعضای شورای همکاری خلیج فارس را به عنوان یک اراده فرامنطقه ای، محصول اتاقهای فکر ایالات متحده آمریکا می توان ارزیابی نمود و از آنجا که هرگونه اقدامی در راستای تحکیم و تقویت امنیت، بدون حضور نیروهای منطقه، ابتر و شکست خورده است، این اقدام نیز نمی تواند به نتیجه برسد.
تاکنون در ترتیبات امنیتی منطقه ای، واشنگتن طرحهای مختلفی را برای افزایش نفوذ خود مطرح کرده است که هر کدام با اشکالهایی مواجه شده و صرفاً در روی کاغذ باقی مانده است. از این رو، پیشنهادهای نامأنوس با شرایط منطقه، نمی تواند در راستای افزایش همکاریها و ثبات بیشتر تلقی گردد. دولتمردان غربی و زمامداران عربی که قیمومیت سیاسی آمریکا را پذیرفته اند، باید بدانند این اقدامها نمی تواند آتش خشم مخالفان را که هر روز بیشتر شعله ور می شود، خاموش نماید.

سیاست روز:قانون باید کارآمد باشد
«قانون باید کارآمد باشد»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛هنگامی که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم ا نقلاب تاکید می‌کنند که «من در مسائل اخیر مربوط به انتخابات ریاست جمهوری، مصر به اجرای قانون بوده و خواهم بود و نظام اسلامی و مردم نیز به هیچ قیمتی زیر بار زور نخواهند رفت.» تنها آن مقطع خاص نیست که شامل اجرای قانون می‌شود، بلکه همان اتفاق فرصتی است تا قانونگرایی در اسلام به منصه ظهور برسد و در همان مقطع خاص و ویژه که شرایط حساسی نیز بود، قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران پیاده شود.
ایشان این سخنان را که در جمع رئیس، هیات رئیسه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۴/۴/٨٨ بیان فرمودند، در ادامه سخنانشان با تاکید بر این که نقطه مقابل قانونگرایی و انقیاد در مقابل قانون، دیکتاتوری است، خاطر نشان کردند؛ «اگر انقیاد به قانون نباشد روح دیکتاتوری بروز خواهد کرد.»
از ویژگی‌های اساسی و خاص نظام جمهوری اسلامی، وجود پربرکت ولایت فقیه در راس حکومت است. وجود این جایگاه به واسطه امر ولایت فقیه، علی‌رغم تبلیغات منفی که در سطح بین‌الملل و برخی روشنفکران دینی می‌شود از رشد و ایجاد دیکتاتوری جلوگیری می‌کند.
نقش ولی‌فقیه در این ٣۲ سال گذشته همواره در جامعه اسلامی کارساز و کارگشا بوده و خواهد بود.
از زمان حضرت امام(ره) تا این زمان و اکنون که جانشین برحق ایشان حضور دارند، شاهد گرفتاری‌ها، مشکلات و توطئه‌های فراوانی بودیم که با اشاره ولی فقیه، گره از مشکلات و توطئه‌ها برداشته شده و مسیر انقلاب به راه خود ادامه داده است.
مشکلات و توطئه‌هایی مانند، دولت موقت، ماجرای بنی‌صدر، پایان جنگ و پذیرش قطعنامه، موضوع هسته‌ای، فتنه ٨٨ و ...
اکنون که موضوع ادغام وزارتخانه‌ها در دولت مطرح شده است، شاهد آن هستیم که از هر سوی این میدان، حرفی و سخنی به میان می‌آید که شایسته نظام اسلامی نیست.
مجلس می‌گوید دولت کار غیر قانونی کرده و دولت مجلس را متهم می‌کند که عده‌ای معتقدند که آنها باید چگونگی اجرای قانون را مشخص کنند.
براساس ماده ۵۵ لایحه برنامه پنجم، دولت مکلف شد چند وزارتخانه را با حفظ اختیارات قانونی به نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه پنجم تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ به ۱۷ وزارتخانه کاهش یابد.
در جلسه ۱٨/٨/٨۹ مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس ماده لایحه برنامه پنجم را برای تعیین حدود اختیارات هر یک از وزارتخانه‌ها به کمیسیون تلفیق این لایحه ارجاع داد و این ماده را مراعا گذاشت. دلیل این اقدام رئیس مجلس هم به این خاطر بود که در بند الحاقی ماده ۵۵ حدود اختیارات هر یک از وزارتخانه‌ها مشخص نشده، از این رو این ماده لایحه برنامه را برای تعیین حدود اختیارات هر یک از وزارتخانه‌ها و همچنین با توجه به این که رای اعتماد جدید نیازمند رای مجلس است، به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.
اما کمیسیون تلفیق درباره «رای اعتماد وزرای جدید نیازمند رای مجلس است» نظری نداده و این ابهام در لایحه برنامه پنجم باقی مانده است.
این کمیسیون به اصل ۱٣٣ قانون اساسی استناد کرده و گفته است با وجود این اصل نیاز نیست که در این باره اظهارنظر شود اصل ۱٣٣ قانون اساسی می‌گوید: «وزرا توسط رئیس جمهور تعیین و برای رای اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند، باتغییر مجلس، گرفتن رای اعتماد جدید برای وزرا لازم نیست.» تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند.
در بحث ادغام وزارتخانه‌ها، قانون اساسی هیچ اشاره‌ای به معرفی وزیر جدید برای وزارتخانه ادغام شده نکرده است این در حالی است که لایحه برنامه پنجم توسعه نیز تنها به این موضوع اشاره کرده است که دولت مکلف به ادغام یک یا چند وزارتخانه با حفظ اختیارات قانونی است به گونه‌ای که وزارتخانه‌ها از ۲۱ به ۱۷ کاهش یابد.
این بند که در آن زمان بند الحاقی ماده ۵۵ لایحه برنامه پنجم بوده است با مخالفت‌هایی از سوی نمایندگان مجلس روبرو شد.
برخی نمایندگان در آن موقع دلیل مخالفت خود را با این ماده، مغایرت آن با اصل ۱٣٣ قانون اساسی اعلام کردند و تاکید داشتند که هرگونه ادغام یا انحلالی اگر چه با نظر دولت، باید برای تعیین شرح وظایف جدید وزارتخانه‌ها به تصویب مجلس برسد.
البته دولت اعلام کرده است که وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید که حاصل ادغام وزارتخانه‌هاست را باید در لایحه‌ای به مجلس ارائه دهد تا تصویب شود که دولت این کار را انجام داده و در جلسه هیات دولت (هفته گذشته) شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های ادغام شده برای ارائه به مجلس تصویب شد.
اکنون شبهه اساسی که در اجرای ادغام وزارتخانه‌‌ها مطرح است، تعیین وزیر جدید آن وزارتخانه ادغام شده می‌باشد. شبهه دیگر نوع وزارتخانه‌ای است که قرار است در وزارتخانه دیگر ادغام شود.
دولت در مصوبه خود وزارتخانه‌های نفت و نیرو، کار با رفاه و صنایع با بازرگانی را برای ادغام انتخاب کرده است.
مجلس اکنون بر سر این دو شبهه مدعی است که تعیین وزارتخانه‌های ادغامی با مجلس است و همچنین وزارتخانه‌های ادغام شده پس از تصویب مجلس نیازمند معرفی وزیر جدید برای کسب رای اعتماد از مجلس است.
با توجه به این که در قانون هیچ صراحتی بر این دو موضوع وجود ندارد باید گفت که موضع دولت در این باره به حق نزدیکتر است.
اگر آن هنگام که آقای لاریجانی رئیس مجلس به خاطر اخطار قانون اساسی رضا رحمانی نماینده تبریز که بند الحاقی ماده ۵۵ لایحه برنامه پنجم را مغایر با اصول ٨۵ و ۱٣٣ قانون اساسی عنوان کرد، و رئیس مجلس هم این اخطار را وارد دانست، کمیسیون تلفیق در این باره تصمیم‌گیری و اظهارنظر می‌کرد، اکنون شاهد اینگونه بحث‌ها بر سر ادغام وزارتخانه‌ها نبودیم.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در همان دیداری که رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ایشان داشتند، درباره لزوم همخوانی قوانین با مبانی و اصول انقلاب اسلامی و همچنین نیازهای اصلی جامعه تاکید کردند؛ «مجلس شورای اسلامی به صورت لباس قانون تجلی می‌یابد و سپس این قانون نیز در سراسر کشور جاری می‌شود. بنابراین مهمترین مسئله رعایت نسبت این قوانین با ارزش‌ها و اصول انقلاب اسلامی از یک طرف و همچنین نیازهای فوری و بلند مدت جامعه از طرف دیگر است. اگر در قوانین کشور این دو ویژگی رعایت شود، قوانین علاوه بر این که صحیح و درست خواهند بود، کارآمدی نیز خواهند داشت.»
این که گفته شود در آن زمان احساس نمی‌کردیم این موضوع مورد مناقشه قرار گیرد، قابل پذیرش نیست. قانون براساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب باید شفاف، دقیق، کارگشا و کارآمد باشد.
اکنون هم مسئله بغرنجی پیش نیامده است که قابل حل نباشد. با کمی تعقل و تفکر و همفکری می‌توان این مناقشه را حل کرد.
نکته دیگری که باید به آن اشاره شود عملکرد دولت در ادغام وزارتخانه‌هاست.
طبق قانون، دولت باید لایحه‌ای را برای ادغام وزارتخانه‌های موردنظر برای تصویب به مجلس بدهد. اما دولت پیش از آن که این کار را انجام دهد اقدام به ابلاغ آن نموده به طوری که وزرای وزارتخانه‌های ادغامی که با ادغام آنها باید کنار بروند از سمت‌های خود خداحافظی کرده‌اند. در واقع براساس قانون این وزرا همچنان وزیر آن وزارتخانه ادغامی هستند چون هنوز مجلس شورای اسلامی ادغام وزارتخانه‌ها و شرح وظایف وزارتخانه جدید را تصویب نکرده است.
اکنون شاهد آن هستیم که وزارتخانه‌هایی که دولت اقدام به ادغام آنها نموده است بدون وزیر اداره می‌شوند و این خود باعث می‌شود کار وزارتخانه‌ها با مشکل روبه‌رو گردد.
اگر اصرار دو طرف ادامه پیدا کند، یکی از راههایی که می‌توان از این مناقشه عبور کرد اصلاح ماده ۵٣ قانون برنامه پنجم توسعه است که در صورت اصلاح به تایید شورای نگهبان نیز خواهد رسید، آنگاه دولت نیز براساس همین قانون تمکین خواهد کرد.

مردم سالاری:بی قانونی های امروز نتیجه سکوت دیروز
«بی قانونی های امروز نتیجه سکوت دیروز»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم محمدحسین روانبخش است که در آن می‌خوانید؛اگر چه بر هر اتفاق سیاسی باید زمان بگذرد تا بتوان تحلیل وبررسی درستی از آن اتفاق داشت اما اتفاقات بزرگ که عامل تغییرات اساسی هستند را می توان در زمان خویش هم تحلیل کرد، چنان که «اتفاقات اخیر» هر چند تازه است و از حل وفصلش چندروزی بیشتر نگذشته اما عامل و حامل تغییراتی بوده که براساس آن می توان ادعا کرد که فضای سیاسی کشور را می توان به دو بخش «پیش از اردیبهشت ۱٣۹۰» و«بعداز اردیبهشت۱٣۹۰» تقسیم کرد که در هر بخش، مناسبات، موضع گیری ها و جبهه بندی های سیاسی متفاوتی وجود دارد. یکی از این تغییر مناسبات را می توان در فعالیت های سیاسی انتخاباتی زودهنگام جناح موسوم به اصولگرا دید که اگر پیش از این سعی می شد در قالب کمیته سه نفره و تحت نظر جامعتین و براساس متنی که منشور اصولگرایی نامیده می شد، شکل گیرد و پیش رود اما حال از ناکارآمدی کمیته مزبور و تهیه منشور دیگری که کارآمدی داشته باشد سخن گفته می شود و فهرست ۱٣ نفره ای که قبل از اتفاقات اخیر برای ارائه به احمدی نژاد تهیه شده بود، به نظر می رسد که دیگر ارائه اش به احمدی نژاد موضوعیت ندارد!
این البته تغییراتی است که در برنامه های آینده آنها رخ داده است اما اگر نیک نظر شود ریشه در تجدیدنظری دارد که این جناح سیاسی در رفتار و افکار گذشته خود کرده است. درگذشته اگر چه بسیاری از عقلا ی این جناح نسبت به نگاه و اعتماد صددرصدی بعضی از عناصر این جناح به افرادی خاص و تائید هررفتار ناپسند این افراد و در مقابل سعی خستگی ناپذیر برای حذف منتقدان، هشدار داده بودند اما این رفتار، رفتار غالب اعضای این جناح سیاسی بود و تنها پس از «اتفاقات اخیر» بود که اکثریت این جناح فهمیدند که حمایت غیرمنطقی و صددرصدی (یا در بهترین حالت سکوت در مقابل رفتارهای غیرقانونی و گفته هایی که در صحت آن تردید بود و ادعاهایی مثل هاله نور و...) به جایی می رسد که قبلا بسیاری هشدار و از آن پرهیز داده بودند.
زمانی که تمام دولت ها و خدمات انجام شده پس از انقلا ب تا سال ۱٣٨۴ زیرسوال می رفت، روزهایی که صحبت علیه شخصیت های سیاسی و تهییج طرفداران انجام می پذیرفت، روزگاری که دولت در مقابل قوانین تصویب شده مجلس ایستاد و نه تنها زیر بار قانونگذاری مجلس نرفت، بلکه تفسیر قانون اساسی را هم عهده دار شد و همچنین برخلا ف نظر بنیانگذار انقلا ب، مجلس را در راس امور ندانست، ایامی که تبلیغات پیرامون کارهای دولت مهم تر و مهم تر و مهم تر از کارهای انجام شده بود و صداوسیما هم در این راه سنگ تمام می گذاشت و... معلوم بود که این مسیر به کجا می انجامد اما همه اینها با دلخوشی به اینکه این گونه می توان اصلا ح طلبان را از فضای سیاسی کشور بیرون راند، حمایت می شد; اما از قضا سرکنگبین صفرا فزود!
حال نیازی نیست که به جناح موسوم به اصولگرا گفته شود که چه باید بکند. آنها خود بهتر می دانند که راه رفته به کجا رسیده و راهی که پیش روست را باید چگونه طی کنند، اما می توان توصیه کرد که اعتراف به اشتباه می تواند در این برهه از زمان (با مختصات خاصی که دارد) کار بزرگی باشد که به بازسازی اعتمادعمومی و بازگشت مقداری از آب رفته به جوی کمک کند!

ابتکار: رییس‌جمهورهای انقلابی که ضدانقلاب شدند!
«رییس‌جمهورهای انقلابی که ضدانقلاب شدند!»عنوان یادداشت روزنامه‌ی ابتکار به قلم فواد صادقی است که در آن می‌خوانید؛حسنی مبارک پس از پایان تحصیلات متوسطه به دانشکده نظامی رفت و در سال ۱۹۴۹ با درجه ستوان دوم فارغ‌التحصیل شد. در سال ۱۹۵۰ به دانشکده نیروی هوایی رفت و تحصیلات تکمیلی خو را در آکادمی نظامی شوروی سابق گذراند. وی پس از پیشرفت در نیروی هوایی مصر تا مقام نایب رئیس جمهور بالا رفت و پس از ترور انور سادات در ۶ اکتبر به ریاست‌جمهوری رسید.
زین العابدین بن علی ابتدا وزیر کشور بود و بعدها در پست نخست وزیری انجام وظیفه کرد. در سال با کودتای نظامی ولی بدون خونریزی به ریاست جمهوری رسید و پس از رسیدن به قدرت، قانون اساسی را تغییر داد و محدودیت زمانی دوران ریاست جمهوری را حذف کرد، وی در سال انتخاباتی برگزار کرد که خود او تنها کاندیدایش بود، و با - درصد آرا انتخاب شد.
علی عبدالله در سال به ارتش یمن پیوست و در سال در طراحی و اجرای کودتا علیه شاه یمن دست داشت. عبدالله صالح تا قبل از ریاست جمهوری در پست‌هایی مثل؛ معاون فرمانده و رئیس ستاد کل پس از ترور رئیس جمهور یمن در سال ۱۹۷٨ از سال ۱۹۷٨ تا کنون ریاست جمهوری یمن شمالی و یمن رسید.
عمر محمد عبدالسلام أبو منیار القذافی در کالج نظامی یونان و انگلستان تحصیل کرد. در سالگی توانست به همراه گروهی از افسران لیبی، ادریس اول، پادشاه لیبی را طی کودتای بدون خونریزی از قدرت برکنار کند و در سال ۱۹۶۹ به رهبری کشور لیبی رسید.
افکار عمومی جهان عرب تا پیش از حوادث اخیر مملو از نفرت و انزجار نسبت به چهار سرهنگ بود: قذافی، مبارک، عبدالله صالح و بن علی.اکنون دو تن از این چهار تن از قدرت برکنار و تحت تعقیب هستند و قذافی و عبدالله صالح در آستانه برکناری و در وحشت عواقب پس از برکناری بسر می‌برند.
این چهار تن نظامی بودند و پس از رسیدن به قدرت درجه سرهنگی را بر دوش نهادند، هر چهار نفر از انقلابیون طراز اول جهان عرب به شمار می‌آمدند: قذافی با حمایت جمال عبدالناصر انقلاب لیبی را انجام داد، عبدالله صالح پس از به قدرت رسیدن در یمن شمالی رییس جمهور دائمی جمهوری تازه متحد شده یمن شد و مبارک نیز از یاران جمال عبدالناصر و انور سادات بود و تفکرات ناسیونالیستی و انقلابی قوی داشت و بن علی نیز با گرایش های انقلابی در پی تحولات در کشورش بود.
شاید اگر حافظ اسد و صدام حسین، دو تن دیگر از ۶ رهبر انقلابی جهان عرب به مرگ طبیعی و اعدام از دنیا نرفته بودند و این سالها را تجربه می‌کردند، آنها نیز در این روزها انقلاب مردمی را علیه حکومت انقلابیشان به چشم می‌دیدند و اگر فیدل کاسترو رهبر کوبا و کیم ایل سونگ رهبر کره شمالی همچنان عمرشان به درازا بکشد، آن را در همین دهه به چشم خواهند دید.به راستی چه اتفاقی افتاده که بزرگترین روسای جمهور انقلابی جهان عرب به منفورترین چهره های ضدانقلاب تبدیل می‌شوند و بزرگترین انقلابهای مردمی علیه آنها رخ می‌دهد؟پاسخ این پرسش را در بررسی سیر تحولات باید جستجو کرد:
رهبرانی که با دادن وعده آزادی، استقلال، پیشرفت، دموکراسی و رفاه به مردم و تحقق ارزشهای انسانی به حکومت می‌رسند و پس از گذشت زمانی نه چندان طولانی خود جای اهداف و آرمانها را می‌گیرند.اکنون که قذافی با وجود شنیدن صدای گامهای سقوط همچنان در کشورش مانده و با تمام وجود می‌گوید مردم کشورش عاشق او هستند، آیا آگاهانه دروغ می‌گوید؟ یا آنکه در ذهن مبارک که کناره گیری از قدرت را خلاف قانون اساسی می‌دانست و ذهن عبدالله صالح که وجود یمن را با وجود خود یکپارچه فرض می‌کند اتفاقاتی رخ داده است که به چنین نتیجه‌ های دهشتباری منجر گردیده است؟واقعیت آن است که نمی‌توان قذافی، مبارک و یا عبدالله صالح را به سادگی به بی صداقتی متهم کرد، اگرچه ممکن است بن علی و صدام آگاهانه به مردم خود دروغ گفته باشند، اما عملکرد ۴ دیکتاتور نظامی دیگر نشانه‌هایی از صداقت را با خود دارد و این دقیقا همان نکته‌ای است که مرز سیاستمدار حرفه‌ای را با یک شخصیت ایده آل گرا جدا می‌کند.این روسای جمهور پیش از رسیدن به قدرت به آرمانها و آرزوهای بزرگ برای کشور خود می‌اندیشند و حتی در آغاز حکومت خود با شعارها و رفتاری متفاوت با سلاطین و حاکمان مستبد در پی ایجاد تغییر بودند، اما به تدریج این روند به توقف کشیده شد و خود این حاکمان به بزرگترین مانع برای رشد و تغییر کشورهای خود تبدیل شدند.
نکته مهم در اینجاست که تغییر ذهنی در دیکتاتورها و ادغام آرمانها با شخصیت خود در ذهن آنها، موجب می‌شود که دیکتاتور خود را دلسوزترین، با اطلاعترین و شایسته ترین فرد برای کشور ببیند و طبیعتا مخالفین خود را نادان ترین و خائن ترین افراد تصور کند. این رسوب ذهنی به تدریج تقویت خواهد شد و در ادامه هر مخالف و منتقدی به دشمن کشور تبدیل می‌گردد.انقلابیون سابق و ضدانقلابیون فعلی تصور می‌کنند تلاش برای پایین کشیدن آنها از سیطره و حکومت بر کشور توطئه ای از سوی دشمنان خارجی و خائنین داخلی است و به همین خاطر با تندترین وجه ممکن با آن برخورد می‌کنند.در ادامه این سیر، اطرافیان دیکتاتورها از جمله فرزندان قذافی یا لیلا طرابلسی، همسر بن علی با جای گرفتن در حلقه اول قدرت به دیکتاتور القا می‌کنند که برای تثبیت حکومت و مبارزه با مخالفان نیاز به قدرت اقتصادی و امنیتی دارند و سپس درهای حاکمیت به روی فساد گشوده می‌شود.
سرنوشت تلخ نظامهای استبدادی در همه جوامع به هم شبیه است. هنوز سندی از فساد اخلاقی یا مالی گسترده نیکولای چائوشسکو در رومانی منتشر نشده است، اما همسر فاسد وی درسایه او همچون لیلا طرابلسی و سیف الاسلام و عایشه قذافی حکومت وحشت تشکیل داده و با رانت بی پایان فساد را با استبداد همراه کرده بود.
رهبران انقلابی سابق که با توسل به دستگاههای امنیتی تحرکات، اظهارات و نجواهای عناصر فعال در کشور خود را زیر ذره بین دارند، هر نارضایتی، انتقاد و تمسخر نزدیکان خود را تلاش در جهت براندازی خود وخیانت به کشور تلقی می‌کنند و بدین ترتیب عنلا قدرت از فردی با سابقه انقلابی به جمعی سوءاستفاده گر و بی پیشینه منتقل می‌گردد.سرنوشت مشابه تمامی این دیکتاتورها ابتدا انسداد سیاسی، ناکارامدی اقتصادی، انزوای بین‌المللی و سرانجام سقوط است.بنابراین دیکتاتورها از مادر مستبد خونریز و ظالم زاده نشده‌اند و دست برقضا اکثر آنها با تفکراتی انتقادی، روشنفکرانه و انقلابی به قدرت دست یافتند، تفاوت کاسترو و چگورا پیش از به قدرت رسیدن آنچنان نبود و شاید اگر چگورا نیز حکومت سوسیالیستی خود را تشکیل می‌داد، اکنون با سرنوشتی مشابه همراه شده بود.
تفاوت دیکتاتورهایی نظیر انقلابیون جهان عرب با رهبرانی نظیر گاندی و جواهر لعل نهرو در ذهن آنها نهفته است: خود را در معرض خطا دیدن و به داوری مردم گذاشتن، نقدپذیری و پذیرش و تصحیح اشتباهات، دشمن ندانستن مخالف، و مخالف ندانستن منتقد و منتقد تلقی نکردن دوست دلسوز موجب می‌شود فرد آرمانگرایی که بر صدر سلسله قدرت تکیه می‌زند، از قله فضیلتهای اخلاقی و انسانی به پرتگاه استبداد سقوط نکند، هر روز بر دوستان رهبرانی که انقلابی و روشنفکر و آزادیخواه می‌مانند، افزوده می‌شود و روز بروز از فهرست دوستان مستبدین کاسته و به سیاهه مخالفین آنها افزوده می‌شود.شاید اکنون معمر قذافی که دو روز در هفته روزه می‌گرفت، دیدگاه انتقادی صریح و روشنفکرانه‌ای نسبت به امپریالیسم جهانی داشت و آرزوهای بزرگی برای آینده کشورش را در ذهن پرورده بود، هنوز متوجه نشده باشد که این همه نفرت که با گلوله های مستقیم تانک و موشک نیز فروکش نمی‌کند، از کجا نشات گرفته است.
چرا که از نگاه دیکتاتورها، آنان که همانند آنها نمی‌اندیشند، یا نادانند و یا آلت دست و مزدور بیگانگان و در هر دو صورت از دشمنان ملت هستند، پاسخ به انتقاد و مخالفت خارج از حد تعیین شده درفش و سرکوب است. یک نفر باید سخنگو و زبان آحاد مردم باشد و اوست که می‌فهمد مردم چه می‌خواهند و چه به صلاح آنهاست. سخن گفتن از زبان مردم و تصمیم گرفتن برای آنها کشنده ترین تحقیری است که اگر نسلهای سابق آن را تحمل می‌کردند، در دنیای امروز کسی آن را نمی‌پذیرد.آری! تحقیر مردمان که رهبر انقلاب نیز به درستی آن را عامل اصلی قیامهای کنونی دانستند و طرد و نفی منتقدان، حلقه مشترک عملکرد تمامی دیکتاتورهاست.
ایران:اگر مردم باور کنند...
اگر مردم باور کنند...»عنوان سرمقاله روزنامه‌ی ایران به قلم علی‌اکبر جوانفکر است که در آن می‌خوانید؛-اخیراً در برخی محافل خصوصی، خبری نقل می‌شود که براساس آن گفته می‌شود لیدر جریان انحرافی پیغامی را به...
-اخیراً شنیده شده که یکی از فرزندان بازیگر پنهان خبر داده است که از سوی لیدرجریان انحرافی...
-بنا بر اطلاعات به‌دست آمده این افراد که دارای سوابق...
-برخی از کارشناسان از همگرایی هرچه بیشتر جریان فتنه و جریان انحرافی خبر داده و...
-شنیده شده که فعالیت اقتصادی برای جریان انحرافی...
-یکی از نزدیکان لیدر جریان انحرافی ضمن رد نکردن ارتباط این جریان با جن‌گیران و رمالان...
é یک منبع آگاه با اشاره به ارتباط برخی از چهره‌های جریان انحرافی با این افراد گفت...
é اخیراً شنیده شده لیدر جریان انحرافی ۷ جامعه شناس را در قالب یک تیم ساماندهی کرده و...
موارد فوق بخش کوچکی از منابع به اصطلاح مستند خبری جریان رسانه‌ای تحت انقیاد مخالفان دولت است که از سوی دست‌اندرکاران یک سایت خاص خبری تولید و منتشر می‌شود و سپس در محافل خصوصی و عمومی به عنوان سند ادعاهای مطرح شده علیه دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
طراحان و سناریو نویسانی که در اتاق‌های فکر! گردهم می‌آیند، با استناد به منابع خبری دروغین مانند «شنیده شده است، گفته می‌شود‌، یک منبع آگاه می‌گوید، در محافل خصوصی خبری نقل شده است...» اقدام به خبر سازی و واقع‌نمایی برخی جعلیات می‌کنند و از این طریق می کوشند اذهان مخاطبان را تحت تأثیر تبلیغات ساختگی اما هدفمند خود قرار دهند. عناصر فعال در این تحرک سیاسی اما غیراخلاقی، شایعات ساخته و پرداخته شده در اتاقهای فکر! خود را به عباراتی مانند «شنیده شده است»، مستند می‌کنند تا به مخاطبانشان چنین القا نمایند که گویا دست اندرکاران پایگاه خبری مزبور از طریق کارگذاشتن شنود در محیط کار و زندگی مسئولان عالیرتبه کشور، به این اطلاعات دست یافته‌اند. اگر در مخاطبان چنین احساسی ایجاد شود، سناریو نویسان و طراحان جریان تبلیغاتی علیه دولت به هدف خود رسیده‌اند زیرا مخاطبان، شایعات ساخته شده را به عنوان اطلاعات درست و دقیق باور می‌کنند و آن را دهان به دهان به دیگران انتقال می‌دهند. در این ارتباط می‌توان به چند نکته تلخ اما مهم اشاره کرد.
مهمترین نکته آن است که اگر مردم باور کنند برخی از جریان‌ها و محافل می‌توانند گفت‌وگوها و مذاکرات مسئولان و مقامات کشور را استراق سمع کنند، بتدریج سایه نوعی ترس و اضطراب ناگفته و نانوشته بر جامعه سنگینی خواهد کرد که این امر برخلاف واقعیت است زیرا آزادی بیان و اندیشه در جامعه اسلامی یک حقیقت انکارناپذیر است. نکته مهم و تلخ دیگر آن است که شایعه‌سازان و دروغ‌پردازان با دست باز و خیال راحت می‌توانند تبلیغات هدفمند خود را جابیندازند و از این رهگذر به نیات خود جامه عمل بپوشانند.
با آنچه گفته شد، از دستگاه‌های مسئول بویژه قوه قضائیه انتظار می‌رود که با این پدیده ناهنجار یعنی شایعه‌سازی و دروغ پردازی به صورت قانونی برخورد کنند و آنها را به پای میز عدالت فرابخوانند. رواج بازار شایعه سازی و دروغ‌پردازی در جامعه، نتیجه حاشیه امنی است که عناصر بداخلاق و دارای نیت‌های سوء، برای خود ایجاد کرده‌اند. سوال این است که جامعه اسلامی و ارزشگرای ما تا کی می‌تواند این دمل چرکین را در درون خود تحمل کند؟ آیا وقت آن نرسیده است که دستگاه قضایی برای زدودن این آسیب از جامعه دست به کار شود؟
دادستان محترم تهران چندی پیش تصریح کرد که حکومت دینی نمی‌تواند در مقابل رواج شایعات، دروغ‌پردازی‌ها و افترا ساکت بنشیند. اگر دیروز زمانی برای سخن گفتن بود، امروز زمان عمل و اقدام است؛ بسم الله.

آفرینش:اصل را فدای فرع نکنیم
«اصل را فدای فرع نکنیم»عنوان سرمقاله‌‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛چند وقتی است که یک ناهماهنگی درمیان دستگاه های اجرایی و قانون گذاری کشور رخ داده است که باعث به هدر رفتن وقت و هزینه کشور می شود. انگار فراموش شده است که امسال قرار بود تمامی قدرت و همت دستگاه ها صرف توسعه و جهاد اقتصادی در کشور گردد.
متاسفانه تلاش در راستای ایجاد قوانین و اجرای سریع راه کارهای اقتصادی جای خود را به اختلاف در تفسیر قوانین و نحوه اجرای آن داده است. و هر روز مسئله ای انحرافی و غیر اصلی وقت کشور را به خود مشغول می کند. در چند روز گذشته بحث ادغام وزارت خانه ها به موضوع مورد بحث میان دولت و مجلس مبدل شده است. و اهتمام به بحث های فرعی مانع از رسیدگی به امور اصلی گردیده است. در حال حاضر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری سرپرست ندارد ، سازمان تربیت بدنی و سازمان جوانان بلاتکلیف است ، مصوبه مجلس در زمینه تشکیل وزارت ورزش و جوانان بر زمین مانده است و هنوز تکلیف وزارت راه و مسکن مشخص نشده بحث ادغام وزارت نفت در وزارت نیرو مطرح گردیده است.
در نوشتار قبلی در مورد فراهم نبودن شرایط و امکانات برای ادغام این دو وزارت خانه بحث کردیم که با توجه به موقعیت فوق استراتژیک وزارت نفت در ایران به نظر نمی رسد که ادغام این وزارت در دل وزارت نیرو به صلاح کشور باشد. ما با نگاهی مثبت این تصمیم دولت را برگرفته از مطالعات کارشناسی و دقیق در نظر می گیریم .
اما در صورت مفید بودن این ادغام ها بازهم باید روند تاسیس وزارت جدید بر اساس سیر اداری وقانونی شکل بگیرد. خروج برخی از وزرای وزارتخانه های در دست ادغام ازمحل خدمتشان و محول کردن ناگهانی تمامی اختیارات بزرگترین وزارتخانه کشور به وزارتی دیگر تبعات سنگینی برای مدیریت کشور پدید می آورد.
جدای از آن نمایندگان مجلس هنوز لایحه وزارتخانه های ادغامی دولت را بررسی نکرده اند و ممکن است به برخی ادغام ها معترض باشند، لذا وزرا باید در محل خدمت خود تا زمان پایان بررسی لایحه حضور یابند. و بنا به گفته رییس مجلس، " ادغام وزارتخانه ها بدون تصویب مجلس غیر قانونی است و وزرای وزارتخانه های ادغامی به دلیل رای اعتمادی که از نمایندگان ملت گرفته‌اند موظف به ادامه کار خود هستند مگر اینکه به دستور صریح رئیس جمهور عزل شوند". بنابراین در چنین تصمیم بزرگی که سرنوشت اصلی ترین سرمایه ملی مردم در آن رقم می خورد نیاز به بررسی های کارشناسانه می باشد.اما مسئله دیگری که در مورد ادغام وزارت نفت در وزارت نیرو باید به آن اشاره کرد این است که وزارت نفت پیشانی قدرت کشوردر عرصه اقتصادی می باشد و به عنوان یک وجه و ابزار قدرت در عرصه بین الملل برای ما محسوب می گردد.
به عنوان مثال عضویت ایران در اوپک به عنوان یکی از قدرتمندترین اعضا در طی ۵۰ سال گذشته باعث افزایش قدرت و تاثیر گذاری کشور در مناسبات جهانی گردیده است. در حال حاضر ایران ریاست اوپک را برعهده دارد و با تحولاتی که در وزارت نفت رخ داده عملا ما کسی را در اوپک به عنوان نماینده نداریم و این تغییرات جدید مدیریتی و ساختاری در سطح وزارتخانه های نفت و نیرو درحالی انجام می شود که خرداد ماه سالجاری اعضای اوپک در وین نشست عادی و سالانه خود را برگزار می کنند.اهمیت این نشست برای جمهوری اسلامی ایران از آن جهت بسیار مهم است که ریاست آن برعهده ایران می باشد.وبا توجه به سیرتحولات سیاسی به وجود آمده در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و افزایش قیمت نفت در چند ماه اخیر تصمیماتی که دراین نشست اتخاذ گردد اهمیت فوق العاده ای برای کشورمان خواهد داشت.
اما متاسفانه در حال حاضر ریاست اوپک از سوی کشورمان به علت تغییرات اساسی در وزارت نفت در هاله ای از ابهام است. در صورت عدم مشخص شدن نماینده ایران در اوپک ریاست نشست جاری به عراق محول می شود. و این اقدامات قطعا اثرات سوئی بر جایگاه و قدرت کشورمان در اوپک و دیگر مناسبات اقتصادی خواهد گذاشت.

جهان صنعت:ماحصل یک دعوای حقوقی
«ماحصل یک دعوای حقوقی‌»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم مهدی عباس نژاد است که در آن می‌خوانید؛ادغام هشت وزارتخانه هنوز هم محور خبرهای داغ هفته است. دولت این اقدام را کاملا مطابق قانون برنامه پنجم و بدون نیاز به نظر مجلس عنوان می‌کند و مجلس در عین حال معتقد است که باید این پروسه از مسیر مجلس و رای نمایندگان انجام شود البته این موضوع بدون نقدهای کارشناسی است که نمایندگان به کلیت ادغام‌ها دارند.
اما آنچه در این میان قابل تامل است، اظهارات دو مقام ارشد کشور، یعنی رییس‌جمهور و رییس مجلس است. اگرچه آقای لاریجانی عنوان کرده که ما در این رابطه با دولت تعارف نداریم، در مقابل آقای احمدی‌نژاد دیروز در حاشیه جلسه هیات دولت عنوان کرد که رییس محترم مجلس ظاهرا فکر می‌کنند عین قانون هستند و در جای دیگری عنوان کرد که برخی‌ها تصور می‌کنند که آنها صاحب کار هستند و دولت کارگر آنان است.
صرفنظر از دعوای حقوقی و قانونی این دو مقام ارشد آنچه از فحوای سخنان رییس‌جمهور به ذهن می‌رسد عنوان کارفرما و کارگر است این درحالی است که آقای احمدی‌نژاد در آغاز کار دولت نهم خود را نوکر مردم خطاب کرده بود و به کار بردن این واژه که دولت کارگر کسی نیست، موجب آزار ذهن می‌شود. کارگران همواره از شریف‌ترین اقشار این جامعه هستند و هرگز نباید با تمثیل‌های اینچنینی شان آنان خدشه‌دار شود.

دنیای اقتصاد:نوسانات و روندها در بازار
«نوسانات و روندها در بازار»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم دکتر پویا جبل‌عاملی است که در آن می‌خوانید؛گاه شده که اقتصادخوانده‌ها در برابر این پرسش قرار بگیرند که وضعیت فلان بازار چه می‌شود؟
پاسخ نگارنده جز این نیست که اقتصادخوانده‌ها مجهز به ابزاری هستند که آنان را در پیش‌بینی بازار یاری می‌دهد، اما اگر در مقام مقایسه با یک فعال بازار باشید، بی‌تردید آن فعال شناخت عملی بهتری از زیر و بم آن فلان بازار و نوسانات آن دارد و تحصیل علم آن شناخت شهودی را منتقل نمی کند.
برای روشن شدن بهتر موضوع به این مثال توجه کنید. پس از انتشار خبر مرگ اسامه بن لادن، به عنوان یک تحول سیاسی- امنیتی مهم که به طور بالقوه قادر به تاثیرگذاری بر بازار‌های مختلف بود، این پرسش مطرح شد که قیمت‌ها در بازار چگونه تغییر خواهند کرد. مساله اصلی آن است که پدیده‌های سیاسی این چنینی در اغلب اوقات چند وجهی هستند و یک اقتصادخوانده که شناخت عملی از یک بازار ندارد در بهترین حالت می‌تواند این وجوه را شناسایی کند، اما پیش‌بینی این که کدام وجه می‌تواند بر بازار غلبه کند شاید بیش از همه کار فعال بازار باشد.
در مورد مثال اخیر، شاید در نظر اول گمان رود که دنیا بدون اسامه امن‌تر خواهد بود و مثلا در بازار ارز، دلار آمریکا با بالا رفتن ضریب امنیت ایالات‌متحده، قوی‌تر شود، اما جالب است بدانید که بلافاصله پس از خبر مرگ بن لادن، دلار برای چندین ساعت در برابر ارزهای دیگر افت کرد، چرا؟ علت آن بود که در یک مقطع زمانی کوتاه، وجه دیگری از این خبر بر بازار تاثیر گذاشت و آن ریسک ناشی از عملیات تلافی‌جویانه از سوی القاعده بود. هر چند پس از آن مقطع کوتاه ارزش دلار افزون شد. در واقع خبری که ذاتا ارمغان آور امنیت بیشتر بود، در مقطعی کوتاه جوی دیگر را بر بازار مستولی کرد. یک فعال خبره بازار، بیش از هر کس دیگر می‌تواند این مقاطع زمانی و واکنش بازار را بشناسد.
بنابراین فارغ از پیام آشکار هر پدیده و خبر غیر اقتصادی برای بازار، علل ضمنی که حتی شاید بر ضد پیام اصلی باشد می‌تواند بر نوسانات بازار هر چند در کوتاه‌مدت تاثیرگذار باشد و از این منظر پیش‌بینی فعال بازاری که تجربه بیشتری در یک بازار خاص دارد و آگاهی بیشتری نسبت به واکنش‌های پیشین بازار، بی‌تردید از یک اقتصادخوانده بهتر می‌تواند دست به پیش‌بینی نوسانات بزند.
با این وجود نباید از نظر دور داشت که علل اقتصادی فراتر از پدیده‌های غیراقتصادی بر روندهای بلندمدت بازارها تاثیرگذار هستند و از این منظر یک اقتصادخوانده که شاید نتواند آن چنان در پیش‌بینی نوسانات دست بالایی داشته باشد، می‌تواند روند‌های بلندمدت را بهتر ارزیابی کند. باز به بازار دلار رجوع کنیم.
نوسانات بازار را علل مختلفی است، اما می‌توان گفت روند نزولی بلند مدت ارزش دلار به خاطر سیاست‌های تسهیل پولی است که فدرال رزرو برای دوری از رکود در پیش گرفته است؛ بنابراین فارغ از آنکه چه پدیده‌های دیگر غیراقتصادی در دنیا حادث شود و موجب نوسان در بازار شود، روند نزولی بلندمدت دلار به علت این دلیل اقتصادی پرقدرت، احتمالا ادامه می‌یابد تا زمانی که فدرال رزرو از این سیاست دست بشوید یا بانک‌های مرکزی دیگر در دنیا سیاست‌های انبساطی پر قدرت تری را اتخاذ کنند؛ بنابراین باید بین نوسانات و روندهای قیمتی در یک بازار مشخص تفکیک قائل بود و برای ارزیابی روندها بیش از همه بر دلایل واقعی اقتصادی تمرکز کرد و از این جهت آنچه علم پیش پای یک تحلیل‌گر می‌گذارد، برای پیش‌بینی بازار سودمند خواهد بود.


منبع: جام جم آنلاین